موسسه صراط مبین

بحث ولایت فقیه از مباحث کهن در علم فقه است. فقیهان در کتب متعدد فقهی به تناسب مباحث مختلف، ولایت و سرپرستی فقیه را مطرح کرده و از حدود اختیارات وی سخن گفته اند. اصل ولایت داشتن فقیه مانند ولایت پیامبر و امام معصوم از ضروریات فقه است و بحث و اختلاف نظر در حوزه اختیارات اوست. برخی آن را محدود به افتا و قضا و امور حسبیه دانسته و برخی دیگر اعم شمرده و ولایت فقیه را عامّه و مطلقه توصیف کرده اند.

به هر تقدیر یک بررسی اجمالی نشان می دهد که بحث ولایت فقها در ادوار مختلف فقهی مطرح بوده، هر چند نگارش اثر و رساله مستقلی در این زمینه سابقه دیرینه ندارد. شاید نخستین اثر مستقل و به طور مستوفا نوشته مولا احمد نراقی در عوائد الایام باشد ولی پس از او فقیهان متعددی به بحث مستقل در این موضوع پرداخته و گاه به نقد و بررسی نظرات فاضل نراقی نیز مبادرت کرده اند.

در این مختصر در پی معرفی اجمالی چند نوشته مستقل در این موضوع هستیم که در قرون سیزدهم و چهاردهم به رشته تحریر درآمده است. برخی از این نوشته ها پیشتر انتشار یافته، ولی برخی از آنها به تازگی و برای نخستین بار در یک مجموعه با عنوان «رسائل فی ولایة الفقیه» منتشر شده است. این مجموعه حاوی دوازده بحث فقهی پیرامون ولایت فقیه از زمان فاضل نراقی تا پیروزی انقلاب اسلامی است که به همت دو تن از فضلای حوزه آقایان؛ محمدکاظم رحمان ستایش و مهدی مهریزی و از سوی بوستان کتاب قم به بازار علم و دانش عرضه شده است.

برخی از این مباحث مستقلاً نگارش یافته، برخی به عنوان قاعده فقهی و برخی به صورت مستوفا و تحت عنوان ولایت فقیه؛ از این رو، مباحثی که در قالب شرح مکاسبِ شیخ انصاری یا شرح العروة الوثقی اثر سیدمحمدکاظم یزدی نگارش شده، از محور این معرفی خارج اند و باید به صورتی جداگانه در مجموعه ای دیگر جمع آوری و منتشر شوند.

ملاحظه این رسائل نشان می دهد که بحث ولایت فقیه بحثی نو و مربوط به زمان ما نیست، بلکه همواره در طی لااقل دو قرن اخیر مورد توجه جدّی فقها بوده است. رسائل این مجموعه عبارتند از:

1.عوائد الایام از: مولا احمد نراقی

2.العناوین از: میرعبدالفتاح مراغی

3.النبیه فی وظایف الفقیه از: محمدرسول کاشانی

4.خزائن الاحکام از: مولا آقا دربندی

5.ینابیع الولایه از: ابوطالب قائنی

6.مناط الاحکام از: مولا نظرعلی طالقانی

7.رسالة فی الولایات از: محمدعلی اصفهانی

8.ولایت فقیه از: ابوالمعالی کلباسی

9.بلغة الفقیه از: سیدمحمد بحرالعلوم

10.بحث فی ولایة الحاکم الفقیه از: محمدتقی نجفی

11.الاسلام و الحکومة از: سیدمصطفی خمینی

12.الهدایة الی من له ا لولایة از: احمد صابری همدانی تقریر بحثهای سیدمحمدرضا گلپایگانی

گرچه تعدادی از این رساله ها قبلاً منتشر شده و پژوهشگران این عرصه با آن ها آشنایند،اما به منظور انجام یک مقایسه به معرفی مختصر همه این دوازده نوشته می پردازیم تا ویژگی های هر کدام نسبت به دیگری مشخص شود.

عوائد الایام، عائدة فی بیان ولایة ا لحاکم و ماله فیه الولایة

فاضل نراقی(م.1245)

دغدغه فاضل نراقی در این بحث این بوده که به بررسی ادله ولایت حاکم در عصر غیبت بپردازد. چون در آثار متعددی امور فراوانی در زمان غیبت برعهده حاکم واگذار شده، ولی دلیل آن ارائه نگردیده، یا به دلایل غیر تام استناد شده، در عین حال این امر مهم به صورت منضبط و مستوفا بررسی نشده، و از سوی دیگر گروهی از افاضل زمان نراقی که خود را مجتهد می دانستند به رتق و فتق امور پرداخته و به افتا و قضاوت و اجرای حدود و تعزیرات و تصرف در اموال و امثال آن مبادرت می کردند، در حالی که دلیل آن را نمی دانستند و مقلّدانه چنین تصرفاتی می کردند، نراقی به فکر تبیین مستدل این بحث می افتد و نوشته اش را در دو مقام تنظیم می کند:

مقام نخست، نقل روایاتی است که در حق عالمان شایسته وارد شده است. مقام دوم در بیان وظیفه عالمان شایسته و فقیهان وارسته در قبال مردم و ولایت و سرپرستی آنان است. در این بخش به صورت کلی دایره ولایت فقیهان عادل را در تدبیر امور مردم مورد بحث قرار می دهد و آن را تحت دو قاعده و ضابطه تبیین می کند:

الف) هر آنچه پیامبر و امام به عنوان سلاطین مردم و دژهای اسلام در آن ولایت دارند، فقیه نیز دارای ولایت است مگر آنکه در موردی دلیلی خاص مانند اجماع یا نص و امثال آن دلالت کند که ولایت تنها از آن پیامبر و امام است. او برای اثبات چنین ولایتی برای فقیه به دو دلیل اجماع و روایات استناد می جوید.

ب) هر کاری که به امور دینی یا دنیوی مردم ارتباط پیدا کند و به لحاظ آنکه امور اخروی یا معیشت دنیوی مردم بدان کار بستگی دارد عقلاً یا عادتا گریزی از آن نباشد یا به لحاظ آنکه قانونگذار به انجام آن امر کرده یا اجماع بر ضرورتش قائم شده یا به حکم قاعده نفی ضرر یا عسر و حرج شرعا چاره ای جز انجام آن نباشد یا به خاطر اینکه شارع انجام آن را اجازه داده ولی آن را وظیفه شخص یا گروه معین یا غیرمعینی نشمرده، بلکه فقط یقین داشته باشیم که باید انجام گیرد، تصدی چنین اموری نیز برعهده فقیه است. وی برای اثبات ولایت فقیه تحت این عنوان نیز به سه دلیل استناد می کند.

عناوین، عنوان فی ذکر الاولیاء و المولّی علیهم اجمالاً و بیان مراتبهم فی الولایة

میرعبدالفتاح مراغی (زنده در سال 1246ه)

مراغی با اشاره به اینکه اصل عدم ولایت هر یک از مردم بر دیگری است، ولی کتاب و سنت و اجماع بر ولایت برخی از مردم بر برخی دیگر دلالت می کنند و چون در هر مقامی دلیل خاصی ارائه شده، هدفش را بیان قاعده ای کلی در این زمینه معرفی می کند.

مراغی برای ولایت حاکم شرعی به اجماع محصّل، اجماع منقول و روایات استدلال می کند. و چون اجماع بر قاعده ـ نه بر حکم شرعی ـ قائم شده، می تواند هنگام شک نیز مورد استناد قرار گیرد. نویسنده محقق به نقد و بررسی روایات پرداخته و اجماع و بعضی از روایات را دلیل اصلی ولایت فقیه می شمارد. به نظر وی در این مسأله نمی توان به عموم قاعده احسان یا آیه شریفه «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض» و عموم ادله حسبه و معاونت بر برّ و تقوا استدلال کرد.

فاضل مراغی در پایان این پرسش را مطرح کرده که چون اگر حاکم، مجنون یا بیهوش شود ولایتش زایل می شود، آیا در صورت بازگشت عقل و کمال ولایتش باز می گردد یا به نصب جدید نیاز دارد؟

سپس در پاسخ سه فرض مطرح کرده که ولایت حاکم شرع از قبیل نیابت و توکیل است یا نصب یا بیان حکم شرعی؟ و فرض سوم را تقویت نموده است و جعل ولایت فقیه توسط معصوم را کاشف شمرده، نه از قبیل توکیل و نه از قبیل نصب؛ هر چند «انی جعلته علیکم حاکما» بر نصب دلالت می کند.

و با از دست دادن شرایط به طور کلی از ولایت عزل نمی شود، بلکه هر گاه صفات برگردد، ولایت نیز بر می گردد.

النَّبیه

فی وظائف الفقیه

محمدرسول بن عبدالعزیز

الکاشانی (م 1258 ه )

النبیه فی وظایف الفقیه

محمد رسول کاشانی (م.1258ه)

نویسنده این اثر از شاگردان فاضل نراقی است که از جانب او اجازه روایت دارد. این رساله در چند مقام تنظیم شده:

مقام اوّل عهده دار نقل و بررسی مفاد روایاتی است که به نوعی با ولایت و وظایف فقیه و عالم ارتباط دارند. در این بخش دهها روایت نقل شده است.

در مقام دوم، وظیفه فقیه جامع شرایط فتوا در عرصه افتای آنچه مردم بدان نیاز دارند، تبیین شده و به بررسی دلایل رجوع شخص عامی به فقیه پرداخته است. در ادامه دلایل قائلان به ممنوعیت تقلید را مورد مناقشه قرار داده، سپس دلایل وجوب افتا یا جواز آن را نقل و بررسی نموده است.

در مقام سوم، وظیفه فقیه جامع شرایط در عرصه قضاوت در منازعات مردم تبیین شده و رجوع به فقیه در منازعات، را اجماعی بلکه ضروری دین دانسته، در عین حال روایات مسأله را نقل کرده و بررسی نموده است.

در مقام چهارم، اقامه حدود در عصر غیبت مورد بررسی قرار گرفته که آیا فقهای شیعه می توانند در عصر غیبت امام حدود را اقامه کنند یا نه؟ مؤلف پس از نقل مفصل عبارات فقها می نویسد:

«اکثر اصحاب معتقدند که فقهای امامیه می توانند در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام حدود را جاری کنند به شرطی که از سلطان جائر در امان بوده و ایمن از ضرر باشند.»

او با تقویت مختار اکثر فقها به وجوهی تمسک کرده، مثلاً با بحث سندی و دلالی درباره روایت حفص بن غیاث نتیجه می گیرد:

«اقامه حدود به کسی واگذار شده که حق حکومت بر مردم را دارد و متصدی هر دو یکسان است و کسی که حق حکومت ندارد، مجاز به اقامه حدود نیست و وقتی اقامه حدود برای حاکم مجاز باشد، برای فقیه با شرایط مخصوص نیز مجاز خواهد بود، چون امام علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله او را حاکم قرارداد، چنانکه در مشهوره ابی خدیجه او را قاضی قرار داد.»

دلیل دیگری که بدان استدلال شده اینکه، سستی و کوتاهی در اقامه حدود به گسترش فساد و هلاکت مردم و خرابی شهرها و انهدام پایه های دین و اضمحلال نشانه های شریعت نبوی منتهی می شود، چون عده ای از مردم بنده شهوات و تابع لذّاتشان هستند و اگر بین آنها و شهواتشان سدّی وجود نداشته باشد، مرتکب خواسته های نفس می شوند. این مضمون در روایت فضل بن شاذان از امام هشتم علیه السلام در علل الشرایع آمده است. هر چند روایت درباره علت وجوب نصب امام و لزوم اطاعت اوست، اما در مورد بحث ما نیز صدق می کند و اگر وجوب اقامه حدود ثابت شود، پس از وفات پیامبر و غیبت امام معصوم در فقیه متعین خواهد بود، چون اجماع داریم بر اینکه دیگران مجاز به اجرای آن نیستند.

مؤلف فقیه در عین حال تصدی این منصب از سوی فقها را با استناد به دلایلی که تنها مفید ظن هستند، نوعی جرأت می شمارد، البته چون احتیاط ممکن نیست و دلایل یاد شده وجوب اقامه حدود را اثبات می کنند، به ناچار چون بر حجیت چنین ظنونی دلیل داریم، فقها نمی توانند از اجرای حدود سر باز زنند، ولی برای رعایت کمال احتیاط می توانند با ایجاد شبهه در موارد پیش آمده حتی الامکان مجبور به اجرای حد نباشند.

مقام پنجم این رساله به بحث ولایت فقیه بر اموال افراد مخصوصی مثل یتیم، مجنون، سفیه اختصاص داده شده است.

خزائن الأحکام

فی بیان ولایة الفقهاء

بعد فقد النبیّ والأئمّة

فاضل الدربندی

(1208-1285 ه )

خزائن الاحکام فی بیان ولایة الفقهاء بعد فقد النبی و الائمة

فاضل دربندی(م.1285 ه)

مولا آقا ابن عابد دربندی معروف به فاضل دربندی از شاگردان شیخ محمد صالح برغانی، شیخ محمدتقی برغانی «شهیدثالث» و مولا آقا حکمی قزوینی است. وی از جمله کسانی است که در جهاد با استعمار روسیه که به رهبری سیدمحمد مجاهد در سال 1240ه درگرفت، حضور داشت. همچنین پس از وفات

سیدمحمدمجاهد به نجف هجرت نمود و در زمره شاگردان شیخ علی بن جعفر کاشف الغطاء قرار گرفت.

او در این رساله که در ضمن یکی از خزائن کتاب «خزائن الاحکام» اوست به بحث ولایت فقیه و به شرح و تبیین جوانب مختلف این موضوع پرداخته و آن را از زوایای گوناگون بررسی کرده است. مؤلف از اشاره به قواعدی سخن گفته که به حکّام و ولایات مربوط می شود.

بحث را از عدم ولایت آغاز کرده و یادآور شده که ولایت پیامبر اسلام و اوصیای معصوم او به وسیله نصوص قرآن و روایات و اجماع اثبات شده است.

او معتقد است که در فقدان ائمه علیهم السلام اقامه حدود، قضاوت و حکومت، افتا، تعیین مدت برای یافتن کسی که خبری از او نیست، حکم ملاعنه و زندانی کردن مدیون و مرتد و فرستادن کارگزاران برای جمع آوری زکات و خمس، وادار کردن مردم به انجام حج در صورت ترک آن و... از اختصاصات فقهاست. سپس می افزاید: هر امری که دارای جهت مصلحت مخفی باشد همچنین هر امری که دارای جهت مصلحت آشکار باشد نیز برعهده مجتهدان است. آنگاه برای اثبات این مطلب به روایات و اجماع استدلال می کند. وی در این اثر دیدگاه های فاضل نراقی را نیز مورد نقد و بررسی قرار می دهد. البته ایشان برخی از اختیارات را از اختصاصات امام معصوم دانسته، اما در ولایت عامه فقیه تردیدی به خود راه نداده و با صراحت در پایان رساله نتیجه می گیرد:

«همان طور که حکم حاکم به طور قطع و یقین در همه مرافعات و منازعات نافذ است ،ظاهرا در موضوعات کلی ابتدایی بدون آنکه مسبوق به نزاعی باشد ـ مثل ثبوت هلال ـ نافذ است. چنانکه در موضوعات شخصی هم نافذ است مثل اینکه این مال، مالِ زید و آن مالِ عمرو است.

در خصوص فتوای فقیه نیز همان طور که قطعا در همه احکام فرعی نافذ است، ظاهرا در موضوعات مستنبطه و مفاهیم کلی و مصادیقی که در نهایت به احکام باز می گردد، نیز نافذ است. البته در موضوعات آشکار برای عرف که حکمی بر آن مترتب نمی شود، پیروی از مجتهد واجب نیست.»

ینابیع الولایة

سیدابوطالب قائنی خراسانی (م.1293ه)

سیدابوطالب قائنی خراسانی از شاگردان شیخ ابراهیم کلباسی، ملاعلی نوری، سیدمحمدباقر شفتی و شیخ محسن خنفر است. در این کتاب که در شانزده مقام و یک خاتمه تنظیم شده، انواع ولایت شرعی مورد بحث قرار گرفته که آنچه به این بحث ارتباط پیدا می کند ولایت حاکم شرعی و ولایت حسبه است که به معرفی اجمالی آن می پردازیم.

مؤلف محقق در مقدمه اثر خود به تعریف و اقسام ولایت و بیان اصل در آن می پردازد. ولایت در عرف فقها «سلطنت عقلی یا شرعی بر جان یا مال یا جان و مال دیگری است ـ بالاصالة یا بالعرض ـ » در ادامه به تشریح اصل اولی در مسأله ولایت می پردازد و مراد از آن را در لسان فقها توضیح می دهد.

در مقام اول، به بحث از «ولایت حکومت» یا به تعبیر علامه حلی در تذکرة «ولایت سلطنت» می پردازد و در چند موضع بحث را پی گیری می کند.

موضع نخست در اثبات ولایت برای سلطان عادل اعم از پیامبر یا وصی اوست و علاوه بر ادعای ضرورت، به ادلّه اربعه استناد می جوید و درباره ولایت فقیه به اجماع محصل ومنقول و اخبار مستفیض، بلکه متواتر استدلال می کند و آنچه را که برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می داند و آنچه ثبوتش برای معصوم مشکوک است برای فقیه ثبوتش منتفی بوده و اصل عدم ثبوت است.

در موضع دوم، آنان که مولّی علیه این نوع از ولایت اند، معرفی شده اند و در موضع سوم، آنچه که ولایت در آنها ثابت است، مورد بحث قرار گرفته مثل نفوس و اموال کسانی که توان نگهداری از آن را ندارند، نکاح مجنون و سفیه، اوقاف و وصایا و امثال آن، مال امام علیه السلام که از افرادی به او منتقل شده که وارثی جز امام ندارند، نصف خمس که سهم امام علیه السلام است، افتا و مرافعات.

مقام ششم از کتاب «ینابیع الولایه» به بحث ولایت حسبه اختصاص دارد. که عبارت است از: سلطنتی جعل شده از سوی شارع به طور عام برای شخص خاص یا اشخاص خاص یا عموم مکلفین برای حفظ نظام دین و دنیا که به افراد خاص یا عموم تعلق دارد و جعل این سلطنت موجب می شود که شخص آن را به قصد تقرب به خدا انجام دهد یا به عنوان واجب کفایی. مانند: ولایت عدول مؤمنین، ولایت امر به معروف و نهی از منکر به معنای خاص و ولایت سلاطین و وزرا در فرض عدم اتفاق نظر مردم بر یاری امام معصوم علیه السلام یا نایب عام وی، حتی در صورتی که حفظ نظم و نظام جامعه و نگهداری از شریعت پیامبر و رعایت موازین عدل و انصاف به چنین سلطنتی متوقف باشد، به اذن مجتهد هم نیازی نیست و سلطنت و وزارت و حکومت به حکم کتاب و سنت و اجماع و عقل واجب است، بلکه ضروری بوده و محتاج دلیل هم نیست.

مناط الاحکام

ملانظرعلی طالقانی (م.1306ه)

این کتاب در اصول و فقه و مسائل مرتبط با آن است که در شکل جدیدی تنظیم شده و مشتمل بر فروع و ظواهر و اسرار و بواطن است و در مجموع به لحاظ مباحث متنوعی که در آن مطرح شده به کتب قواعد فقهی شبیه تر است. یکی از بحرهای آن به بحث از «ولایت امام و فقیه عادل» اختصاص دارد.

در یکی از نهرها از افاضه ولایت و سلطنت از جانب خداوند به پیامبر اسلام و جانشینان معصوم او سخن گفته شده است. در نهری دیگر شؤون ولایت آنان تبیین شده که عبارتند از: ولایت در إخبار و تبلیغ، ولایت در اعتقاد و حدس و فراست آنان، ولایت در قضا و حکم، ولایت بر نفوس و اموال و لزوم اطاعت و حرمت مخالفت با اوامر و نواهی آنان.

در نهری دیگر ولایت فقیه عادل در عرصه افتا و قضاوت تشریح شده است.

در نهری دیگر به شأن سوم فقهای عادل پرداخته و در یک جمله می گوید:

«همه مواردی که مردم در آن موارد به مقتضای عقل خویش به رییس مراجعه می کنند، فقیه عادل در آن موارد حق ولایت دارد.»

وی برای استدلال به این شأن از فقیهان به توقیع شریف استناد جسته و برداشت شیخ انصای را تحسین کرده که «حوادث واقعه» خصوص مسائل شرعی نیست، بلکه پدیده ها و حوادث جاری است. سپس می افزاید:

«فقیه عادل در چهار عرصه حق حکومت و ریاست دارد: افتا، قضاوت، ولایت شخص بی سرپرست، سلطنت در امر به معروف و اجرای حدود و جمع خراج، دفاع از مرزها، دفع بدی ها و حفظ امت و ترویج شریعت، دفع بدعت و اصلاح مصالح عمومی مردم.»

از جمله مباحث مفیدی که مؤلف فقیه کتاب مطرح کرده آن است که هر منصبی و اولویتی که برای فردی جعل شده، همان گونه که حق اوست و دیگری حق مزاحمت با آن را ندارد، بر او واجب است که به لوازم منصبش ملتزم باشد و آنچه بر آن مترتب می شود انجام دهد مثل منصب رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و حاکم و زوج و مالک و ولی صغیر و مجنون.

حتی امامیه به پیروی از ائمه اطهار علیهم السلام معتقدند که خداوند نیز تکالیفی برعهده دارد چنانکه در آیات شریفه قرآن آمده: «ان علینا للهدی» (لیل، آیه 12) «و ما من دابّة فی الارض الاّ علی الله رزقها»(هود، آیه6)

مؤلف در یک نهر دیگر در تفاوت اولیا بحث کرده، و امتیازات ولایت حاکم را از ولایات دیگر برشمرده است. و در پاره ای موارد به نقد دیدگاه شیخ انصاری پرداخته از جمله آنکه حاکم چون سرپرست افراد بی سرپرست است، بر نکاح صغیره دلالت دارد و عموماتی که مسأله برای اثبات ولایت حاکم بر نکاح او کفایت می کند، همانطور که صاحب جواهر و کاشف اللثام معتقدند، البته ولایت او دائر مدار مصلحت است. سپس این پرسش را مطرح کرده که «آیا حاکم همانطور که بر نکاح صغیر و سفیه و مجنون ولایت دارد، بر طلاق آنان هم ولایت دارد یا نه؟»

پس از نقل اقوال فقیهان و دلائل مسأله فروض مختلف مسأله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در نهری دیگر مسأله مزاحمت حکام نسبت به یک دیگر مورد بحث قرار گرفته و با طرح دیدگاه شیخ انصاری به نقد آن پرداخته است.

رسالة فی الولایات

محمدعلی النجفی

(1271-1318 ه )

رسالة فی الولایات

محمد علی نجفی(م.1318ه)

شیخ محمدعلی نجفی برادر شیخ محمدتقی آقانجفی و فرزند و شاگرد محمدباقر نجفی اصفهانی از عالمان بنام شیعی است. وی در نجف اشرف و سامرا در محضر میرزا محمدحسن شیرازی، میرزا حبیب الله رشتی، شیخ راضی نجفی و شیخ مهدی فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء تحصیل نمود و پس از بازگشت به اصفهان به تدریس و تحقیق پرداخت. سیدجمال الدین گلپایگانی، محمدجواد صافی گلپایگانی و شیخ حبیب الله نائینی از جمله شاگردان او بودند.

از جمله آثار ارزشمندی که از وی بجامانده رساله «الولایات» است. در مسأله سوم این رساله ولایت حاکم مورد بحث قرار گرفته که به اجماع فقها اختلافی در آن نبوده و ضرورت مذهب شیعه است. مؤلف در این بحث چند مطلب را پی گیری کرده است:

1. شرایط والی که بیش از ده شرط است. از جمله آنها عدالت است که به تفصیل از سوی مؤلف مورد بحث قرار گرفته، وی پس از بحث از شرط بودن عدالت واقعی یا ظاهری، این پرسش را مطرح نموده که آیا کسی که می داند فاسق است ولی مردم او را عادل می دانند، می تواند متصدی منصب ولایت شود یا نه؟ سپس در مقام پاسخ بین شؤون مختلف والی تفکیک قائل شده، مثلاً تصدی قضاوت، امامت جمعه، تصرف در اموال و تصدی آنچه به منصب نیابت مربوط می شود را برای چنین کسی نامشروع دانسته است. شرط دیگری که مؤلف در آن به بحث تفصیلی پرداخته برخورداری از ملکه اجتهاد است.

2. حدود ولایت حاکم. مؤلف محقق ولایت در دایره امور حسبیه را مقدار مسلم از حدود ولایت حاکم می داند و امور حسبیه را نیز در چهار محور تبیین می کند که یکی از آنها همه اموری است که به سلطان مربوط می شود مثل جمع آوری مالیات، تجهیز لشکر، دفاع از مرزهای کشور و امثال آن، چرا که وجود سلطان در هر کشوری ضروری است و حکومت از اموری است که می دانیم شارع مقدس به تعطیل آن راضی نیست و چون در عصر غیبت متولی ندارد، بنابراین از شؤون حاکم شرع است.

وی در بحث تفصیلی خود از این چهار محور، نسبت به تصدی مجتهد در اموری که به سلطان مربوط می شود، مناقشاتی دارد. سپس به بحث از اختیارات امام معصوم می پردازد و اینکه آیا فقیه از آن اختیارات برخوردار است یا نه؟ مانند ولایت امام بر مردم مبنی بر اطاعت او و اولویت امام بر اموال و نفوس مردم، ولایتش در احکامی مانند حدود و نماز جمعه و عیدین و جهاد و ولایتش بر اموال مخصوص مانند انفال و اراضی مفتوح العنوه و ولایت بر همه امور مسلمین.

در ادامه انواع مختلفی از احکام را که از مجتهد صادر می شود، به صورت جداگانه مورد توجه قرار می دهد و در نهایت فراتر از دایره امور حسبیه را برای فقیه نمی پذیرد.

ولایة الفقیه

ابوالمعالی محمّدبن محمّد

ابراهیم کلباسی

(1247-1315 ه )

ولایت الفقیه

ابوالمعالی محمد کلباسی (م.1315ه)

ابوالمعالی محمدبن محمد ابراهیم کلباسی از علمای سخت کوش و زاهد پیشه جهان تشیع است و افزون بر تربیت شاگردان مختلف، دارای 75 اثر در فقه و اصول و رجال است که یکی از رسائل دقیق او رساله ولایت فقیه در عصر غیبت است که از نظر وی از اهم مسائلی است که نیازمند بحث و بررسی است. این رساله در چند محور تنظیم شده:

ـ حدود ولایت پیامبر و امام، به دو نظریه ای که در این مسأله وجود دارد، اشاره کرده و دلایل هر کدام را تشریح نموده است.

ـ حدود ولایت فقیه، مؤلف در این مبحث نظرات مختلف نقل کرده، سپس روایاتی که به عنوان ادله نیابت فقیه از جانب پیامبر و امام مورد استناد قرار گرفته، مورد بحث قرار داده و نتیجه گرفته:

«اگر شخص شک داشته باشد که فلان تصرف از جانب امام علیه السلام ، بر فقیه هم واجب است یا نه مقتضای اصل عدم وجوب است. و اگر بداند که فلان امر واجب است ولی نداند که بر فقیه واجب عینی است یا واجب کفایی اصل اقتضای کفایی بودن دارد.»

ـ شرط اعمال ولایت از جمله مباحثی است که در ذیل بحث حدود ولایت فقیه مطرح شده است. آیا در اعمال ولایت وجود مصلحت شرط است یا عدم وجود مفسده کافی است؟ به نظر مؤلف عدم وجود مفسده کافی است به دلیل اطلاق ادله ولایت.

ولایت بر اموال یتیم، ولایت بر اموال مجانین و سفیهان، ولایت بر اموال غایبین، ولایت بر نکاح، ولایت بر اموال امام در عصر غیبت، مزاحمت فقیه در ولایت از مباحث دیگر این کتاب است.

در خاتمه ولایت عدول مؤمنین در صورت تعذّر فقیه مورد بحث قرار گرفته است.