موسسه صراط مبین

رژيم استبدادي با ستيز پي گير مردم بويژه عالمان ديني به زانو درآمد و در برابر خواست مردم تسليم شد.

مشروطيت در چهاردهم جمادي الثاني 1324 اعلام شد و مجلس اوّل شروع به كار كرد.

در جمادي الاوّل 1326 محمّد علي شاه مجلس را به توپ بست و به كشتار شكنجه و تبعيد مشروطه خواهان پرداخت. مجلس تا جمادي الاوّل 1327 همچنان تعطيل بود. در اين مدّت كه به استبداد صغير مشهور شد عالمان ديني به دو دسته مخالف و موافق مشروطيت تقسيم شدند. شماري مشروطيت را به زيان اسلام و مسلمانان مي دانستند و مشروطيت و مشروطه خواهان را محكوم مي كردند. در برابر آنان شماري مشروطيت را به سود اسلام و مسلمانان دانسته و رسالت خود را در آن مي ديدند كه با نبود حكومتي ايده آل از يك حكومت ضدّ استبدادي مبتني بر قانون پشتيباني كنند.

نائيني در چنين شرايطي به نشر انديشه هاي سياسي خود و نگارش: تنبيه الامّه وتنزيه الملّه پرداخت. نشر انديشه هاي سياسي وي دگرديسي بزرگي را در فقه شيعه به وجود آورد و تنبيه الامّه به عنوان بهترين و استوارترين نوشته در باره دفاع از مشروطيت و روشن گري مباني آن شهرت يافت.

وي از واژه ها و اصطلاحات رايج حقوقي و سياسي زمان خويش بهره گرفت و حكم فقهي اسلامي را نيز بر همان اساس روشن كرد.

حكومت استبدادي حكومت مشروطه قانون اساسي مجلس شوراي ملّي تفكيك قوا آزادي برابري و… را كه از اركان فقه سياسي به شمار مي آمدند تشريح كرد و با اصطلاحات و عناوين فقهي برابر كرد.

او پس از اشاره به ضرورت قانون اساسي مجلس شوراي ملّي و… مي نويسد:

(مأخوذ بودن تمام اين مباني پس از ردّ هر يك از فروع به اصل خودش از شرع قويم اسلام خاصّه از مقتضيات مذهب ما طائفه اماميّه چقدر بديهي و عدم انطباق استيلاء جوري كه وجوبش در فصل سابق از جهات عديده مبيّن شد جز بر اين ترتيب چه قدر ضروري است.)1

بر انديشه هاي سياسي نائيني شماري از مراجع و مجتهدان از جمله: ملاّ محمد كاظم خراساني شيخ عبداللّه مازندراني صحّه گذاشته اند و مطالب تنبيه الامّه را برگرفته از آموزه هاي حيات بخش اسلام اعلام كرده اند2.

نائيني از شيوه درسي حوزه ها و توجّه نكردن فقيهان به استنباط و اجتهاد در مسائل سياسي اسلام انتقاد مي كند:

(با اين كه بحمداللّه تعالي و حسن تأييده از مثل يك كلمه مباركه (لاتنقض اليقين بالشك) آن همه قواعد لطيفه استخراج نموديم از مقتضيات مباني و اصول مذهب و مايه امتيازمان از ساير فِرَق چنين غافل و ابتلاي به اسارت و رقيت طواغيت امت را الي زمان الفرج عجّل اللّه تعالي ايامه به كلي بي علاج پنداشته اصلاً در اين وادي داخل نشديم و ديگران در پي بردن به مقتضيات آن مباني و تخليص رقابشان از اين اسارت منحوسه گوي سبقت ربودند و مبدء طبيعي آنچنان ترقي و نفوذ را از سياسات اسلاميه اخذ و به وسيله جودت استنباط و حسن تفريع اين چنين فروع صحيحه بر آن مترتب و به همان نتايج فائفه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرا برگشتيم. حال هم كه

بعد اللتيا واللتي اندك تنبهي حاصل و مقتضيات احكام دين و اصول مذهب مان را با كمال سربه زيري از ديگران اخذ و مصداق: (هذا بضاعتنا ردت الينا) شديم.)3

نائيني اظهار تأسف مي كند كه هنوز شماري به اسم اسلام مبارزه با استبداد را با قرآن و اسلام ناسازگار مي دانند.

نائيني با تكيه بر منابع اصيل فقه: قرآن احاديث معصومان(ع) عقل اجماع و اتفاق مسلمانان و همچنين با بهره گيري از عرف احكام حكومتي احكام ثانوي اصل احترام به تعهدها و قراردادها ولايت فقيه حسبه و… به عنوان مباني نظري مسائل سياسي اجتماعي اسلام آمادگي شيعه را براي دگرديسيهاي اجتماعي ثابت مي كند و توانايي اسلام را براي پاسخ گويي به مسائل و گشادن دشواريهاي سياسي و اجتماعي اعلام مي دارد.

به باور وي نظام سياسي قانون اساسي و… لازم نيست از پيش با همان قالب در شريعت وجود داشته باشد. در مشروع بودن اين قانونها كافي است كه براساس مصالح نوعي تنظيم شده و مفاد آنها ناسازگاري با احكام شرع نداشته باشند.

