موسسه صراط مبین

و لَقَد كرّمنا بَنی آدَمَ وَ حَملناهُم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم علی كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً.[3] بنابراين تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده، برتری او در جهان به روشنی اعلام گرديده و آنچه در آسمان و زمين است با اراده خداوندی در قبضه وی (انسان) قرار گرفته است.[4]

در اين نگرش الهی بر خلقت انسان كه سه محور آفرينش ويژه، جايگاه ويژه و اقتدار ويژه اين موجود مورد توجه قرار می گيرد، برخورداری از حقوق ويژه نيز امری طبيعی بوده به گونه ای كه بدون آن، ويژگيهای سه گانه فوق معنا و مفهومی نخواهند داشت.

به تعبير دقيق تر، رابطه مستقيمی ميان گستره تواناييها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وی وجود دارد. به هر ميزانی كه استعداد خدادادی اين موجود بيشتر باشد دامنه استحقاق او نيز گسترده تر خواهد بود.

دوم. انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسايی حقوق خويش و در جهت تأمين و تضمين آن، همواره قربانی داده است. پرداخت هزينه های سنگين در اين راه به تدريج جامعه بشری را به سوی تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت نمود.

اعلاميه های حقوق كه سابقه تدوين برخی از آنها به قرنها قبل بازمی گردد نمونه ای از تلاش انسان در اين راستا می باشد.

صدور فرمان منشور كبير (1215م) در انگلستان، اعلاميه استقلال امريكا (1776م)، اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م)، اعلاميه جهانی حقوق بشر (1948م) پس از جنگ جهانی دوم و تدوين و تصويب ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966م در جهت اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر و بالاخره اعلاميه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری مطابق با 5 اوت 1990 ميلادی در قاهره، از جمله گامهايی است كه در اين زمينه برداشته شده است.

علاوه بر اعلاميه های ياد شده، امروزه در قوانين اساسی بيشتر كشورهای جهان به اصول اساسی حقوق بشر اعتراف می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز در فصل سوم، اصول 19 تا 42 بر حقوق مردم تأكيد ورزيده است.

سوم. بيشترين صدمات وارده بر حقوق بشر از سوی صاحبان قدرت بوده است. از طرفی از آنجا كه قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمين حقوق مردم كه نيازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولتها امكان پذير خواهد بود.

به همين جهت در دنيای مدرن، دولت و دولتمردان با برخورداری از ابزار قدرت و امكان تهديد يا تضمين حقوق مردم، مخاطبان اصلی اعلاميه های حقوق می باشند. از آنجا كه عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت همه تلاش انديمشندان و حقوقدانان بر اين بوده است كه با تحديد قدرت دولت، حقوق و آزاديهای ملت تضمين شود.

با توجه به نكته فوق محور اصلی بحث از حقوق مردم، حقوقی است كه جنبه عمومی دارد و ناظر بر رابطه مردم با دولت می باشد.

چهارم. حقوق بشر در يك تقسيم بندی به حقوق طبيعی و ذاتی و حقوق اكتسابی تقسيم می گردد. حقوق طبيعی، حقوقی است كه هر انسانی بدون توجه به تمايزات ظاهری، اقليمی، نژادی و اعتقادی دارا می باشد، يعنی امتيازاتی كه ذاتاً هر انسانی شايسته برخورداری از آنها خواهد بود.

بديهی است كه انسانها در پرتو بكارگيری تواناييها و در سايه فداكاری، فعاليت و تلاش خويش می توانند واجد قابليتهايی گردند كه آنان را در تصدی مشاغل و مسؤوليتهای خاصی، مُحِقّ می گرداند. اين مزايا را بايد جزو حقوق اكتسابی افراد به حساب آورد. به عبارت ديگر، هر انسانی اولاً و بالذّات از حقوق طبيعی متمتعّ می گردد و ثانياً و بالعرض ازحقوق اكتسابی.

وجود پاره ای تفاوتها در نظام حقوقی اسلام در چارچوب حقوق اكتسابی می تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بسياری از خرده گيريها نسبت به حقوق اسلام، ناشی از عدم توجه به مرزبندی فوق می باشد.

اعمال و رفتار انسانها می تواند پاره ای از محروميتها را به دنبال داشته باشد همان گونه كه می تواند زمينه ساز امتيازات ويژه گردد. به ديگر سخن، رفتار افراد در برخی موارد در ميزان حقوق طبيعی آنان تأثير مثبت يا منفی می گذارد.

از طرفی حق و تكليف دو مقوله مرتبط با يكديگر و غير قابل انفكاكند. اين اصل پذيرفته شده حقوقی در بيان مولای متقيان به زيبايی تمام مطرح شده است كه حق «لا يجری لِاَحِدٍ الّا جَری عليه و لا يَجری عليه الّا جَری له.»[5]

بر اين اساس هر حقی همراه تكليفی زاده می شود و برخورداری انسان از هر امتيازی موجب پديداری مسؤوليت و وظيفه ای است. انسان مُحِقّ، انسانِ مكلّف نيز می باشد. ذی حق بودن يكسويه تنها از آنِ خداوند است.[6]

توجه به اين مهم از آن جهت حائز اهميت است كه اعتراف به حقوق طبيعی و ذاتی انسان با عنايت به تكاليف متوجه به او لازم است مورد ارزيابی قرار گيرد و از اين جهت فرقی ميان انسان مدرن با انسان سنتی نيست؛ انسان مدرن كه خود را مُحِقّ می داند به هر ميزانی كه ازحقوق بهره مند می گردد نسبت به تكاليف خويش نيز بايد گردن نهد؛ در غير اين صورت چه بسا از بخشی از حقوق طبيعی محروم گردد. مكاتب حقوقی غير الهی اين تكاليف را تنهادر رابطه انسانها با يكديگر مورد توجه قرار داده اند.

در نظام حقوقی اسلام علاوه بر آن،انسان در رابطه با خدای خويش، تكاليفی دارد. انجام ندادن اين تكاليف بازتابهايی در حقوق وی خواهد داشت.

پنجم. علی عليه السلام در دوره خلافت تقريباً پنج ساله خويش در گفتار و رفتار خود، توجه ويژه ای به حقوق عمومی مردم داشته است. دقت در ابعاد مختلف مباحث حقوقی مطرح شده از سوی آن حضرت به عنوان رهبری الهی می تواند منبعی كم نظير در پژوهشهای حقوقی و سياسی به شمار آيد و ملاك و معياری مطمئن در جهت تدوين حقوق بشر در اسلام باشد.

بحث كلی در مورد حقوق متقابل مردم و حكومت را حضرت در خطبه دويست و شانزده به زيبايی تمام بيان فرموده است. انسان امروز با وجود برخورداری از امتيازات ويژه از بخشی از حقوق اساسی خويش محروم مانده است كه معلول نگرش تك بعدی و مادی گرايانه به انسان است.

علی(ع) كه در دامان وحی پرورش يافته با توجه به دو بُعد مادی و معنوی انسان، حقوق وی را در زمينه های مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبيين نموده است. در نوشتار حاضر به اختصار اين حقوق را بررسی خواهيم نمود.

1. برابری و مساوات

اين حق از آن جهت برای انسان ثابت است كه انسانها در اصل آفرينش هيچ گونه تمايزی با يكديگر ندارند: «اِمّا اخٌ لك فی الدّين او نظيرٌ لك فی الخَلْق»[7] و همگان بندگان يك خدا می باشند: «فانّما انا و انتم عبيدٌ مملوكون لربٍّ لا ربَّ غيره»[8]

خلقت واحد ايجاب می كند كه افراد بشر ذاتاً دارای منزلتی برابر باشند و تمايزاتی از قبيل وراثت، نژاد، زبان، رنگ، شرايط اقليمی و زيستی، ثروت و جنسيت نمی‏تواند و نبايد بر اين منزلت برابر خدشه‏ای وارد سازد و اين حق مسلّم انسان را از او سلب نمايد. برابری انسان در زمينه‏های مختلف قابل بررسی است:

1-1. تساوی در برابر حق

امام در نامه‏ای به اسود بن‏قطبه فرمانده سپاه حلوان يادآور می‏شود كه زمامدار اگر در پی‏هوا و هوس خويش باشد غالباً از عدالت باز می‏ماند. به همين جهت «فَليكُنْ امرُ النّاسِ‏عندك فی الحقِّ سواء»؛[9] همه در برابر حق بايد يكسان و برابر باشند و هيچ كس را برديگری امتيازی نيست.
در جای ديگر خطاب به فرماندهانش می‏گويد:
«حق شما بر من اين است كه در مورد «حق» تمامتان را به يك چشم بنگرم.»[10]
و يا خطاب به مالك اشتر می‏فرمايد:
«هرگز شرافت و شخصيت كسی وادارت نكند كه كار كوچكش را بزرگ بشماری و گمنامی انسانی سبب گردد كه كار بزرگ او را كوچك پنداری.»[11]
و گوياتر از همه اين فرمان است:
«و اَلْزِمِ الحقَّ مَنْ لَزِمَه من القريب و البعيد؛[12]حق را در مورد هر كسی كه بايسته است دور يا نزديك اجرا كن.»
علی و يارانش آنگاه كه در اجرای حق با همگان يكسان برخورد نمودند، هزينه‏های سنگين آن را نيز پرداختند. وقتی گروهی از اطرافيان سهل بن‏حنيف انصاری، كارگزار حضرت در مدينه به معاويه پيوستند، امام در نامه‏ای او را دلداری داده فرمود:
«آنان دنياپرستانی هستند كه دنيا را قبله خويش قرار داده‏اند و به سويش می‏شتابند. آنان عدالت را شناخته و با چشم و گوش خويش دريافته واحساسش كرده‏ اند. و علموا انّ النّاس عندنا فی الحقّ اُسْوَةٌ فَهَربوا الِیَ الْاَثَرة؛ دانسته‏ اند كه‏ دردستگاه خلافت ما مردم در برابر حق برابرند. از اين‏رو به سوی خودكامگی‏ گريخته ‏اند.»[13]

1-2. تساوی در برابر قانون

قانون به مقرراتی اطلاق می‏شود كه حاكم بر روابط گوناگون افراد در جامعه می‏باشد و بر افراد مورد خطاب خود، ايجاد حق يا تكليف می‏كند. علی عليه‏السلام در پاسخ به انتقاد طلحه و زبير فرمود:
«امّا ما ذكرتُم من اثرِ الْاُسوةِ فاِنَّ ذلك امرٌ لَمْ اَحْكُم انا فيه برأيی‏ وَ لا وَليتهُ هَویً منّی، بل وَجَدْتُ انا و اَنْتُما ما جاءَ به رسولُ اللَّه(ص) قَدْ فُرِغَ منه ...؛[14] آنچه در مورد برابری مردم گفتيد، با رأی شخصی در آن حكم نكرده ام و به دنبال هوای خويش نرفته ام. من و شما ديديم رسول خدا(ص) در اين باره چه حكمی آورد و چگونه آن را اجرا كرد.»

در سخنی ديگر فرمود:
«و لكم عَلَيْنا، الْعمَلُ بكتاب اللَّه تَعالی وَ سيرَةِ رسول اللَّه(ص)؛[15]حقّی كه شما بر من داريد، عمل به كتاب خدای متعال و سيره رسول او می باشد.»

آنچه از اين سخنان استنباط می گردد، محوريت قانون الهی در سامان بخشيدن و انتظام امور مردم است. در خطابی كه امام(ع) به طلحه و زبير دارد بر اين نكته تأكيد می ورزد كه رعايت مساوات در ميان مردم، برخاسته از رأی شخصی او نبوده بلكه بر مبنای دستور پيامبر(ص) صورت گرفته است؛ دستوری كه مطابق آيه «ما ينطق عن الهوی ان هو الّا وحی يُوحی »[16] بايد به عنوان قانون الهی آن را پذيرفت و همگان در برابر آن مساوی اند.

به تعبير ديگر، حكم پيامبر در اين سخن و كتاب الهی و سيره نبوی در سخن ديگر حضرت ملاك قرار گرفته است. اين حق مردم است كه زمامدارانشان در همه امور بر اساس «قرآن» كه اصيل ترين منبع قانونگذاری در اسلام است عمل نمايند. به طور خلاصه می توان گفت:

يك. تصميمات نه بر اساس سليقه و رأی شخصی كه بايد مستند به قانون الهی باشد.
دو. عمل به قانون الهی و سيره نبوی، حق مسلّم مردم است.
سه. همه در برابر قانون مساوی اند، حتی اگر از شهرت، ثروت و قدرتی همچون طلحه و زبير برخوردار باشند.

قرنها قبل از آنكه تساوی مردم در برابر قانون در ماده هفت اعلاميه جهانی حقوق بشر گنجانده شود، رادمردی بزرگ آن را صلا داده است. آنچه در سخن امام آمده در زبان حقوقی به «حاكميت قانون» تعبير می شود.

ارج نهادن به حاكميت قانون و پيش بينی ابزارها و مكانيسمهای لازم جهت تضمين آن، يكی از مهمترين عوامل پاسداری از حقوق مردم در جامعه است. مخاطب اصلی حاكميت قانون، دولت و حكومت است چرا كه اِعمال قانون نسبت به توده مردم چندان دشوار نيست.

فلسفه اصلی «حاكميت قانون» محصور نمودن اَعمال زمامداری در چارچوب قانون می باشد. در جامعه ای كه قانون بدون هيچ ملاحظه ای نسبت به زمامداران اجرا گردد، اجرای آن در مورد ساير شهروندان براحتی امكان پذير خواهد بود.

نكته جالب در مقايسه سخنان امام اين است كه از يك طرف، خطاب به افراد صاحب قدرتی مثل طلحه و زبير می گويد با توجه به قانون الهی در مورد برابری مردم نسبت به بيت المال، انتظار ديگری از او نداشته باشند و از سوی ديگر خطاب به مردم، يكی از حقوق آنان كه بر زمامداران ايجاد تكليف می كند يعنی حق قانون مداری را يادآور می شود.

اين همان سيمای زيبای حكومت علوی است كه به مردم يكی از مطالبات اساسی آنان را متذكر می گردد. در حكومت اسلامی، مردم حق دارند با بررسی عملكرد كارگزاران حكومت، ميزان انطباق يا عدم انطباق رفتارهای آنان را با قوانين الهی جويا شوند. دولتمردان نيز لازم است مردم را در اين اقدام تشويق نموده، زمينه لازم برای ارزيابی را فراهم نمايند.

1-3. تساوی در بيت المال

امام علی(ع) در دوره حكومت خويش نسبت به حقوق اقتصادی مردم بی نهايت حساس و سخت گير بود. اساساً حضرت يكی از دلايل اصلی پذيرش حكومت را تعديل ثروت و تأمين عدالت اقتصادی برمی شمارد. همان چيزی كه خداوند از عالمان، پيمان گرفته است كه نسبت به شكمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان بی تفاوت نباشند:

«وَ ما اَخَذَ اللَّه علی الْعُلَماء اَنْ لا يُقارّوا عَلی كِظّةِ ظالمٍ وَ لا سَغَبِ مظلومٍ ...».[17]
در سخن ديگری می فرمايد:

«ان اللَّه سبحانه فَرَضَ فی اموال الْاَغنياء اَقْواتَ الفقراء فما جاعَ فقيرٌ اِلّا بما مَنَعَ غنیٌّ، و اللَّه تعالی سائلهم عن ذلك؛[18]خدای سبحان روزی فقيران را در مال ثروتمندان واجب نموده است. هيچ فقيری گرسنه نماند جز آنكه توانگری از حق او خود را به نوايی رساند. خداوند توانگران را از اين كار بازخواست خواهد نمود.»

از دو بيان فوق كه يكی با تعبير «اَخَذَ اللَّهُ علی العلماء» و ديگری با تعبير «فَرَضَ فی اموال الاغنياء» سخن آغاز شده است می توان گفت:

اولاً، تعديل ثروت به عنوان يك تكليف بر دوش عالمانی كه از طريق به دست گرفتن قدرت، قادرند رابطه ظالمانه برخورداری گروهی و محروميت گروهی ديگر را به سود محرومان تغيير دهند، سنگينی می كند.

ثانياً، قطع نظر از اقدام حكومت در تعديل ثروت، اين كار لازم است توسط صاحبان ثروت صورت پذيرد و آنان خود در اين جهت گام بردارند.

ثالثاً، ايجاد تكليف توأمان برای زمامداران و ثروتمندان در اين زمينه، مساوی با اثبات حق برای مردمی است كه از موهبتهای الهی و ثروتهای عمومی به هر دليلی محروم گشته و در جايگاهی نابرابر با ديگران قرار گرفته ‏اند. اگر ثروتمندان خود به اين تكليف عمل نكنند حكومت مكلّف است كه نگهبان حقوق مردم باشد.
حكومت علوی در نگاه هر ناظر منصفی نمونه‏ای بی‏نظير و منحصر به فرد از اجرای حقوق مالی مردم و مبارزه با ثروتهای بادآورده است. مبارزه‏ای كه بهای سنگين آن را رهبری چون علی(ع) در دوره خلافت خويش پرداخت كرده و با گروهی كه عادت به تمايزات موهوم كرده، و به تكاثر و تفاخر روی آورده و اموال عمومی را به خود اختصاص داده بودند با شدت هرچه تمامتر و بدون هيچ ملاحظه‏ای برخورد كرد. بدون شك بايد مهمترين دليل نبرد با قاسطين و ناكثين را دفاع از حقوق مالی مردم به حساب آورد. دفاع از حقوق مردم سبب گرديد كه علی عليه‏السلام حتی با نزديكترين افراد خود دچار مشكل شود و موضع غير قابل انعطاف او رنجش آنان را به دنبال آورد. داستان برخورد با برادرش عقيل در حالی كه فقط تقاضای بخشش يك من گندم از اموال مردم را دارد،[19] سند گويايی است كه در هيچ حكومتی نظير آن را نمی‏توان سراغ گرفت.
به دنبال گزارشی در مورد كارگزار حضرت در يكی از شهرهای فارس (اردشير خُرّه)، طیّ نامه ‏ای با ابراز تأسف شديد خود به او هشدار می‏دهد كه چرا ثروت بازيافته مسلمانان را كه دستاورد پيكار آنان است و بر سر آن خونها ريخته شده، ميان خويشاوندان باديه ‏نشين خود تقسيم كرده است و به او يادآور می‏شود كه در صورت صحّت گزارش، نزد او زبون و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در پايان نامه چنين آمده است:
«اَلا وَ اِنِّ حقَّ مَن قِبَلَك و قِبَلَنا مِنَ الْمُسلمين فی قسمةِ هذا الفَی‏ء سَواء؛[20]آگاه باش! مردمی كه در قلمرو تو يا ما هستند، در اين ثروت برابرند.»
و هنگامی كه به دليل رعايت مساوات در توزيع بيت المال مورد انتقاد قرار می‏گيرد،می‏فرمايد:
«و لو كانَ الْمالُ لی‏ لَسَوّيْتُ بينهم فكيفَ و انّما المال مالُ اللَّه؛[21]اگر اين مال ثروت شخصی‏ام بود به تساوی تقسيم می‏نمودم، چه رسد كه اموال، اموال خدا و متعلق به بيت المال است!»
نمونه ‏های فراوانی از تلاش حكومت علوی برای ايجاد عدالت اقتصادی وجود دارد؛ نظير آنچه در خطبه‏های 105، 232 و 34 بيان شده است. در پايان خطبه اخير، مردم اين گونه مورد خطاب قرار می‏گيرند:
«فَاَمّا حقّكم علیّ فالنصيحة لكم و توفيرُ فَيْئِكُم عليكم؛حق شما مردم بر من اين است كه از خيرخواهی شما دريغ نورزم و امكان بهره گيری از ثروت و بيت المالتان را فراهم نمايم.»

نامه به عثمان بن حنيف انصاری، فرماندار بصره كه در مجلس ثروتمندان با غذاهای متنوع و رنگارنگ شركت نموده است به خوبی نشان می دهد كه دغدغه حقوق مردم و محرومان سرتاسر زندگی علی(ع) را فرا گرفته است.[22] او به عنوان يك حاكم و زمامدار اسلامی نمی تواند سير بخوابد در حالی كه شكمهای گرسنه و كبدهای سوزان در اطراف او وجود دارد.[23]

كسی كه حكومت نزد او تنها برای اجرای حق و عدل و رفع ظلم و فساد است و گرنه به اندازه كفش بی ارزشی، بهايی ندارد[24] طبيعی است كه خود را سرگرم القاب و عناوينی چون «اميرالمؤمنين» نمی كند. همه آنان كه حكومت علوی را سرمشق حكومت خويش قرار می دهند بايد به اين پيام حضرت گوش فرا دهند:

«ءاَقْنَعُ من نفسی باَنْ يُقال هذا اميرالمؤمنين، و لا اشاركُهم فی مكاره الدهر ...؛[25]آيا به اين دل خوش دارم كه مردم امير مؤمنان صدايم می زنند بی آنكه در ناخوشيهای زندگی با آنان شريك باشم.»

1-4. تساوی در برخورد با مردم

در جامعه ای كه روابط اجتماعی بر پايه ميزان برخورداری افراد از ثروت يا قدرت يا شهرت يا قرابت و امتيازات موهومی از اين دست شكل می گيرد آنان كه از نفوذ و اعتبار ظاهری بيشتری بهره مندند دسترسی راحت تری به مقامات دارند و برای آنان حساب ويژه ای باز می گردد؛ نگاه مسؤولان به كاخ نشينان با نگاهشان به كوخ نشينان متفاوت است؛ اين نابرابری مؤثرترين عامل زمينه ساز برای از بين بردن حقوق و آزاديهای مردم خواهد بود.

اساس و پايه ظلم در همين جا پی ريزی می شود و دربی به نام اختناق بر روی اكثريت مردم گشوده می گردد. كارگزاران حكومتی در گام اول كار خويش بايد به هوش باشند كه از اين زاويه آلوده نگردند. بی جهت نيست كه در آغاز حكم انتصاب محمد بن ابی بكر به فرمانداری مصر چنين آمده است:

«فَاخْفِضْ لهم جَناحَك وَ اَلِنْ لَهُم جانِبَكَ وَ ابْسُطْ لَهُم وَجْهَكَ و آسِ بينَهم فی اللَّحظَةِ وَ النَّظْرة حتّی لايَطْمَعَ الْعُظَماءُ فی حَيفِكَ لَهُم و لا ييأس الضّعفاء من عَدلك عليهم؛[26] نسبت به مردم فروتن و نرم خو باش، با گشاده رويی با آنان برخورد كن و برابری را حتی درنگاه و اشاره به آنان مراعات نما تا زورمندان در ظلم تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالتت نوميدنشوند.»

شبيه اين دستور به يكی ديگر از كارگزاران حضرت داده شده و فروتنی، گشاده رويی، انعطاف پذيری، برابری در گردش چشم، نگاه، اشاره و سلام نسبت به مردم به وی توصيه گرديده است.[27]

براستی اين همه اهتمام به حقوق مردم را در كجا می توان سراغ گرفت. آيا جز اين است كه از ديدگاه امير مؤمنان همه امكانات بايد در اختيار همه مردم قرار گيرد؟ اين همه توصيه به زمامداران و آن همه بازخواست از آنان بدان جهت است كه در نظر علی(ع) حكومت برای مردم است نه مردم برای حكومت.

1-5. تساوی در جنسيّت

به حكم آيه شريفه «يا ايّها النّاس انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثی و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمَكم عند اللَّهِ اَتقاكم»[28] جنسيت هرگز ملاك برتری و امتياز نبوده بلكه امتياز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانيت با هم برابرند:
«يا ايها النّاس اتقّوا ربّكم الذی خَلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛[29] برابری زن با مرد در اصل هويت انسانی، دليل برابری آنان در ساير زمينه های زندگی است از قبيل برابری در كسب علم و دانش، برابری در استقلال عمل و آزادی انتخاب،[30] برابری در امور اقتصادی [31] و برابری در مجازاتها نظير سرقت و زنا.

اين نمونه ها نشانگر آن است كه زن و مرد در حيثيت و حقوق انسانی با يكديگر برابرند. نكته ای كه لازم است مورد توجه قرار گيرد فرق ميان تساوی و تشابه حقوق است. استاد شهيد مطهری در بيان اين مسأله به خوبی حق مطلب را ادا نموده است.

زن و مرد به خاطر آنكه در موارد زيادی مشابه يكديگر نيستند و اساساً در خلقت و طبيعت خود تفاوتهايی به هم دارند، طبيعی است كه در برخی حقوق و تكاليف و مجازاتها نيز وضع مشابهی نداشته باشند.

تفاوتهای فراوان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی و احساسی سبب گرديده است، اسلام كه بر پايه فطرت انسانی، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به اين تفاوتها، حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شود كه سرجمع آن برابری و تساوی ميان آنان و نفی تبعيض جنسی است.[32]

به تعبير شهيد مطهری: «آنچه ميان طرفداران حقوق اسلامی از يك طرف و طرفداران پيروی از سيستمهای غربی از طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها.

كلمه «تساوی حقوق» يك مارك تقلبی است كه مقلّدان غرب بر روی اين ره آورد غربی چسبانيده اند ... در نهضت عجولانه ای كه در كمتر از يك قرن اخير به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقی مشابه با مرد پيدا كرد؛ اما با توجه به وضع طبيعی و احتياجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پيدا نكرد،

زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقی را از ميان بردارد. برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای زن حقوقی متناسب با خودش قائل شود.»[33]

علت تفاوت های حقوقی در اموری نظير ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولايت، شهادت، قضاوت و اموری از اين قبيل را بايد در تفاوتهای وجودی ميان اين دو جست و جو نمود.

متأسفانه ماده 16 اعلاميه جهانی حقوق بشر با بيان اينكه: «در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند» همان حقوق مشابه را مورد نظر خود قرار داده است با آنكه امروزه دانش پزشكی و دانشمندان علوم تربيتی و نيز روانشناسان بيش از گذشته تفاوتهای موجود ميان زن و مرد را كشف كرده اند، تجويز نسخه ای واحد برای دو جنس متفاوت، هم از نظر فلسفه حقوق و هم به لحاظ علمی قابل دفاع نمی باشد.

البته شعار تساوی، شعار بسيار زيبايی است! قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تساوی زن و مرد را مورد تأكيد قرار داده و مقرر داشته است كه: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»[34]

صرف نظر از تفاوت های حقوقی كه در نهج البلاغه نيز گاه بدانها اشاره شده است نظير تفاوت در ارث و شهادت زن و مرد[35] علی عليه السلام در استيفای حقوق زن، با حساسيت بيشتری برخورد كرده است.

هنگامی كه گزارش می رسد لشگريان معاويه به سرزمين انبار حمله نموده و مردان آنان، خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره های زنان آن شهر را كه بعضی مسلمان و برخی از اقليتهای دينی و اهل ذمّه بوده اند، غارت كرده و بی هيچ مانعی با دست پر بازگشته اند، چنان به خشم می آيد كه می فرمايد:

«فَلَوْ اَنَّ امْرَأً مُسلماً ماتَ من بعد هذا اسفاً ما كان به ملوماً، بل كانَ به عندی جديراً؛[36]اگر مسلمانی به دنبال اين فاجعه از شدت اندوه بميرد نه تنها سزاوار ملامت نيست كه شايسته كرامت است.»
اين بيان كه اوج تأسف يك رهبر كشور بزرگ اسلامی است، سندی گويا بر ارج نهادن به مقام زن و دفاع از حقوق او می باشد.

در اينجا هيچ فرقی ميان زن كافری كه در پناه دولت اسلامی است با زن مسلمان وجود ندارد. حق امنيت و مصونيت از تعرض از حقوق طبيعی هر انسانی اعم از زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است و حكومت بايد خود را در مقابل آن پاسخگو بداند.

سوده همدانيه در حضور معاويه وقتی از جنايات بُسر بن ارطاة شكايت می كند داستان ملاقات خود با امير مؤمنان(ع) برای شكايت از ظلم يكی از كارگزاران حضرت را اين گونه نقل می نمايد:
وقتی وارد شدم كه او به نماز ايستاده بود.

چون مرا ديد نماز خويش به پايان برد و با نهايت رحمت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و پرسيد: تو را حاجتی است؟ گفتم: آری و ظلم و ستم متولی صدقات را يادآور شدم. حضرت گريست. آنگاه عرضه داشت: خدايا تو بر من و آنان شاهدی. من آنان را فرمان ندادم به خلق تو ستم نمايند. آنگاه قطعه پوستی بيرون آورد و اين چنين نوشت:

«بسم اللَّه الرحمن الرحيم قد جاءتكُم بيّنةٌ من رَبّی فأوفُوا الكَيْلَ و الميزانَ وَ لا تَبْخَسوا النّاس اشياءهم وَ لا تُفْسِدوا فیِ الْارضِ بَعْدَ اِصْلاحِهِا، ذلكم خيرٌ لكم اِنْ كنْتُم مؤمنين.[37] فاذا قرأت كتابی هذا فاحتفظ بما فی يَدِكَ مِنْ عَملِنا حتی يقدم عليك مَن يقبضه منك. و السّلام؛[38]زمانی كه نامه ام را خواندی آنچه را نزد تو است حفظ كن تا كسی بيايد و آن را تحويل بگيرد.»

بار ديگر اين داستان را مورد توجه قرار دهيم. يك سوی قضيه برخورد امام و عكس العمل سريع و قاطع همراه با شرمساری در پيشگاه عدل الهی است و البته اهميت آن از اين جهت كه نسبت به شكايت يك زن دستور عزل مأمور خويش را صادر می كند قابل تأمل می باشد.

اين جريان می تواند به گونه ديگری نيز مورد تحليل و ارزيابی قرار گيرد كه اهميت آن اگر از برخورد امام بيشتر نباشد كمتر نيست. در اينجا زنی به مركز خلافت آمده است و اسلام اين شهامت و جسارت را به او داده است كه مستقيماً دردِ دل خويش را با رهبر حكومت در ميان گذارد و بر اين باور است كه می تواند حق خود و مردم منطقه خويش را بازپس گيرد.

جالب اينجاست كه همين زن پس از شهادت علی عليه السلام در مورد مشابه به شام مركز خلافت معاويه می رود و بدون هيچ واهمه ای او را مورد خطاب قرار می دهد. از نقل اين داستان می توان چند نكته را استنباط نمود:

يك. دادخواهی حق مسلّم هر انسانی اعم از زن و مرد است؛
دو. حاكم اسلامی بايد خود را نسبت به عملكرد كارگزارانش مسؤول بداند؛
سه. حاكم اسلامی بايد برای احقاق حقوق مردم، با سرعت و قاطعيت اقدام نمايد؛
چهار. باور و اعتقاد به احقاق حقوق در ميان مسلمانان حتی زنانشان وجود داشته است.

آخرين موردی را كه از تساوی حقوق زن به آن اشاره می كنيم، برخورد امام(ع) با دو زن فقيری است كه پس از آنكه فردی را مأمور رسيدگی به خوراك و پوشاك آنان می كند برای هر يك از آنان 100 درهم مقرر می دارد. يكی از آن دو به جهت آنكه عرب و آزاد است و ديگری از بندگان، درخواست پول بيشتری می كند. پاسخ امام چنين است:

«من در قرآن برای فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق به اندازه بال پشه ای برتری نيافتم!»[39]
نتيجه اينكه در نگاه علی(ع) در استيفای حقوق انسان ميان زن و مرد، زن مسلمان و زن كافر، آزاد و غير آزاد هيچ تفاوتی وجود ندارد.

نكته مهم

همه آنچه كه در مورد تساوی حقوق انسانها گفتيم در مورد حقوق طبيعی و ذاتی آنها است. اما از آنجا كه حقوق اسلام بر پايه عدالت بنا شده است در حقوق اكتسابی، تساوی غير منطقی كه با اصل عدالت سازگاری ندارد مردود می باشد.

اسلام اگر امتيازات موهوم ظاهری را مُلغی ساخته، فضايل و ارزشهای انسانی را ملاك برتری دانسته است. هيچ مكتب حقوقی وجود ندارد كه حقوق طبيعی انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اكتسابی انسان ارزيابی نمايد.

وضع مجازاتها در نظامهای حقوقی بهترين دليل بر لزوم ايجاد محدوديت در حقوق طبيعی در پاره ای موارد است. كسی كه به دليل جرمی به زندان می افتد از «آزادی» كه حق طبيعی اوست و ذاتاً آزاد به دنيا آمده است محروم می شود. البته اين محروميت به دليل رفتار ارادی خود او بوده و عدم تساوی او با ديگران عين عدالت است.

قاتل به قصاص محكوم می شود و از حق حمايت كه حق طبيعی است بدان جهت كه حق حيات ديگری را از بين برده است محروم می شود. بنابراين حقوق طبيعی انسان حتميّت و قطعيّتی كه غير قابل تغيير باشد، ندارد. آنچه بايد مورد ارزيابی حقوقی قرار گيرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شوداولاً مبنای تأثيرگذاری، ثانياً عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعی و ثالثاً دامنه اين تأثيرگذاری است.

مبنای تأثيرگذاری بر دو محور حقيقت و عدالت دور می زند و اساساً زيربنای حقوق در اسلام، چه حقوق طبيعی و چه اكتسابی، همين دو عنصر می باشد. از نظر اسلام وقتی حق و عدل مبنا قرار گرفت براحتی می توان عوامل تأثيرگذار بر حقوق انسان را مشخص كرد و با تعيين اين عوامل دامنه تأثير آنها را ارزيابی نمود.

عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعی

اين عوامل را می توان اين گونه فهرست كرد:
1. ايمان و كفر: اَفَمَنْ كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يَستَوُون؛[40]
2. علم و جهل: هل يستوی الذين يعلمون و الذين لا يعلمون؛[41]
3. طهارت و خباثت: قل لا يَستوی الخبيث و الطيّب؛[42]
4. تقوا و ورع: ان اكرمكم عند اللَّه اَتقاكُم؛[43]
5. جهاد و مبارزه: فَضَّل اللّه المجاهدين علی القاعدين اجراً عظيماً؛[44]
6. نيكی و بدی: وَ لا يكونَنَّ الْمُحسِنُ وَ لا المسيی ءُ عندك بمنزلةٍ سواء؛[45]
7. تلاش و جديت: و اَنْ ليس لِلانسان اِلّا ما سَعی .[46]

موارد فوق در فرهنگ حقوقی اسلام از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعی اند كه به تناسب مورد، تأثير مثبت در افزايش و يا تأثير منفی در كاهش خواهند گذارد. كسی كه در اثر تلاش شبانه روزی خود به مرتبه ای از تخصص و مهارت دست يافته است، حق دارد از امتيازات خاص آن بهره مند شود.

تفاوت ميان خوبی و بدی، زشتی و زيبايی، دانش و نادانی، خدمت و خيانت، فداكاری و تن پروری بر مبنای عدالت است و بر همين اساس موازنه حقوق طبيعی به نفع خادم و به ضرر خائن به هم می خورد.

امتياز مكتب حقوقی اسلام در اين است كه علاوه بر عوامل بيرونی تأثيرگذار بر حقوق طبيعی كه مورد توجه ديگر مكاتب قرار گرفته، عوامل درونی را نيز از نظر دور نداشته و با نگاهی جامع و فراگير نقش آن عوامل را نيز يادآورشده است. اگر تخصص علمی دليل امتياز فردی بر ديگری است تعهد دينی نيز بايد عامل امتياز به حساب آيد.

اگر كار نيك ارزش است و هر ارزشی، حقی ايجاد می كند عقيده نيك و ناب به مراتب، از ارزش والاتری برخوردار است. هويت انسانی با انديشه و عقيده او ارتباط تنگاتنگ دارد. اين مسأله نيازمند بررسی آزادی در ابعاد مختلف است كه به طور مستقل به آن می پردازيم.

2. آزادی

2-1. آزادی عقيده

صورتهای مختلف آزادی عقيده عبارت اند از:

يك. آزادی در داشتن عقيده؛
دو. آزادی در بيان عقيده؛
سه. آزادی از تفتيش عقيده؛
چهار. آزادی از تحميل عقيده.

در حكومت علوی آزاديهای چهارگانه فوق محترم بود. افكار الحادی و يا اقليتهای دينی هيچ گاه به خاطر داشتن عقيده خود از حقی محروم نشدند و يا مورد بازخواست قرار نگرفتند. علی(ع) دفاع از حقوق آنان را همانند ديگر مسلمانان بر خود لازم می دانست.

حادثه شهر انبار در نظر علی(ع) فاجعه تلقی گرديد و برای دفاع از حقوق زنی كافر سخنانی فرمود كه نظير تعابير آن را كمتر می توان سراغ گرفت.[47] وقتی داشتن عقيده ای آزاد است در اظهار نظر آن نيز منعی وجود نخواهد داشت. علی(ع) خوارج را كه مردمی خشن، كوته نظر، متحجر و دارای عقيده ای فاسد و خطرناك بودند در بيان عقيده خود آزاد گذاشت و به جای تحميل عقيده راستين خود به تبيين و روشنگری پرداخت.

مروری به خطبه های 125، 127، 177، 121 و 122 جای ترديدی در اين زمينه باقی نمی گذارد. در اين باره شهيد مطهری می نويسد:

«اميرالمؤمنين با خوارج در منتهی درجه آزادی و دمكراسی رفتار كرد ... زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتی سهميه آنان را از بيت المال قطع نكرد ... آنها همه جا در اظهار عقيده آزادبودند و حضرت خود و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبه رو می شدند. شايد اين مقدارآزادی در دنيا بی سابقه باشد كه حكومتی با مخالفين خود تا اين درجه با دمكراسی رفتار كرده باشد.»[48]

آری هنگامی كه آن فتنه انگيزان عملاً و علناً به مبارزه با او برخاستند، پس از يأس كامل از تأثير نصايح خود و يارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را كور كرد.[49]

با آنكه آزادی در داشتن و اظهار عقيده و آزادی از تفتيش و تحميل عقيده در حكومت علوی بيش از هر حكومت دمكراتيك در هزاره سوم وجود داشته است، اما در هيچ موردی اين آزادمرد، آزادی در داشتن هر عقيده ای را تعريف و تمجيد نكرده است. علی(ع) كه مجسمه حقيقت و عدالت است چگونه می تواند هر انديشه و عقيده ای را هر چند باطل باشد ترويج نمايد. مؤمنان و كافران تنها به دليل انديشه و عقيده شان از يكديگر جدا می شوند.

عقيده ای كه بر حق است نسبت به انديشه باطل دارای ارزش و امتياز خواهد بود، امتيازی كه به عنوان يك عامل مهم در افزايش حقوق صاحبان عقيده حق تأثير خواهد گذارد. آزادی در داشتن عقيده هيچ گاه به مفهوم اعطای امتياز به هر عقيده ای نخواهد بود.

دانش آموز دبيرستانی آزاد است كه در كنكور شركت كند يا نكند، و هيچ كس حق ندارد درس خواندن را به او تحميل كند اما اين حق به مفهوم آن نيست كه حق ورود به دانشگاه و امتياز دانشجو شدن را داشته باشد. هر انسانی حق دارد و آزاد است برای درمان بيماريش به پزشك مراجعه كند، در صورتی كه به اختيار خود اقدام به درمان نكند، امتياز سلامتی خويش را از دست خواهد داد.

انسان در منطق حقوق آزاد است كه بخورد، بخوابد، درس نخواند، راحت طلب باشد، سيگار بكشد، كاری به كار ديگران نداشته باشد، زحمت فكر كردن و انديشيدن را به خود ندهد و دهها و صدها امر ديگری كه می تواند نسبت به آنها آزادانه جانب منفی آن را انتخاب كند، اما به حكم همان منطق حقوقی چنين انسانی نمی تواند و حق ندارد از نردبان امتيازاتی كه ديگران بالا می روند بالا رود و از حقوقی همانند حقوق آنان كه بيداری را بر خواب، گرسنگی را بر خوردن و تحصيل را بر ترك تحصيل ترجيح داده اند برخوردار باشد.

بنابراين، اعتقاد به آزادی در امری نه تنها لزوماً مساوی با دادن امتياز نخواهد بود بلكه در مواردی برخورداری از آزادی عامل هدر دادن فرصتها و محروميت از كاميابی های درازمدت می شود.

جای شگفتی است كه چرا با وجود آنكه قرآن كريم در آيات فراوان خويش مرز ميان كفر و ايمان را مشخص نموده و حتی سه سوره قرآن كريم به سه نام مؤمنون، كافرون و منافقون از يكديگر متمايز گرديده اند چگونه می توان در تأثيرگذاری اين عامل بر حقوق انسانها ترديد كرد.

جايگاه ايمان در برخورد با كفر به اندازه ای از اهميت قرار دارد كه در اين زمينه صدها روايت، متون حديثی ما را به خود اختصاص داده و مرحوم كلينی بخش عمده جلد دوم كافی را تحت عنوان «كتاب الايمان و الكفر» آورده است.

بنابراين، آنچه در ماده 18 و 19 اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است كه «هر كس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود» و «هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد» همان چيزی است كه قرنها قبل سيدرضیّ از زبان امير مؤمنان به تدوين آن پرداخته است.

ولی مفاد ماده 2 اين اعلاميه به رغم ظاهر زيبای آن به طور جدی قابل مناقشه می باشد. در اين ماده اعلام شده است: هر كس می تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و ... از تمام حقوق و كليه آزاديهايی كه در اين اعلاميه ذكر شده است، بهره مند گردد.

تدوين كنندگان اين اعلاميه گرچه به خاطر گام بزرگی كه برای احيای حقوق بشر برداشته اند قابل ستايش اند اما نفی امتياز مذهب و دين و قرار دادن آن در كنار اموری نظير نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقيده سياسی توسط آنان بزرگترين جفايی بوده است كه در حق دين روا داشته شده است.

البته از تنظيم كنندگان اعلاميه از آن جهت كه تفكر لائيك داشته اند انتظاری غير اين نمی رفته است. اما اين نقد جدی بر اعلاميه وارد است كه آزادی مذهب و عقيده (ماده 18 و 19 اعلاميه) به مفهوم برابری و عدم امتياز عقيده ها نيست (ماده 2).

تدوين كنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با عنايت به اشكال وارد بر ماده 2 اعلاميه جهانی حقوق بشر در اولين اصل از فصل سوم كه در مورد حقوق ملت است مقرر داشتند كه: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.[50]

شايد برخی تصور نمايند كه به جهت تمثيلی بودن رنگ، نژاد و زبان، اين اصل تساوی در مذهب را نيز شامل می شود اما بايد توجه داشت كه در تمثيل مصاديق مهم بيان و از ذكر موارد كم اهميت تر با تعبير «مانند اينها» صرف نظر می شود.

آيا «مذهب» اين گونه است؟ بدون شك تعبير «و مانند اينها» در اصل 19 ق.ا منصرف از مذهب است و شامل اموری نظير وراثت، قرابت، ثروت، وضعيت اجتماعی و اموری از اين قبيل می شود، بويژه آنكه در اعلاميه جهانی حقوق بشر بلافاصله پس از ذكر عناصر سه گانه فوق، از «مذهب» نام برده شده و ترتيب آنچه در قانون اساسی آمده با آنچه در ماده 2 اعلاميه وجود دارد تقريباً يكی است.

واقعيت آن است كه تدوين كنندگان قانون اساسی، با توجه به معيارهای روشن و مستدل حقوق اسلام نمی توانسته اند «مذهب» را در رديف رنگ، نژاد و زبان قرار داده و ظلم بزرگی را كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر از اين جهت به بشريت شده است، تكرار نمايند.

در مورد اعلاميه جهانی حقوق بشر اين احتمال نيز وجود دارد كه تنظيم كنندگان آن، خود به تمايز ميان اديان و مذاهب قائل بوده اند چرا كه بسيار بعيد به نظر می رسد كسی عقيده و دين حق را با عقيده باطل مساوی بداند اما با اين مشكل مواجه شده اند كه با وجود اديان و مذاهب مختلف در ميان مردم هر كسی عقيده خود را برحق می داند و برای دين خود امتياز قائل است؛ به همين جهت برای فرار از اين مشكل، صورت مسأله را پاك كرده اند و تأثير مذهب و عقيده را در حقوق بشر منكر گشته اند! اما آيا با اين كار مشكل حل شده است؟

يك بررسی ساده حقوقی در ميان نظامهای حقوقی دنيا و پنج خانواده بزرگ حقوقی [51] تأثير مستقيم يا غير مستقيم عقايد مذهبی در حقوق عمومی و خصوصی را در بسياری از موارد نشان می دهد. تفاوت ميان قواعد حقوقی در كشوری در مقايسه با كشور ديگر گاه دليلی جز تفاوت مذهبی در مبانی و منابع حقوق ندارد.

حال اگر بر نقش دين و مذهب در اعلاميه جهانی خط قرمز كشيديم در قوانين اساسی و مدنی كشورها بويژه كشورهای اسلامی هم می توانيم دست ببريم؟ آيا می توانيم حقوق را تماماً آن گونه كه بعضی تصور می كنند عرفی كنيم؟! بدون شك تا مذهب وجود دارد تأثير آن بر حقوق مردم نيز وجود خواهد داشت، زيرا مردم با دين و مذهب زندگی می كنند.

يك راه را می توان برای طرفداران عرفی كردن حقوق بشر پيشنهاد نمود و آن تلاش در جهت حذف دين است اما اگر دينی باشد، به ناچار نقشی هم خواهد داشت بويژه اگر آن دين، دين حق باشد.[52]

2-2. آزادی بيان و قلم

اشاره ای كه در مورد آزادی در بيان عقيده داشتيم بيشتر به عنوان حق اجتماعی انسان بود. در اين جا آزادی بيان و قلم را به عنوان يكی از حقوق سياسی مردم از ديدگاه علی عليه السلام بررسی كرده و به نقل دو سخن از آن حضرت بسنده می كنيم. حضرت خطاب به مالك اشتر می نويسد:

«بخشی از وقت خود را برای آنان كه نيازمند مراجعه به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه ای عمومی به حضور پذيرفته و برای خدايی كه تو را آفريده است در حضور آنان فروتن باش.

به محافظان و نيروهای مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوی آنان بدون هيچ لكنتی در گفتار با تو گفتگو نمايد (حتی يُكَلِّمك مُتكلِمهُم غيرَ مُتَتَعْتِعٍ) چرا كه من بارها از رسول خدا(ص) شنيدم كه می فرمود: هرگز امتی كه در آن حق ضعيفان از زورداران با صراحت و بی لكنت گرفته نشود پاكيزه نمی شوند و روی سعادت را نمی بينند. وانگهی بكوش كه برخوردهای تند و ناتوانيشان در سخن گفتن را تحمل كنی و از هر گونه سخت گيری و خشونتی نسبت به آنها مانع شوی ...»[53]

و خطاب به فردی كه لب به ستايش و ثنای آن حضرت گشود فرمود:
«زشت ترين حالت زمامداران جامعه در نظر مردم شايسته آن است كه متهم به دوستی ستايش شوند و اينكه سياست آنان بر پايه كبر بنا نهاده شده است. من خوش ندارم كه اين توهم در ذهن شما به وجود آيد كه به چاپلوسی گراييده ام و از شنيدن ستايش لذت می برم و خدا را شكر كه چنين نيستم ... مرا با مدح و ثنای خود نستاييد زيرا می خواهم خود را از مسؤوليت حقوقی كه بر گردنم می باشد خارج كنم.

حقوقی كه خداوند و شما بر گردنم داريد و هنوز از ادای آن فارغ نگشته ام و واجباتی را كه بايد به مرحله اجرا در آورم، بنابراين بدان سان كه رسم سخن گفتن با جباران است با من سخن مگوييد و آن گونه كه در حضور زورمندان پروا می كنيد از من فاصله نگيريد و به صورت تصنعی با من نياميزيد و چنين مپنداريد كه اگر سخن حقی به من گفته شود مرا گران آيد و گمان مبريد كه من خواهان بزرگ ساختن خويشم زيرا آنكه از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگينی كند، عمل به آن دو، برايش سنگين تر است.

پس از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ نورزيد كه من در نزد خود برتر از آن نيستم كه خطا نكنم و از خطا در كردار خويش نيز احساس ايمنی ندارم مگر آنكه خدا حفظم نمايد كه او بيش از خود من هستی ام را مالك است.»[54]

آيا از اين زيباتر و صريحتر می توان از حقوق سياسی مردم سخن گفت و آنان را برای استيفای حقوق خود تشويق و تحريض نمود. با دقت در دو سخنی كه از امام نقل شد چند نكته را می توان به عنوان حقوق سياسی اجتماعی به دست آورد:

يك. زمامداران و مقامات حكومتی لازم است اوقاتی را برای شنيدن سخن مردم نه سخن گفتن برای آنان تعيين نمايند.

دو. انتقاد صريح و بی پروا حق مسلّم مردم است و مقامات بايد بستر لازم برای آن را فراهم كنند.

سه. در گفت و گوهای انتقادی، تواضع وظيفه مقامات حكومتی است.

چهار. مقامات بايد نگران تضعيف روحيه انتقاد و آزادی بيان مردم باشند.

پنج. مقامات برای تصحيح اشتباهات احتمالی خود بايد از انتقاد سالم استقبال نموده، آن را بر ديده منت نهند.

شش. مقامات نبايد خود را در موضعی فراتر از موضع مردم ببينند.

هفت. مقامات نبايد تصميمات خود را هميشه حق قطعی بدانند و احتمال خطا را از خود نفی كنند.

هشت. ستايشهای پی در پی متملّقان، آفت مقامات است كه در نهايت به تضعيف حقوق مردم می انجامد.

نه. انتقاد تنها حق صاحبان قدرت نيست، آزادی انتقاد قبل از همه، برای ضعيفان است.

ده. پروا در گفتار، تضعيف روحيه انتقاد و رابطه مردم با مقامات در قالبهای خشك، بی روح و تصنعی، نشانه حكومت استبدادی است.

يازده. مناصب حكومتی، شايسته آنان كه تحمل تلخی شنيدن حق و عدل و عمل به آن دو را ندارند، نيست.

دوازده. حكومتی كه در آن آزادی بيان و انتقاد ترويج نگردد، حكومت علوی نيست.

بدين ترتيب جايگاه والای مردم و حرمت ويژه ای كه حكومت بايد برای آنان قايل باشد و خود را وامدار آنان بداند و لحظه ای احساس بی نيازی از تذكرها، پيشنهادها و انتقادهای آنان ننمايد، روشن می گردد.
امروزه آزادی قلم و مطبوعات نيز از جمله حقوق اساسی مردم شمرده می شود.

در حقيقت آزادی بيان با استفاده از ابزار قلم دامنه و برد وسيعتری به خود می گيرد و مخاطبان بيشتری زير پوشش قرار می دهد. اين ابزار در گذشته های دور كمتر در زمينه مقاصد سياسی اجتماعی به كار گرفته می شده است، هم به دليل آنكه بسياری از مردم از نعمت سواد محروم بوده اند و هم به دليل آنكه امكانات كتابت و نشر و اطلاع رسانی به صورتی بسيار ابتدايی در اختيار مردم قرار داشته است.

در حال حاضر بيشترين جلوه آزادی بيان در پديده ای به نام مطبوعات رخ نموده است و بر آزادی آن به عنوان يكی از اصول مهم حقوق بشر تأكيد شده است. مطبوعات می توانند نقش مثبت خود را در بيان معضلات و ناهنجاريهای جامعه، نفی خودمحوری و خودكامگی مقامات، اطلاع آنان از خواسته ها و تمايلات مردم، انتقال سريع انتقاد و پيشنهادها و ايجاد رابطه صميمی ميان مردم و مسؤولان ايفا نمايند.

همان گونه كه می توانند نقشی تخريبی داشته باشند. با توجه به آنچه كه از موضع علی عليه السلام در زمينه آزادی بيان و انتقاد دانستيم، هيچ دليلی وجود ندارد كه مردم در يك جامعه اسلامی از مطبوعات، اين دانشگاه سيّال محروم گردند.

به اين نكته نيز بايد اشاره نماييم كه آزادی بيان و مطبوعات به طور مطلق وجود ندارد. هر حقی، حدی دارد. ما در بيان هر چيزی آزاد نيستيم؛ در بيان گفتاری و نوشتاری، تعرض به حيثيت و آبروی افراد، اشاعه فحشا و فساد، نشر اكاذيب، افشای اسرار امنيتی، ضديت با ارزشهای اسلامی و موازين دينی، تحريك و تشويق به اخلال در نظم عمومی عقلاً، شرعاً و قانوناً ممنوع است.

2-3. آزادی احزاب و انجمنها

آزادی گاهی در بُعد فردی بروز و ظهور می يابد و زمانی در بعد گروهی. آزادی احزاب و انجمنها امروزه به عنوان يكی از حقوق سياسی و اجتماعی مردم در حكومتهای مردمی پذيرفته شده است.

اين حق از آن جا ناشی می شود كه مردم در برابر قدرت و استيلای دولت، از طريق يك تشكل سازمان يافته چه بسا بهتر بتوانند، خواسته های خود را به دولتها تحميل نمايند. افراد به تنهايی ضعيف اند و در رويارويی با دولت چه بسا بازنده باشند.

در سخنان علی عليه السلام گرچه مطالبی در مورد «احزاب» بيان گرديده است اما در تقسيم خاص خود يعنی حزب الهی و حزب شيطان كه در قرآن نيز به كار رفته است محدود می باشد.[55] احزاب به شكل امروزی با كاركردهايی كه دارند در گذشته وجود نداشته اند. با القای خصوصيت می توانيم به راحتی از حق آزادی مردم، آزادی احزاب را نيز استفاده نماييم.

2-4. آزادی اجتماعات

تحقق اين قسم از آزادی، اختصاصی به حكومتهای كنونی ندارد. لزوم بهره مندی مردم از چنين حقی را به خوبی می توان در دوره حكومت امير مؤمنان(ع) سراغ گرفت. اساساً اسلام را بايد در پايه ريزی برخی اجتماعات و تأييد و تحكيم آنها در مسير اهداف و مقاصد اجتماعی و سياسی پيشگام دانست.

نماز عبادی سياسی جمعه، اجتماع عظيم حج، شركت در مجالس و محافل دينی و هيأتهای مذهبی كه از آغاز در جامعه اسلامی وجود داشته است و علاوه بر جنبه های عبادی، از آنها، بهره برداريهای اجتماعی و سياسی نيز، فراوان شده است، بهترين دليل بر به رسميت شناختن آزادی اجتماعات در نظام اسلامی است.

خوارج نهروان با وجود آنكه به صورت يك گروه سازمان يافته در آمده بودند و برای خود تجمعاتی داشتند، مادامی كه عملاً وارد جنگ با حضرت نشدند، اجتماعاتشان مورد تعرض قرار نگرفت. اساساً اجتماعات از چند حالت خارج نيستند:

- اجتماعات عبادی محض نظير نماز جماعت؛
- اجتماعات عبادی سياسی مثل نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، مراسم حج؛
- اجتماعات صنفی چون تجمعهای كارگری، فرهنگی، هنری و ... ؛
- اجتماعات سياسی مانند گردهمايی احزاب و گروهها و انجام راهپيمايی با اهداف خاص مثل اعلام مواضع حزبی، واكنش به تصميمات دولت، تبليغات انتخاباتی و ... .

اسلام به عنوان بهترين تأمين كننده حقوق مردم، آزادی اجتماعات صنفی و سياسی را تضمين می نمايد تا از اين طريق خواسته های آنان را كه با صدای بلندتری اعلام می گردد بشنود و با عنايت بيشتری خود را در خدمت مردم قرار دهد.

3. امنيت و مصونيّت

امنيت يكی ديگر از حقوق اساسی مردم است كه بدون آن بسياری از حقوق ديگر از بين خواهد رفت. امنيت نيز در ابعاد مختلفی مطرح است:

3-1. امنيت جانی و حيثيتی

امام در اين مورد فرموده است:

«و فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِم علی الحُرُمِ كُلِّها و شَدَّ بالاخلاصِ و التّوحيد حقوق المسلمينَ فی معاقدها. فالمسلم من سَلِمَ المُسلمون من لسانِهِ و يده اِلاّ بالحق و لا يَحلُّ اَذی الْمُسلِم اِلّا بمايجب؛[56] خداوند حرمت مسلمانان را بر هر حرمتی برتری بخشيده و با اخلاص و توحيد شيرازه حقوق آنان را محكم ساخته است.

پس مسلمان كسی است كه مسلمانان ديگر از دست و زبان او در امان باشند و آزار هيچ مسلمانی جز در موردی كه موجبی داشته باشد روا نيست.»

در مورد سخن امام(ع) به دو نكته بايد توجه كرد:
يك. گرچه سخن امام راجع به حرمت مسلمانان است؛ اما در اينكه غير مسلمانان غير حربی و آنان كه در پناه حكومت اسلامی قرار دارند، حيثيت و جانشان محترم است ترديدی نيست. تأسف شديد امام از تعرض به زنی كافر را در شهر انبار بيان كرديم. البته مسلمان از حرمت ويژه ای برخوردار است.

دو. وقتی مسلمانان در روابط حاكم ميان خود بايد از تعرض به جان و حيثيت يكديگر بپرهيزند، پاسداری از امنيت جانی و حيثيتی مردم توسط حكومت و دولت به طريق اَولی ازحقوق مسلّم آنان محسوب می شود. يكی از هشدارهای حضرت به مالك اشتر «ريختن خون ناحق» است كه به تعبير امام(ع) هيچ چيز در پايان بخشيدن به عمر زمامداری همانند آن نيست....[57]

3-2. امنيت مالی و اقتصادی

امام علی(ع) در نامه هايی به مأموران خراج و ماليات و گيرندگان صدقات، عدم تعرض آنان به اموال و دارايی های مردم را گوشزد می كند و آنان را به انصاف، صبر و مدارا با مردم توصيه می نمايد. در بخشی از نامه امام به كارگزاران بيت المال چنين آمده است:

«شما خزانه داران رعيت، وكلای امت و سفيران رهبرانتان هستيد. بر هيچ كس به خاطر نيازمنديش به خاطر موقعيت خود خشم نگيريد. هيچ كس را از خواسته هايش باز مداريد، به خاطر گرفتن خراج از بدهكار لباس تابستانی يا زمستانی، مركب مورد نياز و برده اش را به فروش نرسانيد.

به خاطر گرفتن درهمی، كسی را تازيانه نزنيد و برای جمع آوری بيت المال به مال احدی چه مسلمان و چه غير مسلمان دست نزنيد ...».[58]

در سفارشی ديگر به افراد ديگری كه مأمور جمع آوری زكات اند اين گونه فرمود:
«آنگاه كه به آبادی رسيدی، در كنار آب فرود آی و داخل خانه های آنان مشو؛ با آرامش و وقار به سوی آنان برو تا در ميانشان قرارگيری؛ به آنان سلام كن و تحيت خويش را از آنان دريغ مدار؛ آنگاه به آنان بگو: بندگان خدا! ولی و خليفه خدا مرا به سوی شما فرستاده است تا حق خدا را كه در اموالتان است بگيرم؛ آيا در اموال شما حقی هست كه آن را به نماينده اش بپردازيد؟ اگر كسی گفت نه، ديگر به اومراجعه نكن واگركسی پاسخ مثبت دادبدون آنكه اورابترسانی ياتهديدش كنی، همراهش برو ...».[59]

اين جملات در پاسداری از حقوق مالی و مصونيت آنان در اين زمينه به قدری گوياست كه نيازی به تفسير يا تحليل ندارد.

3-3. امنيت و مصونيت قضايی

دستگاه قضايی هر حكومتی بايد پيام آور عدالت و تأمين كننده آرامش مردم بويژه طبقات ضعيف جامعه باشد. پاسداری از حقوق مردم و رسيدگی به تظلمات و شكايات آنان و برخورد بامتجاوزان به جان و مال و حيثيت افراد از وظايف دستگاه قضايی است.

از سوی ديگر ازآنجا كه اصل بر برائت است و هيچ فردی مادام كه جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقی نمی گردد، مصونيت او از سوی حكومت بويژه دستگاه قضايی بايد تضمين شود. اين حق مردم است كه با بهره مندی از دادگاههای صالح و قضات شايسته هيچ گونه نگرانی ودغدغه ای از تعرضات غير قانونی نداشته باشند. عنايت و اهتمام ويژه امير مؤمنان در اين مورد شنيدنی است:

«از ميان مردم، بهترين فرد را برای قضاوت انتخاب كن، كسی كه مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار نداده و حوصله او را به سر نمی برد و برخورد طرفين دعوا او را به خشم وا نمی دارد، در اشتباهات پافشاری نمی كند، به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمی باشد، طمع را از دل بيرون افكنده است، در فهم حقيقت به تحقيق اندك اكتفا نمی كند، در شبهات از همه محتاطتر، در يافتن دليل و حجت از همه مصرتر و خستگی او در برابر مراجعات شاكی كمتر است؛ شكيباترين افراد در كشف امور و قاطع ترين آنان در فصل خصومت؛ كسی كه ستايش و تملق فراوان، فريبش نمی دهد و مدح مادحان او را به سمت آنان متمايل نمی سازد؛ البته چنين افرادی بسيار اندك اند!!.»[60]

اشاره به اين نكته لازم است كه برای تأمين امنيت قضايی و تضمين اين حق انسانی سه چيز لازم است:

قوانين عادلانه و خوب، تشكيلات و سيستم اداری كارآمد و قضات شايسته، با تجربه و عادل. از آنجا كه بهترين قانونی كه تضمين كننده حقوق انسانهاست قانون اسلام است، حضرت در اين جهت نيازی به توضيح نمی بيند، تشكيلات اداری كارآمد نيز امری است كه از اقتضائات خاص زمان می باشد.

در صدر اسلام با حضور ساده حاكم يا قاضی و مراجعه مستقيم طرفين دعوا كار رسيدگی به سرعت انجام می گرفت و نيازی به تشريفات و آيين دادرسی نبود. بنابراين تمام توجه حضرت به وضعيت قضات با توجه به اهميت ركن سوم بوده است. بررسی ويژگيهايی كه امام(ع) برای قضات در اين فرمان ذكر كرده است، فرصت ديگری را می طلبد.

آنچه ما می توانيم با اطمينان ادعا كنيم كه اين است اگر حتی برخی از اين ويژگيها نه همه آنها آن هم در حد متوسط نه حد اعلی در قاضی وجود داشته باشد به طور حتم امنيت قضايی برای افراد تضمين شده است.

3-4. مصونيت از تجسس

عدم افشای اسرار خصوصی مردم يكی از حقوقی است كه هم برای افراد و هم برای حكومت ايجاد تكليف می كند. حكومت بايد به خلوت افراد احترام گذارد. اسلام تجسس را صريحاً ممنوع ساخته است. امير مؤمنان در عهدنامه مالك اشتر به اين حق مردم نيز تأكيد فرموده است:

«وليكُن ابعد رعيّتك منك وَ اَشنؤهُم عندك اَطلَبهم لمعايب الناس، فانّ فی النّاس عيوباً، الوالی احقّ من سترها، فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها فانّما عليك تطهيرُ ما ظهر لك و اللَّه يحكُم علی ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت؛[61]دورترين و زننده ترين افراد در نزد تو بايد كسانی باشند كه بيشتر در جستجوی عيوب مردم اند.

در همه مردم كاستيهايی است كه زمامدار شايسته ترين فرد در پوشاندن و مخفی كردن آن است. هرگز مباد از عيبی كه بر تو پنهان است پرده برگيری كه مسؤوليت تو پاكسازی زشتيهای نمايان است. خداوند در مورد آنچه از چشم تو پنهان است حكم می كند پس تو، هر چه می توانی زشتی های افراد را پنهان دار.»

امروزه اين حق مصونيت از تجسس، شكلهای ديگری نيز به خود گرفته است. بازرسی نامه ها، فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، استراق سمع از جمله اموری هستند كه می توانند امنيت خصوصی افراد را مورد تهديد قرار دهد و اسرار خانوادگی آنان را برای ديگران افشا نمايد.

نكته ای كه در تكميل مسأله ممنوعيت تجسس می توان عنوان نمود اين است كه بازرسی و يا انتخاب «عيون» يعنی كسانی كه نقش سرويسهای اطلاعاتی را بازی می كرده اند گرچه در نظام حكومتی امير مؤمنان وجودداشته است اما بكارگيری آنان در جهت نظارت بر كاركرد كارگزاران صورت می گرفته است.

تعبير «وَ ابْعَث الْعُيونَ من اهل الصّدق و الوفاء» در همين نامه و يا نامه 33[62]درمورد مأموران اطلاعاتی حضرت و گزارشهای آنان در مورد اوضاع حاكم بر منطقه مأموريت خود و واليان و كارگزاران و فعاليت دشمنان می باشد نه مردم. البته تجسس در مواردی كه احتمال و امكان توطئه در محفلهای خصوصی و خانه های تيمی وجود داشته باشد مطابق قانون در همه نظامهای حقوقی دنيا مجاز شمرده شده است.

4. آموزش و پرورش همگانی

آموزش و پرورش رايگان جزء حقوقی است كه در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته و در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز بدان تأكيد شده است. يكی از افتخارات حكومت علوی اين است كه چهارده قرن قبل، رهبری اين حكومت، يكی از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش آنان ياد می كند:

«فامّا حقّكم عَلَیّ فالنصيحة لكُم و توفير فَيئكم عليكُم و تَعليمُكُم كَیْ لا تجهلوا و تأديبكم كَيماتعلموا؛[63]حق شما بر من اين است كه از خيرخواهی شما دريغ نورزم، بيت المال شما را در راهتان مصرف كنم، شما را آموزش دهم تا از نادانی نجات يابيد و تربيت نمايم تا فراگيريد.»

5. حق تأمين اجتماعی

در نامه به مالك اشتر يكی از دستورات، اولويت دادن به كودكان و پيران، نيازمندان و زمين گيران در بهره مندی از خدمات امدادی حكومت است:

«ثم اللَّه اللَّه فی الطبقة السُّفلی من الذين لا حيلَة لهم من المساكين و المحتاجين وَ اَهلِ البُؤسی و الزَّمنی ... وَ اجْعَل لَهُم قِسماً مِنْ بيت مالك و قسماً مِن غلاّت صَوافی الاسلام فی كل بَلَدٍ ...؛[64] خدا را، خدا را! در مورد طبقات پايين اجتماع؛ آنان كه چاره ای ندارند چون مستمندان، نيازمندان و از كار افتادگان ... قسمتی ازبيت المال وقسمتی ازغلات خالصه جات اسلامی را در هر محل برای آنان اختصاص بده ...»

علی عليه السلام پيرمرد نابينايی را كه گدايی می نمود در راه ديد. فرمود اين چيست؟ گفتند: مردی نصرانی است. فرمود: در وقت توانايی او را به كار گرفتيد و اينك كه پير شده و از كار افتاده است در كمك كردن به او دريغ می ورزيد! خرجی او را از بيت المال بدهيد.[65]

پی نوشت ها:

[1]. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم، سوره تين، آيه 4.
[2]. فتبارك اللَّه احسن الخالقين، سوره مؤمنون، آيه 14.
[3]. سوره اسراء، آيه 70.
[4]. سخّر لكم ما فی السموات و ما فی الارض، سوره لقمان، آيه 20.
[5]. نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 216.
[6]. همان.
[7]. همان، نامه 53.
[8]. همان، خطبه 216.
[9]. همان، نامه 59.
[10]. همان، نامه 50.
[11]. همان، نامه 53.
[12]. همان.
[13]. نهج البلاغه، نامه 70.
[14]. همان، خطبه 205.
[15]. همان، خطبه 168.
[16]. سوره نجم، آيه 3 و 4.
[17]. نهج البلاغه، خطبه 3.
[18]. همان، قصار 329.
[19]. همان، خطبه 224.
[20]. همان، نامه 43.
[21]. همان، خطبه 126.
[22]. همان، نامه 45.
[23]. اَوْ اَبيتَ مِبطاناً و حَوْلی بُطُونٌ غَرْثی و اكباد حرّی .
[24]. وَ اللَّهِ لَهِیَ احبُّ اِلَیَّ مِنَ اِمْرَتِكُم اِلاّ اَنْ اُقيمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَع باطلاً، خطبه 33.
[25]. همان، نامه 45.
[26]. نهج البلاغه، نامه 27.
[27]. همان، نامه 46.
[28]. سوره حجرات، آيه 13.
[29]. سوره نساء، آيه 1.
[30]. مَنْ عَمِل صالحاً من ذكرٍ اَوْ اُنْثی و هو مؤمن ... ؛ سوره نحل، آيه 16 و نيز ر.ك: سوره های غافر، آيه 40، فصّلت، آيه 41 و جاثيه، آيه 45.
[31]. للّرجال نصيبٌ ممّا اكْتَسَبوُا و للّنساءِ نصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ؛ سوره نساء، آيه 4.
[32]. ر.ك: مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 207 204.
[33]. همان، ص 155 154.
[34]. اصل 20 قانون اساسی، ج 0 ا0 ا.
[35]. نهج البلاغه، خطبه 80.
[36]. همان، خطبه 27.
[37]. سوره اعراف، آيه 85.
[38]. شيخ عباس قمی، سفينةالبحار، دارالاسوة، 1414، ج 4، ص 329 328.
[39]. ر.ك: انساب الاشراف، ج 2، ص 141.
[40]. سوره سجده، آيه 18.
[41]. زمر، آيه 9. در لسان روايات با عنايت خاصی، عقل و جهل در مقابل هم قرار گرفته اند. ر.ك: اصول كافی، ج 1، ص 30 10.
[42]. مائده، آيه 100.
[43]. حجرات، آيه 13.
[44]. نساء، آيه 95.
[45]. نهج البلاغه، نامه 53.
[46]. نجم، آيه 39.
[47]. ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 27.
[48]. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی(ع)، ص 143.
[49]. ر.ك: خطبه های 58، 60 و 93.
[50]. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
[51]. حقوق رومی ژرمنی، كامن لا، شرق دور، اسلام و كمونيسم.
[52]. هو الذی ارسل رسوله بالهُدی و دين الحق لِيُظهِرِه علی الدين كله. سوره های توبه، آيه 3؛ فتح، آيه 28 و صف، آيه 9.
[53]. نهج البلاغه، نامه 53.
[54]. همان، خطبه 216. متن بخش پايانی سخن امام اين چنين است: فلا تُكَلّمونی بما تُكَلَّمُ بِه الجَبابرة و لا تتحفّظوا منّی بما يتحفّظ به عند اهل البادره وَ لا تُخالِطُونی بالمُصانعة وَ لا تَظُنُّوا بی استثقالاً فی حقٍّ قيل لی وَ لا التماسَ اِعظامٍ لنَفسی، فانّه مَنِ استثقَلَ الْحَقَّ اَنْ يُقالَ له او الْعَدلَ اَنْ يُعْرضَ عليه كانَ العَمَل بهما اَثْقَلَ عليه. فَلا تَكُفُّوا عن مقالةٍ بحقٍّ او مشورةٍ بِعَدْلٍ فَانّی لَسْتُ فی نَفسی بِفَوقِ أنْ اُخْطِی ءَ وَ لا آمَنُ ذلك مِنْ فِعلی الّا اَن يَكْفِیَ اللَّهُ من نفسی ما هو اَمْلَكُ به مِنّی».
[55]. ر.ك: نهج البلاغه، نامه 45 و خطبه 194.
[56]. همان، خطبه 167.
[57]. همان، نامه 53.
[58]. وَ لا تَمَسَّنَّ مالَ احدٍ من النّاسِ مُصَلٍّ وَ لا معاهد ... ، همان، نامه 51.
[59]. همان، نامه 25.
[60]. همان، نامه 53.
[61]. همان، نامه 53.
[62]. فانَّ عَيْنی بالمغرب كَتَب اِلَیَّ ...
[63]. همان، خطبه 34.
[64]. همان، نامه 53.
[65]. وسائل الشيعه، ج 11، ص 49.