موسسه صراط مبین

مهم‌ترین سخنان امام خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه در نامه 16/10/1366 ایشان خطاب به رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) بیان شده است. البته طرح گسترده این مسئله از آنجا آغاز شد که امام در پاسخ به نامه وزیر کار وقت (آقای سرحدی‌زاده) درباره الزام کارفرمایان به اجرای قواعد و تعهدات قانون کار در برابر خدماتی که از دولت دریافت می‌دارند، فتوایی صادر کرد که تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی از آن، سبب شد در نهایت امام نظریه ولایت مطلقه فقیه را به صراحت و به صورت رسمی مطرح کند: «... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلق رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... .» (همان: ج 20، 451 و 452)

مهم‌ترین مواردی که در این نامه درباره ولایت مطلقه فقیه آمده است، عبارتند از:

1. حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است؛

2. حکومت از احکام اولیه است؛

3. حکومت، اهم احکام الهی است؛

4. ملاک تقدم حکومت بر همه احکام به خاطر اهمیت بیشتر آن است و عقل به تقدم اهم بر مهم حکم می‌کند و دلیل اهمیت آن، وجود مصلحت اهم است و منظور از مصلحت نیز مصلحت مردم و حفظ نظام اسلامی است.

شورای بازنگری قانون اساسی و طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه

از موضع‌گیری‌های روشن امام پس از تصویب قانون اساسی و رفراندم آن، برمی‌آید که ایشان از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات تصویب شد، خشنود نبود. ازاین‌رو، با روشن‌بینی، لزوم بازنگری در قانون اساسی را احساس کرد.

این ضرورت را نه تنها امام بلکه بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی و تقنینی کشور نیز احساس کرده بودند؛ زیرا پس از ده سال کاستی‌های قانون اساسی به‌خوبی آشکار شده بود. به همین دلیل، در تاریخ 4/9/1368 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) چنین نوشت:

ازآنجاکه پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست... . من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اکنون... هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را [که] به آراء عموم مردم شریف و عزیز است، بگذارند... . (همان: ج21، 122)

نکته درخور توجه آن است که در نامه امام به رئیس‌جمهور وقت و حتی در پاسخ امام به نامه آیت‌الله مشکینی درباره متمم قانون اساسی در تاریخ 9/2/1368 مطلب خاصی درباره ولایت مطلقه فقیه و حوزه او نیامده بود، ولی ازآنجاکه اعضای شورای بازنگری با دیدگاه امام آشنا بودند و از سوی دیگر، مدتی از اجرای قانون اساسی گذشته بود، دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدی آن، نقش اساسی و بسزایی دارد. ازاین‌رو، هنگامی که اصل 110 درباره قلمرو و حوزه اختیارات رهبری بررسی شد، همه اعضای شورا در این معنا که ولی‌فقیه در چشم‌انداز شرع، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود، هم‌قول بودند: «مسئله ولایت فقیه ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین، از جهت اداره کشور همان اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه هست، برای ولی فقیه همه وجود دارد. پس ما نمی‌توانیم از نظر اختیارات او را محدود کنیم... .» (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج2، 649)

در زمینه بحث اصلی در شورای بازنگری که چگونه به اختیارات ولی فقیه از منظر شرع در قانون اساسی نیز رسمیت داده شود، دو دیدگاه وجود داشت:

1. ولی فقیه دارای اختیارات گسترده در مدیریت و رهبری جامعه بر اساس معیارهای اسلامی و مصالح مسلمانان است و به این دلیل اختیارات وی محدود به اصل 110 نمی‌شود.

2. ولی فقیه از اختیارات مطلقه بهره‌مند است، اما این اختیارات را می‌تواند از اصول دیگر استفاده کند. از این منظر، حوزه کاری ولی فقیه محدود به همان مواردی است که در قانون اساسی پیشین آمده است و نیازی به گستردن حوزه کاری وی نیست.

کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی، جمع این دو دیدگاه را این‌گونه بیان داشت که از نظر مبنای شرعی قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قوانین اسلام است و در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمانان حق اعمال ولایت دارد، ولی از سوی دیگر نمی‌توان اختیارات ولی فقیه را بدون قاعده و معیار در نظر گرفت. ازاین‌رو، در شورای بازنگری درباره چگونگی تدوین ولایت مطلقه فقیه اختلاف نظر وجود داشت. این اختلاف ناشی از نگرانی‌هایی بود که مطرح می‌شد، به‌گونه‌ای‌که از یک سو گفته می‌شد: «... اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیای امروز که اصلاً نمی‌دانند ولایت فقیه یعنی چه و فقط آماده‌اند برای نیش زدن و اعتراض به ما، قانون و کشور ما مورد اتهام بی‌ضابطگی قرار می‌گیرد» و از سوی دیگر، اظهار می‌شد: «در شرایط حاد زمان و در تضارب سیاست‌ها و اصطکاک‌هایی که به وجود می‌آید و در توطئه‌های جهانی که بر ضد اسلام و مسلمین می‌شود... به نفع اسلام و به صلاح مسلمین است که... محدودیت‌هایی را برای ولی فقیه بگذاریم و در غیر این صورت در تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات اصلاً یک نوع هرج و مرج و بی‌ضابطگی به‌وجود می‌آید... .» (همان: ج2، 649 ـ 677)

بنابراین، نظر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بر آن قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی مصوب سال 1358 بندهای جامع، فراگیر و اختیارات کلیدی افزوده شود که عبارتند از:

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای امور؛ (بند اول و دوم اصل 110)

2. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110)

بحث مهم دیگر در شورای بازنگری، درباره تصریح ولایت مطلقه در متن قانون اساسی بود که دراین‌باره نیز دو دیدگاه وجود داشت:

1. گروهی معتقد بودند ضرورتی به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسی نیست و ولی فقیه از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند؛ زیرا تصریح برآن در متن قانون اساسی پیامدهای نامطلوبی دارد که به مصلحت جامعه و نظام اسلامی نیست.

2. در مقابل اکثریت عقیده داشتند باید به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی تصریح شود؛ زیرا اصول 5، 57 و 107 و مانند آن‌ها به روشنی ولایت مطلقه فقیه را نمی‌رساند.

سرانجام تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 57 قانون اساسی افزوده شود و به جای «ولایت امر و امامت»، «ولایت مطلقه امر و امامت» آورده شود. بنابراین، آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به تصویب رسید، با دیدگاه امام خمینی به صورت کامل هماهنگی داشت و نظر ایشان در قانون اساسی تبلور یافت.

براساس آنچه بیان شد، نتیجه می‌شود منظور از ولایت مطلقه فقیه همان اختیارات بسیار گسترده‌ای است که در اصل 110 طی یازده مورد بیان شده و تغییراتی که در این اصل در جریان بازنگری در سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است، متناسب با همان وصف مطلقه است که در بازنگری به اصل 57 افزوده شد. به عبارت دیگر، از اختیارات گسترده‌ای همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما، حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بین قوای سه‌گانه و نیز حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، به ولایت مطلقه تعبیر شده است و این همان تفسیری است که معمولاً از آن به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی یاد می‌شود.

اصل 57 قانون اساسی و بررسی ولایت مطلقه فقیه

همان‌گونه که بیان شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در اصل نام برده ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» در این اصل به چند نکته باید توجه شود:

1. نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه‌گانه؛

2. ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا؛

3. رابطه اصل 57 با اصول بعدی قانون اساسی به‌ویژه اصل 110.