قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) (1)

  • پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:19
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4365 بار

مؤلف: بهرام اخوان كاظمى

مقدمه:

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در22 بهمن 1357، يكي ازكهن ترين نظامهاي سلطنتي راازميان برد و برويرانه هاي سلطنت و «انديشه سياسي شاهي »، جمهوري اسلامي رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه » امام خميني(ره) بنانهاد.

نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعي از قدمتي هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختيارات ولي فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازكساني است كه به تفصيل دراين باره نظريه پردازي كرده اند. ويژگي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگي اختيارات ولي فقيه و هم طرازي آن بااختيارات حكومتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) مي باشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهي و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشف الاسرار (1322ه) را مي توان به عنوان مبدا و يكي ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد.

پس ازپيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي باوجود مشكلات فراوان داخلي و خارجي، هر روز ثبات واستحكام بيشتري يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زماني ومكاني، اين امكان را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبري نظام، به شكل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت مطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكاري، پيام ايشان در16 دي ماه 1366 بود كه مي توان آن رافصل الخطابي در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقي هاي نادري نيز صورت گرفته است. يكي ازعمده ترين اين تلقي ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيم چنين باوري اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خميني (ره) داراي انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريه اي پرگسست و افتراق مي باشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصي در16 دي ماه 1366 به يكباره عرضه گرديده است. اين نوشتار درپي ارزيابي اين قبيل توهمات است.

فرضيه اصلي اين تحقيق، به صورت زير بيان مي شود:

«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظري و علمي امام خميني(ره) داراي قدمت، ثبات و انسجام قطعي است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زماني و مكاني، به شكل تدريجي صورت گرفته است.»

از سويي، فرضيه هاي فرعي نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفي آنها به ارزيابي صحت وسقم فرضيه اصلي كمك شاياني خواهدنمود، اين فرضيه ها بدين قرارند:

1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشي ازاستنباط واجتهاد فقهي، مبتني برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام خميني است وجزيي ازاين مجموعه به حساب مي آيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادي در سيره نظري وعملي ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مي شود.

فرضيه هاي فرعي بعدي به بررسي نقش و ويژگيهاي «مردم »، «روحانيت » و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مي پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.

2- مردم باويژگيها و قابليتهاي خاص و مقطعي خويش، در ارائه و اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند. محوري بودن نقش مردم درسيره نظري وعملي امام خميني (ره) واهميت به پذيرش و خواست عمومي وبلوغ فكري وسياسي مردم، عامل اساسي در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

3- روحانيت وحوزه ها باويژگيها وقابليتهاي خاص و مقطعي، درارائه واعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگي، بي ايماني ودنيازدگي، نافهمي، تقدس معآبي و تحجرانديشي پاره اي از روحاني نمايان واشكال و مانع تراشي و تهمتهاي پاره اي از آنها نسبت به نهضت وحركت امام خميني (ره)وبه طوركلي ركود و آفت زدگي هاي مقطعي حوزه ها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. همچنان كه همياري وهمكاري روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظري وتحقق عملي اين نظريه راپيش انداخته است.

4- وضعيت بحراني واضطراري كشور، خصوصا درسالهاي اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظ نظام اسلامي، و آرامش سياسي كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشه پذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

مفهوم «ولايت»

«ولايت » به معناي محبت و نصرت و ياري كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايت به معناي حكومت است. در اين خصوص مي توان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:

«در اصطلاح، «ولايت » به معني سرپرستي وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مي باشد و در حقيقت بيانگرنوعي حق دخالت واعمال نظر درامري براي شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت » به كسرو او - سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مي باشد. اين سلطه مي تواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1)

باچنين تبييني ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستي فرد براشخاص حقيقي ياديگر افراد است. چنين سلطه اي داراي ابعاد ومراحل مختلفي است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقي وافراد تحت ولايت مي باشد. همچنين درتعبير اسلامي، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسي كشور اسلامي كه واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولي امرياد مي كنند. در كتاب «ولايت فقيه » امام (ره)، ولايت اينگونه معنا شده است:

«ولايت يعني حكومت واداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس.» (2)

مفهوم «اطلاق » ولايت فقيه

يكي از اساسي ترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولي فقيه » مي باشد. از ديد امام راحل(ره)، ولي فقيه داراي كليه اختيارات حكومتي پيامبر(ص) مي باشد و حكومت وي شعبه اي ازولايت مطلقه رسول الله (ص) ويكي از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعي، حتي نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبيري ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (3)

بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددي درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كرده اند.

ممكن است عده اي توهم كنند كه اختيارات ولي فقيه، صرفا همان موارد يازده گانه اي است كه دراصل 110 قانون اساسي آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، با اختيارات محدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مي گردد، درحالي كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقي از وظايف ولي فقيه بوده است.

استاد عميد زنجاني درپاسخ اين توهم مي نويسد:

«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايي كه استناد مي كنند به اصل 110،مي گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمي را ندارد، اينها بايد توجه كنند به اين مطلب كه براي اينكه دوازدهمي وسيزدهمي پيش نيايد كلمه «مطلقه » آورده شده است، پس درتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازي براي اختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندي بوده اصل 110،انحصار رانمي سازند، چون هر حصري احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقي - اصل 57 مطلق است... اكنون مي توان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه » حاكم براصول قانون اساسي است و يازده بندي بودن اصل 110، حصر رانمي سازد.» (5)

توهمي ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناي انحصار قدرت اجرايي و عدم تفويض آن است،درحالي كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع »، تفويض قسمتي ازقدرت اجرايي توسط فقيه را مايه توانمندي وي دراداره امورمي دانند و معتقدند تدبير امور كشور مي بايستي درهرحكومت باتشريك مساعي كثيري از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت علي(ع) نيز تمام كارهابدست خودايشان انجام نمي گرفت. (6)

ازسويي نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي اسلامي ومصالح عمومي كاري راانجام دهد، دراين حكومت، شخص حقيقي ولي فقيه نيست كه حكومت مي كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به عبارت ديگر شخصيت حقوقي او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مي نمايد. اين نوع ولايت درحقيقت مظهر اجرايي ولايت الهي است به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصي نيست بلكه به شخصيت ويژه اومرتبط است.

باوجود همساني اختيارات حكومتي ولي فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مي توان ترسيم حدودي براي اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق » ولايت مطلقه فقيه دربرابر ولايت نسبي مطرح مي شود: يعني نبايد اختيارات ولي فقيه را محدود و مقيد به امور خاصي دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضي حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتي جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينه اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناي نسبي نبودن ولايت براي فقيه درچارچوب مقررات اسلامي است. برخي براي اطلاق رهبري ولي فقيه، موارد كنترل كننده اي رابرشمرده اند كه ازجمله آنها، كنترل صفاتي، كنترل قانوني، كنترل مالي، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامي ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضي است. (7) بنابراين «ولايت مطلقه به معناي سرپرستي ودخالت درتمامي امور كشور است كه معمولا با مشورت عده اي صاحب نظر انجام مي گيرد» (8)

محدوديتهاي ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره)

الف - اعتباري بودن «ولايت فقيه »

از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتي فقها با اختيارات حكومتي پيامبر وائمه عظيم الشان به معناي همپايي مقام معنوي آنها نيست. «جعل خلافت براي فقها در رتبه جعل آن براي ائمه نيست وبرخلاف آنچه بعضي گمان برده اند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9)

امام خميني (ره) با تقسيم خلافت به 1- خلافت اعتباري وقراردادي و 2- خلافت تكويني الهي به تشريح دقيق به اين مطلب مي پردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براي فقهاي عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايي را خارج از حيطه وظايف ولي فقيه مي دانند. (10) ازاين ديدگاه پيامبر وائمه معصومين (ع) داراي دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكويني الهي تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتباري و قراردادي با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مي باشند. (11)

ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهي است

حكومت اسلامي، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتي «ولايت مطلقه فقيه » نيزبا اختيارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامي است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانه اي در هر شكل وصورت وعنواني، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت حاكميت قانون مي دانند. (12)

ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلات يك تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند، بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم ومنبعث ازوحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد، و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راي ندارند، تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا درمي آيد، بايد براساس قوانين الهي باشد.اين اصل كلي حتي درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجاري و ساري است. (13)

ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومي است

اطلاق ولايت ولي فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقي افراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامه وتاكيد برمنافع جمعي به جاي منافع فردي از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه مي باشد. در كتاب «ولايت فقيه »، مصالح فرد در مصالح عامه، فاني مي گردد:

«كسي كه برمسلمين وجامعه بشري حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصي وعواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را درمقابل مصالح جامعه فاني كرده است، بسياري ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بين برده است.» (14)

امام (ره) در كتاب «البيع »، نيز مي فرمايند:

«حاكم اسلامي مي تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15)

بعد ازپيروزي انقلاب نيز چنين نظري دربيانات متعدد امام (ره) بخوبي قابل مشاهده است. (16) بدين ترتيب مشخص مي شود كه «ولايت مطلقه به معناي تصرف درهمه امور كشور لدي المصلحه مي باشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهي كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مي كند، ساقط است. (18) پس رعايت مصالح عمومي، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است.

د - «ولايت فقيه به معناي نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:

از ديد امام (ره)، حكومت ولي فقيه به معناي «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مي كند يعني بر اجراي قوانين اسلامي كنترل دارد واساسا درنظام اسلامي، حكومت به معناي استيلاو «تغلب » حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولي فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلي فعال هدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامي است و دولت ونظام سياسي، به واسطه اين نوع دخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مي يابد. امام مي فرمود:

«ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروي خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19)

ويژگي كلامي - فقهي «نظريه ولايت مطلقه فقيه »

در فقه سياسي تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقي مي نويسد:

«ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ فقيهي در ولايت فقيه، اشكال نكرده است ». (20)

آيت الله يوسف صانعي، تصريح مي كند كه بجز يكي دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايت ندارد. (21) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتي بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولي فقيه، اذعان نموده اند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده است. (22)

درباب اختيارات ولي فقيه وحاكم اسلامي، فقهاي معظم اصولا دو مبنا رابرگزيده اند، عده اي از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردي كه دليل شرعي مشخصي وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخي ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعي شرعي از اين قبيل است:

1 - حفظ وسرپرستي اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.

2 - حفظ اموال غايبان و كساني كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستي اموال خود راندارند.

3 - برخي از امور مربوط به زناشويي، مثل تزويج سفيهان و...

4 - حفظ وسرپرستي اموال امام (ع)، مثل نيمي ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .

فقهاء بزرگي نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام اموري كه پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشته اند، فقيه داراي ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعي وجود داشته كه امري ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:

درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعي تاكنون كسي بحث حكومت اسلامي و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفي بوده وازگستردگي، جامعيت وتفريعات وعمق كاملي بهره منداست. يكي از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحوم نراقي ها مساله ولايت فقيه راطرح مي نمودند، در همان محورفقه مطرح مي كردند و يكي از مسائل فقهي رابه عنوان ولايت فقيه به شمارمي آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقي بحث ولايت فقيه را با ياس ازتشكيل حكومت اسلامي ودر دوران اختناق حكومتهاي طاغوتي به رشته تحريردر آورده است » (24) درحالي كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كه مساله كلامي است نشانده، آنگاه بابراهين عقلي وكلامي اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امام امت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاي خود نشاند. ثالثا،اين درخت برومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدين ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملي كردن آن «مجددالمذهب درقرن پانزدهم » گرديد. (27)

توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه »

درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملي وجود دارند كه درحقيقت مي توان آن رازمينه ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانون اساسي وطرح تدريجي وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواي حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسي مصوب 1358 اسمي ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مي كند اما در اصل 15 پيشنهادي گروه بررسي اصول درهمين سال، قوه رهبري به عنوان قواي پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مي شود. سپس دراصل 57 قانون اساسي مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبري گشته است. ازسوي ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسي بعد از بازنگري سال 1368، «ولايت مطلقه امر» بجاي كلمه ولايت امرجايگزين شد.

همچنين براي برخي، وجود اختيارات يازده گانه ولي فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه » اصل 57، به اين توهم كمك مي كند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل بااختيارات مطلق ولي فقيه دراصل 57 قانون اساسي 1368 است و تازگي اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مي كند كه شايد نظريه ولايت مطلقه امام (ره) نظريابي مستدام نبوده است.

ازسويي نفس پيچيدگي نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسي علماي شيعي وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولي فقيه وعدم بحث كافي و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومي ازآن، ازعواملي است كه باور برخي رانسبت به تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مي كند.

موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاي متفاوت ازاسلام و بدبيني نسبت به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين ديدگاه، چنين حكومتي با توجه به الگوهاي غربي، استبدادي و ضد دموكراسي است. القاي چنين تصوري درصحنه عمومي باعث شده است كه بعضي باتوجه به رهبري الهي و مردمي امام راحل، جهت پيراستن چنين خدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.

بسياري ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامي به درستي به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشاره نكرده اند، زيرا اولا به جاي مبدايابي نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه » توجه نموده اند ويا بدون روشنگري لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده اند، ثانيا آغاز حكومت اسلامي و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعني تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت داده اند.البته منظور بعضي از ارائه چنين مبدايي آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدي وپيگيري وتفصيلي حكومت اسلامي وتلاش درجهت تحقق ولايت عيني فقيه آغازگشته است، اما به هرحال چنين افرادي حتي اگر در مواردي به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكل صريح ومقتضي آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار نداده اند.

همچنين بعضي، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايت مطلقه در16 ديماه 1367، به گونه اي صحبت كرده اند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مي گردد، اين درحالي است كه امام خميني (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه »، به طورصريح درسال 1323ه. ش دركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كرده اند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزوده اند. بنابراين، خلط تكامل تدريجي نظريه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشي است كه بايد از آن پرهيز كرد.

مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره اي ازگروههاو افراد نيز مي باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خميني (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادي به موضع گيري دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابي تحت عنوان «تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآوري نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهوري اين نظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مي داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراين تاريخ به صورت مكتبي جديد و فقهي و پويا عرضه شده و فقه سنتي را كنار زده است. (29) افراداين گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريه اي مقطعي وبديع وپيرو منافع صنف مزبور به شمارمي آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشي از اختلافات دروني هيئت حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاي اجتماعي و اعتقادي طرح گرديده است. (30) به همين خاطرمي توان گفت كه، نهضت آزادي معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگري درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسي جمهوري اسلامي و ناشي از ادغام ونظام حقوقي فقه شيعه وحقوق عمومي سياسي دول جديد دانسته است. (31)

درعين حال بعضي قصد داشته اند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفي و طبقاتي خويش، تصويب آن راتحميل نموده اند. مي توان گفت كه تا حد زيادي نظرات «نيكي كدي » - نويسنده زن آمريكايي - به چنين باوري نزديك است. (32) برخي نيزبرداشتي مغاير از چنين آرايي ارائه داده اند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتي نسبت به اسلام مي داند. از اين منظر، نهادهاي سنتي مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخي صيقل يافته و در قالب نهادهاي جديدي احياء و در اشكال حقوقي مدرني نمود يافته اند. (33)

«ولايت مطلقه فقيه » در آثار امام(ره)

الف - «كشف الاسرار»

كشف الاسرار اولين اثر مكتوبي است كه امام راحل طي آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده اند. اين كتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلي نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله » وشبهات وهابيت بوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضي به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده است. بايد اذعان داشت كه بسياري به اين نوشتار توجه كافي مبذول نداشته اند. امام دراين كتاب به غيرقابل قبول بودن كليه حكومتهاي غير اسلامي وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفي مشروعيت همه آنهااشاره مي نمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرماني اسلامي و مصداق آن در عصر حاضر يعني «حكومت مطلقه الهي اولي الامر» مي پردازند وبراي آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:

«... تنهاحكومتي كه خرد حق مي داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مي پذيرد (حكومتي است) كه همه كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچ كس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مي شود و رسميت حكومت اسلامي اعلام مي گردد.» (34)

امام (ره) درنفي «اولي الامري » حكومت رضاخان، به معناي صحيح حاكم اولي الامري مي پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهي پيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:

«اولي الامر بايد كسي باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكند و حكومت او همان حكومت الهي كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سه به هم معلوم مي شود كه از يك سرچشمه آب مي خورند.» (35)

ب - «الرسائل »

شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكي از ناشناخته ترين آثار امام(ره) درزمينه معرفي افكارسياسي ايشان باشد واگرعنايتي هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهي واصولي آن بوده است. اهميت اساسي اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضي آراي فقه سياسي امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحي حاوي نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مي باشد.

در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايي كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مي دانند، مي فرمايند:

«مقتضاي حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومت براي فقها به شكلي مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36)

امام (ره) درجاي ديگر به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:

«ازآنچه برحق قضاوت، بلكه مطلق حكومت براي فقيه دلالت مي كند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37)

ج - «ولايت فقيه » يا «حكومت اسلامي »

اين كتاب درنزد بسياري، مشهورترين نوشتار سياسي امام (ره) درباب ولايت فقيه وحكومت اسلامي است. ويژگي ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه در كتاب مزبور، صراحت تبيين و تفصيل بيشتر آن است وهمين خصوصيت باعث آن گشته كه اكثرا به اشتباه اين كتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولايت فقيه تصور بنمايند، درحاليكه نظريه ولايت فقيه وبيان اطلاق آن دريك ربع قرن پيش ازاين مقطع دركتاب كشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخي اشاره هاي امام راحل، به ولايت مطلقه فقيه دركتاب «ولايت فقيه » به شرح زيراست:

«همين ولايتي كه براي رسول اكرم(ص) وامام در تشكيل حكومت واجراوتصدي هست براي فقيه هم هست... (38) اين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي(ع)بيش از فقيه است باطل و غلط است... (39) در اين امور معقول نيست كه رسول اكرم(ص) وامام بافقيه فرق داشته باشد.» (40)

د - «البيع »

يكي از شيوه هاي بديع در سيره نظري امام (ره) طرح و بسط آراي سياسي درخلال مباحث فقهي واصولي است. علاوه بر كاربرد اين روش در كتاب «الرسائل » مي توان چنين سبكي را در كتاب «البيع » مشاهده كرد.

جلد دوم كتاب البيع كه حاوي بحث مهم ولايت فقيه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسيده است. اشاره هاي مبسوطي دراين كتاب به موضوع ولايت مطلقه فقيه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حديث امام زمان (ع) - انا حجة الله وهم حجتي عليكم - نتيجه مي گيرند كه ائمه(ع)تنهامرجع بيان احكام اسلامي نيستند، بلكه امام داراي منصب الهي وصاحب ولايت مطلقه است وفقها نيز ازطرف ايشان داراي همين اختيارات هستند، و مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(ع) وجعل ولايت ازجانب امام براي فقيهان است. . . و به واسطه اين حديث كليه اختيارات امام براي فقهاثابت مي شود،... (41) واين درست، تعبير ديگري از ولايت مطلقه در مورد ايشان است. (42)

«ولايت پيامبريعني «اولي » بودن حضرتش برمؤمنين نسبت به خودشان وامور راجع به حكومت وزمامداري، به فقها انتقال مي يابد... (43) بنابرآنچه گفتيم، كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه - عليهم السلام - مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (44)

ولايت مطلقه فقيه دربيانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامي

شايد صريحترين بيان امام (ره) دراين باره، در پاسخنامه 16 دي ماه 1366 نهفته باشد كه درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ايشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تير1367) در ايام دشوار جنگ تحميلي صادر شده است ويژگي اصلي اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پيرامون اختيارات وسيع فقيه است. كه در آن، حكومت فقيه رابه معناي ولايت مطلقه اي مي دانند كه ازجانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده و اهم احكام الهي و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد:

«حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - است، يكي ازاحكام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است...» (45)

ذكر بعضي ازمصاديق نظري و عملي اعتقاد امام (ره) به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن اين نظريه وثبات تداوم آن را در ساير بياناتشان نشان مي دهد. جالب اينجاست كه اين مصاديق از ابتداي مبارزه آشكار امام (ره) بارژيم گذشته به چشم مي خورد، به عنوان مثال درقضيه مخالفت با انجمن هاي ايالتي وولايتي ايشان امر كردند كه جهت اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر كشورتعطيل گردد دراين مقطع ولي فقيه در راستاي حفظ مصالح عمومي ازاختيارات وسيع خود استفاده نموده، حتي دستور تعطيلي امري كه در شرع اسلام مستحب است، مي دهند. (46) درجريان همين مبارزات امام خميني (ره) درآبان سال 43 طي نطقي عليه كاپيتولاسيون، و كلامي مجلس رژيم سابق رابه دليل موافقت بالايحه اين موضوع، با حكم خويش عزل و تصويبنامه هايشان را باطل شمردند. (47) ايشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (28 مرداد 1358)، طي پيامي به مناسبت حوادث كردستان، به مدير عامل شركت نفت دستورمي دهند يك روز پول نفت رابه كردستان اختصاص دهد. (48) اين دستورها و عملكردها نشان مي دهد كه امام(ره) به اختيارات وسيع شرعي خويش، به عنوان ولي مطلقه فقيه، اعتقاد عملي داشته، وحتي قبل ازتاييداصل ولايت فقيه درقالب اصل پنجم قانون اساسي، آن رابرحسب لزوم به كارمي برده اند .

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید