آزادى سياسى آن در حكومت علوى، از نگاهى ديگر(2)

صفحه اصلی
کتابخانه
مقالات

چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:38
منتشرشده در مقالات
بازدید 4022 بار

مؤلف: مصطفى جعفرپيشه فرد

9ـ ص217: «چنانكه عنوان مقاله گوياست موضوع سخن «آزادي سياسي در حكومت علي(ع) است.»

شايد اشتباهي رخ داده است والا آنچه عنوان مقاله است: «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(ع) است و اين دو تفاوت جوهري با هم دارند».

10ـ ص218 ـ 229: «بنيانهاي آزادي سياسي در حكومت علوي»

اصول شش گانه اي كه در اين چند صفحه به عنوان بنيانهاي آزادي سياسي از آنها ياد شده است، همگي توصيه هايي اخلاقي است كه از يك والي خوب و حاكم مردمي، انتظار مي رود، آنها را مراعات كند. ولي اينكه تك تك اين اصول، پايه و بنياني براي آزادي سياسي باشد، منطقاً چنين چيزي اثباتش دشوار است، به ويژه در آزادي سياسي مبتني بر فلسفه سياست مغرب زمين كه پيش از اين به آن اشاره شد. البته تنها بر اساس انديشه مردم سالاري ديني منعكس در آموزه هاي اسلامي، به جاي اين تفصيلات و طي اين راه طولاني، مي توان به اصل عدالت حاكم اسلامي استناد جست و در پرتو اين شرط به اين نتيجه رسيد كه چون حاكم موظف به رعايت دقيق قوانين شريعت است و تمامي حقوق را، اعم از حق الله و حق الناس، بايد با دقت هرچه تمامتر، ادا نمايد، در بستر اين انجام وظيفه، آزادي سياسي تضمين مي شود و در بيرون تحقق عيني مي يابد. البته نه بدين معنا كه مباني فكري و فلسفي آزادي سياسي، عدالت حاكم باشد. بلكه مباني آزادي سياسي و حدود و ثغور آن بايد با استفاده از معارف ديني و قوانين شرعي معين گردد، آنگاه حاكمان مسلمان، بر اساس عدالتي كه شرط حاكميت ايشان است، موظف

مي شوند، حقوق عمومي را طبق آنچه كتاب و سنت مقرر نموده اند، استيفا نمايند.

اما اينكه در بنيان ششم، داوري و رضايت مردم ملاك مشروعيت قرار گرفته است، گذشته از اشكال بالا، خود اين موضوع نيازمند توضيح و تبيين بيشتري است. چرا كه طبق اين ملاك، حكومت آن حضرت را نمي توان مشروع دانست و آن را موفق ارزيابي نمود و اولين اشكال به خود آن حضرت است كه چرا شيوه اي را برنگزيده كه مردم خود را راضي نگهدارد و در نهج البلاغه، نمونه هاي فراواني از اين نارضايتي انعكاس يافته است. آنجا كه مي فرمايد: «يا اشباه الرجال و لا رجال» و يا «قاتلكم الله»[13] و يا

«ايها الناس، اني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الانبياء بها اممهم و ادّيت اليكم ما ادّت الاوصياء الي مَنْ بعدهم و ادّبتكم بسوطي فلم تستقيموا وَحَدوتكُم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله انتم اتتوقّعون اماماً غيري؟[14]

اي مردم من اندرزهاي پيامبران براي امت خويش را به شما گفتم و آنچه را اوصيا به امتها رساندند، با شما بازگو نمودم. شما را با تازيانه ادب كردم، ولي نتيجه نبخشيد و به وسيله هايي كه شما را از نافرماني باز دارد، متوسل شدم، اما شما فراهم نشديد، شما را به خدا، آيا امامي جز مرا انتظار مي كشيد؟

«و يا در خطبه اي ديگر خطاب به مردم فرمود:

«ايّتها الفرقة التي اذا امرتُ لم تطع و اذا دعوت لم تجب؛[15]

اي گروهي كه وقتي فرمان مي دهم، اطاعت نمي كند و هنگامي كه مي خوانم، پاسخ نمي دهد».

