گزيده سخن
پس از آن كه جايگاه حكمت آميز و خِردمندانه اكثريّت و قلمرو حساب شده آن در اسلام، از مباحث پيش گفته آشكار گشت، شايسته است در سطوري چند، نگاهي جامعتر و سنجش وار و در عين حال كوتاه به اكثريّت در دموكراسي و اسلام داشته باشيم، تا بدين شكل، هم جمع بندي فشرده اي از مباحث مطرح در اين نوشتار صورت گرفته باشد و هم آن كه اگر زواياي ديگري از اين امر پنهان مانده، آشكار گردد. از اين رو چكيده سخن درباره اكثريّت و جايگاه آن در اسلام و دموكراسي را مي توان در امور ذيل شاهد بود:
1. چگونگي جايگاه اكثريّت در هر دو نظام، برخاسته از نوع نگرش آن دو به انسان، حقوق و آزادي وي مي باشد. از اين رو، نگاه يك سويه به انسان به گونه اي كه تنها نيازهاي طبيعي و مادّي نهفته در آفرينش وي مورد نظر باشد و ناديده گرفتن نيازهاي مهم ملكوتي و معنوي موجود در آفرينش وي سبب شده است تا ايده فردگرايي و تأمين تمايلات و خواستهاي مادّي افراد، در بنيان فكري نظام دموكراسي جاي گيرد و در پي آن، سخن از آزاديِ نسبتا بي نهايت و لجام گسيخته اي به ميان آيد كه برآيند آن، محوريّت خواست، اراده و تمايلات اكثريّت در همه شؤون قانونگذاري، حاكميّت و غيره است. از آن سو، نگرش صحيح و واقع گرايانه اسلام به انسان و نيازهاي طبيعي و ملكوتي وي به ارائه تعريفي نظام مند از آزادي و حقوق انسان انجاميد كه متناسب با ساختار وجودي و آفرينش وي نيز مي باشد و بدين شكل آزادي وي را متمايز از آزادي حيوانات و در مرتبه و جايگاهي رفيع قرار داد كه گرچه در نگاه سطحي محدود است، ولي حقيقتي موزون و حسابشده دارد. پيداست كه برآيند اين نگاه اسلاميِ واقع نگرانه به آزادي انسان آن است كه براي خواست و اراده انسانها و اكثريّت، چارچوب هايي در جهت مصالح و منافع و تأمين نيازهاي واقعي خودشان منظور گردد.
2. دقّت در ويژگيهاي قوانين ثابت و پايدار الهي كه برخاسته از احاطه علمي و جامع خداوند بر پديده هاي هستي و واقعيّت انسان است و از آن سو، نارسايي و ناكارآمدي اجمالي قوانين بشري به دليل ناآگاهي كامل انسان از واقعيّات هستي و آفرينش خويش سبب شده است تا در بينش اسلامي، احكام منصوص و مصرّح در دين به عنوان يكي از مرزها و خطوط قرمز خواست و اراده مردم شناخته شود و از ديگر سو، غفلت از امور ياد شده در بينش نظام دموكراسي به آن جا انجاميده كه هرگونه مرز ملكوتي و معنوي را نه تنها به سود بشر ندانسته، بلكه گاه به زيان وي قلمداد كند و خواست انسانها را از هرگونه تقيّد ديني آزاد بپندارد.
3. در پيِ نكته دوم، اين امر آشكار مي گردد كه به دليل آن كه حاكميّت اراده و خواست مردم در نظام ديني به شكلي نظام مند و در چارچوب قوانين كه به سود خود آنان پي ريزي شده تحقّق مي يابد، اين امر قوانين حاكم در اين نظام را سالمتر، واقعيتر و كارآمدتر نموده و گرچه به ظاهر خود را در حلقه و حصار دين محدود مي بيند، ليكن اين پنداشت از آن روست كه از راز و رمزهاي نهفته در احكام الهي بي خبر است و در فرض اطّلاع از آن به حقانيّت و خير بودن احكام الهي اذعان خواهد كرد. از آن سو به دليل عدم پايبندي خواست اكثريّت به دين و احكام ديني در نظام دموكراسي و در هنگامه پي ريزي قوانين حاكم بر آن، ضريب مصونيّت قوانين و مقرّرات جاري در چنين نظامي كاهش يافته و گرچه ممكن است در مواردي از باب اتّفاق با قوانين ديني يكسان گردد، ولي در موارد انبوهي، قوانين تدوين شده، به دليل ناآگاهي پي ريزان آن از منافع واقعي افراد و جوامع و نيازهاي آنان، زيانهاي جبران ناپذيري براي جامعه و انسانهاي گردآمده در آن ببار آورد و انسانيّت آنان را تا حدّ حيوانيّت تنزّل دهد.
4. ضابطه مند بودن حاكميّت در نظام اسلامي و ضرورت برخوردار بودن حاكم اسلامي از ويژگيهاي هدفمند و لزوم پايبندي و اهتمام مردم يا نمايندگان آنان به اين ويژگيها در هنگامه انتخاب حاكم سبب مي شود تا مصونيّت حاكميّت و حاكم اسلامي نيز بيش از نظام دموكراسي باشد، چه اين كه صفاتي چون عدالت، شجاعت، زمان شناسي، نيروي تدبير و فقاهت، كه همه از شروط صلاحيّت حاكم اسلامي است، وي را از خودكامگي، سودجويي، هراس از دشمن، ناكارآمدي در مديريّت و ساير آفتهاي زيانبار مصون خواهد ساخت و از آن سو، پيداست كه فقدان چنين ساز و كارهايي در حكومت دموكراسي، پيامدهاي مرگبار و شكننده اي براي حاكميّت و مردمان آن در پي خواهد داشت.
5 . حضور و مشاركت مسؤولانه توده مسلمانان به گونه هاي متنوّعي چون بيعت و اعلام وفاداري به حاكم اسلامي، نظارت مستمر و گسترده خود يا نمايندگان آنان بر دستگاه حكومتي و سازوكارهاي مشورتي، در پي ريزي قوانين اجرايي، پيوند مردم با دستگاه حكومتي را در نظام اسلامي استوارتر خواهد ساخت؛ چه اين كه چنين مشاركتي افزون بر انگيزه هاي ملّي، قومي و غيره، انگيزه مهم ديگري را به همراه دارد كه همان انگيزه ديني و الهي است و به خودي خود مولّد احساس مسؤوليّت و وظيفه است و اين امر، افزون بر ايجاد دغدغه حضور و مشاركت براي مردم، قداست و معنويّتي ويژه نيز به عملكرد آنان خواهد بخشيد، به گونه اي كه پس از اداي وظيفه، نوعي آرامش خاطر و رضايتمندي دروني ناشي از احساس انجام مسؤوليّت، به آنان دست خواهد داد و اين خود پاسخي به بخشي از نيازهاي معنوي و ملكوتي انسانهاست كه نظامهاي غير الهي فاقد آنند، چنان كه در دموكراسي چيزي جز انگيزه ملّي، قومي و يا دستيابي به خواستها و تمايلات پيدا و پنهان و بي حدّ و حصر مردم، آنان را به مشاركت فرانمي خواند.
تحليلي كوتاه بر نكوهش اكثريّت و ستايش اقليّت در برخي آيات و روايات
با وجود آن كه جايگاه و قلمرو حكمت آميزِ اراده و خواست اكثريّت در اسلام از مباحث پيش گفته آشكار گشت و روشن شد كه اسلام بر حضور و مشاركت توده هاي مردمي در صحنه حكومت و سياست و در قالبهايي چون بيعت، مشورت و خيرخواهي و نصيحت دستگاه حكومت و حاكمان، پافشاري دارد، با اين حال از ظاهر برخي آيات و روايات چنين پيداست كه گويي اكثريّت را نكوهش و سرزنش مي كند و به ستايش اقليّت مي پردازد. شايد اخذ به ظاهر اين آيات و روايات منشأ چنين پنداشتي گردد كه گفته شود در بينش اسلامي، اكثريّت هميشه مذموم و نكوهش شده و اقليّت همواره ممدوح و ستايش شده است، و اين امري است كه با مباحث پيشين ناسازگار است.
از اين رو شايسته است با اشاره اي به اين دست از آيات و برخي روايات، نگاه ژرفتري به مفاد آنها داشته باشيم:
الف ـ آيات و روايات نكوهش اكثريّت
1ـ «و إن تطع اكثر من في الارض يضلّوك عن سبيل اللّه اِن يتّبعون الاّ الظن و ان هم الاّ يخرصون» (انعام/ 116)
2ـ «انّ الساعة لآتية لا ريب فيها و لكنّ اكثر الناس لايؤمنون» (غافر (مؤمن)/ 59)
3ـ «و ما اكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين» (يوسف/ 103)
4ـ «لقد جئناكم بالحقّ و لكنّ اكثركم للحقّ كارهون» (زخرف/ 78)
5 ـ «الحقّ من ربّك و لكنّ اكثر الناس لايؤمنون» (هود/ 17)
چنان كه از ظاهر آيات ياد شده پيداست، گويي اكثر مردم روي زمين را گمراه، غير مؤمن، بيزار از حق و ناسپاس مي شمارد.
اين مضمون از ظاهر برخي روايات نيز برمي آيد؛ مانند بخشي از پاسخ اميرمؤمنان علي عليه السلام به فردي كه پرسشي از حضرت كرد و ايشان فرمود:
«... اهل الباطل في القديم و الحديث اكثر عددا من أهل الحق.»69
همواره شمار اهل باطل در گذشته و حال بيش از اهل حق است.
ب ـ آيات و روايات ستايش اقليّت
همان گونه كه ظاهر آيات و روايت ياد شده بيانگر نكوهش اكثريّت بود، در آن سو، ظاهر آيات و روايت ذيل نيز ستايش اقليّت را نشان مي دهد:
1ـ «... و إنّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض الاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليلٌ ما هم» (ص/ 45)
2ـ «و قليلٌ من عبادي الشّكور» (سبأ/ 13)
3ـ «و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة قليلاً ما تشكرون» (نساء/ 83)
در روايتي از امام صادق عليه السلام خطاب به سُدير صيرفي آمده است كه حضرت فرمود:
«... يا سُدير... فانّ اولياء اللّه لم يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق اللّه آدم.»70
تحليلي درباره آيات اكثريّت
برخي از عالمان مفسّر و گرانقدر شيعه، تفسير آيات اكثريّت را به نكوهش اكثريّت مطلق، تفسيري ناروا و نادرست مي شمارند. ايشان با ردّ چنين برداشتي از آيات ياد شده، خود در توضيح مفاد آن مي نويسند:
«بايد به همه آياتي كه چنين تعابيري دارند مراجعه شود تا معلوم گردد كه همه آنها به موارد ويژه اي نظر دارند و از گروه يا نكته خاصّي سخن مي گويند و به هيچ وجه تعميم نداشته و به كلّ جامعه عربي و از آن بالاتر، به كلّ جامعه بشريّت و براي هميشه تعلّق نمي يابند. و به اصطلاح از قضاياي خارجيّه كه جنبه خاص دارند شمرده مي شوند و نبايستي آن را از قضاياي حقيقيّه كه جنبه عام و شمولي دارند به شمار آورد.»71
ايشان سپس با اشاره اي به سبب نكوهش اكثريّت، كه در يكي از آيات ياد شده گوشزد شده، مي افزايد:
«البتّه اين نكته پوشيده نباشد كه همين آياتِ ناظر به موارد خاص، حامل پيام است كه بطن قرآن را تشكيل مي دهد و با توجّه به علل و اسباب گمراهيِ افراد مورد نظر و جهت نكوهش قرآن از آنان، پيام آيه روشن مي شود وگرنه حكايتي بيش نبود.»72
در توضيح بخش اخير گفتار فوق بايد گفت: ظاهر جمله «اِن يتّبعون الاّ الظنّ و إن هم الاّ يخرصون» كه در ذيل آيه 116 سوره انعام آمده بود، بيانگر علّت و سبب نهي پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم از پيروي اكثريّت و نكوهش آن است و از آن جا كه علّت مي تواند آيه را از انحصار مورد نزول بيرون برده و به هر اكثريّت ديگري كه ويژگي فوق را داشته باشد تعميم دهد، بنابراين مي توان گفت كه گرچه بر اساس برخي نقلها آيه ياد شده شأن نزول ويژه اي دارد؛ چه اين كه در مكّه و در شرايطي نازل شد كه هواداران اسلام اندك بودند و اين امر براي مسلمانان مايه رنجش خاطر و نگراني بود و نزول آيه به آنان قوّت قلب بخشيد و عزم آنان را در استمرار راهشان استوارتر ساخت، ولي علّت ياد شده در ذيل آيه، سبب مي گردد تا نكوهش اكثريّت و نهي از اطاعت آنان فراتر از مورد نزول و شامل هر اكثريّت ديگري گردد كه بر اساس آيه، از گمان و حدس و تخمين پيروي مي كنند و باورهاي خود را بر شايعات و ظواهر امور استوار مي سازند و با واقع نگري بيگانه اند. بر اين اساس، آيه شريفه داراي همان پيام عام و پايداري است كه بدان اشاره شد و هر اكثريّتي را با همان ويژگي در هر عصر و زماني شامل مي شود.
بدين شكل مي توان گفت آيات ديگري هم كه به ظاهر، اكثريّت را نكوهش مي كرد گرچه مطلق به نظر مي رسد، ولي علّت ياد شده در آيه پيشين مي تواند علّت يا از جمله علل نكوهش در ساير آيات نيز به شمار آيد. نتيجه آن كه، در آيات گذشته، پيروي از اكثريّت به خودي خود نكوهش نشده و مورد نهي قرار نگرفته، بلكه ظاهرنگري آنان و بي دقّتي در شناخت واقعيّات و اعتماد آنان به شايعات و حدسيّات، سبب نهي از اطاعت آنان است؛ از اين رو، چنان كه گفته شد، برداشت نكوهش و نهي مطلق و عام از اكثريّت در اين آيات ناصواب است.
چنين تحليلي را درباره آيات ستايش اقليّت نيز مي توان گفت؛ يعني نمي توان مفاد اين آيات را مدح و ستايش همه اقليّتها دانست؛ زيرا در عالَم خارج، اقليتهايي نيز بوده و هستند كه به دليل گمراهي و كج روي، استحقاق نكوهش و تقبيح عملكرد را دارند و فكر و انديشه و رفتار آنان با حقيقت بيگانه است، بنابراين نمي توان هيچ يك از اقليّتها و اكثريّتها را تنها به دليل اكثر يا اقل بودنشان، معيار درستي يا نادرستي فكر و انديشه و خط و مشي آنان دانست. به عبارتي ديگر، نه انبوه بودن طرفداران يك باور و عقيده دليل حقّانيت و درستي آن عقيده است و نه اندك بودن صاحبان يك فكر و انديشه دليل نادرستي و ناحق بودن آن انديشه است. در فرهنگ اسلامي و علوي، نخست بايد حق را شناخت و آن گاه گروهها و توده ها را با آن سنجيد، تا حقانيت يا ناحق بودن ايده آنان آشكار گردد؛ چنان كه امام علي عليه السلام مي فرمايد:
«انّ دين اللّه لايُعرف بالرجال بل بآية الحق و الآية العلامة فاعرف الحق تعرف اهله...»73
و نيز همان امام عليه السلام در سخن ديگر و در پاسخ به حارث بن حوت كه به حضرت عرض نمود: «آيا چنان مي انديشي كه به گمان من اصحاب جمل (طلحة و زبير و پيروان ايشان) در گمراهي بوده اند؟» فرمود:
يا حارث! ... انّك لم تعرف الحق فتعرف اهله و لم تعرف الباطل فتعرف من أتاه.»74
گويي حضرت مي گويد: گرچه طلحه و زبير و هواداران آنان چهره هاي نامي و شناخته شده اي هستند، ولي برجستگي چهره و شخصيت افراد، دليل درستي انديشه و عملكرد آنان نيست.
آيات چندي از قرآن نيز حق را مبنا و محور قرار داده و همگان را بر معيار قرار دادن آن فراخوانده است، چنان كه داود نبي را فرمان داده تا حاكميّت خود را بر حق استوار سازد: «يا داود انّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبع الهوي...»(ص/ 26)
در آيه اي ديگر، اين امر را گوشزد مي كند كه اگر حق كه خود معيار و ميزان است، تابع هوي و هوس ها گردد و شناخت آن به گرايشها و سليقه هاي افراد و گروهها گره خورد، هرآينه فساد، آسمان و زمين را دربرخواهد گرفت: «و لو اتبع الحقُّ أهواءَهم لفسدت السموات و الأرض و مَن فيهنّ...»(مؤمنون/ 71)
از همين رو، علاّمه طباطبايي در نقد پايبندي دائم نظام دموكراسي به خواست و ميل اكثريّت مي نويسد: «آراء اكثريّت در برابر آراء اقليت هميشه حق نيست، بلكه ممكن است در مواردي با حق همسو باشد و در موارد ديگري چنين نباشد و با اين حال، شايسته نيست انسان خود را همواره سرسپرده اكثريّت بداند و رأي آنان را ميزان و معيار درستي آن قرار دهد، بلكه آنچه ضرورت دارد، شناخت حق و پيروي از آن است؛ چه مطابق خواست اكثريّت باشد يا نباشد.»
ايشان سپس آياتي را كه در چند سطر پيش اشاره شد براي تأييد گفتار خويش ياد مي كند.75
پيداست آنچه علاّمه را به نقد نوع نگرش دموكراسي به اكثريّت واداشت، در نگرش حكيمانه اسلام به اكثريّت منتفي است؛ زيرا چنان كه گذشت، اسلام خواست اكثريّت را در چارچوب قوانين وحياني محترم مي شمارد و اين امر سبب مي شود تا اكثريت در حيطه نظام اسلامي غالبا از كج روي و گمراهي مصون بماند؛ زيرا قوانين اساسي و بنيادين چنين نظامي از وحي الهام گرفته و مشاركت توده مردم يا نمايندگان كارشناس آنان بيشتر در پي ريزي قوانين اجرايي و در بستر همان قوانين اساسي تجلّي مي يابد.
نتيجه آن كه صِرف عدد، به تنهايي ملاك ستايش يا نكوهش نيست. بنابراين نكوهش اكثريت يا ستايش اقليت در قرآن به دليل بيشتر بودن عدد اكثريت يا اندك بودن اقليت نيست تا گفته شود اكثريت همواره نكوهش شده و اقليت هميشه مورد ستايش قرار گرفته است، بلكه بر اساس همسويي يا ناهمسويي خواست و اراده و گرايش آنان با حق يا باطل است كه استحقاق ستايش يا نكوهش را دارند.
با اين حال، لحن دو روايتي كه ياد كرديم به گونه اي است كه يكي از آن دو حكايت از باطل بودن اكثريتها در طول تاريخ دارد؛ زيرا در آن آمده بود: «اهل الباطل في القديم و الحديث اكثر عددا من اهل الحق» و دو واژه «قديم و حديث» استمرار ناحق بودن اكثريتها را مي رساند و روايت ديگر بر اندك بودن صاحبان حق و اولياء الهي در طول تاريخ دلالت دارد؛ زيرا در آن آمده بود: «... انّ اولياء اللّه لم يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق اللّه آدم» كه تعبير «لم يزالوا» و «منذ خلق اللّه آدم» بيانگر استمرار و هميشگي بودن قلّت اولياء الهي است.
پيداست كه چنين رواياتي بيانگر واقعيتي خارجي و غير قابل انكار است؛ واقعيت تلخي كه همواره تاريخ شاهد آن بوده و در عصر حاضر نيز چنين است و آن اين كه با نگاهي كلان به نسلهاي گوناگون و گذشته بشري، از آغاز خلقت تا كنون همواره طرفداران جبهه باطل افزونتر از جبهه حق بوده و هستند، چنان كه امروز نيز شمار مسلمانان دنيا در برابر غير مسلمانان بسيار اندك است، گرچه اين امر بدان معني نيست كه همه كساني كه به حسب ظاهر در جمع اهل باطل قرار دارند، استحقاق عقاب و مؤاخذه اخروي را دارند؛ زيرا شايد شمار زيادي از اين مجموعه در اثر استضعاف فكري و در اختيار نداشتن عوامل هدايتي در آن سو قرار گرفته اند، به گونه اي كه اگر آنها نيز همان شرايط پيش آمده براي مسلمانان را مي داشتند در اين مجموعه قرار مي گرفتند، چنان كه اگر بسياري از مسلمانان نيز در شرايط غير مسلمانان قرار مي داشتند همان وضعيت را پيدا مي نمودند. با اين حال نمي توان گفت كه اكثريت عددي غير مسلمانان دليل حق بودن آنان و اقليت عددي مسلمانان دليل باطل پنداشتن آنان است. بنابراين مي توان گفت كه دو حديث ياد شده ناظر به يك واقعيت خارجي مستمر است كه جداي از عوامل پيدايش آن بيانگر اين امر است كه در طول تاريخ، نسبت اهل باطل به اهل حق بيشتر و در موارد زيادي چند برابر آنان بوده است.
بر اين اساس چنانچه مانند برخي مفسّران، مراد از «الأرض» در آيه «و اِن تطع اكثر من في الارض يضلّوك عن سبيل اللّه » را كره زمين بدانيم نه سرزمين مكّه، مي توانيم همان معناي ذكر شده براي دو روايت ياد شده را در آيات اكثريّت نيز جاري بدانيم و بگوييم اين آيات نيز بيانگر گمراه بودن اكثر انسانهاي روي زمين در برابر شمار اندك هدايت شدگان است و جمله «اِن يتّبعون الاّ الظنّ»نيز دلالت بر اين دارد كه نوع مردم روي زمين بر اساس گمان و حدس و تخمين عمل مي كنند و از واقع نگري به دور هستند.
البتّه پيداست كه اين امر بدان معني نيست كه اگر در جامعه اي حكومت اسلامي شكل گرفت و جهت گيري اساسي و خط مشي هاي بنيادين آن بر بستر قوانين الهي و دستورات وحي سامان يافت، اكثريّت در چنين جامعه اي گمراه باشند؛ زيرا وقتي شالوده حكومتي و اجتماعي جامعه اي بر اساس مباني وحي شكل گرفت و توده مردم در اين مسير قرار گرفتند، آن گاه اگر هم در چگونگي اجراي امور و نوع حركت در اين چارچوب اختلاف نظري ميان مردم يا نمايندگان آنان پيش آيد كه به پيدايش اقلّ و اكثر بينجامد، راه حلّ منطقي و عرفي آن ترجيح رأي اكثريّت بر اقليّت است، و البتّه اين امر به معناي گمراهي اقليّت يا نادرست بودن رأي آنان نيست، بلكه نظر اقليّت نيز به دليل آن كه در مسير تحقّق همان هدف مشترك با اكثريّت است، محترم است، ليكن طبيعي است كه اكثريّت عددي در اين فرض مرجّح عرفي به شمار آيد و البتّه ترجيح آن بر اقليّت، به معناي حق يا ناحق بودن رأي آنان نيست، بلكه در چارچوب حكومت اسلامي، هر دو گروه اكثريّت و اقليّت حق هستند، گرچه در انتخامنطقي آن به شمار آيد.
پاورقيها:
11. آستين رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ترجمه ليلا سازگار، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 74، ص138.
12. همان.
10. (Ranney، Austin)
19. فرهنگ علوم سياسي،ج 1، ص296.
1. استاد سياست و جامعه شناسي در دانشگاه آزاد انگلستان (The open university).
14. دوره كامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفي، ج2، كتاب جمهوري، ص1172.
17. منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، چاپ سوم: چاپ كاويان، 1344 ش، ص8.
16. تاريخ فلسفه غرب، ص952.
18. اشتفان كورنر، فلسفه كانت، ترجمه عزت اللّه فولادوند، تهران، 1367، ص385.
13. تاريخ فلسفه غرب،ج 1، ص35.
15. ويل دورانت، لذّات فلسفه، ترجمه عباس زرياب، چاپ نهم: تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 1374 ش، ص29.
29. تاريخ قرن هجدهم (انقلاب كبير فرانسه)، ص360.
21. همان، ص655 ـ 654.
24. قانون اساسي ايتاليا، اداره كل توافق هاي بين المللي نهاد رياست جمهوري، 1375.
22. آلبر ماله ـ ژوك ايزاك، تاريخ قرن هجدهم (انقلاب كبير فرانسه)، ترجمه رشيد ياسمي، چاپ ششم: تهران، 1364، ص307.
23. قانون اساسي فرانسه، اداره كل توافق هاي بين المللي نهاد رياست جمهوري، 1376، ص22.
25. هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاي حقوق بشر، تهران، جهاد دانشگاهي، 1372 ش، ص91، سيدجلال الدين مدني، مباني و كليات علوم سياسي، تهران، اسلاميّه، 1372 ش، ص206.
26. روزنامه صبح امروز، تاريخ 7/9/78، ص12.
20. تاريخ فلسفه غرب، ص324.
2. عزّت اللّه فولادوند، خِرد در سياست، چاپ دوم: تهران، طرح نور، 1377، ص363، مقاله دموكراسي.
28. دوره كامل آثار افلاطون، كتاب جمهوري، ص1172.
27. تاريخ فلسفه سياسي غرب،ج 1، ص70 ـ 69.
31. خِرد در سياست، مقاله ديويد هلد، ص362.
30. و.ت. جونز، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، ج2، ص366.
37.محمّد عبده، نهج البلاغه،المكتبة العصريّة، 1421 ق، خطبه 34، ص67.
35. همان، ص101.
36. ابن خلدون، مقدمه تاريخ، چاپ دوم: بيروت، دارالفكر، 1988 م، ج1، ص261.
39. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، تهران، اسلاميه، 1386 ق، ج75، ص66.
33. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، ص94.
32. احسان نراقي، علوم اجتماعي و سير تكوين آن، تهران، چاپخانه پارس، 1347 ش، ص226.
34. همان، ص100.
38. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، قم، مؤسّسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377 ش، ص86.
3. همان، ص365؛ برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريابندري،ج 1، ص36 ـ 35.
48. فخر رازي، التفسير الكبير، چاپ سوم: بيروت، دار احياء التراث العربي، ج9، ص67.
42. «خدايي كه آنچه را آفريد نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد، سپس نسل او را از شيره كشيده اي كه آبي پست است قرار داد، آن گاه او را بياراست و از روح خويش در او بدميد.»
46. محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، مؤسسة النشر الاسلامي، ج6، ص215، از آن جا كه اين بحث با مسأله اعجاز تشريعي قرآن نيز مربوط مي باشد اين مباحث در التمهيد آمده است.
45. همان، ص104.
41. همان، حكمت 161، ص427؛ «آن كس كه با صاحبان انديشه به مشاوره بنشيند از خِرد و تجربه آنان بهره مند گردد.»
43. پيرامون انقلاب اسلامي، ص101.
44. همان، ص103 ـ 102.
47. شيخ صدوق، علل الشرايع، نجف، منشورات المكتبة الحيدرية، 1966 م، باب 237، ص484 ـ 483.
4. خِرد در سياست، ص363، مقاله ديويد هِلد.
40. نهج البلاغه، خطبه 34، ص67.
49. محمّد رشيد رضا، تفسير المنار، چاپ دوم: بيروت، دارالمعرفة، ج4، ص200.
5. گيزو صدر اعظم لوئي فيليپ، به نقل از: رضا بهشتي معزّ، درآمدي نظري بر تاريخ دموكراسي، طرح نو، 1375 ش، ص208.
58. نهج البلاغه، تصحيح محمد بن عبده، ترجمه علي اصغر فقيهي، انتشارات صبا، ص491.
50. محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، قم، منشورات جماعة المدرسين، ج4، ص56.
53. تفسير فرات بن ابراهيم كوفي، ص615، به نقل از: محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص101.
51. عبدالقادر عوده، الاسلام و اوضاعنا السياسيّه، ص995، به نقل از: مجله علمي تخصصي «معرفت»، سال نهم، شماره چهارم، مهر و آبان 1379، ص97.
55. همان.
52. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص95.
59. حسينعلي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، دفتر تبليغات اسلامي، 1408 ق، ج1، ص503.
57. جوادي آملي، وحي و رهبري، 1368 ش، ص174 ـ 173.
54. تفسير المنار، ج11، ص264.
56. ابن طاووس، كشف المحجّة لثمرة المهجة، تحقيق محمّد الحسّون، قم، دفتر تبليغات اسلامي، ص248.
68. همان.
65. محمدتقي مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، چاپ سوم: قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص64 ـ 63.
62. بحار الانوار، ج32، ص366.
66. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص91.
6. غلامرضا بابايي و دكتر بهمن آقايي، فرهنگ علوم سياسي،چاپ نخست، 1365 ش،ج 1، ص294.
63. عزيزاللّه عطاردي، مسند الامام المجتبي، ص332.
69. بحار الانوار، ج13، ص14.
64. امام خميني، البيع، مطبعة الآداب، نجف، 1391 ق، ج2، ص461.
61. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج14، ص36.
67. عبدالكريم سروش، مجلّه كيان، ش32، ص4.
60. «براستي همان گروهي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند و با همان شرايط و جهاتي كه در بيعت با آنان مقرّر بود، با من هم بيعت كردند... جز اين نيست كه مشورت درباره امر خلافت، حق مهاجران و انصار است. بنابراين هرگاه آنان بر مردي گرد آمدند و آن را امام ناميدند، اين امر مورد رضاي خداوند است» نهج البلاغه، تصحيح محمد بن عبده، ترجمه علي اصغر فقيهي، ص491.
74. نهج البلاغه، تصحيح عبده، حكمت 272.
7. برگردان از فرهنگ آكسفورد 1997.
71. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص107.
72. همان، ص108.
73. مجلسي، بحار الانوار، ج27، ص160 ـ 159.
75. الميزان، ج4، ص104.
70. همان، ص68، ص154.
8. فرهنگ علوم سياسي،ج 1،ص295.
9. عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، تهران، وزارت امور خارجه، 1376 ش، ص12.
