موسسه صراط مبین

شيخ انصاري در تعريف حسبه مي نويسد:

(كل معروف علم من الشارع ارادة وجوده في الخارج.)96

هر كار پسنديده اي كه يقينِ به خشنودي شارع مقدس، در پياده شدن آن در خارج به دست آيد.

امام خميني، در تعريف حسبه مي نويسد:

(هي الّتي علم بعدم رضا الشارع الأقدس باهمالها.)97

امور حسبيه، چيزهايي هستند كه به دست آمده باشد شارع اَقدس راضي به ترك آنها نيست.

در تعريف حسبه به اصطلاح فقهي، در سخنان فقيهان، چند نكته درخور دقت به چشم مي خورد:

الف. حسبه، داراي يك مفهوم كلي است كه با واژه كل آغاز و تعريف شده كه امكان دارد داراي مصداقها و نمونه هاي گونه گوني باشد.

آنچه در نوشتار فقهي فقيهان بيان شده است، مانند: ولايت بر غُيّب، قُصَّر و… ذكر مصداق و بيان نمونه و مثال است، نه تعريف حسبه و نه بيان ويژه گرداندن حسبه به همين چند مورد.

حسبه عبارت است از:

(كل فعل يتعلّق بامور العباد، كل معروف علم من الشارع ارادة وجوده والتي علم بعدم رضا الشارع باهمالها.)

در تعريف يك مفهوم كلي، هيچ گاه فرد و مصداق در نظر گرفته نمي شود. در مقام تعريف كلي طبيعي و نوع گفته مي شود: (الانسان حيوان ناطق) در مقام بيان نمونه و مصداق مي گويند: انسان، مانند: زيد، عمرو و بكر.

در بحث حسبه نيز، قضيه به همين گونه است:

(الحِسبةُ كل فعل، كل معروف، التي علم و…) و در مقام ذكر مصداق گفته مي شود: مانند: ولايت بر غُيَّب و قُصَّر.

ولايت بر غُيَّب و قُصَّر، نه مفهوم حسبه است و نه نمونه ها و مصداقهاي ويژه آن.

بله، اموري مانند ولايت بر غُيَّب، قُصَّر و غايب از نمونه ها و مصداقهاي موارد حسبه هستند، آن هم موارد بسيار جزئي و اندك آن.

ب: همان گونه كه در بيان تعريف و مفهوم حسبه اشاره شد، حوزه آن بسيار فراخ تر و كلي تر از اموري است كه به عنوان مثال در عبارات فقها ذكر شده اند.

هر عمل، برنامه ريزي و سياست گذاري كه به حكم آيات، روايات، اجماع، قواعد ديني، روح اسلام و به حكم عقل و عادت و عرف، بايستگي آن به دست آمده باشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه، خشنود به ترك و فروگذاري آن نباشند و كوتاهي و ياترك و فروگذاري آن، از هم گسستگي ناامني، خسارت، زيان، هدر رفتن سرمايه ها، تباه شدن حقوق و آسيب ديدن كيان دين و ارزشهاي اجتماعي و… باشد داخل در قلمرو حسبه است و در هيچ حالي ترك آنها روا نيست.

بنابراين، اصل تشكيل حكومت، اداره امور اجتماعي و مسائل سياسي، مرزباني، جلوگيري از به هدر رفتن و چپاول و غارت ثروتهاي عمومي و سرمايه هاي ملّي، مرزباني از مرزهاي عقيدتي و اخلاقي، پاسداري از فرهنگ و ميراث ديني، رويارويي با تبليغات ضداسلامي، فراهم سازي زمينه هاي كار براي مردم، توسعه و رفاه عمومي و… از با اهميت ترين مصداقها و نمونه هاي حسبه به شمار مي آيند و بايد كسي به عنوان رهبر جامعه، سرپرست آنها باشد.

ملامحسن فيض كاشاني كه در دو اثر حديثي و فقهي خود وافي و مفاتيح الشرائع، بحث از امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود و قضاء و تعزيرات را، زير عنوان كتاب الحسبه مطرح كرده است، پس از شمارش نمونه هاي بسيار از امور حسبيه، مانند: جهاد، دفاع، قضاء، كمك بر نيكي، تقوا، بيان احكام الهي و فتوا، به گستردگي و توسعه حوزه حسبه اشاره مي كند و مي نويسد:

(وسائر السياسات الدينية من ضروريات الدين… و لو تركت لعُطِّلَتِ النبوة واضمحلّتِ الديانة و عَمَتِ الفَتْرةُ وفَشَتِ الضلالةُ و شاعت الجهالةُ و خرب البلاد و هلك العباد. نعوذ بالله من ذلك.)98

واجب بودن جهاد و… و اجراي همه سياستهاي ديني، از بايستگيهاي دين و هدف مهم بعثت پيامبران شمرده مي شوند. اگر اين امور ترك شوند و پياده نشوند، نبوّت تعطيل، دين تباه، سستي فراگير، گمراهي رايج، ناداني گسترده، شهرها ويران و بندگان خدا نابود مي شوند از چنين پيامدهاي تلخ و غير درخور جبراني به خدا پناه مي بريم.

بسياري از فقيهان با توجه به تعريف و حقيقت حسبه، حوزه آن را گسترانده و حكومت را، با تمام كارهاي ريز و درشت آن، زير چتر حسبه گنجانده اند و مورد غُيَّب و قُصَّر را در ساده ترين نمونه هاي حسبه به شمار آورده اند و اداره امور اجتماعي را از مهم ترين مصداقهاي آن. ديدگاهها و نكته هاي روشنگرانه حضرات آقايان: ميرزاي نائيني در اثر فقهي، سياسي و اجتماعي خود: تنبيه الامه و تنزيه الملّه، امام خميني در بحث ولايت فقيه و ميرزا جواد آقاي تبريزي در ارشاد الطالب در اين باب، بسيار سودمند و راهگشا است.

كوتاه سخن آن كه: امور حسبيّه در بايستگيهاي شرعي خلاصه نمي شود و چنانكه در سخنان فاضل نراقي، ظاهر كلام فيض كاشاني، شيخ انصاري، ميرزاي نائيني و امام خميني، آمده است، حوزه حسبه، بايستگيهاي شرعي، عقلي و عادي و عرفي را دربر مي گيرد.

از اين روي، نه تنها حفظ منافع، بلكه بر آوردن مصالح جامعه: راه اجتماعي، فراهم سازي زمينه رشد و تعالي فرهنگي، اقتصادي و… از قلمرو حسبه به شمار مي آيند.

ناديده انگاشتن دليلهاي شرعي، كدام خرد و عرف و عادت مي پذيرد و اجازه مي دهد كه دستگاه حكومتي و سيستم مديريت جامعه، تنها نيازمنديهاي جامعه را برآورد و به آنها بسنده كند و در برابر مصالح عمومي و رفاه اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي و فرهنگي، وظيفه و مسؤوليتي نداشته باشد و راضي به ترك و فروگذاري آنها باشد.

ج. در بحث فقهي حسبه، افزون بر آنچه مطرح شد، مباحث ديگري چون: پيشينه تاريخي و فقهي حسبه99، فرق امور حسبيه با واجبهاي كفايي و اجتماعي و ناساني ولايت بر امور عامه، باولايت بر عامه امور، دليلهاي ويژه بودن ولايت حسبه در فقيه كامل و همه ويژگيها را دارا و در نبود چنين شخصي، پذيرش ولايت عدول مؤمنين و مباحثي از اين دست، در خور طرح و تحقيق است و به اندازه اي كه در راستاي بحث اين مقاله قرار مي گيرد، در لابه لاي سخن، به پاره اي از پرسشهاي ياد شده، پاسخ داده مي شود.

در هر حال، وقت آن است كه به چگونگي استدلال بر ولايت مطلقه از راه ولايت حسبه بپردازيم. شماري از فقيهان، دليل حسبه را در عرض و رديف ديگر دليلهاي ولايت مطلقه فقيه مورد استفاده و استدلال قرار داده وشماري به عنوان يك دليل طولي و ترتّبي با آن برخورد كرده اند; يعني، آن گاه به حسبه تمسك مي شود كه روايات و اجماع، رسا نباشند و به هدف نرسانند.

1. امام خميني، پس از استفاده از روش عقلي و استدلال به روايت براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، حسبه را تعريف مي كند و با اشاره به حوزه گسترده آن، حفظ نظام، حفظ مرزها و جوانان و رويارويي با تبليغات ضد اسلامي دشمنان را از آشكارترين مصداقها و نمونه هاي حسبه نام مي برد. و دست يابي به اين هدفهاي بلند را در سايه تشكيل حكومت اسلامي مي داند و سپس مي نويسد:

(فمع الغض عن ادلة الولاية لاشك في انّ الفقهاء العدول هم القدر المتيقن. فلابد من دخالة نظرهم ولزوم كون الحكومة باذنهم و مع فقدهم او عجز هم عن القيام بها. يجب ذلك علي المسلمين العدول ولابد من استئذانهم الفقيه لوكان.)100

با چشم پوشي از دليلهاي ولايت فقيه، بي گمان، تنها كسي كه به يقين، از نظر شارع شايستگي سرپرستي حكومت اسلامي را دارد، فقيه عادل است. بنابراين، دخالت فقيه و بايستگي اجازه او در تشكيل حكومت گريزناپذير است و در نبود فقها و يا ناتواني آنان، بر مسلمانان عادل واجب است كه با اجازه از فقيه، در صورت امكان، به تشكيل حكومت اسلامي قيام كنند.

2. از سخنان مرحوم ميرزاي نائيني در كتاب تنبيه الامة نيز، اين مطلب به خوبي درخور استفاده است. ميرزا در اين اثر، معتقد به ولايت و نيابت عامه فقها براساس دليلها بوده، با اين حال، يادآور شده: اگر ثابت نشد، از راه ولايت حسبه مي توان ثابت كرد.

(… از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت، علي مغيّبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتي ـ در اين زمينه ـ معلوم باشد. وظائف حسبيه ناميده و نيابت فقهاء عصر را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم. حتي با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب.)101

اين عبارت ميرزاي نائيني: (حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصبش) نشانگر گرايش اوست به ولايت مطلقه فقيه از راه دليلهاي نيابت عامه و اين دليلها را تمام مي داند و اين ديدگاه از كتاب تنبيه الامة، بويژه بخش پاياني آن به خوبي درخور استفاده است.

در هر حال، مقصود ما از نقل اين فراز، اين بخش از سخن ايشان است:

(اگر از ادله نيابت عامه نيز صرف نظر كنيم، ولايت فقيه از باب حسبه جزء قطعيات مذهب است.)

3. آقاي شيخ جواد تبريزي، پس از بحث و بررسي درباره روايات و اشاره روشن به ناتمامي آنها در دلالت بر ولايت مطلقه فقيه، از شيوه هاي ديگر براي ثابت كردن مسأله استفاده كرده كه يكي از آن شيوه ها، حسبه است.

(لاينبغي الريب في انّ تهيئة الامن للمؤمنين بحيث يكون بلادهم علي أمن من كيد الاشرار والكفار، من اهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظة عليها. و ان ذلك مطلوب للشارع فان تصدي شخص صالح لذلك بحيث يعلم برضاء الشارع بتصديه. كما اذا كان فقيهاً عاملاً بصيراً او شخصاً صالحاً كذلك. مأذوناً من الفقيه العادل. فلايجوز للغير تضعيفه والتصدي لاسقاطه عن القدرة حيث ان تضعيفه اضرار للمؤمنين و نقض للغرض المطلوب للشارع بل يجب علي الآخرين مساعدته وتمكينه في تحصيل مهمّه.)102

بي گمان فراهم سازي زمينه امنيت اجتماعي و برقراري آرامش در محيط زندگي مؤمنان از فتنه و خطر بدكاران و كافران، از با اهميت ترين مصالح عمومي و اسلامي است.

روشن است كه برقراري امنيت همه جانبه اجتماعي براي مسلمانان واجب است و مورد توجه و اهميت شارع مقدس.

بنابراين اگر فرد شايسته اي به ساماندهي امور مسلمانان بپردازد كه يقين به خشنودي شارع درباره سرپرستي او داشته باشيم، مثل آن فقيه عادل و آشناي به مسائل سياسي و اجتماعي يا شخص شايسته ديگري كه از سوي فقيه عادل اجازه دارد، و سرپرستي امور اجتماعي و سياسي جامعه اسلامي را بر عهده بگيرد. براي هيچ كس جايز نيست كه به ناتوان كردن او و كارشكني در حوزه حكومت او بپردازد; زيرا اين عمل زيان به مؤمنان و از بين بردن خواسته شارع مقدس است. بر همه واجب است او را در رسيدن هدفهايش ياري دهند.

بنابراين، روشن شد كه از ديد فقيهان نامبرده، با ناتمامي دلالت روايات و اجماع بر ولايت مطلقه فقيه، نمي توان نتيجه گرفت كه فقيه ولايت مطلقه ندارد.

چگونگي استدلال

با توجه به جستارهاي بسيار و بيانهاي گونه گوني كه اين گروه از فقيهان در چگونگي استناد و استدلال به ولايت حسبه، براي ثابت كردن ولايت مطلقه، مطرح كرده اند، اگر بخواهيم همه آن بيانها و عبارتها را نقل كنيم به درازا مي كشد; از اين روي به گزيده اي از استدلالها در اين جا اشاره مي كنيم:

ييك سلسله مسائل سياسي و امور اجتماعي با اهميتي است كه از شؤون حكومت و از وظيفه ها و كارهايي كه رهبري جامعه به عهده دارد، به شمار مي آيند. شارع مقدس، هيچ گاه و در هيچ حال و روزي، به واگذاردن و رها كردن آنها راضي نيست، از آن جمله:

1. ارشاد و تبليغ مردم، بيان احكام الهي، تعليم و تربيت.

2. پديد آوردن زمينه هاي سالم و مناسب براي رشد و تعالي و توسعه و ترقي.

