موسسه صراط مبین

پيشينه تاريخي ولايت فقيه

مسئله «ولايت فقيه » به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي كه به مقام اجتهاد درفقه رسيده، از ديدگاه برخي امري جديد در تاريخ انديشه اسلامي است و قدمت آن كمتر از دو قرن مي باشد. اينان ادعا مي كنند، هيچ يك از، فقهاي شيعه و سني اين مطلب را مورد بررسي قرارنداده اند كه فقيه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبري بركشور يا كشورهاي اسلامي يا تمام كشورهاي جهان را نيز دارا مي باشد و فقط كمتر از دو قرن پيش، براي نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقي،معروف به فاضل كاشاني، معاصر فتحعلي شاه قاجار، به ابتكار اين مطلب پرداخته است. در ادامه همين ادعا، علت طرح مسئله از سوي مرحوم نراقي حمايت و پشتيباني از پادشاه وقت دانسته شده است!! (1) البته اگر مرحوم نراقي مي خواست پادشاه زمان را تاييد كند، بهتر بود - به شيوه برخي ديگر ازعلماي پيشين - به رواياتي مانند: «السلطان ظل الله » (2) تمسك و آنها را بر پادشاه تطبيق و اطاعت از شخص او را واجب شرعي و الهي معرفي كند، نه اينكه فقيه را حاكم و زمامدار قلمداد نمايد كه نسبت به شاه حتي احتمال صدق اين عنوان نمي رود. (3)

اگر گفته شود: وي ابتدا چنين منصبي را براي فقيه ثابت كرده و سپس خود او به عنوان يك فقيه باتاييد سلطنت شاه، به آن جنبه شرعي داده است،خواهيم گفت: اين دور ساختن راه چه فايده اي داشته و چرا مستقيم شاه را سايه خدا معرفي نكرده واطاعت از او را واجب نشمرده است؟

و اگر احتمال رود كه او نيز طمعي به رياست داشته و براي اقناع ميل سركش خويش اين افسانه را به اسلام نسبت داده، بايد اذعان كرد كه زندگي ومنش آن بزرگوار از اين گونه تهمت ها و تحليل هاي ساده لوحانه پاك است و چنين نسبت هايي بيشتربا وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن فقيه وارسته و معلم اخلاق و شاعرعارف، رضوان الله عليه.

در فرهنگ شيعي اين امر كه در عصر غيبت اداره جامعه از سوي شارع مقدس بر عهده فقيهان عادل گذاشته شده، امري مسلم و بي ترديد بوده است و از اين رو، به جاي بحث در اصل اين مطلب بيشتر به دستاوردهاي آن پرداخته و آنها را موردتحقيق قرار داده اند.

مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 - 413 ه) ازفقهاي بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجري است. او در كتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهي از منكر، پس از بيان مراتب امر به معروف و نهي از منكر وقتي به بالاترين مرحله،يعني كشتن و صدمه زدن مي رسد، مي گويد:

«وليس له القتل و الجراح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الانام » شخص مكلف- در مقام امر به معروف يا نهي از منكر -حق كشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگرآنكه سلطان و حاكم زمان، كه براي تدبير واداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.

سپس در ادامه همين بخش مي گويد:

«فاما اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي من آل محمد (عليهم السلام) و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظرفيه الي فقهاء شيعتهم مع الامكان » و اما مسئله اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و حاكم اسلامي است كه از سوي خداوند متعال نصب مي شود.اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمد (عليهم السلام) و كساني كه ائمه (عليهم السلام) آنها رابه عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه اظهارنظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به فقهاي شيعه و پيرو خود واگذار كرده اند. (4)

در اين عبارات كه هراس از حكومت ستمگران در آن آشكارا پيداست، شيخ مفيد «قدس سره » ابتداسلطان منصوب از سوي خدا را مطرح مي كند و اورا مرجع تصميم گيري در قتل و جرح براي امر به معروف و نهي از منكر مي شمارد، و سپس به مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقي بارز ازمصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي پردازد و باتكرار اين مطلب كه انجام اين مهم بر عهده سلطان اسلام است كه از سوي خداوند نصب مي شود، به اشاره اي آنان را اين گونه معرفي مي كند:

1. امامان معصوم «عليهم السلام » كه خداوند آنها رامستقيما به عنوان مديران جامعه اسلامي ومجريان حدود الهي نصب كرده است.

2. اميران و حاكماني كه امامان معصوم «عليهم السلام »آنها را براي اداره جامعه اسلامي و زمامداري سياسي نصب كرده و قرار داده اند.

3. فقيهان شيعه كه از سوي امامان معصوم «عليهم السلام » براي همين زمامداري و اقامه حدود الهي منصوب شده اند.

با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون برمساله حكومت و زمامداري امامان معصوم «عليهم السلام » -كه امري واضح و مسلم در فرهنگ شيعي بوده وهست - به نواب خاص امامان معصوم «عليهم السلام » كه به صورت مشخص و به عنوان يك فرد براي تصدي امور سياسي منصوب مي شدند - مانند مالك اشتردر روزگار علي «عليه السلام » و يا نواب اربعه در عصر غيبت صغراي امام زمان (عج)- و نواب عام آنان كه به يك عنوان كلي براي تصدي اين امور منصوب شده اند،يعني فقهاي شيعه، اشاره مي كند.

البته وي توجه دارد كه چه بسا براي فقيهان شيعه امكان عمل به اين وظيفه الهي فراهم نشود.از اين رو با قيد «مع الامكان »، به اين مطلب اشاره مي كند و سپس در ادامه به مواردي كه احتمال اين امكان در آن بيشتر است، مي پردازد و مي گويد:

«فمن تمكن من اقامتها علي ولده و عبده ولم يخف من سلطان الجور ضررا به علي ذلك،فليقمه »

اگر فقيهي بتواند حدود الهي را درمورد فرزندان خود جاري كند و از سلطان جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضرري نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد. (5)

اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره آدمي جاري مي سازد، نشان از مظلوميت انديشه استوارشيعه در بسياري از ادوار تاريخ اسلام دارد و ازوضوح مسئله «ولايت فقيه » در فكر و فرهنگ پيرامون مكتب اهل بيت «عليهم السلام » حكايت مي كند.

شيخ مفيد سپس صورت ديگري از امكان اجراي حدود الهي را مطرح مي كند و مي گويد:

«و هذا فرض متعين علي من نصبه المتغلب لذلك، علي ظاهر خلافته له او الامارة من قبله علي قوم من رعيته، فيلزمه اقامه الحدودو تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار» و اين امر - اجراي حدود - واجبي واضح بر كسي - فقيهي - است كه قدرت حاكمه او را براي اين كار نصب كند،يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به اوبسپارد. پس او بايد به اقامه حدود الهي و اجراو تنفيذ احكام شرعي و امر به معروف و نهي ازمنكر و جهاد با كافران بپردازد. (6)

يعني اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهي را به منصبي گماشتند كه بتواند در آن موقعيت،حدود الهي را اجرا كند و ضرري از آنها به او نرسد،بايد چنين كاري را انجام دهد. در همين عبارت،مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مي كند:

1.اقامه حدود الهي، يعني اجراي جزاي اسلامي كه از اختيارات حاكم اسلامي است.

2. اجرا و تنفيذ احكام، كه در برگيرنده همه احكام الهي است و به اطلاق خود شامل تمامي وظايف شرعي مي شود و براساس آن فقيه بايدتلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حكومت كند.

3. امر به معروف و نهي از منكر، كه مراتب عالي آن از مختصات حاكم اسلامي است و مرحوم مفيدخود پيش از اين به آن اشاره كرد.

4. جهاد و مبارزه با كافران، كه شامل دفاع وبلكه هجوم بر آنها مي شود.

سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخني در اين باره مي پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول وتفسير غير معقولي را ببندد! او مي گويد:

«وللفقهاء من شيعة آل محمد «عليهم السلام »ان يجمعوا باخوانهم في صلوة الجمعة وصلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف والكسوف اذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه من مضرة اهل الفساد و لهم ان يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات و يفعلوا جمع ما جعل الي القضاة في الاسلام لان الائمه «عليهم السلام »قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بماثبت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عنداهل المعرفة من الآثار»

و بر فقيهان از پيرو آل محمد(عليهم السلام) است كه اگر برايشان ممكن است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاي اعياد و استسقاو خسوف وكسوف جمع شوند، آنان بايد بين برادران خود بحق داوري كنند و بين كساني كه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يك شاهدي بر ادعاي خود ندارد، صلح برقرارسازند و همه آنچه را كه براي قاضيان دراسلام قرار داده شده، انجام دهند. زيراائمه (عليهم السلام) به استناد رواياتي كه از آنهارسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است،اين امر را در صورت امكان اجراي آن به آنان -فقها - تفويض كرده اند. (7)

در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره مي كند:

1. اقامه نمازهايي مانند نماز جمعه، نماز عيدفطر،نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.

2. داوري و قضاوت

و هر دو را از شئون فقها مي شمارد و آنان را دراين زمينه از سوي اهل بيت «عليهم السلام » منصوب مي داند و دليل خود را روايات معرفي مي كند. ما دربحث هاي آينده به اين اخبار كه همان روايات ولايت فقيه هستند، به تفصيل اشاره خواهيم كرد.اما در اينجا به اين نكته توجه كنيم كه در روايات معتبر درمورد نمازهاي عيد فطر و قربان، به صراحت، (8) و نماز جمعه، به اشاره، (9) مسئله شرط وجود «امام عادل » مطرح شده است. از اين رو،برخي از فقها با تفسير امام عادل به امام معصوم «عليهم السلام » اين نماز را در عصر غيبت واجب نشمرده اند. ولي شيخ مفيد با معرفي اين نمازها ازوظايف فقهاي شيعه، در واقع آنان را مصداق «امام عادل » معرفي مي كند و اين مطلب با سخن قبلي وي كه «جهاد با كافران » را نيز از وظايف فقيهان شمرد، سازگار است. زيرا آن كلام - دست كم به اطلاق خود - شامل جهاد ابتدايي مي شود و درروايات آمده است كه جهاد، مشروط به وجودامامي است كه اطاعت از او واجب باشد. (10) برخي از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم «عليهم السلام »دانسته، و جهاد ابتدايي را به امر فقيه غير جايزشمرده اند. ولي شيخ مفيد معتقد است، فقيه شيعي كه از سوي امامان معصوم «عليهم السلام » در عصرغيبت براي زمامداري منصوب شده است، ازمصاديق «امامي كه اطاعت از او واجب است »مي باشد و مي تواند به جهاد ابتدايي با كفارامرنمايد.

تمام سخنان اين فقيه بزرگ جهان اسلام ازپذيرش اصل ولايت فقيه و اينكه فقيهان متكفل زمامداري امور جامعه اسلامي در عصر غيبت ازسوي امامان معصوم «عليهم السلام » هستند، حكايت داردو اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخ آن مي گذرد، همچنان مي درخشد، هر چند كه برخي از خفاشان درخشش آن را نمي بينند، يانمي خواهند ببينند.

شيخ مفيد در بحث «انفال » پس از بيان اين نكته كه «انفال » از آن رسول خدا«صلي الله عليه وآله » و جانشينان آن حضرت - يعني ائمه اهل البيت «عليهم السلام » - است مي گويد:

«ليس لاحد ان يعمل في شي مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل » هيچ كس نمي تواند در آنچه از انفال برشمرديم، تصرف كند وكاري انجام دهد، مگر به اجازه امام عادل. (11)

از اين عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه درباب امر به معروف و نهي از منكر آمده، مي توان نتيجه گرفت كه شيخ مفيد «ره » نيز، مانند سايرعالمان شيعه، انديشه «امام عادل » را در نظر داشته و مصداق آن را كسي مي دانسته كه حكومت او ازسوي خداوند متعال پذيرفته شده باشد; يعني يامستقيم منصوب از ناحيه خدا باشد، يا از سوي منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم،ما در فرهنگ شيعي با معناي «امام جور»، يا«سلطان جور»، يا «امام ظالم » و امثال آن برخوردمي كنيم كه مقصود حاكمي است كه حكومت او به خداوند متعال منتهي نمي شود و از سوي شرع امضا نشده است و در واقع اطاعت از او شرعا" واجب نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال اين تعابير، حاكمي نيست كه در خارج به عدل رفتار كند. همان گونه كه مقصود از سلطان جور وامثال آن، رهبري نيست كه به ظلم در ميان مردم عمل مي كند، بلكه مقصود از اولي حاكمي است كه حكومت او را شرع پذيرفته (12) و مراد از دومي آن است كه حكومتش مورد ضايت شارع نيست.

براي روشنتر شدن تاريخچه بحث ولايت فقيه به ديدگاه ديگر فقيهان بزرگ شيعه دراين باره نظرمي افكنيم. (13)

1. محقق حلي (م:676 ه)

«يجب ان يتولي صرف حصة الامام،عليه السلام، الي الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولي اداء ما يجب علي الغائب » بايد سرپرستي مصرف سهم امام(عليهم السلام) را در راه مستحقان، كسي به عهده گيرد كه نيابت امام را دارد; همان گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.

زين الدين بن علي عاملي، معروف به شهيدثاني (ش:966 ه) در توضيح اين عبارت مي نويسد:

«المراد به (من اليه الحكم بحق النيابة)الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي، لانه نائب الامام و منصوبه: منظور محقق حلي از:«من اليه الحكم بحق النيابة » فقيه عادل امامي است كه همه شرايط فتوا را دارا باشد.زيرا چنين شخصي نايب و گمارده شده ازسوي امام است. (14)

2. محقق كركي (م: 940 ه)

«فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبيرمي شود از سوي امامان معصوم(عليهم السلام) درهمه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهي در نزد او و اطاعت ازحكم او، واجب است. وي، در صورت لزوم،مي تواند مال كسي را كه اداي حق نمي كند،بفروشد.او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براي حاكم منصوب از سوي امام (عليه السلام) ثابت است،ولايت دارد. دليل براين مطلب، روايت عمربن حنظله و روايات هم معني و مضمون آن مي باشد.» (15) سپس محقق كركي ادامه مي دهد:

«اگر كسي از روي انصاف سيره بزرگان علماي شيعه، چون: سيد مرتضي، شيخ طوسي،بحرالعلوم و علامه حلي را مطالعه كند، درمي يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه رابرپا داشته اند و در نوشته هاي خود، آنچه را به صحت و درستي آن معتقد بودند،آورده اند.» (16)

3. مولي احمد مقدس اردبيلي (م: 993 ه)

در استحباب پرداخت زكات به فقيه مي نگارد:

«دليله مثل ما مرانه اعلم بمواقعه و حصول الاصناف عنده فيعرف الاصل و الاولي و انه خليفة الامام فكان الواصل اليه، واصل اليه عليه السلام » دليل آن، به سان آنچه گذشت،اين است كه فقيه به محل مصرف (زكات)،داناتر است و گروههاي گوناگون مردم، در نزداو جمعند. پس مي داند چه كس در اين امراصل و داراي اولويت مي باشد. فقيه خليفه وجانشين امام معصوم (عليه السلام) است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم (عليه السلام) تحويل داده شده است. (17)

حاج آقا رضا همداني (م:1322 ه) نيز، رساندن مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست امام «عليه السلام » مي داند:

«اذ بعد فرض النيابة يكون الايصال اليه بمنزلة الايصال الي الامام عليه السلام »زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه فقيه نايب امام(عليه السلام) است، رساندن مال به دست فقيه، همسان رساندن مال به دست امام(عليه السلام) خواهد بود. (18)

4. جواد بن محمد حسيني عاملي(م:1226 ه)

وي كه صاحب كتاب ارزشمند مفتاح الكرامة است و تسلط ويژه اي بر آراي فقهاي شيعه دارد،فقيه را نايب و منصوب از سوي امام زمان «عليه السلام »مي داند:

«فقيه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب وگمارده شده است و بر اين مطلب عقل واجماع و اخبار دلالت مي كنند. اما عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتي ازسوي امام زمان (عليه السلام) نداشته باشد، بر مردم امر مشكل مي شود و در تنگنا قرار مي گيرند ونظام زندگي از هم مي گسلد. اما اجماع: (19) پس از تحقق آن، - همانگونه كه اعتراف شده - مي توانيم ادعا كنيم كه دراين امر علماي شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است. اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافي و رساست از جمله، روايت صدوق (20) است دراكمال الدين: امام (عليه السلام) در پاسخ به پرسش هاي اسحاق بن يعقوب مي نويسد: «در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من برشما و من حجت خدايم.» (21)

5 . ملا احمد نراقي (م: 1245ه)فقيه بر دو امر ولايت دارد:

«1. بر آنچه كه پيامبر وامام - كه سلاطين مردمان و دژهاي مستحكم و استوار اسلامند- ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگرمواردي كه به اجماع و نص و...ازحوزه ولايت فقيه خارج شوند. 2. هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوطباشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا"، چه عادتا، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد،يا گروهي بدان بستگي دارد و نظم دين ودنياي مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع، بر انجام آن امري وارد شده، يافقيهان اجماع كرده اند و يا به مقتضاي حديث نفي ضرر و يا نفي عسر و حرج، يا فساد برمسلماني و يا دليل ديگري (واجب شده است)يا برانجام و يا ترك آن از شارع اجازه اي رسيده و بر عهده شخص معين يا گروه معين و يا غيرمعين نهاده نشده است و يا مي دانيم كه آن بايد انجام گيرد، و از سوي شارع اجازه انجام آن صادر شده، ولي مامور اجرايي آن مشخص نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها رابه عهده بگيرد. اما دليل امر اول (فقيه در تمامي آنچه كه پيامبر و امام ولايت داشته اند، ولايت دارد،مگر مواردي كه دليل استثنا مي كند) افزون برظاهر اجماع فقهاء به طوري كه در تعبيرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، رواياتي است كه براين مسئله تصريح دارند.اما دليل امر دوم (ولايت در اموري كه شارع مقدس، راضي به ترك آنها نيست) افزون براجماع و اتفاق فقها دو مطلب است...» (22)

6. ميرفتاح عبدالفتاح بن علي حسيني مراغي (م: 1266 - 1274ه) 1 ميرفتاح عبدالفتاح بن علي حسيني مراغي (م: 1266 - 1274 ه)،

بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مي كند:

از دلايل ولايت فقيه است چه بسا كسي بپندارد كه اجماع امري لبي (24) - يعني محتوايي و فاقد الفاظ خاص -است. از اين رو، نمي توان در موارد خلاف بدان تمسك جست. بله، چنين است اگر مراداز اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعي باشد كه خلاف و تخصيص در آن راه ندارد. اما اگراجماع بر قاعده اقامه گردد - يعني اقامه اجماع شود بر اينكه در مواردي كه دليلي بر ولايت غير حاكم نداريم،فقيه ولايت دارد - اين اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است ودر هنگام شك مي توان بدان تمسك جست.تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حكم،واضح است و كسي كه در گفته هاي فقيهان كند وكاو كند، اين مطالب بر او آشكار خواهدشد. 2. اجماع منقول، در سخن فقيهان، نقل چنين اجماعي مبني براينكه فقيه ولايت دارد در همه مواردي كه دليل بر ولايت غيرفقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع است.» (25)

7. شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر(م:1266 ه)درباره عموميت ولايت فقيه مي نويسد:

«از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه،عموميت ولايت فقيه استفاده مي شود. بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات ياضروريات و بديهيات باشد. (26) نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده است; و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه،بويژه روايت صاحب الامر (27) (عج) مي باشد.البته ولايت او در هر چيزي است كه شريعت در آن دخالتي در حكم يا موضوع دارد وادعاي اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليل اجماع محصل مردود است، زيرا فقيهان،ولايت فقيه را در موارد متعددي ذكر كرده اندو دليلي جز اطلاق ادله حكومت، در اين مواردوجود ندارد. مؤيد اين مطلب اين است كه نيازجامعه اسلامي به فقيه براي رهبري جامعه،بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعي مي باشد.» (28)

وي درباره حوزه ولايت فقيه مي نويسد:

«از ظاهر قول امام كه به گونه عام درباره فقيه جامع الشرايط مي فرمايد: «من او را بر شماحاكم قرار دادم »، بسان موارد خاص كه امام درباره شخصي معين در هنگام نصب مي فرمايد: «من او را حاكم قرار دادم »، فهميده مي شود كه سخن امام، دلالت بر ولايت عام فقيه جامع الشرايط مي كند. افزون براين،اينكه امام (عليه السلام) مي فرمايد: «راويان حديث،حجت من بر شما و من حجت خدايم »، به روشني بر اختيارات گسترده فقيه دلالت مي كند ازجمله: اجراو بر پا داشتن حدود....در هر حال، برپا داشتن حدود و اجراي آن، درروزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام معصوم (عليه السلام) در بسياري از موارد، براي فقيه جامع الشرايط ثابت مي باشد. فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعي، سياسي دارد كه امام معصوم (عليه السلام) دارد. از اين جهت، تفاوتي بين امام (عليه السلام) و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب نظران و فقها، حل شده و كتابهايشان سرشار از رجوع به حاكمي است كه نايب امام در روزگار غيبت مي باشد. اگر فقيهان از امام معصوم (عليه السلام) نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مي ماند. از اين رو، كسي كه سخنان وسوسه انگيز درباره ولايت عامه فقيه مي گويد، گويا طعم فقه رانچشيده و معني و رمز سخن معصومان (عليهم السلام)را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضي،حجت و... قرار داديم.» تامل نكرده است.اين سخنان و سخناني از اين دست، مي فهماند كه مقصود آن بزرگواران، برقراري نظم براي شيعيانشان، در بسياري از اموري كه به آنهامربوط بود، به وسيله فقيه در دوران غيبت بوده است. از اين رو، سلاربن عبدالعزيز دركتاب مراسم يقين پيدا كرده كه ائمه (عليهم السلام)اين امور را به فقها تفويض كرده اند... خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است كه نيازي به دليل ندارد.» (29)

اين فقيه بزرگ درباره ولايت فقيه بر امورقضايي مي نويسد:

ظاهر روايت، حاكي از آن است كه فقيه به گونه اي عام، با تمام اختيارات از ناحيه معصوم «عليه السلام » نيابت دارد. اين، مقتضاي قول امام «عليه السلام » است كه مي فرمايد: «من او را حاكم قراردادم.» يعني او را در قضا و غير آن از امور ولايي، ولي و داراي حق تصرف قرار دادم. بلكه همين مطلب مقتضاي فرمايش امام زمان «عليه السلام » نيزهست كه مي فرمايد: «در حوادثي كه رخ مي دهد به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد، زيرافقيهان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم.» (30) مراد امام «عليه السلام » از اين سخن اين است كه فقيهان در جميع آنچه من در آن حجت بر شماهستم حجت من بر شمايند، مگر آنچه را كه دليل خاصي استثنا كند. اين، با نصب و قرار دادن غيرفقيه به منصب قضاوت در احكام خاصي از سوي فقيه منافات ندارد. برپايه اين رياست و ولايت عامه، مجتهد مي تواند مقلد خود را به امر قضاوت بگمارد، تا در ميان مردمي كه مقلد او هستند به فتوايش كه حلال و حرام آنهاست، حكم كند. حكم چنين فردي، حكم مجتهد، و حكم مجتهد حكم ائمه «عليهم السلام » و حكم ائمه «عليهم السلام » حكم خداست...اين مطلب، براي آنان كه روايات باب را كه در كتاب وسائل و كتابهاي ديگر گرد آمده، به دقت بررسي كنند، واضح بلكه از قطعيات مي باشد. (31)

8. شيخ مرتضي انصاري

وي گرچه محدوده ولايت را مطلق نمي داند.اماتصريح مي كند كه ولايت فقيه از فتاواي مشهورفقهاي شيعه است. لذا مي نويسد:

«...كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام » همان گونه كه جمال المحققين در باب «خمس »اعتراف كرده به اينكه در ميان شيعه معروف است، فقيه نايب امام مي باشد. (32)

. حاج آقا رضا همداني (م: 1322 ه.ق)«در هر حال، نيابت فقيه جامع الشرايط، ازسوي امام عصر (عليه السلام) در چنين اموري واضح است. اين مطلب را تتبع در سخن فقيهان شيعه تاييد مي كند. از ظاهر سخنان آنان برمي آيد كه آن بزرگواران نيابت فقيه ازامام (عليه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات مي دانند، تا آنجا كه برخي از آنان، دليل اصلي نيابت عام فقيه را اجماع قرار داده اند. (33)

10. سيد محمدبحرالعلوم (م:1326 ه.ق)

بحرالعلوم بحثي دارد در اينكه آيا ادله ولايت فقيه بر عموم ولايت دلالت مي كند يا خير؟ اومي گويد:

«بحث مهم در اين جا، نظر در ادله ولايت فقيه است كه آيا بر عام بودن آن دلالت دارد يا خير؟در پاسخ مي گوييم: رياست جامعه اسلامي وتمامي مردم را امام (عليه السلام) به عهده دارد وهمين موجب مي شود كه مردم در هر امري كه به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(عليه السلام)مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد ومعاش، دفع زيان و فساد. همان گونه كه هرملتي در اين گونه مسائل به رؤساي خود رجوع مي كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامي خواهد بود كه همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است،از اين رو، براي حفظ نظام اسلامي،امام (عليه السلام) بايد جانشيني براي خود تعيين كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمي تواندباشد. اين را مي توان از برخي روايات مانند«در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان)مراجعه كنيد» استفاده كرد. علاوه بر اين، فقهادر موارد زيادي اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالي است كه دراين موارد، هيچ روايت خاصي نداريم. اينان ازعام بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل،چنين استفاده كرده اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حد استفاضه (34) است. مطلب به شكر خدا واضح است و هيچ شك وشبهه اي در آن راه ندارد.» (35)

11. آيت الله بروجردي (م: 1382 ه. ق)

ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاي مردم، امري روشن و بديهي مي داند و ابراز مي دارد كه در اين باره نيازي به مقبوله عمربن حنظله نداريم:

«... و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا لمثل تلك الامور المهمة التي يبتلي بها العامة ممالا اشكال فيه اجمالا" بعد ما بيناه و لامحتاج في اثباته الي مقبولة ابن حنظله غاية الامركونها ايضا من الشواهد.» ...خلاصه اينكه، در اين مطلب كه فقيه عادل براي انجام چنين كارهاي مهمي كه عموم مردم با آن دست به گريبانند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتيم هيچ اشكالي درآن ديده نمي شود و براي اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نيازي نيست، هر چند كه مي توان آن را يكي از شواهد به شمار آورد. (36)

12. آيت الله شيخ مرتضي حائري وي توقيع شريف را از ادله ولايت فقيه مي داندو مي نويسد:

«توقيع شريف امام زمان (عج)، كه از ادله ولايت فقيه است ، در ثبوت اذن براي فقيه(جهت اقامه نماز جمعه) كفايت مي كند. سندتوقيع شريف را ما در كتاب ابتغاءالفضيلة توضيح داديم. در استدلال به اين روايت،اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين اشكال مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده كلي مي باشد و اجمال مشكلي ايجاد نمي كند.بنابراين، اگر مورد سؤال برخي از حوادث جديد باشد، زياني به عام بودن روايت نمي رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علت حكم را تعميم مي دهد و تقريب استدلال به اين روايت چنين است: «فقيه از سوي امام حجت است » و معناي حجت بودن او از طرف امام، در عرف ،اين است كه در همه مواردي كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت وحجيت دارد.» (37)

13. امام خميني «قدس سره » (م:1368 ه ق)

امام خميني براين باور است كه فقيه داراي ولايت مطلقه مي باشد. به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئوليتهايي كه امام معصوم بر عهده دارد، در زمان غيبت از آن فقيه جامع الشرايط است، مگر آنكه دليل خاصي اقامه شود كه فلان اختيار و مسئوليت مخصوص امام معصوم است. لذامي فرمايد:

«از آنچه بيان شد، نتيجه مي گيريم كه فقها ازطرف ائمه (عليهم السلام)، در همه مواردي كه ائمه (عليهم السلام) در آن داراي ولايت هستند،ولايت دارند و براي خارج كردن يك مورد ازتحت اين قاعده عمومي مي بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(عليه السلام) دست يافت;به خلاف آنجا كه در روايت آمده: «فلان امر دراختيار امام است »، يا «امام چنين فرمان مي دهد» و... زيرا براي فقيه عادل اين گونه امور به دلايلي كه گذشت، ثابت خواهدبود...قبلا" اشاره كرديم: همه اختيارات پيامبر (صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) در حكومت وسلطنت، براي فقيه ثابت است.» (38)