فصل پنجم: ايجاد امنيّت
امنيّت از نيازهای اساسی بشر است به طوری كه بدون برخورداری از آن، اهداف ديگر بشر مانند عدالت و آزادی و رشد و پيشرفت علمی و معنوی، به دست نمی آيد. از اين رو، از ديرباز، مورد توجّه بوده و تلاش برای وضع قانون و تشكيل حكومت و برقراری نظم در جامعه، برای تأمين اين نياز اساسی انجام گرفته است.
امنيّت شهروندان را حفظ حريم خصوصی آن ها و دفاع از حقوق و آزادی های شان دانسته اند كه وظيفه حكومت است، البته در نظام های سياسی مختلف، به لحاظ تفاوت نگرش نسبت به حقوق شهروندان، امنيّت مورد نظر آنان نيز سعه و ضيق پيدا می كند.
از آن جا كه طبع بشر اقتضا دارد و تجربه تاريخ زندگی او نشان می دهد، همگان، به حقوق و آزادی های خود قانع نيستند و همواره، در صدد تجاوز به حقوق ديگران اند تا اميال نفسانی خود را ارضا كنند و سهم بيش تری از مواهب زندگی به چنگ آورند.
فزون خواهی، طمع ورزی، قدرت طلبی، كينه و حسد، از جمله عوامل تجاوز به حقوق ديگران است كه همواره در ميان بشر بوده و خواهد بود. برای مهار آن، علاوه بر دستورهای اخلاقی كه در مكاتب الهی بر آن تأكيد زياد شده، قوانين و مقرّرات اجتماعی وضع می شود.
غير از امنيّت فردی شهروندان، با تأسيس واحدهای اجتماعی كه معمولاً با هدف مشتركی تشكيل می شود، قرن ها است كه به صورت كشورهای مختلف، نمود يافته، برقراری امنيّت هر كشور و دولتی كه در قلمرو خاصی تشكيل می شود، نيز اهمّيّت فراوان دارد كه امروزه، از آن، به «امنيّت ملی» ياد می شود.
معمولاً، امنيّت شهروندان در برابر تعدّی و تجاوز قدرت مندان داخلی، اعم از افراد يا دولت است، ولی امنيّت ملی، در برابر تجاوزات بيگانگان و دشمنان خارجی است كه از آن به استقلال كشور نيز ياد می شود. هر كشوری، خواهان استقلال در تصميم گيری و اجرا است، به طوری كه دخالت هر قدرت خارجی را نقض حق استقلال خود می شمارد.
اصل امنيّت فردی، نخستين بار در اعلاميّه حقوق سال هزار و هفتصد و هشتاد و نُه ميلادی به كار برده شد و به لحاظ ظلمی كه از سوی دولت ها به شهروندان می شد، بيش تر با حمايت فرد از بازداشت های خودسرانه و غيرقانونی بود و معمولاً، مجموعه ای از قوانين برای تضمين اين امنيّت پيش بينی می شود.
مثلاً، اصل قانونی بودن جرم و علنی بودن محاكمات و حضور وكيل در مراحل بازپرسی و دادرسی و رسيدگی به جرائم بزرگ و با اهمّيّت از سوی هيأت منصفه و عطف به ما سبق نشدن قانون و... از جمله راهكارهايی است كه در مكاتب حقوقی دنيا، برای تضمين امنيّت حقوقی و قضايی شهروندان مطرح است.[1]
امنيّت ملی نيز مصونيّت نسبی يا مطلق يك كشور از تعرّض نظامی و سياسی يا اقتصادی ديگران است.
روحيّه نيروهای نظامی و تعداد و هوشمندی دانشمندان و تكنولوژی و ويژگی های رهبران و شخصيّت های سياسی و نظامی و موقعيّت ژئوپوليتيكی و قدرت اقتصادی كشور را از جمله عوامل مؤثِّر در امنيّت ملّی دانسته اند،[2] ولی چنان كه خواهد آمد، عوامل ديگری نيز در اين مقوله مؤثِّرند.
الف) امنيّت فراگير در جامعه اسلامی
در مكتب اسلام نيز مقوله امنيّت، به هر دو معنا و در هر دو عرصه، دارای اهمّيّت ويژه ای است، امّا با امنيّت فردی و امنيّت ملّی به معنای متعارف در مكتب های حقوقی ديگر، تفاوت هايی دارد.
از اين بينش كه همه امكانات و فرصت ها برای رشد فكری و معنوی انسان فراهم شده، آن هم رشدی فراتر از رشد مادّی و محصور به زندگی دنيا، امنيّتی به مراتب دقيق تر و ظريف تر از امنيّت مورد بحث در مكاتب بشری مورد نظر است.
در اسلام، امنيّتی كه در پرتو آن، انسان بتواند علاوه بر تأمين زندگی دنيوی اش، پله های كمال معنوی را به سلامت طی كند، منظور است. بدون شك، تأمين امنيّت شهروندان، به طور كامل، تنها، ازعهده دولت بر می آيد؛ چون، از قدرت و توان كافی و ابزارهای لازم برای تأمين آن، برخورداراست.
در بيان علوی، اهداف تشكيل حكومت در هر جامعه ای، جنگ با دشمنان خارجی به منظور تأمين امنيّت مردم، امنيّت راه ها از تعدّی راهزنان و متجاوزان، گرفتن حقِّ ضعفا از اقويا، برای آسايش يافتن نيكان و سلب امنيّت از بدكاران، شمرده شده است.[3]
امام علی(ع) در بيان ديگری به درگاه خدا عرض می كند كه «جز اصلاح زمين تو، هدفی ندارم تا در پرتو آن، بندگان مظلوم تو، امنيّت پيدا كنند.»[4]
در كلام رضوی نيز مشاهده می شود كه رهبری در اسلام كه اساس آن به شمار می رود، از جمله اهدافش، بستن شكاف ها و مراقبت از اطراف و اكناف كشور اسلامی به منظور جلوگيری از تجاوز بيگانگان و اقامه حدود و دفاع از دين خدا است.[5]
گذشته از اين بيانات روشن، سيره پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) نيز در دوران حاكميّت، نشان می دهد كه تأمين امنيّت مردم، يكی از مهم ترين دغدغه های آنان بود. از اين كه امنيّت و آسايش مردمِ تحت حاكميّت او، از سوی دشمنان خارجی يا فتنه انگيزان داخلی به مخاطره بيفتد، نگران بودند.
پيامبر، هرگاه برای جنگی از مدينه خارج می شد، فردی را به عنوان جانشين خود در شهر می گماشت تا به امور مردم رسيدگی كند، چنان كه نگاهبانانی بر شهر مأمور می كرد و فرماندهی برای آنان برمی گزيد.[6]
امام علی(ع) حتّی از به خطر افتادن امنيّت اقليّت های مذهبی كه تحت حاكميّت دولت اسلامی به سر می بردند، به شدّت ناراحت می شد و از اين كه اشرار، خلخال زنی يهودی را ربوده اند، مردن به اين خاطر را سزاوار می دانست.[7]
حضرت، تحركات پيمان شكنان و آشوب طلبان را با اعزام مأموران مخفی، تحت نظر داشت و به محض آن كه اطّلاع می يافت كه امنيّت مردم از سوی آنان تهديد شده، افرادی را برای سركوب آنان اعزام می كرد.[8]
امنيّت فراگير در پرتو قوانين فراگير
نكته مهمّی كه توضيح آن ضروری به نظر می رسد، دامنه وسيع امنيّت در جامعه اسلامی است. دولت اسلامی، تنها، به فكر تأمين امنيت جانی يا مالی يا سياسی شهروندان چنان كه در نظام های سياسی ديگر رايج است نيست بلكه مهم تر از آن، دغدغه «امنيّت آبرو و حيثيت» آنان و مهم تر از آن «امنيّت ايمانی و اعتقادی» آنان را دارد.
روشن ترين دليل اين امتياز، حقوق شهروندان در جامعه اسلامی و هدف دولت اسلامی است. دولت اسلامی، تنها، در صدد تأمين رفاه و آسايش دنيوی و تأمين حقوق و آزادی های زندگی دنيا نيست، بلكه اين همه را برای فراهم شدن شرايط مناسب برای رشد و تعالی فكری و معنوی شهروندان انجام می دهد.
از آن چه كه در بخش حقوق شهروندان، تحت عنوان «حقِّ برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی معنوی» مطرح كرديم، به خوبی آشكار می شود كه دولت اسلامی، چه ميزان امنيّت را بايد در جامعه اسلامی فراهم كند. امنيّتی كه علاوه بر تأمين زندگی دنيوی در ابعاد مختلف آن، شرايط مساعد رشد و پيشرفت روحی و معنوی را نيز فراهم آورد.
در مكتب اسلام، از وسعت قوانين و مقرّرات و محدوديّت هايی كه در اَبعاد گوناگون مقرّر شده، دامنه وسيع امنيّت مورد نياز شهروندان استفاده می شود. ممنوعيّت تصرّف در اموال ديگران بدون اجازه مالك، حرمت كم فروشی، اِجحاف و گران فروشی، احتكار، كلاهبرداری، گرفتن رشوه، همگی، برای تأمين امنيّت مالی و اقتصادی شهروندان است.
نظارت پيامبر(ص) و امام علی(ع) و خلفای ديگر بر بازار مسلمانان نيز به منظور تأمين چنين امنيّتی بود.
حرمت جان اشخاص، به طوری كه بدون مجوِّز شرعی، نتوان آن را تهديد كرد، وضع مجازات قصاص يا اجرای حدِّ محارب يا مفسد فی الارض بر متجاوزان به جان و مال و ناموس مردم، از يك نظر، برای تأمين امنيّت جانی شهروندان است.
حرمت تجسّس در زندگی شخصی ديگران، غيبت، تهمت و افترا، دشنام دادن، سوء ظن و مجازات متجاوزانِ به حريم شخصی مردم، برای دفاع از حريم آبرو و حيثيّت اجتماعی شهروندان مقرّر شده است.
چنان كه حرمت قماربازی و خريد و فروش آلات قمار، موسيقی لهوی، تبليغِ شرك و كفر و مكاتب انحرافی، شبهه افكنی در اذهان مردم، ترويج عقايد انحرافی، مانند احكام نجومی در گذشته و بعضی از جوامع، نگهداری كتب ضلال و گمراه كننده، سِحْر و امثال آن، همگی، نشانه لزوم برخورداری شهروندان از امنيّت فكری و روحی و ايمانی آنان است.[9]
قانون لاضرر
در مكتب حقوقی و سيستم قانونگذاری اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دسته ای، امنيّتی را در يك عرصه تأمين می كرد، با قانونی روبه رو هستيم كه به صورت فراگير، در همه عرصه ها «امنيّت شهروندان» را تأمين می كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدّد، قانون ديگری را مقرّر كرده تا در صورتی كه قانون يا اقدامی، ضرری را متوجّه شهروندان كرد و امنيّت آنان را سلب كرد، با اين، قانونِ حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقّف شود. اين قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد.
در صدر اسلام، هنگامی كه يكی از اصحاب، نزد رسول خدا(ص) شكايت كرد كه سمرة بن جندب، برای سركشی به درختش، سرزده، وارد خانه من می شود و هر چه به او تذكّر می دهم كه با اطّلاع قبلی وارد شود، نمی پذيرد. پيامبر، او را احضار كرد و در ابتدا نصيحت كرد، در مرحله دوم، پيشنهاد خريد آن درخت را مطرح كرد و حتّی وعده پاداش بهشت به او داد، امّا هيچ كدام، مؤثِّر واقع نشد.
حضرت، به ناچار، دستور داد تا آن درخت را كنده و به بيرون خانه مرد انصاری پرتاب كنند. و بدين وسيله، با جمله «لاضرر و لاضرار في الإسلام» از حريم شخصی مردم در برابر تعدّی خيره سران، دفاع كرد.
امام خمينی(رض) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانی يا مالی» دانسته اند و «ضرار» را با توجّه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگری را به اكراه و حرج يا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحی و ايمانی)، معنا كرده است.[10]
بنابر اين معنا، اقدام سمرة بن جندب در ورود بدون اجازه به خانه مرد انصاری، هم ضرر مالی در بر داشت زيرا، ملكی كه درخت شخص ديگری در آن باشد و هر گاه بخواهد بدون اجازه، وارد اين ملك شود، طبعاً، بهای چنين خانه ای ارزان تر از متعارف خواهد بود و هم موجب تشويش خاطر و اضطراب صاحب خانه است چرا كه هر لحظه انتظار ورود مرد بيگانه و نامحرم، امنيّت خاطر او و خانواده اش را بر هم می زند.
فقهای اسلام، از اين ماجرا، قانونی را كشف كرده اند كه در عرصه های مختلف اجتماعی، از آن بهره جسته و هر اقدام يا قانونی را كه متضمّن ضرر باشد، با استناد به اين قانونِ حاكم، نفی كرده اند. بلكه فراتر از آن، بعضی از فقها، معتقد شده اند كه می توان با تمسّك به اين حديث نبوی، قانون جديد وضع كرد. مثلاً، در صورتی كه مرد، حقوق همسرش را ادا نكند و او را نيز طلاق ندهد، حاكم، با تمسّك به اين قاعده، او را طلاق می دهد و او را از ضرر و حرج می رهاند.[11]
در اين ميان، حضرت امام خمينی(رض) آن را حكم حكومتی دانسته كه از سوی پيامبر، به عنوان رهبر جامعه، صادر شده و حكم شرعی الهی نيست.[12] بنابر اين احتمال، حاكم و دولت اسلامی، می تواند هر اقدام و يا قانونی را كه ضرری متوجه شهروندان می كند، لغو كند.
پيامبر، علاوه بر آن، برای اثبات حقِّ شفعه برای شريك در زمين و مسكن، به همين تعبير استناد فرموده است.[13]
پاره ای از اقدامات علی(ع) در دوران حكومتش كه در بحث عدالت اجتماعی گذشت، مانند اِخراج قصه سرايان و مروّجان مسلك تصوّف از مسجد، تخريب اماكن فتنه و فساد، جداسازی مردان و زنان در معابر عمومی، جلوگيری از نشستن مردان در معابر عمومی، قيمت گذاری كالاها، جلوگيری از احتكار و گران فروشی برای تأمين امنيّت اعتقادی و ايمانی و مال و آبروی مردم بود.
ب) دولت اسلامی و امنيت ملی
علاوه بر امنيّت فردی و اجتماعی شهروندان از تعدّی متجاوزان داخلی و صاحبان قدرت، تأمين امنيّت جامعه اسلامی از تهديد و تجاوز بيگانگان در اَبعاد مختلف سياسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی نيز از وظايف دولت است.
وجوب جهاد، مرزبانی (مرابطه)،[14] فقدان رابطه ولايت و دوستی با كفار و مشركان و اهل كتاب،[15] نفی سلطه كافران بر مسلمانان،[16]... از جمله قوانينی است كه اين هدف را تأمين می كند.
گرچه تكاليف يادشده، برعهده يكايك مسلمانان است، امّا بسياری از آن ها، از شؤون حكومت شمرده می شود و از توان افراد، به تنهايی، خارج است. دولت اسلامی، وظيفه دارد كه برای تأمين استقلال همه جانبه مسلمانان، هر تدبيری را به كار بندد و از هر گونه وابستگی به بيگانگان بپرهيزد. عزّت و عظمت جامعه اسلامی را هدف اصلی خود قرار دهد.
جامعه ای كه دولتمردان آن در تصميم گيری ها، استقلال رأی نداشته و تابع نظر و دولت های مقتدر جهانی يا منطقه ای باشند، امنيّت ندارد. جامعه ای كه سياستمداران آن برای در امان ماندن و تداوم حكومت شان به بيگانگان امتياز دهند، از امنيّت مطلوب برخوردار نيست. امنيّت، تنها، در امان ماندن جان و مال نيست، بلكه ايمان و عزّت و استقلال، ارزشی به مراتب بيش تر از جان و مال دارد.
مردمی كه جان و مال شان به بهای بردگی و وابستگی و ذلّت در برابر بيگانگان، تأمين شود، امنيّت ندارند. امنيّتی ارزش دارد كه در پرتو ايمان و استقلال و عزّت، تأمين شود.
اين مطلب، از مسلّمات تعاليم اسلامی است. هنگامی كه عبدالله بن جعفر، خبر خروج امام حسين(ع) را از مدينه به عراق شنيد، با ارسال نامه ای به امام در مكّه، با اصرار فراوان از حضرت خواست در مكّه بماند تا او، از يزيد برای امام و خاندانش امان نامه دريافت كند. حضرت، در پاسخ فرمود:
تو، ما را به امان و نيكی و بخشش فراخواندی، در حالی كه بهترين امان، امان خدا است و كسی كه در دنيا نترسد، در قيامت از خدا ايمن نيست. از خداوند، ترس در دنيا را خواهانيم؛ چرا كه موجب امنيّت و آسايش در روز قيامت است.[17]
در اين بينش، امنيّت جان و مال، به هر قيمتی مطلوب نيست، بلكه امنيّتی ارزش دارد كه در سايه عزّت و آزادگی به دست آيد. مطلوب اصلی، امنيّت ابدی و پايدار در روز قيامت است، لذا اگر امنيّت موقّت دنيا، آن را تحت الشعاع قرار دهد و خدشه دار كند، مطلوب نيست.
مشاركت مردمی از عوامل تأمين امنيت
يكی از عوامل مهمّی كه ضريب امنيّت ملّی را افزايش می دهد و استقلال كشور را بيش از پيش، تأمين می كند، «مشاركت مردم در امور اجتماعی و سياسی» است. دولت اسلامی، برای دست يابی به استقلال كامل و تأمين همه جانبه امنيّت شهروندان در برابر بيگانگان، چاره ای جز مشاركت دادن مردم در اداره امور كشور ندارد. حضور مردم در عرصه های مختلف و حمايت همه جانبه آنان از دولتمردان، برای اداره مطلوب كشور، آنان را از وابستگی به قدرت های بيگانه بی نياز می كند.
هر دولتی كه برای حفظ اقتدار خود، از پشتوانه مردمی برخوردار نباشد، چاره ای جز تكيه به نيروهای خارجی و استبدادپيشگی ندارد. دولتی كه بخواهد در تصميم گيری ها، استقلال رأی داشته و در عرصه های بين المللی، با اتكای به نفس و اقتدار حضور يابد، بايد به حمايت مردم در جامعه متّكی باشد. دولت هايی كه حمايت مردم را از كف می دهند، معمولاً، با تكيه به قدرت های بيگانه، خلأ قدرت را پر می كنند. در فرهنگ اسلامی، چنين وضعيّتی، بسيار نامطلوب و ناپسند است.
سنّت های الهی در طول تاريخ نيز بر اين اصل استوار بوده كه بقای هر ملّتی، به اراده و مشيّت خود آنان بستگی دارد و بنا نبوده است كه نيروهای غيبی از كيان قوم و ملّتی دفاع كرده و دشمنان آنان را دفع كنند.[18] قرآن كريم نيز چنين وعده ای به مردم نداده، بلكه، به آنان گوشزد می كند كه اگر در عرصه دفاع از دين خدا و عزّت و شرف و استقلال خويش، ثابت قدم باشيد، البته خداوند با نيروهای غيبی خود از شما حمايت كرده و پيروزتان خواهد كرد.[19]
هم مردم بايد برای حضور در عرصه های سياسی اجتماعی و دفاع از دولت مشروع اسلامی احساس مسؤوليّت كنند و هم دولت زمينه های حضور و مشاركت فعال آنان را فراهم سازد. تجربه گرانبهای تأسيس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ايران در دنيای ظلم و بی عدالتی، كه همه قدرت ها برای نابودی آن هم داستان بودند، تنها با حضور مردم در عرصه دفاع از دين خدا و عزت و استقلال خويش رقم خورد.
ج) دولت اسلامی و امنيّت امّت اسلامی
نكته مهمی كه در پايان اين فصل، يادآوری آن لازم به نظر می رسد، آن است كه در فرهنگ اسلامی، همه مسلمانان، پيكری واحد را تشكيل می دهند. آرمان اصلی، تأمين امنيّت برای همه مسلمانان و همه بلاد اسلامی است.
در اسلام، مرزهای جغرافيايی، رسميّت ندارد، بلكه مرزهای عقيدتی است كه انسان ها را از هم جدا می كند. البته، امروزه، پای بندی به مرزهای جغرافيايی، امری اجتناب ناپذير گشته است.
بنابراين، امروزه، دولت اسلامی، همان طور كه وظيفه دارد امنيّت شهروندان را در محدوده حاكميّت خويش تأمين كند، (امنيّت ملی) نبايد به كلّی، از امنيّت مسلمانان در نقاط مختلف جهان، غفلت كند. هر مسلمانی، وظيفه دارد نسبت به سرنوشت مسلمانان ديگر، حسّاس باشد. اين وظيفه، درباره دولت كه از اقتدار و امكان بيش تری برخوردار است، مضاعف است.
آيا دولت اسلامی، می تواند به منظور در امان ماندن شهروندان خود، از كم ترين آسيب سياسی يا اقتصادی، در برابر ظلم فراوانی كه بر مسلمانان در جهان وارد می شود، بی اعتنا بوده و سكوت اختيار كند؟آيا مثلاً دولت جمهوری اسلامی ايران می توان به خاطر امنيّت شهروندان ايرانی از آسيب های سياسی و اقتصادی، در برابر ملّت مظلوم فلسطين بی اعتنا باشد و از كنار سلب امنيّت و آسايش آنان به سادگی بگذرد؟ گرچه تأمين امنيّت شهروندان، يك وظيفه است و در شرايط مساوی، اولويّت دارد، امّا گاه، وظيفه ای مهم تر آن را تحت الشعاع قرار می دهد.
قرآن كريم، با لسان توبيخ آميزی، مسلمانان را مورد خطاب قرار داده، می فرمايد:
ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك وليّاً و اجعل لنا من لدنك نصيراً؛[20]
چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف كه می گويند: «پروردگارا! ما را از اين شهر كه اهلش ستمگرند، بيرون ببر و از طرف خود، برای ما، سرپرستی قرار ده و از جانب خود يار و ياوری برای ما تعيين فرما!» پيكار نمی كنيد؟!
از آيه، چند نكته استفاده می شود:
1- گويا، جهاد در راه خدا و مستضعفان، وظيفه ای عقلايی است و خداوند، با خطاب عتاب آلود، مردم را به اين وظيفه عقلايی توجّه می دهد. هر چند در آيه مبارك، مستضعفانی را كه به درگاه خدا، ناله و دعا می كنند، موضوع وجوب جهاد قرار داده، امّا با توجّه به نكته فوق،عقل آدمی، تفاوتی ميان نجات اين گروه، با نجات كسانی كه چنين درخواستی نمی كنند،قائل نيست و موضوع وجوب جهاد، «مستضعفان»اند كه تحت ظلم و ستم مستكبران قرار گرفته اند.
2- موضوع وجوب جهاد، «استضعاف» است و اين عنوان، اعم از آن است كه مسلمان باشند يا غير مسلمان، همين كه تحت ظلم و استضعاف قرار گرفته اند، برای ديگران ايجاد تكليف می كند كه برای رهايی آنان برخيزند. هرچند شأن نزول آيه، مسلمانانی هستند كه در مكّه، تحت ظلم و بيداد مشركان به سر می برند، امّا به قول مفسّران، مورد، مخصِّص عموم آيه نيست.
بنابراين، دولت اسلامی، همان طور كه وظيفه دارد «امنيّت ملی» را ايجاد كند، وظيفه دارد كه «امنيّت امّت اسلامی» را فراهم آورد. بهتر است بگوييم، آن چه در فرهنگ اسلامی مطرح است و دولت اسلامی به دنبال آن است، «امنيّت ملی» نيست، بلكه «امنيّت امّت» است كه مفهومی فراتر از آن است؛ يعنی، نه تنها شهروندان اين كشور و آن كشور، محور تأمين امنيّت اند، بلكه همه مسلمانان، بايد از امنيّت برخوردار باشند؛ زيرا، امنيّت مسلمانان يك شهر و ديار، قابل تفكيك از امنيّت مسلمانان ديگر نيست.
پی نوشت ها:
[1]. ابوالفضل قاضی شريعت پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 656 654.
[2]. فرهنگ علوم سياسی، گردآوری و تدوينِ علی آقابخشی، ص 220.
[3]. نهج البلاغه، خطبه 40: «لابد للناس من أمير برٍّ أوْ فاجر يعمل في امرتِهِ المؤمن... و يقاتل به العدوّ و تأمن به السّبل و يؤخذ به لضعيف من القويّ حتّی يستريح برٌّ و يستراح من فاجر.».
[4]. نهج البلاغه، خطبه 131: «اللهم! إنّا أردنا... أنْ نظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك.».
[5]. ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص 438 «الإمام أُسُّ الإسلام النامی و فرعه السامی و بالإمام... منع الثغور و الأطراف... و يقيم حدودالله و يذبّ عن دين الله...».
[6]. بحارالأنوار، ج 21، ص 125.
[7]. نهج البلاغه، خطبه 27: «و لقد بلغنی أنَّ الرجل منهم كان يدخل علی المرأة المسلمة و الأُخری معاهدة فينتزع حِجلها و قلبها و قلائدها و رُعَثها...»
[8]. خطبه ششم، در پاسخ كسانی خوانده شد كه از حضرت خواستند از تعقيب طلحه و زبير چشم بپوشد. نيز پس از مخالفت خرّيت بن راشد، تحركّات او را تحت نظر داشت ر.ك: ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفی، الغارات، تحقيق و تعليق محدِّث ارموی، ص 225.
[9]. بسياری از قوانين ياد شده، در فقه و در بحث «مكاسب محرمه» آمده است. ر.ك: شيخ مرتضی انصاری، المكاسب.
[10]. امام خمينی، الرسائل، ص 31 30. راغب اصفهانی (لغت شناس معروف) ضُرّ را «سوء الحال» معنا كرده كه يا در نفس آدمی است، مثل نقصان علم و فضل و درك، يا در بدن آدمی است، مثل جراحت يا نقص جسمی، يا در حالت ظاهری شخص است، مثل كمبود مال يا مقام و موقعيّت اجتماعی. ر.ك: المفردات، مادّه «ض ر ر».
[11]. سيد علی سيستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ص 295.
[12]. الرسائل، ص 56 54.
[13]. شيخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 25، ص 400: «عن أبي عبدالله(ع) قال: "قضی رسول الله(ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لاضرر و لاضرار".». اين جمله، در قضاوت های ديگر پيامبر نيز نقل شده كه در منابع شيعی و سنّی به چشم می خورد. ر.ك: وسائل الشيعه، ج 25، ص 420؛ هندی، كنزالعمّال، ج 5، ص 843.
[14]. شيخ محمد حسن نجفی، جواهرالكلام، ج 21، ص 5 و 38.
[15]. آل عمران: 28؛ نساء: 144؛ مائده: 51.
[16]. نساء: 141.
[17]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 332 331.
[18]. رعد: 11.
[19]. محمد: 7.
[20]. نساء: 74.
