بديهي است احكام ثابت شرع و احكام حكومتي اي كه حاكم شرع براي ادارؤ امور جامعه اسلامي جعل مي كند، بايد موافق با احكام شريعت باشد و يا مغاير با آن نباشد. اين مقررات، قانون حكومت اسلامي را تشكيل مي دهند كه گاه احكامي ايجابي و گاه احكام سلبي هستند.

در بين احكام ثابت شريعت مي توان به مثال تحديد حق مالكيت در محدودؤ مكاسب محرمه اشاره كرد. و در قسم احكام حكومتي ايجابي مي توان به رعايت ضوابط شهرسازي و قوانين مربوط به تصرف در املاك مثال زد، چنان كه در بخش احكام سلبي مي توان به سلب ملكيت زميني كه توسط مالك يا احيا كنندؤ آن معطل مانده است، مثال آورد.

بديهي است كه هر يك از گونه هاي فوق به شكلي با حقوق فردي اشخاص تزاحم دارند و آن را محدود مي كنند. لذا با مقدم داشتن قانون، حقوق فردي تضييق مي شوند.

شايان ذكر است عنوان مصلحت عمومي و عنوان احكام حكومتي چه افتراقي دارند كه به صورت مستقل طرح شدند و چرا هر دو عنوان در يكديگر ادغام نشدند، با آن كه احكام حكومتي نيز بر اساس مصالح عمومي جعل مي شوند؟

وجه اين تفصيل آن است كه مصالح عمومي (چه با وجود حكومت اسلامي و حاكم جامع شرايط و چه با نبود آن) يكي از قيود حقوق فردي است؛ به اين معنا كه اگر مصلحت عمومي مسلمانان اقتضا نمايد كه مقررات راهنمايي و رانندگي يا مقررات ثبتي و... عمل شود، بي ترديد بين حكومت اسلامي و غيراسلامي در لزوم رعايت اين مقررات فرقي نيست، ولي احكام حكومتي بدون وجود حكومت مشروع اسلامي و وجود حاكم جامع شرايط معنا ندارد. بنابراين، گرچه مصلحت عمومي منشا و ملاك حكم حكومتي است و لكن وجه اعتبار و حجيّت اين احكام مستقل از آن عنوان مي باشد.

بر همين اساس، امام خميني(ره) فرمودند: "حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزل را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند28".

در تقرير همين بيان برخي گفته اند: "پس از قبول اين امر كه اداره امور امت اسلامي به يك وليّ واحد به عنوان قيم و راعي امت قرار داده شده است، پس بر وي فرض است كه دقت فكري خود را در جهت دست يابي به آن چه اصلح به حال امّت است به كار گيرد، لكن از آن جا كه اعمالي كه وي در ادارؤ امت مي خواهد اجرا نمايد خارج از دايرؤ حقوق افراد اُمت نيست، پس به ناچار هنگامي كه خداوند، وي را وليّ بر اُمت قرار داده است، پس تصميماتش در حق امّت نافذ مي باشد و اراده و رضايت او حاكم بر امت است و ايشان حق دخالت در كنار وي را ندارند، مثلاً در صورتي كه فكر و دقت ولي امر به اين جا رسيد كه اصلح براي امت توسعه خيابان هاي شهرها است، حتي اين امر فقط براي ايجاد رفاه بيش تر باشد و در مسير اين توسعه، املاك شخصي واقع شده بود، پس استفاده از اين املاك براي مصلحت امت ـ در صورت اقتضاي آن ـ موكول به رضايت مالكين نيست، چه آن كه استفاده از اين املاك در مصالح شخصي منوط به رضايت ايشان است و اما در آن چه كه مربوط به مصالح امت است استفاده منوط به ولي امر مي باشد. و در اين جهت اضطرار و ضرورت دخالتي ندارد، بلكه اصولاً رضايت مالكين به اين تصرفات از اوّل امر شرعاً معتبر نيست. بله، اين امر اقتضاي مجانيّت تصرفات را ندارد و بايد عوض عادله به مالكين تاديه شود29".

