امام طي بيانات ديگري در چهاردهم آبان همان سال - يعني تقريبا يك ماه قبل از همه پرسي قانون اساسي در11و12 آذر1358 - به اختيارات وسيع ولي فقيه در چارچوب مصالح عمومي اشاره مي كنندومعتقدند كه ولي فقيه دراين راستا حق دخالت وتصرف دراموال ديگران را دارد و مي تواند آن رامحدود كند. (49) ايشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختيارت وسيع ولي فقيه، به مجلس اختيارات عمده اي دروضع قوانين برحسب احكام ثانويه مي دهند (50) ويا اينكه در بيست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزير وقت، حكم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام كار مي دهند. (51) چنين حكمي همانند حكم ايشان درتعطيلي نماز جماعت درقضيه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و نظرايشان درپاسخنامه 16 دي ماه 1366است كه مبتني برتقدم احكام حكومتي بر احكام فرعيه، مانند نماز و روزه وحج است. مصاديق مشابه در اين موارد به فراواني درسيره نظري وعملي امام (ره) قابل مشاهده است كه به ذكر همين حد كفايت مي شود.

عنصر اجتهاد در نظريه «ولايت مطلقه فقيه »

اجتهاد مصطلح كه بيشتر مورد استفاده فقهاي متاخر ومعاصر امام خميني (ره) بوده به علت عدم توجه كافي به نقش زمان و مكان، ازسوي امام (ره) ناكافي شمرده شده است زيرابه تعبيرموضوعات احكام تحت تاثيرايندو عامل عنايت كافي نمي نمايد. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شيوه اجتهادي است كه مهمترين ويژگي آن لحاظ نمودن نقش زمان و مكان دراجتهاد است.

چنين اسلوبي در حل مسائل فقهي وحكومتي بسياربالنده و راهگشااست، زيرا دراين روش، هم درمرحله نظري و هم در مرحله عملي، تفريع وتطبيق صورت مي گيردوبعد ازسنجيدن ابعاد قضاياو بررسي ويژگيهاي موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام مي پذيرد. و درآن شرايط زمان و مكان و احوال كه در تعبير موضوعات احكام نقش دارند رعايت مي شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلي استنباط متحول مي شود و در نتيجه هيچ رويدادي نيست كه با اين شيوه بي پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشاري و گسترش فقه اسلامي ازنظر فروع و مصاديق مي شود وحكومت اسلامي را مبسوط اليه در همه زمينه هاي اجتماعي وحكومتي نگه مي دارد. (52) بدين ترتيب مي توان به اين استنتاج رسيد كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، اساسا محصول شيوه اجتهادي امام(ره) و ملازم باآن است.

ازاين منظراسلام چون دين جامع وخاتم است، لذا فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد به اين شيوه،مبسوط اليه بوده و از اختيارات گسترده اي برخوردارباشد، يعني بايد اساس حكومتي را بنا گذارد كه تمام شؤون فردي واجتماعي جوامع بشري را دربرگرفته، معضلات انسانها را كارسازي و پاسخگويي نمايد. در اين صورت است كه اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملي يافته وتمامي زواياي زندگي فرد و جامعه را شامل مي شود. بنابراين، جامعيت وخاتميت اسلام بااجتهاد به شيوه مزبور ودارابودن اختيارات وسيع حكومتي ولي فقيه، معني پيدا مي كند و لازم و ملزوم يكديگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهيت و حقيقت اسلام،بااستنباط به شيوه لازم مكشوف مي گردد و عقلا و نقلا نيز ولايت مطلقه فقيه رانيز بدين شكل بايد ازمنابع اسلامي استنباط كرد. (54) باتاملي كوتاه درآثار مكتوب امام (ره) (كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع) به شواهد متعددي دست مي يابيم كه ثابت مي كند امام (ره) ازدير باز وحداقل اززمان نگارش كشف الاسرار داراي اين شيوه اجتهادي بوده، و در كليه اين آثار ويژگيهاي اين سبك اجتهادي بطور ملموس آشكاراست. شيوه اي كه كاملا متلازم با اختيارات مبسوط ولايت فقيه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)

مردم و «ولايت مطلقه فقيه »

در فرضيه ما ارائه واعلام كامل نظريه مداوم ولايت مطلقه فقيه، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضيات زماني ومكاني، به شكل تدريجي صورت گرفته است. خوشبيني به مردم وتوان عظيم آنهاواهميت به پذيرش وخواست عمومي بلوغ فكري، سياسي ملت وتكريم ازايشان، درهمه آثار معظم له به چشم مي خورد در فقاهت و سياست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤيت است ومردم پس از ركن الهي، ركن دوم انديشه ونهضت وي راتشكيل مي دهند. البته بعد الهي (اسلامي) اين تفكر، بربعد مردمي، احاطه داشته وجنبه مردمي مقيد به آن است. اين دو ركن بي ترديد رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي به زعامت ايشان بوده است. امام (ره) نيز با اتكال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبري و به ثمر رساندند. وبي دليل نيست كه سيره نظري و عملي ايشان مملو ازعبارات «مردم » و «ملت » است و شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ فقيهي در طول تاريخ به اندازه وي، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تكريم و استظهارقرارنداده است. (56)

اما مردم چه نقشي در تحقق ولايت فقيه دارند؟ پاسخ آن است كه بدون هيچ ترديدي نظرايشان در مورد جايگاه ونقش مردم درتحقق ولايت فقيه، مطابق با نظريه ولايت انتصابي است وامامت ورهبري رامنصوب الهي و نه مجعول دست بشرمي دانند (57) واساسا نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام (ره)همطرازي و همگوني اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط باپيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و آبشخورالهي واحد اين اختيارات لالت براين دارد كه منصب حكومت امري الهي است واختيارات حاكم نيز منصوب ومجعول ازسوي خداي متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقيه متولي، مطابق «نظريه ولايت انتخابي » بدست مردم نيست. از سويي تاكيد مكرر امام (ره) برنقش بااهميت مردم و اعتقادبه ولايت انتصابي موجد هيچگونه شبهه وتوهم و تناقضي نيست زيرا ايشان اگر چه به اين نظريه باور قطعي داشته اند، اما به دلائلي ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهميت بيش ازحد مردم به پذيرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح عمومي و درنظر گرفتن موقعيتهاي زماني و مكاني جديد، عملا «نظريه احتياطي راپيش گرفته اند، تابه هر دونظريه ولايت انتصابي وانتخابي عمل شود. (58)

عمل به نظريه احتياطي، عمل به همه آراء است وبراين دلالت دارد كه فقيه درصورتي «ولي امر» مي گردد كه مردم او رابپذيرند. بدين ترتيب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم پوشي ازحق شرعي خويش، ضمن رعايت احتياطهاي شرعي در امر زعامت، به مردم نقش بيشتري اعطاء كرده اند و بدينوسيله درعصري كه خواست مردم دربسياري از نطامهاي سياسي ملاك ومناط اصلي عملكرد حكومت راتشكيل مي دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند وبدين گونه بنا به قاعده «الزام » (59) همگان راملزم به پذيرش مطلوب مردم - حكومت اسلامي فقيه وتوابع آن - نموده اند وحجت را برهمگان بااستواري بيشتري تمام كرده اند. ايشان حكومت اسلامي رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ايشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولايت فقيه مي دانند وحتي تخلف ازاين خواست رابرهيچكس و ازجمله خودشان جايز نمي دانند:

«اينجا آراي ملت حكومت مي كند. اينجاملت است كه حكومت را در دست دارد، واين ارگانها راملت تعيين كرده است، وتخلف ازحكم ملت براي هيچ يك از ما جايزنيست وامكان ندارد. (60) ما تابع آراي ملت هستيم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت بايدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هيچ گروه و شخصي نمي تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند، اولا محكوم به نابودي است ملت ايران خواستارحكومت اسلامي است.» (64)

اين مطلب تائيد مجددي برمحوريت نقش مردم در انديشه امام (ره) دارد و مي توان اينطوراستنتاج نمودكه به همين جهت نيز، ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه - كه عاليترين بخش نظريه سياسي ايشان است واحتياج به قدرت هضم بيشتري دارد - درهمه ادوار، بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها وهمراهي مردم داشته است.بنابراين، ارائه اين نظريه، تدريجي و داراي مراتبي بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگريهاي لازم وافزايش بلوغ فكري مردم، زمينه پذيرش وآمادگي آنها فراهم گردد واين مهم در اواخر جنگ تحميلي كه مردم رشد وتعالي خود را با رشادتهايشان نشان دادند، حاصل گرديد و امام راحل (ره) درشانزدهم ديماه سال 1366، طي پاسخنامه اي، رواياي بيشتري را ازاين نظريه آشكار نمودند.

روحانيت و «ولايت مطلقه فقيه »

همانطوركه ذكر شد، امام (ره) دركتاب «ولايت فقيه »، اوضاع حوزه هاي علميه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولايت فقيه شمرده اند. روحانيت وحوزهاي علميه درگذشته وحال عظيم ترين نقش رادرحفظ و تدريجي اسلام ايفا نموده اند به همين دليل بخش عمده اي ازبيانات وآثارمبسوط امام خميني (ره)مملو ازتجليل وشرح خدمات و مجاهدات روحانيت اصيل است. (65) اما اين نيز قابل انكاراست كه اين نهادخصوصادر طول دهه هاي پيشين با آفات زيادي مواجه بوده است و همواره فكر اصلاح حوزه ها دل مشغولي بسياري از زعماي شيعي و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همين دليل وي نيز درابتداي نهضت حركت اصلاحي و روشنگري خود را از آنجا آغازكرد. مي توان اذعان نمود كه اساسا روحانيت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابي ايشان داراي نقشي دوگانه - مثبت ومنفي - بوده است.

دريك سوروحانيت اصيل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانيهاي بسيار، به عنوان بازوي قدرتمند قيام وحركت ايشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حكومت اسلامي نقش كاملا مؤثري داشته است، و درسوي ديگرروحانيوني قرار دارند كه شامل صنوف مختلفي هستند و نسبت به اين حركت يابي تفاوت بوده و يا باابزارهاي مختلف سعي نموده اند كه آن رامنكوب و متوقف سازند. خطرناكترين صنف اين دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرين هستند كه بيشترين مقابله رابانهضت امام خميني (ره) انجام داده و مي دهند و وي بارها تخديرواحساس خطرخويش را ازآنها اعلام كرده است. (66)

صف بندي ومواضع تقابلي بخشي از روحانيون مقدس نما ومتحجر درباره نوانديشي هاي سياسي فقهي وشيوه اجتهاد امام بر كسي پوشيده نيست و حتي مراجع مخلوعي مانند شريعتمداري رانيز مي توان دراين صف بندي ومواجه با امام مشاهده كردكه مستقيما به موضع گيري عليه نظريه ولايت مطلقه فقيه واختيارات مبسوط وي پرداختند. (67)

امام (ره) درپيام تاريخي اسفند سال 67 به مراجع روحانيون سراسر كشوربه خوبي عليه اين صنف ازروحانيون هشدار داده واز رويه و كارشكنيهاي آنها بشدت انتقاد مي نمايند. ازجمله مي فرمايند:

«آن قدرت كه اسلام ازاين مقدسين روحاني نما ضربه خورده است، ازهيچ قشر ديگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين (عليه السلام) كه در تاريخ روشن است... ولي طلاب جوان بايدبدانند كه پرونده تفكراين گروه همچنان باز است وشيوه مقدس مابي و دين فروشي عوض شده است شكست خوردگان ديروز سياست بازان امروز شده اند... امروز مي گويند: مسئوولين نظام كمونيست شده اند! تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان را براي ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفيد و راهگشا مي دانستند، امروز ازاين كه در گوشه اي خلاف شرعي كه هرگز خواست مسؤولين نيست رخ مي دهد، فرياد وا اسلاما سرمي دهند!. . . راستي اتهام آمريكايي و روسي و التقاطي، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن وحليت قمار و موسيقي از چه كساني صادرمي شود؟ از آدمهاي لامذهب يا ازمقدس نماهاي متحجر و بي شعور؟فرياد تحريم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان واظهار طعن ها وكنايه ها نسبت به مشروعيت نظام كاركيست؟ عوام ياخواص، خواص ازچه گروهي؟ به ظاهرمعمين ياغير آن؟ بگذريم كه حرف بسياراست. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان درجايگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعي هم با اين خطرات بسيار مشكل وپيچيده است.» (68)

به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبري امام (ره) - درجمهوري اسلامي -مساعده طرح نهايي مسائل مناقشه پذيري مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه نبود، زيرا وقتي حتي بعدها برخي متحجرين امام را به ناسبت حكم حليت شطرنج، خارج ازدين دانستند، (69) مسلم است كه درحضور چنين طايفه اي ودرآن دوران حساس، طرح صريح اين نظريه به صلاح اسلام و مسلمين نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خويش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرين، ابعاد كاملتر اين نظريه راآشكارساختند.

وضعيت بحراني كشور و «ولايت مطلقه فقيه »

امام درطول حيات سياسي خويش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نيروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همين دليل از هرآنچه كه اين وحدت رامخدوش كند وبقاي حكومت اسلامي رادرشرايط بحراني آنروز متزلزل سازد پرهيز مي نمودند. درواقع عدم اصرار ايشان بر تبيين كامل اطلاق نظريه ولايت مطلقه نيزدرسالهاي اوايل انقلاب نيز باچنين توجيهي، تبيين مي شود. امام (ره) در دمادم پيروزي انقلاب واوايل آن،جهت ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه براي عموم مردم و گروههاي «غير خط امامي » به شكلي مداراگونه عمل كرده اند لذا اطلاق اين نظريه رابه دليل حفظ وحدت كلمه مسلمين واجتناب از طرح مسائل مناقشه پذير،ورعايت مدارا با ساير گروههاي سياسي، آنچنان كه بايد وشايد مورد تاكيد و تشريح قرار نداده اند والبته اين امرخللي بر تداوم اين نظريه وارد نمي سازد. ايشان با وجود آنكه ازماهيت ومواضع ليبرالي بسياري از اعضاي دولت موقت اطلاع داشتند ولي باز سعي مي كردند تا آنجا كه خطري اسلام را تهديد نكند، و در آن شرايطبحراني صبر پيشه نموده و ازتوان آنها براي مصالح نظام استفاده كنند. (70) همين سيره و موضع تحمل ومدارادرقضيه عزل بني صدر مشاهده مي شود و امام جهت حفظ آرامش كشور درشرايط جنگي، فرمان عزل بني صدر را در26 خرداد1360 - پس ازيكسال صبر ورعايت مصالح صادر مي نمايند. (71) به همين شكل فرمان عزل منتظري هم توسط ايشان پس از دو سال كوشش صبورانه صادر گرديد. (72) درامر ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز امام (ره) سعي داشتند كه آرامش و وحدت كلمه جامعه رابه خاطر موقعيت حساسي كه نظام اسلامي در آن قرارداشت حفظ نمايند و اساسا با شعارهاي فراگير، همه طبقات واصناف جامعه را درمسيرمبارزه با ايادي داخلي وخارجي، همراهي ورهبري كنند، به همين دليل هم ايشان در تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي سال 1358 واختيارات محدود آن كوتاه آمدند:

«اينكه درقانون اساسي يك مطلبي ولو به نظرمن يك قدري ناقص است وروحانيت بيشتر ازاين، در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداري كوتاه آمدند.اينكه درقانون اساسي هست، بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه، و ازولايت فقيه به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند.» (73)

البته بايد اذعان داشت كه رعايت شرايط بحراني اضطراري كشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظريه مزبور مشاهده نمي شود،بلكه تاخيرمسائل مهمي مانند بازنگري قانون اساسي نيز به همين علت بوده است. ايشان درقضيه تتميم اين قانون وصدور فرمان آن اظهار داشتند:

«من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ ومسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.» (74)

شايان ذكر است كه برداشت امام (ره) درمورد كوتاهي قانون اساسي نسبت به اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه مقرون به واقعيت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضيات وبه خاطر حفظمصالح اسلام وتقويت نظام و حل معضلات جديد جامعه، ايشان به طور صريح وتفصيلي، كليت واقعيت نظريه پر قدمت و ثابت ولايت مطلقه فقيه راتشريح نموده، و هر روز رواياي بيشتري راهمزمان بارخداد وقايع مستحدثه ونيازهاي جديد، نمايان ساختند كه اوج اين تصريح درپيام 16 ديماه سال 1367 رخ نمود. جالب اينجاست كه حتي دراين پاسخنامه هم چنين اظهار مي دارند كه:

«من ميل نداشتم كه دراين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقيده دارم كه دراين مواقع، سكوت بهترين طريقه است.» (75)

بدين ترتيب ايشان به خاطر اوضاع بحراني كشور، ارائه نهايي وصريح نظريه خويش راتاجاي ممكن به تاخير انداخته اند.

پاسخ به پاره اي شبهات

بعضي ممكن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه اين اشكال را واردكنند كه دربيانات امام (ره) در دهه هاي 20 و30 و اوايل دهه 40 شمسي، مواردي وجود دارد كه ايشان به قانون اساسي استناد واتكاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واين مغاير ثبات راي امام (ره) درمورد اين نظريه است.

پاسخ اين امر، در بيانات ايشان بوضوح داده شده است وايشان علت استناد خود را قاعده «الزام » ذكركرده اند. قاعده وشيوه اي كه در بين سيره پيامبران وائمه معصومين (ع)رايج ويكي از علل اساسي تكيه علي(ع)به بيعت مردم درامر حكومت بوده است. (76) از آنجا كه اصل دوم متمم قانون اساسي رژيم پهلوي، تصويب هرقانون خلاف قرآن را بي اعتبار فرض كرده بود، امام خميني نيز با استناد به قانون اساسي مورد اتكاي رژيم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام اين امور داشتند و مي خواستند اعمال ضد اسلامي آنها رابا چنين استنادي افشا نموده ودر صورت امكان از آن جلوگيري نمايند. (77)

ازسويي درعصر نگارش كشف الاسرار كه امكان اقامه حكومت اسلامي ميسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتي به عدم مخالفت خود و علماء بااصل تشكيلات وحكومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامي،وشيعي به ضرورت دايمي وجود حكومت است. ازديدگاه ايشان علماء پيشين، سلطنت الهي را حق وسايرسلطنتها را جور مي دانستند ولي به دليل عدم امكان استقرار وپذيرش آن، به نظامهاي غير الهي و بيهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعايت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشكيلات، اسمي ازحكومت نبرده اند واساس همين حكومتهاي نيم بند رابر هم نزده اند واز وظايف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغير و قاصر بسنده كرده اند. (78)

بنابر باورامام (ره)، نهي ومقابله بامنكر «حكومت نامشروع » وتاسيس حكومت برحق براي فقيه يافقهاي واجد شرايط، امري واجب وسقوط ناپذيراست وبه شكل كفايي بر عهده آنها است، داشتن قدرت يا عدم آن نيزدر مبادرت به اين مساله، رافع تكليف ايشان نيست، بنابراين، آنها بايد با كوشش درجهت تحصيل قدرت،هرقدر كه مي توانندبه اين وظيفه قيام كنند.

قاعده فقهي «الميسور لايسقط باالمعسور» نيز همين معنا رادربردارد ومنظورآن اين است كه «براثر سختي وعسر، انجام وظيفه به اندازه اي كه درتوان است ازگردن ساقط نمي شود» وبراساس سلسله مراتب تدريجي امربه معروف ونهي ازمنكر، تاجاي ممكن مي بايستي به مدارج نازله تكليف عمل نمود. (79) سيره امام راحل مشعربرآن است كه اگر زماني تاسيس حكومت اسلامي دشوار وناممكن باشد وحكومت اشخاص جايز نيز اصل دين را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسي مشروطه جهت كاهش فشارو ستم آنها مفيد خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعي ازحكومت شاه عملااينگونه رفتار نمود. زيرا اگر چه حكومت اسلامي،حكومتي بسيار آرمانيتي ازمشروطه است، ولي مشروطه نيز بر استبداد ترجيح دارد.

«اگر ورود بعضي ازعلماء دربرخي از شؤون دولت (طاغوتي) موجب به پاداشتن فريضه يا فرايض ويا ازبين رفتن منكريا منكراتي گردد و محذور مهمتري مانند هتك حيثيت علم و علماء و تضعيف عقايد افراد كم ايمان، درپي نداشته باشد واجب كفايي است كه شركت جويند». (80)

برهمين مبنا، امام (ره) دركتاب كشف الاسراراز همراهيهاي بسياري ازعلماي بزرگ عالي مقام درتشكيلات مملكتي باسلاطين ياد مي كنند، (81) البته مبناي ديگر چنين همكاريهايي، اعتقاد فقيه شيعي به ضرورت وجود دائمي حكومت است، بنابراين توصيه مشروط اينگونه همكاريها و يا استناد به قانون مشروطه درمقاطعي خاص، به هيچ وجه به ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه خدشه اي وارد نمي كند ومترادف باقبول سلطنت - چه به شكل محدود و غير محدود - نيست. اساسا بيان تفصيلي طرح حكومت اسلامي ونظريه ولايت مطلقه فقيه و ذكر تفريعات آن از سوي امام (ره)، چيزي جز عمل به تكليف شرعي نبوده است. اين تكليف به اقتضاي ملاحظه عناصري درقالب زمان و مكان صورت پذيرفته است، مثلا درموقع نگارش كتاب «كشف الاسرار به دليل ضرورت وجود حكومت وعدم امكان تاسيس حكومت اسلامي، نظريه ولايت مطلقه بعد عملي نيافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلكه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحكومت خويش وبه خاطررعايت مصالح مردم، كه قوامش مبتني بر وجود حكومت است، به همان حكومت نيم بند آن زمان بسنده كرده اند. (82) همچنين درمقطع پس از انقلاب، بدليل حفظ مصالح نظام اسلامي كه ازديد امام (ره)، بالاترين تكليف است وادله ديگري كه درهمين چارچوب جاي مي گيرند، ذكر تفصيلي وكامل فروعات نظريه ولايت مطلقه فقيه تاجاي ممكن توسط امام راحل به تاخير افتاده وبنابه سياست تدريج گرايي - كه رويكرد ومبناي عملي پيامبران عضلام بوده است - تدريجا بيان شده است. اين نحوه ارائه بدين خاطر است كه رفته رفته بسترمناسب زماني ومكاني وشعور سياسي ديني مردم مهياي دريافت آن گردد. زيراچگونه ممكن است كه رهبردرشرايطي كه تنهانسيمي ازاسلام آمده است به ارائه نهايي ترين سطح نظريه حكومت اسلامي وفروعات آن بپردازد وبايد اذعال نمود كه ايشان براساس سياست تدريج گرايي، منتظرآماده شدن كامل جو و ظهورمقتضيات لازم ازجمله بلوغ فكري ومذهبي مردم بودند وبايد گفت كه اين رشد در واپسين سالهاي حيات امام(ره) بيشتر شده بود ونفس همين امر باعث تكامل تدريجي نظريه ايشان گرديد وعجيب آن است كه برخي تكامل مزبور راباانقطاع وگسست نظريه وعدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدريجي حكومت اسلامي وپيش آمدن جنگ ومشكلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهاي جديد وگشايش دشواريهاي نو، كاربردولايت مط لقه راتوسط امام (ره) ايجاب مي نمود. ارائه كار ويژه هاي متنوع ولايت مطلقه فقيه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور وافزايش موارد اعمال اين ولايت گرديد كه برخي اين تطور رابانفس ظهورنظريه مذكور اشتباه گرفته اند. كه اين نيز، توهم غلطي است.

مساله شبهه ساز ديگر، برخي ازاظهارات امام راحل در مصاحبه هاي قبل از انقلاب و روزهاي اول پيروزي است. ايشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجي كه مصرانه از ايشان مي خواستند، نقش آينده خودرا دردولت انقلابي مشخص كنند، بارها در مضاميني فرموده اند: «كه من فقط نظارت مي كنم و شغل دولتي نمي گيرم يا من همان كه قبلا بوده ام، درآينده نيز هستم.» و عباراتي ازاين قبيل. (83)

بعضي باعدم درك منطق دروني اين بيانات، دچاراين توهم مي گردند كه اظهارات مذكور باقبول رهبري وولايت مطلقه ايشان منافات دارد و اعمال و قبول چنين وظيفه اي نشانه گسست درتداوم نظريه ولايت مطلقه معظم له است.

به اختصار مي توان گفت كه يكي ازعلل اينگونه پاسخهاي امام (ره) آن است كه ولي فقيه به قول ايشان «نظارت » مي كند نه «حكومت »، وبراجراي قوانين اسلامي كنترل فعال دارد وهادي مردم دراين مسير است.دليل ديگر دراين نظر ايشان نهفته است كه اساسا دراسلام حكومت، به معناي استيلاي حاكم برمحكومين وجود ندارد. (84) از سويي، پاسخ منفي امام به در راس حكومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعيت و رغبت شخص ايشان و دشواري رهبري بوده است وبعدهانيز امام، پذيرفتن اين امر بخاطر احساس تكليف وخواست مردم عنوان نمودند:

«... البته ملت يك چيزي را خواستند وما همه تابع او هستيم.» (85)

ازسويي امام (ره) همواره اعتقاد به ترجيح نقش ارشادي فقها وروحانيت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آميختگي اين قشر بادولت پاي مي فشردند. به تعبيري ايشان، روحانيت رانه جزء دولت ونه خارج از آن مي دانستند و ترجيح مي دادند كه وظيفه روحانيت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئيس جمهور و نخست وزير شدن آنها مي فرمودند كه «صلاحشان هم نيست كه اينهابشوند» (87)

اماپس ازتجربه تلخ روي كار آمدن دولت موقت ودوران حكومت بني صدر وآسيبهايي كه در اين ميان به انقلاب اسلامي وارد گرديد، بنابه پيشنهاد و در خواست ياران امام وپذيرش وتائيد مردم، امام خميني به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت واولويت حفظ نظام، با رياست روحانيون در مناصب كليدي نظام، موافقت نمودند هر چند ايشان تا آخر حياتشان ازترجيح نظري خود دراين باره عدول نكردند:

«اين مطلب رابارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند نه اينكه بخواهند حكومت كنند.كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جاي نمي رسيد، حالا كه رسيد ديديد اينطور شدند.استبداد ديني خود تهمتي است كه ازكنارش نبايد گذشت.» (88)

البته نبايد فراموش كردكه امام راحل بشدت وهمواره روحانيان وحوزه ها رابه دخالت در امرسياست تشجيع و تحريص مي نمودند وبرعدم تنافي سياست و دينانت پاي مي فشردند و سياست گريزي را از آفات گذشته و حال حوزه ها مي دانستند بااين توضيحات مشخص مي گردد كه هيچگونه تعارض و دوگانگي درپاسخهاي رهبر راحل ديده نمي شود البته لازم به ذكر است كه امام اگرچه باصداقت به تبيين و روشنگري حكومت اسلامي وطرح ولايت فقيه براي جهانيان پرداخته است اما پاسخهاي وي به خبرنگاران خارجي دراين مواضع، بادرايت و رازداري كامل واختضاربيان شده وحتي گاهي ازبيان بعضي مطالب سرنوشت سازطفره رفته و يا سؤال را عامدانه به گونه اي پاسخ گفته اند كه امكان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت ميسرنگردد. (89) پرسشهاي مصرانه خبرنگاران در يكصدوبيست مصاحبه درمورد حكومت اسلامي و ولايت فقيه ونوع مشاركت روحانيون در سياست و نظام جديد و...، حاكي ازاين خواست وكنجكاوي شديد غربيها بودكه بدانند آيا رژيم اسلامي جديد، ازنوع رژيمهاي اسلامي تشريفاتي است يا جنبه عملي و راديكال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شكل حكومت اسلامي و زير و بمها و زواياي پنهان آن، چگونه بايد بارژيم جديد مواجهه شد وبا آن مقابله كرد؟ اين يك واقعيت است كه علاوه بر امدادهاي غيبي، اظهارات امام -درمصاحبه هاي پيش ازانقلاب، خصوصا درباره حكومت اسلامي و ولايت فقيه - درملايم نمودن طرفهاي داخلي وخارجي درگير با انقلاب اسلامي بسيارمؤثر بوده است وايشان با اعمال درايت آميز تاكيتك رازداري،ومعرفي صادقانه چهره اي صلح طلب و مردمي از حكومت ولايت فقيه، باعث تسكين نسبي حساسيتهاي غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنكه بدون راه انداختن جارو جنجالهاي زايد، با بياناتي كاملا حساب شده، راه رابراي تاسيس نظام اسلامي وبازگشت به ايران هموار نمودند. كدي - نويسنده آمريكايي - نيز بر اين اعتقاد است كه بسياري ازسياستمداران آمريكايي بنابه اظهارات امام و بي تجربگي سياسي وي گمان مي كردند درصورت پيروزي انقلاب، ايشان ازكار كنار كشيده وزمام حكومت رابه افراد ميانه رو خواهد داد. (90) اما تاريخ و فراز ونشيبهاي آن ثابت كرد درايت امام باعث اين خوشبيني ودرنتيجه تمهيد فرصت به مقصود رسيدن نهضت اسلامي گرديد و منجربه رفع مزاحمتهاي غربيها، حداقل درهمان اوايل كار شد.

بدين ترتيب فهم وتفسير درست بيانات امام (ره) درمصاحبه هاي مزبور، بخوبي رافع توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه است وحتي خلاف آن را ثابت مي كند.

پي نوشتها:

1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقيه، ج 3. تهران، منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.
2. امام خميني، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادي [بي تا]، ص 56.
3. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از «كتاب البيع ». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.
4. ر. ك به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.
5. پرسش و پاسخ با آيت الله عميد زنجاني در مورد قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.
6. امام خميني (ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 80.
7. ر. ك به; مصطفي كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، ج اول، 1370 ص 150.
8. احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371، ص 15.
9. امام خميني (ره)، پيشين، ص 61.
10. براي اطلاع بيشتر ر. ك به; آيت الله يوسف صانعي، ولايت فقيه، تهران، واحد مطالعات و تحقيقات بنياد قرآن، اميركبير چاپ دوم، 1364، صص 242-241.
11. ر. ك به امام خميني(ره)، پيشين، صص 35-33.
12. صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(قدس سره)، ج 10، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت ارشاداسلامي، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)
13. امام خميني(ره)، پيشين، صص 21-20.
14. امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 95.
15. امام خميني(ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 21.
16. براي نمونه ر. ك به; صحيفه نور، پيشين، ص 138، (بيانات مورخ 14/8/85).
17. آذري قمي، پيشين، ص 170.
18. ر. ك به; صحيفه نور، ج 10، ص 29.
19. صحيفه نور، ج 18، ص 206، (بيانات مورخ 27/5/64)
20. صانعي، پيشين، صص 15-14.
21. همان، صص 31-30.
22. امام خميني(ره)، كشف الاسرار، [بي جا]، نشر ظفر، [1323]، ص 185.
23. آيت الله عبدالله جوادي آملي، «نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت »، كيهان انديشه، شماره 24، خرداد و تير 1368،ص 10.
24. ملا احمد نراقي، شؤون ولي فقيه، مترجم دكتر سيد جمال موسوي، تهران، واحد تحقيقات اسلامي بنياد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)
25. جوادي آملي، پيشين، صص 10-9.
26. همان، ص 11.
27. اين تعبير و توصيف از امام(ره)، توسط مرحوم آيت الله العظمي اراكي صورت گرفته است. ر. ك به; مصاحبه با ايشان در روزنامه رسالت، 14/11/72.
28. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، تهران، نهضت آزادي ايران، [بي تا].
29. همان، ص 134.
30. همان، ص 133.
31. سعيد امير ارجمند، «قوانين اساسي ايران در چارچوب تاريخي و تطبيقي »، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.
32. ر. ك به; نيكي، آر. كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالكريم گواهي، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.
33. ر. ك به; حسين بشيريه، «نهادهاي سياسي توسعه »، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دي 1371، ص 3.
34. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين ص 222.
35. همان، صص 112-111.
36. امام خميني، الرسائل، ج 2، مع تذبيلات لمجتبي الطهراني، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.
37. همان، ص 104.
38. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.
39. همان، ص 55.
40. همان، ص 56.
41. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از كتاب «البيع »، پيشين، ص 47.
42. همان، ص 44.
43. همان، ص 58.
44. همان، ص 35.
45. صحيفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).
46. ر. ك به; صانعي، پيشين، ص 219.
47. صحيفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)
48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)
49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)
50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)
51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)
52. محمد ابراهيم جناتي، «نقش زمان و مكان در اجتهاد، فقه اجتهادي، كيهان، 14/10/72.
53. ر. ك به; صحيفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.
54. ر. ك به; ولايت فقيه، صص 70-69.
55. بهران اخوان كاظمي، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، 1377 ص 124-111.
56. ر. ك به; همان، 156-137.
57. ر. ك به; امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.
58. يوسف صانعي، پيشين، صص 31-30. و آيت الله آذري قمي، پيشين، صص 169-168.
59. «والزموهم بما الزموا عليه انفسهم ». آنها را بدانچه خود را ملزم مي دانند، الزام نمائيد.
60. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص 343.
61. صحيفه نور، ج 10، ص 181، (بيانات مورخ 19/8/58).
62. همان، ج 3، ص 145، (بيانات مورخ 22/8/58).
63. همان، ج 13، ص 70، (بيانات مورخ 19/6/59).
64. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.
65. براي مثال، ر. ك به; در جستجوي راه از كلام امام، (دفتر هشتم) روحانيت، تهران، اميركبير، 1362، صص 16-15.
66. ر. ك به; صحيفه نور، ج 21، صص 93-92.
67. براي ملاحظه آراي شريعتمداري دراين باره ر. ك به;
احمد سميعي، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباويز، 1371، صص 224-209، (بيانات مورخ مهرماه 58)
68. صحيفه نور، ج 21، صص 93-92، پيام به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور (بيانات مورخ 3/12/67)
69. ر. ك به; مصاحبه با آيت الله احمد آذري قمي، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.
70. ر. ك به; حجت الاسلام موسوي خوئينيها، «نكات ناگفته »، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.
71. نگاهي كوتاه بر اهم رويدادهاي انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 44.
72. ر. ك به; همان، ص 133، و صحيفه نور، ج 21، ص 116، پيام به نمايندگان مجلس، (بيانات مورخ 26/1/68).
73. صحيفه نور، ج 11، ص 133، (بيانات مورخ 7/10/58).
74. همان، ج 21، ص 122، (بيانات مورخ 4/2/68).
75. همان، ج 20، ص 170، (بيانات مورخ 16/10/67).
76. براي مثال ر. ك به; علي(ع)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 173، ص 558.
77. بيانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج 1 قم، دارالفكر، [بي تا]، ص 200.
78. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 187-186.
79. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، صص 58-57.
80. امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، نجف، مطبعة الادب [بي تا]، ص 475.
81. ر. ك به; امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 189-187.
82. ر. ك به; همان، صص 187-186.
83. براي اطلاع بيشتر از اين مصاحبه ها ر. ك به; طليعه انقلاب اسلامي (مصاحبه هاي امام خميني در نجف، پاريس، قم) .تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
84. ر. ك به; صحيفه نور، ج 11، ص 36. (بيانات مورخ 27/9/58).
85. همان، ؟؟؟، 134، (بيانات مورخ 7/10/58).
86. ر. ك به همان، ص 133.
مرحوم مطهري از كساني است كه اظهار مي دارد كه امام معتقد بوده اند كه روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و با دولت آميخته نشود. مطهري بر اين باور است كه گرچه اشتغال پست دولتي براي روحانيون تحريم نشده ولي انجام اين امر بيشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ك به; مرتضي مطهري. پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.
87. صحيفه نور، ج 11، ص 134.
88. همان، ج 19، ص 50، (بيانات امام خميني در جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، مورخ 11/6/63)
89. براي اطلاع بيشتر از تفسير مصاحبه هاي امام، ر. ك به; اخوان كاظمي، پيشين، صص 232-223.
90. ر. ك به; نيكي. آر. كدي، ريشه هاي انقلاب اسلامي، عبدالكريم گواهي، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372.