نوشتار حاضر نگاهي است تطبيقي ميان جايگاه اكثريّت در دموكراسي با جايگاه اسلامي آن. اهميّت اين موضوع از آن روست كه امروزه بسياري از نظامهاي سياسي جهان از عنوان دموكراسي، كه بر پايه خواست اكثريّت استوار است، براي كسب مشروعيّت سود مي برند و از آن، گاه به سان نردباني براي كسب افتخار و گاه چون سنگري جهت يورش به خصم و چماقي بر سر مخالفان بهره مي جويند.
اكنون تب دموكراسي آن چنان تنور سياست جهاني را گرم نموده كه به گفته ديويد هِلد1: «تقريبا همه كس از چپ و راست و ميانه، مدّعي پيروي از اصول دموكراسي است و همه اقسام رژيمهاي سياسي در سراسر جهان نام خود را دموكراسي مي گذارند؛ هرچند ميان گفتار و كردار ممكن است تفاوتهاي عظيم باشد».2
گرچه اين نظام حكومتي مردم سالار در سنجش با ساير نظامهاي استبدادي، سلطنتي و غيره، و با فرض پايبندي به همه اصول و اركان آ و نفي همه سودجويي ها مي تواند نمره بيشتري به دست آورد، با وجود اين، بنيان فكريِ آن، مولود انديشه بشري است؛ چه اين كه بنا بر گزارشهاي تاريخي، پيشينه آن به يونان باستان و اندكي پيش از آن بازمي گردد و نشو و نماي دموكراسي آتن (سده پنجم پيش از ميلاد) سرچشمه بنيادي الهام براي انديشه سياسي جديد غرب شمرده شده است.3 پيداست كه دستاورهاي فكري بشر، به رغم آن كه توانسته است در هر عرصه و ميداني، كمالاتي نسبي براي او فراهم سازد، ولي هرگاه با وحي بيگانه بوده و از نورانيّت آن بي نصيب مانده، چالشها نارسايي ها و ناكارآمدي ها به سراغش آمده است.
انديشه نظام دموكراسي كه محصول فكر انسان و بر اصول و پايه هايي استوار است، مي تواند در سنجش با اصول و مباني وحي، از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد؛ از جمله پايه هاي محوري اين نظام، مسأله اراده اكثريّت و توده مردمي است كه مبناي مشروعيّت آن تلقّي مي شود. از اين رو، در اين نوشتار، نخست نگاهي فشرده و گذرا به جايگاه اكثريّت در دموكراسي صورت گرفته و سپس قلمرو و جايگاه آن در اسلام دنبال شده است.
جايگاه اكثريّت در دموكراسي
الف ـ اكثريّت در تعريف دموكراسي
گرچه دموكراسي با وجود پيشينه ديرينه اش در دستيابي به يك وفاق نظري و توافق بر سر تعيين مفهوم خود ناكام بوده، چنان كه گفته شده است: «مفهوم دموكراسي و ماهيّت ترتيبات دموكراتيك اساسا حوزه اي محل منازعه و معارضه است»4 و در باب آشفتگي اقوال در اين باره آمده است: «هرج و مرج اكنون زير يك كلمه پنهان شده و آن دموكراسي است.»5 با اين حال هر يك از صاحبان انديشه كه به اين ميدان پا گذاشته، بنا بر برداشت خود از دموكراسي تعريفي ارائه نموده است كه به رغم تعدّد و تكثّر تعاريف، همه در بنيادي بودن عنصر اراده عمومي يا اكثريّت در مفهوم دموكراسي و تحقّق آن، يك داستان هستند. در اين باره سخن را از واژه «دموكراسي» آغاز مي كنيم.
واژه «Democratia» (دموكراسي) از ريشه يوناني «Demos» به معناي «مردم» و «Kratos» به معناي «حكومت» گرفته شده6 و معناي تركيبي «حكومت مردمي» برآيند تركيب ياد شده است.
امروزه اصطلاح «دموكراسي» در موارد ذيل به كار مي رود:
1ـ سيستمي از حكومت كه به وسيله مردم يك كشور از طريق نمايندگان آنان اداره مي شود.
2ـ تفكّراتي كه به آزادي سخن، دين و ديدگاههاي سياسي باور دارد.
3ـ كشورهايي كه از نظام ياد شده برخوردارند.7
آبراهام لينكلن، رئيس جمهوري آمريكا در سالهاي 1859 تا 1864 در تعريف دموكراسي مي گويد:
و م درم دوخ اب م درم ت موكح ي نعي ي ساركومد« 8».م درم ي ارب
چنان كه پيداست، گرچه در اين گزاره ها بصراحت از اكثريّت سخن به ميان نيامده؛ زيرا آنچه در معناي دموكراسي لحاظ شده «مردم» و «حكومت مردمي» است، ليكن اين امر روشن است كه تعدّد و تنوّع طبيعي سلايق و گرايشهاي آحاد هر ملّت، به شكل طبيعي به تكثّر آراء و افكار و تعاطي و تضارب آن خواهد انجاميد و اين امر غالبا، پيدايش اكثريّتي مطلق يا نسبي در برابر اقليّتي ديگر را در پي خواهد داشت كه راه حلّ منطقي و معقول چنين تقابلي ترجيح رأي و انتخاب اكثريّت بر رأي اقليّت مقابل است. از اين رو حكومت مردم تقريبا در همه موارد به حكومت اكثريّت مي انجامد.
به ديگر سخن، «منشأ قدرت و وضع قوانين در دموكراسي قديم و جديد مردم هستند با اين تفاوت كه در يونان قديم، دموكراسي شهر آتن به لحاظ جمعيّت و فراغت اوقات شهروندان با مشاركت عموم مردم انجام مي گرفت، ولي امروزه به دليل گستردگي جمعيّت و شهرها و دشواري دخالت مستقيم تمامي آنان در امر حكومت، به حكومتهاي پارلماني و نمايندگي و با محوريّت اكثريّت روي آوردند.»9
توجّه به نكته ياد شده سبب شده است تا آستين رني 10 با گنجاندن اكثريّت در تعريف دموكراسي آن را اين گونه تعريف نمايد:
«اصطلاح دموكراسي عبارت از شكلي از حكومت است كه مطابق با اصول حاكميّت مردم، برابري سياسي، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريّت سازمان يافته است.»11
وي سپس در چرايي گزينش واژه اكثريّت در تعريف دموكراسي مي نويسد:
«در دموكراسي، هنگامي كه مردم به اتفاق آراء توافق مي كنند كه خطّ مشي ويژه اي اتخاذ شود اصل حاكميّت مردم آشكارا ايجاب مي كند كه دولت، آن خط مشي را دنبال كند، ولي در زندگي واقعي، چنين اتفاق آرايي تقريبا هرگز به دست نمي آيد، پس در حكومت دموكراسي اغلب تصميمهاي سياسي مآلاً به گزينشهايي از ميان خط مشي هاي گوناگون بدل مي شود كه هر يك در ميان مردمِ داراي حق حاكميت پشتيباناني دارد. در چنين موقعيت هايي تنها يك گروه مي تواند حرفش را پيش ببرد و گروه يا گروههاي ديگر بايد ببازند، پس مسأله اين است كه يك حكومت دموكراتيك استوار بر اصل سپردن قدرت اصلي تصميم گيري به همه مردم چگونه مشخص كند كه كدام يك از گروههاي ناموافق بايد پيروز شود؟ اصل حكومت اكثريّت ايجاب مي كند كه وقتي همه مردم در موردي با هم توافق نداشته باشند دولت بايد بنا بر خواسته هاي شمار بيشتر عمل كند و نه شمار كمتر.»12
در هر حال، نقش محوري توده و اكثريّت مردم در شكل گيري دموكراسي همواره در پهنه تاريخ و از سوي نخستين فيلسوفان تا فلاسفه دورانهاي پس از آنان مورد اشاره قرار گرفته است. از آن ميان افلاطون (347 ـ 427 ق م) شاگرد نامي و توانمند سقراط (399 ـ 469 ق م) كه از او به عنوان «پدرخوانده فلسفه سياسي غرب»13 ياد مي شود، در تبيين ويژگيهاي دموكراسي مي گويد:
«خاصيت دموكراسي اين است كه در زير لواي آن همه مردم آزادند... و اگر كسي در جست وجوي نوعي از حكومت برآيد مطلوب خود را بآساني مي تواند در آن بيابد.»14
حاصل سخن اين فيلسوف نامي آن است كه وقتي همه مردم يا اكثر آنان در انتخاب نوعي از حكومت موضع مشتركي داشتند و آن را به شخص يا اشخاص ويژه اي سپردند، در اين فرض آنان حاكم مي شوند و حكومتشان مردمي و دموكراسي خواهد بود.
هم چنين ژان ژاك روسو (1712 ـ 1778 م) كه به وي لقب «پدر دموكراسي»15 داده شده و نظريه سياسي اش در كتاب قرارداد اجتماعي آمده، اراده عام را كه از آن تفسيرهايي چون «اراده اكثريّت»، «اراده همه افراد» يا «اراده هيأت اجتماع از حيث هيأت اجتماع بودن» شده، از اركان دموكراسي دانسته است.16
منتسكيو (1689 ـ 1755 م)17، ايمانوئل كانت (1724 ـ 1804 م)18 و ديگر فيلسوفان سياسي نيز نقش بنيادين اكثريّت و توده مردمي در پاگيري دموكراسي را يادآور شده اند. نتيجه آن كه در حكومت دموكراسي موضوع اكثريّت يك امر مسلّم و قطعي است و به قولي «حكومت مردم به وسيله خود مردم شامل حكومت همه نمايندگان مردم است كه اختلافات خود را هرگز پنهان نخواهند كرد و عقايد مختلف را ارائه خواهند داد بدون آن كه اصرار در بهترين بودن آنها داشته باشند و اين بهترين يا گزيده ترين، از استخراج اكثريّت عقايد به دست خواهد آمد كه نحوه آن برخورد عقايد و افكار و تسليم شدن به رأي اكثريّت است. بنابراين مي توان گفت كه دموكراسي حكومت عدد است كه نمايش آراء اكثريّت است.»19
ب ـ قلمرو اراده اكثريّت در نظام دموكراسي
درنگي در معناي واژه تركيبي «دموكراسي» و مجموع تعاريف ارائه شده براي آن و دست كم تأمّلي در كاركرد نظامهاي حكومتي دموكراتيك در عصر حاضر، بيانگر اين واقعيّت است كه اراده و خواست اكثريّت در نظامهاي ياد شده، مبناي مشروعيّت اصل حكومت و زمامداري حاكمان و معيار و قطب قانونگذاري و تدوين خط مشي هاي اساسي حركت چنين نظام هايي تلقّي مي گردد و از آن جا كه دو عنصر حاكميّت و قانونگذاري از عاليترين و تأثيرگذارترين امور اداره يك كشور به شمار مي آيد، چنانچه اين دو بر پايه خواست، ميل و اراده اكثريّت استوار گردد، مي توان گفت كه اراده اكثريّت در درون چنين نظامي قلمرو ناپيدايي دارد و انتخاب اكثريّت بدون ملاحظه چگونگي ملاكها و انگيزه هاي انتخاب كنندگان، سرنوشت كشور را رقم خواهد زد، چه اين كه بر اين اساس، وضع قانون، اجراي قانون، تعيين واضع و مجري قانون همه بر عهده توده مردم خواهد بود.
مارسيليو پادوآ (1270 ـ 1344 م) كه از هواداران دموكراسي است مي گويد:
«حق قانونگذاري با اكثريّت مردم است و اكثريّت آنان حق دارند حكّام را به مجازات برسانند.»20
بنا بر گفته راسل، جان لاك (1632 ـ 1740 م) منشأ حكومت را نظريه قراردادي بودن، دنيوي بودن و مبتني بر اكثريّت بودن مي دانست»21، چنان كه روسو نيز به حاكميّت اراده اكثريّت پايبند بود.22
افزون بر اين سخنان، از آن جا كه بسياري از نظامهاي حكومتي غرب، الگوي دموكراسي را برگزيده اند، مسأله واگذاري حاكميّت به مردم و اين كه خواست آنان بنيان مشروعيّت حكومت و حاكميّت را شكل مي دهد در قوانين اساسي آنان نيز ديده مي شود؛ از جمله در اصل دوم قانون اساسي فرانسه با عنوان «حاكميّت» آمده است:
«اساس آن، حكومت مردم، توسط مردم و براي مردم است.»23
و نيز در اصل اوّل قانون اساسي ايتاليا آمده است:
«حاكميّت متعلّق به مردم است كه بر طبق قواعد و در حدود مقرّر در قانون اساسي اِعمال مي گردد.»24
همچنين در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بر انديشه دموكراسي استوار است، اين امر مورد توجّه قرار گرفته، چنان كه در ماده 3 اعلاميه حقوق بشر و فرد، مصوّب 26 اوت 1789 م آمده است:
«اصل هر حاكميّت در ملّت وجود دارد، هيچ هيأت و هيچ فردي نمي تواند قدرتي را به كار برد كه صريحا از ملّت ناشي نشده باشد.»25
دموكراسي زدگي و فريفتگي در برابر شعارهاي نيرنگ آميزي چون «مشروعيّت مردمي حكومت و قوانين آنچنان گوش و جان روشنفكرنماهاي دنيا را پر نموده كه حتّي در ايران اسلامي نيز شماري از آنان چنين شعارهايي را بازگو مي كنند، چنان كه گفته اند:
«هر آنچه افكار عمومي مخالف آن باشد نامشروع است، حتّي قاضي اگر حكمي بدهد كه خلاف افكار عمومي باشد نامشروع است.»26
پيداست كه اين سخنان، كُپيِ همان انديشه هاي بنيادين دموكراسي رايج در غرب است كه آشكارا نقش وحي را ناديده گرفته و اعتباري به آن نداده است.
ج ـ يورش مخالفان دموكراسي به اكثريّت
گواه سخن ياد شده در قلمرو اكثريّت اين است كه همين افسار گسيختگيِ دامنه حاكميّت اراده و خواست اكثريّت در نظام دموكراسي و واگذاري امور مهمّي مانند وضع همه قوانين و تعيين و نصب حاكمان به ميل توده مردم يا نمايندگان آنها، محور انتقادهاي اساسي مخالفان دموكراسي و گرانيگاه چالشهاي تاريخي ميان طيف هوادار و گروه منتقد اين نظام حكومتي است كه از آغازين سالهاي پيدايش انديشه حكومت دموكراسي تا عصر حاضر، همواره از زاويه اكثريّت مورد نقدهاي آتشين مخالفان قرار گرفته است؛ از جمله مخالفان سرسخت اراده اكثريّت، سقراط (399 ـ 469 ق م) فيلسوف نامي آتن است كه در انتقادي تند از حكومت اكثريّت مي گويد:
«آيا موهوم پرستي نيست كه صِرف عدد يا اكثريّت سبب خِرد خواهد شد؟ آيا نمي بينيم كه در سراسر جهان توده مردم ابله تر، خشنتر و ظالمتر از مردمان پراكنده و تنها هستند.»27
وي همچنين از حكومت اكثريّت به حكومت «بي فضيلت ها» نام مي برد و آن را آشكارا نادرست مي داند.
اين گونه نگرش سبب شد تا وي «دشمن دموكراسي» شناخته شود؛ زيرا عامه مردم را به دور از دانش مي دانست و حكومت دموكراسي آتن را به عنوان هرج و مرج كه در آن هيچ انديشه اي وجود ندارد و توده مردم با شتاب و ناداني تصميم مي گيرند و سبب نابودي مي شود، محكوم كرد.28
وُلتر از صاحبان انديشه فلسفه سياسي در سده هاي هفدهم و هجدهم ميلادي كه اعتقادي به اصول دموكراسي نداشت، در يكي از نامه هايش (به سال 1769 م) و با لحني تند و اهانت آميز مي نويسد:
«ملّت احمق و وحشي مانند چارپايان سزاوار يوغ و سيخك و يونجه است.»29
چنان كه ويل دورانت در پاسخ به پرسشي با عنوان «آيا دموكراسي شكست خورده است» در مقام بيان ناشايستگي اكثريّت مي نويسد:
«درست است كه فشار و زور اكثريّتِ عددي بر اقليّت بهتر است از فشار و زور اقليّت بر اكثريّت... ولي چنين امري روح غرور عوام را بالا برده و به همان اندازه هم روح افراد فوق العاده را خُرد كرده است و نبوغشان را عقيم گذاشته،... هرچه بيشتر دموكراسي را مي آزماييم از ناشايستگي و دورويي آن بيشتر ناراحت مي شويم.»30
از همين روست كه ديويد هلد، كه پيشتر از او نام برديم، مي نويسد:
«اكثريّت بزرگ متفكّران سياسي، از يونان باستان تا امروز، بسيار به ديده عيبجويي به نظريه و عمل دموكراسي نگريسته اند، التزام همگاني به دموكراسي پديده اي بسيار اخير است.»31
اين گفته ها نشان مي دهد كه بخش زيادي از انتقادها به دموكراسي متوجّه اكثريّت و قلمرو ناپيداي آن در اين نظام است و اين از آن جا سرچشمه مي گيرد كه امور مهم و سرنوشت سازي چون قانونگذاري و تعيين و نصب حاكم كه بايسته است به شكلي حكيمانه، كارشناسانه و با صلاحديد نخبگان و برجستگان صورت گيرد، به خواست و ميل توده و اكثريّت واگذار مي گردد. در هر حال، انتقادات ياد شده نشانگر اين امر نيز مي باشد كه تلقّي همگاني از دموكراسي، دخالت و تأثيرگذاري تمايلات اكثريّت در كلانترين امور يك مملكت است.
د ـ خاستگاه فكري حاكميّت اكثريّت در دموكراسي
اين نكته آشكار است كه نظام هاي سياسي غالبا به انديشه هاي فلسفي، اجتماعي و نوع نگرش طرّاحان آن به انسان، جامعه و حقوق و آزادي آنها وابسته است و بر اين اساس، چگونگي تعريفي كه از انسان، جامعه، نيازها، سعادت و شقاوت وي ارائه مي گردد، تأثير ژرفي در بينش و تأسيس نوع نظام سياسي، حكومتي دارد.
در اين باره، دو ديدگاه فلسفي جامعه شناسانه، يكي با حمايت از «اصالت فرد» يا «فردگرايي» و ديگري با پشتيباني از «اصالت جامعه» يا «جامعه گرايي»، از مباحث كليدي و با پيشينه در جهان فكر و انديشه است و چنان كه گفته شده: «بحث و گفت وگو در باب اصالت فرد يا جامعه از ديرباز مورد توجّه متفكّران اجتماعي بوده، ليكن در اواخر قرن نوزدهم به اين مبحث توجّه بيشتري مبذول گرديد».32
در اين ميان، نظام حكومتي سوسياليستي و دموكراسي دو نمونه از نظامهاي رايج و پرطرفدار در سده هاي اخير است كه هر يك از آن دو بر يكي از دو نظرگاه ياد شده در بالا استوار است. شهيد بزرگوار استاد مطهّري در اين باره مي گويد:
«دموكراسي بر اساس اصالت فرد، حقوق فرد، و آزادي فرد است و برعكس، سوسياليسم بر اصالت جمع و تقدّم حق جمع بر حق فرد استوار است.»33
اين سخن بدين معني است كه چگونگي تعريف از آزادي و حقوق افراد و اتّخاذ رويكردي فردگرايانه به گونه اي كه دغدغه اصلي آن برآورده ساختن همه خواهشها و تمايلات مجموعه افراد يك جامعه باشد و آزاد گذاشتن انسانها در دستيابي به تمايلات و خواستهاي گوناگون و بي حدّ و مرز خود، پايه اساسي انديشه دموكراسي را شكل مي دهد. از همين رو، استاد شهيد خود در باب منشأ آزادي در دموكراسي مي نويسد:
«در باب اين كه ريشه و منشأ آزادي و حقوق چيست، گفته اند انسان آزاد آفريده شده، پس بايد آزاد باشد... در غرب ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواهشهاي انسان مي دانند... از نظر فلاسفه غرب، انسان موجودي است داراي يك سلسله خواستها و مي خواهد كه اين چنين زندگي كند، همين مبناي آزادي عمل او خواهد بود. آنچه آزادي فرد را محدود مي كند آزادي اميال ديگران است. هيچ ضابطه و چهارچوب ديگري نمي تواند آزادي انسان و تمايل او را محدود كند.»
وي در حقيقتِ اين آزادي كه مبناي دموكراسي قرار گرفته مي نويسد:
«آزادي به اين معني كه مبناي دموكراسي قرار گرفته است، در واقع نوعي حيوانيّت رها شده است. اين كه انسان ميلي و خواستي دارد و بايد بر اين اساس آزاد باشد، موجب تميزي ميان آزادي انسان و آزادي حيوان نمي شود.»34
نتيجه و پيامد چنين نگرشي به آزادي از منظر استاد چنين است:
«اگر تمايلات انسان را ريشه و منشأ آزادي و دموكراسي بدانيم، همان چيزي به وجود خواهد آمد كه امروز در مهد دموكراسيهاي غربي شاهد آن هستيم. در اين كشورها، مبناي وضع قوانين در نهايت امر چيست؟ خواست اكثريّت، و بر همين مبناست كه مي بينيم همجنس بازي به حكم احترام به دموكراسي و نظر اكثريّت قانوني مي شود. استدلال تصميم گيرندگان و تصويب كنندگان قانون اين است كه چون اكثريّت ملّت در عمل نشان داده كه با همجنس بازي موافق است، دموكراسي ايجاب مي كند كه اين امر را به صورت يك قانون لازم الاجرا درآوريم.»35
سخنِ كوتاه و گوياي استاد شهيد در تبيين آزادي از نگاه فلاسفه غرب، بخوبي نشانه آن است كه فردگرايي مطلق و اعطاي آزاديهاي ظاهربينانه به افراد با سوء استفاده از جمله زيبا و مظلوم «انسان آزاد آفريده شده»، بستر بنيادين انديشه دموكراسي را شكل مي دهد و بر اين اساس، اراده و خواست و تمايلات اكثريّت در نظام ياد شده، خود را از هرگونه محدوديّتي، بجز آنچه به سلب آزادي ديگران مي انجامد، رها مي داند. پيداست كه اين اندك پايبندي به آزادي ديگران نيز در راستاي دستيابي به تمايلات خويش است؛ چه اين كه فرايند زندگي اجتماعي و بهره مندي از امكانات و لذايذ جامعه و رسيدن به خواسته ها، مستلزم احترام به آزادي ديگران است و چنانچه فردي به آزادي ديگران ارج ننهد خود به خواسته هايش نخواهد رسيد. از اين رو هر محدوديّت ديگري خارج از اين چارچوب را منافي آزادي خويش مي پندارد و از جمله پايبندي به الزامات اخلاقي، ديني و غيره را مزاحم دستيابي به تمايلات و غير قابل ملاحظه در وضع قوانين، نصب حاكمان و ساير زمينه ها مي شمارد. بدين سان پيداست كه گستردگي قلمرو خواست اكثريّت در نظام دموكراسي، نتيجه طبيعي بينش فوق درباره انسان و آزادي اوست و جز اين انتظار نمي رود.
اكنون، پس از آشنايي فشرده با جايگاه اكثريّت در دموكراسي، در ادامه، نگرش اسلام را در اين باره پي مي گيريم.
مشاركت مردم و اراده اكثريّت در نظام اسلامي
ترديدي نيست كه دست كم، اصل حضور فيزيكي توده مردمي در شكل گيري هر حكومتي، عنصر بنيادين آن به شمار مي آيد و بدون آن، حكومت در پيدايش و تداوم حيات خويش نافرجام خواهد بود. از اين رو، حتّي در حكومتهاي استبدادي و ديكتاتوري كه با ابزار زر و زور و نيزه زمام حكومت را براي چندي در دست مي گيرند، مردم در فضايي قهرآميز، خفقان آلود و اضطراري، به اجبار تن به شرايط پيش آمده مي دهند و چنانچه در انديشه براندازي باشند، در صورتي كه زمينه را براي اين امر فراهم بيابند در صدد تلاش براي تغيير وضعيت نامطلوب برخواهند آمد، پيداست كه توده مردم در چنين حكومتهايي جز حضور فيزيكي اجباري و نارضايتمندانه در حيطه حكمراني حاكم مستبد، هيچ نقش و تأثيري در بدنه حاكميّت و ساير بخشها نخواهند داشت.
گذشته از اين طيف حكومتها شايد در منطق و بينش هيچ نظام حكومتي ديگري از نظامهاي حكومتي موجود حضور في الجمله مستقيم يا غير مستقيم مردم در برخي تصميمگيري ها مورد نفي و انكار قرار نگرفته باشد. از اين رو، سخن از حضور و نوعي تأثيرگذاري مردم در بخش يا بخشهايي از اداره جامعه، هرچند با هدف توجيه مقبوليّت حكومت، از سوي بيشتر حكومتها شنيده مي شود. در نظام حكومتي اسلام نيز براي مردم در اداره جامعه خويش حضور و مشاركتي توأم با احساس مسؤوليّت ديده شده و بدين شكل در اصل تأثيرگذاري نسبي مردم در حكومت و بخشهاي گوناگون اداره مملكت ترديدي وجود ندارد؛ گرچه در قلمرو و چگونگي مشاركت جاي سخن است كه در مباحث آينده خواهد آمد. اكنون يادكرد نمونه هايي از مشاركت مردم در نظام اسلامي حقيقت ياد شده را روشنتر مي نمايد.
ـ نمونه هايي از آشكارترين نمادهاي مشاركت مردم در نظام اسلامي
1ـ بيعت
اين پديده كه بنا بر تعريف ابن خلدون، به معناي «پيمان بر طاعت است و گويي بيعت كننده با فرمانرواي خويش پيمانِ فرمان پذيري در حوزه امور فردي و جمعي مي بندد»36، نماد روشني از مشاركت مردم در صحنه حكومت و سياست است كه از آغازين روزهاي ظهور اسلام رايج بوده، نمونه هاي انبوه اقبال گروههاي مردمي به پيامبر اسلام و بيعت با آن حضرت، گواه اين امر است.
جان سخن در بيعت مردم با حاكم اسلامي اين است كه بيعت نمايشي رسا از همراهي مسؤولانه مردم با حاكم در امر حكومتداري است و بيعت كنندگان خود را ملزم مي دانند، حاكم اسلامي واجد شرايط را در زمينه هاي متعدّد سياستهاي داخلي، خارجي، اقتصادي، فرهنگي و غيره تنها نگذارند و دست از پشتيباني وي نكشند.
آيه شريفه ذيل كه پس از فتح مكّه نازل شده، بيعت زنان مؤمن با پيامبر را با يادكرد مفاد بيعت ترسيم مي نمايد:
«يا أيّها النبيّ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لايشركن باللّه شيئا و لايسرقن و لايزنين و لايقتلن أولادهنّ و لايأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهن و أرجلهنّ و لايَعصينك في معروف فبايعهنّ...»(ممتحنه/ 12)
چنانكه پيداست، در اين آيه مفاد بيعت در چند بند قرار گرفته است:
يك ـ امر توحيد: «لايشركن باللّه شيئا»
دو ـ پايبندي به احكام اسلامي؛ مانند پرهيز از سرقت، زنا، و قتل فرزندان: «و لايسرقن و لايزنين و لايقتلن اولادهنّ».
سه ـ التزام به دستورات اسلامي در روابط اجتماعي و پرهيز از آبروريزي: «و لايأتين ببهتانٍ يفترينه»
چهار ـ پايبندي به نيكيها: «و لايعصينك في معروف».
در آيه ديگري، خطاب به پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم بيعت با وي را بيعت با خداوند شمرده، نقض بيعت از سوي بيعت كنندگان را به زيان آنان مي داند:
«انّ الذين يبايعونك انّما يبايعون اللّه َ يد اللّه فوق ايديهم فمن نكث فانّما ينكُث علي نفسه و مَن أوفي بما عاهد عليهُ اللّه َ فَسيؤتيه اجرا عظيما» (فتح/ 10)
از نمونه هاي ديگر بيعت، بيعت رضوان است كه در آيه شريفه زير آمده است:
«لقد رضي اللّه عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم...»(فتح/ 18)
نكته شايان ذكر آن است كه بيعت پيماني تعهّدآور و مسؤوليّت زاست و وفاداري به آن لازم و بايسته است، چنان كه علي عليه السلام وفاداري بر پيمان بيعت را حق حاكم بر بيعت كنندگان مي شمارد: «و امّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة...»37
استاد بزرگوار معرفت در اين باره مي نويسد:
«بيعت تعهّدي واجب الوفا است؛ زيرا شريعت اسلام آن را از لوازم ايمان شمرده و نقض عهد را مايه فزوني كفر دانسته است. بيعت از نظر عرف و شرع، تعهدي واجب الوفا است كه شرافت و كرامت انسانيّت، التزام به آن را ايجاب مي كند. اين خود يك تعهد شرعي است كه لزوم آن در عرف مسلّم بوده و شرع آن را امضاء و تنفيذ نموده و نقض عهد از ديدگاه عقل و شرع گناه به شمار مي آيد.»38
پيداست كه فرايند وجوب عقلي و شرعي اين پيمان، نيرومند شدن پيوند ميان بيعت كنندگان با حاكم است و اين امر در نگاهي گسترده، سلامت، آسيب پذيري و گذارِ حكومت از بحرانها و توطئه هاي داخلي و خارجي را رقم خواهد زد و به سود همگان پايان خواهد يافت.
2ـ خيرخواهي و نظارت مردم بر دستگاه حكومت
از آن جا كه اسلام بر استواري پيوند مردم با حاكمان در چارچوب نظام اسلامي تأكيد ويژه اي دارد و آن را از مهمترين عوامل پايداري نظام و به سود جامعه اسلامي مي داند، براي تحقق اين مهم تمام راههاي اثربخش را مورد توجّه قرار داده است؛ از جمله موضوع نظارت مردم بر دستگاه حكومت و عملكرد حاكمان و ارائه پيشنهادها و انتقادات خيرخواهانه و اصلاح آميز به حاكمان و زمامداران است. از اين مفهوم در روايات به «النصيحة لأئمّة المسلمين» ياد شده است. اهميّت اين امر به حدّي است كه پيامبر بزرگوار اسلام بر هيچ مسلمان پاك سيرتي روا نمي بيند كه از خيرانديشي و نظارت بر زمامداران غافل بماند و مي گويد:
«ثلاث لايغلّ عليها قلب امرءٍ مسلم: اخلاص العمل للّه ، و النصيحة لأئمّة المسلمين و...»39
امام علي عليه السلام نيز نصيحت، خيرخواهي و نظارت مردم بر حاكم و دستگاه حكومت را حق آنان مي شمارد: «فأمّا حقّكم عليّ فالنصيحة لكم...»40
بي گمان بدان سبب كه حق مسؤوليّت آور است، چنان كه وقتي گفته مي شود والدين بر فرزند حق احترام گذاري دارند، به دنبال آن مسؤوليت فرزند در احترام گذاردن به آنان مورد توجّه قرار مي گيرد، مسأله خيرانديشي و نظارت مردم بر دستگاه حكومت نيز به گفته امام عليه السلام حق مردم بر زمامداران است و اين امر مسؤوليّت آنان را در فراهم نمودن زمينه ها و نظامهاي مردمي نظارت بر حكومت در پي دارد. از اين رو در نظام اسلامي عنصر نظارت، اشراف و آگاهي مردم از عملكرد مسؤولان و قرار گرفتن آنان در جريان روند امور حكومت يكي از اساسيترين جلوه هاي مردمي بودن آن است و بر متولّيانِ امر است تا حضور و وجود چنين نهادهاي مردمي را در ساختار نظام زمينه سازي كنند. بديهي است كه اين امر نيز ضريب آسيب ناپذيري نظام را افزايش خواهد داد؛ چه اين كه هرگاه مسؤولان و زمامداران احساس كنند كه چشم ملّت شاهد رفتار آنان است و عملكردشان همواره در معرض ديد مردم قرار دارد، تلاش خواهند نمود تا از لغزشهاي احتمالي مصون بمانند، چه رسد به تخلّفات پيدا و آشكار.
3ـ شورا، حضور و تأثيرگذاري
از جمله گوياترين نمادهاي مشاركت مردم در صحنه سياست و حكومت اسلامي، پديده شورا و مشورت است. اين مهم در قرآن كريم از يك سو در آيه شريفه «و أمرهم شوري بينهم» (شوري/ 27) به عنوان يكي از ويژگيهاي بايسته و ستايش آميز مسلمانان مورد توجّه قرار گرفته كه در حلّ و فصل گره ها و پيچ و خم هاي پيش آمده مي تواند راهكاري كارآمد براي بيرون آمدن از تنگناها به شمار آيد؛ زيرا نتيجه طبيعي مشاوره و تبادل آراء دريافت بهترين راه حل خواهد بود. از سويي ديگر در آيه شريفه «و شاورهم في الأمر» (آل عمران/ 159) به پيامبر بزرگوار اسلام كه نماد حقيقي حاكم و رهبر اسلامي است دستور داده شده تا در گشايش امور و پيشبرد آن با مؤمنان به مشاوره بنشيند و به آراء و انديشه هاي آنان ارج نهد.
در باب مشاوره و اهميت آن، افزون بر آيات قرآني، روايات بي شماري نيز از معصومان عليهم السلام در دست است؛ از جمله امام علي عليه السلام در يكي از سخنان كوتاه و زرّين خويش مي گويد:
«من شاور الرجال شاركها في عقولها.»41
اين نكته پيداست كه نهادينه شدن فرهنگ مشاوره به شكل روشمند و صحيح آن در ميان لايه هاي متعدّد دستگاه حكومت و مردمان و به كارگيري آن توسّط حاكمان و زمامداران، از يك سو به پيدايش انديشه هاي نو و كشف بهترين و زبده ترين طرح و پروژه و انديشه مي انجامد و از سويي ديگر به كساني كه خود يا نمايندگان آنها مورد مشاوره قرار مي گيرند احساس مشاركت در فرايند تصميم گيري و در نتيجه تأثيرگذاري در سرنوشت امور كشور خويش دست خواهد داد و اين امر رضايتمندي آنان را از حكومت و همراهي آنان را با حاكمان بيشتر خواهد كرد و بدين شكل، پيوند مردم با خدمت گزاران خويش استوارتر خواهد شد.
در هر حال، نمونه هاي ياد شده نشان مي دهد كه در نظام اسلامي راهكارهاي گوناگوني انديشيده شده تا مشاركت و حضور مردم در صحنه حكومت و سياست، دغدغه مسلمانان قرار گيرد تا با انگيزه و احساس مسؤوليّت و آگاهانه حكومت را همراهي كنند و نقش خويش را به انجام رسانند.
قلمرو خواست و مشاركت مردم
در بحث كوتاهي كه پيرامون جايگاه اكثريّت در نظام دموكراسي صورت گرفت، اين نكته آشكار گشت كه براي آزادي افراد در اين نظام، تنها يك عنصر محدودكننده وجود دارد و آن سلب آزادي ديگران است و جز آن هيچ امر ديگري نمي تواند مانع دستيابي افراد به خواسته هايشان گردد.
بر اساس چنين بينشي، نبايد خواست اكثريّت به اموري خارج از حيطه حيات مادّي بشر محدود گردد؛ زيرا اين امر سلب آزادي اراده و خواست آنان را در پي دارد. برآيند چنين ديدگاهي نيز آن شد كه اراده اكثريت در قانونگذاري و حاكميّت بخشي كه دو عنصر بنيادين در صحنه حكومت است، نقشي كليدي و تأثيرگذار دارد و بايد به توده هاي مردمي اجازه داده شود تا قوانين و حاكمان را بر اساس ميل و خواسته خود تعيين كنند.
در نظام اسلامي، با آن كه اصل مشاركت مورد تأكيد قرار گرفته، ليكن موضوع قلمرو و مرز خواست و اراده اكثريّت و توده هاي مردمي از اساسيترين موضوعاتي است كه آن را از ساير نظامها و از جمله نظام دموكراسي متمايز مي سازد.
از آن جا كه نگاهي هرچند كوتاه، به چگونگي نگرش اسلام به انسان و آزادي وي، و نيز تمايز قوانين بشري با قوانين الهي، خيريّت و حكمت آميز بودن مرزهايي را كه اسلام براي خواست انسان تعيين نموده، آشكارتر مي سازد، شايسته است پيش از ذكر قلمرو خواست اكثريّت در نظام اسلامي، به دو نكته ياد شده به طور فشرده اشاره گردد.
نگاهي كوتاه به نگرش اسلام به انسان و آزادي وي
در نگاه قرآن، انسان موجودي ژرف و برخوردار از آفرينشي متمايز از ساير موجودات عالم است. اساسيترين امتياز در آفرينش او آن است كه در سرشتش افزون بر عناصر مادّي، كه در جماد، گياه و حيوان نيز وجود دارد، عنصر ملكوتي و الهي نيز وجود دارد. از اين رو، انسان تركيبي است از طبيعت و ماوراي طبيعت، آميزه اي است از مادّه و معني. آيه شريفه ذيل نشانگر حقيقت ياد شده است:
«الذي أحسن كلّ شي ءٍ خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين. ثمّ جعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ مهين. ثمّ سوّاه و نفخ فيه من روحه» (سجده/ 9 ـ 7)42
از اين رو، انسان به اقتضاي ملكوتي بودن آفرينش خود، فطرتي خداجو دارد كه در ژرفناي وجدان خويش از آن آگاه است و او را مي جويد: «فطرت اللّه الّتي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه » (روم/ 30) و تنها در سايه ياد او آرامش مي يابد: «ألا بذكر اللّه تطمئنّ القلوب» (رعد/ 28) و همواره در جست وجوي پروردگار خويش مي كوشد تا به ديدارش نائل آيد: «يا ايّها الانسان انّك كادحٌ الي ربّك كدحا فملاقيه» (انشقاق/ 6)
به چنين نگاهي، انسان مورد تكريم و ستايش قرآن قرار گرفته و او را خليفه خداوند در زمين دانسته است: «و إذ قال ربّك للملائكة انّي جاعلٌ في الأرض خليفة»(بقره/ 30) و بزرگترين ظرفيّت علمي را كه يك مخلوق ممكن است داشته باشد دارد: «و علّم آدم الأسماء كلّها» (بقره/ 31) و برترين موجود عالم به شمار آمده است: «و لقد كرّمنا بني آدم» (اسراء/ 70).
همين انسان از آن زاويه كه نيمي از آفرينش او طبيعي و مادّي است، آن گاه كه عالم ملكوت را ناديده مي گيرد، مورد نكوهش قرآن قرار گرفته، او را ستمگر و بسيار نادان دانسته: «انّه كان ظلوما جهولاً»(احزاب/ 72) كه نسبت به پروردگار خويش ناسپاس است: «انّ الانسان لكفور» (حج/ 66) و آن گاه كه خود را بي نياز مي بيند طغيان مي كند: «انّ الانسان ليطغي أن راه استغني»(علق/ 7 ـ 6) و بسيار شتابزده و شتابگر است: «و كان الإنسان عجولاً» (اسراء/ 11).
درباره معناي آزادي انسان با چنين آفرينش و ويژگيهايي، متفكّر شهيد استاد مطهّري مي نويسد:
«بشر به حكم اين كه در سرشت خود دو قطبي آفريده شده؛ يعني موجودي متضاد است و به تعبير قرآن، مركب از عقل و نفس يا جان (جان عَلَوي) و تن است، محال است كه بتواند در هر دو قسمت وجودي خود از بي نهايت درجه آزادي برخوردار باشد. رهايي هر يك از دو قسمت عالي و سافل وجود انسان مساوي است با محدود شدن قسمت ديگر.»43
سپس درباره آزادي انسان در اسلام مي افزايد:
«دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است، امّا اين آزادي در آزادي شهوات خلاصه نمي شود. البتّه اسلام دين رياضت و مبارزه با شهوات به معناي كشتن شهوات نيست، بلكه دين اداره كردن و تدبير كردن و مسلّط بودن بر شهوات است... كمال انسان در انسانيّت و عواطف عالي و احساسات بلند اوست. اين كه مي گوييم در اسلام آزادي وجود دارد به اين معني است كه اسلام مي خواهد آزادي واقعي (در بند كردن حيوانيّت و رها ساختن انسانيّت) به انسان بدهد... . با معيارهاي غربي كار ابراهيم خليل (شكستن بت و مخالفت با بت پرستي) بر ضدّ اصول آزادي و دموكراسي است؛ چرا؟ چون آنها مي گويند بگذاريد هر كسي هر كاري دلش مي خواهد بكند، آزادي يعني همين. امّا منطق انبياء غير منطق انسان امروزي است... .44 از ديدگاه اسلام، آزادي بر اساس آن چيزي است كه تكامل انسانيِ انسان ايجاب مي كند؛ يعني آزادي، حقّ انسان بما هو انسان است، حقّ ناشي از استعدادهاي انساني انسان است نه حقّ ناشي از ميل افراد و تمايلات آنها. آزادي در اسلام يعني انسانيّت رها شده، حال آن كه اين واژه در قاموس غرب معناي حيوانيّت رها شده را متضمّن است.»45
سخن و خامه رساي شهيد بزرگوار، نگرش راستين اسلام درباره آزادي انسان را بخوبي ترسيم نمود. جان سخن آن كه انسان با چنين آفرينشي، نيازهاي دوگانه طبيعي و معنوي دارد كه رها ساختن وي در بعد نيازهاي مادّي و جسماني و آزاد پنداشتن او در دستيابي به همه خواستها و تمايلات دنيايي خويش وي را از پاسخگويي به نيازهاي مهم و تأثيرگذار معنوي غافل و ناتوان ساخته و در نتيجه خدا فراموشي و آن گاه خودفراموشي را در پي خواهد داشت و سرانجام پايمال شدن انسانيّت و هستي واقعي اش را به دنبال خواهد داشت:
«و لاتكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم انفسهم»(حشر 59/19).
سنجشي ميان قوانين الهي با قوانين بشري
با عنايت به نكته پيش گفته و آشكار بودن اين حقيقت كه انسان موجودي است ويژه و با نيازهاي مادّي و معنوي و متمايز از ساير موجودات، به گونه اي كه براي دستيابي به كمالات و اهدافي كه در آفرينش وي ملحوظ است بايد به نيازهاي هر دو بخش به شكلي متوازن و متناسب با آن پاسخ داده شود و كاستي و نارسايي در هر يك وي را در رسيدن به مدارج كمال ناكام مي گذارد، پيداست كه چنين موجود ارزنده اي در زندگي خويش نيازمند قوانين و ساز و كارهايي است كه بتواند در چارچوب آن حركت كند و حياتي متناسب با آفرينش ويژه خويش داشته باشد. از اين رو اين پرسش به ميان مي آيد كه آيا بشر خود مي تواند قوانين و مقرراتي براي تنظيم حيات خود وضع كند كه پاسخگوي همه نيازهاي او باشد، يا آن كه در تدوين چنين قوانيني نيازمند قانونگذاري الهي و دستگيري وحي است؟ پاسخ به اين مهم مي طلبد تا نگاهي، هرچند گذرا، به ماهيّت و كارايي هر يك از دو نوع قوانين الهي و بشري داشته باشيم.
