جایگاه و نقش رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قوانین اساسی(1)

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:57
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 5993 بار

مؤلف: مسعود اخوان کاظمی

 

مقدمه:

یکی از عمده ترین و محوری ترین تفاوتهای نظام جمهوری اسلامی با دموکراسیهای رایج غربی، به مسئله رهبری ارتباط پیدا می کند. در این مقاله تلاش می شود در خصوص جایگاه و نقش رهبری در جمهوری اسلامی و دموکراسیهای غربی مقایسه ای به عمل آید تا نقاط این نظامها بررسی شود.

مدعای نگارنده در بخش اوّل مقاله این است که توجه و عنایت ویژه ای به مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی مبذول شده است؛ به خصوص از لحاظ صفات و شرائط رهبری، در مقایسه با دموکراسیهای غربی، حساسیت بی بدیلی به کار رفته و ویژگیهایی عالی و حداکثری برای تصدی چنین جایگاهی لحاظ شده است؛ در حالی که دموکراسیهای غربی، در مقایسه با چنین صفات و شرائط حداکثری، به ویژگیهای حداقلی برای بالاترین مقام حکومتی اکتفا کرده اند و به قابلیتهای اخلاقی، عدالت، تقوا و معیارهای ارزشمند دیگری که در جمهوری اسلامی به عنوان اهرمهای کنترل درونی برای رهبری در نظر گرفته شده اند، توجهی نشان نداده اند.

در بخش دوم مقاله، روشهای تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطالعه و با نظامهای غربی مقایسه شده است، به خصوص با تأکید بر کاندیدایی نبودن رهبری در جمهوری اسلامی ایران و استفاده از مجمعی از خِبرگان و کارشناسان برای شناخت و تعیین فرد واجد شرائط رهبری، برتری این شیوه بر روشهای انتخاب بالاترین مقام حکومتی در دموکراسیهای غربی ـ که در آنها، چنین شخصی با رأی مستقیم عامه مردم و از بین کاندیداهای مختلف انتخاب می شود ـ به اثبات رسیده است.

در بخش سوم، مقایسه ای بین اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران با سایر حکومتها به عمل آمده و نشان داده شده است اصطلاح «ولایت مطلقه» مورد سوءاستفاده بدخواهان و مخالفان این نظام قرار گرفته است. در این بخش، ثابت شده است ولایت مطلقه، نه به معنای استبداد و مطلق العنان بودن رهبر در نظام جمهوری اسلامی، بلکه به معنای دارا بودن اختیارات ضروری حکومتی است که در صورت نبود آنها هیچ حکومتی توان اداره جامعه و حراست از منابع و مصالح ملّت را نخواهد داشت.

سرانجام در بخش چهارم، مسئله نظارت بر رهبری در نظامهای دموکراتیک غربی با نظام جمهوری اسلامی مقایسه و بررسی شده و مشاهده شده است که به رغم اتصاف رهبری به تقوا و عدالت و اهرمهای کنترل درونی، مکانیسمهای کنترل شده بیرونی متعددی نیز به منظورِ اعمال نظارت بر رفتار و عملکرد وی در جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است و با اطیمنان می توان گفت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ـ در مقایسه با دموکراسیهای لیبرال ـ ضابطه مندتر است و امکان کنترل بر او با شیوه های اطمینان آورتری فراهم شده است؛ به گونه ای که امکان سوءاستفاده وی از قدرت به مراتب کمتر از حاکمان در دموکراسیهای غربی است.