چنانكه شهيد مطهري نيز معتقد است؛ علي(ع) مردي دشمن ساز و ناراضي ساز بود. اين يكي ديگر از افتخارات بزرگ اوست. دشمنانش اگر از دوستانش بيشتر نبودند، كمتر هم نبودند. اگر شخصيت علي امروز تحريف نشود، بسياري از مدعيان دوستي اش در رديف دشمنانش قرار خواهند گرفت. پيامبر(ص) در پاسخ شكايت كنندگان از او فرمود: «فوالله انّه لاخشن في ذات الله من ان يُشكي» به خدا سوگند او در راه خدا شديدتر از اين است كه كسي در باره وي شكايت كند.[16]

بنابراين گرچه رضايت توده مردم، در كنار رضايت الهي، امري مطلوب است، ولي با توجه به اينكه عده اي رضايت مردم را حق مطلق ارزيابي مي كنند و همه چيز را مي خواهند به رأي بگذارند، بايد مشخص شود كه رضايت مردم، ملاك و شاخص ذاتي نيست. آنچه مهم است، انجام تكليف و فرمانبرداري از پروردگار است و از اين رو، نمي توان تنها به جلوه هاي جاذبه امام علي(ع) تمسك نمود و از جلوه هاي دافعه او پرهيز نمود. اسوه بودن آن حضرت به اين معنا است كه در جميع حركات و سكنات او، به عنوان يك پيكره مرتبط و متصل به هم، بايد مورد بررسي قرار گيرد و ايمان به بخشي و كفر نسبت به بخش ديگر، قابل پذيرش نيست. علي(ع) مرد خدا،مرد عدالت و حق بود، با حق حركت مي كرد و از سرزنشگران هيچ واهمه اي نداشت. محو سنن خدا و رسول بود، قلبش در بهشت و جسمش در عمل بود.[17] اگر مردم را هم مي خواست، مردم را براي خدا مي خواست، نه اينكه براي خود، از آنها دم زند.

11ـ ص229 ـ 235: «ملاك دانستن مقبوليت مردمي به عنوان ركن مشروعيت ديني نظام سياسي»

مطالب ابراز شده در مقاله «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(ع)» پيرامون مشروعيت و تأثير عنصر مقبوليت مردمي به عنوان پايه مشروعيت نظام، مبحث گسترده و پيچيده اي است كه مجال پرداختن به آن در اين فرصت نيست. اما از آنجا كه اظهار نظرهاي بيان شده در مقاله در اين باب، به نظر مي رسد، فاقد شفافيت لازم است و مباحث گوناگوني كه مربوط به حوزه هاي گوناگون است، از قبيل نقش رأي مردم در تحقق نظام اسلامي يا در تداوم آن و يا در اجراي قوانين اسلامي و حتي مربوط به پذيرش اصل دين و آزادي در عقيده، همگي يكجا طرح شده و به طور يكسان با همه آنها برخورد شده، مناسب است كه به صورت فشرده، برخي از اين حوزه ها از هم تفكيك شود و به صورت مجزا مورد تأمل قرار گيرد، و به نظر مي رسد، براي اجتناب از ابهام آفريني، در سه مرحله به دخالت رأي مردم و مقبوليت اشاره شود. مرحله اول: نقش مقبوليت مردمي در تحقق و استقرار نظام اسلامي. مرحله دوم: نقش مقبوليت مردمي در تداوم نظام اسلامي. مرحله سوم: نقش مقبوليت مردمي در اجراي احكام دين توسط نظام اسلامي.

مرحله اول:

نقش مقبوليت مردمي پيش استقرار نظام اسلامي

در پاسخ از اين پرسش كه مقبوليت مردمي تا چه حدودي در مقوله مشروعيت در تحقق نظام اسلامي دخالت دارد؟ و آيا در مشروعيت حكومت علوي، مقوله مقبوليت، تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ مي توان گفت: چنانچه در مقاله اي كه با اين قلم در شماره 17 مجله حكومت اسلامي، با عنوان: خاستگاه حكومت علوي، الهي يا مردمي؟ نيز نشر يافته، ديدگاههاي سه گانه اي در اين بحث مطرح است، كه مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است و فشرده سخن آنكه، با توجه به تعريف و جوهره مفهوم مشروعيت سياسي، كه حقّ الزام حاكمان بر مردم و آمريّت سياسي ايشان و پيروي و اطاعت مردم از فرمان حاكم است، نمي توان مقبوليت مردم را پايه و ملاك مشروعيت قرار داد، زيرا انتخاب مردم، الزاماً به معناي حقّ بودن و صواب رفتن ايشان نيست. در آن مقاله با تأملات هفت گانه، اين سخن مطرح است كه دخالت مقبوليت در مشروعيت، از نظر ادلّه عقلي و ادلّه نقلي و بر اساس تجربه تاريخي با مشكلات جدّي رو به رو است. اما اين سخن بدان معنا نيست كه عنصر مقبوليّت تأثيري در پيدايش و استقرار نظام اسلامي ندارد. گرچه رأي و گزينش مردمي، ملاك تشخيص حقّ و باطل، صلاح و فساد و ثواب و عقاب ني

ست و اگر مردم بر نفي توحيد يا معاد يا يكي از ضروريات عقلي يا ديني، رأي دادند، فاقد ارزش است، اما تأثير مقبوليّت علاوه بر آنكه در تحقق عيني حاكميت و استقرار نظام است و به مثابه قالب قرار مي گيرد كه روح آن را مشروعيت و اذن الهي تشكيل مي دهد، و افزون بر اينكه بر وفق قاعده الزام و جدال احسن، وقتي مقبوليت آمد، همگان وادار به سكوت خواهند بود، چون عملاً حاكميت پديدار گشته كه براي كساني هم كه مشروعيت را با مقبوليت پيوند مي زنند، بايد پذيرفته شود و از اين رو احتياط كامل محقق گشته است، افزون بر اين مطالب، هر چند طبق مبناي توحيد در ربوبيت تشريعي و نظريه امامت شيعه، مقبوليت پايه مشروعيت نيست، اما تا زماني كه توده اي از مردم به صحنه نيايند و«مَنْ به الكفايه» براي استقرار نظام اسلامي تأمين نشود، به دست گرفتن قدرت اجرايي توسط وليّ الهي، از آنجا كه با مصالح عاليه اسلام و مسلمين در تضاد قرار مي گيرد و موجب به خطر افتادن كيان اسلامي مي گردد و به هرج و مرج و بي نظمي و پايمال شدن خون مردم منتهي مي گردد، جايز نيست. آيا براي حضرت امير(ع)، پس از رحلت پيامبر(ص) شرعاً جايز بود، با دست به شمشير بردن حقّ خ

ود را از غاصبان بگيرد؟

در پاسخ آنچه به نظر مي رسد آن است كه مولا(ع) به خوبي بر اين واقعيت واقف بود كه تلاش براي تشكيل دولت در برابر خلافت جديد، به نابودي اسلام و هرج و مرج و بي ثباتي اساس نوبنياد ديني مي انجامد، از اين رو وظيفه الهي خود را در سكوت مشاهده كرد. به تعبير فقهي، طبق قواعد باب تزاحم، وقتي امر دائر مدار حفظ اساس و كيان اسلام و يا تشكيل نظام اسلامي است، از آنجا كه اوّلي تكليف اهم است و ترجيح قطعي دارد، بايد مقدم شود و اين سكوت و عدم اقدام را نمي توان به عنوان رفتاري مباح و جايز ارزيابي نمود، بلكه يك تكليف و وظيفه شرعي محسوب مي شد. اين است كه مي توان گفت: مقبوليت مردمي كه در تعبير ديني از آن به بيعت ياد مي شود براي جلوگيري از ارزش كيان دين و بي نظمي و به عنوان مصلحت و حفظ مصالح عاليه اسلامي مطرح مي شود. بنا براين، همين كه گروهي قابل توجه براي بيعت اعلام وفا نمودند و وليّ امر الهي، احساس نمود كه مي توان با اين بيعت به استقرار نظام ديني اميدوار بود، وارد ميدان خواهد شد، چنانكه نسبت به حضرت امير(ع)، پس از 25 سال اتفاق افتاد. «و لولا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر...» در اين هنگام حجت تمام

شد.

اكنون با توجه به اظهار نظرهايي كه در مقاله ياد شده در صفحات 232 ـ 234، مندرج است، دو پرسش قابل طرح است. نخست آنكه: آيا پيامبران و اولياء الهي وظيفه اي جز ابلاغ پيام و تعليم و تهذيب مردم ندارند و داراي سيطره بر مردم نمي باشند؟ و آيا چنانكه به كلام حضرت امير(ع) در ص233 استشهاد شده، انبياء داراي نيرويي ستيز ناپذير و عزتي پايدار و حكومتي كه چشمان همه را به خود جلب مي نمايد، نبوده اند؟ پاسخ اين سؤال روشن است و بعيد است كه نويسنده محترم نيز منكر تشكيل حكومت توسط انبياء الهي مثل حضرت داود(ع) و سليمان(ع) و پيامبر اسلام(ص) به عنوان يكي از ابعاد پيامبري و نبوت ايشان باشد و دخالت در امور اجتماعي و سياسي و زعامت را دور از وظيفه رسالت و بعثت آنان به حساب آورد. بي ترديد با وجود شرايط، تشكيل حكومت ديني يكي از وظايف پيامبري از جمله نبي اكرم اسلام(ص) بوده است و روشن است كه حكومت، با سيطره و تسلط و زمامداري و فرمان و غيره همراه است. پس بحث از آيه «لست عليهم بمصيطر» مثل آيه «لااكراه في الدين» مربوط به پذيرش اصل دين مي شود كه ايمان اكراه بردار نيست. ولي اين آيات ربطي به مسأله حكومت ندارد كه لازمه آن

امر و نهي و اجراء است و بدون داشتن قدرت و حاكميت، امكان ناپذير است. كلام حضرت امير(ع) نيز اصلاً ناظر به اين جهت نيست بلكه مربوط به نفي خوي استكبار و زدودن تكبر از خويش است.[18]

اما پرسش دوم و مهم تر كه نظرات مقاله نيز احتمالاً بيشتر ناظر به آن است،آنكه اگر مردم عصيان نمودند و به تكليف خود مبني بر پذيرش و بيعت جامه عمل نپوشانيدند، وظيفه ولّي امر الهي در اين شرايط چيست؟ آيا تنها وظيفه اش ابلاغ پيام و ارشاد مردم است و نمي تواند جز تلاش براي ايجاد زمينه هاي روحي، ذهني و اجتماعي براي پذيرش حكومت ديني، كاري انجام دهد؟

در پاسخ بايد گفت؛ در اين حالت چند صورت متصّور است و اجمالش آن است كه وليّ امر با توجه به وظيفه اي كه دارد، علاوه بر ابلاغ پيام، با توجه به شرايط اجتماعي و مصالح ديني، هر اندازه كه امكان اجراء و اعمال احكام ولايي وجود دارد بايد از آن بهره بگيرد. صورت اول آنجاست كه امكان انجام هيچ كاري كه مربوط به منصب امامت و ولايت باشد، وجود ندارد، نظيرش در تاريخ ،شايد عصر امام چهارم و پنجم و ششم(ع) باشد، در اين حالت، به وظيفه خود كه ابلاغ پيام است مشغول مي شود. صورت دوم آنجاست كه شرايط به گونه اي است كه مي تواند به برخي از اعمال مربوط به ولايت بپردازد. مثلاً وكيل به مناطق مختلف گسيل كند، خمس جمع آوري نمايد، پيروان خود را با هم مرتبط نمايد، مثل عصر امام هفتم(ع) و يا در بخشي از جامعه متكفّل امور حسبه شود، داوري نمايد، حدّي را اجراء كند، دست سارقي را قطع نمايد و مرتدّي را به جزاي خود برساند، آيا انجام اين امور ولايي نيازمند مقبوليّت مردمي است و تا اكثريت جامعه نپذيرفته اند، تصّدي اين امور خلاف شرع است يا اينكه برعكس، وظيفه، به اجراء گذاشتن احكام الهي است، در حدّي كه ميسور باشد؟

مي دانيم كه مسأله امر به معروف و نهي از منكر، سه مرتبه دارد، مرتبه قلب و زبان، دو مرتبه اول آن است ولي مرتبه سوم آن، اقدام عملي است كه با وجود شرايط بايد انجام گيرد، هر چند مقبوليّت مردمي نيز نيامده باشد. وليّ امر الهي نمي تواند، با اين استدلال كه «كسي حق ندارد به جاي خدا بنشيند و از موضع خدايي با بندگان برخورد كند» (ص232) از اجراي فرمان خدا باز زند، در حالي كه خود خداوند فرمان اجراء را داده است. اگر مي بينيم فقيهان بزرگي مثل مرحوم سيّد در اصفهان حدّجاري مي كردند و با منكرات و بدعتها و مفاسد اجتماعي به مبارزه عملي مي پرداختند، براساس اين وظيفه بوده است. احكام حكومتي كه فقيهان در عصر سلاطين جور صادر كرده اند مثل تحريم تنباكويميرزاي شيرازي و احكام حكومتي امام خميني(ره) پيش از انقلاب، در همين چارچوب قابل تعريف است. در حالي كه شرط مشروعيت اين امور، مقبوليت مردمي، نمي باشد. صورت سوم؛ آنجاست كه در ناحيه اي از بلاد، عدّه اي بيعت كردند و زمينه تأسيس نظام سياسي فراهم گشت، به طوري كه مصلحت اقتضا مي نمود و مفسده اي نداشت، وليّ امر به اقدام مي پردازد، چنانكه مرحوم سيد عبدالحسين لاري در شيرا

ز به چنين كاري دست زد. اما نمونه روشن و معصومانه آن، حركت سيدالشهدا(ع) به سمت كوفه، پس از بيعت مردم با مسلم بن عقيل بود. با آنكه در آن عصر قاطبه مسلمانان و اهل حل و عقد از روي ارعاب و تهديد يا تطميع و يا جهل و ناداني در بيعت با يزيد بودند، هر حركت آن حضرت خروج بر خليفه و اميرالمؤمنين وقت تلّقي مي شد، اما حضرت به ابلاغ پيام زباني اكتفا ننمود، بلكه به امر به معروف و نهي از منكر در مرتبه بالاي آن اقدام نمود و دست به شمشير برد و براي جهاد آماده شد و بي ترديد اگر در كوفه موفق مي شد، به سوي شام نيز حركت مي نمود، با آنكه شام يكپارچه مردمش به حكومت امويان رضايت داشتند.

مرحله دوم:

نقش مقبوليت مردمي پس از استقرار نظام اسلامي

پس از استقرار نظام اسلامي، مثل تمامي نظامهاي سياسي جهان، خواه بيعت كنندگان خواه عصيان گران از بيعت، نمي توانند، از فرامين لازم الاتباع آن سرپيچي نمايند. و عليرغم اين گفته كه «كساني كه از اين حكومت به هر شكل تخطّي و سرپيچي كنند، سر و كارشان با خداست و كسي جز او صاحب اختيار مردم نيست.» هيچ حكومتي، نمي تواند مخالفت براندازانه و فتنه گرانه را بپذيرد. البته آزادي بيان و انديشه و تفكر هست ولي بايد ميان مرز آزادي سياسي و حركت منافقانه مشخص باشد و در صورت دوم، نظام اسلامي موظّف به مقابله است و چنين نيست كه سر و كار خاطيان تنها با خداي احكم الحاكمين باشد. خداي احكم الحاكمين فرمان مقابله با فتنه و توطئه خاموش را صادر نموده است. چنانكه سيره علي(ع) چنين بود. حتي در شرايطي كه بيعت با وليّ امر محقق شد و نظام استقرار يافت، ولي عده اي از مردم با فردي ديگر كه مشروعيت زمامداري را نداشت، موافق بودند. ولي امر خود را موظف به مقابله مي بيند. چرا علي(ع) با معاويه به جنگ پرداخت با اينكه مردم شام به حاكميت او رضايت مي دادند؟ امام حسن(ع) نيز به قصد اتمام اين كار متصدي امر خلافت شد، ولي وقتي براي اساس اسل

ام احساس خطر نمود، براي حفظ مصلحت اهمّ به صلح با معاويه تن داد. اينها حدود آزادي سياسي براي مخالفت است كه بايد به آن توجه نمود.

مرحله سوم:

نقش مقبوليت مردمي در اجراي احكام ديني توسط نظام اسلامي

آيا با اين استدلال كه «مهم ترين ويژگي انسان اختيار اوست و جوهر دين و فلسفه ثواب و عقاب الهي با اجبار و اكراه ناسازگار است.» (ص232 مقاله) مي توان گفت، نظام اسلامي وظيفه اي نسبت به اجراي احكام دين ندارد؟ پاسخ اين سؤال در گرو آن است كه اهداف و وظايف نظام اسلامي به خوبي ترسيم شود. اگر وظيفه اين نظام را تنها تأمين مصالح دنيوي مردم مثل امنيت و نظم و رفاه مادي و بهداشت بدانيم، پاسخ روشن است كه نظام ديني حق اجبار و اكراه ندارد. اما اگر تأمين مصالح معنوي هم حيطه شرح وظايف نظام قرار گرفت، بايد با حفظ مصالح عمومي و ترجيح مصلحت عامه مردم بر مصلحت شخصي و فردي، به اجراي قوانين بپردازد. اگر مردم داوطلبانه به حجّ نرفتند، دولت اسلامي موظّف است با تأمين بودجه از بيت المال، عده اي را راهي مكّه نمايد. در نظر اسلام پاره اي از مقررات مثل سرقت و ارتكاب اعمال منافي عفت، به گونه اي عمل مي شود كه كسي جرأت مخالفت پيدا نكند. درست است كه انسان در پرتو آزادي و حق انتخاب بايد راه صحيح را آزادانه برگزيند. اما اين آزادي نامحدود نيست و نبايد چندان به افراد متخلّف مجال داده شود كه راه انتخاب را بر ديگران ببندند

و آزادي آنان را سلب نمايند و به تعبير قرآن ديگران را از پيمودن راه خدا باز دارند و «صدّعن سبيل الله» نمايند (سوره محمد، آيه 1). بنا بر اين در حد ضرورت، براي حفظ آزادي ديگران، و در راستاي دفاع از آزادي واقعي و حتي براي نجات متخلفان از بيماري روحي و معنوي، آزادي محدود مي شود. و وظيفه دولت اسلامي آن است كه قانون شكن را به انجام مقررات وادار سازد. صرف بسنده كردن به توصيه و تذكر، كار مربي و معلم است نه يك دولت و اين حقيقتي است كه مدارك و مستندات فراوان از آيات و روايات و سيره پيامبراكرم(ص) و حضرت امير(ع) دارد كه مجال پرداختن به آنها نيست.

از اين گذشته، يكي از ضروريات اسلام، وظيفه نظام اسلامي در برداشتن موانع هدايت و توحيد از سر راه است. هر چند ايمان و توحيد مربوط به درون و دل است و دل در حيطه ولايت تشريعي كسي نمي گنجد و اجبار و اكراه ناپذير است، اما اگر كسي يا گروهي راه را بر دعوت توحيد بستند و مانع ارشاد مردم شدند، قرآن فرمان جنگ و مبارزه را صادر مي نمايد. رمز تشريع جهاد براي همين است. (سوره توبه، آيه 12 و 73 و بقره، 190 ـ 191). از يك سو اگر كساني در درون جامعه اسلامي به قيام مسلحانه دست زدند و از گروه «بغاة» تلقي شدند، بايد با آنها جنگيد. و اگر حركت عليه حكومت اسلامي و احكام ديني به صورت متشكل نبود و فردي انجام گرفت، اين افراد «محارب» شناخته مي شوند كه با آنها نيز مقابله سخت خواهد شد.(سوره مائده، آيه 33). رمز جهاد با كافران و مشركان همين است كه موانع برداشته شود؛ نه اينكه براي مسلمان شدن كسي را مجبور نمايند. به قول شهيد مطهري توحيد حقيقتي است كه مال بشريت است و اگر در جايي توحيد به خطر بيفتد، چون جزء فطرت است، دستور اقدام صادر مي شود ولي نه اينكه كسي را با زور موحد كنند، بايد موانع مثل تقليدها، تلقينات، بتخانه ه

ا، بتكده ها برطرف شود. لذا مسلمانان وقتي كه به كشورها براي گسترش توحيد هجوم مي بردند، حكومتها را از بين مي بردند ولي ملتها را از اسارت جباران آزاد مي نمودند.[19]

همانطور كه امروزه عده اي آزادي را از مقدسات به حساب مي آورند و مي گويند: آزادي مربوط به يك فرد يا ملت نيست، اگر آزادي در جايي مورد تهاجم قرار گرفت، به عنوان دفاع از حق انسانيت، مبارزه مشروع مي شود،[20]

مسأله توحيد نيز چنين است و اين اقدامات فرمان خداست، نه اينكه كسي بخواهد از موضع خدايي يا بندگان رفتار نمايد.

12 ـ ص240: «محدويت قدرت سياسي»

البته اين سخن صواب است كه در نظام اسلامي، قدرت نامحدود و عنصر فرا قانون وجود ندارد و همه در برابر قانون يكسانند. اما بايد به اين حقيقت توجه داشت كه اختيارات حاكم اسلامي در محدوده اجراي احكام اوليه و حتي احكام ثانويه محدود نمي شود. حاكم اسلامي طبق قانون شرع، حق صدور احكام حكومتي را دارا مي باشد كه در مواردي، ممكن است، منجر به تعطيلي موقت احكام اوليه شود. در واقع آنچه ملاك صدور فرمان و مديريت جامعه اسلامي است، قوانين شرعي با مراعات مصلحت است، بدين ترتيب عنصر مصلحت، جزيي و بخشي از قانون الهي خواهد بود و با ورود اين عنصر، جايي را كه قانون الهي ساكت باشد، نمي توان يافت كه در آن صورت وظيفه حاكم گام برداشتن در مسير خواست مردم باشد. البته يكي از مصالح مهم كه همواره بايد مورد توجه حاكم قرار گيرد، توجه به خواست عمومي است، اما از اين مصلحت، در كنار ساير مصالح و با توجه به مجموعه قوانين و مقررات مورد لحاظ قرار مي گيرد.

13 ـ ص245 ـ 249: «از موضع حقانيت مطلق و غيرقابل نقد برخورد نكردن»

در برخورد با انديشه ها و نظريه هاي گوناگون و اظهار نظرهايي كه در مقاله «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(ع)» در اين خصوص مطرح شده، به نظر مي رسد، دو بخش، بايد از يكديگر تفكيك گردد. بخش نخست اختصاص به مباحث تئوريك و نظريه پردازي است. در اين مقام البته كسي نمي تواند خود را حق مطلق بپندارد و هيچ صاحب خرد و انديشه اي، خود را بي نياز از فرآورده هاي فكري ديگران احساس نمي كند. نعمت فرآورده هاي علمي ـ فكري، امري تدريجي است كه وقف كسي نيست. توسعه علمي فرايندي تدريجي است كه در بستر زمان رخ مي دهد و در اين عرصه همه انسانها به هم وابسته اند. اما بخش دوم، مربوط به وظايفي است كه حكومت بر دوش دارد. كار حكومت نظريه پردازي نيست. حكومت و اجزاء، آن هر كدام در نظام سازماني خويش، موظف به اجراي قوانين مي باشند و بايد در چارچوب شرح وظايف خود، به ايفاي نقش بپردازند و مردم و آحاد جامعه هم براساس وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و حق نظارتي كه بر حكومت دارند، به عنوان نصيحت و خيرخواهي براي ائمه مسلمين، رفتار حاكمان را زير نظر بگيرند و در مواردي كه احساس تخلف و خطايي بود، از مجاري قانوني به اعمال حق و تكليف

خويش بپردازند و حاكميت را نسبت به خطر انحراف هشدار دهند. از سوي ديگر، حاكم اسلامي نيز با اجتهاد مستمر و مراجعه به كتاب و سنت و استنباط احكام دين از يك طرف، و مشورت و تبادل نظر در هر زمينه با اهل خبره و كشف مصالح اجتماعي از طرف ديگر و با تركيب اين دو، به يك نظر نهايي خواهد رسيد. در اين صورت است كه براساس امانت و مسؤوليتي كه در برابر خدا و مردم دارد، آنچه را تشخيص داد، بايد عمل كند. در اينجا ديگر تئوري پردازي مطرح نيست. بحث تصميم گيري است «فاذا عزمت فتوكّل علي الله». وقتي مقام عالي مديريت كشور، با به كار بردن تمامي ابزارهاي مشورتي و كارشناسي شده و براساس كتاب و سنت، چيزي را مصلحت جامعه و مرضي خدا دانست، بايد عمل كند و وسوسه و ترديد، و شايد و اما، در آن جاي ندارد. البته منتقدان در چارچوب قانون در صورتي كه مشفقانه حرف داشته باشند، مي توانند آزادانه مطرح نمايند. اما اين بدان معنا نيست كه حاكم از وظيفه حفظ نظام اسلامي و كيان ديني جامعه كوتاه بيايد. آنچه در اين ميان مهم است، تشخيص مرز انتقاد آزادانه با فتنه گري است. كه بي توجهي به هر كدام و افراط و تفريط نسبت به آن، عوارض جبران ناپذيري

را در پي خواهد داشت. از يك سو، بي توجهي نسبت به آزاديهاي مشروع خطر چيرگي سايه شوم استبداد را به دنبال خواهد داشت و از سوي ديگر، بي توجهي نسبت به تهديدها و فتنه هاي دشمن، نظام را در معرض تهديد جدّي قرار خواهد داد و اين وظيفه خطير حاكميت است كه در صراط مستقيم برقراري اعتدال ميان اين دو، حركت نمايد. و آنچه از سيره حضرت امير(ع) و از حكومت چند ساله او كه امواج فتنه از هر جا بلند بود، سراغ داريم رعايت مرز اين اعتدال است. همان اميرالمؤمنين كه طبق نقلهاي تاريخي كه مورد استشهاد نويسنده محترم در صفحه 246 و 247 با طلحه و زبير به گفتگو مي نشيند و با معاويه به نامه نگاري مي پردازد و با خوارج صحبت مي كند، و با اشعري با مدارا رفتار مي كند، در زمان مصلحت، آنجا كه نظام اسلامي در تهديد قرار مي گيرد، چنان شمشير برمي آورد و هزار هزار از آنها را به قتل مي رساند و چشم فتنه را بيرون مي كشد، كه در تاريخ مثل زدني مي شود. اگر در اينجا مدارا مي كند در همان اول بيعت هم با مردم چنين اتمام حجّت نمود: اگر من بيعت را پذيرفتم، ولي آن چنانكه خود مي دانم رفتار خواهم كرد و به سخن هيچ گوينده اي و سرزنش هيچ ملامت كن

نده اي، گوش نخواهم داد.[21]

بنابر اين، يك موضع گيري سياسي در يكجا، بدون در نظر گرفتن همه جوانب مسأله نمي تواند ملاك قرار گيرد. عمده آن است كه حدود الهي و حقوق مردم، همگي بايد حفظ شود و اين وظيفه حاكم شرع است كه با توجه به ميزانهايي كه در اختيار اوست و با رعايت عدالت ميان تمامي حقوق، اعم از مخالف و موافق و حق دولت و حاكميت و احكام الهي، به انجام وظيفه بپردازد و از افراط و تفريط حذر نمايد و الا هر طرف از اين حقوق كه گرفتار رشد بي رويه و سرطاني شد، موجب خطر جدي خواهد بود. نظام با توجه به مصلحت، براي حفظ اين حقوق با عنايت به مقتضيات زمان و مكان و شرايط خاص سياسي داخلي و خارجي، به اقدام مي پردازد و براساس اين قانون و قاعده كلّي است كه موضع گيريهاي حضرت امير سلام الله عليه معنا و مفهوم مي يابد. لذا در ارزيابي كلي، بايد تمامي بخشها و تمامي مواضع آن حضرت را مورد ارزيابي قرار داد. اگر در جايي نرمي نشان مي دهد، در جايي ديگر هم با سختي و صلابت تمام برخورد مي كند.

«محمّد رسول الله والذين معه اشدّاء علي الكفّار رحماء بينهم».[22]

پي نوشت ها:

1 ـ نگاه كنيد به: شهيد مرتضي مطهري، يادداشتهاي استاد مطهري، ج1، ص81 ـ 83.

2 ـ نگاه كنيد به: عبدالكريم سروش، روزنامه ايران، بهمن 1379.

3 ـ نگاه كنيد به: شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج1، علل گرايش به ماديگري، ص487 ـ 491.

4 ـ همان، ص553 ـ 554.

5 ـ همان، ص487 و 554 ـ 555.

6 ـ همان، يادداشتهاي استاد مطهري، ج1، ص82.

7 ـ نگاه كنيد به: مقاله «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(ع)»، مجله حكومت اسلامي، شماره 17، ص203، ص231، ص232 و 245.

8 ـ آزادي معنوي، ص20.

9 ـ نگاه كنيد به: همان، ص21 ـ 22.

10 ـ براي آگاهي بيشتر، نگاه كنيد به: شهيد مطهري، سلسله يادداشتهاي استاد مطهري، حرف الف، ص60 ـ 67.