جلسه هشتم
تبيين ساختار و شكل حكومت
1ـ جايگاه تعريف عنصری و مصداقی
در اين جلسه بحث ما درباره ساختار و شكل حكومت اسلامی است و در اين راستا مناسب ديدم خاطره‌ای را از بنيان‌گذار انقلاب اسلامی ايران، حضرت امام خمينی(قدس سره)، نقل كنم:
در آغاز انقلاب وقتی خبرنگاران خارجی از امام سؤال می‌كردند كه پس از سرنگونی حكومت شاهنشاهی چه رژيم و حكومتی را سركار می‌آوريد؟ فرمودند حكومتی چون حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام).
بی ترديد تعريف و تبيين حكومت اسلامی برای خبرنگارانی كه از فرهنگ و بافت اجتماعی خاص خود برخوردار بودند و با توجه به تفاوت اساسی آنها با ما در اين عرصه، آمادگی ذهنی برای درك مفاهيم اسلامی و حكومت اسلامی نداشتند، ساعت‌ها وقت می‌طلبيد؛ اما امام با يك جمله جواب كامل و قانع كننده‌ای به آنها دادند.
چرا كه با شناخت ويژگی‌های حكومت اميرالمؤمنين ـ كه برای دوست و دشمن شناخته شده بود و چندان به مطالعه و بررسی گسترده نياز نداشت ـ الگوی حكومتی ما نيز شناخته می‌شد.
اين نوع تبيين و تعريف؛ يعنی، تعريف مصداقی ساده ترين راه برای شناساندن ماهيتی به عموم مردم است.
چون درك مفاهيم انتزاعی برای عموم مردم دشوار است و بيشتر با مصاديق خارجی سروكار دارند و از اين رو با اشاره و يا ذكر مصداق و نمونه خارجی بهتر می‌توان حقيقتی را به آنها تفهيم كرد؛ مثلا اگر سؤال كنند برق چيست؟
با اشاره به چراغ برق يا وسيله‌ای كه با استفاده از برق به كار گرفته می‌شود ماهيت برق را برايشان آشكار می‌سازيم. بی ترديد در اين نوع تعريف، از ذكر ذاتيّات و عوارض و ويژگی‌های اصلی خودداری شده است.
اما در محافل علمی و آكادميك بايد تعريف برگرفته از ويژگی‌های ذاتی و اصلی و يا عرضی باشد كه در شمار آن تعاريف، تعريف به جنس و فصل است كه در منطق ذكر شده است.
در اين گونه تعريف، ابتدا مفهوم عام و فراگير ذكر می‌شود و سپس مفهومی خاص كه ساير انواع را خارج می‌سازد.
يكی ديگر از راههای شناخت ماهيتی عنصر شماری است؛ يعنی لوازم و ويژگی‌های يك ماهيت را بررسی می‌كنند و مجموع آنها را تعريف آن ماهيت قرار می‌دهند و شخص با توجّه به شمار و دامنه آن لوازم و ويژگی‌ها قضاوت می‌كند كه هر چيزی كه همان ويژگی‌ها را داشت، دارای ماهيت مورد نظر خواهد بود.
2ـ اسلام و نظريّه تفكيك قوا
برای ارائه ساختار كلان حكومت و ويژگی اساسی كه در اسلام برای آن در نظر گرفته شده است و يا ارائه نظريه اسلام در باب سياست، در يك جمله می‌توان گفت: نظريه اسلام در باب سياست اين است كه همه شؤون سياست و حكومت خدايی و ملهم از مبدء وحی باشد؛ و همين امر اسلاميّت نظام و حكومت را تضمين می‌كند.
برای توضيح بيشتر و ترسيم جامع تری از حكومت اسلامی، لازم است به نظريه تفكيك قوا كه در «فلسفه حقوق» مطرح شده است نظری داشته باشيم: در طی چند قرن اخير بين فلاسفه حقوق در غرب، كشمكش و بحثهای فراوانی بر سر تمركز قوا و يا تفكيك قوا صورت گرفت.
بر سر اين‌كه همه قوا در دست يك نفر يا يك گروه قرار گيرد، يا قوا از يكديگر تفكيك شوند و هر شخص و يا گروهی تنها متكفّل بخشی از قوا شود.
بالاخره پس از رنسانس و بخصوص پس از منتسكيو ـ كه كتاب بزرگی به نام «روح القوانين» نوشت و در آن بر تفكيك قوا تأكيد ورزيد ـ اجماع فلاسفه حقوق بر تفكيك قوا حاصل آمد و تقسيمات سه گانه قوا؛ يعنی، قوه مقننه، قضائيه و مجريه به عنوان شاخصه اصلی حكومتهای1 دمكراتيك و مردمی بر شمرده شد و برای هر يك از قوا محدوده و حوزه‌ای مستقل در نظر گرفته شد، به نحوی كه اجازه دخالت و نفوذ هر يك از قوا در
1ـ گاهی در مقابل اصطلاح عامّ «حكومت» كه بر قوای سه گانه اطلاق می‌شود، حكومت تنها بر قوه مجريه اطلاق می‌گردد كه البته اين اصطلاح خاص است كه در موارد محدودی به كار می‌رود و اكثراً حكومت به همان معنای وسيع و عام خود به كار گرفته می‌شود.
قوای ديگر سلب گرديد و استقلال هر يك از قوا به رسميّت شناخته شد. پس از تفكيكی كه برای قوا در نظر گرفته شد، برای هر يك تعريفی ارائه گشت: ما در ذيل به اختصار جايگاه هر يك از قوا را بر می‌شماريم.
الف ـ قوّه مقننه
يكی از مهمترين اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگی اجتماعی و لزوم يافتن قوانين متناسب با هر شرايط، گروهی و جمعی می‌نشينند و پس از بحث و گفتگو مقررات و قوانينی را برای اداره جامعه تصويب می‌كنند. با توجه به جايگاه قانونی قوه مقننه قوانين و مصوبات آن رسميّت دارد و لازم الاجراء است.
ب ـ قوّه قضائيه
پس از تدوين قوانين و رسميّت و اعتبار يافتن آنها، ضرورت دارد كه دستگاه و قوه‌ای برای تطبيق قوانين كلّی بر موارد خاص و تشخيص حقوق و تكاليف و رفع اختلافات و مشاجرات در نظر گرفته شود.
بعد از تدوين و وضع قانون، در مورد اختلافاتی كه بين شهروندان، يا بين ارگانها و يا بين شهروندان و دولت رخ می‌دهد و نيز در ارتباط با پايمال شدن حقوق مردم تنها دستگاه صالح، برای داوری و رسيدگی و تطبيق قوانين بر موارد مذكور، قوه قضائيه است.
در غير اين صورت، به مجرد تصويب قوانين در مجلس، مشكل رفع نمی‌شود چون به هنگام اختلاف و نزاع هر كسی حق را به خود می‌دهد و قانون را به نفع خود تفسير می‌كند.
ج ـ قوّه مجريه
بدون شك جامعه جهت دستيابی به اهداف خويش محتاج قانون است، اما چنان نيست كه همه مردم قوانين را رعايت كنند؛ بلكه انگيزه‌های گوناگونی برای تخلّف از قانون وجود دارد.
قانون نياز به ضمانت اجرايی دارد و اين ضمانت اجرايی در سايه شكل گيری دستگاه اجرايی ـ كه از اهرمهای كافی جهت اجرای مقررات و قوانين برخوردارست ـ تحقق می‌يابد.
پس دستگاه اجرايی و قوه مجريه عهده دار اجرای قوانين موضوعه وجلوگيری از تخلّفات و نيز عهده دار اجرای احكام قضايی است كه در محاكم قضايی گذرانده می‌شوند و در اين راستا، اگر برای اجرای قوانين و مجازات متخلفان و بزهكاران نياز به اِعمال قوه قهريه بود، از قوای انتظامی استفاده می‌شود.
