8.اركان حكومت اسلامى
حكومت اسلامى، بهسان حكومتهاى زنده جهان، داراى سه ركن اساسى است:
1. قوّه مقنّنه.
2. قوه مجريه
3. قوه قضائيه.
اسلام از همان دوران تشكيل حكومت در مدينه، اين سه قوّه را پذيرفته و اگر ابتكار اين امر، افتخارى داشته باشد، از آن اسلام است. اينك به شرح هريك از اين قواى سهگانه مىپردازيم:
الف: قوّه مقنّنه در سه مرحله
وضع قانون در حكومت اسلامى تا رسيدن به مرحله اجرايى، سه مرحله را طى مىكند:
1. تشريع و وضع قانون
در اين مرحله قانون به وسيله خدا وضع و تشريع مىشود، زيرا در گذشته يادآور شديم، هيچكس حقى بر كسى ندارد كه قانونى سود يا زيان كسى وضع كند يا او را به پيروى از قانونى كه وضع كرده است مجبور سازد. اين خداست كه چون خالق و پروردگارست حق دارد، براى انسان جعل قانون كند و يكى از مراحل توحيد، توحيد در تقنين و تشريع است، و ادله اين توحيد در كتابهاى عقيدتى بيان شده است. «1»
2.شناخت قانون به وسيله مجتهدان
قانون الهى در كتاب و سنت و احاديث ائمه اهل بيت عليهم السّلام كه منتهى به سنّت پيامبر مىشود وارد شده است، ولى همگان نمىتوانند ازاين كانون علم بهره بگيرند، زيرا در گرو يك رشته تخصصهاست كه همگان آن را دارا نيستند، بلكه شناخت قانون در توان فقيهان و مجتهدان است كه احكام اسلامى را در اختيار مردم بگذارند. بنابراين مجتهد و مفتى، حق قانونگذارى ندارد، بلكه كار او كشف قانون الهى است، آن هم به صورت كلى.
3. مرحله برنامهريزى در مجلس شوراى اسلامى
شكى نيست كه هر كشورى بر اثر تحوّلاتى نيازمند برنامهريزى در بخشهاى مختلف مانند بخش عمرانى و اقتصادى و سياسى كشور مىباشد و هيچ مملكتى نمىتواند با يك برنامه ثابت در دنياى متحوّل زندگى كند، ازاين جهت لازم است گروهى متخصص و آشنا به امور كشوردارى و نيازهاى اجتماعى، براى امور ياد شده برنامهريزى كنند.
ولى از طرف ديگر اين برنامهرزى بايد در حدود قوانين كلى الهى قرار گيرد و با آنها تعارضى نداشته باشد بنابراين شرط اجراى هر نوع برنامه ريزى، عدم مخالفت آن، با اصول كلى اسلام است.
اين مرحله از تشخيص به وسيله فقيهان صورت مىگيرد كه كاشفان قانون الهى و آگاهان از قوانين كلى هستند.
ازاينجا روشن مىشود كه قوّه مقننه تا مرحله برنامهريزى سه مرحله را طى مىكند.
ب. قوّه مجريه
امروز، هيئت وزيران و تمام ادارات و سازمانهاى وابسته به آن راه، قوه مجريه مىنامند و مسئوليت كار آن، اجراى مصوبات مجلس، در امور عمرانى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى است، و بهطور كلى اداره كشور مستقيما وظيفه قوه مجريه است.
وزارتخانه ها و تمام سازمانهايى كه بازوان قوه مجريه به شمار مىروند، از لحاظ كمّى و كيفى محدوديتى ندارند، ممكن است كشورها ازاين لحاظ متفاوت باشند، و در كشورى به تشكيلات و سازمانهاى وسيعترى نياز باشد ولى در كشور ديگرى نياز محدودتر گردد. گاهى ممكن است وزارتخانهاى بر وزارتخانهها افزوده شود، و گاهى نيز وزارتخانهاى در وزارتخانه اى ادغام گردد و اين بسته به صلاح ديد مديران جامعه است.
هيئت وزيران را كه در رأس اين قوه هستند، يا شخص حاكم انتخاب مىكند يا مجلس شورا و يا اينكه خود مردم مستقيما انتخاب مىنمايند. (هرچند اين قسم در جهان مرسوم نيست) بههرحال، آنچه مسلم است اين است كه قوه مجريه كه در رأس آن هيئت وزيران است، بايد مورد رضايت مردم باشند، و اين هم با يكى از آن راههايى كه گفتيم، انجام مىگيرد، ولى آنچه در دنياى امروز، رايج است اين است كه انتخاب هيئت وزيران به وسيله شخص حاكم و با موافقت مجلس شورا انجام مىگيرد.
بايد توجه نمود كه ترتيبات و تشكيلات ادارى در حكومت اسلامى اصالت ندارد، و اصالت از آن هدفهاست. اسلام كيفيت و كمّيت قوّه مجريه را به مقتضيات زمان و نياز مردم موكول كرده است.
اگر اسلام نظر خود را به تشكيلات ادارى خاصى معطوف مىداشت، و به آن اصالت مىداد، به طورى كه تخطى از آن جايز نباشد، نمىتوانست خود را آخرين دين الهى كه با تمام تحولات زمان سازگار است، معرفى كند.
داشتن نظم و تشكيلات دولتى براى هر اجتماع لازم و ضرورى است و اين يك اصل كلى و تغيير ناپذير است، ولى شكل و خصوصيات آن مربوط مقتضيات زمان است.
قوه مجريه در كتاب و سنت
قرآن و سنّت، پر از احكام حقوقى و مدنى، جزايى و سياسى است، و مسلّما اجراى اين حقوق برعهده گروه خاصى است كه امروز از آن به قوّه مجريه تعبير مىكنند. قرآن صريحا مىفرمايد: دست دزد را قطع كنيد. «2» بر زن و مرد زناكار حد جارى كنيد «3» و ....
مسلّما اجراى اين حدود، به دست قوّه مجريه است كه مورد رضا و گزينش مردم باشد.
در كتاب و سنّت، از قوّه مجريه به سه نوع تعبير شده است:
1. آمران به معروف و ناهيان از منكر
2. او لو الامر و صاحبان فرمان
3. وزيران
اين سه گروهند كه بايد به تناسب زمان، احكام اسلام را اجرا كنند. اينك درباره هرسه گروه كه قوّه مجريه هستند، سخن مىگوييم:
1. امر به معروف و نهى از منكر به معناى نظارت عمومى است، يعنى مردم، بر امور جارى نظارت مىكنند تا از هرگونه ظلم و فساد و زشتكارى جلوگيرى كنند، و افراد را بر كارهاى نيك و پسنديده و انجام وظايف خود تشويق نمايند.
مقصود از امر به معروف، امر به معروف فردى و لسانى نيست، زيرا افراد فاقد قوّه و قدرت نمىتوانند حدود الهى را اجرا كنند. حق مظلوم را از ظالم بستانند، بلكه گروهى مىتوانند اين كار را انجام دهند كه داراى قوّه و قدرت باشند و بتوانند بر اين آرامان جامه عمل بپوشانند.
از امام صادق عليه السّلام سؤال شد: آيا امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب است؟ فرمود: نه. عرض شد: چرا؟ فرمود: اين امر بر كسى واجب مىشود كه توانا و نيرومند باشد، و مردم از او اطاعت نمايند. عالم باشد و معروف را از منكر تشخيص بدهد، نه بر شخص ناتوان .... «4»
2. اولوالامر: در قرآن كريم، به قوّه مجريه با كلمه «اولوالامر» اشاره شده، و اين كلمه در قرآن در چند مورد، ذكر شده است مانند:
يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم. «5»
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد، از خداوند فرمان ببريد و از پيامبر و فرمانروايان خود، اطاعت كنيد.»
و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذا عوابه و لو ردّوه الى الرّسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم. «6»
«هنگامى كه خبرى از پيروزى و شكست به آنها برسد (بدون تحقيق) آن را شايع مىسازند و اگر آن را به پيامبر و صاحبان فرمان از خد (كه قدرت تشخيص كافى دارند) ارجاع كنند.
از ريشه هاى مسائل آگاه خواهند شد.»
بر كسى كه در آثار نبوى، تتبع نمايد مخفى نيست كه مراد از «اولىالامر» به هنگام نزول اين آيه، امامان معصوم مىباشند، كه پيامبر به اسامى آنان از اوّل تا آخر تصريح كرده است، البته آنان مصاديق كامل «اولى الامر» هستند، و تصريح و اسامى آنها به عنوان ذكر «اظهر مصاديق» است ولى اگر امت اسلامى به افراد معصوم، دسترسى نداشته باشد، غير آنها را نيز شامل مىشود، يعنى كسانى كه عادل بوده و زمام امور جامعه اسلامى را برعهده بگيرند.
3. وزيران: در قرآن كريم، از كلمه وزير استفاده شده است، آنجا كه از موسى حكايت مىكند كه به خدا چنين گفت:
و اجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى و اشدد به أزرى. «7»
«و از خويشانم براى من وزيرى قرار بده، برادرم هارون را، و به وسيله او مرا نيرومند ساز.»
و امير مؤمنان على عليه السّلام در فرمان تاريخى خود به مالك اشتر مىفرمايد:
«إنّ شرّ وزراءك من كان للأشرار قبلك وزيرا و من شركهم في الآثام فلا يكوننّ لك بطانة فإنّهم أعوان الأثمة و إخوان الظلمة». «8»
«بدترين وزيران، وزيرى است كه پيش از تو در دستگاه اشرار و تبهكاران مقام وزرات داشته و در گناهان آنان شريك بوده است. مبادا چنين كسى از نزديكان تو باشد، زيرا اينان همدست جنايتكاران و ياور ستمكارانند.»
اگر برنامه حكومت اسلامى را كه به وسيله آن «نظام اسلامى» برپا مىشود، ملاحظه نماييد؛ خواهيد ديد كه بدون سازمان كامل و تشكيلات وسيع، و قوّه مجريه امكان ندارد، آن برنامههاى وسيع در زمينه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، مالى و دفاعى و غيره پياده شود.
ج. قوّه قضائيه
قوّه قضائيه سومين ركن از اركان حكومت اسلامى است، زيرا رسيدگى به دادخواهى انسانها در تمام جوامع بشرى، از اهميت بالايى برخوردار است، و از طرف ديگر ارتباط مستقيم با اجراى عدالت دارد، و يك از اهداف انبيا به شمار مىرود. ازاين جهت آيين اسلام به اين قوّه اهميّت بيشترى داده است.
علّت اختلاف دو چيز است: يكى مربوط به افراد خودمحور و خودخواه و ديگرى مربوط به انسانهاى ناآگاه از قانون. اينك به شرح هردو عامل مىپردازيم:
1. حرص و آز: طبع بشر بر اين است كه پيوسته مىخواهد همه چيز را از آن خود سازد و در هر كارى «خودمحور» گردد. اين روحيه، او را از معنويات و فضايل عالى انسانى دور مىسازد.
2. اختلاف در تشخيص حق: اختلاف دو نفر ممكن است مربوط به حرص و طمع آنان به حقوق يكديگر نباشد، بلكه به خاطر عدم تشخيص حق، به نزاع و مشاجره بپردازند، و هركس معتقد گردد كه حق آن است كه او مىگويد نه ديگرى، چه بسا اين دو نفر كه با هم اختلاف دارند، از لحاظ تقوا و حسن نيت و فضايل انسانى در بالاترين درجه كمال باشند، ولى ناآگاهى آنها نسبت به حق، سبب اختلاف و نزاع ميان آنها گردد. شكى نيست كه وجود اختلاف، خطر بزرگى براى امنيت و استقرار و سلامت جامعه است، زيرا اختلاف باعث دشمنى و شعلهور گرديدن آتش عداوت و كينه ميان دو خصم مىباشد، و چه بسا ممكن است به خاطر يك موضوع جزئى، خونهاى زيادى ريخته شود و اموال فراوانى هدر رود و حرمت افراد شريفى زير پا گذاشته شود.
البته قضا و داورى مختص خداست، زيرا در گذشته گفتيم نظر هيچكس درباره هيچكس نافذ نيست مگر حكم خدا، چنانكه مىفرمايد:
إن الحكم إلّا للّه يقصّ الحقّ و هو خير الفاصلين. «9»
«داورى از آن خداست، حق را از باطل جدا مىكد، و او بهترين جداكننده حق از باطل است.»
البته اين اختصاص بدان معنا نيست كه خدا مستقيما اين مقام را برعهده مىگيرد، بلكه كافى است كه داوران از جانب او مأذون بوده و به كار داورى بپردازند.
رسول خدا و امامان معصوم، از جانب خدا شخصا براى اين مقام، منصوب شده بودند، ولى در غيبت امام، اين مقام از آن فقيه جامع الشرايط است.
ابو خديجه يكى از ياران امام صادق عليه السّلام مىگويد: امام صادق عليه السّلام به من مأموريت داد كه از طرف او اين پيام را به شيعيان برسانم: «وقتى ميان شما خصومت و نزاعى رخ داد، يا در مورد دريافت و پرداخت، اختلافى پيش آمد، مبادا براى محاكمه و رسيدگى به يكى ازاين جماعت زشتكار مراجعه كنيد، بلكه مردى را كه حلال و حرام ما را مىشناسد، ميا خود حاكم و داور سازيد. و من او را بر شما داور مىسازم، مبادا برخى از شما بر ضدّ برخى ديگر به قدرتهاى جائر، شكايت ببرد.»
البته طبيعى است كه قاضى عادل، در مقام داورى، طبق آيين دادرسى اسلام و احكام آن حكم مىكند نه از روى هوا و هوس و دلخواه يكى از دو طرف.
صلاحيت قاضى
مهمترين عاملى كه به وسيله آن «قوّه قضائيه» مىتواند نقش مهم خود را ايفا نمايد، صلاحيت قاضى و حائز بودن شرايط است.
اسلام در قاضى، شرايط و اوصافى را شرط كرده است كه قبل از آن در تاريخ قضا سابقه نداشته است، و اين صفات عبارتند از:
1. بلوغ
2. عقل
3. ايمان
4. عدالت
5. حلالزادگى
6. علم به قانون
7. مرد بودن
8. داشتن اعتدال روانى در تجزيه و تحليل مسائل مورد نزاع. «10»
بررسى همه اين شروط، سبب مىشود كه سخن به درازا بكشد ولى در فصل نهم پيرامون برخى ازاين شروط سخن خواهيم گفت، از اين جهت فقط به بررسى شرط نهم كه از ابتكارات آيين اسلام است مىپردازيم:
استقلال مالى و سياسى
قاضى مسئوليت بزرگ و مهمى را به عهده دارد و هرگز در ميان مسئوليتها و منصبها مشابهى ندارد، لذا بايد از لحاظ عمل، استقلال كامل داشته باشد، تا در مقابل چيزى كه او را از عمل به مسئوليت خود منحرف مىسازد، سر فرود نياورد ازاين جهت نيز قاضى از لحاظ اقتصادى و مالى هم بايد استقلال داشته باشد تا نيازمند ديگران نباشد، و شكار و طعمه فريبدهندگان نشود.
به خاطر چنين موقعيت حساس دادرسى، حكومت اسلامى دستور مىدهد كه كليه نيازمندىهاى قاضى بايد برطرف شود تا چشم طمع به مال ديگران ندوزد.
امير مؤمنان على عليه السّلام در فرمان مالك چنين مىفرمايد:
«و افسح له البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الى النّاس». «11»
«زندگى او را فراهم ساز و خواستهاى او را برآورده كن كه عذرى در كار براى او ايجاد نشود و از بخشش مردم بىنياز باشد». «12»
ولى تنها استقلال مالى كافى نيست، بلكه قاضى بايد در عمل خود از هر عامل فشار خارجى و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذى، مصون باشد، قاضى بايد هر عامل خارجى را ناديده بگيرد، تا حق، خودبهخود بدون تأثير و مداخله عوامل خارجى، روشن شود و لذا على عليه السّلام در اينباره به مالك اشتر مىنويسد:
«و اعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك فانظر فى ذلك نظرا بليغا».
«چنين كسى را نزد خويش عزيزدار و به خود نزديكش كن تا كسى از نزديكان تو، دروى طمع نكند و از اينكه مردم بتوانند به منزلت او نزد تو آسيبى برسانند، آسوده بماند و با خيال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل كند اينكه در مورد انتخاب قاضى آنچه را كه گفتم بكاربند، و در اين كار تأمل بسيار كن».
يعنى قاضى بايد از موقعيتى برخوردار باشد كه تحت تأثير احدى قرار نگيرد، تا بتواند به حق داورى كند و دعاوى را حل و فصل نمايد و بدون كوچكترين ترس و ملاحظه حكم صادر كند، و در اصطلاح سياسيون امروز از آن به «استقلال دستگاه قضائى» و تفكيك آن از قواى ديگر، تعبير مىشود.
على عليه السّلام، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترين حاكم امت اسلامى بر استقلال قاضى جامه عمل پوشانيد، تا جائى كه در اثر اين رفتار اسلامى، قاضى را از محاكمه حاكم مسلمانان با يكى از رعيتها در يك محكمه متمكن ساخت. نمونه عملى آن، قضيه يهودى با امام على عليه السّلام است. مورخان مىنويسند على عليه السّلام زره جنگى خود را پيش يك مرد يهودى يافت او را به نزد شريح كه قاضى خود او بود، آورد، تا مثل يك فرد عادى به محاكمه بپردازد، على عليه السّلام به قاضى خود گفت:
اين زره مال من است و من آن را نه به كسى فروختهام و نه هبه كرده ام.
«شريح» از مرد يهودى پرسيد: درباره آنچه كه على مىگويد چه مىگويى؟ يهودى گفت: اين زره مال من است و البته امير مؤمنان هم پيش من دروغگو نيست.
شريح از على عليه السّلام پرسيد كه آيا شاهد دارى؟ على عليه السّلام گفت:
نه، اين بود كه قاضى به نفع مرد يهودى رأى داد و او زره را بر داشت و به راه افتاد. على عليه السّلام به او همچنان مىنگريست.
ولى مرد يهودى چند گامى پيش نرفته بود كه برگشت و گفت تصديق مىكنم كه اينگونه داورى، داورى پيامبران است، ... امير مؤمنان مرا پيش قاضى خود مىبرد تا محاكمه شويم و قاضى هم عليه وى حكم صادر مىكند. من شهادت مىدهم كه خدايى جز پروردگار جهان نيست و حضرت محمد عليه السّلام پيامبر و بنده او است. به خدا اين زره، مال تو است اى امير مؤمنان! من موقعى كهژ شما از جنگ صفين برمىگشتيد، پشت سر سپاه شما آمدم و آن را از روى شتر شما برداشتم. على عليه السّلام فرمود: اكنون كه تو اسلام آوردى من آن را به تو بخشيدم. «13»
در پايان دو نكته را يادآور مىشويم:
1. در سيستم قضايى كنونى در جهان، پرونده قضايى به وسيله افراد مختلفى تنظيم مىشود، از قبيل:
1. ضابطين، نظير پليس و نيروى انتظامى
2. بازپرسان و بازجويان
3. كارشناسان و خبرگان موضوعات مطرح شده در پرونده
4. شهودى كه بر جريان گواهى مىدهند.
و لذا بايد در تمام اين مراحل، عدالت و نزاهت، بىطرفى و حتى استقلال مالى و سياسى رعايت شود. در غير اين صورت، قضاوت واقعنما نبوده و حقوق پايمال مىشود.
البته در مورد قضاوت در اسلام، كتابها و رسالههاى گستردهاى نوشته شده كه علاقه مندان به آنها مراجعه كنند و هدف ما در اين كتاب گزيده گويى و ارائه چشم اندازى از حكومت اسلامى است.
پی نوشت ها
__________________________________________________
(1). منشور جاويد، ج 1، ص 393- 421.
(2). مائده/ 38
(3). نور/ 2.
(4). وسائل الشيعة، ج 11، ص 400.
(5). نساء/ 59.
(6). نساء/ 83.
(7). طه/ 29.
(8). نهج البلاغة، نامه شماره 53.
(9). انعام/ 57.
(10). شرائع الإسلام، كتاب قضاء.
(11). نهج البلاغة، قسمت نامهها، شماره 53.
(12). در اين جمله امام استاندار خود را موظف مىگرداند حقوق قاضى نبايد در حد خاصى معين گردد، زيرا ممكن است اين حقوق به احتياجات او كفاف ندهد و نياز بيشتر داشته باشد و لذا دستور مىدهد، به قاضى از بيت المال آن قدر عطا كند كه احتياج مالى به ديگران نداشته باشد. مىگويند: دولت انگلستان براى قضات حقوق معين نمىكند بلكه دسته چكهايى از بانك كه به امضاى دولت رسيده نزد قضات موجود است و جاى مبلغ آنها سفيد و تعيين مبلغ با خود قاضى است كه در هر وقتى مبلغى كه مورد احتياج او است بنويسد و از بانك به حساب دولت دريافت دارد.
(13). بحار الانوار، ج 41، ص 56- 57؛ باكمى تفاوت «الإمام على عليه السّلام صوت العدالة الإنسانية» بخش: على و حقوق الانسان، ج 1، ص 87 و 88، جورج جرداق.
