موسسه صراط مبین

با نگاهي گذرا به انديشه ها و فعاليت هاي چهل ساله امام خميني(ره)، به نظر مي رسد كه معظم له در آغاز راه، يعني اوايل دهه 1320 ش. به نظارت فقيه معتقد بودند، و سپس به ولايت فقيه و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ولايت مطلقه فقيه تغيير رأي داده اند.(1)اما آيا چنين رويكردي با واقعيت هاي زندگي و انديشه سياسي امام مطابقت دارد ؟ و آيا آنچه بعد از انقلاب اسلامي به عنوان نظام سياسي جديد(جهموري اسلامي) از سوي ملت ايران پذيرفته شد، مي تواند مؤيد نظريه فوق باشد ؟ اين مقاله در صدد پاسخ گويي به اين سؤالات در موضوعات و محورهاي زير است :

ولايت يا نظارت فقيه در كتاب كشف الاسرار(2)

به ظاهر، امام خميني(ره) نخست بر اين عقيده نبود كه بايد فقيه در رأس حكومت و در صدر امور قرار گيرد، بلكه به اجراي احكام خدا، بيش از شكل حكومت و به نظارت فقيه، بيش از ولايت مي انديشيد. به فرازي از سخن ايشان در اين باره توجه كنيد :

هيچ فقيهي تا كنون نگفته و در كتابي ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ما است. آري، آن طوري كه ما بيان كرديم، اگر سلطنتي و حكومتي تشكيل شود، هر خردمندي تصديق مي كند كه آن خواست و مطابق مصالح كشور است... اين ها علما هم با اين تشكيلات مخالفت نكرده... و اگر گاهي هم با شخص سلطاني مخالفت كرده اند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص داده اند، و گرنه با اصل سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده، بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي مقام، در تشكيلات مملكتي با سلاطين همراهي ها كرده اند، مانند: خواجه نصيرالدين و علامه حلي... در تواريخ مذكور است...(3) ما چنان كه پيش تر گفتيم، نمي گوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مي گوييم حكومت بايد با قانون خدايي كه صلاح كشور و مردم است، اداره شود...(4)اين كه مي گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي... باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوه مقننه و در قوه مجريه مملكت اسلامي داشته باشد.(5)

اما در حقيقت، امام خميني(ره) در همان زمان، به ولايت فقيه و نه نظارت فقيه عقيده داشت، ولي شايد آن را به علت نامساعد بودن فضاي اجتماعي و سياسي حاكم و يا فقدان زمينه پذيرش عمومي، به صراحت مطرح نكرد. در تاييد اين سخن مي توان به برخي ديگر از مطالب كتاب كشف اسرار اشاره كرد؛ از جمله :

خداوندي كه با بعثت پيامبر(ص) پايه عدل را در جهان با فداكاري هاي مسلمانان استوار نمود و از ستمكاري ها و بي عفتي ها، آن طور جلوگيري كرده، به مردم امر كند كه بايد هم اطاعت كنيد از آتاترك كه مي گويد دين در مملكت رسميت ندارد... بايد از پهلوي اطاعت كنيد كه همه ديديد چه كرد و براي ريشه كن نمودن دين اسلام چه كوشش ها كرد...(6) تشكيل حكومت هاي امروزي در جهان از روي سر نيزه و زور است... سلطنت ها و دولت هايي كه امروز در كشورهاي عالم سراغ داريم، هيچ يك از روي يك اساس عدالت و پايه صميمي كه فرد آن را بپذيرد، نيست. اين اساس ها همه پوشالي و در عين حال، اجباري و از روي فشار و سرنيزه است، و فرد هيچ گاه با اين همراه نيست.(7)

در جايي ديگر از همين كتاب مي نويسد:

اولوالامر بايد كسي باشد كه در تمام احكام، از اول امارتش تا آخر كارهايش، يك كلمه بر خلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكند و حكومت او همان حكومت الهي كه پيغمبر داشت، باشد...(8) البته تشكيلاتي كه بر اساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود، بهترين تشكيلات است؛ ليكن اكنون كه آن را از آنها يعني علما نمي پذيرند، اين ها هم با اين تشكيلات هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند...(9) فقط كسي مي تواند اولوالامر باشد كه در تمام دوره مأموريت، هيچ حكمي بر خلاف گفته خدا و پيغمبر نكند.(10)

حضرت امام(ره) همچنين در اين باره فرمود :

به همان دليل كه اطاعت خدا لازم است، اطاعت فرستاده او لازم است و به همان دليل، اطاعت اولوالامر نيز لازم است. پس، اول اولوالامر را بايد با نام و نشان بشناسد، سپس اطاعت او كند... همه مسلمانان بيايند آنچه پيغمبر گفته درباره اولوالامر از ما بپذيرند...(11) جز سلطنت خدايي، همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است،و جز قانون خدايي، همه قوانين باطل و بيهوده است...(12) تنها حكومتي كه فرد حق مي داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مي پذيرد، حكومت خدا است."(13)

نيز امام(ره) در اين كتاب، چهار حديث از كتب عوائد عراقي، معاني الاخبار شيخ صدوق، مقبوله عمربن حنظله و تحف العقول در تأييد دليل حكومت فقيه در زمان غيبت اقامه مي كند.(14)

ولايت فقيه در كتاب حكومت اسلامي

امام خميني(ره)، بحث درباره ولايت فقيه را در كتاب الرسائل(انتشار در 1332 ش.) و تحرير الوسيله(انتشار در 1346 ش.) پي گرفتند؛ اما بحث شصت صفحه اي ايشان در كتاب البيع(انتشار در 1348 ش.)، مهم ترين اثر مكتوب ايشان درباره نظريه ولايت فقيه است. اين كتاب كه همراه نوارهاي درس خارج معظم له، تحت عنوان ولايت فقيه و گاه به نام حكومت اسلامي به چاپ رسيد، به تفصيل از نظريه ولايت فقيه سخن مي گويد.

از نظر امام خميني(ره)، قانون، براي اصلاح اجتماعي كافي نيست؛ بلكه اصلاح جامعه نيازمند قوه مجريه و آن هم محتاج رئيس يا ولي امر است «ولي امر هم بعد از رسول اكرم(ص)، ائمه اطهارند... پس از ايشان، فقهاي عادل... هستند.» به ديگر سخن، فقهاي عادل، مانند پيامبر اكرم(ص) بايد رئيس و حاكم باشند. فقيه عادل، فقيهي است كه از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد... و دامنش به معاصي آلوده نباشد. همچنين فقيه عادل بايد عالم به قوانين و احكام اسلام و عامل به آن باشد؛(15)اما چرا بايد فقيه در رأس امور قرار گيرد ؟ امام خميني(ره) در پاسخ به اين سؤال نوشت:

1. چون در گذشته، براي تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد، به طور دسته جمعي و بالاتفاق قيام نكرديم و بعضي سستي به خرج دادند و حتي از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامي مضايقه نمودند، بلكه به عكس، به دعاگويي حكام ستمكار پرداختند، اين اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوايي گشت، احكام اسلامي بي اجرا ماند و در آن تغيير و تبديل واقع شد. استعمارگران براي اغراض شوم خود به دست عمال سياسي خود قوانين خارجي و فرهنگ اجنبي را در بين مسلمانان رواج دادند، و مردم را غرب زده كردند. اين ها همه براي اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيلات رهبري نداشتيم."(16)

2. آياتي از قرآن، بر لزوم ولايت فقيه تأكيد مي ورزد؛ مانند:لاينال عهدي الظالمين. (17)يعني امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراي آن عادل باشد."(18)