بخش اوّل:

صفات و شرائط رهبر در جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دموکراسیهای غربی

رهبری در هر نظام سیاسی ـ دینی یا غیردینی ـ نقش و جایگاه مهم و تعیین کننده ای در سیاست گذاری، مدیریت امور، اجرا و تطبیق قوانین و هدایت جامعه به سوی اهدافِ در نظر گرفته، دارد. بدین لحاظ در همه حکومتها تلاش می شود تمام احتیاطهای لازم در انتخاب بالاترین مقام حکومتی به عمل آید تا شایسته ترین افراد برای چنین جایگاه والایی گزینش شوند و احتمال فساد، خطا، استبداد و سوءاستفاده از قدرت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. با این وجود، از نظر صفات و شرائطی که برای رهبری یا بالاترین مقام حکومتی در نظر گرفته می شود، تفاوتهای آشکار و قابل توجهی بین نظام جمهوری اسلامی و دموکراسیهای غربی به چشم می خورد که در این بخش به آنها اشاره می شود.

در هر نظام حکومتی، یک فرد با جایگاه و عنوان مشخص در رأس هرم قدرت قرار می گیرد. این شخص در نظامهای سلطنتیِ موروثی، پادشاه، در نظام جمهوری، رئیس جمهور و در نظام جمهوری اسلامی، رهبر نامیده می شود. با بررسی دقیق قوانین اساسیِ تعداد قابل توجهی از نظامهای دموکراتیک غربی، متوجه می شویم برای کسانی که به بالاترین مقام حکومتی ـ ریاست جمهوری ـ دست می یابند، هیچ گونه صفات و شرائطی جز کسب آرای عمومی و نظر اکثریت، دارا بودن سنّ معینی، یا تابیعت و اقامت به مدت معینی در خاک کشور مورد نظر، در نظر گرفته نشده است و به عبارت دیگر، صفات و خصوصیاتی حداقلی و بدون توجه به ارزشهای اخلاقی، معیارهای دینی، و حتی کاردانی و مدیریت و تخصص برای عالی ترین مقام حکومتی، مطرح شده است.(1) این در حالی است که در جمهوری اسلامی، صفات و شرائطی متعالی و حداکثری از لحاظ ارزشی و اخلاقی، معیارهای دینی و حتی از نظر کارآمدی و کارآیی برای رهبری در نظر گرفته شده است که در مقایسه با نظامهای دموکراتیک غربی، برتری، حساسیت و هوشمندی فوق العاده این نظام را در انتخاب بالاترین مقام حکومتی به اثبات می رساند.

به صفات و شرائط رهبری جمهوری اسلامی ایران، در اصول 5 و 9 قانون اساسی اشاره شده است و مجموع این ویژگیها را، در سه بخش(1) می توان جای داد:

الف) ویژگیهای اخلاقی و ارزشی: عدالت، تقوا، و شجاعت (اصل 5)

ب) ویژگیهای دینی: فقاهت (اصل 5)، صلاحیت لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (یا اجتهاد مطلق) (اصل 109)

ج) ویژگیهای مربوط به کارآمدی: آگاهی به زمان (اصل 5)، شجاعت (اصل 5)، مدیریت و تدبیر (اصل 5)، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام (اصل 109)، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری (اصل 109)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی تلاش زیادی شده است تا رهبری، به عنوان بالاترین مقام حکومتی، دارای عالی ترین و والاترین صفات و ویژگیهای لازم برای تصدی این مسئولیت حساس و تعیین کننده باشد. باید خاطرنشان ساخت اساسا تعیین فرد اعلم و افضل و اعدل و اتقی و اشجع و افقه و ابصر و ادبر به رهبری، علاوه بر مستندات دینی و شرعی، امری خردمندانه شمرده می شود.

ممکن است این ایراد مطرح شود که صفات مذکور، اموری درونی اند و تشخیص آنها بسیار دشوار و یا غیرممکن است؛ لذا نباید آنها را در انتخاب رهبری ملاک قرار داد! در پاسخ باید گفت:

اولاً: بسیاری از صفات و ویژگیهای مذکور نمودها و آثار بیرونی دارند و به خوبی می توان به وجود صفات مذکور در فرد پی برد. کسی که فاقد عدالت و تقوا باشد، در مواردی نبود عدالت یا تقوا را در عمل نشان داده است، یا نشان خواهد داد. و مدیریت و بینش صحیح سیاسی و تدبیر و شجاعت نیز از جمله صفاتی اند که در نهایت آثار و نشانه هایی قابل تشخیص برای همگان یا حداقل برای خواص خواهند داشت.

ثانیا: مرجع تشخیص صفات متعالی مذکور برای رهبری، عموم مردم نیستند؛ بلکه متخصصان امر، کارشناسان و صاحب نظرانی اند که تحت عنوان خِبرگان رهبری در اصل 107 قانون اساسی، مأموریت و مسئولیت دارند وجود چنین ویژگیها و خصوصیاتی را در رهبری تشخیص دهند و احراز کنند. طبیعتا تشخیص وجود این صفات و شرایط، برای چنین کارشناسانی امکان پذیر خواهد بود و به هر حال، ضریب احتمال خطای این کارشناسان در تشخیص رهبر دارای شرائط مذکور، بسیار پایین تر از ضریب احتمال خطای مردم عادی خواهد بود؛ هر چند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حتی احتمال خطای بسیار کمی هم که ممکن است در تشخیص خبرگان رهبری حادث شود، نادیده گرفته نشده است.

لذا در بخشی از اصل 111 قانون اساسی بدین نکته اشاره گردیده است: هر گاه خبرگان تشخیص دهند که رهبر انتخاب شده، از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده است، او را از مقام خود برکنار خواهند کرد. به عبارت دیگر، می توان گفت در جمهوری اسلامی ایران اعتقاد بر این است که رهبر جامعه اسلامی در دوران غیبت، معصوم نیست و صفت متعالی عصمت را ندارد؛ اما حداکثر تلاش علمی، کارشناسی و تخصصی به عمل می آید تا فردی با صفاتی حداکثری و متعالی در نزدیک ترین شرائط به معصومان علیهم السلام ، در جایگاه رهبری ـ جانشینی اضطراری امامت در عصر غیبت ـ قرار گیرد.(1) از این رو، اگرچه در اساس تشریع اسلامی، خداوند برای تصدّی رهبری جامعه اسلامی، پیشوای معصوم را قرار داده است؛ در دوران غیبت به علت دسترسی نداشتن به امام و پیشوای معصوم، باید تلاش شود فردی به جانشینی معصوم گمارده شود که حداکثر شایستگیهای لازم را دارا باشد و با واجد بودن بیشترین شباهتها نسبت به امامان معصوم، مورد رضایت خداوند و جامعه دین داران باشد.

پس از مقایسه صفات و شرائط رهبری در نظام جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک غربی، می توان متوجه مزیّت و برتری این شیوه از تعیین عالی ترین مقام حکومتی در جمهوری اسلامی شد. همان گونه که اشاره شد، ملاک انتخاب چنین مقامی در جمهوری اسلامی، دارا بودن برتریهایی در زمینه های اخلاقی و ارزشی، دینی و کارآمدی است و تشخیص این برتریها نیز برعهده مجلسی مرکب از خبرگان و کارشناسان گذاشته شده است؛ اما ملاک دموکراسیهای رایج غربی در این خصوص، تنها بر انتخاب اکثریت مردم عادی جامعه، بدون در نظر گرفتن صفات و شرائطی حداکثری، مبتنی است. چنین روشی با دو مشکل اساسی روبه رو است، اولاً: ضریب احتمال خطا در تعیین رهبر توسط مردم عادی و عوام جامعه به صورتی خطرناک افزایش پیدا خواهد کرد (در بخش دوم مقاله به این موضوع می پردازیم.) ثانیا، در نظر نگرفتن ویژگیهای اخلاقی و ارزشی، دینی و اعتقادی، و معیارهای کارآمدی برای رهبری، نه تنها با معیارها و مبانی فرهنگی و اعتقادی هر جامعه ای منافات خواهد داشت؛ بلکه خلاف احتیاط، منطق و عقلانیت است.

بخش دوم:

روشهای تعیین رهبر در جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دموکراسیهای غربی

در این بخش مقایسه ای در خصوص شیوه های تعیین و انتخاب بالاترین مقام حکومتی در نظام جمهوری اسلامی و نظامهای دموکراتیک غربی به عمل می آید تا مشخص شود در کدامی نظام سیاسی سازوکارهای دقیق تر، عقلانی تر و منطقی تری برای انتخاب فردی که در رأس هرم قدرت قرار خواهد گرفت، در نظر گرفته شده است. مدعای این بخش این است که در نظام جمهوری اسلامی با تعبیه نهادها و سازوکار دقیقی، تلاش فوق العاده ای به عمل آمده است تا رهبری در عین لزوم برخورداری از صفات و شرائط متعالی، به شیوه ای دقیق و عقلانی و در عین حال مردمی و دموکراتیک تعیین شود تا احتمال هرگونه سوءاستفاده، خطا و فساد، و انحراف در این مقام به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

قبل از بررسی این شیوه ها، نهادها و سازوکارها، لازم است نظری مختصر به روشهای تعیین عالی ترین مقام حکومتی در تعدادی از دموکراسیهای غربی داشته باشیم.

همان گونه که در بخش اوّل گفته شد، رسیدن به سن معینی، اقامت به مدت مشخصی در کشور مورد نظر، یا داشتن تابعیت آن کشور، از جمله مهم ترین شرایطی اند که برای نامزدی بالاترین مقام حکومتی در دموکراسیهای غربی در نظر گرفته می شوند. در خصوص چگونگی تعیین فردی برای دست یابی به چنین مقامی نیز باید گفت که در نظامهای دموکراتیک، احزاب عمده و قدرتمندی که اکثریت کرسیهای مجلس را در دست خود دارند، فردی را به عنوان رئیس قوه مجریه معرفی می کنند که در این صورت معمولاً مقام ریاست جمهوری صرفا تشریفاتی و فاقد اختیارات گسترده اجرایی است و نخست وزیر منتخب پارلمان قدرت اجرایی اصلی را در دست دارد (نظامهای پارلمانی) یا معمولاً همه افرادی که کاندیدای دست یابی به مقام ریاست جمهوری اند، در فهرست نامزدهای این مقام ثبت نام می کنند و سپس با رأی مستقیم مردم در انتخاباتی یک مرحله ای یا دو مرحله ای به این مقام دست می یابند. (نظامهای ریاستی).

در ایالات متحده آمریکا، برای اینکه کاندیدایی بتواند شانس انتخاب شدن به ریاست جمهوری را داشته باشد، باید از طرف یکی از دو حزب بزرگ و عمده آمریکا (حزب دموکرات یا جمهوریخواه) کاندیدا شده باشد و عملاً کسی که خارج از این دو حزب عمده کاندیدا شده باشد، هیچ شانسی برای انتخاب شدن نخواهد داشت.

کاندیداهای احزاب مذکور نیز توسط کنوانسیونی مرکب از نمایندگان حزبی ایالات مختلف انتخاب و معرفی می شوند. در این روش، اقدامات غیردموکراتیک فراوانی نیز ـ زد و بندهای سیاسی، داد و ستدهای اقتصادی و رد و بدل کردن امتیازات مختلف ـ انجام می پذیرد و سرمایه گذاریهای مالی و هزینه های تبلیغاتی عظیمی نیز در این راه صورت می پذیرد و به طور طبیعی، به ویژه با توجه به اینکه معیارهای اخلاقی و ارزشی و حتی تخصصی چندانی در این زمینه مدنظر قرار داده نمی شوند و تنها منافع اقتصادی و مصالح حزبی و جناحی گروههای حمایت کننده کاندیدای مورد نظر لحاظ می گردند، احتمال دست یابی افراد فاقد صلاحیت یا فرصت طلب به مقام ریاست جمهوری به هیچ وجه منتفی نمی شود.

در فرانسه، رئیس جمهور قدرت خود را بر مبنای انتخابات مستقیم کسب می کند. وی که ابتدا طبق قانون اساسی سال 1958 برای مدت 7 سال از طرف یک هئیت انتخاباتی 90 هزار نفری به ریاست جمهوری برگزیده می شد، با اصلاح قانون اساسی در سال 1962 که به تصویب عمومی رسید، در یک انتخابات عمومی مستقیم و با اکثریت مطلق آراء برگزیده می شود. از جمله شرائطی که برای کاندیدای ریاست جمهوری در فرانسته در نظر گرفته شده، این است که باید حداقل از جانب 100 نفر از از اتباع فرانسه که عضویت پارلمان یا شورای اقتصادی یا شورای عمومی شهر را داشته و یا شهردار انتخابی باشند، در حداقل 10 ایالت سرزمین اصلی فرانسه یا سرزمینهای ماوراء بحار آن معرفی و تأئید صلاحیت شده باشد. اگر در دور اوّل اکثریت مطلق برای هیچ یک از کاندیداها حاصل نشود، انتخابات به دور دوّم کشیده می شود و دور دوّم فقط دو نفر از کاندیداها که در دور اوّل بیش از کاندیداهای دیگر رأی آورده اند، می توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کنند. در نهایت یکی از آن دو در دور دوم با رأی مستقیم مردم به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب می شود.(1)

در ژاپن، بالاترین مقام حکومتی امپراتور است که به صورتی موروثی در این جایگاه قرار می گیرد و مقامی تشریفاتی است. در عین حال، نخست وزیر ژاپن بالاترین مقام اجرایی و رئیس دولت است که توسط مجلس عالی ترین ارگان حکومتی ژاپن ـ و از بین اعضای آن تعیین می شود. این روند مطابق اصول، 1، 2، 41، 67 قانون اساسی ژاپن است.

در فدراسیون روسیه، رئیس جمهور براساس قانون اساسی (ماده 80) رئیس دولت شمرده می شود. وی توسط اتباع فدراسیون روسیه برای مدت 4 سال براساس حق انتخاباتی عمومی برابر و مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شود. هر یک از اتباع فدراسیون روسیه که بیش از 35 سال سن داشته باشد، ممکن است به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود؛ مشروط بر اینکه اقامت دائم آنها در روسیه کمتر از 10 سال نباشد. (ماده 81)(1)

بدین ترتیب در اکثر دموکراسیهای غربی نه تنها سخت گیری ودقت نظر چندانی در خصوص در نظر گرفتن صفات و شرائط متعالی برای بالاترین مقام حکومتی به عمل نمی آید؛ بلکه شیوه های انتخاب چنین فردی نیز چندان منطقی و دقیق نیست، لذا احتمال دست یابی فرصت طلبان و افراد ناصالح به رأس هرم قدرت نه تنها منتفی نیست؛ بلکه کاملاً قابل اعتنا و ممکن است.

از آنجا که تعیین مصداق شرائط تعیین شده برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی، کاری تخصصی و محتاج نظر کارشناسان و صاحب نظران است؛ در این نظام، رهبری به صورتی دو مرحله ای تعیین می شود، یعنی ابتدا مردم به صورتی دموکراتیک و با رأی مسقیم افرادی کارشناس و خُبره ـ باید ویژگیهای مشخصی و شرائط سنگینی را داشته باشند ـ را انتخاب می کنند تا این کارشناسان، در مرحله بعد مصداق واجد شرائط رهبری را پیدا کنند. در واقع، خبرگان مصداق ولایت فقیه را شناسایی و به عبارتی، تعیین می کنند. برتری چنین روش غیرمستقیمی، در انتخاب رهبری توسط کارشناسان، بر روشهای مستقیمِ انتخاب بالاترین مقام حکومتی که در جوامع دموکراتیک غربی صورت می گیرد، بسیار آشکار است. بدیهی است ضریب احتمال خطای چنین روشی بسیار پایین تر از شیوه هایی است که در آنها، رهبر یا رئیس جمهور با رأی مسقیم همه توده های مردم انتخاب می شود. در این روش، صاحب نظرانی که خود از جمله کارشناسان و خبرگان محسوب می شوند و با شرائط سختی انتخاب شده اند، از سوی مردم مأموریت می یابند براساس دانش، آگاهی، تخصص و دینداری و تعهد خود، مسئله بسیار مهم تعیین رهبری را به انجام برسانند.

نکته بسیار مهم و ضروری که متأسفانه کمتر بدان توجه شده، این است که در نظام جمهوری اسلامی دست یابی به مقام رهبری کاندیدایی نیست، یعنی فرد یا افرادی شخصا یا توسط احزاب و گروههای سیاسی برای دست یابی به چنین مقامی نامزد نمی شوند تا مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بین نامزدهای مذکور، یک نفر را به رهبر برگزینند. این امر نیز ـ علاوه بر تعیین صفات و شرائط حداکثری برای رهبری، و تعیین مصداق این شرائط توسط گروهی از کارشناسان و صاحب نظران ـ بر سلامت، اتقان، و اطمینان مسئله تعیین رهبری در مردم سالاری دینی می افزاید. در نظامهای دموکراتیک غربی که افرادی برای دست یابی به رأس هرم قدرت نامزد می شوند یا توسط احزاب و گروههایی معرفی و نامزد می شوند، همواره این احتمال جدی وجود دارد که قدرت طلبان و فرصت طلبانی هم بین آنها وجود داشته باشند که برای دست یابی به قدرت، ثروت، موقعیت، و بهره برداری شخصی یا گروهی از امکاناتِ قرار گرفتن در رأس قدرت، وارد صحنه سیاست و انتخابات شده باشند و از چون انتخاب یکی از آنها توسط مردم عادی جامعه صورت می پذیرد؛ لذا همواره این امکان وجود دارد که مردم، فردی نالایق، ناشایست، قدرت طلب و ناصالح را که چه بسا با استفاده از عوام فریبی، تبلیغات، دروغ، نیرنگ و پول سالاری، اعتماد و اطمینان مردم را جلب کرده باشد، به رأس قدرت برسانند.

بدین ترتیب، نامزدی نبودن رهبری در جمهوری اسلامی و لزوم تعیین وی توسط مجمعی از کارشناسان متعهد و متخصص، این احتمال را که قدرت طلبان و فرصت طلبان برای دست یابی به چنین مقامی هجوم بیاورند، کاملاً منتفی می سازد و برتری این شیوه را بر روشهایی که در آنها، افراد شخصا یا توسط احزاب و جناحهای سیاسی برای دست یابی به رأس هرم قدرت نامزد می شوند، به خوبی نشان می دهد. از سوی دیگر، صفات و شرائط دشواری نیز که باید در رهبری موجود باشند، ضمانت بسیار مهمی در جلوگیری از احتمال انحراف اوست. دقت و سخت گیری خبرگان در شناخت افرادی که باید دارای این شرائط باشند، نیز امتیاز این شیوه را بر نظامهای انتخاباتی دیگر که در آنها تنها بر تبلیغات، پول سالاری و حزبی بودن کاندیدا تأکید به عمل می آید، به اثبات می رساند.

عقل و منطق حکم می کند که بپذیریم شیوه انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی یکی از دقیق ترین و قابل اعتمادترین روشهایی است که احتمال خطا و اشتباه و انحراف در آن به طرزی اساسی کاهش پیدا می کند. بدین ترتیب، در حکومت دینی، مردمی که حاکمیت کلّی دین را در تمام امور پذیرفته اند و به موازین و مبانی آن در خصوص تأسیس حکومت و شرائط مربوط به زمامداران پایبند می باشند، به منظور حصول حداکثر اطمینان از رعایت این موازین و شرایط، به صورتی دموکراتیک، آگاهانه و آزادانه کارشناسان، متخصصین و دین شناسان آگاه و متعهدی را برای شناسایی فردی که در رأس نظام دینی قرار خواهد گرفت، انتخاب می کنند تا آنان با دقت و کنکاشی عمیق و با بررسیهای کارشناسی همه جانبه ای که انجام می دهند، فردی عادل، باتقوا، دیندار و دین شناس و در عین حال، مدیر، مدبّر، شجاع و دارای بینش سیاسی را به عنوان صالح ترین فرد در این جایگاه خطیر قرار دهند؛ لذا می توان گفت انتخاب خبرگان توسط مردم هم مبنای عقلایی و دینی دارد (از باب مراجعه به کارشناس و خُبره و از باب مشورت و شهادت خُبره) و هم منجر به این می شود که مردم خود را در امور سیاسی و اجتماعی و تعیین رهبری جامعه اسلامی سهیم و موثر بدانند و خود این مسئله نیز در نهایت به افزایش مشارکت عمومی و تقویت مبانی مردم سالاری دینی می انجامد.

بخش سوم:

اختیارات رهبر در نظام جمهوری اسلامی و در دموکراسیهای غربی

یکی از مهم ترین دلایل مخالفان جمهوری اسلامی این است که «رهبر در چنین حکومتی از اختیارات گسترده ای برخوردار است و وجود چنین اختیارات وسیعی مترادف با تمرکز قدرت در دست یک فرد است که با اصل تمرکززدایی از قدرت و تفکیک قوا منافات پیدا می کند.» بدین خاطر در این بخش تلاش می کنیم مقایسه ای بین اختیارات بالاترین مقام حکومتی در برخی دموکراسیهای غربی، با اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی به عمل آوریم.

از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی فرانسه برای رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام حکومتی در نظر گرفته شده است، می توان به انتصاب نخست وزیر (اصل 8)، ریاست هیئت وزیران (اصل 9)، تقاضای تجدیدنظر از پارلمان در مورد مصوبات آن (اصل 10)، صدور فرمان همه پرسی در موارد متعدد (اصل 11)، انحلال مجلس ملی (اصل 12)، انتصاب مقامات لشگری و کشوری (اصل 13)، فرماندهی کلّ قوا (اصل 15)، اِعمال اختیارات فوق العاده در شرائط اضطراری (اصل 16)، حق عفو محکومان (اصل 17)، ریاست شورای عالی قضات (اصل 65)، و انتصاب رئیس شورای قانون اساسی (اصل 56) اشاره نمود.(1)

از جمله اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی آمریکا نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ریاست قوه اجرایی کشور (ماده 2، بند 1)، فرماندهی کل قوا، تعلیق مجازات، عفو و بخشودگی مجازاتها (ماده 2، بند 2)، توصیه به کنگره در مورد خط مشی و سیاست گذاریها (ماده 2، بند 3)، عزل و نصب وزرا، عزل و نصب رئیس سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس سازمان اف. بی. آی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس بانک صادرات و واردات آمریکا، رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس سازمان فضایی آمریکا (ناسا)، رئیس کمسیون انرژی اتمی، رئیس بنیاد امور کشورهای آمریکایی، رئیس کمیسیون انتخابات،... .(2)

رئیس جمهور در فدراسیون روسیه نیز از اختیارات بسیار گسترده ای برخوردار است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

ریاست دولت، تعیین جهت گیریهای اساسی سیاست داخلی و خارجی، هماهنگ کردن فعالیت همه ارگانهای دولتی، انتصاب رئیس هیئت دولتی فدراسیون روسیه، پیشنهاد عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، قضات دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی فدراسیون روسیه، دادستان کل فدراسیون روسیه، ریاست شورای امنیت فدراسیون روسیه، تصویب دکترین نظامی فدراسیون روسیه، عزل و نصب نمایندگان مختار رئیس جمهور فدراسیون روسیه، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، عزل و نصب نمایندگان دیپلماتیک فدراسیون روسیه، اعلام رفراندوم، تقدیم لایحه به دومای دولتی، امضای قوانین فدرال، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان حالت حکومت نظامی در شرائط تجاوز به روسیه یا تهدید مستقیم آن و یا اعلان حالت فوق العاده، حق عفو محکومان، صدرو فرمانها و دستورات، برخورداری از مصونیت، انحلال مجلس دومای دولتی،... .(1)

در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی طی یازده بند، وظایف و اختیاراتی برای رهبری مطرح شده است که با بررسی آنها می توان دریافت که رهبری در نظام مردم سالاری دینی از اختیارات فوق العاده ای نسبت به سایر نظامهای سیاسی دنیا برخوردار نیست و از اختیاراتی نسبتا مشابه با بالاترین مقامات حکومتی در نظامهای دموکراتیک غربی و حتی در مواردی هم از اختیارات کمتری نسبت به آنان برخوردار است.

به عنوان مثال، اگرچه اختیار انحلال مجلس در تعدادی از نظامهای غربی برای رئیس جمهور یا نخست وزیر در نظر گرفته شده است؛ اما چنین اختیاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری داده نشده است. همچنین براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 110، بند 10) رهبری نمی تواند رأسا نسبت به عزل رئیس جمهور اقدام کند، حتی در موردی که تعیین سیاستهای کلی نظام از جمله اختیارات رهبری معرفی شده، این امر باید از طریق مشورت رهبر با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد (اصل 110 بند 1). همچنین، عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رهبر، باید در حدود موازین اسلامی و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت بگیرد. (اصل 110 بند 11) علاوه بر این مسائل، محدودیتها و کنترلهای متعدد دیگری در مورد رهبری در جمهوری اسلامی اِعمال می شود که به گونه ای قابل توجه از احتمال سوءاستفاده وی از اختیارات رهبری می کاهد.(2)

پس از انجام این مقایسه، بیان دو نکته لازم به نظر می رسد:

اولاً: همان گونه که مشاهده شد، ولیِ فقیه رهبر در نظام جمهوری اسلامی نه تنها از اختیارات عظیم و گسترده ای در مقایسه با اختیارات بالاترین مقام حکومتی در نظامهای غربی برخوردار نیست؛ بلکه معیارهای دینی و موازین شرعی نیز ـ علاوه بر قانون ـ محدودیتهای قابل توجهی بر اَعمال و رفتار و اختیارات او ایجاد می کنند.

ثانیا: اساسا وجود اختیارات ضروری، لازمه اقدامات و سیاستهای هر حکومتی است؛ بدین معنی که یک حکومت باید برای انجام وظایف و مأموریتها و رسالتهای خود در زمینه تأمین امنیت داخلی و خارجی و گسترش عدالت و از بین بردن اعتیاد و صدها وظیفه دیگر، از امکانات، ابزارها و اختیارات کافی برخوردار باشد تا بتواند با اقتدار کامل وظایف محوله را به انجام رساند. یک حکومت ضعیف و فاقد امکانات و ابزارهای لازم و بدون اختیارات کافی هرگز نخواهد توانست امنیت، رفاه، سعادت و آرامش را برای مردم جامعه فراهم کند.

بنابراین، حکومت جمهوری اسلامی با رهبری ولایت فقیه، در واقع حکومت احکام الهی است و ولی فقیه مجری ضوابط دینی و معیارهای شرعی است و امامت بالاصاله معصومان را به اضطرار و به نیابت برعهده می گیرد؛ لذا ولی فقیه در واقع پاسدار و مجری احکام الهی در جامعه دینی است. در چنین جامعه ای، دین داران حکومت خدا و احکام الهی را پذیرفته اند و مردم سالاری دینی چیزی جز این نیست. در مردم سالاری دینی، قانون خداوند بر مردم جامعه حکومت می کند و این نظام با حکومت مردم ـ و قوانین صرفا انسانی ـ بر مردم یعنی مردم سالاری محض تفاوتی اساسی دارد. اختیارات ولی فقه نیز در چنین حکومتی، منحصر در چارچوب احکام الهی و قوانین خداوند و رعایت مصالح عمومی است و او خارج از این ضوابط، ولایت و اختیاری ندارد.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید