بخش پنجم مبناى حقوق درنظام اسلامى
چكيده
پس از بررسى مبانى و مقومات دمكراسى در غرب و اسلام، آنچه كه در ساختار و زيربناى يك نظام سياسى لازم است مورد توجه قرار گيرد بحث حقوق افراد در نظام اسلامى است.
در اين خصوص در فلسفه حقوق بحث تابعيت مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد. در اسلام مرز جغرافياى براى تعيين تابعيت افراد وجود ندارد و براساس معتقدات اسلامى جامعه بشرى با ظهور امام زمان (عج) بسوى وحدت جهانى ميل خواهد كرد و در اين حالت تابعيت افراد مانند آنچه كه معمول و مرسوم است نه مرزهاى جغرافيايى، بلكه اعتقاد افراد به اسلام و الزام و التزام ايشان به دين و مبانى اسلام است. در نظام اسلامى حقوق افراد و درجهبندى ايشان در نظام سياسى با توجه به پايبندى و التزام عملى به اسلام و احكام اسلامى است. لذا آنچه كه در تعيين جايگاه افراد در اين مقوله ملاك اصلى و عملى است ميزان و درجه تقّيد ايشان به مبانى و ارزشهاى اسلامى است و جايگاه افراد در اين نظام با توجه به همين ميزان تعيين و تبيين مىشود.
بر اين اساس هر ميزان كه اين تقليد و تعهّد بيشتر باشد، جايگاه و اعتبار فرد افزايش خواهد يافت و فرد در اين حالت از حقوق بيشترى برخوردار خواهد بود. آنچه در اين خصوص لازم به ذكر است اين است كه انسانها از نظر حقوق طبيعى از نظر نوع انسان بودن از حقوق و جايگاه مساوى و برابر برخوردارند اما از نظر شرايط و خصوصياتى كه افراد در ديندارى و دينمدارى بصورت اكتسابى به دست مىآورند از جايگاه برترى در جامعه و نظام اسلامى برخوردار خواهند بود زيرا براساس تفاوتهايى كه به صورت اكتسابى در افراد ايجاد شده است جامعه و نظام اسلامى نقش برتر و بالاترى را براى ايشان قائل است. لذا در نظام اسلامى كه مبتنى بر اكمل و اتم اديان الهى است ملاك و اعتبار و مبناى حقوق افراد از حوزه حقوق طبيعى تجاوز كرده و به ميزان و تلق و پيوند ايشان به احكام اسلامى در راستاى بارورى فكرى و عملى جامعه و سير در طريق سعادت و كمال بستگى دارد و لذا نخبگان، دولتمردان و كسانى كه از جايگاه رفيعى برخوردارند لازم و ضرورى است كه ارتباط و پيوند عميقترى با منبع وحى و الهام داشته باشند.
مرورى بر مطالب جلسات گذشته
در جلسه قبل اشاره شد كه گرچه همه انسانها در انسانيت مشتركند و ما از نظر اسلام هم انسان درجه يك و درجه دو نداريم ولى لازمهاش اين نيست كه تمام مردم در مسايل اجتماعى از نظر حقوق و تكاليف مساوى باشند و در اين زمينه كسانى كه يا آگاهى دقيق در مورد مسائل ندارند و يا اغراض سويى را دنبال مىكنند تا بتوانند با ديدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارندخودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى اين انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضا عليه انقلاب تلاش كنند مغالطهاى كرده بودند كه چون انسان درجه يك و دو نداريم پس تمام مردم بايد از حقوق يكسان در جامعه برخوردار باشند. فرض كنيد براى شركت در تشكيل احزاب و شركت در همه مقامات كشورى و لشكرى، هر كسى تابع هر عقيده و ايدئولوژى باشد بتواند رئيس جمهور يا نخست وزير شود، بتواند هر حزبى مىخواهد تشكيل دهد و اينطور استدلال كردهاند كه چون انسان درجه يك و درجه دو نداريم، همه مساويند، پس ما هم با اينكه انقلاب و يا قانون اساسى را قبول نداريم، حق داريم از همه حقوق بطور يكسان برخوردار باشيم.
در پاسخ اين مغاطه عرض شد كه درست است ما انسان درجه يك يا دو نداريم ولى منشأ تمام حقوق و تكاليف انسانيت مشترك نيست بلكه ملاك بعضى از حقوق و تكاليف ويژگيهاى خاصى غير از اصل انسان بودن است. اين مطلب را كسانى يا درست نفهميدند و يا اينكه از روى غرض به اشتباه تفسير كردند كه فلانى مىگويد ما شهروند درجه دو داريم و منظور از شهروند درجه يك روحانيت است و ديگران شهروند درجه دو هستند.
حقوق افراد از ديدگاه اسلام
براى روشن شدن اين موضوع بايد به يكى از مباحث جدى كه در بين فلاسفه حقوق عالم مطرح است، و جوابهاى مختلفى به آن داده شده است توجه شود و آن اينست كه اصولا ريشه حق چيست؟ اينكه مىگوييم فلان كس حق دارد يا ندارد اين حق از كجا پيدا مىشود؟ بر چه اساسى مىتوانيم بگوئيم كسى حق دارد كارى را انجام بدهد يا حق ندارد؟ مكاتب مختلفى در فلسفه حقوق هست مانند مكاتب حقوق تاريخى، پوزيتيويسم، حقوق طبيعى و مكاتب حقوقى ديگر كه هر كدام جوابهاى مختلفى دادهاند. اسلام در اين زمينه نظر خاصى دارد يعنى براساس بينش توحيدى اسلام اصل همه حقوق بايد برگردد به خداى متعال. چون هستى از اوست و هر كسى هر چه دارد از اوست هم در امور تكوينى: ما و هر چه داريم از خداست انا للّه و و همه چيز من الله است، و هم امور تشريعى بايد مستند به خداى متعال باشد. اين بينش كلى ماست در زمينه اينكه حق اصلا از كجا پيدا مىشود، جواب اين است كه حق را خدا مىدهد اما آيا خدا به همه انسانها يكسان مىدهد يا اينكه براى بعضى بندگانش حق خاصى مىدهد و براى بعضى كمتر يا بيشتر؟ اجمالا مىدانيم كه خدا به انبياء حقوقى داده كه به ديگران نداده، به پدر و مادر حقى داده و فرزند هم حقى دارد اما آيا اراده الهى گزافى است يعنى خدا بدون ملاك به كسى مىگويد كه به تو حق دادم و به ديگرى مىكويد كه حق ندارى، يا ملاك خاصى در نظر است؟ و اگر ملاكى دارد، آن ملاك چيست؟ ملاك حقوقى كه خداوند به بندگان مىدهد موقعيتى است كه در هستى دارند و شرايطى ايجاب مىكند كه در مقابل تكاليف خاصى براى آنها پيش بيايد. همه ما آفريده شدهايم براى اينكه با نيروى اراده و اختيار خودمان به سوى كمال حقيقى و نهايى حركت كنيم پس ما يك تكليف كلى داريم و آن حركت در مسير تكامل است، كه اسمش در فرهنگ اسلامى پرستش خداست. «الم اعهد اليكم يا بنى ادم ان لا تعبدوا الشّيطان انّه لكم عدوّ مبين و ان اعبدونى هذا صراط المستقيم» «1» «و لقد بعثنا فى كلّ امّة رسولا ان اعبدوا اللّه» «2» براى هر قومى پيامبرى فرستاديم، سرلوحه دعوت همه انبيا اين بود «ان اعبدو اللّه» خداپرست باشيد. اين وظيفه كلى براى انسانها يك اقتضاء حقوقى دارد، يعنى وقتى انسان بخواهد در مسير تكامل و قرب الى الله حركت كند بايد امكاناتى در اختيار داشته باشد، بايد قوانينى هم در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند اين حركت را جهت بدهد وقتى انسان مىخواهد به سوى خدا برود بايد حيات داشته باشد پس حق حيات از اين جا ناشى مىشود، اين اولين حق است. دوم حق آزادى در حركت است. چون اين سير جبرى نيست پس بايد انتخاب آزاد باشد تا اينكه بتواند راهى را انتخاب كند، بعد بايد ادامه حيات بدهد اگر از نعمتهاى اين دنيا استفاده نكند نمىتواند زندگى كند پس حق دارد از نعمتهاى اين عالم استفاده كند، از غرايزى كه خدا قرار داده است بهره ببرد و براى ادامه حيات خودش و براى تهيه لوازم آن سير تكاملى انسان به سوى كمال نهايى و خداى هستى استفاده كند. پس پيدايش حقوق تؤام با تكليف است. در بحثهاى ديگر هم اشاره كرديم. حق و تكليف هميشه توام است چون چنين تكليفى داريم و بايد از خدا اطاعت كنيم، در مقابلش هم بايد حقوقى داشته باشيم تا با استفاده از آن حقوق اين راه را ادامه بدهيم. و بر اين اساس، هر آنچه از حركت تكاملى انسانها ممانعت بعمل مىآورد بايد به وسيله حكومت اسلامى كنترل شود. اين قاعده كلى است.
الف) مبناى تكاليف و اختلافات حقوقى انسانها
اما ملاك تعيين حقوق، قابليتهاى افراد و شرايط رشد و تكامل آنهاست در مقابل وظايقى كه بر عهده آنها گذاشته مىشود. آيا صرفا چون همه ما انسان هستيم، كافى است كه وظايفمان يكسان باشد؟
درست است كه ما در عصر انسانيت همه شريك هستيم، ولى انسانها در درون خودشان اختلافات فراوانى دارند، يك بخش عمده اين اختلاف برمىگردد به اختلافات جنسى، جنسى به مفهوم زيستشناسى نه به مفهوم منطقى، يعنى مرد و زن بودن و اين يك اختلاف كلى است در بين انسانها وجود دراد، از نظر فيزيولوژى و بيولوژى و مسايل روانى و عاطفى بين اين دو دسته اختلاف طبيعى وجود دارد و همين اختلافاتى كه بين انسانها است منشأ تكاليف و حقوق مختلفى مىشود، يعنى درست است كه هم زن انسان است و هم مرد، نه زن انسان درجه يك است و نه مرد، هر دو انسان درجه يك هستند و در انسانيت درجه يك و دو نداريم، اما زن بواسطه ساختار بدنى و ساختار روانى خاصش تكاليف خاصى را بايد عهدهدار شود، نقشى كه زن در توليد فرزند و در شير دادن بچه دارد مرد هرگز نمىتواند عهدهدار بشود، اگر بگوئيم مرد و زن بايد در نقشى كه در توليد فرزند دارند مساوى باشند بدان معناست كه يكبار زن باردار شود يكبار هم مرد و يا در مورد شير دادن به بچه ها هم نوبتى باشد، كه امكانپذير نيست. اين اختلافات طبيعى است كه بين مرد و زن وجود دارد و تكاليف خاصى را ايجاب مىكند، حالا كه زن موظف است به حكم ويژگىهاى ذاتى و طبيعى كه دارد نقش اساسى را در فرزند داشتن و در رشد دادن بچه در طول نه ماه داشته باشد و بعد در طول 2 سال شير دادن و حضانت بچه را به عهده داشته باشد.
در مقابل آن هم بايد حقوق ويژهاى براى او در نظر گرفته شود، اگر بنا باشد زن به حكم ويژگى طبيعى خود بچهدار شود بعد بچه را شير بدهد و بزرگ كند و در عين حال مثل مرد هم كار كند و موظف باشد حتما مخارجش را خودش تهيه كند از عهده تكليف اصلىاش برنمى آيد و اين ظلم است. پس به اقتضاى آن تكليف سنگينى كه در بچه دار شدن و تغذيه بچه دارد بايد حقوق خاصى داشته باشد، يعنى مرد موظف است نفقه زن را تأمين كند. بار سنگين روزى را از دوش زن بردارد. اگر بخواهد كار بكند چه بسا بعضى كارها موجب سقط بچهاش بشود يا نتواند بچهاش را به موقع شير بدهد. و از نظر عاطفى هم اگر زن امنيت اقتصادى نداشته باشد و نگران تأمين زندگى باشد، اين اضطراب در بچه اثر مىگذارد. از نظر علمى ثابت شده كه زن هر قدر آرامش روحى داشته باشد بچه سالمترى مىتواند تربيت كند.
اسلام براى زن به همين دليل حقوق ويژهاى قائل شده از جمله اين كه زندگى زن از لحاظ اقتصادى بايد به وسيله مرد تامين بشود، حتى زن به خاطر شير دادن بچهاش مىتواند از شوهر مزد بگيرد يعنى در ازاى زحمتى كه مىكشد و از جان خود مايه مىگذارد بايد در محيط خانواده يك امتيازى داشته باشد. پس اين تصور در مورد حقوق و وظايف زن و مرد كه به حكم اينكه هر دو انسانند بايد حق و وظيفه شان هم يكى باشد غلط است آرى، هر دو در انسانيت شريكند اما در زن و مرد بودن شريك نيستند. زن ويژگى خاصى دارد، مرد هم ويژگى ديگرى دارد. اين ويژگىها منشا اختلاف در تكليف و متقابلا اختلاف در حق مىشود. يكدسته از اختلافات بين انسانها به طور طبيعى و جبرى به وجود مىآيد، يعنى هيچكس زن بودن را براى خودش انتخاب نكرده و هيچكس هم مرد بودن را براى خودش انتخاب نكرده، است اراده خداست يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذّكور «3». خدا به هر كس كه مىخواهد دختر مىدهد و به هر كس كه مىخواهد پسر. و مشورت نمى كند كه مىخواهد دختر بشويد يا مىخواهيد پسر بشويد، اين اراده خداست، دختر و پسر شدن جبرى است، اما بعد از اينكه زن ومرد يا به صورت زن يا به صورت مرد متولد شد تكاليفى به عهده او مىآيد كه انجامش اختيارى است و حقوقى هم خواهد داشت كه مىتواند آن حقوق را استيفا كند. اين دسته از تفاوتها و اختلافات كه منشا اختلاف در تكليف و حق مىشود اختلاف طبيعى است.
ب) چارچوب و محدوديتهاى حقوقى انسانها
اختلاف ديگر در انسانها اختيارى است كسانى در زندگى شرايط ويژهاى براى زيستن كسب مىكنند، فرض كنيد شخصى كه تحصيل علم مىكند داراى يك ويژگى مىشود كه مىتواند در جامعه وظيفهاى را بر عهده بگيرد و البته شخص بىسواد و جاهل نمىتواند آن كار را انجام بدهد و يا در زمينه مهارتهايى كه بعضيها كسب مىكنند، با كسى كه زحمت نكشيده و چيزى ياد نگرفته و مهارتى كسب نكرده مقايسه شود اگر شخص دوم- به حكم اينكه حقوق انسانها يكسان است- گويد من هم حمق دارم مثلا خلبان باشم، قابل قبول نيست، به او مىگويند شما اگر مىخواهيد خلبان باشيد بايد برويد آموزش ببينيد، همچنين اگر شخص بىسواد و بىاطلاعى از مسائل سياسى بگويد: من هم حق دارم رئيس جمهور بشوم! به او مىگويند: رئيس جمهور شدن شرايطى دارد، اگر آن شرايطش را كسب كرديد، و تواناييهاى ذاتيش را داشتيد، مىتوانيد آن كانديدا شويد و اگر مردم رأى دادند انتخاب شويد. نمىتواند بگويد كه چون انسان، درجه يك و دو ندارد پس من هم حق دارم رئيس جمهور شوم. چنان نيست كه هر انسانى و لو خلاف مسير ملت حركت كند، قانون اساسى كشور را قبول نداشته باشد، بگويد مىخواهم رئيس جمهور اين كشور بشوم چون انسانم؟! صرف اينكه تو انسانى حق ندارى هر پستى را در كشور اشغال بكنى، اشغال هر پستى شرايطى دارد مثلا در كشور اسلامى رئيس جمهورش بايد مسلمان باشد يك نفر غير مسلمان با همه احترامى كه ما برايش قايليم، و قانون اساسى.
هم براى آنها حقوقى خاصى قائل شده است اما رئيس جمهور نمىتوانند بشوند. تمام كشورهاى دنيا براى پستهاى حساس شرايط خاصى را قايل مىشوند از جمله امورى كه شرايط خاصى دارد مساله تابعيت است، اين مساله كه تابعيت يك درجهاى نيست، از واضحات حقوق عالم است، هر كسى كمترين آشنايى با حقوق بين الملل خصوصى داشته باشد اين معنا را مىداند. يعنى فرض كنيد يك نفر ايرانى بخواهد تابعيت يكى از كشورهاى اروپايى يا آمريكايى را قبول بكند، اولا پذيرشش شرايطى دارد وقتى هم پذيرفته شد اجازه نمىدهند مثلا رئيس جمهور شود، ممكن است در طول ساليان دراز آزمايشهايى از او بكنند تا از تابع درجه دوم به تابع درجه يك منتقل شودولى به هر حال، هر كس تابعيت هر كشورى را داشت معنايش اين نيست كه همه حقوقى كه افراد آن كشور دارند او هم بايد داشته باشد، تابعيت چند درجهاى است و به استناد اينكه انسانيت درجه يك و درجه دو ندارد نمىتوانيم نتيجه بگيريم كه تابعيت با به عبارت ديگر شهروندى هم درجه يك و دو ندارد، هر كشورى براى تابعينش شرايط خاصى قايل است در اسلام هم شرايط خاصى هست، پس صرف اينكه گفتيم انسانها هم در انسانيت شريكند معنايش اين نيست كه در تابعيت هم همه يكسان باشند. پذيرش تابعيت شرايط خاص و مراتبى دارد و به هر حال همه با اينكه تابع يك كشورند و شهروند يك دولت هستند در عين حال حق ندارند همه پستها را اشغال كنند حقوقشان فرق مىكند، چه چيز اين حقوق را تعيين مىكند؟ جوابهاى مختلفى هست، ما معتقديم كه همه اينها بايد برگردد به اذن الهى. ديگران در كشورهاى ليبرال و يا كشورهاى دمكرات كه قوانين الهى را قبول ندارند مىگويند فقط تابع راى مردم هستيم ولى ما مىگوئيم غير از راى مردم بايد اجازه الهى هم باشد، نبايد برخلاف اذن الهى و قانون خدا باشد. به هر حال هيچ كشورى نيست كه تابعيت را براى همه افراد انسان يكسان ببيند و به دليل اينكه انسانيت دو درجهاى نيست تابعيت دو درجهاى را هم نفى كند.
در قانون خودمان هم هست، من تعجب مىكنم از اين آقايانى كه اين قدر كملطفى مىكنند، در قانون ما اينجور آمده است «اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى نموده يا بنمانيد از كلّيه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است به استثناى حق رسيدن به مقام رياست جمهورى، و وزارت و كفالت وزارت و يا هرگونه مأموريت سياسى خارجه بهرهمند مىشوند». يعنى هر كى تابعيت ايران را پذيرفت حق ندارد مأمور سياسى يا سفير بشود، نمىتواند كاردار يا كنسول و وزير بشود با اينكه تابعيت دولت ايران را پذيرفته، دولت ايران هم تابعيتش را قبول كرده است اما چنين حقوقى را ندارد، اين متن قانون ماست.
ساختار حقوقى نظام اسلامى
يك مساله ديگر اين است كه اصلا تابعيت چگونه تحقق پيدا مىكند؟ و در ديدگاه اصلى اسلام چگونه است؟ آن مسئله ديگرى است كه حالا ما درصدد بررسى آن نيستيم، اينها البته به فلسفه حقوق برمىگردد، بث ما در فلسفه سياست است، ولى خوب به هر حال همه مىدانيد طرح اصلى و اولى در نظريه حقوقى اسلام اين است كه مرز كشور را اعتقادات و ايمان تشكيل مىدهد، مرزهاى جغرافيايى در ديدگاه اسلامى اصالت ندارند، طرح اوليه اين است كه يك حكومت جهانى اسلام تهيه شود- ان شا اللّه به زودى با ظهور ولى عصر «عج» تشكيل خواهد شد- كه همه اين مرزهاى جغرافيايى برداشته شود. در اين ديدگاه امت اسلامى يك كشورند و يك حكومت خواهد داشت ملاك تابعيتش هم اسلام است، ولى بهر حال در آن حكومت هم مسلمان و غير مسلمان از نظر حقوق و تكاليف با هم فرق دارند، غير مسلمان نه وظايف مسلمان و نه حقوق آنها را. اين طرح اوليه اسلام است ولى در شرايط خاصى از حقوق ولى فقيه و حكومت اسلامى است كه مرزهاى جغرافيايى را معتبر بداند، ما كه امروز مرزهاى جغرافياى را معتبر مىدانيم اين طرح اوليه اسلام نيست، اين يك طرح ثانوى است اين طرحى است كه به خاطر مصالحى براساس قوانين معتبر، قوانينى كه اعتبارش به نظر ما با امضاى ولى فقيه است، اين مرزها تعيين و تأييد مىشود ولى در طرح اوليه اين نيست پس اگر ما از نظر طرح اوليه و ايده آل اسلام بخواهيم بحث بكنيم يكى از شرايط تابعيت، اسلام است، مسلمان داراى تابعيت درجه يك و غير مسلمان تابع درجه دو خواهد بود. اما در شرايط خاصى مرزهاى جغرافياى هم معتبر شناخته مىشودو شرايط خاصى هم براساس قانون براى تابعيت تعيين مىشود، و وقتى اين شرايط و اين قانون به امضاى ولى فقيه رسيد مثل ساير احكام اسلامى واجب الاطاعه خواهد بود اين براساس نظريه ولايت فقيه است. امام فرمود، مقررات دولت اسلامى شرعا واجب الاطاعه است. اين يكى از ويژگيهاى نظام ولايت فقيه است. آن كسانى كه افتخار مىكنند كه حكومتشان دموكراسى باشد و چه بسا عارشان مى آيد از اينكه حكومتشان تابع ولايت فقيه باشد توجه ندارند كه اين ولايت فقيه چه خدمتى به كشور انجام مىدهد، براساس نظريه ولايت فقيه احكام و مقررات دولت اسلامى، قوانين موضوعه مجلس شوراى اسلامى، البته بعد از اينكه به تأييد شوراى نگهبان رسيد شرعا واجب الاطاعه مىشود چون با اذن ولى فقيه است و برمىگردد به اذن خدا، چون او فرموده «اطيعو اللّه و اطيعو الرّسول و اولى الامر منكم» «4» اما اگر نظام ولايت فقيه را نپذيرفتيم حداكثر يك وجوب عرفى دارد. براساس تعهدى كه مردم كردند هر وقت هم نخواستند انكار مىكنند، اختيار دست خودشان است و هيچ الزام شرعى براى آنها نمىآورد كه اطاعت كنند اما وقتى حكومت، حكومت اسلامى شد مقرراتش با اذن ولى فقيه و با امضاى ولى فقيه معتبر است و علاوه بر آن وجوب عرفى و التزامى كه خودشان پذيرفتند وجوب شرعى مىآورد. اگر مخالفت بكنند گناه است مجازات الهى دارد، اين امتيازى است كه ولايت فقيه براى اعتبار حكومت مىآورد و براى تعهد مردم به اينكه مقررات حكومت را رعايت كنند. وقتى مقررات دولت اسلامى شد، خدا مىگويد اطاعت كن، واجب شرعى مىشود و لو دلش نخواهد و رأى نداده باشد ديگر حق مخالفت ندارد. اين از ويژگىهايى است كه در هيچ نظام حكومتى به جز نظام الهى كه در كشور ما نظام ولايت فقيه ناميده مىشود، يافت نمىشود و يكى از اسرار پيشرفت ما، چه دوران انقلاب و چه بعد از انقلاب و اسرار پيروزى ما در جنگ همين التزام مردم به اطاعت از رهبر مذهبىشان بوده است. همه مىدانند كه يكى از عوامل مهم پيروزى انقلاب اسلامى ايران اعتماد دينى مردم به وجوب اطاعت از رهبر مذهبىشان بود، آنوقت چقدر بىانصافى است كه كسانى به بركت خونهاى آن شهدايى كه به امر امامشان و مرجع تقليدشان جهاد كردند و كشته شدند و اين نظام را به ما اهداء كردند به بركت اين نظام، در سايه اين آزادى قلم بزنند و بگويند امام سوار بر موجى شد و به اسم انقلاب اسلامى قلمداد كرد! آيا اين واقعيت است؟ اگر مردم مسلمان به خاطر انجام وظيفه شرعىشان نيامده بودند و در صحنه ها حاضر نشده بودند و در برابر گلوله سينه سپر نكرده بودند، آيا اين انقلاب پيروز مىشد؟ و اگر دستور امام نبود مردم چنين كارى را مىكردند؟ خيلى بىانصافى است كه ما اينها را فراموش و انكار كنيم. حقيقت اينست كه دين در پيدايش اين انقلاب، در پيروزى، در جنگ و بعد در تحمل سختىها و مشكلات نقش اساسى و اول را ايفا كرده و ان شاء الله با رهبرىهاى جانشين شايسته حضرت امام رضوان اللّه عليه و تدبيرهاى حكيمانه او اين وحدت و همدلى همچنان باقى خواهد ماند و مردم در سايه رهبرىهاى ولى فقيه (حفظه اللّه تعالى) مراحل بيشترى را از كمال و ترقى خواهند پيمود. پس منظور از دو درجه بودن تابعيت امرى است كه در همه نظامهاى عالم پذيرفته شده است. البته ملاك تابعيت و شرايطش از ديدگاه اسلام و ديگران فرق مىكند ولى اختلاف درجه تابعيت چيزى نيست كه ما ابداع كرده باشيم و اين درجه اختلاف تابعيت هيچ ربطى به اشتراك مردم در اصل انسانيت ندارد. همه مردم از نظر انسانيت در يك درجه هستند اما يا در آنها به طور طبيعى شرايطى وجود دارد كه منشأ اختلاف تكاليف و حقوق مىشود، يا بواسطه شرايطى كه كسب كرده اند، ويژگىها، توانمنديها، قابليتها، چيزهايى را كسب كردند تكليفى به عهده آنها گذاشته مىشود و در مقابلش هم حقى به آنها تعلق مىگيرد. پس منشأ اختلاف حقوق و تكاليف همان اختلافات طبيعى يا اختلافاتى است كه ناشى از انتخاب خودشان مىشود، مثلا دين خاصى را پذيرفتند يا مهارتهاى خاصى را كسب كردند، ويژگى هاى لازم براى پذيرفتن يك پستى را بدست آورند اين منشأ اختلاف حق مىشود، پس منشأ اختلاف حقوق يكى اختلافات طبيعى است و ديگرى اختلافاتى است كه با اختيار خودشان مردم كسب مىكنند. و اين ويژگيهاى كسبى و از جمله پذيرفتن اصول و مبانى خاصى در درجه تابعيت و شهروندى ايشان مىتواند مؤثر باشد.
پی نوشت ها
(1)- يس/ 60.
(2)- نحل/ 36.
(3)- شورى/ 49.
(4)- نساء/ 59.
