جلسه بيست و پنجم
رهيافت‌های كلان در حوزه حكومت و اجرا (2)
1ـ مروری بر مطالب پيشين
قبلا نيز تذكر داديم كه سرازير شدن سيل انديشه‌های الحادی و انحرافی فرهنگ غرب به حوزه باورها و اعتقادات اسلامی و تلاش همه جانبه، پر حجم و حساب شده دست پروردگان غرب و دگرانديشان در ايجاد تشكيك و ترديد در مبانی اعتقادی و دينی ريشه دار، در جوامع اسلامی، و مواجه ساختن فرهنگ ناب و اصيل اسلامی با چالشهای فرهنگی و سياسی، اين ضرورت را ايجاب می‌كند كه انديشه وران و مرزبانان فداكار و آگاه فرهنگ غنیّ اسلام با احساس مسؤوليت مباحث حياتی و كاربردی، از جمله نظريه سياسی اسلام، را كه علی القاعدة در قالب‌های تخصّصی و فنّی و آكادميك در حوزه و دانشگاه طرح می‌شود، با بيانی ساده و روان در اختيار جامعه اسلامی قرار دهند.
اكنون، جامعه ما برای اين‌كه بتواند در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان مقاومت كند و ميراث گرانسنگ فرهنگ ديرپای اسلام را پاس دارد و به سلامت در اختيار نسل آينده قرار دهد، نيازمند شناخت اهداف اسلام و انقلاب است.
برای رسيدن به اين هدف بايد مباحث عميق و علمی را در سطحی روان و با زبانی كه برای اكثريّت مردم قابل هضم و درك باشد طرح كرد و آنان را از كمند مباحث پيچيده آكادميك و اصطلاحات دشوار رهانيد.
در راستای هدف فوق، ما تصميم گرفتيم كه سلسله مباحثی را تحت عنوان «نظريه سياسی اسلام» در دو بخش مطرح كنيم. بخش اول آن‌كه به انجام رسيد درباره نياز جامعه بشری به قانون و اثبات اين معنا بود كه از ديدگاه اسلامی واضع قانون، خداوند و يا كسی است كه مأذون از طرف خدا و صالح برای قانونگذاری باشد.
در اين زمينه، بحثهايی ارائه گشت و در ضمن پاره‌ای از شبهات دگرانديشان مطرح و در حدّ حوصله جلسات به آنها پاسخ داده شد.
بخش دوّم مباحث ما بر محور حكومت به معنای خاصّ آن دور می‌زند. بواقع، در بخش اوّل حكومت به معنای عام كه شامل قوّه مقنّنه نيز می‌شود مورد بررسی بود، و از اين رو از قانون و قانونگذاری سخن به ميان آمد. اما اكنون سخن ما متوجّه جنبه اجرايی حكومت و دولت به معنای خاص؛ يعنی، قوّه مجريه است.
2ـ حكومت، نياز دائمی و هميشگی جوامع بشری
گذشته از بافت و ساختار دولت و گونه‌های مختلف آن‌كه در محلّ خود مورد بررسی قرار می‌گيرند، چنانكه در جلسه قبل اشاره داشتيم، همه نظريه پردازان سياسی بر احتياج جامعه به دولت اتفاق نظر دارند و آن را ضروری می‌شمرند.
تنها آنارشيست‌ها اعتقادی به ضرورت حكومت برای جامعه ندارند. اين گروه كه در بين فلاسفه قديم يونان طرفدارانی داشتند معتقد بودند كه اگر مردم قوانين را بشناسند و با تعهّد اخلاقی به آن عمل كنند، نيازی به حكومت نخواهد بود.
بی شك اين تئوری هيچ وقت و در هيچ جا پياده نشد و در مقابل آن، برای همه جوامع عملا ضرورت حكومت احساس می‌شد و كماكان احساس می‌شود.
برای اين‌كه نظريه ضرورت حكومت از لحاظ نظری برای مردم ما آشكارتر گردد و آنها از دام پاره‌ای از مغالطه‌ها برهند، متذكّر می‌شويم كه نظريه فوق كه تقريباً اتفاقی است بر شناخت واقعيّات جامعه انسانی مبتنی می‌گردد.
توضيح اين كه: يك وقت كسی چشم از طبيعت، روحيات، تحوّلات جامعه و واقعيت‌ها می‌پوشد و در فضای تنگ و بسته ذهن خود به تجزيه و تحليل می‌پردازد و انسانها را چونان فرشتگانی می‌بيند كه به دنبال خير و خوبی‌ها و فضايل‌اند و از سرشتی پاك برخوردارند.
در نظر او اگر نظام تعليم و تربيت صحيح گسترش يابد و به گونه‌ای مردم از تربيت اخلاقی برخوردار گردند كه با انگيزه اخلاقی خود متعهّد به قانون و عمل بر طبق آن گردند و از آن تخلّف نكنند، و همچنين اگر قوانين صحيح و مصالح جامعه و فرد و نيز مضارّ و مفاسد روی گردانی از قانون، برای مردم تبيين شود و انتخاب را به عهده خودشان واگذاريم، ديگر كسی رو به فساد نمی‌رود و همه بر اساس قوانين عمل می‌كنند.
درست به مانند كسی كه می‌داند غذايی مسموم است و از تناول آن خودداری می‌كند، مردم نيز به كاری دست می‌زنند كه به صلاح آنهاست و از كاری كه به ضرر آنها و جامعه شان هست خودداری می‌كنند.
در اين صورت، ديگر نيازی نيست كه با قوه قهريه و با فشار قوانين را بر مردم تحميل كرد!
شكّی نيست كه تصوّر فوقْ خام و خيال پردازانه است. كسانی كه واقعيت‌های زندگی انسان و واقعيت‌های جامعه انسانی را می‌شناسند و كسانی كه به تاريخ بشريّت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هيچ‌گاه احتمال نمی‌دهند كه لااقل در آينده نزديك وضعيّتی پيش می‌آيد كه بر اثر رواج و گسترش ارزشهای اخلاقی در بين مردم، همه به صورت خودكار كار نيك انجام می‌دهند و گرد كار بد نمی‌گردند؛
هيچ كس دروغ نمی‌گويد، خيانت نمی‌كند، نظر سوء به مال و ناموس مردم نمی‌دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمی‌كند، و همين طور در ارتباط با مسائل بين المللی نيز هيچ كشوری به همسايگان خود تجاوز نمی‌كند.
3ـ نياز به حكومت در رويكرد اسلام و قرآن
اسلام نيز بی نيازی جامعه از حكومت و قوّه قهريه در پرتو برخورداری از تربيت سالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانين را خيالی خام و به دور از واقع می‌داند. از اين رو در آيات آفرينش حضرت آدم، داستان خلقت انسان به گونه‌ای تبيين شده است كه كاملا نقاط ضعف و امكان لغزش انسان را نمايان می‌سازد:
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّی جاعِلٌ فِی الاَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنّی أَعْلَمُ مَا لاتَعْلَمُونَ.»1
(به خاطر بياور) هنگامی را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمين جانشينی (نماينده ای) قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: آيا كسی را در آن قرار می‌دهی كه فساد و خونريزی كند؟ ما تسبيح و حمد تو را بجا می‌آوريم و تو را تقديس می‌كنيم. پروردگار فرمود: من حقايقی را می‌دانم كه شما نمی‌دانيد.
وقتی فرشتگان از فساد اجتماعی و خونريزی انسانها خبر می‌دهند خداوند سخن آنان را انكار نمی‌كند؛ بلكه در پاسخ آنها به حكمت آفرينش انسان اشاره می‌كند كه فرشتگان از آن بی خبر بودند.
1ـ بقره/ 30.
همچنين در پاره‌ای از آيات ديگر خداوند برخی از ضعفهای اخلاقی انسان را بيان می‌كند، از جمله آيات:
1ـ «إِنَّ الاِْنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً. و إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً.»1
به يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است، هنگامی كه بدی به او رسد بی تابی می‌كند؛ و هنگامی كه خوبی به او رسد از ديگران باز می‌دارد (و بخل میورزد).
2ـ «... إِنَّ الاِْنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.»2؛ انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است.
جالب اين‌كه در آيه فوق خداوند انسان را «ظلوم» معرفی می‌كند كه صيغه مبالغه و به معنای بسيار ظلم كننده است.
اين تعبير حاكی از آن است كه ظلم، طغيان و ناسپاسی در بين انسانها به حدّی است كه قابل چشم پوشی نيست و همواره جوامع انسانی آكنده از ظلم و ناسپاسی خواهد بود و اين تصوّر پذيرفته نيست كه با تعليم، تربيت، ارشاد، موعظه و نصيحت مردمْ می‌توان جامعه‌ای را ساخت كه تمام اعضايش رفتار خوب و پسنديده داشته باشند و هيچ كس از قوانين و ارزشهای اخلاقی سرپيچی و تخلّف نكند؛ كه در اين صورت ديگر نيازی به دولت و قوّه قهريه نباشد.
قرآن نيز با اين تصوّر مخالف است و واقعيت‌ها نشان می‌دهد كه همواره در جوامع انسانی به انگيزه‌های گوناگون تخلّف وجود داشته است.
البته برخی در صدد كشف و شناسايی عوامل تخلّف و ارتكاب جرم از سوی افراد برآمده‌اند و به عواملی چون جهل و نادانی و عوامل ژنتيك و عوامل ديگر اشاره داشته‌اند كه ما فعلا در صدد پی گيری آن مطلب نيستيم و تنها در صدد بيان اين سخنيم كه همواره، در بين انسانها تخلّف از قانون، ارتكاب جُرم و بزهكاری وجود داشته است و براحتی می‌توان پيش بينی كرد كه در آينده نيز چنين خواهد بود.
البته ما معتقديم كه با عنايت و لطف خداوند زمانی فرا می‌رسد كه به دست مبارك حضرت ولیّ عصر، عجّل اللّه فرجه الشريف، جامعه ايده آل اسلامی و الهی تشكيل می‌گردد. ولی بايد در نظر داشته باشيم كه آن جامعه نيز به طور كلّی عاری از تخلّف از قوانين و گناه نخواهد بود و بعلاوه آن جامعه نيز ابدی و مستدام نخواهد ماند.
حتّی دربرخی از روايات آمده است كه عليه امام زمان، عجّل اللّه فرجه الشريف نيز قيام می‌كنند و ايشان را به شهادت می‌رسانند.
1ـ معارج/ 19 ـ 21.
2ـ ابراهيم/ 34.
پس نمی‌توان انتظار داشت كه حتّی در دوران حاكميّت حضرت مهدی جامعه‌ای كاملا ايده آل و مطلوب ايجاد گردد كه كاملا عاری از گناه و عصيان باشد.
البته ساختار آن حكومت و اعمال قدرت از سوی آن به گونه‌ای است كه هيچ ظلم و فسادی بی پاسخ نمی‌ماند و اجرای عدالت فراگير می‌شود و به اين دليل، در ميدان زندگی اجتماعی و آشكارا، تخلّفات كاهش می‌يابد، ولی به طور كلّی برچيده نمی‌شود؛ چون انسان از ماهيّت فرشته برخوردار نمی‌گردد و كماكان ماهيت او انسانی است و زمينه عصيان، گناه، تخلّف و بزهكاری در او وجود دارد.
پس توجه به واقعيّات ما را به ضرورت وجود دولت و حكومت رهنمون می‌سازد. اين‌كه انسان در گوشه خانه بنشيند و در محدوده تنگ ذهن و فكر خود به خيال پردازی بپردازد و جامعه‌ای را ترسيم كند كه بر اثر رشد اخلاقی و تربيتی عاری از ظلم و فساد باشد، كاملا با واقعيت‌های جامعه بيگانه است.
بايد به ميان مردم رفت و رفتار و عملكرد آنها را مشاهده كرد كه چگونه در كنار خوبی‌ها و رفتارهای پسنديده، گاهی تخلّف، انحراف و گناه نيز از افراد سر می‌زند. آنان كه با مبانی ارزشی و اخلاقی بيگانه‌اند كه وضعشان روشن است، اما افراد شايسته و نيك نيز گاهی مرتكب گناه و تخلّف می‌شوند.
طبيعی است كه برای برخورد و جلوگيری از تخلّفات ضرورت دارد كه قوانين شايسته و لازم ـ كه قبلا درباره ضرورت تدوين و وضع آنها سخن گفتيم ـ پياده شود؛ چون اگر قوانين برای اجرا و پياده شدن در جامعه تدوين گشته اند، بايد مجری و ضامن اجرا داشته باشند.
عمده ترين دليل بر وجود حكومت، همان ضمانت اجرای قوانين در همه سطوح جامعه است. اين مطلبی است كه اكنون ما در پی بيان آن هستيم؛ انشاءالله، در مباحث آينده درباره وظايف و اختيارات دولت، سازمان و ساختار دولت و ديگر مسائل مربوطه سخن خواهيم گفت.
4ـ ضرورت و خاستگاه قدرت
برای اين‌كه قانون بدون متولّی نماند و تعطيل نگردد و برای اين‌كه جلوی تخلّفات گرفته شود و برای اين‌كه جلوی توطئه و حركت بر عليه امنيّت جامعه گرفته شود و برای اين‌كه جلوی هجوم دشمنان خارجی به كشور و جامعه اسلامی سد شود، بايد دولتی برخوردار از قوّه قهريه و توان كافی تشكيل گردد كه به رتق و فتق امور و اجرای قوانين و صيانت از باورها و ارزشها و حفظ امنيّت داخلی و خارجی جامعه بپردازد.
به همين دليل است كه در فلسفه سياست «مفهوم قدرت» يك مفهوم محوری است و حتّی كسانی «سياست» را به «علم قدرت» تعريف كرده اند. حال كه ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه ثابت گرديد و نيز بيان شد كه دولت بايد از اقتدار و قدرت برخوردار باشد، اين سؤال پيش روی ما قرار می‌گيرد كه منشأ قدرت چيست و بر چه اساسی افرادی از قدرت و اقتدار كافی، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانين، برخوردار می‌گردند؟
در اين زمينه، بحثهايی پردامنه، فنّی و تخصّصی در فلسفه سياست صورت گرفته است و ما برای رعايت حال شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بيان می‌كنيم.
همواره در جامعه انسانی، افرادی بر اثر عواملی چون ضعف عقل، ابتلای به جنون آنی، اثرپذيری از تربيت فاسد، و مانند آنها دست به جنايت می‌زنند. جايی را به آتش می‌كشند، با سلاح سرد و يا گرم به انسان بی گناهی حمله می‌كنند.
مرتكب جناياتی می‌شوند كه بحمداللّه، در كشور اسلامی ما كم اتفاق می‌افتد، اما آمار آنها در پيشرفته ترين كشورهای غربی و اروپايی فراوان است؛ چنانكه منابع موثّق اعلان كردند كه در پايتخت يكی از آن كشورها در هر دقيقه چندين قتل اتفاق می‌افتد و يا در پايتخت كشور ديگری در هر سی ثانيه يك قتل اتّفاق می‌افتد.
اين آمار از سوی مطبوعات رسمی آن كشورها اعلان می‌شود. ولی وقتی در گوشه و كنار كشور شصت ميليونی ما قتل و جنايتی اتفاق می‌افتد، تعجّب می‌كنيم كه چرا در كشور اسلامی چنين جناياتی اتّفاق می‌افتد! حال برای مقابله و برخورد با اين جنايات بايد نهادی برخوردار از قدرت فيزيكی و مادّی وجود داشته باشد.
وقتی به انسان بی گناهی ستم می‌شود، تجاوز به عُنف صورت می‌گيرد و يا دزدی و سرقت انجام می‌پذيرد، بايد عدّه‌ای با تكيه بر قدرت جسمانی و فيزيكی و ابزار و وسايل لازم با اين جنايت‌ها برخورد كنند و متولّی اجرا و ضمانت قوانين گردند.
پس شرط اوّل برای امكان ضمانت و اجرای قوانين و برخورد با متخلّفان برخورداری از نيرو و قدرت فيزيكی و مادّی و حتّی نيروی جسمانی است.
گرچه با پيشرفت علمی و صنعتی، وسائل و ابزار و اسلحه‌های پيشرفته در اختيار مجريان قوانين قرار گرفته و حتّی دستگاههای الكترونيكی برای مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نيروهای عمل كننده بايد از قدرت جسمانی و بدنی كافی نيز برخوردار باشند.
با توجه به اين ضرورت است كه همه حكومت‌های كوچك و بزرگ، پيشرفته و غير پيشرفته، برای مقابله با جنايات و حفظ امنيّت داخلی از نيروی انتظامی برخوردارند و كميّت و كيفيت و نوع ابزار و سلاحهايی كه در اختيار آن نيرو قرار می‌گيرد، متناسب با نوع و ساختار حكومتی است كه آن نيرو را به كار می‌گيرد.
توضيح اين‌كه هر چه حكومتی كم حجم‌تر و كمتر توسعه يافته باشد، از نيروهای كمتر و تجهيزات ساده تری برخوردار است و هر چه حكومت گسترده تر، پيچيده‌تر و توسعه يافته‌تر باشد، از نيروی انتظامی گسترده‌تر و از سلاحها، ابزار و تجهيزات قوی‌تر و پيشرفته تری بهره‌مند است.
بنابر اين، وجود دستگاههای انتظامی در هر كشوری و برخورداری آنها از امكانات و تجهيزات مختلف، دليل بر اين واقعيت است كه بدون برخورداری حكومت از قدرت قاهره عملا اجرای قوانين تحقّق نخواهد يافت.
بايد در جامعه قوّه قهريه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خيانت پيشه از آن حساب ببرند و وجود آن نيرو، برانگيزاننده عامل روانی ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنايت نزنند يا اگر كسی دست به جنايت زد، او را مجازات كنند.
همچنين برای حفظ امنيّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجی ضرورت وجود نيروی توانمند و بازدارنده و برخوردار از تجهيزات و امكانات كافی برای مقابله با دشمن، به خوبی احساس می‌شود كه در ساختار دولت‌ها اين وظيفه را به عهده ارتش و نيروهای نظامی قرار داده‌اند تا از مرزهای كشور دفاع كنند.
5ـ لزوم برخورداری مديران از تقوا و صلاحيت‌های اخلاقی
دريافتيم كه قوّه مجريه، برای حفظ امنيّت، اجرای قوانين، جلوگيری از جرايم و تجاوز به حقوق ديگران، بايد برخوردار از نيرويی مقتدر و برخوردار از توانايی‌های بدنی، فيزيكی و تجهيزاتی باشد. اما بايد توجّه داشت كه صرف برخورداری از قدرت بدنی و مهارت‌های مادّی، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، كفايت نمی‌كند.
بلكه كسی كه می‌خواهد به عنوان مجری قانون عمل كند و امكانات و تجهيزات لازم برای آن هدف در اختيار او قرار گيرد، بايد از تقوا و صلاحيت اخلاقی نيز برخوردار باشد؛ چون اگر كسی برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتی كه در اختيار او قرار می‌گيرد كارساز نيست و فايده‌ای به جامعه نمی‌بخشد، بلكه مشكل آفرين نيز خواهد بود و آن قدرت و موقعيت مورد سوء استفاده قرار می‌گيرد.
قبل از پيروزی انقلاب و در دوران مبارزات ملّت ايران با رژيم طاغوت، امام(قدس سره) سخنی فرمودند كه مضمونش اين بود كه بايد اسلحه در اختيار افراد صالح و شايسته قرار گيرد تا در كنار مبارزه با رژيم طاغوت در پی احقاق حقوق مردم و حاكميت اسلام باشند، نه اين‌كه فقط به فكر كسب قدرت باشند؛ و الاّ اگر اسلحه در اختيار افراد ناشايست قرار گيرد، بواقع قدرت در اختيار شيطان نيرومندی قرار گرفته كه دستاوردی جز فساد و تباهی برای جامعه ندارد.
حاصل سخن اين كه: تنها وجود قدرت فيزيكی ضامن منافع و مصالح جامعه نخواهد بود و بايد كسی متصدّی فعاليت‌های اجرايی شود و قدرت را در دست بگيرد كه علاوه بر برخورداری از مهارت‌های مادّی و فيزيكی و برخورداری از ابزار و تجهيزات، از تقوا و شايستگی‌های اخلاقی نيز بهره‌مند باشد.
در اين صورت، حكومت با برخورداری از امكانات و توانايی‌های لازم و برخورداری از دانش به كارگيری امكانات و توانايی‌های خود، با انگيزه صحيح و در مسير مصالح جامعه از نيروهای خود استفاده می‌كند و در عمل تابع هوی و هوس و اميال شخصی نخواهد بود.
اما اگر شخص از صلاحيت اخلاقی و تقوا برخوردار نبود، وقتی قدرت و امكانات مادّی در اختيار او قرار گرفت، احساس غرور می‌كند و براساس هوی و هوس و خواسته‌های شيطانی و جاه طلبی به هر قسم كه خواست آن قدرت را به كار می‌گيرد و در نتيجه از مسير صحيح و حق منحرف می‌شود و حاصلی جز تباهی و فساد برای جامعه در پی نخواهد داشت.
بی شك زيان و خسارت هايی كه او به جامعه وارد می‌كند به مراتب بيشتر از زيان بزهكاران و تبهكاران عادی است؛ چنانكه ظلم و جناياتی كه رژيم‌های فاسد مرتكب می‌شوند قابل مقايسه با تخلّفات ديگران نيست.
البته مجری قانون بايد شناخت كافی از قانون و ابعاد و زوايای آن داشته باشد؛ چون حكومت برای اجرای قانون است و كار گزاران و مجريان هر يك در هر سطحی كه قرار دارند، به عنوان مجری قانون بايد آگاهی كافی به قانون داشته باشند.
در غير اين صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق ميل خود رفتار كند و مصمّم است كه به قانون عمل كند، اما چون به قانون آشنا نيست، در عمل اشتباه می‌كند و از عهده تطبيق قانون بر مصاديق واقعی آن بر نمی‌آيد.
با اين‌كه چنين شخصی سوء نيّت ندارد و از صلاحيت اخلاقی نيز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحيح از قوانين، به بيراهه و انحراف كشانده می‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زير پا می‌نهد.
بنابراين، متصدّی اجرای قانون بايد هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم دارای قدرت اجرايی و هم تقوا و صلاحيت اخلاقی. در متون دينی از اين سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرايی و مديريتی تعبير می‌شود.
البته اين سه شرط كلّی دارای اجزاء و شاخه‌های فرعی ديگری نيز می‌گردد كه فعلا ما در صدد بيان آنها نيستيم و در اين مجال بيشتر در صدد بيان كليات هستيم تا جزئيات.
6ـ بررسی مشروعيت حكومت در فلسفه سياست
از جمله مباحثی كه در اين فرصت بايد بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نيز بدان اشاره شد، بررسی معيار و ملاك قانونی بودن حكومت است. بررسی اين‌كه بر چه اساس و معياری قدرت حاكميّت بر ملّت به عهده فرد و يا دستگاهی نهاده می‌شود تا آن فرد و يا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟
اين بحث از مباحث ريشه دار فلسفه سياست است كه به گونه‌های مختلف و بر اساس مكاتب گوناگونی كه در فلسفه سياست وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است و تعابير گوناگونی را برای بيان آن برگزيده اند.
از جمله تعبير «قدرت اجتماعی» است كه در قالب مفهوم عرفی قدرت می‌گنجد. به اين معنا كه بجز قدرت مادّی و جسمانی و قدرت مديريّت، كارگزاران بايد برخوردار از قدرت ديگری باشند كه «قدرت اجتماعی» نام می‌گيرد. حال سؤال می‌شود كه حكومت «قدرت اجتماعی»، مشروعيّت و حقّ تصدّی امر حكومت و اجرای قانون را از كجا می‌گيرد؟
بر چه اساسی كسی برخوردار از اين حق می‌گردد كه در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ در يك كشور 60 ميليونی كه شخصيّت‌های فرهيخته، متخصص و شايسته فراوانی دارد، چطور فقط يك نفر در رأس هرم قدرت قرار می‌گيرد؟ چه كسی اين قدرت را به او می‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعيّت حكومت، دولت و متصديان و كارگزاران حكومتی چيست؟
مكتب‌های گوناگون سياسی و حقوقی پاسخ‌های متفاوتی به سؤال فوق داده اند، اما پاسخی كه تقريباً در فرهنگ رايج و عمومی امروز دنيا بر آن اتّفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتی و رئيس حكومت می‌بخشند.
اين قدرت تنها از مسير اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار می‌شود و ديگر مسيرهای انتقال قدرت مشروعيّت ندارد. ممكن نيست چنين قدرتی را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژيم‌های سلطنتی عقيده بر اين است كه قدرت و حاكميت موروثی است و وقتی سلطان از دنيا رفت قدرت به عنوان ميراث به فرزند او منتقل می‌شود و اين قدرت موروثی از پدر به فرزند منتقل می‌گردد و مردم هيچ نقشی در آن ندارند.
اين شيوه حاكميت در اين زمانه نيز در برخی از كشورها رايج است، اما فرهنگ غالب دنيای امروز اين سيستم را نمی‌پذيرد و اين تئوری برای افكار عمومی مردم جهان قابل قبول نيست و چنان نيست كه اگر كسی فرضاً شايستگی حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترين و شايسته ترين فرد برای تصدّی حكومت باشد.
علاوه بر اين‌كه مردم اين رويه را مناسب ترين گزينه نمی‌بينند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده می‌كنند و موارد فراوانی را سراغ دارند كه ديگران به مراتب لايق‌تر و شايسته‌تر از كسی هستند كه وارث حاكم پيشين است.
به جهت مطرودبودن سيستم پادشاهی و سلطنتی در فرهنگ عمومی اين زمانه و مخالفت افكار عمومی با آن است كه در برخی از رژيم‌های سلطنتی سعی شده است سلطنت بسيار كم رنگ و به صورت تشريفاتی باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسی كه منتخب مردم است مانند نخستوزير سپرده شود.
در واقع، در آن كشورها فقط نامی از سلطان برای پادشاه باقی مانده و قدرت واقعی از او سلب شده است.
پس در باور عمومی و نظام دموكراسی رايج در اين دوران كسی شايستگی و صلاحيت تصدّی حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرايی را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيّت پيدا می‌كند.
البته شيوه گزينش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونی در كشورها برای اين مهم وجود دارد: در برخی از كشورها رئيس حكومت با انتخاب مستقيم اكثريّت مردم برگزيده می‌شود و در برخی از كشورها رئيس حكومت از طريق احزاب و نمايندگان منتخب مردم انتخاب می‌شود و در واقع احزاب و نمايندگان پارلمان نقش واسطه بين مردم و رئيس حكومت را ايفا می‌كنند.
در هر حال، وقتی كسی مستقيماً و يا غير مستقيم از سوی اكثريّت مردم انتخاب شد، قدرت حاكميت به او اعطا شده است و از آن پس او به عنوان عالی ترين شخصيّت اجرايی سكان رهبری و هدايت جامعه را به دست می‌گيرد.
البته اعطاء حاكميت از سوی مردم به حاكم يك مقوله فيزيكی نيست كه مردم چيزی را از خود جدا كنند و به او بدهند و يا انرژی و نيروی جسمی فوق العاده‌ای را در بدن او ايجاد كنند. اين حاكميّت قدرتی غير مادّی است كه با توافق و قرارداد مردم برای حاكم پديد می‌آيد.
براساس اين قرارداد مردم متعهد می‌شوند كه در دوره موقّت دو ساله، چهارساله و هفت ساله و حتّی مادام العمر ـ براساس قانونی كه در نظام‌ها و كشورهای گوناگون پذيرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.
با اين فرض، حكومت و مجری قانون قدرتش را از مردم می‌گيرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفيقی نخواهد داشت. برای اين ايده و تئوری دلايل گوناگونی دارند كه برخی جنبه فلسفی دارد و برخی جنبه انسان شناختی و برخی صرفاً جنبه قراردادی دارد و يا بر تجارب عينی و خارجی مبتنی است؛
يعنی پس از تجربه و مشاهده اَشكال گوناگون حكومت، اين شيوه حاكميّت را بهترين و كارآمدترين شيوه تشخيص داده اند.
بايد در نظر داشت كه بررسی نحوه و چگونگی اعطاء قدرت از سوی مردم به كسی كه انتخاب می‌شود نيازمند بحث مفصّلی است كه اگر توفيق دست داد در آينده به آن می‌پردازيم، اما اجمالا عرض می‌كنيم كه پس از اين‌كه حكومت مشروعی تشكيل شد، مردم بايد مقرّرات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبرداری و تبعيّت از او توافق كنند.
اين مطلب قبل از اين‌كه در مكاتب و جوامع ديگر مطرح شود، در نظام اسلامی مطرح و پذيرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤولين از سوی آنها و توافق عمومی بر سر اين موضوع نه تنها از ديرباز جنبه از تئوريك در جامعه اسلامی مطرح بوده است بلكه عملا نيز اين رويه اعمال می‌گرديده است.
اين‌كه كسی براساس سلطنت موروثی و يا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها عملا محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است. پس در اين‌كه اسلام بر لزوم توافق همگانی و پذيرش و مقبوليّت مردمی صحه می‌گذارد بحثی نيست، اما سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامی توافق و پذيرش و مقبوليّت مردمی برای مشروعيّت حكومتْ كفايت می‌كند و از نقطه نظر قانونی آنچه در قالب حكومت اسلامی انجام گرفته و انجام می‌پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟
در پاره‌ای از روزنامه ها، مقالات و كتابها می‌نويسند كه در دنيای امروز مقبوليّت و مشروعيّت توأمان هستند؛ يعنی، دليل و معيار مشروع و قانونی بودن يك حكومت و برخورداری از حقّ حاكميّت فقط به اين است كه اكثريّت مردم به آن رأی بدهند.
به تعبير ديگر، مشروعيّت در سايه مقبوليّت حاصل می‌گردد و وقتی مردم كسی را پذيرفتند و به او رأی دادند، حكومت او مشروع و قانونی خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكّر دموكراسی است كه در دنيای امروز مقبوليّت عام يافته است. حال سؤال اين است كه آيا اسلام عيناً همين ديدگاه را می‌پذيرد؟
7ـ تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيّت با جوامع ليبرال
پس از آن‌كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم بايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكاری مردم حكومت اسلامی فاقد قدرت اجرايی خواهد بود و نمی‌تواند احكام اسلامی را اجرا كند، آيا در بينش اسلامی تنها رأی مردم معيار قانونی و مشروع بودن حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأی مردم مشروعيّت می‌يابد، يا عامل ديگری نيز بايد ضميمه گردد؟
به عبارت ديگر، آيا پذيرش مردم شرط لازم و كافی برای قانونی بودن حكومت است و يا شرط لازم برای تحقّق عينی آن است؟
در پاسخ بايد گفت كه آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اَشكال گوناگون حكومت‌های دموكراتيك مورد قبول جهان امروز متمايز می‌كند، عبارت است از اين‌كه ملاك مشروعيّت و قانونی بودن حكومت از نظر اسلام رأی مردم نيست بلكه رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيّت را اذن الهی تشكيل می‌دهد؛ و اين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستی دارد.
توضيح اين كه: شخص مسلمان عالم هستی را ملك خدا می‌داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در اين جهت تفاوتی بين افراد نيست و همه يكسان از حقوق بندگی خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم(صلی الله عليه وآله) می‌فرمايد:
«أَلْمُؤْمِنُونَ كَأَسْنَانِ المَشْطِ يَتَسَاوُونَ فِی الْحُقُوقِ بَيْنَهُمْ»1
مؤمنان چون دانه‌های شانه، از حقوقی مساوی و متقابل برخوردارند.
پس همه در اين‌كه بنده خدا هستند يكسان‌اند و در اين جهت تفاوتی و امتيازی وجود ندارد، چه اين‌كه در انسانيت نيز انسانها مساوی‌اند و كسی امتيازی بر ديگری ندارد. مرد و زن و سياه و سفيد همه در اصلِ انسانيّت مساوی و يكسانند.
حال چگونه و بر اساس چه معياری كسی قدرت می‌يابد كه به نوعی بر ديگران اعمال حاكميّت كند؟ ما پذيرفتيم كه مجری قانون بايد برخوردار از قوّه قهريه باشد كه در صورت نياز آن قدرت را اعمال كند و عرض كرديم كه اساساً قوّه مجريه بدون قوّه قهريه سامان نمی‌يابد و فلسفه وجودی قوّه مجريه همان قوّه قهريه است كه ديگران را مجبور به تبعيّت از قانون می‌كند.
حال اگر قوّه قهريه در كار نبود و دستگاهی می‌توانست تنها با موعظه و نصيحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، ديگر نيازی به قوّه مجريه نبود و برای اين امر وجود علما و مربّيان اخلاق كفايت می‌كرد. پس فلسفه وجودی قوه مجريه اين است كه به هنگام نياز از قوه قهريه خود استفاده كند و جلوی متخلّف را بگيرد.
اگر كسی به مال و ناموس ديگری تجاوز كرد، او را دستگير كند و به زندان افكند و يا به شكل ديگری او را مجازات كند.
شكّی نيست اعمال مجازات هايی كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز گونه هايی از آنها را برای مجريان تعيين كرده است كه از جمله آنها و شناخته شده ترين آنها حبس و زندانی ساختن مجرم است، موجب سلب بخشی از آزادی‌های انسان می‌شود.
