قانون اساسي و مباني حاكميت ديني در قانون گذاري، بررسي اصول دوم و چهارم (2)

  • پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:16
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4168 بار

مؤلف: حسين جوان آراسته

4. حاكم (حكومت):

حكومت اصطلاحي در اصول فقه است كه در باب تعارض عام و خاص از آن بحث مي گردد. از آنجا كه «حكومت» با «تخصيص» شباهت دارد فرق ميان اين دو اصطلاح اين است كه تخصيص خارج نمودن فردي(خاص) از افراد عام است بدون هيچگونه تصرفي در ظهور شمول عام نسبت به افرادش. در حقيقت لفظ عام همچنان نسبت به همه افرادش ظهور دارد امّا چون ظهور خاص، ظهوري قوي تر است، آن فرد از دائره عام خارج مي گردد.

مثلاً مفهوم عام «كليه قوانين و مقرّرات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» با اين جمله كه «انطباق قوانين و مقرّرات بين المللي با موازيني اسلامي ضروري نيست» تخصيص مي خورد با وجود آن كه ظهور عبارت اول در عام همچنان باقي است.

امّا حكومت عبارت است از تقدم دليل حاكم بر محكوم به خاطر تصرّف و دخالت در موضوع دليل محكوم. اين تصرف در دليل محكوم گاهي از طريق توسعه موضوع است و گاه از طريق تضييق آن.

مثلاً با وجود عبارت «كليه قوانين و مقرّرات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» اگر قانوگذار بگويد: «آيين نامه هاي اجرائي نيز در حكم قانون است» موضوع دليل سابق(محكوم) را با تصرّفي كه در معناي «قوانين مقرّرات» نموده، توسعه داده است. امّا اگر فرضاً بگويد: «قوانين بين المللي، قانون نيست» موضوع دليل سابق (محكوم) را مضيّق ساخته است. در هر دو حال «دليل محكوم» ظهور اوليه در عموميت خود را از دست داده و گستره آن يا بيشتر و يا كمتر شده است. بدين جهت است كه مي گويند دليل دوم بر دليل اول «حكومت» دارد.

«حكومت» از آن جهت كه از ابتدا مفهوم دليل محكوم را هدف گرفته و در آن دخل و تصرف مي كند صلابت و قدرت بيشتري نسبت به تخصيص داشته و بر همين اساس دليل حاكم نسبت به دليل خاص تفوّق و برتري دارد. اينك با تأمل در اين اصطلاحات مي توان درك روشن تري از كاربرد آنها در اين قسمت از اصل چهارم داشت كه: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است.»

با آن كه همه اصول قانون اساسي از اهميت برخوردارند و «منطق قانونگذاري اقتضا نمي كند كه دريك قانون، اصلي را فداي اصل ديگري بنماييم، با وجود اين، برخي از علماء حقوق گاهي اوقات نسبت به قواعد حقوقي واحد قائل به دسته بندي و سلسله مراتب هستند. مثلاً در قانون اساسي پاره اي از اصول فرا دستوري را مي پذيرند كه احكام آن بر ساير اصول قانون اساسي برتري دارد. قانونگذار اساسي ما نيز با مبنا قراردادن حاكميت اسلام، چنين طبقه بندي را در اصل چهارم قانون اساسي تأسيس نموده...البته طبقه بندي مذكور به معناي بطلان اصول متعارض به نظر نمي رسد، بلكه همه اصول پا بر جا مي ماند امّا به هنگام تطبيق مصوبات مجلس با موازين اسلام و قانون اساسي، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخيص اكثريت اعضاي شوراي نگهبان در اجراي قانون اساسي و با قانون اساسي منطبق بود ولي با تشخيص اكثريت فقهاي اين شورا، خلاف موازين شرعي به نظر رسيد اين مصوبه قابل اجرا نمي باشد».

با توجه به «رابطه اصل چهارم با ساير اصول قانون اساسي، نحوه رابطه آن با قوانين مجلس و مقررات دولتي كه در مرتبه پايين تري از قانون اساسي قرار دارند، روشن خواهد بود. بنابراين «اصل مذكور قاعده آمره اي است كه اجراي آن مي تواند گامي اساسي در تحقق و فعليّت يافتن حاكميت اسلام از طريق حكومت جمهوري اسلامي به شمار آيد.»

ب. مبناي اصل چهارم

اصل چهارم با به رسميّت شناختن حاكميت دين اسلام، بدون شك نقش ممتازي را براي آن قائل شده است. اصل مذكور نه تنها بر پيوند دين با امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و جز آنها، صحّه مي گذارد بلكه رابطه ميان دين و ساحت هاي مختلف زندگي انسان را رابطه اي سلسله مراتبي و عمودي مي داند. ايفاي اين نقش بي بديل در جامعه مستلزم اعتقاد به ويژگي هاي خاصي براي دين است. قرآن كريم در مورد دين اسلام ويژگي هاي چندي را بر شمرده است كه دراين جا به چهار ويژگي مهمّ آن اشاره مي نماييم:

الف. ويژگي هاي دين اسلام

1. حقانيت

«هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله.»

اين آيه سه بار در قرآن تكرار شده است و تأكيدي است بر اين كه آنچه پيامبر از سوي خداوند آورده است، ديني است سرتاسر حق و باطل در آن راهي ندارد.

2. جامعيّت

حقّانيت دين به تنهايي نمي تواند تحقق بخش نقش والاي آن باشد بلكه در كنار آن از خصيصه جامعيت نيز بايد بهره ببرد.

«اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً». در تفسير اين آيه گفته شده است: معناي اكمال دين، صعود آن به بالاترين درجه ترقّي است به گونه اي كه پس از آن پذيراي نقص نخواهد بود.

امام هشتم نيز در روايتي در تفسير اين آيه فرموده اند:

«خداوند هيچ چيزي را كه امّت بدان نيازمندند فرو نگذاشته، بلكه آن را بيان نموده است. هر كس گمان كند خداوند دين خويش را كامل نكرده است، كتاب خدا را انكار نموده و هر كس كتاب خدا را رد كند كافر گشته است.»

3. جهان شمولي

از آنجا كه دين اسلام، براي هدايت انسان و احياي جامعه بشري نازل شده است، پيام آن اختصاصي به گروه خاص ندارد و همگان را قطع نظر از رنگ، نژاد، زبان و منطقه جغرافيايي شامل مي شود. از ميان آيات فراواني كه بر جهان شمولي دين اسلام دلالت دارند آيات زير نمونه هاي هستند كه كتاب دين را راهنماي جهانيان مي دانند.

ان هو الاّ ذكرٌ للعالمين.

و ما هي الاّ ذكري للبشر

هذا بلاغ للناس.

4. جاودانگي

برخي از طرفداران جدايي دين از دولت و سياست بر اين باورند كه نهاد دين دراعصار گذشته وظايف و كاركردهاي گوناگوني را بر عهده داشته ولي امروزه به علّت پيچيدگي مناسبات زندگي اجتماعي و تخصّصي شدن نقش ها اين وظايف به دولت منتقل شده است و در حال حاضر دولت همان وظايفي را بر عهده دارد كه ديروز دين بر دوش مي كشيده است. نكته اي كه مورد غفلت اين گروه قرار گرفته، فطري بودن قواعد و دستورات دين و در نتيجه جهان شمولي و جاودانه بودن آن است.

«فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون.»

در اين آيه ضمن بيان فطري بودن دين بر پايداري و ماندگاري دين با تعبير «ذلك الدين القيم» به شكلي زيبا تأكيد گرديده است. بنابراين، حقانيت و جامعيّت دين (دو ويژگي قبلي) براي همه زمان ها و مكان ها مي باشد و گذشت زمان در نقش آفريني آن ذرّه اي كاستي ايجاد نمي كند. خاتميّت نبوت نيز مفهومي جز اين ندارد چرا كه اگر دين با گذشت زمان نتواند، پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد، خاتم بودن آن مورد ترديد قرار گرفته، لزوم جاي گزيني آن توسط نبوت و شريعت جديدي مطرح مي شود.

با عنايت به ويژگي هاي ياد شده، رابطه دين با سياست، مبتني بر دلايلي است كه به اختصار ارائه مي گردد.

ب. رابطه دين با سياست

برخي از دلايل رابطه دين با سياست عبارتند از:

1. جامعيت

در مورد جامعيت دين دو نظر افراطي و تفريطي وجود دارد برخي با استناد به جامعيّت دين تفسيري از آن ارائه مي كنند كه گويا دين جامع يعني ديني كه درآن همه علوم و فنون وجود داشته باشد و در هر امري بتوان به دين رجوع نمود. با اين تفسير علوم پزشكي، مهندسي، برق و الكترونيك، فيزيك، شيمي، ماشين سازي و فنوني چون خياطي، آشپزي و جزئيات آن ها را هم بايد در دين جست و جو نمود! و الا دين، جامع نخواهد بود.

در نقطه مقابل گروهي ديگر جامعيت دين را تنها نسبت به امور عبادي و فردي و بيان ارزش هاي اخلاقي و آن چه مربوط به جهان آخرت است دانسته، دخالت دين در امور اجتماعي و سياسي را منكر شده اند. طرفداران دين حداكثري و حدّاقلي با تفسيري كه گذشت هر دو بر خطا رفته اند. جامعيت هر چيز از جمله دين را تنها و تنها بايد در رابطه با هدف آن تفسير و معنا نمود. از آن جا كه هدف دين، راهيابي انسان به سعادت حقيقي است به خوبي مي توان قضاوت نمود كه آيا سعادت انساني را مي توان در ارائه برنامه هايي تضمين نمود كه به طور كلي بيگانه از امور اجتماعي و سياسي اوست؟ آيا مي توان بدون توجه به امور اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي است به تربيت انسان زد و او را در خلأ تربيت نمود؟ اگر راه آخرت از دنيا مي گذرد براي ديني كه حق جامع، جهان شمول و جاودانه است ناچاريم جايگاه شايسته آن را در نظر گيريم.

2. ضرورت تشكيل حكومت

با توجه به ورود دين در ابعاد مختلف زندگي انسان، اجراي كامل احكام و مقرّرات دين و در نتيجه وصول به اهداف آن جز با برقراري حكومت مبتني بر دين امكان پذير نيست. تشكيل حكومت توسط رسول خدا(ص) در مدينه، بهترين دليل بر رابطه دين با سياست بود. تشكيل حكومت از وظايفي بود كه پيامبر از جانب خدا بر عهده داشت زيرا او مأمور به اجراي دين بود و اجراي كامل آن جز از طريق حكومت امكان نداشت. به تعبير ديگر اقدام پيامبر در امر تأسيس حكومت اين مفهوم را در بردشت كه نمي توان با هر نوع نظم سياسي و حكومتي، اخلاق و آخرت انساني را آن گونه كه دين مي خواهد تضمين نمود.

3. شان ولايت

در خصوص پيامبر اسلام(ص) تصريح به ولايت و دستور به اطاعت را قرآن به طور مطلق ذكر كرده است به گونه اي كه حوزه امور سياسي را نيز در بر مي گيرد:

انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين...

النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم

«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم»

4. شأن قضاوت

صلاحيت انحصاري آن حضرت در امر قضاوت نيز آشكارا بر رابطه دين با سياست دلالت دارد. از آن جا كه قضاوت از امور اجتماعي و حكومتي است وقتي اين منصب از سوي خداوند حق مسلّم پيامبر اسلام دانسته شد ديگر نمي توان رابطه دين با حكومت را نفي نمود.

«فلا و ربّك لا يؤمنون حتّي يحكموك فيما شجر بينهم...

به پروردگارت قسم كه ايمان نمي آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است حاكم نمايند.»

5. جهاد و شهادت

آيات قرآن و روايات دراين زمينه به قدري فراوان است كه شمارش و توضيح آنها، كتاب مستقلي را مي طلبد. به عنوان نمونه:

«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هر چه در توان داريد از نيرو، بسيج كنيد.»

«ياايها النبي حرض المؤمنين علي القتال. اي پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز.»

«و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء»

آيا مي توان گفت ديني كه آماده باش نظامي مي دهد، پيامبر و پيروانش را به جهاد تشويق مي كند و كشتگان در اين راه را شهيداني كه زندگان واقعي اند معرفي مي نمايد، ديني است كه اختصاص به امور فردي و عبادي دارد و فقط ناظر به رابطه فرد با خدا مي باشد؟!!

آيه 39 سوره انفال از كوبنده ترين آياتي است كه براي خشكاندن ريشه هاي فتنه و قوام و دوام دين، دستور جهاد صادر مي كند:

«و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله. با آنان بجنگيد تا فتنه اي بر جاي نماندو دين يكسرده از آن خدا گردد.»

آيا مبارزه با فتنه گري به عنوان يك فرمان ديني معنايي جز حضور فعّالانه دين در حياتي ترين امور جامعه بشري دارد؟

6. مبارزه با كفر و طاغوت

آيات فراواني نيز بر مبارزه با كفر و طاغوت تأكيد دارند:

«و لقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت به راستي در ميان هر امتي پيامبري برانگيختيم تا (بگويند) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد.»

«يا ايها النبي جاهد الكفّار و المنافقين و اغلظ عليهماي پيامبر! باكافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير.»

7. نفي سلطه پذيري

از مهم ترين آيات سياسي ـ اجتماعي قرآن كه مبناي سياست خارجي و روابط بين الملل نظام اسلامي قرار مي گيرد آيه نفي سبيل است:

«و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا،

خداوند هرگز بر زيان مؤمنان براي كافران راه تسلّطي قرار نداده است.»

از آن جا كه دين، كرامت و عزّت را از آنِ مؤمنان مي داند، راضي به پذيرش سلطه غير مؤمنان نيست. مطابق اين آيه مطلق سلطه پذيري اعم از سلطه فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي نفي شده است.

دلايل ديگر رابطه دين با دولت و سياست را مي توان به صورت زير فهرست نمود:

يك. داشتن نظام حقوقي و كيفري، بيان حدود الهي و لزوم اجراي آن.

دو. داشتن نظام اقتصادي و بيان احكام انفال و ثروت هاي عمومي، خراج و اخذ ماليات، اخذ جزيه از كفار غير حربي، عقود و ايقاعات مطرح در باب معاملات در كتاب هاي فقهي.

سه. امر به معروف و نهي از منكر كه از اصول مسلّم سياسي ـ اجتماعي اسلام بوده و دهها آيه و روايت در زمينه آن وجود دارد.

تأمّل در ويژگي هاي پيش گفته، هر انسان با ايماني را در برابر فرامين ديني كه فرمان دين خدا است خاضع مي كند و با همه وجود باور مي كند كه: «براي اهل يقين چه حكم و فرماني بهتر از حكم خداوند داست.»

بر اين اساس، حكومت ها، حكومت كنندگان و حكومت شوندگان، همگي پذيراي ديني مي گردند كه در جاي جاي زندگي آنان نقش آفرين است. و بر اين اساس «حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است.»

خبرگان قانون اساسي كه بسياري از آنان از اسلام شناسان بودند با توجه به همين مباني، اصل چهارم را به عنوان راهبردي ترين اصل قانون اساسي تصويب نمودند.

قلمرو اصل چهارم

يكي از مباحثي كه در زمينه اصل چهارم وجود دارد اين است كه آيا اين اصل ناظر به قوانيني است كه در زمان حال يا آينده در جمهوري اسلامي ايران تصويب مي شود يا شمول آن نسبت به كليه قوانين و مقرراتي است كه در گذشته (قبل از انقلاب اسلامي) تصويب و هنوز در كشور اجرا مي گردد؟ نظريات مختلفي دراين رابطه وجود دارد:

الف. نظريّه عدم شمول

دلايلي كه از سوي قائلان به اين نظريه اقامه شده است عبارتند از:

1. اصل چهارم در فصل اول قانون اساسي كه مربوط به اصول كلي است قرار گرفته و به بيان كلي لزوم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام اكتفا كرده است. آنچه مربوط به كيفيت اجراي اين اصل و جزئيات آن مي باشد در فصل ششم(قوه مقنّنه) و در اصول 91 تا 99 مشخص گرديده است. بنابراين اصل چهارم ناظر به اصول مربوط به قوه مقنّنه مي باشد. برابر اين اصول، شوراي نگهبان به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها تأسيس مي گردد، كليه مصوّبات اين مجلس به شوراي نگهبان فرستاده مي شود و «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان» است. بنابراين تشخيص فقهاي شوراي نگهبان در همين محدوده مورد نظر قانونگذار بوده و قلمرو نظارت آن شامل قوانين قبل از انقلاب نمي گردد. مؤيّد اين مطلب سخن نايب رئيس مجلس خبرگان است: «اين جا الآن اصول كلي مطرح است. در اصول كلي اگر روي موضوعي تأكيد شود تكرارش بعداً غير ضروي است وقتي مي رسيم به حقوق و حدود و وظايف قوه مقننه، مي گوييم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختياراتش تا آن اندازه است كه با موازين اسلامي اصطكاك پيدا نكند...»

2. «نظام قانوني كشور مبتني بر قوانين عديده و پرشماري است كه اكثريت آنها مصوّب قبل از تأسيس نظام جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي است...تعطيل و توقف اين گونه قوانين نوعاً موجب اختلال و بي نظمي در جامعه خواهد بود»

3. قانون اساسي، تنها ابطال قوانين و مقرّرات مخالف با شرع را حق فقهاي شوراي نگهبان دانسته است. امّا اقدامات لازم ديگر براي تدوين قوانين جديد نظير تهيه طرح ها و لوايح و تصويب آنها و طي مراحل مختلف قانوني بر عهده شوراي نگهبان نيست اين امر نياز به زماني طولاني دارد. نتيجه ابطال قوانين سابق توسط شوراي نگهبان، مواجه شدن جامعه و حكومت با خلأهاي قانوني است؛ فساد ناشي از خلأ قانوني به مراتب بيش از حالتي است كه در آن قوانين اسلامي حاكم نباشد. بنابراين مصلحت جامعه اقتضا مي كند كه تغيير و اصلاح قوانين بر اساس ضوابط مقرر در قانون اساسي و طي مراحل قانوني صورت گيرد.

ب. نظريّه شمول

اين نظر مبتني بر دلايل زير است:

1. در اصل چهارم، هيچ حدّي براي قلمرو زماني نظارت شوراي نگهبان بيان نشده است.

2. «هر چند اصل چهارم يك مطلب كلّي را بيان مي دارد و اصولاً ناظر به اين است كه در جمهوري اسلامي بايد قوانين و مقرّراتي كه وضع مي گردد بر اساس موازين اسلام باشد...ولي به هر حال از اين اصل استفاده مي گردد كه دراين مملكت و در نظام جمهوري اسلامي نمي شود قوانين و مقررات مغاير موازين اسلامي مجري و معمول به باشد و هرگونه قانون حاكم و لازم الاجرا در كشور الزاما بايد بر اساس موازين اسلام باشد...خواه اين قوانين از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته باشد و خواه قوانين مصوب قبل از انقلاب باشد» استناد به سخن نايب رئيس مجلس خبرگان نيز قابل قبول نمي باشد زيرا فضاي طرح مطلب به كلي بيگانه از چيزي است كه مورد استناد قرار گرفته است. سخن اين عضو مؤثر خبرگان به دنبال سخن عضو ديگري مطرح شده است. يكي از اعضاي خبرگان مي گويد: «اگر به جاي اين كه در آخر هر جمله و يا هر اصل تكرار كنيم «بر اساس موازين اسلامي» براي يك مرتبه يك اصل بگذاريم كه گوياي اين مطلب باشد بهتر است.». سخن نايب رئيس مجلس در مقام رفع اين نگراني است و تأكيدي است بر اين نكته كه در اصول كلي، ذكر لزوم انطباق با موازين اسلامي، يك بار كافي است و تكرار آن ضرورتي ندارد زيرا وقتي به حقوق، حدود و وظايف قوه مقننه يا قوه مجريه رسيديم، آن جا بيان خواهيم نمود كه اين حدود و حقوق تااندازه اي است كه مخالف با موازين اسلامي نباشد.

3. «اصل 170 قانون اساسي كه قضات دادگاها را مكلف نموده است از عمل كردن به تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي خودداري كنند و امكان درخواست ابطال آنها را از ديوان عدالت اداري مطرح كرده است، مسلماً اختصاص به آيين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي بعد از انقلاب و بعد از تصويب قانون اساسي ندارد و تشخيص خلاف شرع بودن اين نوع مقرّرات هم طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به عهده شوراي نگهبان است...چگونه مي توان گفت آيين نامه دولتي مصوب قبل از انقلاب اگر خلاف شرع بود از عمل به آن خودداري و با تشخيص شوراي نگهبان مبني بر مغايرت با موازين شرع ابطال گردد ولي قوانين مصوّب پيشين همچنان بايد مورد عمل قرار گيرد؟».

ج. نظريه شوراي نگهبان

صرف نظر از دكترين هاي حقوقي و نظريه هاي ابراز شده از سوي حقوقدانان، قانون اساسي، تفسير اصول خود را بر عهده شوراي نگهبان گذارده است. نظريه تفسيري شوراي نگهبان درتاريخ 8/2/1360 در ارتباط با اصل چهارم در پاسخ به سؤال شوراي عالي قضايي چنين است:

«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است. بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد.» دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي تفسير اين اصل تقريباً به اتفاق آراء (11 نفر كه در جلسه حاضر بوده اند) صورت مي گيرد. بر اساس همين نظريه شوراي نگهبان موارد مختلفي از قوانين سابق را مورد بررسي و مغاير شرع تشخيص داده است.

ضمانت اجراي اصل چهارم (فقهاي شوراي نگهبان)

نظارت شرعي بر قوانين مجلس شوراي ملي توسط فقهاي عالي رتبه در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت سابقه داشته و قانوني بودن مصوّبات منوط به تأييد آنان بوده است ولي تا قبل از سال 1358 تأسيس شورايي به نام شوراي نگهبان در حقوق اساسي ايران مسبوق به سابقه نبود. شوراي قانون اساسي در فرانسه و يا ديوان عالي فدرال در آمريكا نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در ايران مي باشند گرچه چگونگي تشكيل و شرايط اعضاي شوراي نگهبان با دو نهاد ياد شده تفاوت اساسي و بنيادين دارد.

نهاد شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران از تركيب دو انديشه پديد آمده است: نخست تلاش در جهت حفظ و تداوم حاكميت دين اسلام بر تمام قوانين و مقررات و نهادهاي حكومتي و دوم جلوگيري از تعارض قوانين عادي با قانون اساسي به عنوان مهم ترين سند حقوقي و سياسي نظام. براي درك درست از فلسفه ايجاد چنين نهادي و هدف از تأسيس آن، آنچه در مقدمه قانون اساسي آمده است بسيار گويا مي باشد:

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است.

امر خطير نظارت آنهم به صورت استصوابي راجع به قوانين و مقررات را مي توان يكي از دغدغه هاي مهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برشمرد. بدون شك اندك مطالعه اي در اين منبع حقوق اساسي ايران هر تحليل گر حقوقي را با اين دل مشغولي قانون گذار قانون اساسي مواجه خواهد ساخت.

الف. وظيفه اصلي شوراي نگهبان

مطابق آنچه در اصل 91 قانون اساسي آمده است «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي گردد. 1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2. شش نفر حقوق دان در رشته هاي مختلف حقوقي از ميان حقوق دانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند». براي تحقق اين هدف اصل 94 مقرر مي دارد: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.شوراي نگهبان موظف است آن را حدّاكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند.» در اصل 96 چگونگي بررسي مصوبات با تركيب دوگانه شورا اين گونه بيان گرديده است: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»

به نظر مي رسد در نظر گرفتن صلاحيت خاص براي فقهاي شوراي نگهبان و اختيارات بيشتر براي آنان با توجه به اهميت بيشتر «اسلاميت» نظام جمهوري اسلامي است. صدر اصل 96 دقيقاً منطبق با ذيل اصل چهارم قانون اساسي است. اين اصل با معيار قرار دادن «موازين اسلام» در مورد «كليه قوانين و مقررات» و حاكميت آن «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر» تشخيص موازين اسلام را «بر عهده فقهاي شوراي نگهبان» قرار مي دهد.

با توجه به آنچه در اصل چهارم و نيز اصل نود و چهارم مقرر شده است «ارسال تمامي مصوبات اعم از قوانين (عام، خاص، تفويضي، تفسيري و بودجه) و يا مصوبات ناشي از نظارت استصوابي مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي) و يا مصوّبات مربوط به آيين نامه داخلي مجلس، به شوراي نگهبان الزامي است...اگر آن گونه كه قانون اساسي مقرر مي دارد «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد» به قضيه توجه كنيم ، ظاهراً همه مصوبات مجلس بايد براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاده شود.» بر اين اساس با توجه به آنچه در اصل هشتاد و پنجم آمده است شوراي نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس بر همه مصوبات و مقررات لازم الاجراي ديگر از قبيل مصوبات آزمايشي كميسيون هاي داخلي مجلس و نيز اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتي يا وابسته دولت كه تصويب آنها با اجازه مجلس از سوي دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغايرت با موازين اسلام و قانون اساسي آنها را ابطال مي كند.

ب. وظايف و اختيارات ديگر شوراي نگهبان

نهاد شوراي نگهبان علاوه بر نظارت بر تصويب قوانين و مقررات كه مهم ترين وظيفه آن مي باشد، برخوردار از وظايف و اختيارات مهم ديگري است كه مي توان مقصود قانونگذار قانون اساسي از اعطاي اين اختيارات را حاكميت دين اسلام و پاسداري از قانون اساسي دانست:

1. تفسير قانون اساسي: اصل نود و هشتم مقرر مي دارد كه «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.» گرچه مناسب ترين مفسّر هر قانون قانونگذار آن است امّا با توجه به عدم وجود مجلس خبرگان قانون اساسي و موقتي بودن آن، مرجع ديگري يعني «شوراي نگهبان به عنوان «قوّه مؤسس ناظر» قائم مقام «قوّه مؤسس قانونگذار» مي باشد»

2. نظارت بر كليه مراحل انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي.

ملاحظه مذاكرات خبرگان در زمينه امر نظارت بر انتخابات و تعيين مرجع صلاحيت دار براي اين مهم نشان مي دهد كه خبرگان پس از بررسي ها و مطالعاتي كه انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه در تعيين مقام صالح به دو دليل «مناسب ترين آن همين شوراي نگهبان است». نخست آن كه امر نظارت بايد خارج از قوه مجريه باشد. به دست «مقامي كه دور از مسايل اجرايي و دور از حب و بغض هايي است كه در اجرا پيدا مي شود» و ديگر آنكه اين شورا با توجه به ارتباطي كه با رهبري دارد از جايگاه شايسته اي در اين زمينه برخوردار خواهد بود.

3. عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي

شوراي نگهبان از آن جهت كه بيشترين ارتباط را با قانون اساسي نسبت به نهادهاي ديگر دارد و وظيفه اش صيانت و حفاظت از قانون اساسي است در صدر فهرست تركيب شوراي بازنگري قانون اساسي قرار گرفته است.دليل انتخاب اين نهاد اين است كه «به طور مستمر حداقل سه سال يا بيش از سه سال با قانونگذاري و يا جهات قانون و تغييرات و تحولاتي كه در قوانين به وجود مي آيد سر و كار دارند يعني طبعاً با مسايل حقوقي و با مسايل فقهي كاملاً آشنايي دارند...به ملاك حقوقداني و به ملاك فقاهت» در گزينش آنان توجه شده است.«بايد جمع، جمعي باشد كه اكثريت قاطع آن اشخاصي باشند كه شناخت اساسي نسبت به اسلام دارند.»

4. عضويت فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام

در شوراي بازنگري قانون اساسي، آنچه در كميسيون اول مورد تصويب قرار مي گيرد به ترتيبي است كه فقهاي شوراي نگهبان همچون شوراي بازنگري قانون اساسي در صدر فهرست اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام جاي دارند. اين پيشنهاد بايد از اين زاويه مورد تحليل قرار گيرد كه يكي از وظايف اصلي مجمع، حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است. با اين وجود از مجلس، جز رييس آن پيشنهاد نمي گردد.ضمن آنكه تركيب پيشنهادي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه اي است كه نيمي از آنها را فقهاي شوراي نگهبان تشكيل مي دهند.اعضاي پيشنهادي عبارتند از:

الف. فقهاي شوراي نگهبان

ب. رؤساي سه قوه

ج. وزير مربوط

د.دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر

دقت در تركيب شش عضو ديگر نشان مي دهد كه حداقل سه تن از آنها نيز برخوردار از دانش ديني مي باشند.رييس قوه قضائيه خود يك فقيه است و دو نفري هم كه از جانب رهبري انتخاب مي گردند، علي الاصول از معلومات فقهي برخوردار خواهند بود.بدين ترتيب تقريباً 9 نفر از 12 نفر كه پيشنهاد كميسيون براي مجمع تشخيص مصلحت بوده است فقيه خواهند بود و در هر صورت اكثريت از آن فقهاست.در شوراي بازنگري قانون اساسي تأكيد مي شود كه: «فقهاي شوراي نگهبان به دليل همان آشنايي شان با مسايل فقهي و حقوقي و قانوني» حتماً بايد در تركيب مجمع تشخيص مصلحت حضور داشته باشند.

البته در مذاكرات شوراي بازنگري با تركيب پيشنهادي مخالفت مي گردد و پس از مباحثات فراوان با اين پيشنهاد كه «اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد» موافقت مي شود.

5. عضويت يكي از فقهاي شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري

با توجه به مذاكراتي كه در شوراي بازنگري قانون اساسي مطرح شده دو نكته مورد عنايت بوده است:

نكته اول: از آنجا كه مطابق مباني ديني، ولايت و رهبري دائر مدار فقاهت است، وزن فقاهت در تركيب شورا لازم است بيشتر باشد و حداقل دو تن از تركيب سه نفره، فقيه باشند.

نكته دوم: حضور يك تن از فقهاي شوراي نگهبان در تركيب سه نفره ترجيح داده مي شود.

6. حضور در مراسم تحليف رياست جمهوري

به موجب اصل يكصد و بيست و يكم: «رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رييس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود...سوگند ياد مي كند.» گرچه بعضي حقوقدانان اين حضور را تشريفاتي لقب داده اند اما از آنجا كه سوگند رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه در برابر دو قوه ديگر يعني نمايندگان مجلس (قوه مقننه) و رييس قوه قضائيه صورت مي گيرد، حضور رسمي شوراي نگهبان به عنوان ركن مشروعيت بخش به مجلس شوراي اسلامي، نشان از جايگاه ويژه و اهميت شرعي، حقوقي و سياسي آن دارد.

مروري گذرا بر وظايف و اختيارات شوراي نگهبان و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نشان مي دهد كه اين نهاد برخاسته از اعتقاد قانونگذار قانون اساسي بر حفاظت و صيانت از موازين اسلامي و نمايانگر دغدغه جدي آنان نسبت به تصويب احتمالي قوانين و مقررات مغاير با موازين اسلامي و قانون اساسي است. همچنين مسؤوليت نظارت بر انتخابات با توجه به امكان دست يابي به قدرت از سوي كساني كه اعتقاد قلبي و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ندارند، قابل توجيه مي باشد.

به عبارت ديگر شوراي نگهبان در نظارت توأمان تقنيني و اجرايي خود، نهادي است كه به طور مستقيم مراقب خدشه دار نشدن حاكميت ديني و به گونه اي غير مستقيم مواظب دوام و قوام حاكميت ملي است. حضور اين شورا به ويژه فقهاي آن در چهار جايگاه كليدي و محوري نظام (شوراي نگهبان، شوراي بازنگري قانون اساسي، شوراي موقت رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام) نشان از مرتبت ويژه اي است كه قانونگذار قانون اساسي براي اين نهاد قائل بوده و پس از نهاد رهبري، هيچ نهاد ديگري در جمهوري اسلامي از جايگاهي اين چنيني برخوردار نيست.

بدون شك كشاندن پاي شوراي نگهبان به مراكز حساس نظام، انگيزه اي جز زمينه سازي جهت حاكميت موازين اسلامي و تأمين و تضمين آن نداشته است. قانون اساسي از اين جهت سنگ تمام گذاشته و نهايت دقّت را به خرج داده است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید