بخش چهارم:
کنترل و نظارت بر رهبری در نظام جمهوری اسلامی و در دموکراسیهای غربی
از آنجا که قرار گرفتن در رأس هرم قدرت و داشتن اختیارات گسترده همواره می تواند احتمال سوءاستفاده از قدرت، فساد و انحراف و بی عدالتی را مطرح سازد، در اکثر نزدیک به اتفاق نظامهای سیاسی دنیا، اهرمهای کنترل کننده ای برای اِعمال کنترل بر زمامداران و نظارت بر عملکرد و رفتار آنان پیش بینی شده است. در این بخش به مقایسه شیوه ها و ابزارهای اعمال نظارت و کنترل بر بالاترین مقام حکومتی در نظامهای دموکراتیک غربی و نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی می پردازیم.
مدعای این بخش این است که نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با نظامهای دموکراتیک غربی، از دقیق ترین و اطمینان آورترین شیوه ها و اهرمها برای اِعمال کنترل و نظارت بر رهبری برخوردار است و شدیدترین سخت گیریها را در این خصوص به عمل آورده است تا ضریب احتمال خطای رهبری را به حداقل ممکن برساند.
در قانون اساسی فرانسه، برخی محدودیتها و کنترلهای نسبی در مورد رئیس جمهور، که بالاترین مقام حکومتی محسوب می شود، اعمال شده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:
براساس اصل 12 قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور صرفا پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجالس می تواند انحلال مجالس ملی را اعلام کند، در عین حال در طی مدت اعمال اختیارات فوق العاده، قدرت انحلال مجلس را نخواهد داشت. (اصل 16) اگرچه طبق اصل 20 قانون اساسی فرانسه، دولت (نخست وزیر و وزرا) در برابر پارلمان مسئول اند؛ اما مسئولیت رئیس جمهور در برابر پارلمان مورد اشاره قرار نگرفته است. با این وصف محدودیتهای دیگری برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه اعلان جنگ باید با اجازه پارلمان صورت گیرد (اصل 35) و نیز مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام می شوند، نمی توانند امضا شدند یا فرمان اجرایشان صادر شود. (اصل 62) در نهایت، براساس اصل 68 قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور برای کارهای انجام یافته در اجرای وظایف خویش، جز در صورت ارتکاب خیانت به کشور، مسئول نیست و وی صرفا توسط مجلسین با رای گیری علنی اکثریت مطلق اعضای تشکیل دهنده آنها مورد پیگرد قرار می گیرد و توسط دیوان عالی عدالت محاکمه می گردد.
در نظام سیاسی آمریکا نیز ـ به رغم قدرت و اختیارات قابل ملاحظه ریاست جمهور، محدودیتها و کنترلهایی حداقلی در مورد وی پیش بینی شده است که مهم ترین آنها مورد اشاره قرار می گیرد:
براساس بند 2، ماده 2 قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور می تواند با نظر و موافقت مجلس سنا عهدنامه منعقد کند. وی همچنین هر چند مدت، کنگره را از وضع ایالات متحده آگاه می سازد (بند 3 ماده 2). رئیس جمهور پیش از آنکه خدمت قانونی خود را آغاز کند، به طریق زیر سوگند یاد می کند و یا مفاد آن را تائید می کند:
«من رسما سوگند یاد می کنم (یا تأیید می کنم) که وظایف ریاست جمهور ایالات متحده را با وفاداری انجام دهم و در حد امکانات خود قانون اساسی ایالات متحده را حفظ و حمایت کنم و از آن دفاع نمایم.» (بند 1 ماده 2).
همچنین به موجب اصلاحیه 22 قانون اساسی آمریکا، مصوب 26 فوریه 1951، هیچ کس بیش از دو بار به ریاست جمهوری انتخاب نخواهد شد. در بند 4 ماده 2 قانون اساسی آمریکا، به مسئله امکان محکومیت رئیس جمهور نیز اشاره شده است:
«رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و کلیه مأموران کشوری ایالات متحده به علت اعلام جرم و محکومیت به اتهام ارتکاب خیانت به کشور و ارتشاء یا ارتکاب سایر جنایات و جنحه های مهم محکوم و از سمت خود منفصل خواهند شد.» (بند 4، ماده 2).
البته در بند 3 از ماده 3 همین قانون، مصادیق خیانت به کشور چنین بیان شده است: «خیانت نسبت به دولت ایالات متحده آمریکا فقط عبارت است از اقدام به جنگ علیه ایالات متحده یا اتحاد با دشمنان ایالات متحده به وسیله کمک و دست یاری.»
علاوه بر این، به منظور جلوگیری از بروز احتمال سوءاستفاده مالی توسط ریاست جمهور، طبق بند 1 ماده 2 قانون اساسی آمریکا مقرر شده است:
«رئیس جمهور تا پایان موعد معین مبلغی به عنوان پاداش خدمات دریافت خواهد کرد و این مبلغ در طول دوره انتخاب او افزایش و کاهش نخواهد یافت و در مدت مزبور از ایالات متحده یا از هیچ یک از ایالتهای آن، هیچ گونه حقوقی دریافت نخواهد کرد.»
لازم به ذکر است که کنگره آمریکا با تشکیل کمیسیونها یا کمیته های تحقیق می تواند صرفا به نظارت بر عملکرد قوه مجریه بپردازد و یا در موارد معدودی، برخی از اعضای قوه مجریه را به منظور سئوال از آنها یا ادای شهادت دعوت کند؛ اما چنین نظارتی در همین حد متوقف می شود و نه تنها به برکناری، بلکه به استیضاح نیز منجر نمی شود.
در قانون اساسی فدراسیون روسیه نیز برخی محدودیتهای قانونی در مورد رئیس جمهور فدراسیون اعمال شده است که به بیان مهم ترین آنها می پردازیم:
به موجب ماده 81 قانون اساسی فدراسیون روسیه، «یک شخص نمی تواند بیش از دوبار پی درپی رئیس جمهور شود.» همچنین ماده 90 این قانون مقرر می دارد که «فرمانها و دستورات رئیس جمهور فدراسیون روسیه نباید با قانون اساسی فدراسیون روسیه و قوانین فدرال مغایرت داشته باشند.» علاوه بر این، به منظور ایجاد ضمانت بیشتر در خصوص تأکید بر انجام وظایف قانونی رئیس جمهور، وی موظف است در اجلاس مجلس فدرال به شکل زیر مراسم تحلیف را به عمل آورد:
«سوگند یاد می کنم که در حین اجرای وظایف رئیس جمهور فدراسیون روسیه، به حقوق و آزادیهای انسان و شهروند احترام گذاشته و از آنها دفاع کنم؛ قانون اساسی را رعایت نمایم و از آن دفاع کنم؛ از حاکمیت، امنیت، و تمامیت دولت حراست کنم و با وفاداری به مردم خدمت نمایم.» (ماده 82 قانون اساسی فدراسیون روسیه).
در عین، حال مطابق ماده 91 این قانون، رئیس جمهور فدراسیون روسیه از مصونیت برخوردار است!
با این وجود، در ماده 93 قانون اساسی روسیه، مسئله امکان برکناری رئیس جمهور پیش بینی شده است:
«رئیس جمهور فدراسیون روسیه می تواند توسط شورای فدراسیون تنها براساس اتهام از طرف دومای دولتی بر علیه رئیس جمهور به خیانت به دولت و یا ارتکاب جرم سنگینی که طی حکم دادگاه قانون اساسی فدراسیون درباره طرز ارائه اتهام و حکم دادگاه عالی فدراسیون روسیه درباره موجودیت نشانه های جرم در اعمال رئیس جمهور تأیید شده باشد، از مقام خود برکنار گردد. تصمیم دومای دولتی درباره ارائه اتهامات و تصمیم شورای فدراسیون درباره برکناری رئیس جمهور باید با دو سوم آراء مجموع نمایندگان هرمجلس به ابتکار نه کمتر از یک سوم نمایندگان دومای دولتی و در صورت صدور حکم کمیسیون ویژه دومای دولتی گرفته می شود.»(1)
در قانون اساسی ژاپن نیز پیش بینیهایی در مورد اعمال کنترل و نظارت و محدودیتهایی بر بالاترین مقامات حکومتی به عمل آمده است و به عنوان مثال، طبق اصل 88 «کلیه دارائیهای خانواده امپراتور متعلق به دولت است و کلیه مخارج دربار امپراتور توسط مجلسین در بودجه منظور خواهد شد.»
البته امپراتوری در ژاپن یک مقام سنتی و تشریفاتی است و در واقع، نخست وزیر در رأس هیئت دولت و وزراء، بالاترین مقام اجرایی را در دست دارد. به موجب اصل 66 قانون اساسی ژاپن، «هیئت وزیران از نخست وزیر که رئیس آن است و سایر وزراء که توسط قانون معین گردیده اند، تشکیل می شود. نخست وزیر و سایر وزراء می بایستی غیرنظامی باشند و در انجام امور مربوط به قوه مجریه، هیئت وزیران در برابر پارلمان مسئولیت جمعی خواهد داشت.»
در مقابل قدرت و اختیارات هیئت دولت، پارلمان که عالی ترین ارگان قدرت کشوری محسوب می شود (اصل 41) نیز از اختیارات و اهرمهای کنترل کننده قابل توجهی برخوردار است؛ لذا «اگر مجلس نمایندگان به هیئت دولت رأی عدم اعتماد بدهد یا تقاضای رأی اعتماد را رد کند، هیئت دولت همگی استعفا خواهند کرد؛ مگر آنکه مجلس نمایندگان ظرف ده روز منحل اعلام شود.» (اصل 69 قانون اساسی ژاپن).
علاوه بر این، هر یک از مجلسین می توانند تحقیقاتی را در رابطه با دولت انجام دهند و در صورت لزوم، خواستار حضور و شهادت شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردند. (اصل 62)
همان طور که در این بررسی مختصر اشاره شد، در اکثر نظامهای دموکراتیک غربی، از شیوه ها و ابزارهای مختلفی برای اعمال برخی محدودیتها و یا کنترلها بر بالاترین مقامات حکومتی استفاده به عمل می آید که در مجموع، این شیوه ها و ابزارها را می توان در مقید کردن رفتار و سیاست گذاریهای آنان به محدوده قانون اساسی، مسئول بودن آنان در برابر پارلمان یا مجالس قانون گذاری، لزوم مطلع شدن مجلس از برخی اقدامات و سیاستهای آنها قبل از تحقق و اجرا، و یا آگاه شدن مجلس از دلایل این تصمیمات، یا لزوم تصویب این سیاستها توسط مجلس، و در نهایت، ضرورت سوگند یادکردن رئیس جمهور یا نخست وزیر در خصوص تعهد به انجام وظایف محوله، خلاصه کرد. همان گونه که در بخش سوم این مقاله اشاره شد، معمولاً در چنین نظامهای سیاسی، بر وجود و تحقق برخی صفات و ویژگیهای برتر اخلاقی و رفتاری در بالاترین مقامات حکومتی تأکیدی به عمل نمی آید و صرف خیانتکار نبودن و کسب آرای اکثریت برای اثبات صلاحیت آنان کفایت می کند. بدین ترتیب، پس از انتخاب شدن این مقامات و به قدرت رسیدن آنها نیز، هیچ گونه کنترل و نظارتی، به عنوان مثال، در خصوص عدالت یا تقوا و یا دارا بودن خصوصیات متعالی اخلاقی و رفتاری در آن به عمل نخواهد آمد و اساسا سازوکار خاصی یا نهاد ویژه ای برای نظارت بر وجود و استمرار چنین صفاتی در بالاترین مقامات حکومتی، پیش بینی نشده است.
اینک پس از مرور شیوه ها و ابزارهای اعمال کنترل بر بالاترین مقامات حکومتی در دموکراسیهای غربی، لازم است به بیان و شرح سازوکارها و اهرمهای کنترل کننده رهبری در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شود. قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید شود که تفاوت اساسی نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامهای دموکراتیک در این است که در این نظام، «خدامحوری»، جای «انسان محوری» معمول در حکومتهای غربی را گرفته است و بر این مبنا جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. «بند 1 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
بدین ترتیب، در جامعه ای که دینداران اکثریت افراد آن را تشکیل می دهند و خواهان تحقیق و اجرای مبانی دینی و اعتقادی خود در جامعه دینی اند و لذا حکومت دینی تشکیل می دهند، مردم سالاری دینی عملاً تحقیق پیدا می کند و دین داران با روشی کاملاً دموکراتیک و مردم سالارانه و در چارچوب موازین و معیارهای دینی، فردی واجد شرائط را که دارای اهرمهای قدرتمند «کنترل درونی» است،(1) با سازوکارهایی اطمینان آور شناسایی می کنند و در رأس حکومت قرار می دهند و سپس با راهها و شیوه های مقتضی، نظارت و «کنترل بیرونی» خود را نیز بر او اعمال می کنند؛ لذا در اینجا ضرورت دارد تا به اختصار اشاراتی در خصوص نقش و جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی، به عمل آید.
پذیرش این نکته غیرقابل انکار است که مردم عنصر اساسی ایجادکننده و مقوّم در پذیرش یا عدم پذیرش اساس موجودیت حکومت دینی مربوط می شود. به عبارت دیگر، تا دین داران در جامعه ای در اکثریت نباشند و نخواهند حکومت دینی تشکیل شود، چنین حکومتی عینیت پیدا نخواهد کرد؛ لذا این مردم دیندارند که با فراهم کردن عنصر مقبولیت، به حکومت دینی فعلیت می بخشند و خواهان شکل گیری و تأسیس آن می شوند. بنابراین، اگر دینداران در جامعه ای در اکثریت نباشند یا حتی در مقام اکثریت، خواهان تشکیل حکومت دینی نباشند، چنین حکومتی تحقق پیدا نخواهد کرد. این خود مردم دیندارند که با پذیرش و اقدام خود، برپایی و تأسیس و فعلیت حکومت مردم سالاری دینی را تحقق می بخشند و طبیعتا به پذیرش احکام، موازین، لوازم و مقتضیات آن ملتزم می شوند. در واقع درست به همان دلیل که عده ای دموکراسی را در چارچوبهای غیردینی قرار می دهند و اِعمال می کنند، عده ای هم حق دارند دموکراسی را در چارچوبهای دینی و براساس تطبیق آن در محدوده احکام الهی، به کار ببرند. بر این اساس، مردم در نظام مردم سالاری دینی، از نقش آفرینیها و اختیارات گسترده ای در محدوده دین و دموکراسی برخوردارند. آنان علاوه بر پذیرش یا عدم پذیرش اساس نظام مردم سالاری دینی و تعیین رهبران و حاکمان با سازوکارهایی دقیق و بر پایه معیارهای مشخص شده در دین و در قالب روشهای دموکراتیک،(1) موارد مهم دیگری را در اختیار دارند که به بحث ما در این بخش، در خصوص کنترل و نظارت بیرونی بر رهبری در نظام مردم سالاری دینی، ارتباط پیدا می کند، برای مثال، بر اساس اصل اسلامی «النصیحه للائمة المسلمین» و بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
بدین ترتیب، هم دین و شرع و هم قانون اساسی راه را برای نظارت مردم بر حکومت و حاکمان و فراهم شدن امکانات لازم برای رساندن صدای دینداران خیرخواه و آمرین به معروف و نهی کنندگان از منکر، به گوش آنها، هموار ساخته اند؛ لذا در جمهوری اسلامی قبل از هر نهاد و ارگان نظارتی رسمی و قانونی، مردم دیندار موظف اند نسبت به تخلفات و انحرافات احتمالی زمامداران بی تفاوت نباشند و هرگونه سوءاستفاده و انحرافی را در همان
مراحل اولیه، با نصیحت و خیرخواهی خود، اصلاح و متوقف سازند. بدیهی است چنین نظارت عمومی فاقد جایگاه رسمی و حقوقی و نهادینه شده است و طبیعتا از ضمانت اجرای قانونی نیز برخوردار نیست؛ ولی به هر حال به عنوان یک وظیفه عرفی و شرعی برعهده همه دینداران گذاشته شده است.
همان گونه که مردم در نظام مردم سالاری دینی (جمهوری اسلامی) برای حصول به اطمینان حداکثر، رهبر را از طریق مجمعی از کارشناسان و متخصصان تعیین و شناسایی می کنند، به همین منوال برای اعمال حق خود در خصوص نظارت و کنترل بر رهبری نیز از مجرای مجلس خبرگان اقدام می کنند. بدین ترتیب، مأموریت مجلس خبرگان پس از تعیین فردی دارای شرائط برای رهبری، پایان نمی پذیرد و این مجلس در این مرحله، برای انجام رسالت و مأموریت خطیر دیگری ـ اعمال نظارت و کنترل بر رهبری ـ به فعالیت خود ادامه می دهد. (اصل 111)
ممکن است گفته شود اعمال نظارت و کنترل بر رهبری در مردم سالاری دینی، از یک سو با توجه به صفات برجسته و شرائط سنگینی که برای او در نظر گرفته شده، و از سوی دیگر با توجه به تعیین وی با سازوکاری دقیق و توسط مجمعی از کارشناسان، موردی نخواهد داشت و حتی با «قداست» او منافات پیدا می کند.
در پاسخ باید گفت به رغم همه این سخت گیریها، هیچ مانعی شرعی و عرفی برای اِعمال نظارت بیشتر بر رهبر ـ با حفظ احترام جایگاه او ـ وجود ندارد؛ بلکه چنین نظارتی باعث ایجاد اطمینان و اعتماد بیشتر مردم جامعه به این جایگاه و منصب خطیر و حساس خواهد شد. باید اضافه کرد که این «قداست» درواقع به جایگاه و منصب رهبری ارتباط پیدا می کند؛ نه به شخص و فرد رهبر. به عبارت دیگر، باید ارزش و قداست این جایگاه را حفظ کرد و البته یکی از راههای حفظ قداست آن اعمال نظارت و کنترل هر چه دقیق تر بر صفات، شرایط، و عملکرد شخصی خواهد بود که در جایگاه قرار می گیرد. رهبری و در مقام تقدم دادن بین شخص رهبر، اولویت و تقدم با حفظ اهمیت و قداست شأن مقام رهبری است و اعتبار و ارزش این منصب، بر حفظ قدرت و اعتبار شخص رهبر، ترجیح داده می شود. بنابراین، اساسا جایگاه والای رهبری منافاتی با اِعمال کنترل و نظارت بر رهبر ندارد و آن را نفی نمی کند؛ بلکه حساسیت و قداست چنین جایگاهی ما را وا می دارد برای حفظ آن از آلودگی و انحراف، دقت و کنترل بیشتری به عمل آوریم و سازوکارهای دقیق تری را برای حفظ و حراست از آن نهادینه کنیم.
به اعتقاد راقم این سطور، وظیفه خطیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی، در موارد خاصی پیش بینی شده است و اگرچه نظارت عمومی و غیرنهادینه مردم در قالب «النصیحه للائمه المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» برای آنان در برابر رهبر به رسمیت شناخته شده است؛ چنین نظارت مردمی در هیچ نظام سیاسی، ضرورت وجود نهادهای رسمی و قانونی نظارت کننده بر حکومت و حاکمان را به زیر سئوال نمی برد؛ لذا در اکثر حکومتها، ساختارها و نهادهایی برای انجام نظارت نهادینه بر مقامات عالی حکومتی، پیش بینی شده و رسمیت یافته است. در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی نیز براساس اصل 111 قانون اساسی، مجلس خبرگان به عنوان مرجع تشخیص امکان برکناری رهبر (به دلایلی، مانند ناتوانی از انجام وظایف قانونی خود، نبود یکی از شرائط مذکور در اصل 5 و 109 در رهبر، یا وقوف بر این که وی اساسا از آغاز فاقد برخی از شرائط لازم بوده است)، تعیین شده است. بدیهی است انجام و تحقق چنین تشخیصی جز از راه نظارت مستمر و کارشناسانه بر شرایط، صفات و رفتار رهبر امکان پذیر نخواهد بود.
بدین ترتیب کنترل صفات و شرائط رهبر و عملکرد وی، در عمل به نهادی تخصّصی به نام مجلس خبرگان واگذار شده است. بنابراین، اگرچه رهبری در مردم سالاری دینی، مشروط به زمان و مقیّد به گذشت ایام نیست؛ بدون تردید، مشروط به شرائط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست؛ چنانکه فحص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تعیین اصل رهبر، معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود؛ لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقیق درباره شرائط و اوصاف علمی و عملی رهبر بررسی و مراقبت لازم را به عمل آورد و اصل 111 قانون اساسی نیز مؤید این ادعاست.
از این رو، مجلس خبرگان، نه تنها از جانب مردم وظیفه دارد زوال و نبود برخی صفات و شرائط را در رهبر مورد بررسی قرار دهد؛ موظف است در عین حال، نظارت و مراقبتی هم در مورد سایر افراد دارای شرائط رهبری به صورتی مستمر اعمال کند تا چنانچه یکی از آنها در موقعیتی بالاتر (از نظر صفات و ویژگیهای لازم برای رهبری) از رهبری موجود واقع شد، او را در مسند رهبری قرار دهند.
علاوه بر کنترل صفات و شرائط رهبری که توسط مجلس خبرگان و با سازوکارها و تمهیدات پیش بینی شده صورت می پذیرد، انواع دیگری از کنترلها و محدودیتها در مورد وی اعمال می شود که از آن جمله می توان به برخی کنترلهای قانونی مندرج در قانون اساسی اشاره نمود که رهبری و نهادهای تحت نظارت او را نیز شامل می شوند. از جمله، در ذیل اصل 107 قانون اساسی بر مساوات رهبر با سایر افراد کشور در برابر قانون، تأکید شده است. بدین ترتیب، شخصیت حقیقی رهبر، از هیچ گونه برتری و امتیاز فوق العاده ای نسبت به سایر آحاد ملت برخوردار نیست. همچنین در اصل 142 قانون اساسی، مسئله کنترل مالی شخصیت حقیقی رهبر مورد اشاره قرار گرفته و رئیس قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به دارایی رهبر، و تعداد دیگری از مقامات عالی حکومتی و همسر و فرزندان آنان را در قبل و بعد از خدمت عهده دار شده است تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.(1) علاوه بر این موارد، براساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ـ ازجمله نهادهای تحت کنترل و نظارت رهبری ـ را دارد.
یکی دیگر از اهرمها و سازوکارهای کنترل کننده در مورد رهبری که بر مبنای قانون اساسی پیش بینی شده است، در نظر گرفتن نهادها و سازوکارهای مشورتی برای او و حتی الزام وی به مشورت در مواردی به خصوص است. که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است. بنابراین، رهبری در مردم سالاری دینی، از انجام مشاوره با صاحب نظران و کارشناسان بی نیاز نیست و ضرورت دارد در موارد متعددی به این اصل دینی و قرآنی و در عین حال عقلایی، عملاً پایبند باشد. بنابر اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که یکی از وظایفش، مشاوره با رهبر در امور تشکیل می شود. براساس اصل 177 قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی، پس از مشورت رهبر با مجمع تشخیص مصلحت نظام،... صورت می پذیرد. علاوه بر این، براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی، رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی اقدام می کند.
با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی، صفات و شرائط بسیار سنگینی برای رهبری در نظر گرفته شده است و در عین حال، وی مانند هر انسان دیگری در معرض بیماری، پیری، ناتوانی، زوال عقل، یا نبود صفات و ویژگیهای لازم قرار دارد، و یا به رغم همه احتیاطهای در نظر گرفته شده، امکان دارد به قدرت طلبی، سوءاستفاده، فساد، و انحراف از معیارهای الهی یا موازین قانونی گرایش پیدا کند؛ امکان عزل و برکناری اش با سازوکارهای خاصی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، به صرف اینکه حکومتی عنوان اسلامی یا دموکراتیک بر خود نهاده باشد، یا حتی به خاطر اینکه شأن رهبری از قداست و ارزش والایی برخوردار است، نمی توان مسئله احتمال نبود شرائط لازم در رهبر، یا خروج او را از چارچوبها و موازین الهی و قانونی را نادیده گرفت و در این زمینه تمهیداتی نیندیشید. از این رو، در صورتی که با سازوکارهای پیش بینی شده معلوم شود حکومت دینی یا حاکمان در جامعه دینی از معیارهای دینی و قانونی فاصله گرفته اند، حق مخالفت با آنها و امکان برکناری ایشان از طریق نهادها و شیوه های پیش بینی شده، برای مردم محفوظ خواهد بود و در عمل نه تنها اطاعت مردم در چنین وضعیتی هیچ محمل شرعی و قانونی نخواهد داشت؛ از حرمت شرعی و عقلی هم برخوردار خواهد بود. اساسا مبارزه با ظلم و بی عدالتی از ویژگیهای بنیانی مکتب اسلام و مذهب تشیع است و قرآن کریم در آیات متعددی، مقابله با ستمکاران و طواغیت و اطاعت نکردن از آنان را مورد تأکید قرار داده است و سیره پیامبر اسلام، امامان معصوم و بزرگان دین نیز همواره ضرورت این مسئله را به اثبات رسانده است.
بدین ترتیب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله برکناری رهبر در اصل 111 مطرح و در سه مورد پیش بینی شده است که عبارت اند از:
1. ناتوان شدن رهبر از انجام وظایف قانونی خود.
2. از دست دادن یکی از شرائط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم.
3 . معلوم شدن این نکته که وی از آغاز فاقد برخی از شرائط بوده است.
در ادامه اصل 111، مجلس خبرگان به عنوان مرجع تشخیص موارد سه گانه فوق معرفی شده است. بر این اساس، چند نکته در خصوص این اصل قابل طرح است:
اوّل: مرجع تشخیص این موارد، انحصارا کارشناسان و متخصصان عضو مجلس خبرگان می باشند.
دوم: وظیفه کارشناسی و تخصصی این مجلس اقتضا می کند، حتی قبل از آشکارشدن موارد سه گانه مذکور برای عموم مردم، با دید کارشناسی و استفاده از کمیته تحقیق در نظر گرفته شده برای چنین امور و شرایطی، موارد مذکور را تشخیص دهند و اعلام کنند؛ زیرا مراقبت بر وجود و استمرار یا نبود شرائط رهبری، از وظایف اصلی مجلس خبرگان شمرده می شود و صفات رهبر، حدوثا و بقائا، باید مورد تشخیص و تائید کارشناسی مجلس خبرگان قرار بگیرد.
سوم: ملاک شرعی برکناری رهبر توسط خبرگان، حجیت شهادت خبره است که در توثیق (تعیین صلاحیت) و هم در جرح (نفی صلاحیت) مورد قبول و اعتماد است.(1)
چهارم: همان گونه که وظیفه مجلس خبرگان در مقام تشخیص صلاحیت دارندگان شرائط رهبری، شناسایی، کشف و معرفی صالح ترین فرد است، این مجلس هنگام تشخیص نبود شرائط و صلاحیت رهبر نیز همچنان برکناری رهبر را کشف، شناسایی و اعلام می کند. بدین ترتیب، مجلس خبرگان در مقامی نیست که بتواند رهبر را عزل کند، و صرفا تشخیص می دهد که فرد منتخب برای رهبری، از ابتدا دارای شرائط نبود، یا در ادامه، فاقد برخی از صفات و ویژگیهای لازم شده است. از این رو، در واقع عزل شدن او را از رهبری کشف کرده و از آن خبر داده است.
در پایان این بخش، باید بر این نکته تاکید کرد که در جمهوری اسلامی، علاوه بر در نظر گرفتن اهرمهای قدرتمند کنترل درونی برای رهبر، مردم نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق شیوه ها و سازوکارهای دقیقی ـ مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبر ـ کنترل بیرونی دقیق و نهادمند بر صفات، شرائط و عملکرد رهبر اعمال می کنند؛ حتی در صورت لزوم، براساس مکانیسمهای پیش بینی شده ای می توانند به برکناری رهبر اقدام نمایند. مقایسه جمهوری اسلامی با دموکراسی های غربی در این خصوص نیز، برتری روشها و شیوه های
اعمال کنترل و نظارت بر رهبر در این نظام را بر دموکراسی های غربی به خوبی به اثبات می رساند.
نتیجه:
مقوله رهبری در نظام جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی افتراق آن از نظامهای دموکراتیک غربی است و اساسا رهبری دینی یا ولایت فقیه، رکن اساسی و محوری نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد؛ لذا بی جهت نیست که اکثر انتقادات، شبهات، و حملات مخالفین حکومت دینی، متوجه جایگاه رهبری در چنین نظامی می باشد.
بدین لحاظ، در این مقاله مقایسه ای اجمالی بین نظام جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک غربی در چهار مقوله اساسی مربوط به رهبری (یعنی صفات و شرایط، روشهای تعیین، اختیارات، کنترل و نظارت بر رهبری) به عمل آمد و نشان داده شد که در همه این مقوله ها، نظام جمهوری اسلامی، در مقایسه با سیستمهای سیاسی دیگر:
اولاً: دقت و سخت گیری فوق العاده ای را در مورد تعیین صفات و شرائط و ویژگیهایی متعالی و حداکثری برای رهبری به عمل آورده است.
ثانیا: طی یک بررسی تطبیقی با نظامهای دموکراتیک غربی، نشان داده شد که روشهای تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی، از استحکام، قابلیت اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به سایر نظامهای سیاسی برخوردار است. همچنین با تأکید بر غیر کاندیدایی بودن شیوه تعیین رهبری در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شد که استفاده از مجمعی از خبرگان و کارشناسان برای شناسایی فرد واجد شرائط رهبری، به مراتب از شیوه های معمول انتخاب عالیترین مقام حکومتی در دموکراسی های غربی ـ که مبتنی بر رأی مستقیم مردم و انتخاب فردی از میان کاندیداهای مختلف می باشد ـ متقن تر و قابل اعتمادتر است.
ثالثا: در بحث مربوط به مقایسه اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک غربی، این نکته به اثبات رسید که رهبری در همه نظامهای سیاسی دنیا ضرورتا باید از اختیارات حکومتی و از اقتدار لازم برای مدیریت جامعه و مقابله با بحرانها و حل مشکلات برخوردار باشد. از این رو، رهبر در نظام جمهوری اسلامی نیز از اختیاراتی در حد و اندازه سایر مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی دیگر برخوردار است و قید «مطلقه» در کنار اصطلاح «ولایت فقیه» چیزی غیر از اختیارات معمول حکومتی، و لزوم «مبسوط الید»بودن رهبر را در انجام وظایف محوله به او، به اثبات نمی رساند و لذا جمهوری اسلامی ـ برخلاف دموکراسیهای غربی که صرفا مشروط به چهارچوبهای قانونی هستند ـ یک حکومت مشروطه و مقید، هم به معیارها و موازین دینی و الهی، و هم به مبانی قانونی و مصالح عمومی می باشد.
رابعا: در مبحث کنترل و نظارت بر رهبری، بر این نکته تأکید به عمل آمد که در نظر گرفتن صفات و شرائطی مانند عدالت و تقوا برای رهبری در جمهوری اسلامی، و دقت و کنترل بیش از حد در شناسایی صالح ترین فرد واجد چنین شرایطی، از طریق مجمعی از کارشناسان در مجلس خبرگان، نشان دهنده این است که در نظام جمهوری اسلامی بر وجود و ضرورت استمرار اهرمهای کنترل درونی در رهبر تأکید قابل ملاحظه ای به عمل می آید؛ در حالی که در نظامهای سیاسی دیگر، در این خصوص هیچ گونه توجه و دقت و حساسیتی اِعمال نمی گردد؛ در عین حال، با مکانیسمهای دقیق و سخت گیرانه ای، اهرمها و نهادهای بیرونی کنترل کننده دیگری نیز در این زمینه بکار گرفته می شوند تا احتمال انحراف و قدرت طلبی و فساد و اشتباه را در رهبر به حداقل ممکن کاهش دهند.
در نهایت می توان گفت که احتمال فساد حکومت و سوءاستفاده از قدرت توسط حاکمان، در همه نظامهای سیاسی دنیا کم وبیش وجود دارد؛ اما با قاطعیت مبتنی بر استدلال و منطق می توان ادعا کرد که ضریب این احتمال در نظام جمهوری اسلامی (با به کارگیری دقت و حسیاست بیش از حد بر مقوله های چهارگانه: صفات و شرایط، روشهای تعیین، اختیارات، و کنترل و نظارت بر رهبری) به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند و سلامت و اتقان حکومت تا حد اطمینان آوری، تضمین می گردد.
ـ نقیب زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، انتظارات سازمان سمت، تهران 1372.
ـ مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، کتابخانه گنج دانش، تهران 1374.
ـ قانون اساسی کشور فرانسه، ناشر، اداره کل توافق های بین المللی نهاد ریاست جمهوری، تهران 1376.
ـ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، انتشارات امیرکبیر، تهران 1373.
مطالعات انقلاب اسلامی » شماره 1 (صفحه 182)
