دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه (2)

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:51
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 5862 بار

مؤلف: عبدالله جاسبی

به نظر می رسد که نظرات فقهی امام خمینی(ره)درباره منصوب بودن ولی فقیه و راجع بودن ولایت جامع الشرایط به نصب ائمه،تا پایان حیات ایشان تغییر نکرده است بلکه تنها در مرحله عینیت یافتن ولایت فقیه و تشکیل حکومت و برای اینکه مکانیزمی برای مبسوطالیه شدن فقیه جامع الشرایط مشخص شود ایشان به شیوه انتخاب دو مرحله ای ولی فقیه توسل جسته و آن را مورد تائید و حمایت قرار داده اند و در واقع اینگونه انتخاب ولی فقیه تعارضی با انتصاب وی از سوی ائمه ندارد که بعدا چنانچه ضرورت داشت بیشتر صحبت خواهد کرد.

عبد الله جوادی آملی:

از فقهای معاصر،کسی که بیش از دیگران بر منصوب بودن فقیه پای فشرده و دلایلی بر آن اقامه کرده جوادی آملی است.کتاب ولایت فقیه ایشان در کل پیرامون منتخب نبودن ولی فقیه مطالب مفصلی دارد و سخنرانی ها و مقالات منتشره از ایشان نیز به تناسب این بحث را دربرندارد.

اولین نکته ای که در بحث های ولایت فقیه ایشان مطرح می کند این است که ولایت فقیه یک مسئله کلامی است نه فقهی.ایشان می گویند برخلاف اهل سنت که امامت را در فقه مورد مطالعه قرار می دهد،شیعه آن را در کلام مورد مطالعه قرار می دهد و امامت را در کنار اصول دین قرار می دهد.در امر امامت سخن از کار خداست و آن عملی که از کار خدا بحث می کند کلام است نه فقه.

اینکه در کتب روایی شیعه می بینیم که بخشی از مباحث امامت در مسائل اعتقادی و بخش دیگرش در فقه شکوفاست یا اینکه مشاهده می کنیم بحث امامت هم در کنار نماز و روزه و...زکات مطرح می شود و هم در کنار نبوت بدین دلیل است که امامت یک ضلعش کار خداست(یحب عن ا...انه یجب علی ا...)و ضلع دیگرش کار مردم است،یعنی بر آنان پذیرش ولایت امام واجب است.

با این استدلال اگر روابط ولایت فقیه با امامت مشخص شود و در آن صورت ولایت فقیه نیز یک بحث کلامی خواهد بود یعنی از سوئی خداوند ولی فقیه را به ولایت نصب می کند و از سوی مردم نیز موظف به پذیرش این ولایت خواهند بود. وی در رابطه با ولایت فقیه و امامت می گوید"مسئله ولایت فقیه "جانشین همان امام معصوم(ع)است.همهء ادله ای که درباره نبوت عامه،عقلا"قائم است همهء آن ادله در زمان غیبت درباره ولایت فقیه نیز قائم است و این یک مسئله کلامی است "1.

این استدلال جوادی آملی به گونه ای همان تکرار نظر علامه نراقی است که گفته بود بیشتر روایاتی که در مورد اثبات ولایت و امامت ائمه وارد شده و به آنها استدلال می شود مفاهیمی بیش از آنچه در روایات مربوط به علما آمده دربرندارد.جوادی آملی معتقد است که رخدادهای صدر اسلام و مسئله خانه نشینی 25 ساله حضرت علی (ع) دقیقا ریشه در همین فقهی کردن بحث دارد زیرا امامت را که کار خداوند است کار مردم تلقی کرده و انتصاب را به انتخاب مبدل کردند و در نتیجه سقیفه جانشین نصب پیامبر شد.اینک با کلامی شدن بحث امامت و ولایت فقیه دیگر رابطه فقیه و مردم به صورت رابطه محدث و تسمع(تا قبل از علامه وحید بهبهانی)با رابطه مرجع تقلید و مقلد(تا قبل از امام خمینی)نیست بلکه به صورت امام و امت درآمده است و همانطور که گفتیم "خداوند در زمان غیبت،که آمده نهایت آن نیز معلوم نیست بشر را بیهوده رها نکرده و اولیائی را برای تدبیر قوانینی که تشریع نموده مقرر و معین گردانیده است "1.

جان کلام اینکه جوادی آملی تمامی ادله ای که برای اثبات امامت مطرح است(چه نقلی و چه عقلی)درباره اثبات و ضرورت ولایت فقیه نیز مطرح کرده است با این تفاوت که قسمت مربوط به حکم وضعی یعنی جعل ولایت برای فقیه به علم کلام مربوط است چون کار خداست اما قسمت مربوط به حکم تکلیفی یعنی وجوب اطاعت مردم از فقیه جامع الشرایط به فقیه مرتبط است،چون بیان تکلیف مردم است،جوادی آملی در بیان منصوب بودن ولی فقیه،استدلال متفاوتی را مطرح می کند و برای تفهیم مسئله به بیان تفاوت ماهوی ولایت با نیابت و وکالت می پردازد و در این مورد می گوید:"جعل وکالت و نیابت در مواردی جایز است که شخص خود مباشرتا بتواند کاری را انجام دهد بدون اینکه در انجام آن کار مقید به مباشرت شده باشد.

ازاین رو اگر کسی کاری را که خود نتواند انجام دهد نمی تواند برای انجام آن کار وکیل یا نائب بگیرد در ولایت هم کسی می تواند جعل ولی نماید که خود ولایت داشته باشد.به عنوان مثال پدر می تواند در هنگام موت خود برای فرزند صغیر خود ولی معین کند"2.در فراز فوق بر این نکته تأکید شده است که انتقال ولایت امری ممکن ولی تنها از سوی کسانی قابل انتقال است که خود دارای ولایت باشند و قاعدتا در فقه شیعه و بویژه در کلام شیعی ولایت خداوند و پیامبر(ص)و ائمه(ع)اثبات شده و از طریق آنان قابل انتقال به دیگر انسانهاست.ظاهر ادله فقهی نیز جعل ولایت و نصب فقیه است نه دستور انتخاب و ادله عقلی نیز در نظام اسلامی مؤید جعل ولایت از سوی امام معصوم(ع)برای فقیه است نه نمایندگی وی از مردم زیرا اساسا مردم دارای این ولایتی که بتواند به ولی منتقل کنند نیستند.

نکته دیگر اینکه ولایت با نیابت و وکالت تفاوت ماهوی دارد زیرا دو مقوله آخر تنها در مواردی ممکن است که فرد خود مباشرتا قادر به انجام کاری باشد و الا اگر انجام کاری مباشرتا هم برایش ممکن نباشد قاعدتا نمی تواند وکیل یا نایب بگیرد. زیرا"وکالت و نیابت در واقع تنزیل فعل و یا فاعل به منزله فعل یا فاعل دیگر است و لذا در مواردی که شخص خود حق هیچگونه عملی را ندارد نه می تواند فعل دیگری را به جای فعل خود قرار دهد و نه می تواند دیگری را نازل فعل خود قرار دهد".

برای اینکه مشخص شود که در یک سری از امور،مردم حق هیچگونه عملی را ندارند تا مجاز به گرفتن وکیل یا نایب شوند جوادی آملی امور جامعه اسلامی را به سه دسته تقسیم می کند.

1-امور شخصی

2-امور اجتماعی که جامعه حق دخالت و تصرف در آنها را دارد.

3-اموری که تصمیم گیری درباره آنها مختص به مقام ولایت است به طوری که فرد و جامعه حق دخالت و تصرف در آنها ندارند.طبیعی است که در مورد اول و دوم امکان دخل و تصرف و توکیل وجود دارد1.

وی در ادله برای اثبات اینکه مردم و جامعه در برخی امور حق دخالت ندارند مطابق روایات وارده از ائمه به یک سری امور اشاره می کند که مختص به مقام ولایت است و ولایت در این مورد هرگز نایب یا وکیل مردم محسوب نمی شود.مثل رویت اهله،وقوف در میقات در مراسم حج،اقامه حدود الهی و اجرای تعزیرات،سرپرستی افراد بی سرپرست،تصرف در انفال،خمس و سهم امام و...در تفاوت ولایت از وکالت و نیابت جوادی آملی نکته دیگری را به این شکل مطرح می کند2.وی در تفاوت سه مقوله فوق می گوید که سه جمله فوق از امور اعتباریند در مورد اول و دوم موکل اصل و وکیل فرع است.و حال اینکه در ولایت ولی اصل و مولی علیه فرع است 1.

بنابراین طبق نظرات جوادی آملی مردم نقش در ثبوت ولایت برای فقها ندارند بلکه پذیرش و رای مردم موجب تحقق خارجی ولایت فقیه می شود و در این باره می گوید:

"ولایت فقیه در اداره نظام حکومتی مانند منصب قضا و سمت مرجعیت وی از طرف شارع مقدس تعیین شده و پذیرفتن مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در اصل ثبوت و اگر مورد قبول مردم قرار گرفت عنوان انسانی مرجعیت او به فعلیت می رسد و آثار عینی به همراه دارد یعنی اصل مقام محفوظ است و آثار خارجی منوط به قبول است "2.

جوادی آملی درباره بیعت اشاره دارد که حضرت علی(ع)در نهج البلاغه در زمینه بیعت خواستار التزام است در باب وظیفه ای که به عهده او است.

"در فرهنگ تشیع و فقه اثنی عشری علامت حق است نه علت آن و می گوید حق حاکمیت در نظام اسلامی از آن خدای سبحان است و بر توده انسان ها پذیرش نظام بیعت با قرآن و معصومین(ع)فریضه عینی است و هیچگونه تأثیری در ثبوت اصل حق حاکمیت قرآن و معصومین(ع)ندارد3بنابراین آرأ مردم نسبت به پذیرش حاکمیت قانون الهی علامت ثبوت حق است نه علت آن و خبرگان مردم و خود مردم عامل تشخیص در نصب و یا عزل هستند به سبب عزل و نصب باید توجه داشت که تکریم به آرأ عمومی نباید حق حاکمیت ولایت را خدشه دار کند.

یوسف صانعی:

از دیگر فقهای معاصر که بر انتصاب ولی فقیه از سوی ائمه تأکید دارد یوسف صانعی است که ایشان نیز علاوه بر کتاب ولایت فقیه در سخنرانی ها و درس های حوزوی خود بر منصوب بودن ولی فقیه تأکید دارند و نظریه انتخاب را مردود می داند و در بررسی روایت عمر بن حنظله ضمن یک شبهه می گوید که جمله "ولیزصی بالحکمه "جمله امری است و می گوید که باید بپذیرید و لذا مسئله ولایت امری انتصابی است نه انتخابی 1و ادامه می دهد که مسئله ولایت و حاکمیت با رای مردم تحقق نمی یابد چون حاکم از طرف خدا باید نصب شود و نصب خدا بستگی به صلاحیت افراد دارد بنابراین ولایت با رای مردم و رای شورا و یا یک نهاد درست نخواهد بود بلکه محققا با نصب الله درست می شود.وقتی یک انسان با احراز صلاحیت و شایستگی خود را به مقام ولایت و حکومت رساند،حتی اگر مردم رای به عدم حاکمیتش بدهند او باز حاکم است 2و ادامه می دهد ولایت از نظر جامعه بالقوه است و الا از نظر الله بالفعل است و مردم رای می دهند تا ولایت بالقوه برای مردم به صورت بالفعل درآید3یعنی شما حاضر شوید و قبول کنید او حاکم باشدوی در ادامه در بررسی روایت مقبوله عمر بن حنظله می گوید:یعنی شما حاضر شوید و قبول کنید که او حاکم باشد پس اگر حاضر نشوند حاکمیت ولی فقیه به جای خود محفوظ است و اگر امت حاضر شد حاکمیت او مقبولیت نیز پیدا می کند.

یوسف صانعی حتی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب از طرف مردم همان نصب از سوی ولی فقیه می دانند نه یک امضای معمولی و این معنا از جمله ای که حضرت امام(ره)مرقوم داشتند کاملا استفاده می شود.5و همچنین مشروعیت قانون اساسی را منوط به پذیرش ولی فقیه می داند و می گوید این مشروعیت تا وقتی که ولی فقیه بر آن صحه می گذارد برقرار است و چنانچه زمانی مورد تائید ولی فقیه نباشد مشروعیت قانونی ندارد زیرا رهبر را فوق قانون اساسی می داند6.

خلاصه اینکه طبق نظر یوسف صانعی "مردم رای بدهند یا ندهند فقیه آگاه به زمان،ولی است و حکم او نافذ و واجب و اینکه در قانون اساسی رای را پیش بینی کرده است به خاطر این است که پایگاه مردمی پیدا کند تا بهتر بتواند قانون اسلام را پیاده کند"7.

محمد جواد لاریجانی:

بعضی از صاحبنظران،ولایت فقیه را همچون امامت حضرت مهدی امام زمان (عج)در امور ولایت بالا برده می گویند مسئله ولایت فقیه نباید جدا از مسئله حضرت مهدی(عج)مطرح شود وی می گوید این مسئله غیرقابل تفکیک بوده و ضمن حمایت از نظریه نصب بین مشروعیت و کارآمدی تفاوت قائل شده است و مشروعیت نظام اسلامی را به صلاحیت های ولی فقیه راجع می داند و برای مردم و تمام نهادهای اجتماعی،شأن کارآمدی قائل هستند.

آقای لاریجانی می گوید در حکومت اسلامی مطابق ولایت فقیه سرچشمه مشروعیت اصالت وظیفه است.اسلام برای فرد کمال ذاتی قائل است و از آن هم مهم تر سیر به سوی کمال را نیز نشان داده است بنابراین از نظر فلسفی سرچشمه مشروعیت در صلاحیت است و لذا همه ارگان های حکومتی از دو وجه اهمیت برخوردارند و ابن بدان معنی نیست که کشور بدون قانون اساسی اداره می شود و این امر از نظر کارآمدی ممکن نیست.اما باید توجه داشت که وظیفه بر قانون مقدم است لذا ولی فقیه می تواند بر قانون و حتی قانون اساسی پیشی گیرد و همچنین رای مردم از نظر اساسی نقشی در مشروعیت ندارد لکن از لحاظ اهمیت در بالاترین درجه است آن هم از نظر کارآمدی نظام بدون رای مردم و مشارکت مردم،ولی هیچ کاری نمی تواند بکند این تحقیر برای مردم نیست بلکه تبیین ریشه و اهمیت آن است.

فقها و صاحبنظران دیگری نیز هستند که طرفدار نظریه نصب فقها از سوی ائمه معصومین بوده ولی بدلیل نداشتن ادله تازه و مستقل در دفاع از نظریه انتصاب از آوردن نظرات آنها خوداری شده ولی در ردیف مدافعان نظریه نصب قرار دارند و صاحب مقالات و نوشته هائی در این زمینه هستند.

آرای موافقین انتخاب:

پدیده انتخاب و مسئله حق مردم در تعیین حاکم اسلامی،امری نیست که میان فقهای شیعه سابقه طرح و بررسی داشته باشد چرا که شیعیان به خاطر اعتقاد به اصل امامت،در زمان غیبت نیز به نیابت فقها از سوی ائمه معتقد بوده و حتی هدایت فقها در امور مهم را از سوی امام زمان(عج)جاری می دانستند و طبعا برای مردم در تعیین رهبر،حقی قائل نبودند به ویژه آنکه در طول تاریخ معاصر با غیبت،شیعیان از داشتن حکومت محروم بودند و همیشه حاکمان بر آنها تحمیل می شدند.در سال های اخیر که مقولاتی چون دموکراسی،حاکمیت ملت و مشارکت مردم در سرنوشت خود مطرح گردید و از همه مهم تر از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید این نظریه در میان فقهای شیعه مطرح و نزد برخی مقبول واقع شد.آذری قمی می گوید: "مشروعیت خبرگان رهبری که متصدی تعیین رهبر آینده است از همین مسئله نشأت گرفته است ".

آذری قمی از این بالاتر معتقد است که فقیه می تواند برای خودش جانشین معرفی کند.

"پیامبر(ص)و امام(ع)بر همه مردم از زمان خود تا روز قیامت حاکمیت دارند و این حاکمیت حق نصب در همه زمان ها را به هریک از آنها می دهد.

ولی فقیه که خلیفه رسول ا...و جانشین امام زمان(عج)می باشد نیز حق نصب ولی فقیه بعد از خود را دارا می باشد یعنی می تواند در زمان حیات خود منصب قائم مقامی را به او بدهد که بعد از مرگ او نیز باقی بماند مگر فاقد شرایط لازم گردد و برای بعد از خود نیز این نصب می تواند معتبر باشد.

محمد یزدی:

ایشان نیز بر نصب فقیه از سوی ائمه تأکید دارد.

"اینکه فقیه در زمان غیبت نیابت دارد یعنی چه؟یعنی به جای امام عمل می کند... این یک اعتبار و یک جعل است ولی جعل در ایجاب روی یک فرد نیامده بلکه روی یک عنوان "آمده است و اگر این روایات و ادله نبود ما نمی توانستیم بگوئیم "فقیه جامع الشرایط می تواند کار امام را انجام دهد"1.

حائری شیرازی:

حائری شیرازی در کتاب ولایت فقیه خود فقیه را منصوب می داند و رای مردم را (1)-محمد یزدی ولایت فقیه با حکومت اسلامی در عصر غیبت ص 58 و 59 چاپ سال 1362.

کاشف می داند وی در این باره می گوید"فرق است بین رای مردم در انتخاب نماینده مثل نماینده مجلس و ولی فقیه.مردم در انتخاب نماینده با امضاء خود او را انتخاب کرده و نماینده می نمایند در حالی که در انتخاب ولی فقیه مردم این سمت بدستشان نیست.مردم کاشف ولی فقیه هستند نه مخترع او"1.

غیبت نصب از سوی پیامبر(ص)و ائمه(ع)امامت جامعه با انتخاب مردم نیز منعقد می شود و در این صورت فقیه منتخب مردم همچون منصوبین ائمه دارای اقتدار خواهند بود.

حسینعلی منتظری:

ایشان در کتاب "در اسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه "2شرایط و ویژگی های ولی فقیه در زمان غیبت را بیان کرده و می گوید از سوی معصوم(ع) ولی فقیه تعیین نوعی شده و تعیین شخصی حاکم اسلامی برعهده خود مردم است.و ادامه می دهد که چنانچه افرادی مثل پیامبر(ص)و ائمه از جانب خداوند منصوب شوند و امامت آنان برای جامعه متعین است و در زمان حضور امام تبعیت از غیرامام جایز نیست.در غیر این صورت حق انتخاب حاکم خویش را دارند نه به صورت مطلق بلکه در چهارچوب شرایط و ویژگی هائی که شرعا برای رهبری اعتبار شده است ایشان در صورت نصب برای فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت،آنان را نیز غیرمنتخب می داند ولی به نظر وی فقها در مقام ثبوت یعنی در مقام تصور ذهنی امکان ندارد،پس باید انتخاب شوند.

در این کتاب برای رد صحت نصب عام فقها در مقام ثبوت احتمالات پنجگانه ای درباره چگونگی ولایت فقهای یک عصر مطرح می کند.

1-احتمال اول:همه فقهای واجد الشرایط یک عصر به صورت عام از جانب ائمه منصوب باشند که در این صورت هریک بالفعل دارای ولایتند و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند.

(1)-حائری شیرازی ولایت فقیه ص 126.

(2)-حدود سی و دو سال پیش حسینعلی منتظری تقریرات درس خارج آیت الله بروجردی را با عنوان "البدو الزهر فی صلاة الجمعه و المسافر"را منتشر ساخت(مباحث ولایت فقیه ص 55) و در رد این احتمال می گوید در این صورت ایجاد هرج ومرج می شود.

2-احتمال دوم:همه آنها به نفع عموم ولایت دارند اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنها جایز نیست و در رد این ادعا می گوید چگونه می توان فقیهی که حق ولایت دارد را انتخاب و معرفی کرد.

3-احتمال سوم:فقط یکی از آنها منصوب به ولایت باشد.و در رد این احتمال می گوید عملا راهی جز تعیین ولی نداریم.

4-احتمال چهارم:همه آنها من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند که در این صورت اعمال ولایت هریک آنها مقید به اظهارنظر هریک از آنهاست.

5-احتمال پنج:مجموعه آنها من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند.

آنچه تاکنون مطرح شد،دیدگاه های قرآن مجید،ائمه معصوم و علما اسلام در مورد ولایت فقیه بود.

حال می پردازیم به دیدگاه های قانون اساسی پیرامون مسئله که در حقیقت عصاره همه موارد فوق است.

چهار نوع کنترل رهبری در قانون اساسی:

در قانون اساسی چهار نوع کنترل برای رهبر پیش بینی شده است:

الف-کنترل صفاتی رهبر:

حداقل 7 شرط و صفت را بیان نموده که در اصول پنج و صد و نه قانون اساسی ذکر شده و عبارتند از:

1-ایمان و تعهد قلبی

2-امامت و تقوا

3-علم و جهاد و فقاهت

4-قدرت مدیریت و کارائی

5-بینش سیاسی و اجتماعی

6-تدبیر و شجاعت

7-پذیرش از طرف اکثریت مردم

اصل پنجم قانون اساسی:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت برعهده فقیه عادل و باتقوا،آگاه به زمان،شجاع،مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد.

اصل 109-شرایط و صفات رهبر:

1-صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

2-عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

3-بینش صحیح سیاسی و اجتماعی،تدبیر،شجاعت،مدیریت و قدرت کافی برای رهبری،در صورت تعدد واجدین شرایط فوق،شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و هفتم:

"پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیت ا...العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف)که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده است.تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

واقع کسی که از اجتهاد و فقاهت برخوردار است،قدرت مدیریت دارد،مدیر و دوراندیش است،شجاع است،دارای بینش صحیح سیاسی،اجتماعی است. متعهدترین افراد نسبت به مکتب اسلام است از تقوا و عدالت لازم برای رهبری برخوردار است و از سوی خبرگان مردم انتخاب شود.آیا اساسا چنین انسانی می تواند یک دیکتاتور باشد؟اگر کسب این شرایط و صفات به سادگی برای کسی میسر است آیا کسی که سالیان دراز این صفات برایش ملکه شد می تواند یکباره تغییر وضعیت دهد؟هرگز،زیرا او مصداق صائبا لنفسه،حافظا لدینه مخالفا علی هوا-مطیعا لامرمولی است و اگر یکی از شروط ولایت امری را از دست بدهد دیگر نمی تواند ولی امر مسلمین باشد.بنابراین در صورتی که همه صفات مطرح شده در اصل پنجم و صد و نهم قانون اساسی در فردی وجود داشته باشد که به هیچ وجه دیکتاتوری چنین فردی قابل تصور و تحقق نیست و اگر هم او فاقد چنین صفات و شرایط باشد او دیگر رهبر نخواهد شد پس وجود صفات و شرایط را می توان به عنوان کنترل برای رهبر تلقی نمود.

ب-کنترل قانونی رهبر:

گرچه برای کسی که دارای صفات رهبری باشد امکان دیکتاتوری متصور نیست اما قانون اساسی پیش بینی لازم را در مورد فردی که احتمالا به اشتباه انتخاب شده باشد و یا بعد از انتخاب دچار لغزش و اشتباه گردد،پیش بینی لازم را در اصل یکصد و هشتم به منظور برکناری وی توسط مجلس خبرگان نموده.همچنین در اصل یکصد و هفتم تأکید بر تساوی رهبر با سایر مردم در برابر قانون نموده است.

ج-کنترل مالی رهبر:

در روایات اسلامی یکی از شرایطی که برای حاکم اسلامی ذکر شده است این که اهل بخل و طمع و مقام پرستی و دغل کاری و حرص ورزی نباشد.حضرت علی(ع) می فرماید:اگر فقیهی عادل و باتقوا باشد هیچگاه ثروت و مال،او را وسوسه نخواهد کرد(نهج البلاغه فیص اسلام ص 412)ولی در عین حال برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 142 پیش بینی لازم را که در حقیقت نوعی کنترل مالی است مطرح کرده است.

اصل 142:

"دارایی رهبر،رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران و همسران آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد".

د-کنترل رهبر بوسیله مشورت:

استبداد را در لغت،تصمیم خودسرانه یک فرد بدون در نظر گرفتن دیدگاه های دیگران دانسته اند،در مقابل استبداد"مشورت "و"رایزنی "مطرح می گردد که به عنوان مشارکت مردم در اداره حکومت کشور است.

در نظام ولایت مطلقه فقیه هم با این که تصمیم گیرنده نهایی شخص "ولی فقیه " است اما رهبر حکومت اسلامی ناگزیر از مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف است و بعد از جمع آوری نظرات و دیدگاه ها تصمیم گیری می کند در اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی این موضوع پیش بینی شده است.

مجمعی در این اصل به نام مجمع تشخیص مصلحت پیش بینی شده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به تصویب و یا رد قانونی اختلاف نظر باشد با ارجاع مورد به شورای تشخیص مصلحت نظام از طریق رهبری موضوع رسیدگی و رفع اختلاف می گردد.

طبق اصل 110 قانون اساسی مقام رهبری باید پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام،به تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

به ترتیبی که اشاره شد یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در جمهوری اسلامی وجود دارد که علاوه بر این که دیدگاه های قرآن مجید،ائمه معصومین و علما در آن دیده شده توجه به وضعیت زمان و مکان نیز از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. مطلبی که شاید از همه مهم تر است دموکراسی اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که کاملا مراعات گردیده است.

نتیجه گیری:

همانطوری که ملاحظه گردید مسئله ولایت فقیه در اسلام به عنوان یک رکن اساسی مطرح است و پیامد نبوت و امامت بوده و بدون توسل به آن امکان تبین شریعت نبوی خدشه دار شده و با تمسک به اصل ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی به عنوان طلایه دار اسلام ناب محمدی(ص)می تواند استمرار طریق انبیا الهی به خصوص خاتم النبیین(ص)باشد.انشا ا...

و السلام

منابع:

1-قرآن مجید

2-نهج البلاغه(فیض الاسلام)

3-روضه الکافی(شهید ثانی)

4-مبانی فقهی حکومت اسلامی جلداول حسینعلی منتظری

5-کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره)

6-کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی(س هـ)

7-عواید الایام ملا احمد نراقی

8-جلداول و دوم کتاب البیع حضرت امام چاپ وزارت ارشاد

9-صحیفه نور جلد 9 و 5 و 11 حضرت امام خمینی(س هـ)

10-کیهان هوایی شماره 832(24/3/68)

11-کیهان اندیشه شماره مسلسل 34

12-ولایت فقیه،رهبری در اسلام(تهران مرکز نشر رجا 1368)جوادی آملی

13-ولایت،یوسف صانعی(تهران بنیاد قرآن 1324)

14-ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت،محمد یزدی

15-ولایت فقیه،حائری شیرازی

16-البدو الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر حسینعلی منتظری

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید