چاپ کردن این صفحه

حاکميت سياسي ائمه از نظر اختصاص امامت به آنان

حاکميت سياسي ائمه از نظر اختصاص امامت به آنان

آيه 124 سوره بقره، از آياتي است که مي توان براي اثبات حاکميت سياسي ائمه معصومين(ع) به آن استدلال کرد. در اين آيه شريفه، حضرت ابراهيم(ع) پس از تحمل آزمايش هايي از سوي خداوند، به مقام امامت نصب مي شود.

 

آن گاه از سوي او درخواستي مطرح مي شود که آيا فرزندان مرا نيز به اين مقام دست رسي هست يا نه؟ و پاسخ مي شنود که ظالمان راهي به سوي مقام امامت ندارند:

(واذا ابتلي ابراهيم ربّه بکلمات فاتمهنّ قال اني جاعلک للناس اماما، قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين).

در اين آيه شريفه، محور اصلي بحث درباره حاکميت سياسي معصومين(ع) بر درخواست حضرت ابراهيم(ع) و پاسخ خداوند مبتني است.

البته در اين آيه، در اين باره نيز بحث شده است که آيا مقصود از امامت حضرت ابراهيم(ع) مقام نبوت او بوده است يا نه؟ علامه طباطبائي به بررسي سخن بعضي مفسران پرداخته است که مقصود از امامت حضرت ابراهيم(ع) را همان نبوت او دانسته اند و با قراين و شواهد بسيار، آن را رد مي کنند؛ زيرا قضيه امامت، در آخر عمر حضرت ابراهيم(ع) بوده است و نبوت او از زمان جواني آغاز شده است، زماني که نزد عمويش، آذر زندگي مي کرده است و امامت او در زماني بوده است که داراي فرزندان بوده است و از اين رو، او مقام امامت را براي ذريه اش درخواست کرده است.(1).

اما به نظر مي رسد که رازي و هم فکران او، که به طرح اين بحث، يعني اتحاد مقام امامت و رسالت، در حضرت ابراهيم(ع) پرداخته اند در صدد نبوده اند که بگويند: معناي کلمه امامت و رسالت، يک سان است و حتي نمي خواسته اند بگويند که اين دو يک مقام هستند.

فخر رازي، هر چند در رويارويي با مشکل امامت و نبوت حضرت ابراهيم(ع) مي گويد که چون انبيا مقتداي مردم هستند و مردم از آنان تبعيت مي کنند، پس امامت حضرت ابراهيم(ع) همان نبوت او است، اما بلافاصله تصريح مي کند:

انّ قوله «للناس اماما» يدل علي انه تعالي جعله اماما لکل الناس و الذي يکون کذلک لابّد و ان يکون رسولاً من عند اللّه مستقلاً بالسرع لانه لوکان تبعأ لرسول آخر لکان ماموما لذلک الرسول و لا اماما...و الخلفاء ايضا ائمه لانهم رتبوا في المحلّ الذي يجب علي الناس اتباعهم و قبول قولهم و احکامهم و القضاة و الفقهاء ايضاً ائمة لهذا المعني و الذي يصلّي بالناس يسمّي ايضا اماما لان من دخل في صلاته لزم الأتمام به...فثبت بهذا انّ اسم الامام لمن استحق الاقتداء به في الدين.(2).

اين سخن رازي، سه قسمت دارد. در قسمت اول، بين دو دسته از رسولان الهي فرق مي گذارد: رسولاني که دين مستقل داشته اند و رسولاني که تابع دين ديگري بوده اند. او دسته اول از رسولان را امام مي نامد.

پس بر طبق اين بخش از سخن او، هر رسولي امام نيست و اين درست منطبق با آن چيزي است که در روايات شيعه نيز وارد شده است که حضرت ابراهيم(ع) نخست رسول بود و سپس به مقام امامت رسيد. در ادامه سخن، رازي خلفا را نيز امام مي نامد؛ زيرا آنان در جايگاهي قرار گرفته اند که بر مردم لازم است از آنان تبعيت کنند و سخن و احکام آنان را بپذيرند.

او سپس قاضي، فقيه و امام جماعت را نيز امام مي داند؛ زيرا همه اين مصاديق، در اين معنا، که مورد ا قتدا هستند و مردم از آنان تبعيت مي کنند، مشترکند. بدين ترتيب، او معناي امامت را اقتدا و تبعيت در امور ديني و اجتماعي معرفي مي کند.

