شكر خدا در سالهاي اخير، نقد مقالات، كتابها در حدّ قابل توجهي در حوزه علميه قم رايج شده است. با اين حال، بر حوزويان محقق پوشيده نيست كه اين مهم به گونه اي در خور و شايسته جايگاه خود را نيافته و همچنان توجه بيشتر حوزويان را مي طلبد.
مجله فقه، با توجه به اين نياز مبرم اين مطلب را يكي از هدفهاي انتشار خود دانسته، به گونه اي كه زمينه سازي براي عرضه انديشه هاي فاضلان، طلاب جوان و تضارب آراء آنان را از فلسفه هاي وجودي خود مي داند.
اين جانب نيز به نوبه خود فرصت را غنيمت شمرده و از ناقد محترم مقاله (انظار فقيهان در ولايت فقيه) تشكر مي كنم و توفيقات روز افزون ايشان را از خداي سبحان خواستارم و مهم ترين جلوه اين سپاس و قدرداني را، مطالعه، بررسي و نقد دقيق نوشته ايشان مي دانم.
ناقد محترم، پيش از نقد يكي از عبارتهاي صاحب جواهر كه در مقاله آمده است، پنج تذكر داده كه چون برخي از آنها اهميت فراواني دارد، بررسي آنها ضروري و مفيد مي نمايد. گرچه اين يادآوريها در واقع ادعاهايي هستند كه استدلالي بر آنها نشده و بدون مستندند.
نخستين تذكر ايشان اين است كه ملاحظه توالي زماني و تقدم و تأخر تاريخي آراء و نظريات، اهميّت و فوائد فراوان دارد و ضمن اشاره به دو فائده آن مي نويسد:
(در چنين مقاله اي لازم بود ترتيب تاريخي و تقدم و تأخر زماني بهتر رعايت مي شد.)
براي روشن شدنِ پاسخ اشكال و يا يادآوري نخست ايشان، لازم است يادآوري شود كه هدف از مقاله (انظار فقيهان در ولايت فقيه) اين است كه ديدگاهها و فتاواي آن فرزانگان جاويد در مورد ولايت فقيه در معرض ديد پژوهشيان و علاقه مندان به اين مساله قرار گيرد و صد البته سزاوار بود انظار فقيهان به رعايت ترتيب تاريخي نقل مي شد و بر خواننده هوشيار پرواضح است كه اين امر، به طورِ كامل رعايت شده است; چه نقل و حكايت ديدگاههاي آن دسته از فقيهاني كه در مسأله ولايت فقيه، به صراحت مطلبي دارند، از محقق كركي آغاز و با ملاحظه ترتيب تاريخي به امام خميني ختم شده است. توضيح اين كه بر پايه تتبع اين حقير، جناب محقق كركي، نخستين كسي است كه ولايت فقيه را طرح كرد و آن را پذيرفت و پس از ايشان، عبارتهايي از آن دسته از فقيهان كه در اين باره مطلبي دارند (با رعايت كامل ترتيب تاريخي) در اين مقال نقل شده است.
نكته اي كه در اين عبارات توجه نويسنده را به خود جلب كرده، نقل اجماعهاي بسياري بر ولايت فقيه است كه ريشه يابي آنها سبب نقل عبارتهايي از فقهاي پيشين شده است; مقصود از نقل سخنان فقيهان پيشين، اين نيست كه اين عبارات بر ولايت فقيه دلالت دارد، بلكه حكايت گفتار اينان، به منظور فهم عميق و ريشه يابي اجماعهايي است كه چهره هاي برجسته فقه شيعه بر ولايت فقيه كرده اند و اين گونه ريشه يابي از سخنان بزرگاني، چونان صاحب جواهر، محقق همداني و… الهام گرفته شده، از اين روي، پاره اي از گفته هاي اينان در اين باره، پيش از نقل اين عبارات،حكايت شده است و از اين گفته ها استفاده مي شود كه فقهاي پيشين ولايت فقيه را پذيرفته اند و اين عبادات، بهترين نشانه اين مدعاست در اين جا به همين مقدار بسنده مي كنيم و به تفصيل اين مطلب را توضيح خواهيم داد.
در همين يادآوري، ايشان درباره فوائد ملاحظه توالي زماني و ترتيب تاريخي آراء نوشته اند:
(با مطالعه انديشه ها در بستر تاريخي آنها هم مي توانيم به تاثير تحولات اجتماعي در آراء و فتاوي فقهاء و هم تأثيرپذيري تحولات اجتماعي از انديشه ها را دريابيم.)
اين سخن، اجمال دارد و معلوم نيست مقصودشان چيست؟ اگر مقصودشان اين است كه مطالعه انظار فقهاء با مراعات ترتيب تاريخي (گرچه بدون مطالعه شرايط اجتماعي و فضاي سياسي اجتماعي حاكم بر زمان آنان باشد) آن گونه كه در اين مقاله انجام شده است، بايد گفت ادعايِ پي بردن به تحولات اجتماعي و تأثير آنها در تكوين فتاوي فقهاء از راه ملاحظه ديدگاههاي آنان با رعايت توالي زماني و ترتيب تاريخي، اگر گزاف نباشد كار آساني نيست و توضيح و تبيين و استدلال مي طلبد و دست كم در بسياري موارد چنين نيست و از قضا مورد ما از آن موارد نيست، چه كه به عنوان نمونه ناقد محترم مقاله را خوانده، در حالي كه ترتيب تاريخي نقل اقوال در آن ملاحظه شده است، اما متأثر نشده و ردپاي حوادث اجتماعي را نيافته، از اين روي، بارها اين تذكر را داده است.
و اگر مقصود ايشان اين است كه حوادث نوپيداي اجتماعي و تحولات جامعه بشري در تكوين آراء و انديشه هاي فقهاء مؤثر بوده و ملاحظه فتاواي آنان در بستر اين تحولات و حوادث سودمند است، اين سخني وزين و متين است، اما از اين مقال اجنبي است و از قلمرو آن به دور; چه كه نقل و بيان انظار فقهاء (به عنوان مثال در مسأله ولايت فقيه) امري است و تبيين و توضيح اسباب و علتهاي مختلف اجتماعي، ديني و… اين گرايشها و فتاوي امري ديگر. اين كه محقق كركي دم از ولايت فقيه مي زند، يك موضوع است و اين كه چه عواملي ايشان را واداشته است كه اين مطلب را به بحث و بررسي بگذارد موضوعي ديگر و هر يك مي تواند مستقلاً مورد پژوهش و بررسي قرار گيرد و همان گونه كه از نام مقاله پيداست، موضوع اين مقاله بيان و نقل خود انظار فقها و نه دلايل گرايش آنان به ولايت فقيه است. آنچه به لحاظ فقهي اهميّت بيشتري دارد، همين است، گرچه مطلبي را كه ناقد محترم بارها بر آن پاي فشرده اند، بحثي است در خور و شايسته تحقيق و به مسأله بسيار مهم نقش زمان و مكان در اجتهاد بر مي گردد; امّا همان گونه كه اشارت رفت، آنچه در فقه، گاه مستند فقهاء قرار مي گيرد، از قبيل اجماع، شهرت و… خود ديدگاه فقهاست و نه علل پيدايش اين انديشه ها در اذهان آنان، بويژه نقش تحولات اجتماعي در اين ميان.
مطلب مهم ديگري كه ناقد محترم به مناسبتهاي مختلف بدان اشارت كرده و از جمله در تذكرهاي 2 و 4 بدان پرداخته اند، انظار فقيهان متقدم است، در ولايت فقيه.
نظر ايشان اين است كه قدماء بدين مسأله قائل نبوده اند و ذكر مناصب فقيه در جاي جاي ابواب فقه كه در حد گسترده اي، در سخنان آنان آمده است، دليل بر اين نيست كه آنان به ولايت فقيه قائل بوده اند و آنچه امروز به عنوانِ ولايت فقيه مطرح و موردِ نفي و اثبات است به هيچ وجه در كلام آنان نبوده است و ذكر مناصب جزئي براي فقيه ربطي به آنچه از قرن سيزده به بعد، در اين باره گفته شده، ندارد و در پايان ايشان احساس مي كنند كه اگر هيچ نشان و ردپايي از اين مسأله در فقه نبوده است، چرا دسته اي از فقيهان نامدار شيعه چونان صاحب جواهر و… به اين مسأله معتقد بوده اند و آن را به صراحت اعلام داشته اند، پس يا فقيهان پيشين از اين مسأله مهم غفلت كرده و درباره آن سهل انگاري كرده اند و يا چهره هايي مانند صاحب جواهر و امام خميني، كه طرفدار ولايت فقيه اند، به بدعت در دين گرفتار شده اند و از آن روي كه اين هر دو را ناروا مي داند براي حل مشكل سفارش كرده مسأله ولايت فقيه در بستر تاريخي و با عنايت به تحولات اجتماعي آن مورد بررسي قرار گيرد.
از مسائل بسيار مهمي كه درباره ولايت فقيه بايد بررسي شود، انظار فقيهان پيشين است. ترديدي نيست آن گونه كه امام خميني، از ولايت فقيه بحث كرده است، آن فقيهان فرزانه بدان نپرداخته اند، بلكه آن گونه كه محقق كركي، كاشف الغطاء، صاحب جواهر و… از آن سخن گفته اند در كلام فقيهان پيشين نيامده است. آن فقيهان وارسته ولايت فقيه را به گونه اي ديگر مطرح كرده اند (همان گونه كه ناقد محترم نيز بدان اشارتي كرده است). آنان در جاي جاي ابواب گوناگون فقه: نماز جمعه، زكات، خمس، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، دين، رهن، حجر، وكالت، وديعه، نكاح، طلاق و لعان و ظهار، احياء موات، قضاء، شهادات، حدود، ديات و قصاص، ولايتها و مناصبي را براي فقيه بر شمرده اند كه اندكي از آنها در ذيل مقاله (انظار فقيهان…) نقل شده است.
پرسش مهم آن است كه آيا بحث ولايت فقيه را كه امام خميني احياگر و مكمل آن بوده، در واقع ادامه همين مطالب است و ريشه در مبناي همين سخنان دارد، يا تافته جدا بافته اي است كه معظم له مبدع آن بوده و حداكثر از زمان نراقي به بعد طرح شده است و به قولِ ناقد محترم، دو طرز تلقي از ولايت فقيه وجود دارد: يكي آن كه امام خميني مطرح كرده است و ديگري ولايت بر امور جزئي كه در بابهاي گوناگون فقه مطرح شده است و اين دو، به طور كامل، از هم جدايند و آنچه محل نفي و اثبات و تضارب آراست، اولي است و نه دوّمي.
به نظر مي رسد يكي از خطاهاي ناقد محترم در همين نكته است. گو اين كه ايشان به دليل اختصار پراكندگي و جزئي بودنِ ولايت فقيه در كلام فقهاي پيشين، بر اين باور است كه هيچ اثري و نشانه اي از اين مطلب در سخنان آنان نيست. شايد همه كساني كه منكر ولايت فقيه اند نيز بر اين باور باشند. در برابر، گروهي از فقيهان برجسته شيعي، به گونه اي ديگر مي انديشند. آن فرزانگان بر اين باورند كه فقيهان پيشين نيز، به ولايت فقيه اعتقاد داشته اند و ذكر اين موارد جزئي از ولايت فقيه را نشانگر اعتقاد آنان به ولايت فقيه مي دانند و سه توضيح و يا استدلال بر اين مدعا دارند كه با رعايت اختصار به توضيح آنها مي پردازيم:
1 . مطالب فقيهان پيشين درباره اختيارات فقيه در جاي جاي بابهاي گوناگون فقه، نشانگر آن است كه ولايت فقيه از ديدگاه آنان ضروري، مفروغ عنه و مسلم بوده است و بر پايه اين اصل اصيل و مسلم است كه در بسياري از بابهاي فقه در حد گسترده اي بدان پرداخته اند.
صاحب جواهر در اين باره مي نويسد:
(… بل يمكن دعوي المفروغية عنه بين الأصحاب فان كتبهم مملوة بالرجوع الي الحاكم المراد به نايب الغيبة في ساير المواضع قال الكركي: اتفق اصحابنا علي ان الفقيه العدل الامامي… نايب عن قبل أئمة الهدي، صلوات اللّه وسلامه عليهم، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل… وبالجملة فالمسئلة من الواضحات التي لاتحتاج الي ادلة… بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهم السلام علي ذلك ونحوه)
… بلكه ممكن است ادعا كنيم ولايت فقيه نزد فقيهان شيعي امري مسلم و مفروغ عنه است، زيرا كتابهاي اينان سرشار از رجوع به حاكم است و مقصود از حاكم در كلامِ آنان، فقيه نايب امام در زمان غيبت است.
محقق كركي در اين باره مي نويسد: فقيهان شيعي اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، درگاه غيبت امام زمان، عليه السلام، نايب ائمه معصومين هستند… وخلاصه مسأله ولايت فقيه، به قدري روشن است كه نياز به استدلال ندارد… بلكه نيابت فقيه از سوي ائمه (ع) در اموري مانند اجراي حدود الهي و مانند آن از ضروريات مذهب شيعه است.
همو مي نويسد:
(لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً في ساير الأبواب عمومها بل لعل من المسلمات او الضروريات عندهم.)2
ظاهر عمل و فتواي فقيهان شيعي عموميّت ولايت فقيه است، بلكه گويا اين امر نزد آنان از امور مسلم و ضروري است.
و محقق همداني مي نويسد:
(كما يؤيده التتبع في كلمات الأصحاب حيث يظهر منهم كونها لديهم من الأمور المسلمة في كل باب…)3
جست و جو در كلمات اصحاب بر عموميت ولايت فقيه دلالت دارد، زيرا به ظاهر، نظر آنان اين است كه ولايت فقيه در بابهاي گوناگون فقه از امور مسلم است.
حاصل عبارات بالا اين است كه ولايت فقيه از ديدگاه فقيهان شيعي و از جمله قدماي آنان امري مسلم، ضروري و مفروغ عنه بوده و چونان اصلي اصيل و روشن آن را در نظر داشته اند. دليل اين مدعا وظايف و اختياراتي است كه در جاي جاي بابهاي گوناگون فقه، براي فقيه طرح كرده اند. بي ترديد آنان اين فروعات را بر اصل مسلّمي استوار كرده اند، چه كه ساحت آن فرزانگان وارسته، پاك تر از آن است كه به گزاف و بدون مستند و دليل در مسائل فقهي، بويژه چنين امر مهمي، فتوا دهند.
مناسب است در اين باره مطلبي را از صاحب جواهر نقل كنيم. ايشان در اين كه چرا فقهاء مسأله جواز پرداخت خراج را به فقيه متعرض نشده اند و تنها از دادن خراج به سلطان جائر بحث كرده اند، مي نويسد:
(والظاهر ان اقتصار الأصحاب علي بيان حكمه في يد الجائر لمعلومية حاله في يد الفقيه الذي يده كيد الإمام وقد اتكلوا في بيان ذالك علي ما ذكروه في غير المقام.)4
فقهاء از آن رو از دادنِ زكات به فقيه بحث نكرده اند كه صحت آن روشن است; چه دست فقيه، مانند دست امام است و آنان فهم اين مطلب را به آنچه در غير اين باب نگاشته اند: (كه منصب فقيه همان منصب امام است) موكول كرده اند.
آن گاه سخنِ محقق كركي را گواه خود مي گيرد. حاصل كلام آن فرزانه اين است كه:
گرچه فقيهان گذشته سخني صريح در اين باره ندارند، اما اين مطلب (دادنِ خراج به فقيه) از لوازم و توابع ولايت فقيه است و همه كساني كه ولايت فقيه و ديگر لوازم آن را پذيرفته اند، اين لازمه را نيز قبول دارند و اگر كسي منصفانه در سخنان طلايه داران فقاهت شيعه مانند خواجه نصير طوسي، سيد مرتضي، علامه حلي، بحرالعلوم و… تامل كند در مي يابد كه آنان بدون شك اين راه را رفته اند و به صحت آن معتقد بوده اند5.
اين عبارت را از صاحب جواهر براي اين نقل كرديم كه به نظر وي، گو اين كه فقهاء نيازي نديده اند از مسأله جواز پرداخت خراج به فقيه و ولايت فقيه در باب خراج بحث كنند، چه كه ولايت فقيه را كه مبناي مسأله جواز پرداخت خراج به فقيه نيز هست، دانسته و به روشني آن و يادآوري آن در بابهاي ديگر فقه اعتماد كرده اند.
از سخن محقق كركي نيز استفاده مي شود كه فقيهان بزرگ شيعي، پرداخت خراج را از لوازم و توابع ولايت مي دانند و چون آن را پذيرفته و باور داشته اند پس اين را نيز پذيرفته اند. گو اين كه مسأله ولايت فقيه از نظر اين چهره هاي برجسته چنان روشن بوده كه نيازي به ذكر اصل آن و برخي از لوازم واضح آن نمي ديده اند. شايد آية اللّه بروجردي كه مي گويد: ولايت فقيه از ضروريات اسلام و واضحات است و نيازي به استدلال ندارد6، به اين نكته نيز اشارت داشته باشد.
اين بخش را به سخني از مرحوم نراقي دراين باره، به پايان مي بريم. آن بزرگوار مي نويسد:
(الدليل عليه بعد الاجماع حيث نصّ به كثيرٌ من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات…)6
دليل بر اطلاق ولايت فقيه اجماع است، زيرا شمار زيادي از فقيهان شيعه مدعي اجماع شده اند به گونه اي كه بر طبق ظاهر كلام اينان، ولايت فقيه نزد آنان از مسلمات است…
2 . بسياري از فروعاتي كه فقهاي پيشين در باب وظايف و شؤون فقيه نوشته اند، دليلي جز ولايت فقيه ندارد. پس فتوا دادن به اين فرعها نشانه اعتقاد به ولايت فقيه است. صاحب جواهر در اين باره مي نويسد:
(ويمكن تحصيل الاجماع عليه فإنهم لايزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لادليل عليها سوي الاطلاق الذي ذكرناه….)7
بر ولايت فقيه اجماع محصل داريم; زيرا فقيهان هماره ولايت فقيه را در امور بسياري ذكر كرده اند و دليلي در آن موارد، جز اطلاق ادله ولايت فقيه ندارند.
بحرالعلوم، در اين باره مي نويسد:
(… هذا مضافاً الي غير مايظهر لمن تتبع فتاوي الفقهاء في موارد عديدة ـ كما ستعرف ـ في اتفاقهم علي وجوب الرجوع فيها الي الفقيه مع انها غير منصوص عليها بالخصوص وليس الا لإستفادتهم عموم الولاية بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به عليه….)8
افزون بر اين بر كسي كه در فتاواي فقهاء تتبع كند پوشيده نيست كه آنان در موارد زيادي اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد و در اين موارد هيچ روايت خاصي وارد نشده است از اين روي، تنها دليل آنان بر اختيارات فقيه در اين گونه موارد، عام بودن ولايت فقيه است كه از دليل عقل و نقل استفاده كرده اند….)
واقعيت همان است كه اين دو فقيه فرزانه نگاشته اند، چه در بسياري از اختيارات و شؤوني كه فقيهان در بابهاي گوناگون فقه براي فقيه آورده اند، دليل جز ولايت فقيه نداريم و اين گونه از فروع دلالت دارد كه آنان به ولايت فقيه باور دارند. در لابه لاي سخن فقهاي بزرگ شواهد بسياري بر درستي اين مطلب داريم كه به برخي از آنها اشارت مي كنيم:
محقق حلي مي نويسد:
(يجب ان يتولي صرف حصة الامام ـ عليه السلام ـ الي الاصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولي اداء مايجب علي الغايب.)9
ولايت و سرپرستي قسمتي از سهم امام را بايد كسي كه نيابت امام را دارد (فقيه) به عهده گيرد. پرسش اين است به چه دليل فقيه چنين ولايتي دارد؟
شهيد ثاني و صاحب مدارك در پاسخ اين پرسش مي نويسند:
(لأنه نايب الامام ومنصوبه)
چون وي نايب امام است و از طرف او منصوب.
محقق اردبيلي در اين كه چرا مستحب است زكات به فقيه داده شود كه در كلام گروهي از فقهاي پيشين آمده است مي نويسد:
(… وانه خليفة الامام فكان الواصل اليه، واصل اليه عليه السلام.)10
زيرا فقيه جانشين و خليفه امام است، پس آنچه به دست او برسد، مثل آن است كه به امام(ع) تحويل شده است.
از اين روشن تر سخن محقق همداني در اين باره است:
(اذ بعد فرض النيابة يكون الايصال اليه بمنزلة الايصال الي الامام، عليه السلام.)11
دليل استحباب پرداخت زكات به فقيه اين است كه وقتي نيابت وي از امام معصوم پذيرفته شود، رساندن مال به دست فقيه بسان رساندن مال به دست امام است.
شيخ انصاري در همين مسأله مي نويسند:
(ولو طلبها الفقيه فمقتضي ادلة نيابة العامة وجوب الدفع لأن منعه ردّ عليه…)12
اگر فقيه زكات را از كسي بطلبد، به مقتضايِ ادله نيابت عامه فقيه، پرداخت به وي واجب است و ندادن آن به فقيه مصداق ردّ بر فقيه است…
صاحب جواهر، درباره سهم امام پس از نقل فروعي از استاد كاشف الغطاء، مي نويسد:
(… الي غير ذالك من الاحكام المذكورة هنا المبنية علي المفروغية مما عرفت من ولايته ونصبه.)13
افزون بر اين فرعها، احكام ديگري نيز در اين باره آورده اند كه مبنا و اساس آنها مفروغ عنه بودنِ ولايت فقيه است.
كندوكاو در كلام فقها نشان مي دهد كه از اين گونه موارد فراوان است و بي شمار و اين اندك مشتي بود نمونه خروار. احكامي از اين دست نشانگر اين است كه اصل ولايت فقيه به عنوانِ مبناي آنها موردِ اعتقاد و پذيرش قائلانِ به اين احكام بوده است وگرنه همان گونه كه اشارت رفت و از محقق كركي نقل شد، ساحت آن فقيهان وارسته پاك تر از آن است كه بي مستند حكمي كنند و يا فتوايي دهند. جالب است توجه داشته باشيم در همين موارد يادشده، بسياري از قدماي اصحاب، همين اختيارات را براي فقيه بر شمرده اند، بدون اين كه به دليل آن اشاره كنند و اصولاً بسياري از اختيارات و شؤوني كه براي فقيه در كلام قدماء آمده است، دليلي و مبنايي جز ولايت فقيه ندارد، پس يا بايد گفت آنان به گزاف فتوا داده اند و يا سخن صاحب جواهر و… را پذيرفت كه مبني را قبول داشته اند، نمونه هايي را كه از متون فقهي نقل كرديم دليل آن است كه مبني را قبول داشته اند.
3 . اتفاقها و اجماعهايي بسيار در كلام مدعيان ولايت فقيه آمده است كه شمار زيادي از آنها را در مقاله نقل كرده ايم. اين گونه اجماعها ما را به نكته اي هدايت مي كند و در واقع اين پرسش را در ذهن ايجاد مي كند كه آيا فقيهان محقق و دقيقي چون كركي و… به گزاف ادعاي اجماع كرده اند؟ آيا متتبع متبحري مانند صاحب مفتاح الكرامة، بيهوده اين نظر را به اصحاب (فقها شيعه) نسبت مي دهد؟ با توجه به اين كه اين اجماعها زياد است، تا آنجا كه بحرالعلوم در اين باره مي نويسد:
(بل حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضة وهو واضح بحمد اللّه لاشك فيه ولاشبهة تعتريه.)14
فقها بيش از حد استقاضة درباره ولايت فقيه نقل اجماع كرده اند، مطلب به شكر خدا روشن است و هيچ شك و شبهه اي در آن راه ندارد.
و محقق همداني مي نويسد:
(…حتي أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الاشياء هو الإجماع.)15
ولايت فقيه آن قدر ميان فقها پذيرفته بوده كه برخي از آنان دليل اصلي آن را اجماع مي دانند.
شيخ انصاري با اين كه ولايت فقيه را در مكاسب، جز در محدوده خاصي نمي پذيرد، به معروف بودن و مشهور بودنِ آن اعتراف مي كند.16
بي گمان اين اجماعها اگر بيشتر ناظر به كلام قدماي اصحاب نباشد، هدف گيري اصلي آنها انظار آن بزرگواران است.
در مقاله (انظار فقيهان در ولايت فقيه) بر استدلال سوم; يعني اجماعها تكيه شده است بدين صورت كه در آغاز اين اجماعها و اتفاقها نقل شده، آن گاه ريشه يابي شده اند. توضيح اين كه بر پايه اين اجماعها، فقهاي پيشين نيز به ولايت فقيه قائل بوده اند. به نظر مي رسد مدعيان اين اجماعها و اتفاقها در تحصيل و نقل اجماع، بر همين فروعاتي كه فقهاي پيشين در بابهاي گوناگون فقه در باب اختيارات و شؤون فقيه آورده اند، تكيه كرده و از آنها استفاده اعتقاد به ولايت فقيه را كرده از اين روي به آنان نيز اين مسأله را نسبت داده اند.
لازم به يادآوري است كه اختصار و پراكندگي اين فروع دليل بر كم اهميّتي اين امر نزد فقهاي متقدم نمي شود. اين را نمي توان نشانه عدم اعتقاد آنان به ولايت فقيه دانست; زيرا آن فرزانگان جاويد خود را پاسخ گوي نياز فكري شيعيان مي دانسته اند و با توجه به مشكلات و امكاناتي كه داشته اند مسائل مورد ابتلاء را مي نگاشته اند و مبتلي به شيعيان در آن زمانها، بيش از اين نبوده است.
همان گونه كه در ساير بابهاي فقهي چنين است. در زمان ما صدها فرع و مسأله در مورد طهارت، نماز، تجارت، اجارة و… مطرح است كه به هيچ وجه در كتابها و آثار پيشينيان وجود ندارد، اين را نمي توان شاهد اين نكته قرار داد كه اجاره و يا بيعي كه امروز در فقه ما مطرح است، كاملاً غير از آن است كه به عنوان نمونه شيخ مفيد در مقنعه مطرح كرده است، از اين روي، اين دو جداي از يكديگرند; چه كه احكام تجارت در اين زمان بيان صدها مسأله پيچيده را به عهده دارد كه در آن زمانها اثري از آنها نبوده است و نه ردپايي. بلكه احكام تجاري در اين زمان گرچه بسيار گسترده شده اما ريشه در اعماق همان سخنان پيشينيان و مباني آنان دارد. تفاوت اين دو فقط به اجمال و تفصيل است. در آن زمانها، به مقداري كه براي شيعيان مبتلي به بوده است بحث كرده اند و در اين زمان نيز به همان مقدار.
مسأله ولايت فقيه نيز همين گونه است. در آن اوان مسائل سياسي آن مقدار كه مردم به آنها براي عمل نيازمند بوده اند، همين وظايف و شؤوني است كه در كلام فقيهان پيشين آمده است و در زمان صفويه كه نخستين حكومتِ پايدار به نام شيعه تثبيت شده است، اين مسأله بيشتر مبتلي به شده و در زمان ما بيشتر و بيشتر و فقهاي هر زمان به مقدار ابتلاي مردم، آن را توضيح داده اند. پس در واقع، كلام امام خميني، صاحب جواهر، نراقي و كركي درباره ولايت فقيه در اعماق فقه شيعه ريشه دارد و از جان آن برگرفته شده است. از اين روي، بهتر است اين مطلب را از زبان بزرگ ترين مدافع ولايت فقيه، امام خميني بشنويم:
(همان طور كه قبلاً عرض كردم موضوع ولايت فقيه، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اوّل مورد بحث بوده است، حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود… مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي كه حكم جهاد دادند… مرحوم كاشف الغطاء نيز بسياري از اين مطالب را فرموده اند… در هر حال اين بحث تازگي ندارد ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داديم… وگرنه مطلب ما همان است كه بسياري فرموده اند.)17
امام خميني، تأكيد مي كند كه اين بحث تازگي ندارد و مطلب ما همان است كه بسياري فرموده اند. اما نظر ناقد محترم اين است كه كاملاً تازگي دارد و اين غير از انظار فقهاي ديگر است.
از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه ولايت فقيه، از همان آغاز در فقه شيعه مطرح بود. گرچه محقق كركي نخستين كسي است كه آن را سامان داد و ولايت فقيه را به گونه مطلق و عام پذيرفت. امّا اجماعها، اتفاقهايي كه در كلام ايشان و ديگر فقيهان شيعي آمده است و اظهار نظرهايي كه آنان در مورد ديدگاههاي فقيهان پيشين شيعه درباره ولايت فقيه كرده اند، به ضميمه درنگ در عبارتهاي فقهاي پيشين، ما را به اين نكته هدايت مي كند كه ولايت فقيه پيش از محقق كركي نيز مطرح بوده و اندكي از عبارات پيشينيان اصحاب كه در ذيل مقاله آمده است، اين اجماعها، اتفاقها و اظهار نظرهاي فقيهان طرفدار ولايت فقيه را درباره انظار فقهاي پيشين، روشن مي كند و در واقع، اين سخن محقق كركي كه (اتفق اصحابنا و اين گفته امام خميني كه (… ولايت فقيه موضوع تازه اي نيست) را بيان مي كند.
پس معلوم شد چرا اين عبارتها در پايان مقاله آمده و دليل مطابق مدعاست و نه اخص از آن. دو طرز تلقي از ولايت فقيه وجود ندارد كه فقط يكي از آنها مورد نفي و اثبات باشد، بلكه ولايت فقيه مسأله و نظريه واحدي است كه بسان ديگر مطالب فقهي به تدريج به لحاظ كمي و كيفي رشد كرد و باليد و همان موضوع و مسأله واحد مورد نفي و اثبات بوده است.
البته پر واضح است كه همه فقيهان شيعي به ولايت عام فقيه معتقد نبوده اند و برخي از آنان به صراحت آن را انكار كرده اند و اين منافاتي با اجماعها و اتفاقهايي كه در اين باره نقل كرديم، ندارد.
شگفتا از تذكر سوّم ناقد محترم كه مي نويسند:
