بخش دوم: وظايف شهروندان

پس از فراغت از بحث درباره حقوق شهروندان در جامعه اسلامی، اينك نوبت به بحث «وظايف و تكاليف شهروندان» می رسد.

بدون شك، به خاطر تلازم حق و تكليف در فرهنگ اسلامی، مردم، همچنان كه دارای حقوقی هستند، و حاكم، در جهت ادای اين حقوق، مسؤوليت هايی دارد، حاكم جامعه نيز دارای حقوقی است كه ادای آن ها بر عهده مردم است.

برای رسيدن به اهداف متعالی جامعه اسلامی، مشاركت عموم مردم اجتناب ناپذير است. بخشی از اين مشاركت، در قالبِ «حق و امتياز شهروندان» است و بخشی ديگر در قالب «وظيفه و تكليف آنان»، به طوری كه بدون تحقق آن حقوق و بدون انجام دادن اين تكاليف، انتظار رسيدن به كمالات انسانی در پرتوِ جامعه ای سالم، دشوار و گاهی غيرممكن است.

اين واقعيت كه مردم علاوه بر بهره مندی از حقوق، وظايف و مسؤوليت هايی نيز بر عهده دارند، مورد توجه بعضی از مكتب های سياسی بشری نيز بوده است، لذا اعلاميه ای حاوی حقوق و تكاليف بشر تنظيم كرده و حقوق و مسؤوليت های مردم را توأم با هم مورد توجه قرار دادند.

هر چند نگرش اين مكاتب به لحاظ غفلت از وحی و نقش خالق انسان، نگرشی ناقص بوده و حقوق و تكاليفی كه برای شهروندان در نظر گرفته اند، تأمين كننده سعادت همه جانبه بشر نيست، اما به هر حال، به اين نكته توجه شده كه برخورداری از «حقوقِ بدون تكاليف» در يك اجتماع بشری، مقدور و متصوّر نيست.

اينك نوبت آشنايی با تكاليف شهروندان در نظام اسلامی است كه به اختصار مورد بحث قرار می گيرد.

وفاداری نسبت به حكومت

يكی از وظايفی كه عموم شهروندان بر عهده دارند و قِوام اجتماع و حكومت بدان بستگی دارد، «وفاداری نسبت به حكومت» است.

هر كس كه ضرورت وجود حكومت را تشخيص دهد و نظم و نظام اجتماع را بدون وجود حكومت ناممكن بداند چنان كه اكثر مكاتب بشری و الهی به لزوم آن معترف اند «وفاداری به حكومت» را به حكم عقل، شرط نخست بقای حكومت خواهد شمرد.

اين وظيفه، اختصاص به حكومت خاصی ندارد، و حكومت، چه نهادی بشری باشد و چه منصبی الهی، بقا و تداوم آن بستگیِ زيادی به التزام شهروندان به انجام دادن اين وظيفه دارد.

اگر مردم، در حقّ حكومتی، بی وفايی كنند و آن را در برابر اَقسام مشكلات داخلی و خارجی تنها گذارند، بدون شك، چنين حكومتی دوام نخواهد يافت، حتی اگر در رأس چنين حكومتی، بهترين انسان ها مانند پيامبر الهی يا امام معصوم باشد؛ زيرا، اساس و بنای خلقت بر اين نيست كه اگر مردم حكومتی را نپسندند و برای بقای آن تلاش نكنند، با امدادهای غيبی الهی حمايت شده و تداوم يابد.

بهترين شاهد بر اين واقعيت، تجربه تاريخ ملت ها است. در تاريخ اسلام، امام علی(ع) وامام مجتبی(ع) به خاطر بی وفايی مردم، در برابر دشمن، مجبور به ترك حكومت و انزواشدند و حكومت واقعی اسلامی از بين رفت و سلطنت اموی جايگزين آن شد.

آنان، نه تنها وعده پيروزی به مردم را در صورت بی وفايی به حكومت ندادند، بلكه از شكستی كه درانتظارشان بود، بيم دادند. چنان كه امام حسين(ع) نيز آثار و عواقب بی وفايی و بيعت شكنی كوفيان را گوشزد كرده و در برخورد با سپاه كوفه به فرماندهی حرّ بن يزيد رياحی فرمود:

نامه های شما به دستم رسيد و فرستاده های شما، مرتب آمدند كه «شما، با بيعت خود، مرا به دشمن نمی سپاريد و رهايم نمی كنيد.»

اگر بر بيعت خود استوار مانيد، به رشد و كمال خود می رسيد... و اگر اين كار را نكرديد و پيمان شكسته، دست از بيعت خود برداشتيد، به جان خودم سوگند، از شما، اين رفتار، ناشناخته نيست! شما، قبلاً، با پدر و برادر و پسر عمّ ام، مُسلِم نيز چنين كرديد! گول خورده كسی است كه فريب شما را بخورد!شما،سعادت خود را نشناختيد و نصيب ايمانی خود را تباه ساختيد (و هر كس پيمان شكنی كند، تنها، به زيان خود پيمان می شكند) و خدا نيز از شما بی نياز خواهد بود.»[1]

پس وفاداری به حكومت و حاكم جامعه كه در رأس حكومت قرار دارد، به حكم عقل، وظيفه هر ملّتی است كه بدون آن، هر نظام و حكومتی، هر چند مدّتی با استبداد و به زور سرنيزه تداوم يابد، رو به زوال است.

اميرالمؤمنين علی(ع) در يكی از سخنرانی های خود كه حقوق و وظايف متقابل حاكم و مردم را تبيين فرموده، «وفاداری به بيعت» را يكی از حقوق حاكم و به عبارتی ديگر يكی از وظايف مردم نسبت به حاكم جامعه دانسته و می فرمايد:

وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة...؛[2]
امّا حق من بر شما، يكی، وفاداری نسبت به بيعتی است كه با من كرديد...

روشن است كه امام، در مقام بيان حقوق شخصی خود نيست، بلكه به عنوان حاكم اسلامی، از حقوق خود سخن می گويد. اگر وفاداری به بيعت با حاكم را از وفاداری به حكومت جدا نكرديم، از بيان امام استفاده می شود كه در هر حكومتی، وفاداری نسبت به حكومت، از وظايف اصلی مردم است.

در اهمّيّت اين وظيفه، همين بس كه در زمره وظايف مردم، در رديف نخست قرار گرفته، سپس وظايف ديگر مانند «نصيحت حاكم» و «اجابت دعوت او» و «اطاعتش هنگام فراخوانی مردم» تبيين شده است.

شايد، سرّ اين تقدّم در سخنان امام(ع) تقدّمی است كه «وفاداری به حكومت و بيعت با حاكم» بر وظايف ديگر دارد، به طوری كه بدون وفاداری، نوبت به انجام دادن وظايف ديگر نمی رسد. انجام دادن وظايف ديگر بر «وفاداری نسبت به حكومت» توقّف دارد. ما نيز به همين جهت، بحث از اين وظيفه را بر ساير وظايف مقدّم داشتيم.

وفاداری به حكومت يا حاكم اسلامی؟

مراد ما از «وفاداری» به عنوان يكی از وظايف شهروندان در حكومت اسلامی، در زمان حكومت امام معصوم، «وفاداری به حكومت و حاكم اسلامی» است؛ زيرا، وفاداری به حكومت، از وفاداری به حاكم به عنوان شخص منحصر به فردی كه شايستگی حكومت دارد، قابل تفكيك نيست.

اگر كسی در زمان حكومت پيامبر اكرم(ص) يا اميرالمؤمنين(ع) به آنان به عنوان حاكم جامعه وفادار نباشد، به كدام حكومت وفادار است؟ آيا حكومتی كه دررأس آن شخصی غير از پيامبر يا امام معصوم زمان باشد، مشروع است تا وفاداری نسبت به او، از وظايف مردم در حكومت اسلامی شمرده شود؟

از اين رو، در كلمات اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه، «لزوم وفاداری مردم به حاكم اسلامی» از «وفاداری به حكومت» جدا نيست.

البته، ممكن است افرادی در جامعه اسلامی كه امام معصوم در رأس آن قرار دارد، انزوا گزينند و در صحنه های مختلف حضور نيابند و تنها، به انجام دادن وظايف شخصی خود بپردازند.

چنين كسانی، هر چند با مخالفان و معاندان در يك رديف قرار ندارند، امّا نمی توان آنان را در زمره وفاداران به حكومت محسوب كرد؛ زيرا، در صورت شكست حكومت و حاكم اسلامی، آنان در اين سرنوشت دخيل اند.

افرادی مانند سعدبن ابی وقاص يا عبداللَّه بن عمر كه با امام علی(ع) بيعت نكرده و گوشه عزلت گزيدند، گرچه با دغل بازان و محاربانی مانند معاويّه و عمروعاص تفاوت داشتند، امّا با عدم همكاری خود، پايه های حكومت امام را تضعيف كرده و او را در برابر دشمنان تنها گذاشتند.

از اين رو، اگر سخن از «وفاداری به حكومت» مطرح است، چنان كه امام معصوم در رأس حكومت قرار دارد، وفاداریِ به حكومت بدون وفاداری به حاكم جامعه، تحقّق پيدا نمی كند.

به عبارت روشن تر، وفاداری به حكومت، از وفاداری به حاكم جامعه، قابل تفكيك نيست؛ زيرا، در زمان حضور امام، نمی توان به حكومتی وفادار بود كه شخص ديگری در رأس آن قرارداشته باشد.

ناگفته نماند كه گاهی علی رغم حضور امام معصوم، افراد ديگری در رأس حكومت قرارمی گيرند و بنابر مصالحی مانند حفظ اساس دين يا عدم قدرت برای مقابله با آن، چاره ای جز وفاداری به حكومت و حاكم نيست. آن چه بعد از رسول خدا(ص) و در زمان حاكميّت خلفای سه گانه رخ داد، از اين قبيل بود.

با آن كه با وجود امام معصوم، حاكمان ديگر مشروعيّت نداشتند، امّا بنابر مصالحی، ياران پيامبر با راهنمايی امام علی(ع) به اين حكومت ها نيز وفادار بوده و حتّی از نصيحت و خيرخواهی نسبت به حاكمان نيز دريغ نداشتند.

خلاصه اين كه در زمان حضور امام معصوم، «وفاداری به حكومت» از «وفاداری به حاكم» قابل تفكيك نيست، ولی در عصر غيبت، بعيد نيست كه بتوان وفاداری به حكومت را از وفاداری به حاكم اسلامی جدا كرد.

مراد ما از «وفاداری»، در صورتی كه بتوان در حكومتی ميان «حكومت» و «حاكم» تفكيك قائل شد، «وفاداری نسبت به حكومت» است، هر چند وفاداری نسبت به حاكم نيز ارزش داشته و آثاری بر آن مترتّب می شود.

اگر حكومت اسلامی را به عنوان يك نهاد سياسی مذهبی كه مسؤوليّت های دشوار و مهمی در قبال شهروندان و نيز امّت اسلامی در عرصه فراملّی بر عهده دارد، در نظر بگيريم، هر چند وفاداری نسبت به حاكمی كه از سوی مردم زمينه حاكميّتش فراهم شده و پايه های قدرت سياسی اش استوار گشته، در نيل به مقصود، تأثير دارد و حاكم را در انجام دادن وظايفش ياری می كند، اما فراتر و مهم تر از آن، «وفاداری نسبت به حكومت» است.

ممكن است افرادی در بيعت و انتخاب حاكم، ايفای نقش نكنند، امّا نسبت به حكومت اسلامی علاقه مند بوده و در جهت حفظ و اقتدار آن تلاش كنند. چنين افرادی را نمی توان در زمره بی وفايان به حكومت و پيمان شكنان محسوب كرد.

اگر وفاداری نسبت به حكومت را به معنای انجام دادن وظايف خويش در قبال حكومت و برآورده كردن انتظارات آن بدانيم، چنين كسی، هر چند شخص حاكم را فردی لايق نداند، امّا چنان كه به قوانين كشور اسلامی پای بند بوده و آن چه را كه به عنوان يك شهروند، برعهده اش نهاده اند، انجام دهد، در زمره وفاداران به حكومت جای دارد.

البته، ميزان علاقه و وفاداری قلبی افراد نسبت به حكومت و حاكمان جامعه، متفاوت است، امّا آن چه كه در اين بحث مورد نظر است، وفاداری عملی است. وفاداری عملیِ موردانتظار از شهروندان نسبت به حكومت، به معنای انجام دادن وظايف قانونی و ادای حقوق آن است.

بنابراين تعريف، هر كه در جهت تضعيف يا براندازی نظام سياسی كشور اسلامی تلاش نكند و از انجام دادن وظايف قانونی خويش شانه خالی نكند، در صف وفاداران قرار می گيرد.

البته، كسی كه علاوه بر وفاداری نسبت به حكومت، با حاكم نيز بيعت كرده و عملاً وفاداری خود را به او ابراز دارد، هر چند از جهت برخورداری از حقوق اجتماعی سياسی با ديگران تفاوت ندارد، امّا در هر حكومتی، در ارزش گذاری ها، گزينش ها، اعطای مسؤوليت های اجتماعی، به سراغ وفادارترين افراد می روند.

كسی كه علی رغم پای بندی به قوانين اجتماعی، وظايف شهروندی خود را در حكومت اسلامی انجام می دهد، امّا فعّالانه در صحنه های سياسی اجتماعی مشاركت ندارد، در انتخابات شركت نمی كند، در انتخاب حاكمان و دست اندركاران جامعه نقشی ايفا نمی كند، از ابراز نظر و ديدگاه های راهگشا در زمينه های مختلف دريغ می ورزد و تنها به زندگی شخصی خود مشغول است، نمی تواند عهده دار مسؤوليّت های اجتماعی شود.

خلاصه سخن آن كه شهروندان در مواجهه با حكومت، سه گروه اند:
گروه نخست، كسانی هستند كه هم به حكومت وفادارند و هم به حاكم جامعه، به طوری كه با حضور فعّالانه خود در صحنه های گوناگون، مشاركت می كنند. اين گروه، به طور طبيعی، در واگذاری مسؤوليت های اجتماعی سياسی، مطمح نظر قرار می گيرند.

اميرالمؤمنين علی(ع) كسانی را كه به عنوان استاندار يا فرماندار در بلاد مختلف به كار می گماشت، از اين دسته و از افرادی بودند كه لياقت و شايستگی و علاقه و دلبستگی خود را به حكومت عدل اسلامی نشان داده و آن حضرت را نيز لايق حكومت دانسته و در اداره امور جامعه مشاركت داشتند و از معتمدان حضرت محسوب می شدند. مالك اشتر، محمد بن ابی بكر، عثمان بن حنيف، عبداللَّه بن عباس، جزء اين گروه بودند.

دسته دوم، كسانی هستند كه به حكومت اسلامی علاقه مندند، امّا حاكمان جامعه را به هر دليلی، نمی پسندند و مشاركت فعّالی در جامعه ندارند.

در جامعه اسلامی ما، كم نيستند افرادی كه اصل و اساس حكومت اسلامی را پذيرفته اند و به قوانين جمهوری اسلامی پای بندند، قانون اساسی را قبول دارند و در چارچوب قوانين به زندگی شخصی خود مشغول اند يا اگر فعّاليّت های اجتماعی سياسی دارند، از چارچوب قانون فراتر نمی روند و البته هيچ گاه هم راضی به شكست اين نظام و سلطه بيگانگان بر اين مملكت نيستند، امّا به هر دليلی، مسؤولان نظام را قبول ندارند.

چنين افرادی، در زمره وفادارن به حكومت قرار دارند، هر چند انتظار قرار گرفتن چنين افرادی در مسؤوليّت های سياسی اجتماعی انتظاری دور از واقع است. طبعاً، مسؤولان و دست اندركاران هر جامعه ای، اين گروه را در اداره جامعه و در واگذاری مسؤوليّت های اجتماعی، مشاركت نمی دهند.

دسته سوم، كسانی هستند كه نه به حاكمان جامعه وفادارند و نه حكومت اسلامی را قبول دارند. در زمان حكومت امام علی(ع) افرادی مانند معاويّه، عمروعاص، مروان بن حكم و در مراحل بعدی، خوارج آن گاه كه به مبارزه عملی با حكومت امام برخاستند در زمره اين گروه بودند.

آنان، نه حكومت اسلامی بر پايه عدالت اجتماعی و موازين اسلامی را می پسنديدند و نه شخص علی بن ابی طالب را. چنين افرادی، گذشته از آن كه صلاحيّت قرار گرفتن در مسؤوليّت های اجتماعی را ندارند، برای جلوگيری از فتنه گری های شان بايد تحت مراقبت باشند.

چنين افرادی، تا وقتی قابل تحمّل اند كه در مخالفت خود، از مرحله زبان تجاوز نكنند، امّا اگر به مخالفت عملی برخاستند و اقدام به تضعيف يا براندازی حكومت كردند، در هيچ حكومتی، تحمّل نمی شوند. در زمان ما، احزاب و گروه ها و اشخاصی كه پرونده خيانت و جنايت شان آشكار شد و برای رسيدن به اميال و هوس های خود در برابر ملّت ايستادند و به دشمنان اسلامی پناهنده شدند، جزء اين گروه بودند.

بيعت و سابقه آن در تاريخ اسلام

حكومت اسلامی، در گذشته، از طريق بيعت با حاكم تحقّق پيدا می كرد، از اين رو، وفاداری نسبت به حكومت در زمان گذشته، در قالب «وفاداری به بيعت» مطرح بود. در كلمات امام علی(ع) نيز از «وفاداری به بيعت» به عنوان يكی از وظايف مردم در قبال حاكم، سخن گفته شده است.

از اين رو، به اجمال، درباره ماهيّت بيعت و سابقه تاريخی آن و نمونه هايی از بيعت در صدر اسلام، بحث می كنيم و سپس مسأله بيعت و انتخابات را پی می گيريم. البته بحث ما، فراتر از بيعت است.

بيعت و وفاداری

«بيعت و بيع» به معنای معامله از يك ريشه اند. در ميان اعراب، متداول چنين بود كه هنگام بيع، فروشنده، دستش را به دست مشتری می زد و بدين وسيله كالای مورد نياز را به مشتری منتقل می كرد.[3]

و هر گونه تصرّفی را در كالا، به مشتری تفويض می كرد. چون بيش تر تصرّفات، به وسيله دست انسان انجام می شود، با دست دادن، اين نقل و انتقال صورت می گرفت. از اين رو، «تصفيق» و دست زدن به منظور اِعلام آمادگی برای اطاعت از فردی را «بيعت» ناميده اند.

در حقيقت، معنای بيعت، آن است كه شخص،دست خود را در دست حاكم می گذارد تا اطاعت خود را از او و اوامر او اِعلام كند.وحاكم، هر گونه تصرّفی را بر اساس قوانين مورد قبول دو طرف، در شؤون اوانجام دهد.[4]

برخی از لغت شناسان، بيعت را قراردادی طرفينی شمرده اند و همان طور كه در بيع، كالا، در برابر كالا يا پول قرار می گيرد،[5] در بيعت نيز اِعلام آمادگی برای اطاعت، در برابر التزام حاكم به اجرای قوانين و تأمين مصالح بيعت كننده است.

بيعت، در معنای اصطلاحی آن، مصداقی از معنای لغوی اين واژه است؛ يعنی، اعلام آمادگی برای اطاعت از حاكم و پذيرش مسؤوليّت اداره جامعه از سوی حاكم. در بيعت، مردم آمادگی خود را برای تبعيت از حاكم ابراز می كنند تا او بتواند در شؤون آنان تصرّف كرده وبه اصلاح امور اجتماع بپردازد.

بيعت كنندگان، با تمام وجود، خود را در اختيار حاكم می گذارند تا بر اساس مصالح ايشان و در جهت تأمين سعادت شهروندان، تلاش كند.

همان طور كه بيعت كنندگان، بدين وسيله آمادگی خود را برای همراهی و اطاعت از حاكم نشان می دهند، حاكم نيز با پذيرش بيعت، آمادگی خود را برای اصلاح امور مردم و اداره جامعه، اِعلام می دارد.

اين كه حاكم، بر اساس چه ميزانی رفتار می كند و آيا به تحقّق خواسته های مردم ملتزم می شود يا به انجام دادن قوانين الهی در جهت مصالح واقعی مردم بر می خيزد، در مكاتب مختلف، متفاوت است.

امام علی(ع) با آن كه از جانب خداوند به ولايت و رهبری مردم تعيين شده بود، امّا تا قبل از بيعت مردم كه زمينه تحقّق ولايت و رهبری حضرتش فراهم نبود، عملاً، بر انجام دادن اين مسؤوليّت، اقدام نكرد. امام می فرمود:

... لولا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذ اللَّه علی العلماء أنْ لايقارّوا علی كظّة ظالم و لاسغب مظلوم، لألقيتُ حبلها علی غاربها و سقيتُ آخرها بكأسِ أوّلها و لألفيتُم دنياكم هذه أزهَد عندي من عَفْطَةِ عَنزٍ؛[6]

اگر انبوه جمعيّت (برای بيعت) نبود و آمادگی ياران، حجّت را بر من تمام نمی كرد و خداوند از عالمان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم بارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم، سكوت نكنند، افسارش را به گردنش می آويختم و رهايش می كردم و در پايان، با آن، مانند آغاز رفتار می كردم و می ديديد كه دنيای شما در نزد من از عطسه ماده بزی هم كم ارزش تر است.

چون در فرهنگ اسلامی، حاكم، موظّف به اجرای قانون الهی است، به طوری كه حتّی خود نيز مُجاز به تخلّف از قانون نيست، لذا حاكم، با بيعت، آمادگی خود را برای اجرای قانون خدا اِعلام می كند و هر التزامی خارج از آن، خروج از محدوده اختيارات حاكم است.

پيامبر اكرم(ص) در برابر بنی عامربن صعصعه كه بيعت را مشروط به حاكميّت ايشان پس از پيامبر كرده بودند، ايستاد و درخواست آنان را رد كرد و فرمود: «الأمر إلی اللَّه يضعه حيث يشاء؛ يعنی، امر حكومت، مربوط به خداوند است و هر جا بخواهد و هر طور كه اراده كند، قرار می دهد، و به هر كس بخواهد، واگذار می كند.». آنان نيز نپذيرفتند و رفتند.[7]

امام علی(ع) نيز در شورايی كه به سفارش خليفه دوم برای انتخاب خليفه سوم تشكيل شد، به اين سؤال كه «آيا حاضری بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبر و سيره شيخين عمل كنی تا با تو بيعت كنيم؟»، پاسخ منفی داد و بدين وسيله بيعت مشروط رانپذيرفت.[8]

پس از بيعت مردم با آن حضرت و قرار گرفتن در جايگاه حكومت، هنگامی كه طلحه و زبير، خدمت ايشان رسيدند، سؤال كردند: «آيا می دانی كه ما برای چه با تو بيعت كرديم؟». فرمود: «نعم؛ علی السمع و الطاعة و علی ما بايعتم عليه أبابكر و عمر و عثمان: بله، بر شنيدن اوامر رهبری و اطاعت از او و بر آن چه كه برای آن با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرديد.».

گفتند: «نه! ما، با تو بيعت كرديم تا در حكومت شريك تو باشيم.». حضرت هم پاسخ داد: «نه! شما بيعت كرديد تا در توان و نيروی حكومت و استقامت در راه آن، شريك باشيد.»[9] حضرت، بدين وسيله، التزام حاكم را به اجرای قوانين الهی نه خواسته های مردم يا زياده خواهان نشان داد.

نيز آن دو، مدّعی بودند كه «ما، با تو بيعت كرديم بر اين كه بدون ما، به امور رسيدگی نكنی و در هر امری، با ما مشورت كنی و رأی خود را بر ما تحميل نكنی. و نيز تو می دانی كه ما، بر ديگران فضيلت و برتری داريم، در حالی كه تو بيت المال را تقسيم می كنی و به رتق و فتق امور می پردازی و حكم صادر می كنی، بدون اين كه با ما مشورت كنی يا به اطّلاع ما برسانی.»

امام علی(ع) در پاسخ به زياده خواهی آنان و مشروط كردن بيعت خويش به امور ياد شده،فرمود:

اين كه گفتيد: «با شما مشورت كنم»، به خدا سوگند! من، رغبتی به ولايت و حكومت نداشتم، ولی شما، مرا بدان فراخوانديد و برعهده من نهاديد و من، خوف آن داشتم كه با رد كردن درخواست شما، امّت به اختلاف دچار شود.

پس وقتی كه بر عهده من نهاده شد، به كتاب خدا و سيره و سنّت رسول خدا نظر كردم و بر اساس راهنمايی كتاب و سنّت عمل كرده و از آن ها پيروی كردم و نيازی به نظر شما و ديگران نداشتم، ولی اگر در موردی، در كتاب خدا و سنّت پيغمبر، حكمی را نيافتم و نيازمند مشورت شد، با شما مشورت می كنم.[10]

حاكم، در نظام اسلامی، مُجری اوامر پروردگار عالم است و پذيرش بيعت، تنها، برای اين منظور، معنا و مفهوم دارد. در قرآن كريم «بيعت مردم با پيامبر» به عنوان «بيعت با خداوند» قلمداد شده است. در غدير خم نيز رسول خدا(ص) پس از سخنرانی برای مردم در خصوص ولايت اميرالمؤمنين علی(ع) فرمود:

هنگامی كه سخنرانی ام به پايان رسيد، شما را به دست دادن با خويش بر بيعت با علی و اقرار بدان فرا می خوانم. پس از دست بيعت به او دادن، آگاه باشيد كه من با خدا بيعت كردم و علی نيز با من بيعت كرده و من از شما برای او از جانب خداوند عزّوجلّ بيعت می گيرم و هر كه بيعت بشكند به زيان خويش بيعت شكسته است...

مردم نيز ندا دادند «شنيديم و با قلب ها و زبان ها و دستان مان، مطيع امر خدا و رسول او هستيم». آنان، گروه گروه، نزد رسول خدا و علی(ع) آمدند و دست بيعت به ايشان دادند.[11]

بيعت با حاكمان الهی، اعم از معصوم و غيرمعصوم، برای تحقّق اوامر الهی و تأمين مصالح دنيوی و اخروی مردم است. پس به مقتضای بيعت، هم مردم وظايفی دارند و هم حاكم، وهمان طور كه پيمان شكنی محكوم است، ترك مسؤوليّت از سوی حاكم نيز محكوم بوده وآثار و عواقبی به دنبال دارد كه در بحث «اطاعت از حاكم» به تفصيل، بدان خواهيم پرداخت إن شاءاللَّه.

بيعت در صدر اسلام

تاريخ اسلام، نمونه های فراوانی از بيعت مسلمانان را ثبت كرده است. برخی از بيعت ها برای ترك محرّمات الهی و برخی برای فرار نكردن از ميدان جنگ و جهاد در راه خدا بود و بعضی هم بيعت برای حكومت اسلامی بود.

هنگامی كه گروهی از مردم مدينه، در مكّه، با پيامبر بيعت كردند تا از او حمايت كرده و در شهر خويش، زمينه تحقّق دين خدا را فراهم سازند، از پيامبر و خاندان او حمايت كرده و آنان را در شهر خويش بپذيرند، در شادی هاو دشواری ها، گوش به فرمان پيامبر باشند، در سختی و آسايش، اموال خود را در اختيار ايشان قرار دهند، امر به معروف و نهی از منكر كنند، سخن، در راه خدا به زبان آورند واز ملامت ملامتگران نهراسند، در حقيقت، به تعبير جلال الدين سيوطی، برای «حكومت وامارت رسول خدا» با او بيعت كردند. اين بيعت، در تاريخ اسلام، به «بيعت عقبه ثانيه» شهرت يافت.[12]

رسول خدا(ص) مقداری از مشكلات و گرفتاری هايی كه به خاطر اين پيمان با آنان مواجه خواهد شد، برای اهل يثرب كه بيش از هفتاد تن بودند، بيان فرمود تا مبادا بدون اطّلاع از آثار و پيامدهای اين بيعت، با آن حضرت بيعت كنند و احساس غبن كنند.[13]

كرامت و بزرگواری رسول خدا و صداقت آن حضرت در شرايطی كه پيشنهاد گروهی از مردم مدينه می توانست افق های جديدی را به روی مسلمانان در شرايط دشوار مكّه بگشايد، حاكی از اهمّيّتی است كه ارزش های اخلاقی در اين مكتب دارد. در اسلام، بيعت در اِعلام آمادگی برای تشكيل حكومت اسلامی، بايد از روی آگاهی و اختيار كامل باشد.

پس از سخنان رسول خدا(ص) دوازده تن از نقيبان و رؤسای قبائل مختلف اوس و خزرج، بنا به درخواست رسول خدا، با حضرت بيعت كردند. اهمّيّت و حسّاسيّت اين بيعت، به حدّی بود كه بی وفايی مردم يثرب، پيامبر را با مشكلات جدّی روبه رو می ساخت، لذا يكی از حاضران جلسه برای اطمينان بيش تر، بيعت كنندگان را از حوادث دشوار احتمالی آينده مطّلع كرد و اين كه اگر در عهد و پيمان خويش استواريد، و در هر شرايطی حاضر به حمايت از پيامبريد، بيعت كنيد، ولی اگر در تصميم خود متزلزليد و چه بسا، در آينده، پيامبررا تنهامی گذاريد، دست از بيعت با حضرت برداريد.

امّا مردم مدينه، اعلام وفاداری كردند[14] وعملاً نيز وفاداری خود را در دوران دَه ساله حاكميّت پيامبر در مدينه، به اثبات رساندند.

بيعت مردم مدينه با امام علی(ع) پس از قتل خليفه سوم نيز نمونه ديگری از بيعت واقعی مردم، در تاريخ اسلام است كه با كمال رضايت و طيب خاطر، و بدون كم ترين دغلبازی از سوی بازيگران سياسی، انجام گرفت، حضرت، در همين باره و در برابر بيعت شكنان و بهانه جويان، بيانات فراوانی دارند. در نامه ای به مردم كوفه، درباره بيعت مردم مدينه پس از قتل عثمان، می فرمايد:

و بايعني الناسُ غير مستكرهين و لامُجبرين بل طائعين مخيّرين؛[15]

مردم، با من، بدون هيچ گونه اكراه و اجباری، و با كمال رضايت و اختيار، بيعت كردند.
در نامه ديگری خطاب به طلحه و زبير فرمودند:

إنّي لمْ أرد الناس حتّی أرادوني و لمْ أُبايعهم حتّی بايعوني و إنّكما ممَّنْ أرادني و بايعني! و إنَّ العامّةَ لمْ تبايعني لسلطانٍ غالبٍ (غاصب) و لالعَرَضٍ حاضرٍ![16]

من، در پی مردم نبودم تا آن كه آنان در پی من آمدند و با ايشان بيعت نكردم تا آن كه آنان با من بيعت كردند و شما دو نفر نيز در زمره كسانی بوديد كه در پی من آمده و بيعت كرديد! عموم مردم، نه به زور با من بيعت كردند و نه به طمع مال!

بيعت با امام مجتبی(ع) و نيز بيعت كوفيان با مسلم بن عقيل (نماينده امام حسين(ع)) نمونه های ديگری از بيعت مردم در تاريخ اسلام است كه با بی وفايی مردم، آثار و عواقب دردناكی به جا گذاشت.

بيعت و رأی دادن

پس از آشنايی اجمالی با ماهيّت بيعت و سابقه تاريخی آن، نكته مهمّی كه تذكّرش لازم به نظر می رسد، نقاط اشتراك و اختلاف «بيعت در فرهنگ اسلامی» با «انتخاب دولتمردان در نظام های سياسی» امروز است.

از ديدگاه پيروان مكتب اهل بيت، جانشينان پيامبر(ع) كه دارای شؤون مختلفی مانند «حكومت و ولايت بر مردم» بودند، از ناحيه خداوند به اين مقام نصب شدند و در عصر غيبت نيز مشهور دانشمندان شيعی، اعتقاد دارند كه فقهای واجد شرايط، از سوی امام معصوم(ع) به ولايت نصب شده اند.

بنابراين مبنا، بيعت مردم با امام معصوم يا فقيه واجد شرايط، صرفاً، اِعلام آمادگی برای قبول ولايت و ايجاد زمينه حاكميّت» آنان است.

به تعبير ديگر، «بيعت»، به حاكم اسلامی، مشروعيّت نمی بخشد، بلكه جنبه مقبوليّت و كارامدی داشته و اِعلام وفاداری به كسی است كه از جانب خداوند، مستقيم يا غيرمستقيم، به اين منصب برگزيده شده است.

پس از رحلت رسول خدا(ص) با آن كه گروهی از اهل حلّ و عقد، با ابوبكر بيعت كردند، امام علی(ع) از غصب حقّ خويش در امر حكومت و ولايت سخن می گويد.اين سخن، نشانه آن است كه منصب ولايت و حكومت حضرت، از ناحيه بيعت ناشی نمی شود. با آن كه با حضرت بيعت نكردند، در عين حال، حضرت، ولايت و حكومت را حقِّ الهی خود می داند.

روزی هم كه با حضرت بيعت كردند و حضرت، بيعت آنان را دليل و حجّتی در برابر پيمان شكنان مورد استناد قرار داد، بدين منظور بود كه «اگر بيعت آنان سبب مشروعيّت خليفه است و تخلّف از او جايز نيست همانان، امروز، با من بيعت كردند، پس چرا پيمان شكنی می كنيد؟». در حقيقت، سخن حضرت، در استناد به بيعت، جنبه جدلی داشت.

بنابر ديدگاه دانشمندان اهل سنّت، هر كس را كه اهل حلّ و عقد با او بيعت كردند، خليفه مشروع اسلامی است و حقِّ اِعمال ولايت دارد؛ زيرا، خليفه، به انتخاب مردم واگذار شده است.

در عصر غيبت نيز هر چند دارای رأی واحدی نيستند، امّا نظر مشهور دانشمندان اهل سنّت اين است كه هر كسی را كه عقلای قوم و اهل حلّ و عقد، انتخاب كردند، خليفه است. همان طور كه ملاحظه می شود، در اين ديدگاه، بيعت مردم، به حاكم، مشروعيّت می بخشد و بدون بيعت، منصبی از ناحيه خداوند برای حاكم ثابت نيست.

همان طور كه ماهيّت «بيعت» بنابر دو ديدگاه متفاوت، می تواند گوناگون باشد، «رأی دادن» نيز در عصر ما كه نوعی بيعت است می تواند بنابر مبانی گوناگون، دارای ماهيّتی متفاوت باشد.

در جوامع دمكراتيك كه همه امور از ناحيه مردم مشروعيّت پيدا می كند و آنان اند كه قانون وضع می كنند و برای اجرای آن، مجريانی انتخاب می كنند انتخاب حاكم و رأی دادن اكثريّت مردم به يك فرد، در حقيقت، نصب او به اين مقام است و قبل از رأی مردم شخص منتخب يا هر شخص ديگری، هيچ گونه حقّی برای اِعمال حاكميّت ندارد.

در نظام های الهی، مانند نظام جمهوری اسلامی كه حاكميّت، از آن خدا شمرده شده و بنابر رأی مشهور و نظر بنيانگذار آن، فقها، به طور غيرمستقيم از ناحيه خداوند، برای ولايت و حاكميّت نصب گرديده اند «انتخاب حاكم» ماهيّتی متفاوت و متغاير با انتخاب حاكم در نظام های دمكراتيك پيدا می كند.

در اين نظام، انتخاب فقيه كه از سوی نمايندگان و خبرگان ملّت، انجام می گيرد شناسايی فقيه جامع الشرائط و فعليّت بخشيدن به حاكميّت و ولايت الهی او است. در اين ديدگاه كه همه فقها از ناحيه امام معصوم به اين مقام برگزيده شده اند «رأی مردم» يكی از آنان را مبسوطاليد می گرداند و بابسط يد يكی از ايشان، بقيه، مُجاز به دخالت در امور حكومت نخواهند بود.

به هر حال، آن چه كه ما، در صدد بيان آن هستيم، اين نكته است كه «رأی دادن» در جوامع امروزی، شكل ديگری از «بيعت» در گذشته است و می تواند هم به منزله «اِعلام وفاداری» به كسی باشد كه از سوی خداوند، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، به مقامی منصوب گشته و به اصطلاحِ امروزی، جنبه كارامدی داشته باشد، و هم می تواند به مثابه «نصب فردی به حاكميّت» بوده و به اصطلاح امروزی، جنبه مشروعيّت بخشی داشته باشد.

بستگی به مبانی آن نظام سياسی دارد كه رأی و انتخاب در آن پيش بينی شده است. پس همان طور كه در گذشته بيعت بنابر دو مبنای متفاوت در مكتب تشيع و مكتب تسنن دوگونه تفسير می شد، انتخاب نيز می تواند بنابر دو مبنای ياد شده، دو تفسير داشته باشد، ولی به هر حال ميان بيعت و رأی دادن و انتخاب كردن از نظر ماهيت تفاوتی به نظر نمی رسد.

بيعت و رأی دادن بنابر مبنای نصب الهی حاكم، وظيفه مردم است، و اين بيعت و انتخاب مردمی، سبب استحكام پايه های حكومت بوده و نوعی اِعلام آمادگی برای قبول حاكميّت شخص منصوب است؛ زيرا، چنان كه حاكم بتواند با همراهی و ياری گروهی از مردم، حكومت را به دست گيرد، چون حاكم، منصوب از ناحيه خدا است، مردم، باز هم وظيفه دارند حاكميّتش را بپذيرند و نسبت به حكومتش وفادار باشند؛ هر چند بيعت و رأی دادن آنان، منشأ مشروعيّت او نباشد.

البته، قابل انكار نيست كه اگر حاكم منصوب، به وسيله بيعت و انتخاب مردم، زمام امور را به دست گيرد، پايه های حكومتش استوارتر بوده و می تواند به حمايت و پشتيبانی مردم، اميدوار باشد و در مواقع لزوم، در برابر پيمان شكنان و بی وفايان، به بيعت و انتخاب شان استناد كند و به عنوان حجّتی، از آن استفاده كند.

بنابراين، «لزوم وفاداری» طبق اين مبنا، در درجه نخست، از آثار نصب الهی حاكم است، هر چند بيعت و انتخاب، سبب می شود كه وفاداری، از ناحيه ديگری هم لزوم پيدا كند و آن، «لزوم وفای به عهد و پيمان»[17] است.

بنابر اين كه ميان بيعت و انتخاب، تباين قائل نباشيم و مانند برخی از اساتيد معاصر[18] آن ها را بيگانه از هم ندانيم، و معتقد باشيم كه همان طوركه مسلمانان، با حاكم، بيعت می كردند تا وفاداری و اطاعت خود را از او، در جهت اصلاح امور جامعه اِعلام كنند، در جوامع ديگر نيز مردم، با انتخابِ مثلاً رئيس جمهور، به عنوان امين و مسؤول اِصلاحِ امور جامعه، آمادگی خود را در جهت همكاری با او اِعلام می كنند، بايد بگوييم، همان طوری كه در بيعت، وفاداری لازم است، در انتخاب نيز وفاداری ضرورت دارد؛ چرا كه انتخابِ فردی به عنوان نماينده ملّت برای اداره جامعه، بدون حمايت و همراهی مردم و احياناً با بی وفايی و كارشكنی، راه به جايی نخواهد برد.

گرچه در جوامع دمكراتيك، بر حقوق مردم تكيه فراوانی می شودكه دولت وظيفه دارد آن ها را ادا كرده و در جهت تأمين حقوق و آزادی های آنان تلاش كند، امّا تأمين همين حقوق نيز بدون حمايت مردم و تبعيت از قانون، مقدور نيست. در صورت تخلّف از قوانين كه نوعی بی وفايی و بی اعتنايی به حكومت است رشته امور، گسسته شده و كاری از دولت ساخته نخواهد بود.

تفاوت ميان بيعت و انتخاب

تفاوت اساسی ميان «بيعت» در نظام اسلامی و «انتخاب» در نظام های دمكراتيك، اين است كه شخص منتخب، موظّف است تا خواسته ها و تمايلات مردم را جامه عمل بپوشاند و مردم نيز تا وقتی از او حمايت می كنند كه به اين امر ملتزم باشد، در حالی كه در يك نظام اسلامی، همه، پيرو قوانين شريعت اند و حاكمِ واجدِ شرايطِ رهبری، موظَّف است تا در صورت فراهم شدن زمينه اجرای قوانين الهی، برای تحقُّق آن ها اقدام كند و نياز به توضيح ندارد كه اِجرایِ اَحكامِ الهی، در اين بينش، تأمين مصالحِ واقعی مردم را به دنبال دارد، هر چند، مردم آن را ندانند.

شايد به همين جهت است كه بيعت مردم با رسول خدا(ص)، بيعت با خداوند خوانده شده است. قرآن كريم، بيعت مردم با رسول خدا را در ماجرای صلح حديبيّه، اين گونه تصوير می كند:
(إن الذين يبايعونك إنّما يبايعون اللَّه يدُاللَّه فوق أيديهم فمَنْ نكث فإنَّما ينكث علی نفسه و مَنْ أوفی بما عاهد عليه اللَّه فَسَيُؤتيه أجراً عظيماً؛)[19]

(ای رسول) كسانی كه با تو بيعت می كنند، در حقيقت، با خدا بيعت می كنند (و) دست خدا، بالای دست آنان است. پس هر كه پيمان و بيعت بشكند، در حقيقت، به زيان خود بيعت شكسته و هر كه به بيعتی كه با خدا بسته، وفادار بماند، خداوند، به زودی، پاداش بزرگی به او عطا خواهد كرد.

اين آيه، هر چند پس از ماجرای صلح حديبيه و بيعت رضوان نازل شد، امّا به طور مطلق، بيعت با رسول خدا، بيعت با خدا خوانده شده و وفای به اين پيمان، وفاداری نسبت به پيمان با خداوند قلمداد گرديده است. شكستن اين پيمان نيز، در نهايت، به زيان پيمان شكنان است و ضرری متوجّه خداوند و رسول او نخواهد شد.

جمله (يداللَّه فوق أيديهم) پس از تعبير به «بيعت با خداوند» را تفسيرهای گوناگونی كرده اند، از آن جمله، اين است كه پيامبر، نبايد به ياری بيعت كنندگان متكی باشد، بلكه دست قدرت الهی، بالاتر از همه نيروها است و بايد به قدرت خدا متكی باشد[20].

شايد مراد از تعبير بالا، نوعی اطمينان بخشی به بيعت كنندگان نيز باشد كه بدانيد با كسی بيعت می كنيد كه قدرت او بالاتر از همه قدرت ها است و خداوند، پشتيبان رسولش است و بيعت شما با رسول خدا در حقيقت، بيعت با خدا است، لذا نهراسيد و از اين اقدامی كه كرديد، متزلزل نشويد و به توانايی پيامبر برای اجرای مفاد بيعت مطمئن باشيد.

نكات يادشده درباره پيامبر، مورد اتّفاق همه فرق اسلامی است، امّا در خصوص حكومت بعد از رحلت آن حضرت، چنان كه اشاره شد، ميان اهل سنّت و پيروان مكتب اهل بيت، اختلاف نظر وجود دارد.

در عصر غيبت نيز نظر مشهور علمای شيعه، بر حاكميّت الهی فقيهان واجد شرايط است كه از ناحيه ائمه، منصوب اند. در اين بينش، بيعت با يكی از فقهای واجد شرايط، در حقيقت، فعليّت بخشيدن به ولايت بالقوه يكی از فقها است.

البته، بعضی از فقها، دلايل «نصب فقيهان به ولايت» را ناتمام دانسته و مشروعيّت آنان را به انتخاب امّت مستند ساخته اند، بدين معنا كه مردم، با انتخاب خود، به حاكميّت شخصِ واجدِ شرايطِ رهبری، مشروعيّت می بخشند و بيعت، سبب استحكام بيش تر ارتباط ميان حاكم و مردم می شود و بيعت كنندگان، برای وفای به عهد نسبت به حاكم، احساس مسؤوليّت بيش تری می كنند و می توان در مواقع لزوم به بيعتی كه با حاكم كرده اند، استناد و احتجاج كرد.

حتّی بيعت گرفتن پيامبر را از مردم برای ولايت علی بن ابی طالب، در عيد غدير نيز همين گونه تحليل كرده اند.[21]

برخورد با بيعت شكنان و خيانت پيشگان

در عين حال كه شكستن بيعت و پشت كردن به انتخاب خويش، در واقع، به ضرر پيمان شكنان است، امّا به واسطه آن كه بيعت شكن، در اجتماع مسلمانان، خلل وارد كرده و چه بسا عواقب بسيار بدی از خود به جای نهد چنان كه پيمان شكنی اصحاب جمل، علی(ع) و جامعه اسلامی را با مصائب فراوانی مواجه ساخت.

جنگ صفين و ماجرای غمبار حكميّت و جنگ نهروان، همگی، از آثار شوم پيمان شكنی و خيانت اصحاب جمل بود از اين رو، در فرهنگ اسلامی، «بيعت شكنی و بی وفايی نسبت به حاكم مسلمانان» مجازات سنگينی دارد؛ پيمان شكنی كردن و حاكم را در برابر دشمنان داخلی و خارجی تنها گذاشتن، گناه بس بزرگی است.

بی وفايی كوفيان در تاريخ اسلام، بالاخص نسبت به امام مجتبی(ع) و امام حسين(ع) لكه ننگی بر دامان اين مردم است و دوست و دشمن، آنان را به خاطر اين بی وفايی و خيانت، نكوهش می كنند، حتّی جنايتكاری مانند حجّاج بن يوسف ثقفی، آنان را به خاطر بی وفايی و فريبكاری و دغلبازی نسبت به حاكمان جامعه، مورد نكوهش قرار داد.

از اين رو، امام علی(ع) كسانی را كه بيعت كرده، امّا پس از مدتی از بيعت خويش با حاكم خارج شده، «طاعن» به معنای كسی كه به مسلمانان طعن زده و كسانی را كه دچار ترديد شدند، منافق شمردند؛[22] چون، مردمی كه با علاقه و حرص و وَلَع و بدون كم ترين فريب و اكراهی، با حضرت بيعت كردند و از حاكم اسلامی نيز كم ترين تخلّفی را مشاهده نكرده اند تا مستمسكی برای بيعت شكنی باشد، حقِّ نقض بيعت نداشتند.

حضرت، در بيان ديگری می فرمايد:

مردم، تا وقتی كه بيعت نكرده اند، اختيار دارند و موظَّف به اطاعت از كسی نيستند، ولی اگر بيعت كردند، ديگر اختياری نداشته و موظَّف به پيروی از حاكم اند و به مقتضای بيعت، امام، وظيفه دارد (در راه تأمين حقوق و مصالح مردم) استقامت ورزد و مردم، موظَّف به اطاعت و تسليم در برابر حاكم اند.

اين بيعت، بيعت عمومی بود كه هر كس از آن رو گرداند، در حقيقت، از دين اسلام روگردان شده و پيرو غيرمسلمانان گشته است...»[23]

اين سخن نسبت به جايگاه بيعت در مكتب اهل بيت(ع) كه امامت را منصبی الهی می داند و توضيح آن گذشت، جنبه جدلی داشته و اشاره به مبنای پذيرفته شده در جامعه آن روز دارد؛ يعنی، شما كه بيعت را اين چنين می دانيد، حقِّ تمرّد و سرپيچی از دستورهای حاكم را نداريد و هر كس از بيعت با امام كه از ناحيّه خداوند نصب گرديده، و با بيعت مردم، حكومتش، تحقق يافته، مخالفت كند، در حقيقت، از جرگه مسلمانان خارج شده است، هر چند، در ظاهر، مسلمان باشد.

حضرت، بارها، بيعت شكنان و خيانت پيشگان را نصيحت كرده و به همراهی با مسلمانان ديگر فراخوانده و ايشان را از تمرّد و سركشی بر حذر داشتند، امّا اصحاب جمل، نقض عهد كرده، به شهر بصره حمله ور شده، مردم بی دفاع را مورد هجوم قرار دادند و عدّه ای را كشتند. به همين جهت، امام، آنان را مستحقِّ مجازات دانسته، فرمودند:

فواللَّه! لو لم يصيبوا من المسلمين إلّا رجُلاً واحداً معتمدين لِقَتْلِهِ بلا جُرْمٍ جرَّهُ، لَحَلَّ لي قَتْلُ ذلك الجيش كُلِّهِ إذا حَضَرُوهُ فلم يُنكِروا و لم يدفعوا عنه بلسانٍ و لابيدٍ دَعْ ما أنَّهم قد قتلوا من المسلمين مثلَ العدة التي دخلوا بها عليهم!

به خدا سوگند! اگر جز به يك نفر دست نمی يافتند و او را عمداً و بدون گناه می كشتند، قتل همه آنان برای من، حلال بود؛ زيرا، آنان، حضور داشتند و انكار نكردند و از او (مقتول) نه به زبان و نه با دست، دفاع نكردند، چه رسد به اين كه آنان گروهی از مسلمانان را به اندازه عدّه خود كه با آن وارد بصره شدند، به قتل رساندند!

شارحان نهج البلاغه، با توجّه به آن كه مجازات قتل يك نفر به دست يك لشكر، تنبيه همه لشكر و كشتن آنان نيست، در شرح اين فراز از خطبه امام، دچار اختلاف شده اند، ولی ظاهراً اين مجازات، چنان كه در بحث مجازات اسلامی از سوی فقها پی گيری شده، صرفاً به خاطر قتل يك نفر نيست، بلكه به دليل «شقّ عصای مسلمانان و خروج عليه حاكم اسلامی» است كه از آن، در فقه اسلامی، به «محاربه» و «بغی» و «فسادِ فی الأرض» ياد می شود.[24]

امام، در اين خطبه، از كسانی سخن می گويد كه بر امام زمان خويش خروج كرده و به سركشی و فساد برخاسته و به آشوبگری و قتل و غارت مبادرت كردند. اگر يكی از آنان، فردی را به قتل برساند و بقيّه آنان، علی رغم توانايی بر جلوگيری از اين جنايت، سكوت كرده و عملاً جنايت را تأييد كنند، مجازاتِ همه آنان، نه به خاطر سرپيچی از حاكم مسلمانان، بلكه به خاطر خروج بر حاكم عدل اسلامی، روا خواهد بود.[25]

چنين مجازات سختی، اختصاص به حكومت اسلامی ندارد، بلكه در نظام های سياسی ديگر نيز كسانی كه به انتخاب همه يا اكثريّت مردم بی اعتنايی كرده و در صدد براندازی حكومت باشند، و از هر راه ممكن، به ايجاد تشنّج در جامعه و اخلال در نظم و امنيت كشور مبادرت ورزند، به شدت مجازات می شوند. در نظام های دمكراتيك هم كه بيش از اندازه بر حقوق و آزادی های فردی شهروندان پا می فشارند، اين كار، امری رايج و متعارف است.

آن عدّه از فيلسوفان سياسی نيز كه شورش بر ضد دولت را مُجاز شمرده اند، در شرايط خاصّی كه دولت حقوق مردم را تضييع كرده و به آنان ظلم و احجاف كند، جايز دانسته اند، امّادر برابر دولتی كه به وظايف قانونی خويش عمل می كند، هيچ گونه حقِّ تمرّد و شورشی قائل نيستند.[26]

برخی از فيلسوفان انگليسی معتقدند:
شالوده واقعی تكليف بيعت فايده يا مصلحت است... اين مصلحت را، من، در ايمنی و حمايتی می بينم كه از آن ها در جامعه سياسی برخورداريم و هنگامی كه كاملاً آزاد و مستقل هستيم، هرگز نمی توانيم بر آن ها نائل آييم... هر گاه زمامدار مدنی، ستمگری اش را به حدّی برساند كه اقتدارش به كلّی تحمّل ناپذير گردد، ما، ديگر مُلزم به بيعت از آن نيستيم. علّت بر می خيزد، معلول نيز به ناچار بر می خيزد.

ليكن آشكار است كه آفت ها و خطرهای ملازم با شورش، چنان اند كه دست يازيدن به آن ها، تنها، در موارد جبّاری و ستمگری واقعی، روا و مشروع است و هنگامی حكم بر آن می رود كه سودهای اين شيوه عمل بر زيان هايش می چربد.[27]

وفاداری همگان يا بيعت كنندگان و رأی دهندگان؟

يكی از مباحثی كه در متون و منابع اسلامی سابقه دارد، اين است كه «آيا بيعت همه مردم با حاكم ضرورت دارد تا حكومت او مشروعيّت يابد به طوری كه بيعت نكردن اقليّتی از مردم،در تحقُّق حاكميّت حاكم، خلل وارد می سازد يا بيعت اكثريّت مردم كافی است يا اساساً،بيعت تعدادی از افراد كه حاكمِ واجدِ شرايط بتواند با همكاری و همياری آنان، قدرت رابه دست گيرد كافی است يا بيعت اهل حلّ و عقد لازم است؟

آيا كسانی كه از ابتدا بيعت نكرده اند يا به تعبير امروز، در انتخابات شركت نكرده اند، موظَّف به وفاداری نسبت به حكومت و قوانين آن هستند؟ آيا ايشان نيز بايد از دستورهای حاكم و قوانين پيروی كنند؟ آيابيعت نكردن آنان،می تواند مجوّز و مستمسكی برای بی اعتنايی نسبت به حاكم و قوانين جاری كشور اسلامی باشد؟».

اين بحث، در فلسفه سياسی امروز نيز به نوعی مطرح است. با توجه به اين كه انتخاب حاكم جامعه، در نظام سياسی امروز، با رأی اكثريّت شركت كنندگان در انتخابات انجام می گيرد و مشروعيّت رأی اكثريّت، به عنوان بهترين روش ممكن، پذيرفته شده، تكليف اقليّت چيست؟ آيا آنان نيز از نظر حقوقی، مانند اكثريّت اند يا اكثريّت، به لحاظ حضور در صحنه مشاركت سياسی و برگزيدن حاكم، از حقوق ويژه ای برخوردارند؟

آيا اقليّت، به لحاظ عدم مشاركت، از حقوقی محروم اند؟ آيا آنان نيز موظّف اند به قوانين كشور كه از سوی نمايندگان اكثريّت جامعه، وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود، احترام گذارده و به آن ها پای بند باشند؟ آيا كسانی كه هنگام انتخابات متولّد نشده يا به سنّ قانونی رأی دادن نرسيده اند، موظّف اند تا به انتخاب پدران خويش و نسل گذشته، ملتزم باشند و در صورت بی وفايی به حكومت و بی اعتنايی به قوانين مملكت، مستحق مجازات اند؟

سؤالات ياد شده، بخشی از شبهات و سؤالات جدّی در فلسفه سياسی است كه تأمّل و پاسخگويی به آن ها برای نظام های سياسی گوناگون، لازم و ضروری است.

از بعضی از بيانات امام علی(ع) استفاده می شود كه حضرت، بيعت مهاجران و انصار را برای تحقُّق خلافت كافی می دانستند. در نامه ای خطاب به معاويه مرقوم فرمودند:

إنَّه بايعني القومُ الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان علی ما بايعوهم عليه، فلمْ يكنْ للشاهد أنْ يختار و لا للغائب أنْ يردّ و إنّما الشوری للمهاجرين و الانصار. فإنْ اجتمعوا علی رجل و سمّوه إماماً، كان ذلك رضاً. فإنْ خرج عن أمرهم خارج بطعن أوْ بدعة ردّوه إلی ما خرج منه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غيرسبيل المؤمنين و ولّاه اللَّه ما تولّی؛[28]

همان كسانی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، با همان شرايط و كيفيّت، با من بيعت كردند. بنابراين، نه آن كه حاضر بود، اختيار فسخ دارد و نه آن كه غايب بود، اجازه رد كردن دارد. شورا، فقط، از آنِ مهاجران و انصار است.

اگر آنان، همگی، كسی را امام ناميدند، خداوند راضی و خشنود است. اگر كسی از فرمان آنان، با طعن و بدعت خارج شود، او را به جای خود می نشانند و اگر طغيان كند با او پيكار می كنند؛ چرا كه از غير راه مؤمنان پيروی كرده و خدا، او را در بيراهه رها می سازد.

از نامه ديگری كه حضرت به معاويه نگاشتند، استفاده می شود كه مردم مدينه، با حضرت بيعت كردند و همين بيعت، برای مردم ساكن در شهرهای ديگر نيز كافی است و مردم شام نمی توانند به بهانه عدم شركت در بيعت، از اطاعت امام جامعه سر باز زنند: «فإنَّ بيعتي بالمدينه لزمتك و أنت بالشام؛ لأنَّه بايعني القوم.»[29].

برخی از فقهای معاصر، بيان حضرت را ناظر به شرايطی دانسته اند كه امكان دريافت آرای همه مردم فراهم نبود، ولی در شرايطی كه مثل امروز، بيعت، در قالب انتخاباتِ فراگير انجام می گيرد، و كسب آرای همه مردم امكان پذير است، واجب است كه آرای همه مردم دريافت شود؛ زيرا، سبب استحكام بيش تر حكومت خواهد شد.[30]

گر چه اطّلاع از آرای همه مردم و دريافت آن ها، سبب استحكام بيش تر حكومت می شود، امّا تحقُّق حاكميّت حاكمِ واجد شرايط، بستگی به آن ندارد؛ زيرا، بنابر مبنای نصبِ حاكمِ اسلامی از جانب خداوند، همين كه عدّه ای از مردم با انجام دادن وظيفه خويش در جهت حمايت از او، زمينه تحقُّق حكومتش را فراهم سازند، كافی است، حتّی اگر رأی اكثريّت مردم دريافت نشده باشد يا حتّی اكثريّت با آن مخالف باشند.

گرچه در فرض اخير، حكومت، با دشواری هايی روبه رو می شود، امّا خِللی در اركان مشروعيّت آن به وجود نمی آيد.

آيا حكومت های دمكراتيك كه بر مبنای آرای مردمی استوار است، امروزه، بر آرای اكثريّت مبتنی است؟ اگر در نظامی دمكراتيك، تنها، چهل و شش درصد از واجدان شرايطشِركت در انتخابات، در رأی گيری شركت كنند و بيست و چهار درصد از آنان به يكی ازنهادهای سياسی رأی دهند، با توجه به اين كه نهاد مربوطه، از سوی اقليّتِ واجدانِ شرايط رأی گيری، انتخاب شده، و چه بسا اكثريّت، مخالف باشند، هر چند در انتخابات شركت نكرده و سكوت كرده باشند، معتقدان به چنين نظام های سياسی، آن نهاد راغيرمشروع می شمارند؟ هرگز! بلكه پاسخ می دهند كه هر كسی حق دارد در انتخابات شركت كند يا شركت نكند.

به هر حال، در نظام اسلامی، مشروعيّت حاكم اسلامی، وابسته به بيعت اكثريّت با وی نيست، هر چند بيعت اكثريّت، بر استحكام حكومت او خواهد افزود. به علاوه، بيان حضرت رابر شرايطی خاص حمل كردن، نيازمند دليل است، لذا به صورت يك «احتمال» مطرح شده است.

احتمال ديگری كه مطرح شده، اين است كه چون رضايت اهل حلّ و عقد كه بزرگان قوم بوده اند معمولاً، رضايت عمومی را در پی دارد، از اين جهت كافی دانسته شده است. بنابراين، اگر رضايت و بيعت آنان، رضايت و بيعت عمومی را به همراه نداشته باشد، كافی نيست.[31]

به نظر می رسد كه اين احتمال نيز با سؤالات و ابهاماتی روبه رو است؛ زيرا، بيعتِ اهل حلّ و عقد، لزوماً، رضايت عمومی را به همراه ندارد، و دليلی بر عدم كفايت چنين بيعتی ارائه نشده است. استشهاد به كلامی از حضرت كه فرمودند: «لئن كانت الإمامة لاتنعقد حتّی تحضرها عامّة الناس فما إلی ذلك سبيل» نيز ناتمام است؛ چرا كه حضرت، در مقام بيان شرط تحقُّق امامت در جامعه است كه معمولاً با رضايت عموم مردم حاصل می شود.

حال اگر با رضايت و مشاركت گروهی از مردم نيز تحقُّق يابد، چه مانعی دارد؟ پس كلام حضرت ناظر به مشروعيّت حكومتِ حاكم اسلامی نيست تا بدون رضايت عموم مردم، حكم به عدم كفايت چنين حكومتی صادر شود.

به هر تقدير، بنابر نظر كسانی كه حاكم را منتخب مردم می دانند يا لااقل، رضايت مردم را در مشروعيّت حكومت، دارای نقش می دانند، به طوری كه در صورت عدم رضايت مردم، حكومت، مشروع نخواهد بود و بايد بار ديگر، رضايت مردم جلب شود و رضايت نسل گذشته كفايت نمی كند، و نيز بنابر مبنای حكومت در غرب كه بر اساس قرارداد اجتماعی ميان مردم و حاكم است بدون ترديد، كسانی كه در بيعت يا انتخابات حضور نداشتند و پس از سال ها، به سنّ قانونی رسيده اند و می توانند اكثريّت قبلی را از اكثريّت بياندازند و عدم رضايت اكثريّتی جديد را از حكومت اظهار كنند، موظَّف به وفاداری نسبت به حكومت نيستند. و بايد بار ديگر با حاكم بيعت كنند تا حكومت وی دوام يابد. راسل، از اصول مكتب سياسی جان لاك نتيجه می گيرد كه:

قرارداد مدنی ای كه باعث ايجاد دولت می شود، فقط، برای كسانی كه آن را بسته اند، الزام آور است؛ يعنی، پسر، بايد رضايت خود را نسبت به قراردادی كه پدر بسته است، از نو اعلام كند.

او، سپس آن را مورد نقد قرار داده، می نويسد:
بايد گفت كه چندان واقع بينانه نيست. يك جوان امريكايی، اگر پس از رسيدن به بيست و يك سالگی، اِعلام كند كه من، از اطاعت قراردادی كه ايالات متحده را بنا نهاد، سر باز می زنم، برای خود اسباب زحمت فراهم خواهد كرد.[32]

گويا چنين التزامی در اين مكاتب نيز به مشكلی لاينحل تبديل شده است. به راستی، اگر نسل امروز كشورهای دمكراتيك غربی با اكثريّت آرا، عدم رضايت خود را از حكومت دمكراتيك اِعلام كنند و خواستار نظامی ديگر باشند، نظام های سياسی آن ديار، بدان تن خواهند داد؟ آيا مانند تركيه يا الجزاير، چنين خواسته هايی را خطری برای كيان خود ندانسته و به مقابله جدی با آن برنخواهند خاست؟

بنابر مبنای نصب الهی حاكم كه مردم، موظَّف به اطاعت از اويند و به تعبير دقيق تر، موظَّف به اطاعت از اوامر الهی هستند نياز به بيعت يا انتخاب مجدّد نيست، بلكه تحقُّق ولايت و رهبری حاكم منصوب، با بيعت و انتخاب نسل گذشته، به قوّت خود باقی است، مگر آن كه مردم، در زمان و شرايطی ديگر، بدون آن كه وظيفه دينی اعتراض و شورش بر «حاكمِ واجدِ شرايط و توانا بر انجام دادن وظايف شرعی و قانونی» را داشته باشند، بر او بشورند و او را از حاكميّت ساقط كنند كه در اين صورت، البته، حاكمِ منصوب، عملاً، از صحنه اجتماع حذف شده و ولايتی نخواهد داشت، هر چند ولايت بالقوّه اش باقی است؛ زيرا، فرض بر اين است كه عملی مرتكب نشده تا شرعاً از ولايت ساقط شود.

در مورد لزوم وفاداری اقليّت نيز در برابر بيعت يا انتخاب اكثريّت، همه مكاتب اتّفاق نظر دارند كه چاره ای جز پيروی اقليّت از تصميم اكثريّت نيست. اين كه اقليّت، علی رغم عدم حضور در انتخابات، موظَّف است كه به قوانين ملتزم باشد، مثلاً به سربازی اجباری اعزام شود، مستند به همين مجوّز در نظام های سياسی امروز دنيا است.

در جامعه اسلامی، اقليّتی كه با حاكم بيعت نكرده اند، چنان كه كناره گيری آنان، ضرری را متوجّه حكومت و جامعه نكند و اقدام عملی در جهت تضعيف حكومت نباشد و قوانين كشور رامحترم بشمارند، حقوق شان محفوظ است، امّا اگر بيعت نكردن و رأی ندادن آنان، نوعی تضعيف حكومت يا اقدامی عملی عليه حكومت را به دنبال داشته باشد، گذشته از اين كه گناهی مرتكب شده اند و در پيش گاه الهی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، نه تنهادرجامعه اسلامی تحمّل نمی شوند، بلكه در هيچ حكومتی تضعيف اركان حكومت، بی پاسخ نمی ماند.

امام علی (ع) برخی از افراد، همچون سعد بن ابی وقاص يا اسامة بن زيد را به خاطر بيعت نكردن، به حال خود واگذاشت، امّا افرادی مانند معاويّه كه بيعت نكردن آنان، اقدامات عملی بر ضد حكومت مشروع را به دنبال داشت و خواستار بيعت مشروط با خليفه مسلمانان بود، هيچ گاه تحمّل نشدند و همواره، به خاطر تمرّد و سركشی، مورد سرزنش و توبيخ قرار داشتند.

پی نوشت ها:

[1]. موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع)، ص 361: «قد ءاتتني كتبكم و قدمتْ علیَّ رسلكم ببيعتكم أنكم لاتسلّموني و لاتخذلوني فإنْ تممتم علی بيعتكم تصيبوا رشدكم... و إنْ لمْ تفعلوا و نقضتم عهدكم و خلّعتم بيعتي من أعناقكم! فلعمري! ما هي لكم بنُكرٍ!، لقد فعلتموها بأبي و أخي و ابن عمي مُسلِم! و المغرور مَن اِغترّ بكم! فحظّكم اخطأتم و نصيبكم ضيّعتم «و مَن نكث فإنّما ينكُثُ علی نفسه» و سيغنی اللَّه عنكم.»
[2]. نهج البلاغه، خطبه 34.
[3]. ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 365.
[4]. الميزان، ج 18، ص 274.
[5]. ابن اثير، نهاية، ج 1، ص 174.
[6]. نهج البلاغه، خطبه 3.
[7]. سيره ابن هشام، ج 2، ص 66.
[8]. سيد مرتضی، الشافی فی الإمامة، ص 209.
[9]. ابن قتيبه الدينوری، الإمامة و السياسة، ج 1، ص 51.
[10]. شيخ طوسی، امالی، ج 2، ص 341-337.
[11]. طبرسی، احتجاج، ج 1، ص 41-34.
[12]. ر.ك: ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 442.
[13]. السيرة النبوية، ص 444.
[14]. السيرة النبوية، ج 1، ص 446.
[15]. نهج البلاغه، نامه 1.
[16]. نهج البلاغه، نامه 54.
[17]. مائده: 1: (يا أيهاالذين أمنوا أوفوا بالعقود)، دانشمندان اسلامی، از عموم اين آيه، در موارد فراوانی استفاده كرده و وفای به عقد و پيمان را واجب دانسته اند.
[18]. ناصر مكارم شيرازی، أنوار الفقاهه، ج 1، ص 517.
[19]. فتح: 10.
[20]. مجمع البيان، ج 5، ص 113.
[21]. ر.ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 527.
[22]. نهج البلاغه، نامه 7.
[23]. شيخ مفيد، ارشاد، ص 116.
[24]. ر.ك: شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 564.
[25]. محمد جواد مغنيه، فی ظلال نهج البلاغه، ج 2، ص 508؛ ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 9، ص 178.
[26]. ر.ك: ويليام تی. بلوم، نظريه های نظام سياسی، ترجمه احمد تدين، ج 1، ص 369.
[27]. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 5، ص 364.
[28]. نهج البلاغه، نامه 6.
[29]. ابن قتيبه، الإمامة و السياسة،ج 1، ص 84؛ در نقل ديگری آمده است: «لأنَّ بيعتی بالمدينه لزمتك و أنت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينه و أنت أمير لعمر بالشام. ر.ك: ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 14، ص 42.
[30]. دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 459.
[31]. دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 549.
[32]. برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، ج 3، ص 247.