اين بيان بر اساس شان ولايت و تمسك به اطلاق ادله و استفادؤ نظريه انتصاب ولي امر از سوي خداوند ارائه شده است، اما به وجه هاي ديگري نيز احكام حكومتي تقرير و بيان شده است كه بر اساس مباني غيرانتصاب هم، مسئلؤ تقييد حقوق فردي به همين گونه خواهد بود، از جمله از باب وجوب "مقدمه" به واسطه وجوب "ذي المقدمه" احكام حكومتي مشروع و رعايت و تبعيت از آن ها لازم و ضروري است، چه آن كه حفظ نظام اسلامي به تمامي شئونش از اهم واجبات شمرده شده است و بر اين اساس، چون احكام حكومتي لازمؤ حفاظت از اين نظام است و آن را به پا مي دارد. لذا حتي در مواردي كه يكي از عناوين معروف فقهي نيز صادق نباشد حاكم شرع مي تواند احكامي را جهت حفظ مصالح نظام تشريع نمايد و مردم نيز بايد ازاين قوانين و احكام تبعيّت كنند، اگرچه با برخي حقوق فردي ايشان نيز در مواردي سازگار نباشد.

هم چنين بر اساس استفاده نظريؤ انتخاب مردمي وليّ امر، احكام حكومتي بدين گونه تقرير مي شوند كه: "هنگامي كه ولايت والي به انتخاب جامعه و بيعت با وي باشد، والي مي تواند در ضمن عقد بيعت، شرايط خاصي را قرار دهد و از جمله آن كه وي بتواند قوانيني را وضع كند كه برخي حقوق فردي را تضييق نمايد و بر اساس صلاح جامعه تصميم گيري مقتضي را به عمل آورد30".

با توجه به مشروعيت احكام حكومتي و مقدم بودن آن در موارد تزاحم با حقوق و آزادي هاي فردي، رعايت ضوابط و قواعد امري و وضع قوانين و احكام حكومتي نيز لازم است. مهم ترين اين ضوابط عبارت اند از:

1ـ اين احكام نبايد با قوانين ثابت در تضاد باشند؛ يعني از قلمرو قوانين ثابت شرع تجاوز نكنند، اگرچه توجه به روح و جوهر اين احكام باشد.

2ـ اين قوانين بايد به گونه اي مقرّر گردند كه اهداف و مقاصدي را كه در شريعت ترسيم شده و از قوانين ثابت استفاده شده است، تحقق بخشند.

3ـ با مبادي اخلاقي و ارزش هايي كه اسلام بدون شك به آن ها اهتمام مي ورزد، در تضاد نباشد.

4ـ قوانين وضعي منطبق با مصلحت و خير جامعه باشد.

5ـ تصميمات در اين زمينه پس از مشورت با اهل خبره و صاحبان بينش و تدبير و ايمان اتخاذ گردد تا هرچه بيشترمنطبق با واقع باشد. "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر31".

با اين اوصاف، حاكم شرع مي تواند قوانيني را به عنوان احكام حكومتي وضع كند و اجرا نمايد، اگرچه تضييق حقوق فردي تا حدودي محقق شود.

مهم ترين مواردي را كه مي توان به عنوان قلمرو اين احكام نام برد، اين ها هستند:

الف) موارد اباحه و مباحات كه در شكل اولي و قانوني شان براي هر كسي اجازه و رخصت تصرف است، لكن ولي امر مي تواند با رعايت مصلحت و صلاح ديد آن ها را محدود سازند، مثلاً شخص به حكم اولي مي تواند از ثروت هاي طبيعي استفاده نمايد، لكن ولي امر مي تواند در موارد مناسب و موافق با مقتضيات و شرايط آن را محدود كند.

ب) مواردي كه ولي امر به دليل ولايت شان مكلّف به محدود ساختن آن ها است، مثل مسئلؤ تعزيرات و امر به معروف و نهي از منكر.

ج) موارد استثنايي (كه در آنها ضرورت هاي خاص يا مصلحت و يا عنوان ثانوي مهم تر از حكم اولي وجود داشته باشد) ايجاب مي كند از مصلحت حكم اولي صرف نظر شود.

مرحوم شهيد صدر در اين باره (قلمرو حكم حكومتي را) "منطقة الفراغ" ناميده است كه اينك مجال طرح و تفسير آن نيست.

تذكر اين نكته لازم است كه مقصود از حكم حكومتي، احكامي كه در قلمرو عناوين ثانوي جاري مي شود، نيست، بلكه اين احكام به عناوين ثانويه تقيدي ندارند و لذا قوانين در حكومت اسلامي از احكام شرعي الهي (اعم از اولي و ثانوي) و احكام حكومتي ولي امر ناشي شده اند.

امام خميني(ره) به اشكال مختلف قانون و اساس بودن آن در حكومت اسلامي تصريح كرده اند. در جايي مي فرمايند: "در اسلام حكومت، حكومت قانون، حتي حكومت رسول اللّه و حكومت اميرالمومنين، حكومت قانون است؛ يعني قانون خدا آنها را تعيين كرده است، آن ها به حكم قانون واجب الاطاعة هستند، پس حكم از آنِ قانون خداست و قانون خدا حكومت مي كند32". پس ايشان در اين بيان، قوانين ثابت اسلام را همان قانون اصلي حكومت اسلامي شمرده اند.

و در موضوع احكام ثانوي هم مي فرمايند: "آنهايش هم كه مصلحتي در تغييرات بوده است، خدا گفته است آنها را، احكام ثانويه براي همين معنا است كه گاهي يك مسائلي در جامعه ها پيش مي آيد كه بايد يك احكام ثانويه اي در كار باشد، آن هم احكام الهي است، منتها احكام ثانويه الهي است33".

و نيز فرموده اند: "گاهي ملاحظه مي كنيد كه مصالح اسلامي اقتضأ مي كند كه به عناوين ثانويه عمل كنيد، به آن عمل كنيد34". ايشان شيوه قانون گذاري بر اساس عناوين و احكام ثانوي را در نامه اي به نمايندگان مجلس تذكر مي دهند و مي فرمايند: "آن چه كه در حفظ نظام دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه كه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع متحقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود مجازند در تصويب و اجراي آن35".

در جاي ديگري پس از تكرار همين مضمون اضافه مي كنند كه: "اين نكته لازم است كه تذكر داده شود كه ردّ احكام ثانويه، پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوّليه فرقي ندارد، چون هر دو احكام اللّه مي باشند و نيز احكام ثانويه ربطي به اِعمال ولايت فقيه ندارد و پس از راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان هيچ مقامي حقّ ردّ آن را ندارد. و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام كند36".

از اين بيان روشن مي شود كه آن چه اختيار خاص ولي فقيه در حكومت اسلامي است و به عنوان احكام حكومتي از آن ياد مي شود، غير از قوانين ثابت شريعت و احكام ثانويه است و اين همان معنايي است كه امام خميني(ره) در نامه به رهبر فعلي انقلاب در زمان رياست جمهوري شان نگاشتند: "تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است، به كلي برخلاف گفته هاي اين جانب است. اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبيّ اسلام(ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي كنم به پي آمدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش موادّ مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه ازاختيارات دولت است بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اين ها37".

آن چه كه امام خميني در اين بيان خود متذكر شده اند و مثال هايي از آن را آورده اند، همان احكام حكومتي است كه در قلمرو اختيارات حكومت اسلامي است و حاكم با شرايط و ضوابط خاصي مي تواند قوانيني از اين دست را وضع و اجرا نمايند. تقريباً در تمامي موارد ياد شده حقوق و آزادي هاي فردي تا حدودي تضييق مي شود كه به جهت مصالح عمومي و تقدم آن ها بر حقوق فردي اشخاص است.

3ـ اصول هم زيستي اسلامي

در اسلام اصولي به عنوان اسلام روابط اجتماعي مسلمانان و مومنان برقرار شده است كه از شئون مختلف حاكم مي باشد. بسياري از احكام شرعي نيز بر مبناي اين اصول پايه ريزي شده است. در موارد تزاحم حقوق فردي با اين اصول، بديهي است كه آن چه مقتضاي اين قواعد و اصول كلي است، مقدم مي شود و حقوق فردي تقييد مي شود.

شايان ذكر است كه تقييد بر اساس اين اصول كلي دايماً الزامي نيست، بلكه يك امر اخلاقي است كه در موقعيت ها و حالات خاصي همين نكته مي تواند مبناي الزام حكومت نيز قرار گيرد، لذا تقييد الزامي را در حقوق فردي ايجاد نمايد. اين اصول و قواعد گاه در قلمرو روابط اخلاقي، سياسي، اجتماعي و تاثيرگذار در روحيات جامعه اسلامي طرح مي شود و برخي مسائل مادي لازمؤ آن است و گاه نه تنها در اين زمينه، كه به صورت كلي در تمام شئون اجتماعي، حتي در مسائل اقتصادي نيز جريان مي يابد.

اين قواعد و اصول ماهيتي برتر از حقوق دارند و حقوق بر پايه آن ها استوار است، به طور مثال مي توان از رحمت، اخوت و برادري و تعاون در نيكي ها نام برد. گاه بر اساس اين اصول كلي، قواعد ديگري نشات مي گيرند كه حقوق اسلامي را پايه گذاري مي كنند. اين مباني كه اصول هم زيستي اسلامي هستند، با نگاهي گذرا از نظر مي گذرانيم.

1ـ رحمت: رحمت به عنوان يكي از اهداف ارسال شريعت و پيامبر شمرده شده است. خداوند تبارك و تعالي خطاب به پيامبر فرموده است: "و ما ارسلناك الاّ رحمة للعالمين".

طبق اين اصل كلي، عدالت و احسان نيز داخل در اين مفهوم عام هستند. هنگامي كه شريعت و احكام آن بر پايه مصالح جريان دارد و هدف شريعت، رحمت است، پس هدف اين مصالح و حاصل اجراي احكام همان رحمت است. خداوند به جهت رحمت بر بندگانش پيامبر را با شريعتي خاص فرو فرستاد.

با توجه به اين نكته، اصل رحمت اقتضا دارد كه قصد اضرار و افساد و اضلال به هر شكل كه باشد، چون منافي با روح اسلام مي باشد جايز نباشد و در هر موردي كه فعل مباحي به يك از قصدهاي مزبور انجام شود، قابل تحديد و تقييد باشد.

هم چنين بر پايه رحمت شارع فروعاتي، چون انظار معسر و جواز بيع مضطر را تشريع فرموده است.

2ـ اخوّت و برادري: از جمله قواعد اساسي كه اسلام در بين پيروان خود برقرار نمود، قاعدؤ برادري و اخوت است. در قرآن كريم فرمود: "انما المومنون اخوة". اين قانون در بين مسلمانان با استحكام مورد استناد قرار گرفته است، آيات ديگري نيز همين معنا را به بيانهاي ديگري مورد اشاره قرار داده اند.

اين قاعده تنها يك اصل اخلاقي و رواني نيست كه در بحث هاي اجتماعي ـ فقهي بي اثر باشد، بلكه يك مبنا براي هم زيستي (به تمام معناي آن) است. ايجاد نظام و سازمان اجتماعي و در برترين شكل آن و حكومت براي مسلمانان نشات گرفته از همين اصل اساسي است.

بر اساس اين اصل، تقييد حقوق فردي در برخي جوانبش از مبناي اخلاقي لازم برخوردار است.

اين اصل اگرچه در جوامع اسلامي، در آن عصر نخستين در شئون فقهي اش كم رنگ شده است، لكن در عصر پيامبر عظمت اين اصل را در شئون اجتماعي و فقهي اش مي توانيم نظاره گر باشيم. مي بينيم كه انصار، اموال خود را با مهاجرين تقسيم كردند و بر اساس عقد اخوت ها به ياري هم شتافتند و مشكلاتي را حل كردند.

اين نوع عملكرد خود شاهد بر آن است كه تقيّداتي بر اساس اين مبنا بر برخي حقوق فردي وارد مي شود.

3ـ ولايت اوليأ: در بسياري از آيات قرآن كريم بعضي از مومنان وليّ بعضي ديگر شمرده شده اند، يكي از موارد ولايت، همان سرپرستي جامعه است كه حاكم اسلامي جامع شرايط متولي آن است. اين نوع ولايت را ولايت كبرا و امامت كبرا نيز مي گويند، اما در جامعه اسلامي ولايت براي اشخاص و اولياي ديگري نيز در محدوده هاي خاصي در نظر گرفته شده است كه گاه از آن به ولايت صغرا نيز تعبير مي شود.

ولايت حاكم اسلامي در جاي خود با توجه به احكام حكومتي اش مورد نظر قرار گرفت، اينكه ولايت ساير اوليا مورد نظر مي باشد.

اين نوع از ولايت (ولايت صغرا) قاعدؤ هم زيستي در نظام اسلامي است و بر اساس آن برخي روابط اجتماعي ـ حقوقي تنظيم مي شود. در مباحث فقهي اين نوع ولايات مبناي احكام فقهي زيادي قرار گرفته اند. ولايت پدر بر دختر باكره در امر ازدواج از مثال هاي بازر اين نوع ولايت است.

همچنين لزوم اطاعت از والدين نوعي ولايت است كه موجب تقييد حقوق فردي در موارد تزاحم مي گردد. اين نوع ولايت گاه ولايت هاي فرعي ديگري را نيز به دنبال دارد، از قبيل ولايت جد و ولايت وصي كه در فقه موضوع بحث واقع شده است.

4ـ تعاون: از جمله قواعد مهم در هم زيستي اسلامي، تعاون در جامعه اسلامي است. خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم تعاون، هم ياري و مشاركت در نيكي و اعمال صالح را ترغيب كرده و از هم ياري در گناه و زشتي دور كرده است؛ فرموده است: "تعاونوا علي البرّ والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان".

اين نشانگر آن است كه، اگرچه اسلام شخصيت ذاتي و حقيقي فرد را به صورت مستقل مي شناسد و حقوقي را براي وي در نظر مي گيرد، لكن او را با جامعه مرتبط مي داند و اين ارتباط را در ناحيه خير و نيكي تاييد مي كند و در ناحيه شرّ و بدي نهي مي كند.

بر اساس اين قاعده كه هم داراي جنبؤ ايجابي (تعاونوا علي البر والتقوي) و هم جنبؤ سلبي (ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان) است، احكامي در فقه مترتب شده است. بديهي است در صورت تزاحم حقوق فردي در برخي موارد با قاعدؤ تعاون بر خير ونيكي، قاعده، اقتضاي تقييد حقوق فردي را مي نمايد.

4ـ سوءاستفاده از حق

هر كس از حق و حقوق خودش مي تواند در حدودي استفاده نمايد كه موجب اضرار و ضرر ديگران نگردد. اين قانون كلي را در فقه اسلامي به نام قاعدؤ نفي ضرر مي شناسيم. بر اساس اين قاعده هرگونه ضرر و ضرار در اسلام نفي شده است. فقيهان در مفهوم اين قاعده مباني مختلفي را طرح كرده اند كه لازمؤ اين مباني حرمت تكليفي ضرر و نفي و رفع آن يا تدارك و جبران ضرر است. بر طبق هر يك از مباني (كه معتقد شويم)، اين قاعده موجب تضييق حقوق فردي (كه باعث ضرر بر ديگران مي شود) خواهد بود.

موارد زيادي را در احكام فقهي ـ حقوقي مي يابيم كه بر اساس اين قاعده پايه گذاري شده اند. مهم ترين حق فردي، يعني حق ملكيت به اين قاعده مقيد مي باشد، اما اين قاعده اختصاص به موارد ملكيت ندارد و بر پايه مفهوم و سعي آن ـ چنان كه در كلام پيامبر (ص) آمده است ـ تمام شئون حقوق فردي را شامل مي شود. اين قانون كلي در اصل 40 قانون اساسي ج. ا. ا. چنين آمده است: "هيچ كس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد".

و در اصل 43 همان قانون نيز يكي از ضوابط اقتصاد اسلامي را منع اضرار به غير، انحصار، احتكار، ربا و ديگر معاملات باطل و حرام ذكر نموده است.

در حقوق خصوصي نيز اين قاعده جاري است، از جمله مادؤ 132 قانون مدني مي گويد: "كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد". هم چنين مواد ديگري از قانون بر اساس اين قاعدؤ كلي وضع شده است.

منع سوءاستفاده از حق در همؤ صورت هايش نه تنها يك حكم تكليفي است، بلكه احكام وضعي مختلفي را به دنبال دارد. لزوم جبران ضرر (به استناد قاعدؤ لاضرر يا ساير قواعد با اختلاف مباني) از جمله احكام وضعي مترتب بر اين امر است.

حكومت اسلامي، استفاده اشخاص حقيقي يا حقوقي را در مواردي كه موجب ضرر به اشخاص يا جامعه شود مي تواند ممانعت كند و صاحب حق را محدود سازد، اگرچه استفاده از حق با قطع نظر از ضرر ايجاد شده بر ديگران مجاز باشد.

حق ملكيت، حق آزادي، حق سياسي و هر حق ديگري (با توجه به شان اجتماعي و مصالحي كه مبناي مشروعيت آنها مي باشند) منوط به عدم اضرار به ديگران اند؛ به تعبير ديگر، سوءاستفاده از هر حقّي ممنوع است.

امام خميني(ره) اين قاعده را به تعبير زير بيان مي كند كه:

"در اسلام آزادي به طور مطلق است، مگر آن چه به حال ملت ضرر داشته باشد و موجب مفسده اي باشد38".

و نيز مي فرمايد: "حكومت هاي الهي با حكومت هاي دنيايي در جهت بسياري فرق دارند، مثلاً آزادي كه حكومت هاي دنيايي مي دهند تا حدي است كه براي حكومت و نظم اجتماعي شان مضرّ نباشند، در حالي كه آزادي در حكومت اسلامي به گونه اي است كه مضر به حال خود شخص و صلاح و تربيت او هم نباشد39".

5ـ مجازات

از جمله مواردي كه موجب تضمين و تحديد حقوق فرد مي گردد ارتكاب جرم توسط فرد مجرم است. در اين صورت شخص موجبات محدود شدن حقوق خويش را فراهم مي آورد. گذشته از حدود، قصاص، ديات و تعزيرات كه به صورت موردي بر مستحقان اين مجازات ها اِعمال مي گردد، مجازات هاي بازدارنده اي نيز پيش بيني شده است تا مانع فساد در جامعه گردد.

مقصود از مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلفات از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد، از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه، محروميّت از حقوق اجتماعي، اقامت در نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.40

قوانيني كه توسط حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع وضع مي گردد، نياز به ضمانت اجرايي نيز دارد تا اشخاص به پشتوانؤ آن مجازات ها از ارتكاب جرم صرف نظر نمايند. پس اين مجازات ها تنها جهت بازدارندگي مجرمان از ارتكاب جرم را دارد. لذا حكومت به لحاظ اوضاع و شرايط موجود در هر زمان، مكان، نوع، كيفيت و كميت خاص اين مجازات ها را با در نظر گرفتن مصالح موجود تعيين مي كند.

اين مجازات ها گاه بدني هستند و گاه آزادي شخص را سلب يا محدود مي كنند.

در قانون اقدامات تاميني، اقدامات سالب آزادي را به قرار زير برشمرده است:

1ـ نگاه داري مجرمان مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجانين؛ 2ـ نگاه داري مجرمان به عادت در تبعيدگاه؛ 3ـ نگاه داري مجرمان بيكار و ولگرد در كارگاه هاي كشاورزي و صنعتي؛ 4ـ نگاه داري مجرمان معتاد به استعمال الكل و مواد مخدر و

5 ـ نگاه داري اطفــال در كانون اصــلاح و تربيت اطفال.41

در همان قانون، اقدامات محدودكنندؤ آزادي را به قرار زير برشمرده است:

1ـ ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفؤ معين؛ 2ـ ممنوعيت از اقامت در محل معين و 3ـ اخراج بيگانگان از كشور.42

اقدامات تاميني مالي و ساير اقدامات تاميني عبارت اند از: 1ـ ضبط اشياي خطرناك؛ 2ـ ضمانت احتياطي؛ 3ـ بستن موسسه؛

4ـ محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت و 5ـ انتشار حكم.43

از جمله وظايف حكومت اسلامي، تكيه هر حكومتي، ايجاد و تامين امنيت براي جامعه است. اين امنيت در سايه حمايت هاي قانوني و مجازات مجرمان حاصل مي شود. مجرم با اقدام به جرم مسئوليّت را متوجه خويش ساخته و عقوبت را بر خود روا مي دارد. مجازات، حقوق فردي مجرم را به دليل سوءاستفادؤ وي تقييد مي كند. در قوانين تمامي كشورها اين مجازات ها معمول و متعارف است، اگرچه در نوع، كيفيت و كميت با يك ديگر متفاوت مي باشند. امام خميني(ره) در فرمان مشهور به 8 ماده اي خود، ضمن تاكيد به حقوق مالي و غيرمالي مردم در ماده 7 اين فرمان، تصريح مي كنند كه: "آن چه كه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب كاري و اِفساد في الارض اجتماع مي كنند و محارب خدا و رسول مي باشند". البته در همين فرمان تذكر مي دهند كه برخورد با مجرمان بايد در حدود جرم و تا حد مجاز قانوني باشد؛ مي فرمايند: "و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت كه منحصر است به محدودؤ سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند44".

6ـ معاهده

فعاليت هاي حكومت كه موجب محدود شدن حقوق و آزادي هاي فردي مي گردد در مواردي بر اساس معاهده اي است كه بين مردم و حكومت برقرار مي گيرد.

اين معاهده به صورت مختلفي تصوير مي شود و مباني فقهي خاص خود را دارد.

اوّل، اين كه بر اساس نظريه انتخاب در ولايت فقيه و يا برخي اقوال در نظريؤ انتصاب، بيعت به عنوان يك معاهده و عقد نقش مهمي را در مشروعيت حكومت اسلامي بر عهده دارد. با توجه نقش بيعت (به عنوان يك عقد و معاهده) والي و مردم مي توانند در ضمن اين معاهده شرايط خاصي را اعتبار كنند.

والي مي تواند به صورت عام يا خاص حق تضييق برخي حقوق و آزادي هاي فردي را هنگام ضرورت و لزوم شرط نمايد.

دوّم، والي و كارگزارانش مي توانند اجازؤ بهره برداري از خدمات عمومي، موسسات و بناهاي عمومي را به پرداخت مالي معين (به عنوان ماليات يا عوارض يا امثال اين ها) يا انجام تعهدي خاص مشروط نمايند. بر اين اساس، چنين اشتراطي، مانند يك معاهدؤ عملي با شهروندان است كه هركس قصد بهره برداري از املاك و خدمات عمومي را دارد بايد تعهد خاصي را بپذيرد يا مال خاصي را بپردازد.

امام خميني(ره) در مورد اعتراض شوراي نگهبان نسبت به تعهداتي كه قانون كار ج.ا.ا. براي كارفرمايان ايجاد مي كرد و دليل شرعي خاصي بر مشروعيت اين الزام نبود، به شوراي نگهبان نامه اي نوشتند و به اشتراط و معاهدؤ ضمني اشاره كردند؛ ايشان نوشته اند: "دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامؤ وزير كار ذكر شده است ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجرا كند45".

در دانش حقوق، اين نوع معاهدات را در صورت دارا بودن شرايط خاص قرار داد، قرارداد پذيرشي يا الحاقي و انضمامي مي گويند. قراردادهايي كه چون بيمه و خدمات كار، استخدام، و بسياري از خدمات دولتي از اين دست هستند.

بر اساس اين معاهدات در مواردي (به حسب نياز) حقوق فردي و آزادي هاي شخصي را مي توان محدود كرد. وضع ماليات، وضع شرايط خاص براي استفاده از حقوق (اعم از سياسي يا خصوصي و يا...) بر اين مبنا امكان پذير است.

7ـ عدالت اجتماعي

ايجاد حالت توازن بين افراد اجتماع و تناسب وضعيت اجتماعي شهروندان از وظايف حكومت اسلامي است كه از آن به عدالت اجتماعي تعبير مي شود.

بر مبناي عدالت اجتماعي، حكومت اسلامي بايد در سياست ها و فعاليت هاي خود شرايطي را فراهم آورد كه سرمايؤ ملي به خوبي حفظ شود و وضعيت اجتماعي چنان گردد كه امكان رشد و دست يابي به امكانات براي همؤ مردم فراهم شود.

امام خميني(ره) به اين نكته كه عدالت اجتماعي اساس و مبناي برپايي حكومت اسلامي است، در برخي از سخنان شان تصريح فرموده اند؛ ايشان فرموده اند: "همؤ زحمت انبيا براي اين بوده كه يك عدالت اجتماعي درست بكنند براي بشر در اجتماع، و يك عدالت باطني درست كنند براي انسان در انفراد46".

و در جاي ديگر فرموده اند: "پيغمبر اسلام تشكيل حكومت داد، مثل ساير حكومت هاي جهان، لكن با انگيزه بسط عدالت اجتماعي47".

بديهي است اهداف و مقاصد در احكام كه وسيله رسيدن به عدالت اجتماعي است موثر و دخيل خواهند بود. لذا بر اساس عدالت اجتماعي احكامي تشريع شده و مي شود كه گاه موجب تقييد حقوق و آزادي هاي فردي مي شود.

حكومت اسلامي در جهت تامين نيازهاي اساسي، تامين شرايط و امكانات كار و جلوگيري از سلطؤ اقتصادي بيگانه بر اقتصاد جامعه اسلامي، بايد سياست هايي را اتخاذ نمايد كه تبعيض پيش نيايد و اشخاص با استفاده از برخي حقوق و آزادي هاي فردي شان زمينؤ اختلال اقتصادي را فراهم نكنند.

در قانون اساسي نيز اين سر فصل هاي اساسي در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده است. منع از اسراف و تبذير در تمامي شئون اقتصادي و منع از ملكيت و ثروت هاي نامشروع موجب آن خواهد شد كه تمام مردم و شهروندان حكومت اسلامي بتوانند به طور صحيح از شئون اجتماعي در جهت رشد و اعتلاي خود استفاده كنند. در اصول 43، 45، 46، 48 و 49 قانون اساسي، نمونه اي از اين وظايفي كه حكومت اسلامي براي تامين عدالت اجتماعي بر عهده دارد ملاحظه مي شود.

نتيجه آن كه حكومت اسلامي در جهت ايفاي نقش براي دسترسي به هدف خود؛ يعني عدالت اجتماعي، مي تواند در مواردي حقوق و آزادي هاي فردي را تضييق و تحديد نمايد.

پاورقيها:

17ـ همان، ج 4، ص 260 و ج 3، ص 178.
19ـ همان، ج 7، ص 232.
12ـ همان.
1ـ مقدمه علم حقوق، ص 273.
14ـ همان، ج 10، ص 248.
11ـ همان، ج 3، ص 100.
15ـ همان، ج 2، ص 280؛ ج 12، ص 173؛ ج 3، ص 97؛ ج 4، ص 259؛ ج 2، ص 261 و ج 2، ص 160.
13ـ همان، ج 4، ص 34.
10ـ همان، ج 10، ص 131.
16ـ همان، ج 1، ص 70.c
18ـ همان، ج 6، ص 192.
27ـ مقالات حقوقي، ج 2، ص 287.
28ـ امام خميني، همان، ج 20، ص 170.
20ـ همان، ج 6، ص 270.
21ـ همان، ج 4، ص 199.
23ـ شاطبي، الموافقات، ج 2، ص 8.
24ـ امام خميني، صحيفؤ نور، ج 10، ص 87.
25ـ همان، ج 10، ص 138.
26ـ علامه طباطبايي، ولايت و زعامت (بحثي دربارؤ مرجعيت و روحانيت)، ص 83 تا 85.
22ـ امام خميني، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 626.
29ـ محمد مومن قمي، كلمات سديدة، ص 17 و 18.
2ـ ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 257 ـ 255. و راغب اصفهاني، مفردات، ص 125 و 124.
3ـ النظريات و النظم السياسية، طبعة الجرف، ص 141 و 132.
32ـ امام خميني، صحيفؤ نور، ج 7، ص 201.
33ـ امام خميني، همان، ج 17، ص 162.
38ـ امام خميني، همان، ج 4، ص 199.
39ـ همان، ج 12، ص 220.
30ـ حسينعلي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 4، ص 294.
35ـ همان، ج 15، ص 188.
37ـ همان، ج 20، ص 170.
36ـ همان، ج 17، ص 202.
34ـ همان، ج 19، ص 51.
31ـ مهدي خلخالي، حكومت در اسلام، ص 146.
42ـ قانون اقدامات تاميني، ماده 8.
45ـ امام خميني، همان، ج 20، ص 165.
4ـ سيد محمدكاظم طباطبايي، حاشية المكاسب، ص 54 و منية الطالب، ج 1، ص 41، الحق سلطنة مجعولة من حيث هو علي غيره ولو بالاعتبار من مال او شخص او هما معاً.
41ـ قانون اقدامات تاميني، ماده 3.
47ـ همان، ج 21، ص 178.
40ـ قانون مجازات اسلامي، ماده 17.
43ـ همان.
44ـ امام خميني، همان، ج 17، ص 106.
46ـ امام خميني، همان، ج 11، ص 84.
5ـ احمد سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 8، ص 546.
6ـ امام خميني، صحيفه نور، ج 3، ص 48.
7ـ همان، ج 4، ص 166.
8ـ همان، ج 3، ص 130.
9ـ همان، ج 9، ص 88.