پاسخ «نقدي بر مقاله انظار فقيهان در ولايت فقيه»(2)

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:46
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4188 بار

مؤلف: سید علی حسینی

 

(در اين بند مي خواهيم اشاره كنيم كه انكار سلسله جنباني مرحوم نراقي نسبت به بحث ولايت فقيه كار آساني نيست، يا حداقل نقل قولهايي كه نويسنده محترم از فقهاء كرده اند از عهده اين كار بر نمي آيد و اثبات اين مدّعا مؤنه بيشتري مي طلبد.)

نخست آن كه ايشان با اين عبارت گرفتار تناقض شده است، چه كه در تذكر پنجم، انظار نراقي، صاحب جواهر، بحرالعلوم و حاج آقا رضا همداني را در اين باره جامع مي دانند و مي نويسند مشخصا مرحوم نراقي و بحرالعلوم در باب ولايت فقيه ديدگاه كاملاً سياسي داشته اند. دوّم آن كه عبارت نراقي درست مطابق نظر سرسخت ترين مدافع ولايت فقيه (به قول ناقد محترم)، يعني امام خميني است و روشن است كه آن بزرگوار همان را مي نگارد كه امام خميني نگاشته است. ما عبارتي را كه ناقد محترم از امام خميني نقل كرده با عبارتي كه ما در مقاله (انظار فقيهان…) از نراقي حكايت كرده ايم در ذيل مي آوريم و قضاوت را به خواننده هوشيار وامي گذاريم:

(ان كلية ماللفقيه العادل توليته وله الولاية فيه، امران: احدهما كلما كان للنبيّ والامام الذين هم سلاطين الأنام و حصون الاسلام، فيه الولايه وكان لهم; فللفقيه ايضا ذالك الا ما اخرجه الدليل من اجماع اونصّ او غيرهما.)18

امام خميني (به نقل از ناقد محترم) مي نويسد:

(فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمة عليهم السلام مما يرجع الي الحكومة والسياسة…)19

و مي نويسد:

(فتحصل مما مرثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ماثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً علي الأمة ولابد في الاخراج عن هذه الكلية في مورد من دلالة دليل علي اختصاصه بالامام المعصوم عليه السلام.)20

آن گاه ناقد محترم مي نويسد، براي ما اهميّت ندارد كه مبتكر ولايت فقيه نراقي است، يا شخص ديگري، بلكه آنچه درخور توجه و دقت فراوان است، عصر نراقي است.

نمي دانم چرا براي ايشان اهميت ندارد چه كسي نخستين بار اين مساله را مطرح كرده است، اما براي ما مهم است، زيرا موضوع مقاله (انظار فقيهان…) همين است. اين مقاله در پي آن است كه انظار فقيهان را درباره ولايت فقيه با صرف نظر از علل و اسبابي كه آنان را به اين نظر واداشته است، حكايت كند و توضيح عوامل و انگيزه هاي آن فرزانگان را از قلمرو خود به دور مي داند. افزون بر اين كه از نگاه فقهي آنچه بيش از هر چيز ديگر اهميت دارد، دليلي است كه فقيه ارائه مي دهد و نه انگيزه اي كه او را وادار به بحث و بررسي كرده است. قبل از هر چيز، بايد به مستند و استدلال او نگريست و نه دواعي و انگيزه ها و تأثر وي از تحولات سياسي و… گرچه (همان گونه كه اشارت كرديم) تأثير حوادث و تحولات اجتماعي، اقتصادي و… در تكوين انديشه هاي فقهاء بسيار مهم است، اما اين از اهميّت اطلاع از خودِ ديدگاههاي فقها، نمي كاهد و نبايد آن را از نظر دور داشت به گونه اي كه اهميتي نداشته باشد كه مبتكر ولايت فقيه نراقي است يا كس ديگر؟

لازم است توجه ناقد محترم به اين نكته جلب شود كه انگيزه فقها و علت طرح ولايت فقيه، تنها تحولات سياسي نبوده، بلكه عوامل و اسباب ديگري نيز در ميان بوده است. يكي از اين عوامل شرح، توضيح و نقد سخنان فقيهان قبلي است. به عنوان مثال فقها بيش از سي شرح و حاشيه تاكنون بر (قواعد) نگاشته اند و بي گمان به هنگام شرح مطالبِ مربوط به ولايت فقيه از آن نيز بحث مي كنند، چه مبتلي به باشد و مقتضيات زمان آن را بطلبد و چه نباشد21، به عنوان نمونه سالهاست كه مسأله ظهار، عتق و… مورد ابتلاي شيعيان نيست و اگر هست، به اندازه اي نادر و ناچيز است كه در مقام عمل، عقلاء آن را ناديده مي گيرند، اما فقيهان شيعي به پيروي از گذشتگان صالح، از آنها بحث مي كنند و به بررسي آنها مي پردازند.

يا به طور مثال از كتابهايي كه شرحها و حاشيه هاي فراواني بر آن نگاشته اند كتاب گرانسنگ (شرايع) است كه البته در موارد گوناگوني اختيارات فقيه را برشمرده است و شارحان محقق آن، از قبيل شهيد ثاني، فاضل هندي و صاحب جواهر به مناسبت به بحث و بررسي آن پرداخته اند و در اين بحث و توضيح متن شرايع تفاوتي ميان مسائل مبتلي به و غير مبتلي به نگذاشته اند. مقصود از آن مطالب اين نيست كه منكر نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد باشيم، بلكه فقيه بصير آن است كه به گاهِ اجتهاد اين دو را كاملا لحاظ كرده و در نظر گيرد، اما نه به قيمت پشت پازدنِ به ديگر ارزشها و ملاكها. امام خميني كه به صراحت دم از اين مسأله مي زد، در عين حال تأكيد مي كرد كه فقه ما، جواهري است و در همان چهارچوب بايد زمان و مكان هم ملاحظه گردد. پس هم بايد خود اقوال و انظار فقها را با دقت تمام بررسي كرد و هم ادله آنها و هم در صورت امكان فضاي سياسي، اجتماعي و… عصر آنان را.

در تذكر پنجم ناقد محترم نوشته است:

(از ميان آراء و اقوالي كه در مقاله نقل شده تنها اقوال چهار نفر از فقها; يعني، نراقي، صاحب جواهر و بحرالعلوم ناظر به شأن سياسي فقيه است و بقيه انظار تنها در ولايت بر امور را به صورت جزئي حكايت مي كنند و ربطي به شأن سياسي فقيه ندارند.)

گو اين كه ناقد محترم عنايت ويژه اي به تأثير تحولات اجتماعي و حوادث خاصي كه از قرن سيزدهم به بعد رخ داده، داشته است، از اين روي تمام همت خود را به اين سمت و سو، سوق داده كه ولايت فقيه پيش از اين تاريخ، به معناي شأن سياسي فقيه مطرح نبوده است. توضيح اين كه از نوشته ايشان چنين مي نماياند كه فقيهان معتقد به ولايت فقيه، تحت تأثير تحولات سياسي و حوادث اجتماعي خاص، نظريه ولايت فقيه را ارائه كرده اند. و گو اين كه اين حوادث و تحولات از قرن سيزده به بعد بوده است، از اين روي توصيه كرده درباره حوادث اين زمان مطالعه دقيق به عمل آيد، تا معلوم شود چه عواملي دسته اي از فقها را واداشته است، تا به ابتكار ولايت فقيه دست يا زند.

اولاً در گذشته اشارت كرديم كه نبايد مسائل سياسي و تحولات اجتماعي را تنها انگيزه فقها در طرح ولايت فقيه دانست، چه كه توضيح، تفسير و تفصيل مطالب پيشين، خود از انگيزه ها بوده افزون بر اين كه مواجه با مباني و رواياتي كه دلالت بر اين مطلب دارند، نيز انگيزه اي ديگر است. به عنوان مثال نراقي كه از مهم ترين طراحان و مبتكران ولايت مطلق فقيه است در آغاز بحث از آن انگيزه خود را بيان كرده است22 كه اگر ناقد محترم نگاهي، گرچه گذرا به آن مي انداخت، شايد در اين باره اين گونه قاطعانه سخن نمي گفت بر فرض تنها انگيزه طرح ولايت فقيه تحولات سياسي اجتماعي باشد اين تحولات از زمان صفويه آغاز شد و نه از قرن سيزدهم و آنچه مهم ترين تاثير را در طرح ولايت فقيه داشته است، تثبيت حكومت از سوي سلسله صفويه بود كه ادعاي تشيع داشتند و حكومت و سلطنت خود را، سلطنت و حكومت شيعي مي پنداشتند و از روحانيت شيعه كمك طلبيدند. تعاون، نزديكي و همكاري فقيهان و عالمان شيعي كه هماره با قامتي راست در برابر سلاطين ايستاده بودند و سر بلند از اين ميدان درآمده بودند، يك مبناي نظري و فقهي را مي طلبيد، چه از سويي بر پايه مبناي ثابت و روشن شيعه تنها امام معصوم(ع) شايسته پوشيدن جامه حكومت و سلطنت است و هر سلطان و حاكمي كه بدون اذن او، به اين منصب رسد و دست بر آن بگذارد غاصب و ظالم است و از طرفي سلاطين صفوي داعيه حكومت شيعي را در سر مي پروراندند و در پي آن بودند كه به نام تشيع حكومت كنند23 اين جا بود كه دسته اي از فقها، باتوجه به مطالب فقهاي پيشين و روايات مربوط به بحث نيابت و ولايت فقيه از امام معصوم(ع) اين مشكله سياسي راحل كردند. مرحوم كشميري، از عالمان قرن سيزدهم، در نجوم السماء در اين باره مي نويسد:

(در طريقه حقه اماميه صاحب ملك امام زمان را مي دانند و كسي را نمي رسد كه در ملك امام بي اذن او، يا اذن نايب او، دخل و تصرف نمايد. پس در اين وقت كه امام زمان حضرت قائم آل محمد، عليه و عليهم السلام، غايب است،مجتهد جامع الشرايط عادل، هر كه باشد، نايب آن حضرت است، تا در ميان مسلمين حافظ حدود الهي باشد و چون ملك داري و سپه آرايي از فضلاء و مجتهدين صورت نمي گيرد، لذا هر پادشاهي را مجتهد معظّم آن زمان، نايب خود كرده و آن پادشاه خود را نايب او تصور مي كرد تا تصرف او در ملك و حكومتش بر خلق به نيابت نايب امام بوده، لهذا شاه سليمان صفوي مغفور را آقاحسين خوانساري مبرور، به نيابت خود كمر او را بسته، تاج بر سر او گذاشته و بر سرير سلطنت نشانيد و شاه سلطان حسين صفوي را مولانا محمد باقر مجلسي، همچنين سلاطين سلف را مجتهدانِ سلف.)24

وبا همين تحليل بود كه بزرگاني چون كركي، مجلسي و… همكاري با سلاطين صفوي را پذيرفتند. چه آنان بر پايه اعتقاد به ولايت فقيه حكومت را حق خود دانسته و به مقداري كه در توان داشتند در استيفاي آن از طريق نزديكي با سلاطين صفوي كوشيدند.

استاد بزرگ كاشف الغطاء، در حاشيه بر قواعد، پس از فتوا به حرام بودن پذيرفتن قضاوت، نيابت، شيخ الاسلامي و… از طرف سلطانهاي ستمگر شيعه مي نويسد:

(… اما من لم يداخله الاعتقاد الفاسد مع قابليته فليس من ولاة الجائرين وعمالهم لأن الولاية لهم من قبل اللّه سبحانه وإنما دخلوا انفسهم تحت هذا الاسم لينالوا بعض منصبهم ليستوقوا بعض حقهم كما يستعان بالظالم لاستنقاذ الحقوق. فمن كانت ولايتهم من الائمة بإذنٍ خاصةٍ كابني يقطين وبزيع والنجاشي ونحوهم او عامة كعلم الهدي والخاجا نصير الدين والمحقق الثاني والبهايي و نحوهم يدخلون في ولاية امام العدل.)25

اما آن دسته [از عالمان و فقيهان كه از سوي سلاطين شيعه منصوب مي شوند] و شايستگي اين منصب را داشته و از اين باور فاسد به دورند، اينان از واليان و عمّال ستمگران به حساب نمي آيند; چرا كه خداي سبحان به اينان ولايت داده است و بدين دليل نمايندگي و همكاري با سلطان ظالم را پذيرا شده اند، تا دست كم برخي از پستها و مقداري از حق خود [حق ولايت] را بگيرند.

پس هم آنان كه از سوي امام معصوم(ع) با اذن خاص ولايت دارند، مثل ابن بزيع و ابن يقطين و نجاشي و… داخل در ولايت عدل هستند و نه ظلم و هم آنان كه با اذن عالم ولايت دارند، مانند سيد مرتضي، خواجه نصيرالدين طوسي، محقق ثاني، شيخ بهايي و مجلسي.

به روشني از سخنان اين قهرمان ميدانِ فقاهت و استاد فقيهان استفاده مي شود كه مسأله ولايت فقيه به معناي (شئون و وظايف و اختيارات سياسي فقيه) عملاً و نظراً پيشتر از روزگار صفويان نيز مطرح بوده است. در مطالب پيشين و مقاله (انظار فقيهان…) نظير اين سخن را از محقق كركي نقل كرديم و در كتاب ارزنده مفتاح الكرامه نيز آمده است26.

شواهد تاريخي و فقهي فراوان ديگري در اين باره هست كه به دليل رعايت فشردگي از آن صرف نظر مي كنيم و يك بار ديگر به سخن محقق كركي كه نوشت: (متتبع منصف اگر با تأمل در سخنان بزرگاني چون سيد مرتضي، خواجه نصيرطوسي، علامه حلي و… جست وجو كند دچار ترديد نمي شود كه فقيهان اين راه را رفته و اين سلك را پيموده اند.) جلب مي كنيم كه اگر انصاف، درنگ و تتبع در كلام فقيهان، به درستي انجام شود مشكلي در مسأله باقي نمي ماند و اندكي درنگ در عباراتي كه از محقق كركي و… در مقاله نقل كرده ايم، روشن مي سازد كه تنها اين چهار نفر قائل به ولايت فقيه نبوده اند.

حاصل مطالب پيشين در اين باب اين بود كه:

اولاً، در مقاله انظار فقيهان، خود انظار فقهاء، موضوع پژوهش است و نه دواعي آنها براي طرح ولايت فقيه.

ثانياً، دواعي فقهاء در طرح اين مسأله تنها تأثر از تحولات سياسي نيست، بلكه شرح و تفسير و نقد كلام فقهاي پيشين و روايات را از وظايف خود مي دانستند و يك نمونه آن مطلبي است كه نراقي از انگيزه خود در طرح ولايت فقيه بيان مي كند.

ثالثاً، بر فرض تنها سببي كه فقيهان را به طرح ولايت فقيه واداشته، تأثر از تحولات سياسي عصر آنان باشد، اين مطلب دست كم از زمان صفويه آغاز شده است، بلكه به صراحت سخنان بزرگ ترين عالمان فقه شيعي، مانند كاشف الغطاء پيش از زمان صفويه مطرح بوده است.

رابعاً، اگر تنها سبب بحث فقها از ولايت فقيه، امور سياسي باشد، مهم ترين امر سياسي كه در دوره صفويه و پيش از آن و تا اندازه اي در زمان قاجار سبب طرح اين مطلب شده است، تثبيث حكومت سلاطين شيعه است و نه رويارويي با مظاهر تمدن و صنعت نوبنياد غرب. بر فرض اگر اين عامل هم موثر بوده است اين نيز پيش از قرن سيزدهم بوده است. در واقع در اين جا ناقد محترم سوراخ دعا را گم كرده و گويا چون رويارويي با صنعت و تمدن نوبنياد غرب را در اين مورد مؤثر دانسته است و آغاز آن را از قرن سيزده تعيين نموده، ولايت فقيه را از قرن سيزده به بعد داراي معني و شأن سياسي دانسته است.

در پايان اين نكته را مي افزاييم كه خوب بود ناقد محترم اين پنج تذكر را همراه با استدلال مي آورد و از يادآوريهايي كه صرفاً ادعاهايي بدون دليل هستند خودداري مي كرد و يا دست كم، آن مقدار از اين ادعاها را كه به ردّ مقاله بر مي گردد، مستند و مستدل مي ساخت.

در پايان، ايشان اشاره كرده كه مقصود اصلي از نقد، عبارت صاحب جواهر است كه در مقاله آمده اشكالهاي ايشان، بر استشهاد مقاله به اين عبارت در سه محور است:

1 . اشتباه چاپي: ايشان ضمن نقلي مواردي از اشتباه چاپي خطاي در كيفيت نقل و تقطيع را توضيح داده است. متأسفانه اشتباهات چاپي در اين مقاله،افزون بر آنچه ناقد يادآور شده وجود دارد، از جمله خطاهاي چاپي، حذف نقطه چين و جمله (هذا كله في الولاية من العادل و قد يلحق به نايبه العالم.) است كه مهم ترين نكته مورد استشهاد مقاله است شاهد چاپي بودن اين اشتباه اين است كه ترجمه اين جمله به طور كامل آمده است و شگفت اين كه ناقد محترم، توضيحات فراواني در نقد آن داده و خود را سخت در اين باره به زحمت انداخته است، ولي غفلت ورزيده كه وجودِ ترجمه اين جمله نشانگر آن است كه حذف آن، از اشتباه چاپي نشأت گرفته است.

2 . اشتباه در ترجمه: ايشان در اين مورد نيز ضمن اشاره به يك خطاي چاپي به دو مورد از خطاي در ترجمه اشارت كرده كه آن را ضمن بحث از مطلب سوّم توضيح خواهيم داد.

3 . خطاي در فهم و تشخيص: همان طور كه ناقد محترم نوشته، نقطه اوج چالش در اين قسمت است. براي روشن شدنِ مطلب، در آغاز بايد مقصود صاحب جواهر و نقطه موردِ استشهاد، ازكلام ايشان روشن گردد. و پيش از توضيح سخن صاحب جواهر، ناگزيريم اشاره اي به مطلبي از كاشف الغطاء كه صاحب جواهر آن را نقل كرده، داشته باشيم تا شرح مقصود صاحب جواهر آسان تر شود.

شبيه عبارتي كه محقق در شرايع دارد، علامه حلي در قواعد آورده است و استاد فقيهان، كاشف الغطاء كه از معتقدان به ولايت فقيه است در حاشيه بر قواعد به توضيح آن پرداخته است:

متن عبارت قواعد از اين قرار است.

(الولاية من قبل العادل مستحبة…)

مرحوم كاشف الغطاء در آغاز عادل را (سلطان عادل) معني مي كند، آن گاه در ادامه توضيح سخنان علامه، بر حرام بودن پذيرش ولايت از جائر استدلال مي كند، سپس به بررسي و تحليل پذيرش ولايت شخصيتهاي برجسته شيعه، مانند ابن يقطين، خواجه نصير طوسي و… مي پردازد و رفع شبهه مي كند و در پايان به تفصيل قبول ولايت از سوي ظلمه و موارد استثناي آن را به بحث مي گذارد،آن گاه از باب (وختامه مسك) عبارت موردِ بحث را مي آورد: (لو نصب الفقيه…) مقصود آن بزرگوار از اين عبارت اين است كه اگر فقيه كسي را به عنوان سلطان ياحاكم براي مردم نصب كند، اين شخص مصداق سلطان يا حاكم جائر نيست، همان طور كه در بني اسرائيل نيز چنين بوده و پيامبران افرادي را به عنوان سلطان و حاكم براي مردم نصب مي كرده اند، زيرا حاكم شرعي و عرفي هر دو در واقع از سوي شرع نصب شده اند.27

صاحب جواهر، بر پايه مسؤوليت اصلي خود، يعني توضيح و تبيين احكامي كه محقق در شرايع بيان كرده است، به توضيح نظريه آن بزرگوار مي پردازد و نظر مبارك ايشان اين است كه پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل، نه تنها جايز است، بلكه رجحان دارد، چه كه تعاون بر نيكي و تقوا را در پي دارد و مصداق آيه شريفه (وتعاونوا علي البرّ والتقوي) است. و خدمت به امام معصوم(ع) است،زيرا سلطان عادل جز معصوم نمي تواند باشد. آن گاه به توضيح دو صورتي كه پذيرش ولايت در آنها واجب است مي پردازد كه چون ربطي به بحث ما ندارد،از توضيح آن صرف نظر مي كنيم.

پس از بيان حكمِ پذيرش نيابت از سلطانِ عادل مي نويسد:

(وقد يلحق به نيابه العام اذا فرض بسط يده في بعض الاقاليم.)

پذيرش ولايت از سوي نايب عام سلطان عادل (امام معصوم) كه فقيه است نيز، همين حكم را دارد يعني جايز است، بلكه رجحان هم دارد و آن گاه ترقي مي كنند و با استشهاد به كلام استاد فقيهان كاشف الغطاء، در پي بيان اين نكته بر مي آيد كه حتي نايب و منصوب از ناحيه ولي فقيه از حاكمان جور نيست، بنابراين در سمت و سوي سلطان عادل قرار مي گيرد پس پذيرش ولايت از ناحيه ايشان نيز جايز است، ليكن اين مطلب را از كاشف الغطاء نقل مي كنند.

معناي سلطان عادل:

ريشه همه اختلاف نظر اين حقير با جناب ناقد محترم در معناي همين واژه نهفته است. ظاهر، بلكه صريح كلام فقها دلالت دارد كه در اين باب سلطان عادل بر امام معصوم(ع) اطلاق مي شود و نه سلاطين عرفي. پيش از اين عبارت علامه حلي در قواعد را نقل كرديم. به جاي دور نمي رويم و سري به كلام كاشف الغطاء در شرح قواعد در همين بحث مي زنيم تا معلوم شود كه آن عالم فرزانه اين واژه را چگونه معنا مي كند؟

ايشان در توضيح عبارت علامه (الولاية من العادل مستحبة) مي نويسد:

(الولاية عامة لقضاء، او تدبير نظامٍ او سياسة او نحوها… من قبل الامام(ع) او مطلق الفقيه العادل و الاول أوفق، جايزة بلا خلاف في جوازه، بل مستحبّه في نفسها…)

روشن است كه آن فقيه بصير، عادل يا سلطان عادل را به معناي امام معصوم و حداكثر به معناي امام معصوم و فقيه جامع الشرايط مي داند.

محقق اردبيلي در توضيح همين عبارت علامه مي نويسد:

(أي لابأس بقبول الولاية من قبل الإمام ـ عليه السلام ـ و ذالك ظاهر و قد يكون واجبا اذا أمر عليه السلام به او يكون منحصراً في ذالك الشخص.)29

توضيح جناب محقق اردبيلي روشن تر است. ايشان نيز سلطان عادل، يا عادل را به معناي امام معصوم مي دانند.

صاحب جواهر نيز در صفحه بعد (157)، در ادامه همين بحث، مي نويسد:

(… ولو لما تعرفه ان شاء اللّه من أن حلية الولاية علي المحلَّل المحض للإذن من أئمة العدل وإلاّ فهي محرمة ايضاً… بل يدل عليه غير واحد من النصوص المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل من كون المنصب فبصهم، والولاية ولايتهم والامر راجع إليهم في جميع هذه الولايات.)30

اين عبارت نيزدلالت دارد كه به حكم روشن عقل و نقل، همه ولايتها و مناصب از آنِ امام معصوم است و هر كس بدون اذن ايشان به آنها دست دراز كند، غاصب و ظالم بوده و مصداق سلطان جائر است، پس سلطان عادل، ياسلطان اسلام فقط بر آن بزرگواران، ارواحنا فداه، صدق مي كند.

همو در استدلال بر رجحان پذيرش ولايت از سوي سلطان عادل مي نويسد:

(لما فيها من المعاونة علي البر والتقوي والخدمة للامام…)31

علت رجحان قبول ولايت ازطرف سلطان عادل اين است كه تعاون بر نيكي و تقوا و خدمت به امام(ع) را در پي دارد. بدون شك، بر سلطان عرفي (امام) صدق نمي كند. ظاهر كلام شيخ در نهايه31 و ابن براج در نهاية32، حسيني عاملي در مفتاح الكرامة33 نيز همين معناست. پس مقصود از سلطان عادل و معناي آن در فقه (امام معصوم) است و استعمال آن در سلطان عرفي قرينه مي طلبد و اصل عدم قرينه است. بر فرض كه سلطان عادل در اين موارد به معناي سلطان عرفي باشد (كه هرگز چنين نيست چه كه بامباني روشن و اصول شيعه مخالفت دارد) در اين جا قرينه ملزمه داريم كه مراد از سلطان عادل، امام معصوم است و قرينه، افزون بر حكم عقل و نقل، همان شواهدي است كه از صاحب جواهر و ديگر فقها نقل كرديم. بر فرض كه در اين جا قرينه اي بر اين ادعا نداشته باشيم (كه داريم) استشهاد ما به ذيل عبارت صاحب جواهر است (وقد يلحق به نايبه العام اذا…) و در آن جا قرينه داريم كه مقصود از (عادل) كه مرجع ضمير (به) است، امام معصوم است و قرينه اش استشهاد صاحب جواهر به كلام كاشف الغطا است.

استشهاد به سخن صاحب جواهر

اينك وقت آن رسيده است كه بگوييم محل شاهد كدام قسمت از كلام صاحب جواهر است.

گواه ما در قسمت پاياني سخن ايشان است كه مي نويسد:

(هذا كله في الولاية من العادل وقد يلحق به نايبه العام اذا فرض بسط يده في بعض الاقاليم….)

مقصود ايشان اين است كه تاكنون بيان كردند كه پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل (امام معصوم) جايز بلكه راجح است و در اين زمينه، تفاوتي ميان فقيه و غير فقيه نيست. بلكه اگر امام(ع) كسي را امر به ولايت كند بر او واجب است وگرنه جايز و راجح. اين بخش ازكلام ايشان دلالت بر ولايت فقيه ندارد. از اين جا مي خواهند حكم پذيرش ولايت از سوي نايب عام عادل (امام معصوم) را بيان كنند و در اين باره مي نويسد همان فتوايي را كه درباره پذيرش ولايت از سلطان عادل بيان كرديم، در مورد پذيرش ولايت از نايب عام امام (فقيه جامع الشرايط) اگر بر فرض بر منطقه ايي رياست و حكومت داشته باشد، نيزجاري است و حكم اين ملحق به حكم آن است (همين جا لازم است يادآوري كنيم كه ترجمه ما از جمله (وقد يلحق به…) اشكالي ندارد گرچه كمي گنگ است و با اندكي درنگ معناي آن براي خواننده روشن مي شود و ناقد محترم بيهوده خود را در نقد ترجمه اين جمله به زحمت انداخته است) آن گاه در صدد بيان مطلب بالاتري بر مي آيد و آن اين كه به نظر كاشف الغطاء حتي پذيرش ولايت از طرف نايب ولي فقيه نيز خالي از اشكال است، تا چه رسد به ولايت پذيري از فقيه.

روشن است كه اين بخش از سخن صاحب جواهر بر ولايت فقيه دلالت روشن دارد چه، ايشان قبول ولايت از ناحيه فقيه و حتي نايب فقيه را بسان پذيرش ولايت از امام(ع) مي داند و اين قسمت از كلام ايشان مورد استشهاد مقاله است و بقيه حالت مقدماتي براي آن دارد، همان طور كه كلام كاشف الغطاء نيز بر آن به روشني دلالت مي كند.

جناب ناقد محترم در اينجا مرتكب خطاي فاحشي شده است. ايشان گمان كرده است مقصود از سلطان عادل، سلطان عرفي است و مقصود از (وقد يلحق به نايبه العام…) نايب سلطانِ عرفي، از اين روي، عبارت فوق را چنين بيان كرده است:

(همان گونه كه قبول ولايت از سوي يك شاه عادل جايز است، پذيرفتن آن از طرف نماينده او نيز اشكالي ندارد.)

آن گاه با مشكلي مواجه شده و آن اين كه اگر صاحب جواهر چنين معنايي را در نظر دارد، پس به كجاي كلام كاشف الغطاء استشهاد كرده و اصولاً چرا آن را نقل كرده است؟

در پاسخ به اين پرسش دومين خطا را در تنظير مطالب صاحب جواهر با كاشف الغطاء مرتكب شده است.

واقعيت اين است كه ايشان به خوبي مقصود كاشف الغطاء را درك كرده و توضيح داده است; امّا اين كه چرا صاحب جواهر گفته ايشان را گواه خود مي گيرد و چگونه به آن تمسك مي جويد، دچار اشتباه شده است. صاحب جواهر مي خواهد بگويد ولايت پذيري از فقيه جايز و راجح است، حتي به نظر كاشف الغطاء، پذيرش ولايت از نماينده فقيه نيز جايز است; زيرا وي مصداق سلطان جائر نيست، گرچه سلطان عرفي است، اما چون با واسطه از سوي شرع نصب شده، در واقع حاكم شرعي به حساب مي آيد.

اگر بگوييم صاحب جواهر نيز اين مقدار از سخن كاشف الغطاء را تاييد مي كند (همان طور كه ظاهر اين عبارت بدان اشارت دارد) در واقع تنظيري در كار نيست و ايشان ترقي كرده و مطلب بالاتري بيان كرده و آن اين كه نه تنها ولايت پذيري از نايب عام امام(ع) رجحان دارد، بلكه از نايبِ ايشان هم رجحان دارد. اگر بگوييم اين نقل صاحب جواهر دلالتي بر تاييد آن نمي كند، در اين صورت تنظير به اولويت كلام كاشف الغطاء است; يعني اين كه از نظر كاشف الغطاء ولايت پذيري از نايب ولي فقيه مانعي ندارد، تا چه رسد به خود ولي فقيه. در واقع صاحب جواهر به اولويت و فحواي كلام ايشان تمسك كرده است.

ازمطالب بالا نتيجه مي گيريم كه:

اوّلاً، اين كلام صاحب جواهر بر ولايت فقيه دلالت دارد و استشهاد بدان صحيح است.

ثانياً، سلطان عادل به معناي امام معصوم است و نه سلطان عرفي.

ثالثاً، گواه صاحب جواهر در كلام كاشف الغطاء ترقي و اولويت است و نه تنظير به سلطان عرفي.

رابعاً، صحيح است بگوييم:

(همو (صاحب جواهر) در اين كه فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل، ولايت و رياست بپذيرد…)

آن گونه كه (ما در مقاله انظار فقيهان…) آورده ايم، زيرا مراد از سلطان عادل، امام معصوم است و هيچ اشكالي هم پيش نمي آيد.

معناي جواز هم در اين مبحث مشكلي ندارد (بلكه به قولِ محقق اردبيلي روشن است) زيرا گاه امام معصوم شخصي خاصي را به صورت معين امر به قبول ولايت و نيابت از سوي خود مي كند در اين صورت، آن شخص چه فقيه باشد و چه غيرفقيه، پذيرش نيابت واجب است، اما گاه خود حضرت امري ندارد و شخص به حضرت پيشنهاد مي كند.

لازم به يادآوري است كه گواه ما در عبارت صاحب جواهر بخش پاياني آن است از اين روي آوردنِ (سلطانِ عادل) به جاي امام معصوم، جهت رعايت امانت است و مقصود از خود اين عنوان آن است كه صاحب جواهر در اين باب (قبول نيابت از سلطان عادل) سخن ذيل را درباره ولايت فقيه آورده است و البته حذف يا تغيير آن مناسب تر مي نمايد.

جناب ناقد محترم توضيحي را كه ما از عبارات صاحب جواهر داديم در پايان مطالبشان به صورت كمرنگ و ضعيف مطرح ساخته و نوشته است (به دو قرينه نظر نويسنده مقاله اين بوده است) آن گونه كه بيان كرديم، به طور قطع نظر ما اين است.

امّا پيش از بيان اين مطلب، در فهم و تشخيص معناي سخن صاحب جواهر سخت به انحراف رفته است و معناي خاصي از آن تصوير كرده و آن گاه برابر آن تصوير، مقاله را اشكال باران كرده است. با توجه به توضيحي كه به تفصيل از كلام صاحب جواهر داديم و معنايي كه از آن ارائه داديم، نيازي به پاسخ گويي از اين بخش كلام ايشان نمي بينيم.

نكته ديگري كه ايشان به گزاف به مقاله نسبت داده اين است كه در ترجمه و فهم كلام كاشف الغطاء نيز خطا رخ داده است. ايشان تصور كرده كه جمله (فان حاكم الشرع…) تفريع است بر جمله (كما كان ذلك…) حق اين است كه اين جمله يا تعليل است و يا تفريعي است كه به منزله تعليل است. كاشف الغطاء در صدد آن است كه بگويد آن كه از سوي ولي فقيه، منصوب مي شود از حكام جور نيست، همان طور كه در بني اسرائيل نيز اين گونه بوده است; زيرا حاكم شرع و عرف هر دو يكي هستند.

 

 

پاورقيها:

19 . (همان مدرك)، 207/.

15 . (همان مدرك)، 203/.

16 . (همان مدرك)، 202/.

1 . (مجله (فقه)، كتاب اوّل 197/. بخشي پاياني اين عبارت در آن مقال نيامده است و ما از جواهر نقل كرديم.

18 . مجله (فقه) كتاب اوّل، 194/.

10 . (همان مدرك)، 192/.

12 . (همان مدرك)، 216/.

11 . (همان مدرك).

14 . مجلّه (فقه) كتاب اول 204/.

13 . (جواهر الكلام).

17 . (نامه اي از امام كاشف الغطاء) 172/ ـ 173.

23 . مدرسي طباطبايي در توصيف فقه دوره صفوي مي نويسد:فقه دوره صفوي… به سه بخش جدا تقسيم مي گردد: 1 . مكتب محقق كركي: … فرق و مشخصه ديگر فقه كركي، بذل توجه خاص به پاره اي مسائل است كه تغيير سيستم حكومتي و به قدرت رسيدن شيعه در ايران بوجود آورده بود. مسائلي از قبيل حدود اختيارات فقيه، نماز جمعه، خراج و مقاسمه و نظاير آن كه پيش از اين تغيير به خاطر عدم ابتلاء، جاي مهمي در فقه نداشت، اكنون مورد توجه بسيار قرار مي گرفت. كركي شخصاً اين مسائل را در آثار فقهي خود مانند جامع المقاصد،تعليق الارشاد و فوائد الشرايع به تفصيل مورد بحث قرار داده و در برخي از آنها رسائل مستقل نيز نوشته است.)

22 . نراقي در آغاز بحث از ولايت فقيه دو انگيزه را بيان مي دارد:

27 . (شرح قواعد الاحكام) 35/ ـ 37.

28 . (مفتاح الكرامه) 113/ ـ 114. البته اندكي در نسخه هاي قواعد اختلاف است، در برخي از آنها كلمه (مستحبه) نيست.

2 . (همان مدرك)، 196/.

20 . (همان مدرك)، 207/.

26 . (مفتاح الكرامه) 113/ ـ 114.

29 . (مجمع الفائدة والبرهان) 8/، 96.

24 . (نجوم السماء) ميرزامحمد علي كشميري)111/،قم، بصيرتي.

25 . (شرح قواعد الاحكام) شيخ جعفر كاشف الغطاء، نسخه خطي كتابخانه نجفي مرعشي، شماره مسلسل /4996 35 ـ 36.

21 . بسياري از فروع مسأله ولايت فقيه در اين اثر ارزنده آمده است كه به دليل اهميت آن در ذيل مقاله (انظار فقيهان…) مواردي ازآن را نقل كرديم و در مقاله اشارت كرديم كه محقق كركي، علامه حلي را در زمره معتقدان به ولايت فقيه قرار مي دهد.

31 . (النهايه) 13، 277، چاپ شده در (سلسله الينابيع الفقهية.)32 . (المهذّب) 132/،چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهية.)

3 . (همان مدرك)، 203/.

30 . (جواهر الكلام) 22/، 155.

33 . (مفتاح الكرامة)، 113/ ـ 114.

4 . (همان مدرك)، 200/.

5 . (همان مدرك)، 191/.

6 . (همان مدرك)، 194/.

7 . (همان مدرك)، 196/ ـ 197.

8 . (همان مدرك)، 204/.

9 . (همان مدرك)، 191/.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید