مهمترين سؤال در مبحث ولايت فقيه اين است كه خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانيت و اعمال حاكميت آن چيست و در كدام يك از حوزه های سياسی جای می گيرد؟ ديگر آن كه امت و مردم، در اين نظام، چه جايگاهی دارند؟ پاسخ به اين پرسش ها، مستلزم تبيين مفهوم مشروعيت، مؤلفه های جريان حاكميت ولايت فقيه و ديدگاه انتخاب، بعنوان نظريه ی مدعی جايگزينی «نظريه نصب»، در مقوله ی مشروعيت است.
1. مفهوم مشروعيت
مشروعيت را، در لغت از ماده ی «شرع» گرفته اند. «الشّرع» چيزی است كه خداوند برای بندگانش سنت و طريق قرار داده است، «الشريعة» سنن و احكامی است كه خداوند برای بندگانش مقرر داشته و «المشروع» به مواردی گفته می شود كه شرع آنها را مجاز شمرده است .
بنابراين مشروعيت، مصدر جعلی و صفت اموری است كه ارتكاب آنها، ريشه در اجازه ی شارع داشته و جنبه قدسی و الهی دارد.
مشروعيت، اصطلاحا در علوم مختلفی به كار می رود و در هرجا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه كاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ اما در علم سياست و حكومت، پاسخگو به اين پرسش است كه دولت و حكومت چرا حق فرمان دادن و امرونهی دارد و چرا مردم ملزوم به پيروی از آن هستند؟
معمولا مشروعيت را ترجمه »Legitimacy« می دانند كه در لغت به معنای قانونی بودن يا قانونيت است؛ اگرچه معادل مناسب تر آن «حقانيت» است.
البته ترجمه نادرست اين واژه باعث شده است كه در مفهوم مشروعيتت و نظريه پردازی آن، خطاهای جدی صورت پذيرد.
اصطلاح Legitimacy از قديم الايام در فلسفه و كلام سياسی، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سياسی (يكی از شاخه های علوم سياسی)، مطرح گرديده است. فلسفه، كلام و فقه سياسی به مسايل هنجاری، بايد و نبايدهای حقوقی و ارزشی در حوزه سياست می پردازند؛
بر اين اساس، مشروعيتی كه در اين شاخه ها از علوم سياسی مورد بحث قرار می گيرد، «مشروعيت هنجاری» نام دارد. «1» در تعبيری ديگر، «منظور از مشروعيت، اين است كه كسی حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت وحكومت راداشته باشدومردم وظيفه خواهد داشت ازآن حاكم اطاعت كنند».
2. مؤلفه های جريان حاكميت ولايت فقيه
با توجه به مفهوم مشروعيت، به جای اينكه در تبيين خاستگاه نظام ولايت فقيه، گفته شود: «اين نظام يا ريشه در نصب الهی دارد يا انتخاب مردمی بدان مشروعيت بخشيده است؟»، از زاويه ای ديگر مورد توجه قرار می گيرد؛
يعنی در اينجا گفته می شود، ولايت فقيه به عنوان نظام سياسی در مرحله اعمال قدرت و جريان حاكميت و مديريت تكامل اجتماعی، مبتنی بر دو مؤلفه نظام مزبور از امكان اعمال مديريت يا صلاحيت اداره برخوردار نخواهد بود؛ بنابراين وجود هر دو مؤلفه مذكور، شرط بقا و تداوم نظام ولايت فقيه در حيطه جامعه انسانی خواهد بود؛ اين دو مؤلفه عبارتند از:
مشروعيت
آنچه ولايت فقيه را در بحث مشروعيت از ساير نظام های سياسی متمايز می كند، آن است كه اين نظام، ريشه مشروعيت خود را در، رضايت و خواست خداوند سبحان جستجو كند، بدين معنی كه:
1. در اصل هدايت و سرپرستی در نظام الهی، متعلق به خداوند است خالق، ربّ، صاحب اختيار و مالك مطلق هستی بوده و حق هرگونه تصرف در هستی و انسان ها را دارد، و هرگونه تصرفی در شؤون آنها بايد با اجازه او انجام شود.