ياايهاالذين آمنواطيعوالله واطيعوالرسول واولي الامرمنكم؛ (19)يعني اطاعت از ولي امر واجب شمرده شده است. اولي الامر بعد از رسول اكرم(ص) ائمه اطهارند... پس از ايشان فقهاي عادل عهده دار اين مقامات هستند. (20) النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم؛(21) مراد از اولويت، ولايت و امارت و ولايتي كه براي نبي اكرم(ص) است، براي علما نيز ثابت مي باشد.(22)

3. احاديث ذيل نيز، ولايت فقيه را مورد تأييد قرار مي دهد: الفقهاءحكام علي السلاطين:سلاطين؛ اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت، حكام حقيقي همان فقها هستند. پس بايستي حاكميت، رسما به فقها تعلق بگيرد، نه به كساني كه به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعيت كنند.(23) مجاري الاموروالاحكام علي ايدي العلماء... از اين روايت، دو مطلب مهم به دست مي آيد :يكي ولايت فقيه و ديگري اين كه فقها بايد با جهاد خود و يا امر به معروف و نهي از منكر، حكام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بيدار گردانند تانهضت عمومي مسلمانان بيداروحكومت جائر را سرنگون سازند. الفقهاءامناءالرسل؛ يعني كليه اموري كه به عهده پيغمبران است، فقهاي عادل موظف و مأمور انجام آنند. گرچه عدالت اعم از امانت است و ممكن است كسي در امور مالي امين باشد، اما در عين حال عادل نباشد، ليكن مراد از امناءالرسل كساني هستند كه از هيچ حكمي تخلف نكنند.(24)

طرح مجدد بحث ولايت فقيه

حضرت امام خميني(ره)، پس از طرح بحث حكومت اسلامي در 1348 ش. سخن چنداني در اين باره نگفته اند؛ اما در 1357 ش. به طرح مجدد مباحث مربوط به ولايت فقيه پرداختند. اين روند، حتي پس از پذيرش همگاني و مردمي نام جمهوري اسلامي در 12 فروردين 1358 ش. و همه پرسي تأييد قانون اساسي در 11 و 12 آذر 1358 از سوي مردم كه هر يك به نحوي به ولايت فقيه مرتبط بود، نيز ادامه يافت. ولي با كاهش تنش ها و مخالفت هاي جزئي داخلي كه عليه اصل جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه وجود داشت، مرحله ديگري در طرح انديشه ولايت فقيه به پايان رسيد. در واقع طي اين دوره، طرح مباحث ولايت فقيه از سوي امام خميني(ره) فراز و نشيب هايي را به اين شرح پيمود:

1. امام خميني(ره) در آغاز اين دوره، بحث ولايت فقيه را در پاسخ به سؤال خبرنگاراني كه كوشيدند تا دريابند، ايشان چه نقشي در دولت آينده ايران خواهند داشت، مطرح ساختند. به طور كلي، معظم له در همه اين مصاحبه ها، حضور خويش را در رأس نظام آتي ايران رد كردند، و در مقابل، بر لزوم نظارت فقيه بر امور كشور پاي فشردند. به عنوان نمونه به مطالب زير توجه كنيد :

من خود نمي خواهم حكومت را در دست بگيريم، اما مردم را براي انتخاب حكومت، هدايت خواهم كرد و شرايط آن را به مردم اعلام مي كنم...(25) كرارا گفته ام نه ميل و رغبت من، نه سن و موقعيت من، اجازه چنين چيزي [در رأس امور قرار گرفتن] را مي دهد...(26) من براي خودم نقشي جز هدايت (ملت و حكومت) برنمي گيرم.(27)

2. از اواخر پاييز 1357 ش. حضرت امام خميني(ره) در مقابل سؤال مذكور، پاسخ هاي ديگري ارائه كردند. اين پاسخ ها حاكي از آن بود كه ايشان نقش بيشتري براي ولايت فقيه قائل اند؛ از جمله :

بعدا معلوم مي شود - چه كسي رهبري را پس از خلع شاه بر عهده خواهد داشت ـ به عللي اكنون نمي توانم نام ببرم...(28) از اجزاي حكومتي نخواهم بود، ليكن دخالت در امور مملكت و هدايت دولت را بايد بكنم...(29) من شخصا چنين مقامي را نمي پذيرم."(30)

3. در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي و اندكي پس از آن، امام خميني(ره) نقش بيشتري براي ولايت فقيه، ترسيم كردند؛ بنگرند:

من به پشتيباني اين ملت، دولت تعيين مي كنم... به واسطه اين كه ملت مرا قبول دارد...(31) من خدمت گزار شما هستم... من خدمت گزار ملت هستم...(32) من كه ايشان [مهندس بازرگان] را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم.(33)

4. امام خميني(ره) از اوايل شهريور 1358 ش. تا اواسط دي 1358 ش. ضمن تبيين مغايرت ولايت فقيه با حكومت استبدادي، نقش عميق تري را براي آن به تصوير كشيد. به اين سخن ها نگاه كنيد :

شمايي كه الان در كردستان دست به خرابي زده ايد و مع ذلك مي گوييد ما سني هستيم، شما اگر اهل سنت هستيد، به حسب فتواي علماي بزرگ اهل سنت، واجب است اطاعت كنيد از اولي الامر. اولي الامر امروز دولت ما و ما هستيم.(34)... دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت وارد نخواهد شد... ديكتاتوري به وجود نمي آورد، كاري كه بر خلاف مصالح مملكت است انجام نمي دهد...(35) اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت... رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است...(36) اسلام اطاعت فقيه را واجب دانسته است و من امر مي كنم به شما كه اطاعت كنيد از مافوق هاي خود... ولايت فقيه مجري قانون و مخالف ديكتاتوري است...(37) قانون اساسي... به نظر من، يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد...(38) شخصي... كه... در مقابل قانون اساسي خاضع است و به اصل صد و دهم... كه راجع به ولايت فقيه است، معتقد است و وفادار است، او را... انتخاب كنيد.(39)

پس از اين، امام خميني(ره) درباره ولايت فقيه بحثي نكردند، و آن را در حدود قانون اساسي پذيرفتند.

ولايت مطلقه فقيه

دور جديد طرح مباحث مربوط به ولي فقيه، با نامه وزير كار و امور اجتماعي به امام خميني(ره) آغاز و با گنجانيدن اصل ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي از سوي شوراي بازنگري قانون اساسي به پايان رسيد. در اين دوره كه از 1366 تا 1368 ش. به طول كشيد، ما شاهد جايگزيني انديشه ولايت مطلقه فقيه به جاي نظارت فقيه و ولايت فقيه هستيم. به اجمال مي توان، مراحل كلي دوره مذكور را به شرح ذيل خلاصه كرد.

1. آقاي ابوالقاسم سرحدي زاده، وزير كار و امور اجتماعي وقت در دولت آقاي ميرحسين موسوي، استفساري را از معظم له به اين صورت به عمل آورد.

آيا مي توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي، مانند آب، برق و... به نحوي از آن ها استفاده مي نمايند، اعم از اين كه استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد، در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرركرد؟(40)

امام خميني(ره) در 16 آذر 1366 ش. در پاسخ به نامه مذكور نوشت: در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد.(41)

2 ـ در پي استفسار وزير كار و امور اجتماعي، آيت الله صافي گلپايگاني، دبير وقت شوراي نگهبان، با ارسال نامه اي به حضرت امام خميني(ره) نوشت :

پاسخ حضرت عالي به نامه وزير كار و امور اجتماعي موجب نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت ـ عائله و ساير روابط بتدريج عملاً منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد... و اين به نظر - برخي از اشخاص - باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است.(42)

امام خميني(ره) در 26 آذر 1366 ش. به اين نامه چنين پاسخ داد:"دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند، با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است."(43)

3. مقام معظم رهبري در زمان تصدي پست رياست جمهوري، نظر امام خميني(ره) را در باره سخنراني خويش در نماز جمعه تهران پيرامون حكومت اسلامي جويا شد. امام در پاسخي كه در 16 دي 1366 ش. براي ايشان فرستاد، نوشت :

حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را در موقع لزوم، تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هرامري را چه عبادي و يا غيرعبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتا جلوگيري كند.(44)

4. امام خميني(ره) در نامه 21 دي 1366 ش. به مقام معظم رهبري، و در ديدار 23 دي 1366 ش. با آيت الله صافي گلپايگاني و نيز در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، بار ديگر بر اختيارات وسيع حاكم اسلامي و ولي فقيه زمان، تأكيد كرد.(45)

5. امام خميني(ره) در فرمان 4 ارديبهشت 1368 ش. به رئيس جمهور، دستور تشكيل هيأتي را درباره تدوين متمم قانون اساسي صادر و مواردي را براي تجديدنظر قانون اساسي اعلام كرد كه در رأس آن، مسائل مربوط به رهبري قرار داشت. شوراي بازنگري قانون اساسي، پس از بحث و گفت و گو، اين اصل قانون اساسي «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز :قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت است، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آن ها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد.(46)را به اين صورت اصلاح كرد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، عبارتنداز :قوه مقنّنه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»(47)

اگر چه گنجانيدن اصل ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي، يك گام بلند به سوي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره) بود، ولي اين اصل باز با آنچه معظم له مي گفتند و مي خواستند، اندكي متفاوت است. اين مسئله از مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به روشني قابل درك است :

ولايت فقيه همان طور كه در فرمايشات حضرت امام هم آمده، همان ولايت امام معصوم و انبيا بما انهم ائمه است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين، از جهت اداره كشور، همان اختياراتي را كه براي امام معصوم ـ سلام الله عليه ـ هست، براي ولي فقيه هم هست. پس بنابراين، ما نمي توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولي فقيه را از نظر شرعي. اين از يك طرف، از طرف ديگر، اگر ما بخواهيم غير منضبط رها كنيم در دنياي امروز كه اصلاً نمي دانند ولايت فقيه يعني چه و فقط آماده اند براي نيش زدن و اعتراض به ما و قانون و كشور ما، مورد اتهام و بي ضابطگي قرار مي گيرد.از اين جهت، كميسيون سعي كرد كه تحفظ كند هم برسعه اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اين كه تحت يك ضابطه اي منضبط باشد.(48)

از آنچه تاكنون گفتيم، مي توان نتيجه گرفت كه هدف امام خميني(ره) در مبارزه عليه شاه و سرنگوني رژيم شاهنشاهي، تأسيس حكومتي بر پايه ولايت مطلقه فقيه بود. اما به راستي استقرار يك نظام مبتني بر ولايت فقيه چه ضرورتي دارد؟ و ويژگي هاي حكومت ولايت مطلقه فقيه و رهبري آن چيست؟

لزوم استقرار حاكميت مطلق ولي فقيه

تشكيل حكومت از نظر عقلي، فطري و شرعي ضروري است. از اين رو، چه پيش از ظهور اسلام و چه پس از آن، جهان حتي يك لحظه تهي از حكومت نبوده و حكومت ها بر اساس سليقه ها و عقيده هاي مختلف شكل گرفته اند؛ ولي چه لزومي دارد كه حكومت، اسلامي باشد و در رأس آن ولي فقيه جامع الشرايط قرار گيرد ؟امام خميني(ره) در پاسخ به سؤالات مذكور، دلايل زير را مطرح كرد :

1. لزوم اجراي قوانين اسلام:

قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجري، احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعني احكام شرع ـ يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر كرده است. رسول اكرم(ص) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمان قرار داشت... رسول اكرم(ص) كه خليفه تعيين كرد، فقط براي بيان عقايد و احكام نبود، بلكه همچنين براي اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدي مهم گردانيده بود.(49)

2. ضرورت پايبندي به سنت پيامبر(ص):

سنت و رويه پيغمبر اكرم(ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است زيرا اولاً :خود تشكيل حكومت داد، و ثانيا، براي پس از خود به فرمان خدا، تعيين حاكم كرده است. وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم(ص) تعيين حاكم مي كند، به اين معنا است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز لازم است.(50)

3. اسلام، دين همه زمان ها و مكان ها:

اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان و مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص)، و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مي آورد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي آيد.(51)

4. ماهيت قوانين اسلام:

ماهيت و كيفيت اين قوانين مي رساند كه براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريح گشته است. اولاً، احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي سازد. در اين نظام حقوقي، هر چه بشر نياز دارد، فراهم آمده است... ثانيا، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع، در مي يابيم كه اجراي آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمي توان به وظيفه احكام الهي عمل كرد.(52)

5. دفاع از اسلام و تماميت ارضي كشور اسلامي:

احكامي كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد؛ مثلاً اين حكم واعدوالهم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخليل كه امر به تهيه و تداركات هر چه بيشتر نيروي مسلح و دفاع ـ به طور كلي ـ است و امر به آماده باش و مراقبت هميشگي در دوره صلح و آرامش مي كند... آيه... دستور مي دهد كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند. ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مي شويم و ظلم مي بينيم.(53)

همچنين، حضرت امام خميني(ره) تحقق وحدت اسلامي، رهايي ملل اسلامي از نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده، نجات مظلومان جهان و جلوگيري از مفاسد اجتماعي را مشروط به تأسيس حكومت اسلامي دانسته اند.

ويژگي هاي حكومت ولايت مطلقه فقيه

امام خميني(ره) تا آبان 1357 ش. تنها واژه حكومت اسلامي را كه در رأس آن ولي فقيه است، به كار برده اند؛ اما پس از آن، معظم له، واژه جمهوري اسلامي را وارد عرصه انديشه سياسي شيعي كرد...(54) به بيان ديگر، امام خميني(ره)، نظامي را طراحي نمود كه از يك سو، عالي ترين عنصر حكومت اسلامي ـ يعني ولايت فقيه ـ و از سوي ديگر،عالي ترين عنصر نظام مردم سالاري(دموكراسي)و جمهوريت ـ يعني آراي عمومي ـ را در خود دارد. بررسي آرا و نظريات امام(ره) درباره ويژگي هاي چنين حكومتي، مؤيد نگرش مذكور است:

1. حكومت اسلامي يا حكومتي مشروطه: «حكومت اسلامي هيچ يك از انواع طرز حكومت هاي موجود نيست؛ مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودراي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كس خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمومنين(ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است، نه مطلقه، بلكه مشروط است... مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»(55)

2. عدم نياز به قانون گذاري:"فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانون گذاري مي پردازد؛ در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون گذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي، به جاي مجلس قانون گذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد.»(56)

3. برقراري نظام عادلانه: «ائمه و فقهاي عادل، موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد. منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه، مأموريت و انجام وظيفه است.»(57)

4. متكي به آراي عمومي: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم(ص)و امام علي ـ عليه السلام ـ الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد...(58) ما كه حكومت اسلامي مي گوييم، مي خواهيم يك حكومتي باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتب باشد كه خداي تبارك و تعالي نسبت به او گاهي بگويد كه اين هايي كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند...(59) ما تابع آرا هستيم، ملت ما هر طوري رأي داد، ما هم از آن ها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم...(60) ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد."(61)

شرايط ولايت مطلقه فقيه

يكي ديگر از تمايزهاي حكومت اسلامي با ساير رژيم ها و حكومت ها، شروطي است كه رهبر، رئيس و حاكم اسلامي از آن برخوردار است. همين شروط و ويژگي ها، وي را از تعدّي، استبداد و بي عدالتي باز مي دارد. اما هر گاه حاكم و رهبر اسلامي به ظلم و تجاوز دست بزند، خود به خود از حاكميت عزل و جاي آن را فرد شايسته اي پر مي كند. به طور كلي، شروط رهبري در حكومت اسلامي عبارت است از :

يك. علم به قوانين اسلام، كمال اعتقادي و اخلاقي: «شرايطي كه براي زمامدار ضروري است، مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتنداز... 1. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين اسلام لازم مي باشد؛ چنان كه در روايت آمده است. نه فقط براي زمامدار، بلكه براي همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند، چنين علمي ضرورت دارد... 2. زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد... زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمانان، اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد.»(62)

دو. قدرت تشخيص مصلحت: «در حكومت اسلامي، هميشه باب اجتهاد باز مي باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف ـ ولو مخالف با يكديگر ـ آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد. ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به طور كلي، در زمينه اجتماعي و سياسي، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد.»(63)

سه. مردمي بودن: «حاكم اسلامي مثل حاكم هاي ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساي جمهوري نيست. حاكم اسلامي حاكمي است كه در بين مردم، در همان مسجد كوچك مدينه مي آمد و به حرف هاي مردم گوش مي كرد و آن هايي كه مقدرات مملكت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مي كردند و اجتماعشان به صورتي بود كه كسي كه از خارج مي آمد، نمي فهميد كه كي رئيس است و كي صاحب منصب است و چه كساني مردم عادي هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براي اجراي عدالت طوري بود كه اگر چنانچه يك نفر از پايين ترين افراد ملت بر شخص اول مملكت ادعايي داشت و پيش قاضي مي رفت، قاضي شخص اول مملكت را احضار مي كرد و او هم حاضر مي شد.»(64)

فرجام سخن

از آنچه گذشت، نتايج زير قابل استنباط و استنتاج است.

اولاً، هيچ گونه تغيير و تحولي در انديشه سياسي امام خميني(ره) درباره ولايت فقيه روي نداد، بلكه معظم له آن را بر اساس شرايط و مقتضيات زمان و مكان به صور مختلف مطرح ساخت. از اين رو، تفاوت ماهوي بين ولايت فقيه در كتاب كشف الاسرار و در كتاب حكومت اسلامي و در مباحث بعدي ايشان وجود ندارد.

ثانيا، انديشه حكومت اسلامي امام خميني(ره) كه سرانجام به صورت نظام جمهوري اسلامي درآمد، كه از دو عنصر حاكم شايسته(عادل و عالم) و مردم مسلمان انتخاب گر تشكيل يافته است و بدين رو در نوع خود بديع و نو و در عين حال نمونه واقعي از دموكراسي و مردم سالاري ديني است.

ثالثا، اين حكومت، حكومتي مشروطه و در عين حال مشروعه است. مشروعيتش ناشي از پيروي آن از مقررات شرعي و قانون اساسي است. مشروطيت آن نيز، از حمايت و پشتيباني مردم نشأت مي گيرد. مردم هم به آن جهت كه آن را حكومتي مردمي مي دانند، به حمايت آن برمي خيزند.

رابعا، رهبري در آن، اگر چه داراي اختيارات وسيعي است، ولي خارج از قانون و مقررات اسلامي حكم نمي راند؛ در غير اين صورت، صلاحيت حكومت كردن را نخواهد داشت، و از سوي مجلسي كه مردم به همين منظور برگزيده اند(مجلس خبرگان رهبري) عزل مي شود.

خامسا، بقاي اين حكومت، بيش از آن كه به شكل آن مربوط شود، به كارآمدي اش برمي گردد. اگر اين حكومت بتواند كار آمدي خود را حفظ و توسعه دهد، همانند گذشته مشروعيت و محبوبيت و در يك كلام حيات خود را حفظ خواهد كرد.