از جمله مباحث مهمي كه در ارزيابي و كارآمد بودن يك حكومت مطرح است، ضوابط و قواعدي است كه رابطه فرد و دولت و قلمرو اختيارات آن ها را در برابر يك ديگر تعيين مي كند.
در حكومت اسلامي نيز رابطؤ حقوقي فرد و دولت تابع ضوابطي است كه تبيين همه جانبؤ آن نيازمند تحقيق عميق و تفصيلي است. آن چه در مقاله حاضر بحث خواهد شد تعيين موضوع بحث، شناخت آن و نگاهي كوتاه به ضوابط و قواعد كلي مربوط به اين مقوله است.
مفهوم حقوق فردي
تعيين حدود حقوق فردي متوقف بر شناخت اجمالي اين نوع حقوق است. اين نوع حقوق يك قسم از تقسيمات حقوقي به شمار مي رود كه به اعتبار خاصي مورد نظر قرار گرفته است. بر اساس اين تقسيم، مجموعؤ حقوقي كه در ارتباط با فرد در محيط اجتماع وجود دارد حقوق فردي ناميده مي شود. مجموع اين حقوق خود بر سه دستؤ اساسي تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
1ـ حقوق طبيعي يا فطري: يكي از مكتب هاي حقوقي به "حقوق طبيعي" مشهور است. بر اساس ديدگاه اين مكتب، حقوق مي تواند يك مبناي طبيعي و يك مبناي وضعي داشته باشد. و آن چه اصالت دارد و بايد ملاك مكتب حقوقي قرار گيرد، همان حقوق طبيعي است. در موضع اين مكتب از ديدگاه اسلام بحث هاي فراواني وجود دارد كه ما اينك در مقام طرح و بحث از آن نيستيم، بلكه مراد ما در اين جا همان حقوق طبيعي ـ الهي است كه خداوند به حسب فطرت براي هر كس قرار داده است. اين حقوق از سرشت و ذات بشر نشات مي گيرد و وابسته به شخصيت انساني او است. از بدو تولد هر انساني اين حقوق براي وي ثابت مي شود و كسي نمي تواند اين حقوق را تفويض كند يا اسقاط نمايد. حق زندگي، حق آزادي، حق آبرو و شرف و امثال اين ها از روشن ترين مصاديق حقوق طبيعي است.
2ـ حقوق خصوصي: حقوقي است كه به هر فرد از جامعه بستگي دارد و به سازمان و ادارؤ حكومت مربوط نيست؛ به تعبير ديگر، به حقوقي كه به اعتبار شهروندي افراد جامعه به آن ها داده مي شود، حقوق خصوصي گفته مي شود. حق مالكيت، زناشويي، داد و ستد و برخورداري از حمايت قانون از جمله حقوق خصوصي هستند.
3ـ حقوقي سياسي: به حقوقي كه در تشكيل يا ادارؤ حكومت اعمال مي شود حقوق سياسي گفته مي شود. اين نوع حقوق را حقوق عمومي نيز مي گويند، چه آن كه مربوط به يك امر عمومي؛ يعني مشاركت مردم در حكومت و ادارؤ جامعه است. اما اين گونه حقوق تنها بخشي از حقوق عمومي ـ به معناي مصطلح ـ را تشكيل مي دهد و روابط فرمان بران و حكومت را روشن مي كند. اين حقوق شامل قدرت و اختيار مشاركت مردم در برپائي و ادارؤ حكومت است.
اين حقوق در قانون اساسي هر كشور براي شهروندان آن كشور شناخته مي شود. حق راي دادن يا انتخاب شدن در مجالس قانون گذاري، حق شركت در همه پرسي، حق داشتن مقامات دولتي، حق تابعيت، حق شكايت و مانند اين ها، از مصاديق بارز حقوق سياسي هستند.1 مجموع حقوق فوق براي هر شهروند حكومت، آزادي هايي را به وجود آورده و در نتيجه در پرتو آن ها مي تواند عملي را انجام دهد يا ترك كند.
از سوي ديگر، هر انساني آن گاه مي تواند از آزادي كامل و مطلق در هر يك از اين زمينه ها استفاده نمايد كه در محيط آزاد و دور از افراد بشر زندگي كند، اما انساني كه در اجتماع زندگي مي كند نمي تواند از آزادي خود به شكل غير محدود استفاده كند، چه آن كه در بسياري از موارد اراده و آزادي او، با آزادي و منافع ديگران رو به رو شده و تضاد پيدا مي كند.
از اين رو، بايد موارد تزاحم بين حقوق فردي و آزادي در حدود آن ها (كه لازمؤ حيات بشري به شيوؤ اجتماعي است) در نظام اجتماعي هر حكومت حل شود.
در حكومت اسلامي كه قوانين بر اساس دين و شريعت تدوين مي گردد، قواعد و قوانين فقهي راه حل هاي مربوط را ارائه مي دهند. در اين شكل از حكومت، قواعد فقهي يا به صورت كامل و با همان مضمون خودشان و يا به صورت مبنايي اساس حكومت را تشكيل مي دهند.
لذا بر اساس فقه، ميدان اختيارات و وظايف دولت، ميدانِ حقوق و آزادي هاي فردي و راه حل موارد تعارض تعيين و حل مي گردد.
در مقاله حاضر براي تعيين مباني و حدود حقوق فردي، نگاهي به معنا و مبناي حق، محدودؤ حق از ديدگاه مكاتب مختلف و در نهايت قلمرو حقوق فردي در نظام حكومت اسلامي خواهيم داشت.
معنا و مبناي حق
لغويان و حقوق دانان و فقيهان معاني مختلفي براي واژؤ حق ذكر كرده اند.
از ديدگاه لغويان، حق به معناي پايدار، پديدآورنده، راست، واجب، عدل، ضد باطل، ملك، يقين، بهره و سهم معين هر كس، اسلام، خدا، شايستؤ مرگ، ميانگين و معدّل هر چيزي آمده است.2 در تمامي معاني ياد شده، مفهوم پايداري و ثبات و پابرجايي نهفته است و موارد زيادي كه به عنوان معاني حق ذكر شده است، از مصاديق اين مفهوم هستند.
در ماهيت حق و اين كه اركان آن كدام است مكتب هاي مختلفي وجود دارد. هر مكتب بر اساس ديدگاه فلسفي خود به شيوه اي خاص به تفسير و تحليل حق پرداخته است. اين مكاتب و ديدگاهشان نسبت به حق عبارت اند از:
1ـ مكتب شخصي يا مكتب اراده: حق از ديدگاه اين مكتب "قدرت يا اراده اي است كه قانون براي شخص پذيرفته است". ركن اساسي حق در اين ديدگاه آن است كه وجود و قلمرو اين قدرت در حدّ پذيرش قانون است. از سوي ديگر، فرد صاحب حق ركن جوهري حق است و حقوق طبيعي هر فرد كه از انسانيت او نشات مي گيرد، اساس قانون است. نه آن كه قانون اساسي حق باشد.
وظيفه قانون در اين ميان آن است كه از اين حق پشتيباني كند و امكان بهره برداري از آن حقوق را براي صاحبان آن ها فراهم سازد.
2ـ مكتب قرارداد اجتماعي: حق از ديدگاه اين مكتب "مصلحت و منفعتي است كه قانون از آن حمايت مي كند".
در اين ديدگاه قانون بايد بر اساس عمل واقعي و بر پايؤ مشاهده و تجربه استوار شود و بر اساس تاملات فلسفي و متافيزيكي كه مبني بر فرض است، نمي تواند قوام يابد.
در اين ديدگاه اعتقاد به حقوق طبيعي فرد و نشات قانون از آن حقوق، مطابق واقع به نظر نمي رسد، چه آن كه واقعيت اين است كه انسانِ جدا از زندگي اجتماعي كه در حال هم زيستي با ديگر هم نوعانش باشد، فقط يك فرض محسوب مي شود و واقعيت خارجي ندارد. آن چه كه اساس قانون را مي سازد قرارداد اجتماعي انسان ها است.
بنابراين با توجه به اين كه، حق بايد مصلحت و سودي را به صاحبش برساند و از سوي ديگر، مصلحت و منفعت بايد مشروع و مورد حمايت قانون باشد، اين تعريف براي حق (به صورت يك قرارداد اجتماعي) به رسميّت شناخته شده است.
3ـ ماهيّت آميختؤ حق: در اين ديدگاه، حق "منفعت و مصلحتي است كه قانون از آن حمايت مي كند و صاحب حق را قدرت مي دهد تا هر آن چه در به دست آوردن آن منفعت لازم است به كار گيرد" اين ديدگاه، جمع بندي دو ديدگاه پيشين است، به طوري كه حق از اين ها داراي دو ركن قدرت و مصلحت است.
4ـ ديدگاه جديد: اخيراً حقوق دانان نظريه چهارمي طرح نموده اند كه حق را "امتيازي مشخص كه قانون براي شخص پذيرفته و از آن حمايت مي كند"، مي دانند.
اين ديدگاه (را كه حقوق دان بلژيكي "جان داين" مطرح كرده است) بر اين مطلب استوار است كه قانون امتيازي را براي شخص به رسميّت مي شناسد و شخص هم به سبب اين پشتيباني مي تواند در حقش تصرف نمايد. قانون از اين امتيازات و تصرفات حمايت مي كند.
پس در اين ديدگاه، حق سه ركن دارد: يكي، امتياز و وابستگي صاحب حق و مورد حق؛ ديگري، قدرت صاحب حق در بكارگيري حق و سوم، پشتيباني قانون از حق است.
قلمرو حقوق فردي در مكاتب مختلف
هر يك از مكتب هاي مختلف بر اساس ديدگاه فلسفي خود وظايفي را به عهدؤ دولت مي گذارند و بر اساس آن، ميدان اختيارات دولت را تعيين مي كنند. به اين ترتيب، مشكل تزاحم حقوق فردي و مسئوليت دولت در هر مكتب حل و فصل مي شود.
اينك ديدگاه هر يك از اين مكتب ها را در تعيين ميدان حقوق فرد و دولت به صورت جداگانه بررسي مي كنيم:
1ـ حقوق فرد و حكومت در مكتب شخصي: حكومت و دولت از نظر اين ديدگاه نتيجؤ اتفاق اراده هاي آزادي است كه براي تضمين آزادي ها و ايجاد امنيت براي افراد پايه ريزي مي شود.
بر اساس مكتب شخصي، در قلمرو آزادي حق افراط شده است. پس دولت حق دخالت در عملكرد افراد را ندارد، مگر به ميزان لزوم و رفع تزاحم بين حقوق افراد. ضرورت زندگي در اجتماع اقتضا مي كند كه اين مقدار از دخالت دولت پذيرفته شود، اما به هر حال آزادي مطلق در حوزؤ حقوق فردي به عنوان يك اصل كلي مورد پذيرش است و موارد استثنا از آن بايد ثابت گردد.
نقد اين ديدگاه
اين ديدگاه گذشته از مباني فلسفي اش، از جهاتي مورد نقد قرار گرفته است. مهم ترين اشكالي كه بر اين ديدگاه وارد شده اين است كه در نظر آنان رعايت مصالح عمومي لازم نيست. در مقام رفع اشكال گاه گفته مي شود كه مصالح عمومي از مصالح فردي به وجود مي آيد. در نتيجه، به مجرد رعايتِ مصالح مختلف فردي، مصالح عمومي تامين مي شود3، لكن واقعيت برخلاف اين ادعاست، چه آن كه گاه عواملي باعث مي شود كه اشخاص رعايت مصالح عمومي را نكنند و برخلاف آن، مصالح شخصي خود را مقدم دارند.
هم چنين موارد تزاحم مصالح فردي و عمومي در شئون اجتماعي و اقتصادي و... زياد است. پس بديهي است كه موارد تزاحم با يك سونگري حل نخواهد شد و براي تحقق عدالت اجتماعي بايد نهادي برتر از اين امور باشد تا مشكل را حل كند.
هم چنين در خصوص تعريفي كه اين ديدگاه براي حق ارائه مي دهد، اين مشكل وجود دارد كه حق فقط براي صاحب اراده و شخص داراي شخصيت و اهليت ثابت است، در حالي كه كساني كه فاقد اهليّت هم هستند مي توانند صاحب حق باشند، اگرچه نتوانند در حق شان تصرف كنند، مانند مجنون و صغير.
2ـ حقوق فردي و حكومت در مكتب قرارداد اجتماعي: بر اساس نظريؤ قرارداد اجتماعي كه مبناي حق و قانون را يك اتفاق اجتماعي مي داند، هر فردي (چه حاكم و چه محكوم) و نه اين كه بايد از آن چه كه به اين قرارداد اجتماعي خلل وارد مي كند بپرهيزد، بلكه بايد تمام توان خود را در جهت حفظ و رشد مباني اين قرارداد اجتماعي بكار گيرد.
با توجه به اين وظيفؤ عمومي، پس مصلحت عمومي، اساس و پايؤ قانون به شمار مي رود و فرد در خدمت مصلحت جامعه قرار مي گيرد. در اين نظريه، براي حق دو ركن اساسي است: يكي، ركن مادي كه همان مصلحت (مبناي حق) و ديگري، ركن شكلي است كه وسيله تحقق آن مصلحت مي باشد كه همان حمايت قانون است. لذا هيچ حقي، مطلق نيست، چون ملاك مصلحت، فردي نيست، بلكه مصلحت عمومي است.
نقد اين ديدگاه
اين ديدگاه نيز گذشته از مباني فلسفي اش داراي اشكالاتي است. عمده ترين اشكال اين است كه مصلحت نقشي در به وجود آوردن حق ندارد، بلكه يك هدف غايي است كه حق در جهت رسيدن به آن مورد حمايت قانون قرار مي گيرد.
از سوي ديگر، هر مصلحتي موجب ثبوت حق نمي شود، بلكه مصالحي كه مورد حمايت قانون باشند، حق شناخته مي شوند و موارد بسياري از مصالح وجود دارند كه به جهت جزيي يا اخلاقي بودن، يا امثال اين ها حمايت قانوني و حقوق مستقيم ندارند. لذا موجب ثبوت حق (به معناي مصطلح آن) نمي شود.
البته حمايت قانوني در استواري حق تاثيري ندارد، بلكه بعد از ثبوت حق حمايت قانوني ارزش خاصي را براي مصلحت و منفعت مورد نظر، مورد توجه قرار مي دهد.
3ـ ديدگاه ماهيّت آميخته و حقوق فردي: اين ديدگاه هيچ يك از مصلحت و قدرت را به تنهايي به عنوان ركن اساسي حق كافي نمي داند. لذا هر دو عنصر را در تعريف حق جمع كرده است.
بي ترديد اجتماعِ اين دو عنصر در تعريف حق، زمينؤ ايراد بسياري از نقدهاي وارد بر هر دو نظريؤ پيشين، بر اين ديدگاه خواهد شد.
4ـ قلمرو حقوق فردي در ديدگاه جديد: عنصر اساسي حق از نظر اين ديدگاه، اختصاص داشتن موضوع حق به صاحب حق است. اين اختصاص هنگامي كه مورد حمايت قانون باشد، نوعي مشروعيّت به آن مي دهد و موارد غصب و عدوان را از موارد حق خارج مي كند. به دنبال اين اختصاص و امتياز، صاحب حق داراي قدرت هاي معيني در تصرف در موضوع حق مي شود. قانون هم قواعد منظمي را در جهت حمايت از حق و منع تجاوز ديگران وضع مي كند.
نقد اين ديدگاه
اولاً: اراده و مصلحت در اين ديدگاه به جهت اشكالات مختلف به امتياز و اختصاص تبديل شده است؛
ثانياً: اين تعريف به تعريف حق عيني نزديك تر است تا ساير حقوق؛
ثالثاً: تسلّطي كه لازمؤ اين اختصاص و امتياز است امري تصوري است و ركن حق يا شرط كاربرد آن و يا ابزار كاربرد حق محسوب نمي شود.
حق از ديدگاه فقه اسلامي
فقيهان اهل سنّت بر اساس تعريف هاي گفته شده توسط حقوق دانان، براي حق تعريف هاي مختلفي را ارائه كرده اند، چه آن كه بحث از حق در فقه ايشان سابقه چنداني ندارد. برخي از ايشان مصلحت فرد يا اجتماع را كه شارع پذيرفته است، حق شمرده اند و برخي ديگر حق را مصلحتي دانسته اند كه شرع استحقاق آن را براي صاحب حق اثبات كرده است.
بديهي است نقدهايي كه متوجه ديدگاه هاي مختلف حقوق دانان شده است متوجه اين ديدگاه ها نيز خواهد بود، اما آن چه را كه مي توان به عنوان تعريف حق در فقه شيعه بيان نمود آن است كه: "حق عبارت است از قدرتي كه براي شخص (حتي به شكل قراردادي) بر مال ديگري يا شخص ديگر و هر دوي آن ها قرار داده شده است4".
توضيح مبناي حق در فقه اسلامي
در فقه اسلامي، اگرچه موضوع بحث، مكلفان و تكاليفي است كه برايشان جعل شده است، لكن آن چه كه با دقت در تكاليف الزامي روشن مي شود اين كه، وجود حق لازمؤ تكاليف الزامي است.
از سوي ديگر، حق اللّه و حق الناس مبناي تكليف و الزام قرار مي گيرند؛ به اين بيان كه در احكام تكليفي، حق اللّه مورد نظر است و موجب تحقق و وجود تكليف مي شود و در احكام وضعي هم حق الناس (به معناي عامش) موجب ثبوت حكم مي شود. شارع مقدس براي حفظ اين حقوق نسبت به تكاليف و احكامش اهتمام خاصي دارد و مي خواهد آنها مصون و محفوظ بمانند.
اين تكاليف به تناسبِ حقِّ مورد نظر شارع، گاه ايجابي و گاه سلبي اند و وجوب وفاي به دين و يا وفاي به عقد يك تكليف ايجابي است كه در جهت تامين حقوق ديگران جعل شده است و حرمت اضرار به ديگران يا حرمت غصب، از جمله تكاليف سلبي است كه آن هم در جهت حمايت و تامين حقوق ديگران جعل شده است. حقوق از آن جا كه در جهت تامين مصالح اعم از فردي و اجتماعي مورد نظر شرع مي باشد و مصلحت ها به عنوان غايت و هدف حقوق شناخته مي شوند، لذا مورد حكم شارع قرار گرفته اند. حق از نظر اين ديدگاه، خصوصيات مختلفي دارد كه عبارت اند از:
1ـ حق از غايت آن، يعني مصلحت كاملاً تمييز داده شده است؛
2ـ اين ديدگاه، حقوق طبيعي افراد و حقوق اعتباري را شامل مي شود. هم چنين حق اللّه و حق الناس را دربر مي گيرد، چه آن كه سلطنت موردنظر در تعريف ياد شده مطلق مي باشد و همؤ شكل ها و صورت هاي آن را شامل مي شود؛
3ـ اين ديدگاه حقوق خانواده و حقوق اجتماعي و... را نيز شامل مي شود؛
4ـ از آن جا كه حق همان سلطنت قرار داده شده توسط شارع مي باشد، لذا حمايت شرعي و قانوني از حق نيز در ماهيّت حق دخالت داده شده است.
با توجه به اين خصوصيّات، تعريف حق از نظر اين ديدگاه جامع ترين تعريف خواهد بود.
مبناي حق از نظر اين ديدگاه
شارع در تمام احكام خود به جهت حكمتش مصالح و مفاسد را در نظر گرفته است و تصرفات خويش را در قلمرو اين مفاسد اِعمال مي نمايد.
مصالح و مفاسد موردنظر شارع، از جمله اموري هستند كه به صورت همه جانبه مورد توجه و نظر قرار گرفته اند. مصلحت يا مفسده اي ملاكِ اعتبار و حكمِ شارع قرار گرفته كه بر اساس آن حقّي تامين گردد و اين، با توجه به ارتباط آن ها با مصلحت ها و مفسده هاي ديگر، موضوع توجه به حساب آمده است.
بر اين اساس، حق از ديدگاه اسلامي داراي يك ماهيّت مركّب از مصالح فردي و اجتماعي است و هيچ يك به عنوان اصل و ديگري به عنوان فرع منظور نشده اند، اگرچه در مقام تشريع، حق متعلق به فرد است، لكن همان حق فردي داراي نقش اجتماعي است. لذا در موارد تزاحم مصالح يا مفاسد تا حد امكان بين مصالح بر اساس قانون اهم و مهم جمع كرده و در موارد عدم امكان جمع، جاي مصلحت از دست رفته به شكلي تامين مي گردد. پس حق در تمامي اقسام خود مصلحتي را تامين مي نمايد كه در نظام عمومي و قانوني در فقه اسلام معارض نداشته باشد.
منشا حق
از ديدگاه فقه اسلامي منشا و خاستگاه حق در مواردي طبيعت مي باشد. شارع به عنوان اين كه شان تكويني و خالق بودن را نيز دارد، با خلق انسان و با توجه به نيازهاي وي، حقوقي را به عنوان حقوق فطري وي پذيرفته است كه آن ها از لوازم طبيعي خلقت او است. اين حقوق را هر انساني به حسب طبيعتش مي پذيرد و مي پسندد، مانند حق حيات و زندگي، حق آزادي و... در مواردي كه شارع در شريعت اسلامي احكامي را براي حمايت از اين حق وضع كرده، اصل وجود اين حق را مسلّم گرفته است و از احكام مترتب بر آن بحث نموده است، مثلاً قتل نفس (خودكشي يا ديگركشي) را حرام كرده است و اصل در هر فرد را حريّت و عبد نبودن قرار داده است. از سوي ديگر، منشا حق در موارد بسيار خود شرع است. شرع با توجه به مصالح، حق را براي شخص در نظر مي گيرد تا مصالح وي يا جامعه را تامين نمايد، مثلاً در نظام زناشوئي براي هر يك از زن و شوهر حقوق متناسب با آن دو را در نظر گرفته است تا مصالح فردي و اجتماعي تامين گردد.
اين حقوق در برخي از جوانبش، اگرچه مي تواند طبيعي باشد، لكن با توجه به تصرفات زياد شارع در آن ها به صورت مطلق به شرع انتساب مي يابد. از اين رو بسياري از فقيهان و حقوق دانان منشا حق را شريعت يا قانون مي دانند و حقّي كه بر اين اساس به رسميّت شناخته نشده باشد، مشروع نمي دانند.
البته مشروع ندانستن حق در اين موارد به معناي متعارف آن نيست، بلكه به معناي عدم
لزوم تبعيّت و رعايت آن است، اگرچه شرعي هم باشد. حقوق دانان مي گويند: "هرچه را قانون به رسميت بشناسد، حق است". اين تعبير مفهوم ندارد تا هر چه را قانون تصريح نكرده باشد حق هم نباشد، بلكه منظور آن است كه هر آن چه قانون يا شرع به آن تصريح كنند و از آن حمايت كنند حق است و به ركن قانوني حق نظر دارند. در غير اين صورت، حق فقط يك قاعدؤ اخلاقي است كه در صورت برخوردار نبودن از احترام در روابط اجتماعي، اين شان هم برخوردار نخواهد بود.
با توجه به اين نكته، اصل در حقوق اطلاق نيست، بلكه اصل در آن ها تقييد است، به اين بيان كه حقي كه شريعت و قانون (با تمامي قيود و شرايطش) حق بشمارند، حقِ داراي احترام و تبعيت بودن و رعايت آن لازم و ضروري است. لذا حق در مفهوم اجتماعي اش ضمانت اجرايي ندارد و در نتيجه حق اصطلاحي نيست. بنابراين حق
برادري، حق العطاس و... حق مصطلح نيستند.
نقش اجتماعي حق
گفته شده در ديدگاه اسلامي، حق يك ماهيّتِ آميخته از خصوصيات فردي و اجتماعي است. از طرفي، حق به عنوان يك جايگاه قانوني اجتماعي براي اشخاص شمرده نشده است تا صاحبان حق فقط به صورت كارگزاراني، متصديِ اعمال آن باشند و پس از مدتي در صورت عدم كاربري آن يا عدم كاربرد مطلوب آن، از اين سمت بركنار شوند. بلكه حق متعلق به شخص است و امتيازي است كه شرع براي اشخاص به رسميّت شناخته است، مثلاً شرع حق مالكيت را به عنوان يك حق شخصي شناخته است و در مقام تشريع از آن حمايت كرده است و از تعديات ديگران حفاظت نموده است.
از طرفي ديگر، حق داراي صفت و خصوصيّت اجتماعي نيز مي باشد، چه آن كه حق و پاي بندي به آن در جهت تامين زندگي اجتماعي مردم و انجام وظايف اجتماعي ايشان است، مثلاً در جهت زندگي، نوع بشر به وسايل و امكاناتي، از قبيل غذا، مسكن، لباس و كار نياز دارد تا زندگي اش را بگذراند، اما به دست آوردن و استفاده از اين امكانات نياز به هم زيستي و زندگي اجتماعي دارد، لذا با بسياري ديگر از افراد اجتماع در ارتباط مي باشد، حتي كساني كه حق مالكيت را در نظام حكومتي خود لغو كرده اند، تا حدودي اين مالكيت شخصي را (كه لازمؤ ادامؤ حيات بشري است) پذيرفته اند، چنان كه در قوانين اتحاد جماهير شوروي سابق كه سردمدار لغو مالكيت خصوصي بود، مالكيت شخصي افراد را در زمينؤ نيازهاي مصرفي پذيرفته است. در مادؤ 10 قانون مدني سال 1936 اين كشور مي خوانيم: "حق ملكيت شخصي شهروندان در درآمدها، ذخيره ها، منزل مسكوني و آن چه
كه لازمؤ اقتصاد معيشتي است و در چيزهايي كه نيازهاي خانگي را برآورده مي كند و در چيزهايي كه در نيازهاي شخصي شهروندان از طريق ميراث، قانون مورد حمايت قرار مي دهد".
اين وظيفه اجتماعي از برخي احكام ايجابي و يا سلبي شرع در مورد حقوق مختلف نيز مي توان به دست آورد، اگرچه به صورت خاص به آن تصريح نشده است. لذا همؤ حقوق در جايي كه موجب ضرر به افراد يا جامعه گردد (چه با قصد و چه بدون قصد) تقييد مي شود و حق پاسخ گويي وظيفه اجتماعي خواهد بود.
بديهي است كه ركن اساسي حق، احترام و التزامي است كه جامعه بر اساس قانون يا مذهب و يا اخلاق نسبت به آن اِعمال مي دارد، در صورتي كه اگر اين حقّ مضرّ به قانون جامعه يا مذهب يا اخلاق و يا افراد باشد حمايت ها و التزام نسبت به آن بي معنا خواهد بود، مثلاً حق ضرر زدن به ديگران، از بين بردن اموال و... از صاحبان حق گرفته شده است زيرا جايگاه اجتماعي حق اقتضاي بكارگيري آن را در مسير هم زيستي اجتماعي دارد. هم چنين جامعه نقش اساسي در به دست آوردن متعلق حق توسط صاحب حق را داشته است؛ حال چگونه مي توان به صاحب حق اين اجازه را داد كه نقش اجتماعي حق را ناديده بگيرد؟!
خلاصه، حق ماهيتي آميخته از خصوصيات فردي و اجتماعي است و يا به تعبير ديگر، امتيازي است كه فرد در جهت تامين زندگي اجتماعي اش دارا مي باشد. لذا حق فرد نمي تواند زندگي اجتماعي را مختلّ نمايد و يا آن را در نظر نگيرد و تنها نقش شخصي و فردي را ايفا نمايد.
در قوانين بسياري از كشورهاي اسلامي به اين وظيفؤ اجتماعي براي حق ملكيت كه قوي ترين حقوق است تصريح شده است. در مادؤ 802 قانون مدني مصر مي گويد: "استفاده و انتفاع از ملك جايز است، به شرط آن كه انتفاع از ملك با وظيفؤ اجتماعي حق ملكيت سازگاري داشته باشد5".
حقوق فردي در حكومت اسلامي
در اين جا مناسب است به شان و اعتبار حقوق فردي در حكومت اسلامي توجه و دقت نماييم. مرحوم امام خميني كه نظريه پرداز حكومت اسلامي و بنيان گذار جمهوري اسلامي بوده اند، به خوبي شان حقوق و آزادي هاي فردي را در ضمن يك حكومت اسلامي در تمامي جوانبش تشريح كرده است.
ايشان حقوق طبيعي را براي اشخاص محترم مي شمارند و حكومت اسلامي را ضامن بهره مندي شهروندان از حقوق طبيعي شان مي شناسند. در مورد اقليت هاي مذهبي و حقوق شان فرموده اند: "آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند6".
ايشان در تبيين حقوق و آزادي ها اين معنا را به مبنايي ترين وجه بيان مي كنند و ركن ركين و اساسي آن را از توحيد دانسته اند. در اين باره فرموده اند: "ريشه و اصل همؤ عقايد كه مهم ترين و با ارزش ترينِ اعتقادات ماست اصل توحيد است... اين اصل به ما مي آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق، بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگر اين كه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر اين اساس، هيچ انساني هم حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند. ما از آن اصل اعتقادي اصل آزادي بشر را مي آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند، براي او قانون وضع كند7".
ايشان آزادي در قلمرو حقوق را به عنوان يك حق اوليه بشر شناخته اند و فرموده اند: "حق اوليه بشر است كه من مي خواهم آزاد باشم، من مي خواهم حرفم آزاد باشد، من مي خواهم مستقل باشم، من مي خواهم خودم باشم، حرف ما اين است، اين حرفي است كه در هر جا شما بگوييد از شما مي پذيرند8".
و در تبيين آزادي هاي اساسي، فرموده اند: آزادي، يك مسئله اي نيست كه تعريف داشته باشد. مردم عقيده شان آزاد است، كسي الزامشان نمي كند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد، كسي به شما الزام نمي كند كه حتماً بايد اين راه را برويد، كسي الزام به شما نمي كند كه بايد اين را انتخاب كني، كسي الزامتان نمي كند كه در كجا مسكن داشته باشي يا در آن جا چه شغلي را انتخاب كني، آزادي يك چيز واضحي است9".
و در شان و بزرگداشتِ آزادي فرموده اند: "از بالاترين نعمت هايي كه در عالم هست، آزادي انسان است. انسان حاضر است همه چيزش را فداي آزادي خودش بكند10".
در آزادي عقيده هاي مخالف در حكومت اسلامي فرموده اند: "در حكومت اسلامي همؤ افراد داراي آزادي در هرگونه عقيده اي هستند وليكن آزادي خراب كاري را ندارند11".
و در آزادي شغل فرموده اند: "در اسلام آزادي انتخاب شغل بر هر فردي بر حسب ضوابط قانوني محفوظ است12".
هم چنين دربارؤ حقوق فردي و آزادي تصريح مي كنند كه بين زن و مرد در انواع حقوق فرقي نيست، چنان كه فرموده اند: "در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق راي دادن، حق راي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد13".
ايشان با عنايت خاصي حقوق سياسي آحاد مردم را مورد تاكيد قرار مي دادند. در مورد آزادي تشكل هاي سياسي ـ مذهبي فرموده اند: "احزاب، گروه ها، جمعيت هاي سياسي و مذهبي آزادند مادامي كه اعمال شان بر ضد جمهوري اسلامي و اسلام و نقض حاكميت و نقش ملّيت و كشور نباشد14".
در موارد بسياري به اين نكته تصريح كرده اند.15
در خصوص آزادي بيان و آزادي مطبوعات نيز به صراحت فرموده اند: "مطبوعات بايد آزاد باشد، هيچ كس حق ندارد جلوي قلم را بگيرد16".
تنها در مورد اضرار، افساد و خيانت آزادي مطبوعات را محدود مي دانند.17
با توجه به اين همه تاكيدهاي امام(ره) روشن مي شود كه حكومت اسلامي حقوق و آزادي هاي فردي را محترم مي شمارد، بلكه به عنوان يك امر برگرفته از اصل توحيد با آن برخورد مي نمايد.
به هر حال حقوق و آزادي ها داراي بعضي قيود و حدود ذاتي هستند. امام خميني(ره) ضمن تصريح به اين مطلب، آزادي را در قلمرو كارهاي عقلاني مي دانند18 و قانون را محدودكننده و معين كنندؤ حدود آزادي مي دانند.19
اسلام به مردم آزادي اي مي دهد كه در حكومت اسلامي مطلوب است. در اين باره نيز فرموده اند: "ما اسلام را مي خواهيم كه اسلام آزادي به ما بدهد، نه آزادي منهاي اسلام20".
و حدّ و قيد آزادي در اسلام را ضرر و مفسده مي دانند: "در اسلام آزادي به طور مطلق است، مگر آنچه به حال ملّت ضرر داشته باشد و موجب مفسده اي باشد21".
با توجه به موقعيّت حقوق و آزادي هاي فردي در حكومت اسلامي، اينك به راه حل مشكل تزاحم اين حقوق با سياست ها و عملكردهاي حكومت مي پردازيم.
مباني تحديد حقوق فردي در حكومت اسلامي
عناوين مختلفي در تعيين محدودؤ حقوق فردي موثر و دخيل اند كه مهم ترين آن ها به عنوان مباني تحديد حقوق فردي بيان مي شوند: تذكر اين نكته لازم است كه ما در اين بخش عناوين و مباني مختلف را كه مي تواند در محدود كردن حقوق فردي دخالت داشته باشد مطرح مي نماييم. گاه اين عناوين متداخل و گاه مرتبط به نظر مي آيند و لكن ما به جهت طرح دقيق تر موضوع همؤ آنها را مطرح مي كنيم:
1ـ مصلحت عمومي
فقه شيعه از ديرباز نقش والايي را براي مصالح، اعم از شخصي و عمومي قائل بوده است تا آن جا كه از جمله مباني مهم و اصولي شيعه تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد شمرده شده است.
برخي مصالح و مفاسد در احكامِ ثابت اسلام، تبلور يافته است و برآورده شده است و با گذشت زمان، همان مصالح و مفاسد به شكلي ديگر بروز نموده اند كه يا موقت هستند و يا اين كه اصولاً مستحدث و جديد به نظر مي رسند، اگرچه در اصول كلي، مصالح و مفاسد موردنظر شارع ثابت هستند و احكامي كه تامين كنندؤ اين مصالح و مفاسد هستند به تبعيت بروز موضوعات و مسائل جديد نياز به تبديل يا بيان دارند.
مصالح و مفاسد فردي را احكام اوليه شرع در نظر داشته است و قوانين، آن ها را تبيين و تشريح كرده اند، اما گاه مصالح عمومي (صلاح جامعه و يا صلاح عمومي) جامعه اسلامي به شكلي بروز مي نمايد كه با حقوق شخصي و فردي در ظاهر سازگاري ندارد.
مصالح عمومي مسلمانان از جمله اموري است كه بايد برآورده شود و مفاسد عمومي بايد دفع شود و در اين جهت حكومت اسلامي و غيراسلامي با هم تفاوتي ندارند. فرق اين حكومت ها در برخورد با اين گونه مصالح و مفاسد آن است كه در حكومت اسلامي اين مصالح بر اساس مباني شرعي و راه حل هاي تزاحم مصالح فردي و عمومي برآورده مي شود. و در غير حكومت اسلامي ـ علي رغم مشروعيتِ اعمال مصالح عمومي و واقعي مسلمانان ـ اين نكته موردنظر نمي باشد.
برخي از فقيهان حق اعمال مصالح عمومي را فقط براي حاكم شرعي در نظر گرفته اند، از جمله امام خميني(ره) كه در تحرير الوسيله مي فرمايند: للامام(ع) و والي المسلمين ان يعمل بها هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر او صنعة او حصر تجارة او غيرهما مما هو دخيل في النظام و صلاح للجامعة22".
برخي ديگر اِعمال اين گونه مصالح را منوط به حاكم شرع ندانسته و حتي در صورتي كه حاكم ظالمي (با آن كه حقي ندارد) متصدي حكومت شود، حق تصرف در مواردي كه منفعت و مصلحت عمومي اقتضا كند، دارد. لذا برخي از فقيهان فتوا به جواز گرفتن حقوق مالي، مانند خراج، مقاسمه و امثال اين ها را صادر كرده اند.
به هر حال، تامين مصالح عمومي در جامعه اسلامي به عهدؤ حكومت گذارده يا مشروع دانسته شده است.
مصالح عمومي خود داراي انواعي است و هر نوع آن هم داراي مراتبي مي باشد:
برخي از انواع آن عبارت اند از:
1ـ حفظ نظام معيشتي؛
2ـ ضرورت؛
3ـ نفي حرج؛
4ـ دفع مفسده
5ـ امنيت.
اهل سنت براي مصالح مراتبي را ذكر كرده و بر اساس هر مرتبه احكامي را
مشروع دانسته اند. اين مراتب عبارت ند از:
1ـ ضروريات؛
2ـ حاجيات و
3ـ تحسينيات.23
در فقه شيعه تعبيرات مشخصي از اين مراتب سه گانؤ مصلحت ارائه نشده است، بلكه ضرورت به معناي عامش به كار رفته است در ميان تعبيرات ايشان ضرورت حفظ حيات يا ضرورت مجوّز اكل ميته به عنوان حد اعلاي ضرورت به كار رفته است و گاه ضرورت كم تر از اين حد است. بر اين اساس، ضروريات و بخشي ازحاجّيات شامل عنوان ضرورت خواهند بود، اما تحسينيات و بخش ديگري از حاجيات كه در مرتبه ضرورت داخل نيستند، از ضرورت ها محسوب نمي شوند، بلكه مصالحي اند، كه به نظر متوليان بستگي دارد. با توجه به اين نكته، در صورتي كه مصلحت عمومي به حد ضرورت (به تعبير شيعي آن) برسد، حقوق فردي را در نفوذ خود قرار مي دهد و آن را تقييد مي كند.
در شريعت به مواردي از احكام برخورد مي كنيم كه مصلحت عمومي بر حقوق افراد مقدم شده است در نتيجه احكامي بر اين اساس جعل شده است، از قبيل تسعير، منع از تلقي ركبان، منع احتكار از مصاديق بازر اين تقديم است.
وجه تقدم مصلحت عمومي بر حقوق و مصلحت فردي آن است كه هر حقي يك نقش اجتماعي را نيز دارا مي باشد ـ چنان كه پيش از اين بيان شده است ـ حقوق به رسميّت شناخته شده هم، تكاليفي را به عهدؤ افراد مي نهد تا حقوق مربوط به ايشان در وجهي كه شرع و قانون در نظر دارند به كار گرفته شود، در صورتي كه حقّي اين نقش اجتماعي را ايفا نكند يا اصولاً با مصلحت اجتماع مزاحم باشد، اركان اعتبار حق مختل خواهد شد.
قوانين موضوعه با توجه به مصالح عمومي (در صورت تامين آن ها با شرايطش) مي توانند حقوق فردي را تضييق كنند، چنان كه گاه مصالح بر اساس ضرورت هايي است كه در قانون جزييات آن پيش بيني نشده است و يا ضرورت هاي امنيتي و امثال آن به حساب مي آيند و امنيت داخلي يا خارجي به صورت موقت يا دايم اقتضاي تحديد حقوق فردي را دارد، به طور مثال در حين دفاع از كشور در برابر دشمن خارجي يا داخلي از زمين يا خانه و يا اموال اختصاصي افراد استفاده مي شود و مالكين از تصرف در اموال شان منع مي شوند، اگر چه جبران مناسب آن بايد انجام گيرد.
اين ضرورت ها مصلحت هايي هستند كه هم از جهت مقدار و هم از جهت زمان به حداقل ممكن بايد اكتفا شود، چه آن كه "الضرورات تتقدر بقدرها".
امام خميني در مواردي به تضييق حقوق فردي در حكومت اسلامي بر اساس مصالح عمومي تصريح فرموده اند كه به دو نمونه از سخنان ايشان اشاره مي شود:
نمونه اوّل، امام خميني مي فرمايند: "از شئون فقيه هست، اگر چنان چه مردي با زن خودش رفتارش بد باشد او را اوّلاً، نصحيت كند و ثانياً، تاديب كند و اگر ديد نمي شود اجراي طلاق كند... من جمله همين معنايي كه شما سوال كرديد و طرح كرديد كه زنهايي كه الاَّن شوهر دارند اگر چنان چه گرفتاري هايي داشته باشند چه بايد بكنند؟ آن ها رجوع مي كنند به آن جايي كه فقيه است، به مجلسي كه در آن فقيه است، به دادگاهي كه در آن فقيه است و فقيه رسيدگي مي كند و اگر چنان چه صحيح باشد شوهر را تاديب مي كند؛ شوهر را وادار مي كند به اين كه درست عمل كند و اگر چنان چه نكرد طلاق مي دهد. ولايت دارد بر اين امر كه اگر چنان چه به فساد مي كشد؛ يك زندگي به فساد كشيده مي شود طلاق مي دهد. و طلاق اگرچه كه در دست مرد است و لكن فقيه در جايي كه مصلحت اسلام را ديد؛ مصلحت مسلمين را ديد و در جايي كه ديد نمي شود به غير اين، طلاق بدهد24".
نمونؤ دوّم، امام خميني در حقوق مالكين در اموال خود مي فرمايند: "اسلام اين طور اموال [اموال نامشروع] را به رسميّت نمي شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودي است، و زايد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، وليِّ امر تشخيص داد كه اين به اين مقدار كه هست نبايد اين قدر باشد. براي مصالح مسلمين مي تواند غصب كند و تصرّف كند و... مالكيت را، در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است. همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره شود25".
2ـ قانون
قانون كه در حكومت اسلامي بر اساس شرع تدوين مي يابد، در مواردي حقوق فردي را تضييق مي نمايد و مصالح اهم را مستند ترجيحِ ـ برخي از احكام اجتماعي بر حقوق فردي قرار مي دهد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مواردي به اين مطلب تصريح شده است. در اصل بيست و دوّم به صورت جامع، حقوق فردي را تصريح مي كند و قيد آن را قانون تعيين مي كند. اين اصل مي گويد: "حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند".
در ساير حقوق و آزادي ها نيز به اين مطلب تصريح شده، از جمله اصول: 24، 25، 28، 32 و 33.
قانون در حكومت اسلامي تركيب يافته از دو گونه احكام است: يك قسم، احكام ثابت و يك قسم، احكام متغير، احكام متغير را اصطلاحاً "احكام حكومتي" مي نامند.
منظور از احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت گرفته و طبق آن مقرراتي وضع نموده و به اجرا درمي آورد. مقررات ياد شده، اجراي شان لازم و ضروري اند و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است طبعاً اين مقررات به تدريج تغيير و تبدل پيدا كرده وجاي خود را به بهتر از خود مي دهد.
بنابراين، مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست: قسم نخست، احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غيرقابل تغيير مي باشند و قسم دوّم، مقرراتي است كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود.26
وظيفه احكام حكومتي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان هاي دولتي و غيردولتي با مردم، سازمان ها با يكديگر، افراد با يكديگر، در مورد مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سكه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمين ها و ساير مسائل از اين دست مي باشد.27