بنابراين، هويدا است که هيچ کس نمي خواهد با يک سان شمردن معناي لغوي امامت و رسالت و حتي با اتحاد اين دو مقام، مشکل رسالت و امامت حضرت ابراهيم(ع) را حل کند؛ اما فخر رازي چون توجه داشته است که مسأله رهبري ديني واجتماعي، درمعناي امامت نهفته است و رسالت نيز چنين لازمه اي را در بر دارد، دچار مشکل شده است که چگونه حضرت ابراهيم(ع) پس از اين که رهبر جامعه و مردم بوده است، دو باره به رهبري نصب شده است؟

او اين مشکل را اين گونه حل کرده است که رسالت حضرت ابراهيم(ع) يک رسالت کامل بوده و دين او تابع هيچ ديني نبوده است، در حالي که رسولان غير امام، دينشان تابع دين ديگري بوده است.

اما به نظر مي رسد که لازم نيست براي حل اين مشکل، مقام امامت و رسالت حضرت ابراهيم(ع) را يکي دانست؛ زيرا اين احتمال قوي است که او پيش از رسيدن به مقام امامت، تنها رهبري يک اجتماع محدود و کوچک را بر عهده داشته است و پس از نيل به مقام امامت، رهبري عمومي و کلي جامعه را برعهده گرفته است.

اين نکته، در آيه شريفه نيز آمده است که مي فرمايد:«ما تو را امام مردم قرار داديم».

 

حقيقت امامت و شرايط آن

اما دلالت آيه شريفه نصب حضرت ابراهيم(ع) به مقام امامت، بر حاکميت سياسي معصومين(ع) با توجه به معناي لغوي و عرفي امامت، و تفاوت مطرح شده ميان امامت و رسالت، بر اساس مقدمات ذيل، واضح است:

1. امامت حقيقتي است که رهبري ديني و اجتماعي مردم، در آن نهفته است و اين کم ترين رتبه تحقق امامت در لغت و عرف است وامامت در آيه شريفه نيز از اين معناي لغوي خارج نيست، هر چند ممکن است شرايطي براي آن، از لحاظ شرع، معتبر باشد؛ ولي در معناي ديگر به کار نرفته است.

از اين رو است که با توجه به پذيرش ضمني درخواست حضرت ابراهيم(ع) از سوي خداوند، در روايتي آمده است:

فلم يزل بنو اسماعيل ولاة الامر يقيمون للناس حجّهم و امر دينهم يتوارثون کابر عن کابر حتي کان زمن عدنان بن ادد.(3).

فرزندان اسماعيل همواره واليان امر بودند و حج و امور ديني مردم را اداره مي کردند و اين مقام را يکي پس از ديگري به ارث مي بردند تا زمان عدنان بن ادد.

اين روايت، مقام امامت درخواستي حضرت ابراهيم(ع) را به مقام ولايت امر تفسير کرده است و اجابت درخواست حضرت ابراهيم(ع) را يادآور شده است که فرزندان صالح او مقام امامت جامعه اسلامي را پشت در پشت، بر عهده داشته اند.

2. هر چند رهبري ديني و اجتماعي، در هر دو مقام رسالت و امامت نهفته است، ولي اين دو هيچ تلازمي با هم ندارند و تفکيک پذيرند. پس ممکن است در جايي امامت باشد، ولي رسالت نباشد و برعکس.

3. امامت مقامي والاتر از نبوت است که حضرت ابراهيم(ع) نيز پس از رسيدن به مقام رسالت، و طي مراحل ديگر توانست به اين مقام دست يابد. پس امام بايد ويژگي هاي بيش تري نسبت به رسول داشته باشد.

از اين رو، شرايط معتبر در رسالت، مانند عصمت و علم، در امامت نيز معتبر است. بدين رو، قرآن کريم در پاسخ درخواست حضرت ابراهيم(ع) درباره امامت فرزندانش تأکيد مي کند که ظالمان صلاحيت رسيدن به اين مقام را ندارند.

تقريباً همه مفسران شيعه و اهل سنت، با استدلال به اين آيه، فاسق را صالح امامت نمي دانند. آنان چون امام را هدايت کننده جامعه و مردم مي دانند، هدايت شده بودن خود او را امري لازم و مقدم بر هدايت ديگران دانسته اند.(4)

مفسران اهل سنت براي استشهاد به عدم صلاحيت فاسقان براي امامت، مبارزه ابوحنيفه با خلفاي زمان خود و نپذيرفتن قضاوت از سوي آنان را بيان کرده اند؛(5) اما علماي اهل سنت در يک مسأله، با شيعه اختلاف نظر اساسي دارند.

آنان عصمت امام را لازم نمي دانند و براي منصب امامت، عادل بودن در زمان تصدي مقام امامت را کافي مي دانند و حتي بعضي از آنان پاک بودن ظاهري، حتي با احتمال عادل نبودن در واقع را کافي دانسته اند. فخر رازي از ابوبکر رازي نقل مي کند که هر چند ظهور آيه اقتضا دارد که امام در ظاهر و باطن، پاک و طاهر باشد، ولي جمهور فقها و متکلمان، اين ظهور را ترک کرده اند.(6).

اما فخر رازي باتوجه به همين آيه استدلال مي کند که پيامبر در عمر خود براي يک لحظه هم نبايد کافر باشد.(7) و هر چند که او مقام امامت و نبوت را در اين آيه يکي مي گيرد، ولي اين پرسش مطرح است که با وجود مقتدا بودن امام، هم چون پيامبران، چه تفاوتي مي توان بين اين دو قائل شد که در يک مورد، تنها عدالت در هنگام تصدي کفايت مي کند و در مورد ديگر، لحظه اي کفر مانع است؟

آيا امام و مقتداي يک جامعه، که دين رابه مردم عرضه مي کند و آنان از او تبعيت مي کنند، نبايد از خطا اشتباه مصون باشد تا مردم را به انحراف نکشاند؟

شيخ طوسي براي نرسيدن به مقام امامت به کسي که يک لحظه در عمر خويش دچار ظلم و کفر و شرک شده است، مي فرمايد:

با وجود اين خطاب به حضرت ابراهيم(ع)، هر کس پس از آن، لحظه اي ظالم باشد، موضوع اين خطاب قرار مي گيرد و در آن حالت، آيه شامل او نمي شود و پس از آن نيز نخواهد شد و غير معصوم، يا به ديگري ظلم مي کند و يا به خودش.(8).

علامه طباطبائي به نقل از اساتيد خويش تصويري چهارگانه در باره درخواست حضرت ابراهيم(ع) ارائه مي دهد:

آن وقت که ابراهيم(ع) براي ذريه اش درخواست امامت کرد، مقصودش نه ظالم در همه عمر ونه ظالم در پايان عمر بود؛ زيرا اين از مقام ابراهيم(ع) دور است که براي چنين افرادي تقاضاي مقام امامت کند. پس تنها دو مصداق مورد نظر او بوده است: يکي افرادي که درهمه عمر خود، لحظه اي مرتکب ظلم نشده باشند و ديگري کساني که در ابتداي عمر، ممکن است ظالم بوده اند، ولي بعداً توبه کرده و عادل شده اند و خداوند از اين دو مصداق، امامت را از دومي نفي کرده است.(9).

در نتيجه، با وجود معصوم(ع) در جامعه اسلامي، هيچ کس حق به دست گرفتن امور مردم را ندارد و وظيفه مردم است که او را ياري کنند تا جامعه را در جهت صلاح و رشد هدايت کند و آن را به کمال مقصود برساند و اگر زماني معصوم(ع) در جامعه حضور نداشت، يا اين است که خود معصوم(ع) تکليف جامعه پس از خويش را روشن کرده است که بايد طبق دستور او عمل کرد و ا گر اين گونه نيز نباشد، عقل انسان را راهنمايي مي کند که کسي بر جامعه حکومت کند که تا حد امکان، مقامي نزديک به معصوم(ع) داشته باشد.

پینوشت ها


(1). تفسير الميزان، ج 1، ص 270.
(2). التفسيراالکبير، ج 4، ص 38 و 39.
(3). بحارالانوار، ج 12، ص 113، ح 41.
(4). الکشاف، ج 3، ص 127.
(5). التفسيرالکبير، ج 4، ص 42.
(6). همان.
(7). همان، ص 41.
(8). التبيان، ج 1، ص 449.
(9). تفسيرالميزان، ج 1، ص 274.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)