نائيني استبداد و حكومت اسبتدادي را محكوم و مردم را به ستيز با آن فرا خواند و مشروطيت را به عنوان طرحي براي نظام سياسي اسلام و مبتني بر مباني شيعه در آن زمان تأييد كرد. از مجلس شوراي ملّي و قانون اساسي به عنوان اصول مشروطيت و از آزادي و برابري به عنوان مقدّمات آن ياد كرد.

نائيني و روشنفكران غربزده همانند: آخوند زاده ملكم خان مستشار الدّوله و… درمشروطه خواهي مشترك بودند ولي در واقع هدف آنان يكي نبود. آنان به اسلام اعتقادي نداشتند و هواخواه بي قيد و شرط مشروطه غربي بودند هر چند شماري از آنان: (ملكم و مستشارالدّوله) هدفهاي واقعي خود را پنهان مي كردند و حتي گه گاهي از اسلام نيز سخن مي گفتند و مشروطه و اسلام را يكي مي دانستند ولي در واقع بر اين باور بودند كه نظامهاي نوغربي برتر از نظام سياسي اسلام است4.

امّا نائيني مشروطه اي را مي خواست كه با اسلام هماهنگ باشد; از اين روي بر حضور مجتهدان و يا نمايندگان آنان درمجلس شوراي ملّي براي تصحيح و تنفيذ قوانين مصوّبه تأكيد مي ورزيد. همچنين در قلمرو قانونگذاري اجازه نمي داد كه مجلس در واجبها و حرامهاي الهي دگرگوني به وجود آورد.

به عبارت ديگر نائيني بر اين باور بود كه مردم در چهارچوب مقررات شريعت اصالت دارند و هرگز اجازه ندارند قانون شريعت را تغيير دهند. افزون بر همه اينها نائيني مشروطه را نظامي به طور كامل اسلامي و ايده آل نمي دانست. به باور وي مشروطه بدان جهت مشروع بود كه دفع افسد به فاسد بود و داراي ستم و غصب كم تري و ميزان خلاف و تجاوز به حقوق مردم در آن كم تر از حكومت استبدادي رخ مي داد. حاكم و نمايندگان به كنترل در مي آمدند و قانونهاي مجلس شوراي ملّي را مي شد با موازين شرع برابر كرد.

نائيني در روشن گري انديشه هاي سياسي خود هر چند بارها به اصل (ولايت فقيه) در دوره غيبت استناد مي جويد ولي بر آن نيست كه پايه نظام سياسي پيشنهادي خود را بر آن نهد; زيرا در آن شرايط آن را امكان پذير نمي داند.

تفاوت نائيني با نراقي ميرفتّاح بحرالعلوم صاحب جواهر و… نيز در همين جاست.

نراقي در عوائد الايام ميرفتاح در عناوين بحرالعلوم در بلغة الفقيه وصاحب جواهر در جواهرالكلام محور مشروع بودن حاكميت و پايه نظام سياسي اسلام را بر اصل (ولايت فقيه) گذارده اند و مباحث آن را نيز بر همان اساس به بوته بررسي گذاشته اند ولي نائيني ضمن استناد به عقل و نقل و عرف و احكام ثانوي در ثابت كردن مشروع بودن مشروطيت تنها در پاره اي از موارد به اختيارها و مسؤوليتهاي فقيه عادل در دوره غيبت اشاره و استناد مي جويد.

انديشه هاي سياسي نائيني داراي دو محور اساسي و در حقيقت پاسخ به دو اشكال زير بود:

1 . علماي شيعه به خاطر باورداشتن به مشروع بودن انحصاري حكومت ائمّه(ع) همواره با هرگونه مفهومي از دولت و نظام سياسي سرناسازگاري داشته اند.

2 . قانون گذاري در اسلام تشريع است و شارع در اسلام جز خداوند و يا پيامبر(ص) نمي تواند باشد بنابراين نمايندگان مجلس شوراي ملّي با چه حقّي به قانون گذاري مي پردازند.

نائيني در محور نخست به ضرورت حكومت و اقسام حكومت اشاره دارد و اثبات مي كند كه در زمان حاضر نظام مشروطيت نه درحدّ مشروعيّت حكومت امام معصوم(ع) و يافقيه جامع الشرايط است و نه در حدّ نظام استبدادي كه به هيچ روي شايستگي تأييد را نداشته باشد.

درمحور دوّم مشروعيّت مجلس شوراي ملّي و قانون گذاري را به اثبات مي رساند و مباني آن را شرح مي دهد.

براي روشن تر شدن انديشه هاي سياسي نائيني ومباني آن ما نيز دراين مقال به اين دو محور مي پردازيم:

بايستگي تأسيس حكومت

هر چند حكومتها در درازي تاريخ در خطي درست و بهنجار حركت نكرده اند و بسياري از حاكمان همراه با جامه حكومت چكمه ستم و تجاوز پوشيده و حتي انسانهاي بي پناه را ناديده انگاشته و خون آنان را به ناحق ريخته اند ولي به هيچ روي نمي توان اين پيامدهاي ناگوار را بهانه نفي اصل حكومت قرار داد كه به گفته علي(ع):

(لابدّ للناس من امير برّ او فاجر.)5

بنابراين حكومت چون بسياري از پديده هاي اجتماعي ديگر زاييده نياز جامعه است; از اين روي دانشمندان مذاهب اسلامي بر بايستگي تأسيس حكومت اتفاق دارند و ميرزاي نائيني بايستگي تشكيل حكومت را امري روشن و بي گفت وگو مي داند.

از ديدگاه نائيني وجود حكمران براي جامعه ضروري است خواه به حق باشد يا به ناحق خواه به انتخاب باشد يا به انتصاب و يا به ارث و…

(بدان كه اين معني نزد جميع امم مسلم و تمام عقلاء عالم بر آن متفقند كه چنانچه استقامت نظام عالم و تعيش نوع بشر متوقف به سلطنت و سياستي است خواه قائم به شخص واحد باشد يا به هيئت جمعيه و چه آن تصدّي به حقّ باشد يا به اغتصاب به قهر باشد يا به وراثت يا به انتخاب…)6

ميرزاي نائيني پس از اشاره به بايستگي تأسيس حكومت در چگونگي حكومت و بنيان گذاري حكومتي شايسته به بحث مي پردازد و پس از تقسيم حكومت به استبدادي و مشروطه تبديل حكومت اسبتدادي به مشروطه را سفارش مي كند و آن را در روزگار خود بهترين گونه حكومت ممكن مي شمارد.

از ديدگاه وي حاكم در چگونگي حاكميت دوگونه است:

الف: تمليكيّه كه با واژگاني همچون: دل بخواهانه خودسرانه استعباديه (برده ساختن) اعتسافيه (اجباري) تسلطيه تحكميه و استبداديه از آن ياد مي كند.

ب: ولايتيه كه با واژه هايي چون: مقيّده محدوده عادله دستوريه مسؤوله و مشروطه از آن ياد مي كند.

حكومت استبدادي

همان گونه كه اشاره كرديم نائيني واژه هاي گوناگوني را به كار مي گيرد تا شيوه حكومت استبدادي را توصيف كند. او پس از شناساندن چنين نظامي و نسبت دادن صفتهاي گوناگوني بدان سرانجام واژه استبداد را بر مي گزيند و آن را بارهاي بار به كار مي برد.

اين واژه كه در متون اسلامي فراوان به كار رفته عبارت است از تصميم يا عمل خودسرانه يك فرد بدون در نظر گرفتن ديدگاههاي ديگران. رواياتي كه از استبداد نكوهش مي كنند و به رايزني سفارش بسيارند7.

به نگر نائيني حاكم مستبد كشور و مردم را از اموال شخصي خود به شمار مي آورد و با مردم به سان بردگان بلكه حيوانهايي كه بايد خواسته هاي او را برآورند رفتا مي كند. بر اين اساس هر آن كه در رساندن وي به هدف تلاش ورزد از نزديكان گردد و هرفردي را ناسازگار باهدفهاي خود تبعيد يانابودش كند.

دارايي هر كه را بخواهد به سود خود يا پيرامونيانش ضبط مي كند. هر حقّي را كه خواهد احقاق و اگر خواهد پايمالش كند. آنچه را از ديگران به عنوان ماليات گرد مي آورد به سان اموال شخصي خويش درمصالح و هدفهاي شخصي خود هزينه مي كند.

حاكم مستبد چون كشور را ملك شخصي خود مي پندارد درحفظ نظم و حفظ آن بسان ديگر مالكان نسبت به املاك خود رفتار مي كند: مي بخشد مي فروشد به رهن مي گذارد تا هزينه هاي زندگي شخصي و مسافرتهاي خود را بر آورد. با اين همه خود را برتر از همه پنداشته و خود را با صفات خداوند تقديس مي كند. پيرامونيان او نيز بر اين باورند كه همه نيروها و قواي مملكت بايد بدون قيد و شرط پيرو او باشند و در برابر كارهايي كه انجام مي دهند پاسخ گو باشند; امّا او در برابر هيچ مقامي مسؤول نيست.8

چنين حاكمي را حاكم مطلق حاكم به امر مالك الرّقاب ظالم قهّار و مانند آن نامند و مردمان زير فرمان او را بردگان اسيران خوار شدگان و… خوانند.9

در چنين نظامي شدّت و ضعف استبداد و ظلم به ويژگيهاي شخصي حاكم و پيرامونيان و از سوي ديگر به حدود آگاهي مردم به حقوق خود و وظيفه هاي حكومت بستگي دارد.10

مباني نظري

نائيني براي بدي استبداد و نامشروعي آن به پيامدهاي زيانبارحكومت استبدادي و تجربه تاريخي صدر اسلام اشاره مي كند و سرمنشأ بديها و زشتيهاي خانمان برانداز و ستم و تجاوز به حقوق مردم و كژيها و كژراهه هاي مذهبي هرج و مرجها و… را كه تا عصرخود دامنگير ملّت ايران شده بوده حكومت استبدادي مي داند و عامل گسترش اسلام را در صدر اسلام به بركت حكومت براساس شورا و احترام به ديدگاهها مي داند كه با آمدن بني اميه تاروپود آن در هم پيچيده شده و مردمان به دوران جاهليت برگردانده شدند.11

نائيني پس از بيان ديدگاه بالا به آيات و روايات رسيده از معصومان(ع) در نامشروعي حكومت استبدادي استناد مي جويد كه به پاره اي از آنها در ذيل اشاره مي كنيم:

آيات

خداوند در قرآن كريم در آيات بسياري زندگي زير سلطه حكومت استبدادي را با بندگي يكسان دانسته و به مسلمانان دستور داده است كه خود را از زير سلطه ستمگران برهانند:

پس از آن كه فرعون به پرورش حضرت موسي(ع) در كاخ خود اشاره مي كند و بر وي منّت مي نهد حضرت موسي(ع) در پاسخ وي با لحن قاطع و اعتراض آميزي مي گويد:

(وتلك نعمةٌ تمنُّها عليّ ان عَبّدْتَ بني اسرائيل…)12

و [آيا] اين كه فرزندان اسرائيل را بنده [خود] ساخته اي نعمتي است كه منتش بر من مي نهي؟

با اين كه بني اسرائيل همانند قبطيان به خدايي فرعون باور نداشتند و به هيچ روي او را پرستش نكردند ولي قرآن سلطه فرعون بر بني اسرائيل را گونه اي به بندگي در آوردن آنان دانسته است.

ييا در آيه ديگر خداوند از زبان قوم فرعون آن گاه كه موسي و هارون آنان را به خداي يكتا فراخواندند مي فرمايد:

(فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.)13

پس گفتند: آيا به دو بشر كه مثل خود ما هستند و طايفه آنان بندگان مايند ايمان بياوريم.

در اين آيه نيز بندگي بني اسرائيل همان سلطه فرعون بر آنان بوده است.

روايات

پيامبر اكرم(ص) درباره امويان و مروانيان فرموده است كه:

(اذا بلغ بنو العاص ثلاثين اتخذوا دين اللّه دولا و عباد اللّه خولا.)14

هنگامي كه شمار پسران عاص به سي تن برسد دين را به دولت تبديل مي كنند و بندگان خدا را به بردگي مي گيرند.

امام علي(ع) درخطبه قاصعه در شرح گرفتاري بني اسرائيل و عذاب آنان به دست فرعونيان مي فرمايد:

(اتّخذتهم الفراعنه عبيدا فساموهم سُوءَ العذاب وجرّعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم في ذُلِّ المهلكه وقهر الغلبه. لايجدون حيلة في امتناع ولاسبيلاً الي دفاع.)15

فرعونيان آنان را به بندگي گرفتند و درعذاب سخت كشيدند و تلخي ـ زندگاني ـ را جرعه جرعه بديشان نوشانيدند. پس پيوسته درخواري و هلاكت بودند و مقهور چيرگي و قدرت نه چاره اي مي يافتند تا سرباز زنند و نه راهي كه عذاب را از خود دور كنند.

در همين خطبه علي(ع) پادشاهان ايران و روم را با اين كه آنان ادّعاي خدايي نداشتند و مردم نيز آنان راپرستش نمي كردند ولي بدان سبب كه رعاياي خود را به سان چهارپايان مي دانستند مورد حمله قرار داده و به گفته نائيني علي(ع) همين محنت را بردگي مقهورين و پروردگاري قاهرين دانسته و مي فرمايد:

(كانت الا كاسره والقياصره اربابا لهم يحتازونهم عن ريف الآفاق وبحر العراق و خضرة الدّنيا الي منابت الشّيح…)16

آن روز كه كسراها و قيصرها بر آنان پادشاه بودند و آنان را از مرغزارهاي پرنعمت و درياي عراق و سرزمينهاي سبز آفاق مي ربودند و به زمينهايي كه رستني آنها دِرَمنهَ بود روانه مي نمودند.

نائيني به گفتار و خطابه هاي امام حسين(ع) در برابر سپاه يزيد نيز استناد مي جويد از جمله: به بخشي از خطابه آن حضرت در روز عاشورا هنگامي كه سران كوفه پيشنهاد كردند كه به حكم پسر عمويت تن بده: (انزل علي حكم بني عمّك) و خود را تسليم كن آن حضرت در پاسخ ابتداء به حكومت استبدادي بني اميّه و جنايات آنان اشاره مي كند و تن دادن به خواست آنان را بندگي مي داند و مي فرمايد:

(لا اعطينّكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقرّ لكم اقرار العبيد…. هيهات منّا الذّله ابي اللّه ذلك لنا و رسوله و المؤمنون و جدود طابت و حجور طهرت و انوف حميّه و نفوس ابيّه من ان توثر طاعة اللئام علي مصارع الكرام.)17

بسان خوار شدگان با شما بيعت نمي كنم همچنين همانند بردگان از شما پيروي نخواهم كرد…. خواري از ماخاندان به دور است. خدا و رسول خدا(ص) و دامن پاكي كه مرا تربيت كرده و انسانهاي غيرتمندي كه پيرامون من هستند نمي پذيرند كه من از اين ناپاكان پيروي كنم و تن به خواري دهم.

نائيني همچنين با استشهاد به روايات ديگري كه در ذيل برخي از آيات آمده بيعت و پيروي از فرمانروايان ستم پيشه را عبادت آنان و ناروا شمرده است و اين گونه حكومتها را با شؤون انساني و هدفهاي پيامبران ناسازگار مي داند18 و مي نويسد:

( بالجمله تمكين از تحكمات خودسرانه طواغيت امّت و راهزنان ملّت نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهيه عزّ اسمه بلكه به نصّ كلام مجيد الهي تعالي شأنه و فرمايشات مقدسه معصومين(ع) عبوديت آنان از مراتب شرك به ذات احديت… است در مالكيت و حاكميت…. غاصب اين مقام نه تنها ظالم به عباد و غاصب

مقام ولايت است از صاحبش بلكه به موجب نصوص مقدسه مذكوره غاصب رداء كبريايي و ظالم به ساحت احديت عزّت كبريائه هم خواهد بود و بالعكس آزادي از اين رقيّت خبيثه خسيسه علاوه بر آن كه موجب خروج از نشاه نباتيت و ورطه بهيميت است به عالم شرف و مجد انسانيّت از مراتب و شؤون توحيد و لوازم ايمان به وحدانيت… است. از اين جهت است كه استنقاذ حريّت مغصوبه امم و تخليص رقابشان… از اهمّ مقاصد انبياء عليهم السلام بوده.)19

سيره عقلا

افزون بر همه اينها نائيني در بدي و كاستي استبداد و نامشروعي آن به سيره خردمندان استناد مي جويد:

(حقيقت سلطنت مجعوله در دين اسلام و ساير شرايع و اديان بلكه نزد حكما و عقلا غير متدينين عالم قديماً و حديثاً همه بر وجه ثاني (مشروطه) مجعول و تحويحلش به وجه اوّل مطلقا از بدع ظالمانه طواغيت امم و اعصار است.)20

(پس اهمال و سكوت از قلع چنين شجره خبيثه درهيچ يك از اديان سابقه هم اصلاً محتمل نخواهد بود.)21

از آنچه آورديم روشن شد كه نائيني حكومت استبدادي را با اسلام و آموزه هاي زندگي بخش آن همچنين با عقل و سيره خردمندان ناسازگار مي بيند و ستيز با آن را ضروري و واجب مي داند.

حكومت مشروطه

در ريشه لغوي مشروطه پژوهشگران تاريخ مشروطه ايران ديدگاههاي گوناگوني دارند. بيش ترين نويسندگان ايراني دوره انقلاب مشروطه آن را از (شرط) گرفته اند و

عنوان صفت براي حكومتي به كار برده اند كه بر اساس قانون اساسي و نظام پارلماني بنياد شده باشد. آن واژه بدان سبب در ايران رايج شد كه قرار بود رژيم نو به حدود و شرايطي كه قانون مشخص مي كرد محدود باشد.

در نگاه نائيني حكومت مشروطه حكومت مقيّد مسؤول و شورايي است و در چنين نظامي استبداد مالكيت بي حد و مرز راه ندارد بلكه اساس حكومت بر وظايف و مصالح نوعي پايه ريزي شده است. قدرت حاكم محدود به انجام كارهايي است كه به عهده دارد. حقيقت چنين نظامي عبارت است از ولايت بر اقامه نظم و پاسداري از كشور نه مالكيت. در چنين نظامي همه مردم از جمله حاكم در امور مالي وديگر امور كشور داراي حقوقي مساوي و با شخص حاكم در اداره امور شركت دارند و به اندك دست اندازي مردم حقّ بازخواست دارند.

به عبارت ديگر اين كونه حكومت از مقوله ولايت و امانت است و مانند ديگر اقسام ولايتها و امانتها محدود است به عدم دراز دستي و زياده روي نكردن.22

مباني نظري

نائيني حكومت مشروطه را برتر از حكومت استبدادي مي داند وبر مشروع بودن و بايستگي تشكيل حكومت مشروطه دليلهايي نيز اقامه مي كند از جمله:

سيره خردمندان

همه مردم چه آنان كه به دين و شريعتي باور دارند و چه آنان كه به ديني پاي بند نيستند. حكومت استبدادي را نمي پسندند و به حكومت معتدل سفارش مي كنند. در حقيقت سلطان و حاكم بسان امين در امانت و متولي موقوفه سلطنتش اندازه و قلمرودارد و وظيفه اش نگهباني و انجام كارهاست. او حقّ تصرف دل بخواهانه و شخصي را ندارد; از اين روي معصومان(ع) از سلطان با نام ولي والي راعي و… و از ملّت با عنوان رعيّت ياد كرده اند.

اگر حاكم به جاي آن كه شباني گله كند گرگ خونخواري باشد همه مردم به هر دين و آييني كه اعتقاد داشته باشند سكوت را روا نمي دانند23.

از نظر نائيني اسلام بيش از ديگر آيينها و ملتها به اندازه داري و قلمرو داشتن كارهاي حاكم و قانون مند بودن زندگي او حساس است و اهميت مي دهد24.

بنابراين اندازه دار كردن نظام استبدادي و تشكيل حكومت مشروطه به اتفاق همه مسلمانان واجب است.

اصل شورا

ماهيت حكومت اسلامي بلكه بنياد آن بر مشاركت مردم در اداره اموركشور و بر رايزني با خردمندان امّت است. درآيه (وشاورهم في الامر)25 خداوند پيامبرش را به رايزني با خردمندان امت امركرده است. هر چند مرجع ضمير همه امّت (مهاجرين و انصار) است و تخصيص آن به خردمندان و اهل حلّ و عقد به مناسبت حكميه و قرينه مقاميه است نه صراحت لفظي. واژه (الامر) كه داراي الف و لام تعريف و مفيد عموم اطلاقي است دليل بر اين است كه رايزني در همه امور سياسي جايگاه دارد.

آيه شريفه (وامرهم شوري بينهم)26 نيز دلالت دارد كه امور نوعيه بايد با رايزني با نوع مردم باشد.22

بايستگي حكومت مشروطه

حكومت مشروطه از باب ضرورت و به عنوان ثانوي مشروع است; زيرا حكومت درمرحله نخست حقّ امام معصوم(ع) و در دوره غيبت از باب ولايت فقيه ياحسبه از آنِ فقيهاني است كه شرائط لازم را دارا باشند امّا اينك كه استبداد حاكم است و حكومت معصوم و فقيه امكان پذير نيست مهار ستم و استبداد به قدر امكان از ضروريات دين اسلام است28.

نائيني براي توضيح مطلب بالا به سه اصل فقهي زير استناد مي جويد

1 . نهي از منكر: اگر كسي كارهاي زشت بسياري را انجام دهد مبارزه با هر يك از آن كارهاي ناپسند تكليفي است مستقل. بنابراين اگر شخصي كارهاي زشت بسياري را انجام مي دهد و ما توان نداريم از همه آنها جلوگيري كنيم واجب است به هر اندازه كه مي توانيم او را از انجام زشتيها باز داريم.

2 . اداره كشور از وظايف فقيهان: اداره كشور و حفظ نظم كشورهاي اسلامي جلوگيري از ستم و استبداد از همه امور با اهميّت تر است. اگر نيابت عامّه فقها را در همه مناصب نپذيرفتيم امورحسبيه قدر متيقن است. بنابراين اداره كشور و جلوگيري از ستم به گونه قطع بر عهده فقهاست.

3 . بايستگي قلمروداركردن حكومت ستم: در باب ولايت بر امور همانند اوقاف خاصه و عامّه همه فقيهان برآنند كه اگر غاصبي موقوفه اي را در دست گرفت و ما توان نداشتيم كه همه موقوفه را از دست او به درآوريم به اندازه توان بايد دايره دست اندازيهاي وي را محدود كنيم.

نائيني پس از اصول بالا نتيجه مي گيرد:

دگرگون كردن حكومت از استبدادي به مشروطه براي كاستن ظلم و استبداد لازم است; زيرا در حكومت استبدادي سه گونه غصب و ستمگري وجود دارد:

الف: ستم به خدا: از آن جهت كه حكمرانان مستبد احكام خدا را زير پا مي گذارند و حق حاكميت او را بي روا از دست شايستگان به در مي آورند و در دست خود مي گيرند.

ب . ستم به مقام ولايت: چون حكمرانان ستمگر مقام ومنصب او را به ناحقّ تصرف مي كنند.

ج . ستم به مردم: چون حكمرانان ستمگر بر كشور جان مال و عِرض مردم سلطه به ناحق مي يابند.

با محدود كردن حكمرانان ستم پيشه به قوانين اسلامي ونظارت نمايندگان برگزيده مردم ستم از سه مرحله به يك مرحله كاهش مي يابد; زيرا به وسيله قانون و مجلس

ستم به خدا وملّت برداشته مي شود هر چند كه ستم به مقام امام معصوم(ع) از جهت غصب مقام امامت همچنان باقي مي ماند. بنابراين تشكيل حكومت مشروطه چون ازغصب و ستمِ بيش تر جلوگيري مي كند لازم و واجب است29.

عزّت و استقلال مسلمانان

عزّت و استقلال مسلمانان در سايه نابودي استبداد و تشكيل حكومت مشروطه است. نائيني انحطاط و عقب ماندگي مسلمانان و پيشرفت و برتري مسيحيان همچنين تهاجم گسترده غرب را از پيامدهاي حكومت استبدادي مي داند و بر اين باور است كه اگر مسلمانان سستي و غفلت را كنار نگذارند مانند بيش تر مسلمانان آفريقايي و آسيايي محكوم دولتهاي نصراني خواهند شد. بنابراين عزّت و استقلال مسلمانان حكم مي كند كه حكومت استبدادي را به حكومت مشروطه دگرگون كنند30.

نائيني به گونه ژرف باور دارد و در رفتار نيز ثابت كرد كه اگرعالمان ديني براي دفع تهاجم گسترده غرب چاره اي نيانديشند اساس اسلام و مسلماني از بين خواهد رفت; از اين روي بايد به قدر امكان در راه بر پايي تمدن اسلامي تلاش ورزند31.

ولايت فقيه

ييادآور شديم كه نائيني حكومت مشروطه را چون سه ظلم را تبديل به يك ظلم مي كند در آن زمان سفارش كرد نه اين كه مشروطه را حكومتي به طور كامل مشروع بداند. در اين جا اين پرسش پيش مي آيد كه از ديدگاه نائيني حكومت شايسته در دوره غيبت چگونه حكومتي است؟

از گفتار او در تنبيه الامّه و ديگر نوشته ها به اين نتيجه مي رسيم كه نائيني ولايت فقيه جامع الشرائط را درزمان غيبت حكومتي شايسته و در خور مي دانسته است:

(اگر يكي از مجتهدان جامع الشرايط به والي اذن در حكومت دهد ظلم به مقام امامت نيز برداشته مي شود و حكومت مشروعيت كامل خود را باز مي يابد.)32

مبناي اين فتوا ولايت مجتهد داراي شرايط در دوره غيبت است. وي در جاي ديگري از همين كتاب به روشني اداره سياسي امّت را از وظايف نايبان عامّ در دوران غيبت مي داند; از اين روي آن گاه مجلس شوراي ملي را مشروع مي داند كه گروهي از مجتهدانِ عادل و يا نمايندگان ايشان به دقت سير قانون گذاري را زير ديد داشته باشند و قانونهاي گذارده شده را تصحيح و تنفيذ كنند33.

در ديد وي فقيهان داراي شرايط بايد به مقتضاي نيابت ثابته در عصر غيبت قانون گذاري را در غير منصوصات بر عهده گيرند و در اين هنگام پيروي از احكام آنان نيز واجب خواهد بود34.

اين مقوله در ديد ايشان بسيار مهم بوده و كليد همه مشكلها و گرههاي تو در تو از اين روي ذهن و فكر ايشان را به خود مشغول داشته تا آن جا كه بنابر اظهار خود ايشان افزون بر فصلهاي پنج گانه تنبيه الامه دو فصل ديگر براي اثبات و لايت فقيهان عادل در روزگار غيبت مي نگارد و بر آن مي شود كه بر تنبيه الامه بيفزايد ولي به سبب خوابي كه مي بيند از آن دست مي كشد35.

افزون بر همه اينها نائيني دردرس خارج خود به نقل ديدگاهها و دليلهاي ولايت فقيه مي پردازد و دلالت مقبوله عمربن حنظله را بر ولايت فقيه تأييد مي كند و به اشكالهاي وارده بر اين روايت پاسخ مي گويد36.

در آخر همين بحث مي افزايد: اگر به ولايت عامه فقيه نيز باور نداشته باشيم از باب (حسبه) فقيه بايد به اموري كه انجام ندادن آنها سبب عسر و حرج و از هم گسيختگي نظام مي گردد بپردازد37.

وي اداره امور كشور را از اهمّ مسائل حسبه به شمار مي آورد38.

در اين باره گردآورنده تقريرات درسي ايشان مي نويسد:

(حتي اگر از دليلهاي ولايت فقيه دست برداريم امور حسبيّه در اين صورت نيز به طور قطع بر عهده فقهاست; زيرا فقيه يا گمارده شده از

جانب امام(ع) است و يا فردي از مؤمنان به شمار مي آيد كه مجاز است در امور حسبيّه مداخله كند. اما جواز سرپرستي غير فقيه با وجود فقيه مورد شك است و اصل جايز نبودن آن است.)39

آقاي خويي شاگرد بلندآوازه ميرزاي نائيني نيز بر آن بود كه استادش دلالت مقبوله را بر ولايت عامّه فقيه پذيرفته اند40.

امام خميني نيز مي گويد:

(مرحوم نراقي و از متأخرين مرحوم نائيني تمام مناسب و شؤون اعتباري امام را براي فقيه ثابت مي دانند.)41

بنابراين نائيني بسان ديگر فقيهان: نراقي ميرفتاح صاحب جواهر و… تبلور حكومت اسلامي را در دوره غيبت درولايت فقيه مي داند.

فقيهان ياد شده و همچنين نائيني در تعيين شخص حاكم اسلامي و فقيهي كه اداره كشور را بر عهده مي گيرد سخني نگفته اند. شايد بر اين نظر بوده اند كه فقيه داراي شرايط اگر قيام و اقدام كند و حكومت اسلامي را تشكيل دهد دليلهاي ولايت فقيه در شخص اوتعيّن پيدا خواهد كرد و پيروي از چنين حكومتي بر همگان حتي فقهاي ديگر واجب خواهد بود.

اصول مشروطيت

حكومت مشروطه بر دو اصل اساسي ذيل استوار است:

الف . تشكيل مجلس شوراي ملّي.

ب . قانون اساسي و قانونگذاري.

نائيني اين دو اصل را مي پذيرد و بر اساس فقه شيعه به تبيين آن مي پردازد و به شبهه ها و گمانهاي مخالفان پاسخ مي گويد.

مجلس شوراي ملّي

نخستين گام در حكومت مشروطه تشكيل مجلس شوراي ملّي است. مجلسي كه نمايندگان برگزيده مردم در آن گرد هم آيند و بر سير كارهاي حكومت نظارت كنند.

نكته در خور بحث و درنگ اين است كه نائيني عنصر جديدي را به نام (انتخابات) درنظام سياسي شيعه گنجاند و براي رأي مردم در انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملّي و گزين فقيهان رده اوّل درمجلس اعتبار و ارزش قائل شد و بر مشروع بودن آن استدلال كرد و به گمان ها و پندارهاي مخالفان پاسخ گفت.

مشروع بودن همه پرسي

نائيني براي مشروع بودن دخالت مردم در اداره كشور و سرنوشت سياسي خود از راه همه پرسي دليلهايي را اقامه مي كند كه درزير به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم:

1 . شورايي بودن نظام اسلامي

اصل شورا از مباني مسلّم اصول اسلامي است. قرآن درچندين آيه به روشني از آن ياد كرده است42. افزون بر آن نامگذاري سوره اي درقرآن به نام شورا از اهميّت ويژه آن حكايت دارد. روايات بسياري نيز در اين باره از معصومان(ع) نقل شده است43.

شورا در امور حكومت و همگاني شواهد بسيار دارد. نائيني به اين اصل بر تشكيل مجلس شوراي ملّي استناد مي جويد و نتيجه مي گيرد كه حاكم بدون مشورت با عموم ملّت كه شريك درمصالح نوعيه اند نبايد كاري انجام دهد. البتّه چون اجتماع همه افراد ملّت در هر امري امكان پذير نيست و عموم مردم نيز اهل تشخيص نيستند از اين روي خردمندان و صالحان بايد از راه همه پرسي گزيده شوند و در امور مهم كشور به تبادل نظر بپردازند44.

نائيني براي ثابت كردن سخن فوق به آيات قرآن45 سيره پيامبر(ص) و علي(ع) استدلال مي كند.

سيره پيامبر(ص): با نگاهي گذرا به تاريخ اسلام در مي يابيم كه پيامبر(ص) به اين

اصل اهميّت ويژه اي مي داده است. آن حضرت نه تنهاخود با ديگران به مشورت مي نشسته و گاه نظر آنان را پيش مي داشته كه درحوادث گوناگون نيز به مشورت با اصحاب تاكيد مي كرده است46. پيامبر(ص) درباره اصل جنگ بدر47 و درباره اين كه چه محلّي را براي استقرار لشكر برگزينند با اصحاب مشورت كرد48.

درجنگ احد نيز درباره اين كه در مدينه بمانند و يا در صحرا با دشمن رو به رو شوند با اصحاب مشورت كرد و با اين كه نظر آن حضرت برماندن در مدينه و دفاع بود ولي چون بيش ترين مسلمانان خواستار درگير شدن با دشمن در بيرون از مدينه بودند رسول گرامي اسلام نيز از آنان پيروي كرد49.

درجنگ خندق نيز در دو مورد با اصحاب مشورت كرد و رأي آنان را بر رأي خود پيش داشت50.

سيره علي(ع): علي (ع) در امور سياسي با مردم مشورت مي كرد. از جمله آن حضرت درباره جنگ بامعاويه مشورت كرد و سخن بيش ترين راكه جنگ با معاويه بود پذيرفت51.

افزون بر آن در خطبه اي كه درصفين درباره حقوق والي بر رعيت و حقوق رعيّت بر والي ايراد كرد فرمود:

(فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابره ولاتتحفظوا منّي بما يتحفظ به عند اهل البادره. ولاتخالطوني بالمصانعه ولاتظنُّوا بي استثقالا في حقّ قيل لي ولا التماس اعظام لنفسي. فانّه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه. فلاتكفُّوا عن مقاله بحقٍّ او مشورةٍ بعدل…)52

…پس با من چنانكه با سركشان گويند سخن مگوييد و چونان كه با تيزخويان كنند از من كناره مجوييد و با ظاهر آرايي آميزش مداريد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد ونخواهم مرا بزرگ انگاريد چه آن كس كه شنيدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بروي دشوار بُوَد كار به

حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است. پس از گفتن حق يا رأي زدن در عدالت باز مايستيد….

2 . بايستگي رهايي از استبداد

درنگاه نائيني آن گاه كه دسترسي به حاكمان معصوم و عادل كه صاحبان اصلي حكومتند امكان پذير نبود بايد چاره اي انديشيد تا به اندازه توان و امكان اختيارات فرمانروايان مستبد را محدود كرد و از استبداد و ظلم آنان جلوگيري كرد. دخالت دادن مردم در امور سياسي و تشكيل مجلس شوراي ملّي با رأي مردم از جمله راههايي است كه مي تواند از استبداد فرمانروايان جلو گيرد.

وفاي به عهد

گزيدن نمايندگان مجلس به وسيله مردم عقد و قرار داد اجتماعي است كه به گونه اصل و قاعده جهاني در آمده است.

آيه كريمه: (اوفوا بالعقود) عقد بين مردم ونمايندگان را نيز جزو عقودي قرار مي دهد كه وفاي به آن واجب است. بنابراين آيه ياد شده نه تنها بر جايز بودن همه پرسي دلالت دارد كه مردم و نمايندگان مجلس را موظف مي كند به قرار دادي كه بين آنان بسته شده است جامه عمل بپوشانند. نمايندگان مجلس آنچه را بر عهده آنان است انجام مي دهند مردم نيز از قانونهايي كه گذرانده اند و مصلحت انديشيهايي كه كرده اند پيروي مي كنند.

وكالت سياسي

گروهي گفته اند كه همه پرسي وگزيدن نمايندگان مجلس با وكالت شرعي برابري و همساني ندارد وكالت بدين معناست كه شخصي شخص ديگر را به عنوان وكيل براي انجام كارهاي معيّني برگزيند. از باب نمونه انسان مي تواند شخصي را وكيل كند كه تا خانه اش را بفروشد و ياخانه اي را براي او بخرد و اسناد مربوط را از سوي او امضا كند.

وكالت بايد به طور كلّي ياجزيي معيّن باشد; اما امور سياسي و اجتماعي كه مربوط به تمامي مردم است از باب ولايت است. نه وكالت. ولايت هم در حوزه اختيارهاي مجتهدان واجد شرايط است نه مردم53.

نائيني در ضمن پاسخ به شبهه بالا انتخاب نمايندگان را وكالتي شرعي در امور سياسي مي داند. بدين بيان كه همه مردم حقّ دخالت در امور خود و كشور را دارند. آنان تصميم مي گيرند كه چند تن را برگزينند تا امور را برابر دلخواه آنان انجام دهند54.

علي (ع) در بخشنامه اي مأموران گردآوري ماليات را وكيل مردم خوانده است. آن حضرت پس از آن كه به انصاف و خوش رفتاري با مردم سفارش مي كند مي فرمايد:

(فانصفوا الناس من انفسكم واصبروا لحوائجهم فانّكم خزان الرعيه و وكلاء الامّه و سفراء الائمه ولاتحسموا احداً عن حاجته ولاتحبسوه عن طلبته.)55

پس دادِ مردم را از خود بدهيد و در برآوردن حاجتهاي آنان شكيبايي ورزيد كه شما رعيت را گنجورانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران. حاجتِ كسي را روا ناكرده مگذاريد و او را از آنچه مطلوب اوست باز مداريد.