2. خداوند بر پيغمبرش حضرت محمد صلّی اللّه عليه و اله و سلم و پس از او به دوازده جانشين معصوم عليها السّلام او اذن تصرف در هستی و شؤون انسان ها را اعطا فرموده مسؤوليت سرپرستی و امامت تاريخی و اجتماعی را به آنها سپرده است؛ چنانچه فرموده است: النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم پيامبر بر مؤمنين از خود آنان مقدم است و نيز در سوره مائده می فرمايد:
انّما وليكم اللّه و رسوله و الذين امنوا الّذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزّكوة و هم راكعون؛ منحصرا تنها خدا و رسول او و مؤمنينی كه نماز را به پای می دارند و در حال ركوع انفاق می كنند، ولیّ شما هستند.
هيچ كس ترديد ندارد كه ادامه آيه در شأن علی بن ابيطالب عليه السّلام است؛ بنابراين آيه، ولايت بر مؤمنين را حداقل برای آن حضرت ثابت می كند.
همانطور كه در سوره نساء آمده است: ... اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الام منكم ...؛ ای كسانی كه ايمان آورده ايد، خدا و رسول و صاحبان امر را اطاعت كنيد. مراد از اولی الامر چه كسانی هستند، قدر متقن مورد قبول مفسرين، ائمه معصومين عليهم السّلام هستند؛ چنانچه بعضی از روايات نيز همين معنا را تأييد می كنند؛
از جمله روايت مشهور و متواتری است كه از جابر بن عبد اللّه انصاری كه گفته است: «از رسول خدا پرسيدم كه من خدا و رسول او را می دانم و می شناسم؛ اما او لو الامر را نمی دانم. آن حضرت فرمود: يا جابر «هم خلفائی و ائمة المسلمين اوّلهم علی بن ابيطالب عليه السّلام ...»
ايشان خلفای من و امامان مسلمانان بعد از من، اول ايشان علی بن ابيطالب عليه السّلام است و بعد از آن حسن بن علی و بعد از آن حسين بن علی و بعد از آن علی بن الحسين و به دنبال او محمد بن علی و او در تورات معروف است به باقر و تو او را دريابی.
ای جابر، چون او را ببينی سلام من به وی رسان و بعد از آن يك يك ائمه را نام می برد تا آنكه چون به حجت قائم (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) رسيد، فرمود كه نام او نام من باشد و كنيتش كنيت من و حجت خدا است و بقية او در ميان مردمان، حق تعالی مشارق و مغارب را توسط او بگشايد و او از شيعه خود غايب گردد ...» «1».
3. ادله ی نقلی ولايت فقيه كه در فصل اول همين بخش گذشت، برخی از آيات و رواياتی را كه در آنها از انتصاب فقها (علمای دين، دين شناسان) بر مسند زعامت و رهبری جامعه حكايت می شود، دربر دارد؛ چنانچه برخی، فقها و علمای دين را از مصاديق «اولی الامر» می دانند.
«از ابن عباس منقول است كه در تفسير آيه می گفت: اولی الامر يعنی اهل دين و فقاهت و اهل اطاعت خداوند، كسانی كه به مردم آموزش دين می دهند و آنان را امر به معروف و نهی از منكر می نمايند و از جابر نقل شده كه در تفسير «اولی الامر منكم»، می گفت: اولی الامر، همان افراد فقيه در دين و خيرانديشانند و از مجاهد نيز نقل شده كه در تفسير آيه می گفت: اولی الامر، همان فقها و علمای زمان هستند».
4. رهبری در نظام ولايت الهی، طولی است يعنی خداوند ولی مطلق هستی است و ولايت پيامبر و امامان معصوم در ادامه ی ولايت خداوند قرار دارد، و ولی فقيه با اذن پيامبر و امام معصوم در امور و شؤون اجتماعی تصرف می كند. امام خمينی رحمه اللّه می فرمايند:
«حكومت شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله صلّی اللّه عليه و اله و سلم و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتی نماز، روزه و حج است».
5. نصب فقها به امامت اجتماعی در لسان شريعت، ناظر به فرد و شخص معينی نيست؛ بلكه شرايط مورد نظر شارع بيان شده است كه مشروحا در فصول آينده بررسی می شود؛ به هر حال هركدام از فقها كه موفق گردد و حكومت تشكيل دهد و جامعه با اعلان پيروی، آمادگی لازم برای جريان ولايت الهی را داشته باشد، ولايت فقيه برای وی متعين می شود.
6. برخلاف نظريه ای كه همه ی فقها را صاحب حق اعمال ولايت در نظام اجتماعی می داند، نظام اجتماعی واحد، عقلا و عملا فقط تحمل پذيرش ولايت و سرپرستی اجتماعی واحدی را دارد؛ چرا كه در صورت تعدد مراكز ولايت و رهبری جامعه، نتيجه، چيزی جز هرج ومرج و از هم گسيختگی جامعه نيست.
همچنين معقول و پذيرفته نيست كه گفته شود: فقها همگی ولايت دارند؛ ولی در عمل فقط يكی حق اعمال آن را دارد. چگونه می توان آنها را در صورت داشتن حق ولايت، از اين حق ممنوع كرد؟
بنابراين می توان گفت از بين فقهايی كه واجد صفات و شرايط رهبری هستند، فقط يكی از آنها به تشخيص خبرگان و با دارا بودن مقبوليت و محبوبيت اجتماعی امكان تصدی امور جامعه و زعامت اجتماعی را پيدا می كند.
در نتيجه اولين شرط تحقق ولايت فقيه، نصب او از طرف خداوند، پيامبر و امامان معصوم است؛ اما اين نصب به شكل شخصی نيست؛ بلكه با بيان شرايط خاص، فردی كه دارای صلاحيت است، اين مسند را عهده دار می شود.
مقبوليت
دومين شرط تحقق نظام ولايت فقيه آن است كه فقيه واجد شرايط و صلاحيت های رهبری، مورد اعتماد و پذيرش مردم بوده باشد؛ البته اين مقبوليت، هرگز تأثيری در مشروعيت ندارد و همان طور كه گذشت منبع مشروعيت در نظام ولايت الهی، اراده و رضای خداوند و اوليا و برگزيدگان او (پيامبر و ائمه معصومين عليهم السّلام) است و حتی پذيرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزء العله مشروعيت آن به حساب می آيد؛
يعنی اين گونه نيست كه چون جامعه از ولايت امير المؤمنين عليه السّلام رويگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعيت در رهبری جامعه می گردد و يا اينكه اگر ديگران به هر شكلی توانسته اند، توجه عمومی را به خود جلب كرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه ی تصرف از جانب خداوند را پيدا نموده اند باشند؛ پس، حكومت علی بن ابيطالب و امام حسن مجتبی عليهما السّلام مشروع است؛
هرچند جامعه با رويگردانی، خود را از نعمت رهبری شايسته محروم كرده باشد و حكومت ديگران كه در مقابل اين امامان بر مسند حكومت تكيه زده اند، هرچند مورد پذيرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعيت برخوردار نيست.
البته نبايد نقش مردم و گرايش عمومی جامعه را در تحقق ولايت ناديده گرفت؛ بلكه يكی از دو پايه امكان تحقق بخشيدن بر ولايت فقيه، مقبوليت عمومی است.
3. ديدگاه انتخاب و مسأله مشروعيت
مهم ترين ديدگاهی كه در مقابل ديدگاه نصب، به تبيين منشأ مشروعيت ولايت فقيه می پردازد، ديدگاه انتخاب است كه قائل به هيچ گونه نصّی بر نصب ولی فقيه، در زمان غيبت نيست و معتقد ااست انتخاب مردمی، به رهبر، برای تصدی امر ولايت و تصرفات اجتماعی، مشروعيت می بخشد.
بررسی اين ديدگاه را دو مقوله ادله ديدگاه انتخاب و نقد و بررسی آن، پيگری می كنيم.
ادلّه ديدگاه انتخاب
از جمله دلايلی كه اين ديدگاه، عنوان كند؛ عبارتت است از:
1. نظر به اينكه بدون حكومت، اوضاع جامعه به هرج ومرج كشيده می شود و رسيدن به اهداف اجتماعی تنها در گرو تشكيل حكومت است و حال آن كه حكومت يا در اثر رضايت و طرفداری مردم، قوام می يابد و يا مردم به حكومت غير دينی (ظلم خيز) تن خواهند داد، به حكم عقل فقط راه گريز از اين مفسده، انتخاب حاكم توسط عامه مردم است.
2. به دليل اينكه طبق احاديث در باب ولايت فقيه، تمامی فقها به صورت عام به ولايت گمارده شده اند و اين امكان وجود ندارد كه تمامی آنان به گونه ای مستقل و بالفعل ولايت داشته باشند؛ چون اگر قرار باشد كه هركدام، بدون در نظر گرفتن مسائل جامعه، ولايت خويش را به كار ببندد، جامعه دچار هرج ومرج می شود و موجبات از هم گسيختگی نظام را پديد می آورد.
بنابراين برای رهايی از اين معضل و مشكل، راهی نيست، جز اينكه مردم به رأی و انتخاب خويش، يكی از فقها را انتخاب نموده و او را به عنوان حاكم قرار دهند.
3. بيعت كه به منزله معامله ای بين مردم و فقيه حاكم است و ضمن آن مردم با سپردن عنان مال و جان خود به دست رهبری، تعهد وی را نسبت به پاسداری از امنيت، مصلحت، منافع دنيوی و اخروی خود انتظار دارند، امری است كه براساس آن انشای ولايت صورت می گيرد و تنها راه مشروعيت بخشی به تصرفات فقيه حاكم می باشد.
چنانچه گفته می شود: «فالذی ينسبق الی الذهن فی ماهية البيعة آنها كانت وسيلة لانشاء التولية ... و بالانشاء كانت تثبت الولاية كما فی البيع» آنچه كه از ماهيت بيعت به ذهن متبادر می شود اين است كه بيعت وسيله ای برای ايجاد ولايت است ... و همانطور كه در بيع اتفاق می افتد، با انشا و ايجاد (توسط بيعت) ولايت تحقق پيدا می كند؛
بنابراين به شكل صريح چنين نتيجه گرفته می شود: «بيعت يكی از امور موجد ولايت است كه بيعت با دست از متقن ترين راه های بيعت به شمار می رود.» «2»
4. مسلمانان طبق نص صريح آيات و روايات وارده در اين زمينه، بايد در تمام امور از جمله امر حكومت و حاكميت ولی فقيه با يكديگر شور و مشورت نموده و يكی را كه اصلح از ديگران است، گزينش و انتخاب نمايند.
5. چون توسط خدای متعال به كسی حق حاكميت اعطا نشده است؛ بر اين اساس خود مردم بايد برای اين امر، تصميم بگيرند؛ زيرا آنان بر جان و مال خويش به حكم «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» مسلط هستند؛ بنابراين می توانند حاكميت را كه حق آنان است به شخصی (فقيه) واگذار كنند يا او را وكيل خود نمايند.
6. چون حكمی از طرف خدای متعال برای حكومت در زمان غيبت معصوم عليها السّلام صادر نشده و امر و نهی ای نرسيده است و امر حكومت مسكوت مانده است، در نتيجه اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد خود را در مورد حاكميت شخص يا اشخاص نظر بدهند؛ يعنی نظر مردم، نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد.
اسلام برای قوه انتخاب و آزادی آدمی، اهميت و ارزش زيادی قائل شده است. خدای متعال هيچ گاه نخواسته كسی با زور واجبار، امری را به مردم تحميل نمايد؛ چنانچه قرآن كريم با آيه ی مباركه لا اكراه فی الدّين اين نكته را بيان می نمايد؛
بر اين اساس بايد حكومت و ولايت بر طبق نظر و رضايت مردم صورت گيرد و لازمه ی اين امر، انتخاب ولی فقيه با گزينش و انتخاب مردم است.
بررسی و نقد ديدگاه انتخاب
در بررسی دلايل ديدگاه انتخاب به ترتيب مذكور می توان گفت كه:
1. اما در مورد حكم عقل بايد دانست كه جدای از مدعای مطروح شده، دليل و سخنان روشن و معتبری را از سوی ائمه ی اطهار عليهم السّلام درباره ی نصب فقيهان به ولايت در عصر غيبت در اختيار داريم، ديگر آن كه طبق حكم عقل، جهت سرپرستی و هدايت مردم، بايد ولايت و امامت معصومين عليهما السّلام استمرار و تداوم پيدا نمايد و خلل و خلايی ايجاد نگردد.
محقق بروجردی در اين مورد می فرمايد: «از دو حال خارج نيست، يا اين كه ائمه عليهم السّلام هيچ كس را به ولايت نگمارده و به اين امر اهميتی نداده اند و يا اين كه فقيهان را به ولايت گمارده اند.
بی گمان شق اول باطل است، بی برو برگرد، امامان عليهما السّلام امر مهم حكومت و سرپرستی امت را به حال خويش رها نكرده؛ پس نتيجه آن می شود كه فقيهان را به حكومت برگمارده اند.
ايشان ضمن آن كه دليل های نصب را كافی و معتبر برای اثبات دانسته، به حكم عقل بر پيوستگی و ادامه ی ولايت معصومان از راه نصب افراد باصلاحيت و شايسته در زمان غيبت نيز، استناد كرده است.
فقهای ديگر هم جهت اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت، تعدادی زيادی دليل عقلی مطرح نموده اند كه به حكم عقل در زمان غيبت بايد كارها و امور جامعه به وسيله ی: نايبان و برگماردگان عام معصومين صورت گيرد، تا ولايت معصومين استمرار يابد.
2. در جواب دليل دوم بايد گفت: ولايت بر مردم، مسؤوليتی است كه ائمه ی معصومين عليهم السّلام بر عهده و دوش فقها نهاده اند و آنها از باب وجوب كفايی، موظف به ادای اين مسؤوليت هستند؛ امّا به محض اينكه يكی از آنها موفق به تشكيل حكومت و ولايت گرديد و مردم او را قبول نمودند، در همان زمان ديگران حق اعمال ولايت نظير او را نخواهند داشت و بايد پيرو او، باشند؛
بنابراين تلازمی بين فقاهت و ولايت بالفعل وجود ندارد؛ زيرا هر فقيهی كه دارای شرايط وارده از سوی معصومين عليهما السّلام باشد، در عمل دارای مقام ولايت نيست؛ بلكه صرفا شايستگی آن را دارد.
3. برای پاسخ به دليل سوم ديدگاه انتخاب بايد گفت: تفاوت ميان رأی و بيعت در اين است كه اولی بر مدار هوای نفس و دومی براساس تعلق و تعهد دينی يك امت نسبت به يك ولی عادل دور می زند؛ بر اين اساس بين اين دو تفاوت جوهری وجود دارد؛
اگرچه به لحاظ تجريدی بتوان بين آنها تشابهات ظاهری يافت؛ اما در يك جامعه ی انسان مدار، كه حق بر محور انسان و پسند او تعريف می شود، هيچ حقی به تصويب نمی رسد، مگر آن كه بلكه غايت امر اين است كه به يك نفر يا يك جمع وكالت می دهند كه از سوی آنها تصميم گرفته و اعمال قدرت كند؛ پس جوهره ی رأی به پسند انسان و شهوت او و جمع باز می گردد؛
اگرچه به آن نام خردگرايی اجتماعی بدهند؛ حال در واقع مصلحتی كه ايشان به دنبال آن هستند، نيل به دنيا و شهوت است كه برای رسيدن به آن از طريق رأی عمل می كنند؛ به تعبير بهتر اگر مقصد، توسعه ی شهوات و ارضای نفس باشد، طبعا خودگرايی نيز، بستر توسعه ی هواهای نفسانی است؛ اين رأی در نتيجه تجسد خردگرايی نيست؛ بلكه تجسد دنياپرستی در يك قالب اجتماعی است.
بايد دانست كه رأی، گاهی مواقع ناشی از تمايل لحظه ای، نسبت به يك موضوع است و فرد گاهی براساس اعتقاد، تصميمی اتخاذ می كند و به شخصی رأی می دهد؛ معمولا رأی لحظه ای و تمايل مقطعی، حاصل تبليغات گسترده ای است كه صورت می گيرد و در چنين فضايی گرايش عمومی ايجاد می شود و متأسفانه بايد گفت: اين يك نارسايی قابل انكار است و تمام جوامعی كه مدعی استقرار نظام دموكراسی بوده اند، گرفتار آن شده اند و پيوسته اقليتی انگشت شمار، قدرت و امكانات را در دست گرفته، آرای اكثريت را به سوی خود تغيير داده اند.
خلاصه كلام، اين كه به وسيله تبليغات ايجاد انگيزه كرده و تمايلات عمومی را به سوی پرستش دنيا (بت پرستی مدرن) سوق می دهند و جامعه هم براساس همان انگيزه تصميم گرفته و رأی می دهد؛
اما در يك نظام اسلامی، حق مطلق از آن خداوند است و حكم او مدار حكومت فرد و جمع است. روشن است كه شقّ ثالثی برای تقسيم اوليه جوهره ی اجتماعی وجود ندارد؛ چون يا بر جامعه، روح تعبد به خداوند و يا تمايلات نفسانی با هدف توسعه ی شهوات حاكم است، حال در يك جامعه الهی اگر رأی گيری نيز صورت می گيرد با اين رويكرد است كه اين امر بر مدار حكم الله دور می زند؛
بنابراين به لحاظ جوهری، با رأی گيری بر مدار توسعه هواهای نفسانی متفاوت است؛ به هر حال در اين جا ولی فقيه، ديگر وكيل نيست؛ بلكه بر آحاد جامعه حق ولايت دارد؛ چون اگر مردم، احساس تكليف نكنند و با شايسته ترين فرد بيعت ننمايند، اساس قدرت اجتماعی صالح شكل نمی گيرد؛ بنابراين بيعت، موجب پيدايش و در وقع تجسد می شود.
البته آنچه گذشت به اين معنا نيست كه الزاما مشروعيت حكم ولی فقيه، به بيعتی بازمی گردد كه اساس پيدايش همين قدرت بوده است؛ چون در اين نظام، مدار حقانيت خداوند است؛ بنابراين صرف بيعت، مشروعيت زا و عامل حق تصرف ولی نيست؛ بلكه اين اذن الهی است كه چنين مشروعيتی را در زمان غيبت به رهبری داده است و اوست كه حق تصرف و حاكميت را جعل می كند و بر آحاد جامعه نيز فرض است كه چنين كسی را بيابند و با وی بيعت نمايند؛ ازاين رو به لحاظ فقهی، بيعت شرط كافی برای مشروعيت قدرت، نيست.
از مواردی كه در استناد به بيعت، به عنوان انتخابی بودن رهبری و ولايت فقيه، به آن اشاره می شود، بيعت هايی است كه در صدر اسلام صورت گرفته؛ همچون: بيعت عقبه اول و ثانی، بيعت رضوان، بيعت غدير و بيعت با امير المؤمنين علی عليه السّلام، به هنگام قرار گرفتن در مسند امامت.
اما مفاد همه اين بيعت ها، اعطای ولايت، نبود؛ بلكه پس از پذيرش بيعت و امامت وی، با او پيما می بستند كه امور معينی را مراعات كنند؛ چنانچه در پيمان عقبه ی اول، جمع حاضر با پيامبر پيمان بستند كه به خدا شرك نورزند، دزدی نكنند، زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و به كسی افترا نزنند و فرمانبردار رسول خدا باشند.
و در پيمان عقبه ی دوم بيعت كنندگان بر حمايت از رسول خدا پای فشردند و در بيعت رضوان، فقط برای حفظ انسجام، نمايش قدرت، تقويت بنيه ی دفاعی و آمادگی نظامی حكومت اسلامی با پيامبر، بيعت نمودند. بعضی از آن ها پيمان بستند كه در صورت وقوع جنگ با مشركين مكه از صحنه ی نبرد فرار نكنند.
و برخی ديگر، تعهد كردند كه تا سر حد مرگ، مقاومت كنند همچنانكه در روز غدير بيعت مردم با علی عليه السّلام له عنوان امير المؤمنين پس از آنی صورت گرفت كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله آن حضرت را به عنوان امام و خليفه ی پس از خود معرفی و منصوب فرمودند و اگر از مردم خواست كه با وی بيعت كنند، نه به معنای آن بود كه به وی امامت و خلافت اعطا كنند؛ بلكه بر اطاعت و فرمانبرداری از او پيمان ببندند و با حمايت و شتيبانی خود، پايه های حكومت آن امام را استوار و مقاوم سازند.
بيعتی كه مسلمانان پس از كشته شدن عثمانی با علی بن ابيطالب عليه السّلام بستند. به همين منوال بود؛ حتی در همان دوران، آنچه از بيعت به ذهن تبادر می كرد، انشای توليت نبود؛ زيرا حداقل مردم پس از پيامبر سه بيعت را پشت سر گذرانده و با سه خليفه كه به شيوه های مختلف روی كار آمدند، بيعت نمودند و تمام بيعت ها پس از اعلان رسمی خلافت آنان بود و بيعت هيچ نقشی در ايجاد خلافت نداشت؛ زيرا ابو بكر را سقيفه، عمر با نصب ابو بكر و عثمان با انتخاب شورا به خلافت رسيدند و پس از آن مردم با آنها مردم بيعت نمودند.
بنابراين، آنچه حاصل بيعت مردم با ولی فقيه، در حقيقت عينيّت بخشيدن به حكومت و حاكم است نه در مشروعيت بخشيدن به آن و حاصل اين بيعت همان كلام خدای متعال به پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم است كه: هو الذی ايّدك بنصره و بالمؤمنين؛ خداست كه تو را با ياری خويش و مؤمنان تقويت كرد.
پس موضوع بيعت كمك و همدلی و همراهی مردم در عينيت بخشيدن به حكومت، حتی حكومت پيامبر است. حضرت امير المؤمنين علی عليه السّلام می فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر ... لا لقيت حبلها علی غاربها»؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران، حجت بر من تمام نمی شد ... رشته ی كار [حكومت ] را از دست می گذاشتم.
آنچه حاصل درخشش بيعت در موافقت با ولی فقيه است، مسئله ی مقبوليت او خواهد بود، نه مشروعيت آن، زيرا اگر نفوذ كلمه ی حاكميت و اقتدار سياسی حكومتی ولی فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمی رود؛ بلكه تحقق و عينيت يافتن حكومت با مشكل مواجه می گردد.
هميشه عدم مقبوليت تلازمی با عدم مشروعيت ندارد؛ به عنوان مثال حضرت علی عليه السّلام با اينكه از سوی خداوند به امامت و رهبری منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت؛ ولی پس از 25 سال توانست به واسطه مردم حكومت و ولايت دينی خود را تحقق بخشد و يا دوران امامت امام مجتبی عليه السّلام، درگيری ايشان با معاويه، روی آوردن سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاويه، حاصل عدم پيروی ورويگردانی مردم ازايشان بودكه امام رامجبور به پذيرش صلح تحميلی نمود.
4. مشورت وارده در «قرآن كريم» و شاورهم فی الامر، و امرهم شوری بينهم، با انتخاب حاكم از طريق رأی و نظر مردم تفاوت جدی دارد. قائلين به نقش شورا در حكومت، ديدگاه يكسانی را ارائه ننموده اند: بعضی افراد شورا را مصدر مشروعيت حاكم اسلامی در عصر غيبت حضرت وليعصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) دانسته اند و عده ای به نقش الزام آور شورا در مكانيزم تصميم گيری در برنامه های كلان نظام اسلامی رأی مساعد داشته اند؛
البته جمع بين اين دو نظر ممكن است و به اين كار مرحوم علامه طباطبايی در نگارش مختصر و نسبتا مجمل خويش به نقش شورا در مشروعيت و مكانيزم تصميم گيری اشاره نموده است.
مشورت اصولا در هر موضوعی با خبرگان و آگاهان در همان موضوع صورت می گيرد و بايد مشورت در امر ولايت و حكومت با خبرگان و فقيه شناسان و آشنايان به مسائل سياسی و اجتماعی و اهل بازشناسی سره از ناسره انجام گيرد و تمام اين، موارد با انتخاب به معنای امروز آن، تفاوت جوهری دارد.
5. در مقابل دليل پنجم، بايد گفت كه در بينش دينی، حق حاكميت از آن خداست؛ همه چيز مملوك اوست و هيچ كس حق تصرف درچيزی را مگر با اجازه او ندارد. حاكميت بر مردم در صورتی مشروع است كه با اذن خدا باشد؛ پس حاكميت حق مردم نيست تا بخواهند آن را به كسی واگذار كنند يا كسی را وكيل نمايند؛
بنابراين اشكالاتی كه در جای خود بر دموكراسی وارد است، در اينجا نيز وارد می شود؛ از جمله اينكه اگر اكثريت مردم حاكميت را به كسی توكيل يا تفويض كردند، وظيفه ی مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟ هم چنان كه می توان اشكال كرد كه چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟ اگر حق مردم است، می توانند آن را به هركس كه بخواهند واگذارند؛ در نتيجه لازمه ی اين نظر اين است كه ولايت فقيه ضرورت ندارد.
6. در مورد اشكال ششم، ادعای مورد نظر به شكل كلی صحيح است؛ ولی در مجموعه ی بحث مورد نظر، كارآمدی را ندارد، زيرا هرچند ما هم موافق عدم اكراه و اجبار در دين هستيم؛ ولی سپردن ولايت بدست ولی فقيه بر قاعده و نظريه ی كشف رضايت عمومی مردم ناسازگار نيست؛
چنانچه گفتيم: رضايت، تولی و مقبوليت مردم نسبت به حكومت و ولايت، عامل تحقق و عينيت بخشيدن است.
خلاصه و نتيجه
در خاستگاه ولايت فقيه، سخن از اين است كه خاستگاه قدرت و منبع و منشأ حقانيت و اعمال حاكميت ولايت فقيه، چيست؟
مشروعيت، اصطلاحا در علوم مختلف، به كار می رود و هرجا مفهومی خاص دارد، در فقه به معنی مطابقت با شرع است؛ ولی در علم سياست و حكومت پاسخ گوی اين پرسش است كه چرا دولت و حكومت حق فرمان دادن و امرونهی دارد و چرا مردم ملزم به تبعيت هستند؟
معمولا مشروعيت را ترجمه ی »Legitimacy« دانسته و به معنای قانونی بودن يا حقانيت به كار می برند.
جريان حاكميت ولايت فقيه، بر دو پايه ی اساسی؛ يعنی «مشروعيت» و «مقبوليت» استوار است.
مشروعيت ولايت فقيه به نصف تعريف می شود؛ يعنی در زنجيره ی ولايت الهی؛ خداوند، ربّ، خالق، صاحب اختيار و مالك مطلق هستی است كه به پيامبرش حضرت محمد صلّی اللّه عليه و اله و سلم و پس از او به دوازده جانشين معصوم او اذن تصرف در هستی و شؤون انسان ها را اعطا فرموده و در همين مسير ولی فقيه با نصب پيامبر و امام معصوم در شؤون اجتماعی تصرف می نمايد.
نصب فقها در شريعت، ناظر به فرد معينی نيست؛ بلكه در لسان شارع، شرايط رهبری معين شده است و هركدام از فقهای واجد شرايط كه موفق به تشكيل حكومت شود و جامعه با اعلان پيروی، آمادگی لازم برای جريان ولايت الهی را داشته باشد، ولايت فقيه برای وی متعين می شود.
عنصر مقبوليت دومين شرط تحقق ولايت فقيه است؛ بدين معنی كه تا رهبری فقيه، توسط جامعه اسلامی مورد قبول واقع نشود، در عمل، ولايت وی جاری نمی شود؛ در اين صورت، مقبوليت شرط تحقق است و در مشروعيت تصرفات فقيه حاكم، دخلی ندارد.
- ديدگاه انتخاب، مشروعيت ولايت فقيه را به انتخاب مردم بازمی گرداند. اشكال عمده اين ديدگاه در قطع ارتباط ولايی بين انسان و خداست كه با مبالغه در نقش انسان ها در ولايت بر سرنوشت خويش، رأی و انتخاب مردمی را موجد حق تصرف و مشروعيت بخشی به رهبری اجتماعی، می داند.
پرسش ها
1. مفهوم لغوی مشروعيت چيست؟
2. مفهوم اصطلاحی مشروعيت را توضيح دهيد.
3. مؤلفه های جريان حاكميت ولايت فقيه را نام ببريد.
4. منشا مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ توضيح دهيد.
5. نقش مقبوليت را در تحقق ولايت فقيه بيان فرماييد.
6. ديدگاه «انتخاب» در مورد مشروعيت ولايت فقيه چه می گويد؟
7. ديدگاه «انتخاب» را در باب مشروعيت ولايت فقيه نقد نماييد.
تحقیق کنید
1. مشروعيت حكومت را در فلسفه ی سياسی غرب نقد و بررسی كنيد.
2. مقايسه ای بين ديدگاه انتخاب و دموكراسی، در بيان مشروعيت ولايت فقيه، انجام داده و آن را نقد كنيد.