وقتی كسی را به زور در يك محدوده فيزيكی حبس می‌كنند و در را به روی او می‌بندند، ابتدايی ترين آزادی او را سلب كرده اند. سؤال اين است كه به چه حقّی كسی آزادی را از متخلّف سلب می‌كند؟ بی شك سلب آزادی‌ها و سلب حقوق افراد متخلّف از سوی
1ـ بحارالانوار، ج 9، ص 49.
مجريان قانون بايد مشروع و منطبق بر حق باشد. درست است كه مجرم بايد مجازات شود، اما چرا شخص خاصّی بايد متصدّی آن شود و نه ديگری؟ گمارده شدن افراد خاصّی برای اجرای قانون و مشروعيّت يافتن رفتار آنها بايد برخوردار از دليل و ملاك باشد.
چون رفتار آنها نوعی تصرّف مالكانه در انسانهاست: كسی كه مجرم را زندانی می‌كند، در حوزه وجودی او تصرّف می‌كند و اختيار و آزادی را از او سلب می‌كند و او را در فضای محدودی محبوس می‌كند و اجازه نمی‌دهد كه به هر كجا خواست برود، نظير مالكی است كه برده مملوك خود را تنبيه می‌كند.
چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معنای سلب آزادی و سلب حقوق آنهاست و تصرّف مالكانه در انسانها محسوب می‌گردد، در بينش اسلامی ملاك مشروعيّت قوّه مجريه چيزی جز رأی اكثريت مردم است. ملاك مشروعيّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف كنند.
هر انسانی ـ حتّی افراد مجرم ـ برخوردار از آزادی هستند و اين آزادی موهبتی الهی است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسی حق ندارد اين آزادی را از ديگران سلب كند. كسی حقّ سلب آزادی را حتّی از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.
بدين ترتيب، در بينش و رويكرد اسلامی علاوه بر آنچه، در همه نظامهای انسانی و عقلانی، برای شكل گيری قوّه مجريه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معيار و ملاك ديگری نيز لازم است كه ريشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد.
براساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختيار هستی و انسانهاست. چنين اعتقادی ايجاب می‌كند كه تصرّف در مخلوقات خدا حتماً بايد با اذن خداوند صورت گيرد.
از طرف ديگر، قوانين كه چارچوبه‌های رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص می‌كند و بالطبع موجب تحديد آزادی‌ها می‌شود، خودبه خود اجرا نمی‌گردند و نيازمند دستگاهی است كه به اجرای آنها بپردازد و در نتيجه بايد حكومت و قوّه مجريه برخوردار از قوّه قهريه شكل گيرد و شكّی نيست كه حكومت و قوّه مجريه بدون تصرّف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادی‌های افراد سامان نمی‌يابد و گفتيم كه تصرّف در مخلوقات حتّی در حد سلب آزادی مجرمان و تبهكاران از سوی كسی رواست كه دارای چنين اختياری باشد و اين اختيار و صلاحيت فقط از سوی خداوند به ديگران واگذار می‌شود؛ چون او مالك و ربّ انسانهاست و می‌تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرّف كند.
امتياز نظريه ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح شده در فلسفه سياست و در باب حكومت، به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامی ريشه می‌گيرد. در اين نظريه حكومت و تصرّف در انسانها بايد مستند به اجازه الهی باشد.
در مقابل، اعتقاد به اين‌كه تصرّف قانونی در حوزه رفتار و آزادی‌های ديگران لازم نيست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعی شرك در ربوبيّت است. يعنی متصدّی اجرای قانون اگر چنين اعتقادی داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهی در بندگان خدا تصرّف كند، در واقع ادّعا می‌كند همان طور كه خداوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نيز مستقلا حقّ تصرف در آنها را دارم و اين نوعی شرك است.
البته نه شركی كه موجب ارتداد شود، بلكه شرك ضعيفی است كه از كج انديشی و كج فكری ناشی می‌گردد و در پرتو آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكی نيست. چطور كسی خود را هم سطح خداوند می‌داند و مدّعی است همان طور كه خداوند در بندگانش تصرّف می‌كند من نيز با تكيه بر رأی و انتخاب مردم اين حق را دارم كه در آنها تصرّف كنم؟ مگر مردم اختيار خود را دارند كه به ديگری واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و اختيار آنها در دست خداوند است.
دريافتيم كه اگر ما به درستی بينش و رويكرد حكومتی اسلام را تحليل كنيم به اين نتيجه می‌رسيم كه در اين رويكرد علاوه بر آنچه در نظامهای حكومتی دنيا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگری نيز بايد لحاظ شود، و آن نياز حكومت به اجازه الهی برای تصرّف در بندگان خداست. بر اساس اين نظريه، مشروعيّت حكومت از جانب خداست و پذيرش و رأی مردم شرط تحقّق حكومت است.