ما به اختصار نظريه تفكيك قوا در نظامهای دمكراسی و مردمی را بيان كرديم و گرچه در پی بسط ديدگاه اسلام درباره نظريه تفكيك قوا نيستيم، اما ذكر اين نكته را لازم می‌دانيم كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و در عين حال اصل ولايت فقيه عامل پيوند و ارتباط قوای حاكم قرار داده شده كه اصل اخير ناشی از اسلاميّت نظام است، چه اين‌كه مشروعيّت قوا در نظام اسلامی به اين است كه ساختاری الهی و اسلامی داشته باشند و به نوعی به مبدء آفرينش متصل گردند ولايت فقيه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت نظام است.
وقتی ما از وضع و اجرای قانون در حوزه نظام سياسی اسلام سخن می‌گوييم و مدّعی هستيم كه مجموعه مقررات و قوانين موضوعه بايد الهی و اسلامی باشند، مسلّم گرفته‌ايم كه اسلام تنها در پی بيان مسائل نماز و روزه و در كل منحصر به عبادت و نيايش نيست؛
بلكه مجموعه‌ای كامل است كه شامل قوانين اجتماعی نيز می‌شود و همه شعبه‌های قوانين اجتماعی؛ از قبيل مسائل مالی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بين الملل و ساير قوانينی را كه مورد حاجت جامعه است پوشش می‌دهد،
پس به عنوان يك اصل و قاعده پذيرفته‌ايم كه اسلام دارای قوانين اجتماعی است و حكومت را ملزم می‌داند كه آن قوانين را معتبر دانسته، درصدد اجرای آنها برآيد و اگر چنانچه حكومتی قوانين اسلامی را معتبر نداند و درصدد اجرای آنها برنيايد، از نظر اسلام آن حكومت مشروعيّت ندارد.
3ـ شبهه ناتوانی اسلام در اداره جامعه
در اينجا شبهه‌ای كه طرح می‌شود اين است كه بشر در زندگی خود به نحو فزاينده نياز به قوانين فراوان و جديدی دارد و بی شك در متن قرآن، سنّت پيامبر(صلی الله عليه وآله) و در كلمات ائمه اطهار(عليهم السلام) كلّيه قوانينی كه نيازهای روزمره بشر را تأمين كند يافت نمی‌شود.
امروزه، بشر احتياج به يك سلسله قوانينی دارد كه در صدر اسلام اصلا موضوعی نداشته تا حكمش بيان شود.
برای مثال قوانين مربوط به فضا و قلمرو هوايی كشورها را در نظر بگيريد كه آيا يك هواپيما حق دارد بدون اجازه مسؤولان يك كشور وارد قلمرو هوايی آن كشور شود و يا بدون اجازه مسؤولان حق ندارد از فضای آن كشور عبور كند؟
چنين قوانينی اساساً در قرآن، سنّت پيغمبر و كلمات اهل بيت(عليهم السلام) وجود ندارد، زيرا در آن زمان اصلا هواپيمايی نبود تا بحث ورود آن به فضای يك كشور مطرح شود.
همچنين قوانين راهنمايی و رانندگی كه در آن زمان اتومبيلی نبود كه قوانين مربوط به نحوه تردد آن مطرح شود و ساير قوانينی كه بشر سخت محتاج آنهاست، مانند حقوقی كه برای درياها و فلات قاره مطرح است و ساير موضوعاتی كه هنوز قوانين روشنی برای آنها تدوين نشده است و ضرورت دارد كه حقوقدانان و قانونگذاران با بررسی و تعمّق كافی قوانين مناسبی برای آنها وضع كنند.
حال با اين وصف كه قوانين مذكور در قرآن و سنّت برآورنده همه نيازهای جامعه نيست، چگونه می‌توان ادعا كرد كه بايد قوانين الهی و اسلامی در جامعه پياده شود، با اين‌كه اسلام در بسياری از زمينه‌ها قانونی ندارد!
پس با توجه به اين‌كه از يك سو جامعه نياز مبرم به چنين قوانينی دارد، و از سوی ديگر در منابع اسلامی آن قوانين را نمی‌يابيم، چه چاره‌ای بايد بينديشيم؟ و چگونه ما می‌توانيم تنها خود را به قوانين اسلامی مقيّد سازيم؟
آنچه ذكر شد، موجب گشت كسانی كه اساساً اعتقادی به اسلام ندارند اين شبهه را مطرح كنند كه قوانين دينی قابل اجرا و كافی برای اداره جامعه نيست؛ و بايد به جای آنها به وضع و اجرای قوانين بشری همّت گمارد.
برای اين‌كه موضوع را مبهم و پيچيده جلوه دهند شبهه فوق را به صورت‌های گوناگونی مطرح كرده‌اند و اشخاصی نيز با انگيزه‌های متفاوت بدان دامن زده اند. بی شك هدف آنان متزلزل ساختن حكومت اسلامی و القای اين مطلب است كه اسلام نمی‌تواند جامعه را اداره كند؛
پس طرح انقلاب اسلامی و حكومت اسلامی و اصرار بر آن بی مورد است و بايد انديشه اسلامی شدن حكومت را از سر بيرون كرد، چون اين كار شدنی نيست.
متأسفانه برخی از علاقه مندان به انقلاب اسلامی و معتقدان به اسلام نيز تحت تأثير اين شبهات قرار گرفته‌اند و ضرورت دارد كه پاسخ مناسبی ارائه گردد تا آنها از سويی به قوانين اسلامی پايبند بمانند و از سوی ديگر، در مواردی كه جامعه نياز به قانونی دارد كه پيشينه‌ای در منابع اسلامی ندارد، راه حل را بشناسند.
4ـ تنوّع قوانين و ضرورت وضع قوانين متغيّر
در پاسخ به شبهه فوق، ابتدا توضيح اين نكته لازم است كه قانون دارای مفهومی عام و وسيع است و شامل قوانين تكوينی نيز می‌شود؛ مثل قوانين فيزيك، شيمی، قانون لاوازيه، جاذبه نيوتن و نسبيّت انيشتين.
اين دسته از قوانين ـ كه در تكوين وجود دارند و از ثبات واقعی برخوردارند ـ توسط دانشمندان كشف می‌گردند و قابل وضع نيستند. اين قوانين ثابت و واقعی مربوط به پديده‌های طبيعی هستند و ارتباطی به مسائل حقوقی، سياسی و اجتماعی ندارند.
همچنين قوانين عقلی؛ مثل قوانين منطقی، فلسفی و قوانين رياضی، مورد نظر ما نيست و اساساً در اين مباحث نظر ما به قوانينی است كه قابل وضع‌اند و اصطلاحاً «قوانين اعتباری» ناميده می‌شوند.
اين قوانين كه اعتبار و امكان اجرای آنها در صورتی است كه از سوی منبع معتبری وضع شوند، به سه دسته تقسيم می‌شوند:
الف ـ قانون اساسی
قانون اساسی عبارت است از يك سلسله قوانين بالنسبه ثابتی كه متناسب با فرهنگ و آيين هر جامعه‌ای توسط افراد با صلاحيّت برای كشوری می‌گردد.
اين قوانين از ثبات نسبی برخوردارند و برای دوره‌های طولانی قابل اجرا هستند و روزمرّگی ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته می‌شوند.
اين قوانين، با توجه به ثبات و مصون بودن از تغييرات پی در پی، كلّی و محدود خواهند بود؛ از اين رو قانون اساسی هر كشوری چند اصل اساسی و مهم را دربر می‌گيرد.
پس نمی‌توان قوانين جزئی و مقطعی را كه نيازهای گسترده و پراكنده‌ای را پوشش می‌دهند و با پيدايش شرايط جديد تغيير می‌يابد، در قانون اساسی جای داد و بايد در آن به كلّيات و قوانين ثابت بسنده كرد و از ذكر قوانين جزئی خودداری جست؛ مگر قوانين جزئی و محدودی كه با توجه به اهميّت و جايگاه ويژه آنها بر ثبات آنها تأكيد می‌گردد.
ب ـ مصوبات مجلس
دسته دوم قوانينی هستند كه در مجلس و پارلمان تصويب می‌گردند و با توجه به اين‌كه برخی از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومی دارند كه مجلس سنا و يا عنوان ديگری را به خود گرفته است، قوانين مصوّب آن مجلس نيز از قبيل قوانين دسته دوم شناخته می‌شود.
در كشور ما علاوه بر مجلس شورای اسلامی كه مصوبات و قوانين لازم جهت اداره كشور را می‌گذراند، شورای نگهبان ـ كه شبيه مجلس سنا در ديگر كشورها و شبيه دادگاه قانون اساسی است و از جمعی فقيه و حقوقدان تشكيل می‌شود ـ قوانين مصوّب مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و قوانين شرع تطبيق می‌دهند و در صورت مغايرت آن مصوبات با قانون اساسی و قوانين شرع مجدداً آنها را برای بازنگری به مجلس ارجاع می‌دهند.
ج ـ مصوبات هيئت دولت
علاوه بر قوانين مصوّب مجلس، در هر كشور مقرراتی از مجاری ديگری تصويب می‌شوند كه لازم الاجرا هستند؛ نمونه بارز آنها مصوبات هيئت دولت است.
قانون اساسی به هيئت دولت اختياراتی داده كه در موارد خاصی مقرراتی را تصويب كند. همچنين رئيس جمهور نيز در مواردی شخصاً می‌تواند تصميماتی اتخاذ كند و اين مقررات مصوّب از سوی دولت و رئيس جمهور ديگر به مجلس ارجاع نمی‌شود و خود به خود قانونی و لازم الاجرا هستند.
همچنين آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هايی كه توسط مقامات ذی صلاح تصويب و به ادارات و مراكز اجرايی ابلاغ می‌گردد، به يك معنا قانون ناميده می‌شوند و دولت ضامن اجرای آنهاست.
پس در كشور ما و برخی از كشورهای ديگر سه نوع قانون وجود دارد:
1ـ قانون اساسی،
2ـ قوانين مصوّب مجلس شورای اسلامی يا پارلمان،
3ـ مصوّبات هيئت دولت يا ساير صاحب منصبانی كه قانوناً اجازه تصويب و تدوين مقرّرات و بخشنامه‌ها را دارند.
بديهی است كه در هيچ جای دنيا و در هيچ جامعه‌ای و در هيچ زمانی ممكن نيست كه تمام اين قوانين و مقرّرات يك جا و در يك زمان به تصويب برسند، برای اين‌كه قوانين موضوعه و آيين نامه‌های اجرايی، به دليل تغيير شرايط، نياز به تغيير و تجديد نظر دارند.
امروز شرايطی ايجاب می‌كند كه مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع كند، فردا شرايط تغيير می‌كند و پيرو آن قانون بايد عوض شود و مورد تجديد نظر قرار گيرد.
به همين صورت مقررات اجرايی نيز با تغيير شرايط مورد تغيير و تجديد نظر قرار می‌گيرند؛ همچنين هنگامی كه دولت جديدی بر سر كار می‌آيد در حيطه اختياراتش به تغيير مقررات می‌پردازد.
البته آنان كه در انديشه مصلحت جامعه هستند، سعی می‌كنند مقرّرات با دقّت و به گونه‌ای تدوين شوند كه برای جامعه شايسته ترين باشند و از حداقل اشتباهات برخوردار باشند. طبعاً وقتی ما هم كه می‌گوييم قوانين بايد اسلامی باشند، منظور اين نيست كه همه قوانين، از قانون اساسی گرفته تا قوانين موضوعه و مقررات اجرايی، بايد در قرآن آمده باشند.
5ـ مفهوم اسلامی بودن قوانين
در توضيح معنای اسلامی بودن قوانين و مقرّرات توجّه به فرايند وضع قوانين عادی مفيد است. به عنوان نمونه قوه مجريه و هيئت دولت در تدوين و تصويب مقررات و آيين نامه‌ها، بايد در محدوده‌ای كه مجلس شورای اسلامی برای آنها معين می‌كند عمل كنند و دايره عمل آنها وسيع و گسترده نيست.
به ديگر سخن، حدود اختيارات آنها را قانون اساسی و قوانين موضوعه مجلس معين كرده است و مقررات اجرايی بايد در آن چارچوب قرار گيرد، و به اصطلاح مصاديق كلّياتی باشد كه در قانون اساسی و مصوّبات مجلس آمده است.
پس ابتدا كلّيات در قانون اساسی و قوانين موضوعه ترسيم می‌گردد و سپس هيئت دولت يا ديگر صاحب منصبان در موارد خاصی مصاديق آن كلّيات را در قالب مقررات اجرايی تنظيم می‌كنند و نمی‌توانند به دلخواه و بی قيد و شرط و بدون چارچوب عمل كنند، بلكه بايد مقررات آنها در چارچوب قانون اساسی و مصوّبات مجلس باشد.
مصوّبات مجلس نيز بايد به تأييد و تصويب شورای نگهبان برسند، يعنی، مجلس نيز بايد در چارچوب قانون اساسی عمل كند و در اين صورت مصوّبات آن اعتبار می‌يابد و از ضمانت اجرايی برخوردار می‌شود.
بنابراين، اعتبار مقررات اجرايی و لازم الاجرا گشتن آنها به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است و اعتبار قوانين موضوعه به اين است كه در چارچوب قانون اساسی كشور باشد.
اعتبار قانون اساسی نظام اسلامی به اين است كه تابع اراده تشريعی خداوند متعال باشد. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات دارای رابطه طولی هستند و اعتبار آنها در صورتی است كه اين سلسله مراتب چنان رعايت شود كه به اسلام و اراده تشريعی خداوند منتهی گردد؛ نه اين‌كه همه مقررات اجرايی و آيين نامه‌ها و قوانين مجلس بايد در قرآن و سنّت آمده باشند.
اگر خداوند به پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) اختياراتی را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانين و مقرّرات خاصی را تعيين كند، آن مقرّرات و قوانين چون بر اساس اجازه و اراده خداوندی است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
اطاعت و تبعيّت از اوامر و دستورات رسول خدا، به جهت فرمان خداوند به لزوم اطاعت و تبعيّت از ايشان است و در سايه اين فرمان، هم قوانين و مقرّرات معين گشته توسط رسول خدا اعتبار می‌يابد و هم اطاعت و تبعيّت ديگران فرض می‌شود؛ والا تبعيّت از دستورات رسول خدا فی نفسه و صرف نظر از امر الهی واجب نيست.
پس قانونی كه خداوند متعال مستقيما وضع كرده است و صريحاً در قرآن آمده، در درجه اول قراردارد و خود به خود معتبر است، سپس قانونی كه پيغمبر اكرم(صلی الله عليه وآله) در مورد خاصی به اذن خدا وضع می‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست.
همچنين قانونی را كه امام معصوم(عليه السلام) وضع می‌كند و دستوری كه می‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را واجب شمرده اند.
حال فرض كنيد ما در عهد اميرالمؤمنين(عليه السلام) در يكی از سرزمينهای اسلامی زندگی می‌كرديم، بی شك اطاعت از آن حضرت را برخود فرض می‌دانستيم و اگر آن حضرت شخصی چون مالك اشتر را به عنوان والی نزد ما می‌فرستاد و می‌فرمود: به دستورات او عمل كنيد و سرپيچی نكنيد و هر كس از او اطاعت كند از من اطاعت كرده است؛
گرچه دستورات مالك اشتر خود به خود برای مردم اعتباری نداشت و او در اين جهت چون ديگران بود، اما در اين صورت، اطاعت او واجب و دستورات او لازم الاجرا می‌شد، چون از سوی امام معصومی به ولايت رسيده بود كه از سوی خدا و پيامبر منصوب شده و اطاعتش فرض شمرده شده است.
بی شك قوانين و دستورات صادره از سوی والی منصوب از طرف امام معصوم قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار می‌گيرد. به عنوان تشبيه، مثل صاحب منصبی كه مجلس شورای اسلامی به او اختياراتی را داده كه بر اساس آن اختيارات بخش نامه و دستورالعمل صادر كند و در سايه اختيارات تنفيذ شده دستورات او لازم الاجراست.
مجلس نيز اعتبار خود را از قانون اساسی گرفته است و قوانين موضوعه آن در سايه قانون اساسی اعتبار می‌يابد.
اما اعتبار قانون اساسی در ساير كشورها به رأی مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاتری برای قانون اساسی معتقديم و قائليم كه قانون اساسی اعتبارش منتهی به اذن خدا می‌شود و بايد پيغمبر، يا امام معصوم و يا شخصی چون مالك اشتر كه از سوی امامان معصوم تعيين شده، اين قانون اساسی را امضا كند.
بنابراين، اعتبار قانون به ترتيب از كلام خدا، پيغمبر(صلی الله عليه وآله)، امام معصوم(عليه السلام) و سپس كسی كه از طرف امام معصوم تعيين می‌شود به دست می‌آيد؛ اين منطق و تئوری اسلام است. در زمان غيبت امام معصوم، از آنجا كه ولی فقيه به نصب عام از سوی امام معصوم برگزيده شده، ولايت او از طرف امام امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قانون اساسی خواهد بود.
در غير اين صورت، قانون اساسی فی حد نفسه مشكل دارد و جای بحث و سؤال هست كه اعتبار آن تا كجاست، چه كسانی حق دارند قانون اساسی را تغيير دهند؛ اقلّيتی كه به قانون اساسی رأی نداده‌اند به چه دليل بايد از آن تبعيّت كنند و دهها سؤال ديگر.
اما وقتی گفتيم اين قانون از سوی كسی معتبر دانسته شده كه از طرف امام معصوم(عليه السلام) رسميّت يافته است، ديگر جايی برای سؤال باقی نمی‌ماند.
6ـ جريان قانونگذاری در حكومت اسلامی
روشن گرديد كه در تئوری حكومت اسلامی در بخش قانونگذاری، اعتبار اصلی قانون از جانب خداوند است و هر كسی كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پيغمبر، كلامش معتبر است و نيز كلام هر كس كه پيغمبر او را نصب كند، مثل اميرالمؤمنين، برای ما معتبر است و همچنين هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و يا به نصب عام منصوب گردد.
مقررات و قوانينی كه از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدايی و اسلامی است، چون از سوی خداوند تأييد شده است.
البته چنانكه گفتيم، در حكومت اسلامی، گاه اين تأييد با چند واسطه صورت می‌گيرد: اعتبار امضای ولی فقيه به امضا و تأييد امام معصوم است و اعتبار تصميمات و امضای امام معصوم به امضا و تأييد پيامبر است؛ و در نهايت اعتبار امضای پيغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانكه خداوند فرمود:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ ...»1
و نيز آيه «النَّبِیُّ أُوْلی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»2
بی شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و برای مخاطبان جامعه اسلامی و كسانی كه به حقانيّت خداوند، پيامبر و امام معصوم اعتقاد دارند، از سيری كاملا منطقی برخوردار است و چنانكه پيشتر توضيح داديم بايد بر اساس اعتقادات و باورهای مخاطبان و با زبان آنها سخن گوييم، از اين جهت اگر كسی به خداوند اعتقاد نداشت و يا در حقانيّت رسول خدا و يا امام معصوم شك داشت، بايد به گونه ديگر با او بحث كنيم: ابتدا بايد به اصول زيربنايی و ساختاری اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها ساير مسائل از جمله مباحث حكومتی و سياسی را بر آنها استوار ساخت.
البته می‌توان اين بحث را از ديدگاه آزاد نيز بررسی كرد كه آيا اين نحو قانونگذاری ارزش بيشتری دارد وبه صلاح جامعه است، يا شكلهای قانونگذاری ديگر كه متداول است؟
7ـ انتصابی بودن مجريان قانون در حكومت اسلامی
در تئوری سياسی اسلام، علاوه بر اين‌كه اصل قانون را خداوند بايد وضع كند و بر اساس سيستم ولايی قوانين و مقرراتی كه از سوی خداوند، رسول خدا، امام معصوم و جانشين خاص و يا عام او امضا می‌شود اعتبار دارد، مجری قانون را نيز خداوند بايد تعيين كند.
(البته دستگاه قضايی نيز در محدوده قوه مجريه جای می‌گيرد، اما نظر به اهميّت ويژه آن و اين‌كه در اختلافات و تخاصمات مرجع صالح شمرده می‌شود و بايد قبل از اجراء قانون آن را بر مصاديق تطبيق دهد، جايگاه مستقلّی و شرايط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.)
در زمانی كه پيغمبر(صلی الله عليه وآله) يا امام معصوم حضور داشته باشد يا شخصاً متصدّی اجرا می‌گردد و يا كسی را از طرف خود منصوب می‌كند كه عهده دار اجرای قانون گردد؛ چنانكه مالك اشتر به عنوان والی مصر از طرف حضرت علی(عليه السلام)منصوب شد تا در آنجا عهده دار اجرای قانون گردد.
1ـ نساء/ 59.
2ـ احزاب/ 6.
اما در زمان غيبت امام كه مردم به ايشان دسترسی ندارند، مسؤوليت اجرای قوانين به عهده كسی است كه با نصب عام از سوی امام معصوم برگزيده شده است و اين همان تئوری ولايت فقيه است كه انشاءالله بعداً درباره آن صحبت خواهيم كرد.
روشن گرديد كه در تئوری سياسی اسلام و ساختار حكومتی اسلام همان طور كه بايد قانون به خداوند انتساب پيدا كند ـ بدين معنا كه قانون يا متن قرآن است كه كلام خداست و يا در كلام پيامبر تبيين می‌شود كه از طرف خدا اعتبار يافته، يا از سوی امام معصوم تبيين شده كه از طرف پيغمبر اعتبار يافته است و يا از سوی كسی وضع می‌شود كه حق قانونگذاری به او داده شده است ـ مجری قانون نيز بايد به خداوند انتساب پيدا كند و او يا به صورت خاص و يا عام بايد از سوی خداوند تعيين شود.
همچنين دستگاه قضايی نيز بايد به خداوند اتصال يابد، يا به تعيين مستقيم قاضی از سوی خدا و يا با تعيين عام و غير مستقيم قاضی از سوی خداوند و در هر صورت اگر قاضی بنوعی به خداوند انتساب نيابد، حكمش اعتباری ندارد. (در قرآن كريم به تعيين مستقيم حضرت داوود برای قضاوت از سوی خداوند اشاره شده است:
«يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِی الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...»1
ای داوود، ما تورا خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داوری كن.
و درباره پيغمبر اسلام می‌فرمايد:
«... لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»2
و نيز می‌فرمايد:
«فَلاَ وَربِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّی يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...»3
در كل، در تئوری سياسی اسلام حاكميت و سياست‌گذاری و مديريت جامعه در همه ابعاد و بخشهايش بايد به اراده تشريعی الهی منتهی شود.
1ـ ص/ 26.
2ـ نساء/ 105.
3ـ همان/ 65.