3. برقراري امنيت و آرامش همه جانبه.

4. نگهداري از مرزها، جلوگيري از يورش دشمن، با ساماندهي توانهاي جنگي و تواناسازي و گسترش صنائع نظامي و دفاعي.

5. نگهداري از فرهنگ و ميراث دين، عقائد، اخلاق و ارزشهاي اجتماعي در برابر تبليغات ضد اسلامي دشمنان.

6. نگهداري و استفاده بهينه از ثروتهاي عمومي و سرمايه هاي ملي و جلوگيري از به هدر رفتن اين منابع مالي، مانند: معادن، مراتع، جنگلها و….

7. نظارت و كنترل دقيق نسبت به واردات و صادرات.

8. اجراي دقيق مجازاتها و كيفرهاي اسلامي و برخورد قاطع و سنجيده با مجريان و اخلالگران اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي.

9. برقراري و يا قطع روابط بين المللي، امضاء تعهد نامه ها و پيمانهاي دو يا چند جانبه سياسي، اقتصادي و…

10. برآوردن نيازهاي اجتماعي و رسيدگي به مسائل بهداشتي، درماني، غذايي و…

كوتاه سخن آن كه: هر چيز كه در يك جامعه به حكم عقل، شرع و يا عادت بايسته است و مورد نياز و زندگي مادي و معنوي مردم به آن بستگي دارد و با اين حال هر كس حق سرپرستي به عهده گرفتن آن را ندارد، بايد كسي سرپرستي آن را به عهده بگيرد كه به يقين، شارع مقدس راضي به حاكميت و رهبري او است و كسي كه به يقين شارع به حاكميت او راضي است، فقيه عادل و آگاه و با تدبير و با تقوا است.

مناقشه در استدلال به حسبه

بر استدلالِ به حسبه، براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، از چند جهت اشكال شده است:

1. شماري با پذيرش اصل ولايت فقيه بر امور حسبيه و اعتقادِ به ويژه بودن ولايت براي فقيه و نفي ولايت از غير فقيه، حتي از مؤمن كاردان، جز در انگاره اجازه و مصلحت انديشي فقيه يا نبود فقيه، يادآور شده اند: بين عقيده به اصل ولايت فقيه بر امور حسبيه و ويژه بودن ولايت در فقيه و پذيرش ولايت مطلقه فقيه از نوع ولايت پيامبر و ائمه(ع) هيچ بستگي و وابستگي وجود ندارد.

فقيه، تنها در قلمرو حسبه كه همان مقام بايستگيها و ناگزيريهاست، حق ولايت دارد. بنابراين، تجارت با مال كودك بي سرپرست و يا به ازدواج در آوردن دختر بچه بي سرپرست، اگر از روي ضرورت و ناچاري باشد، مثل آن كه بخواهد مال يتيم را از نابود شدن نگهدارد و دختر بچه را از به فساد افتادن. در اين فرض چنين ولايتي براي فقيه ثابت است.

واما اگر تجارت با مال كودك به هدف سود دهي و سودرساني به انگيزه مصلحت انديشي و رفاه و بهبود وضع زندگي وي باشد، از حوزه ولايت فقيه خارج است.

و همچنين حكم به هلال ماه، اقامه نماز جمعه، اجراي حدود و هر عمل ديگري كه حاكم ناچار به انجام آن نيست و به مرز ناگزيري و ناچاري نرسيده است، و ترك آن، از هم گسيختگي نظام و هرج ومرج و يا تباه شدن حقي را در پي ندارد، و تنها براساس مصلحت انديشي و بهبود وضع موجود بخواهد اين كارها را انجام دهد، حق ندارد; زيرا انجام چنين كارهايي در حوزه اختيار ولايت مطلقه است كه ويژه پيامبر(ص) و امام(ع) است و سريان دادن آن به فقيه، دليل معتبري ندارد.

و فقيه بر اين گونه امور از باب نيابت عامه و دلالت مطلقه حق دخالت ندارد، مگر آن كه دليل خاصي قائم شود كه فقيه مي تواند در چنين اموري، دست به كار شود. در مثل دليل خاص اجتهادي، غير از دليلهاي نيابت عامه، قائم شود كه فقيه مي تواند نماز جمعه بگزارد و يا حدود را اجرا كند و….

روشن است ولايت فقيه بر اقامه جمعه، اجراي حدود، درخواست زكات و… برابر دليل خاص، غير از سرپرستي و عهده داري اين امور از باب نيابت عامه و دلالت مطلقه و يا از باب حسبه است.

پاسخ به اشكال

اشكال بر دليل حسبه، از اين گمان ناشي شده است كه حسبه را خلاصه كرده اند در يك سلسله بايستگيها و ناگزيرهاي شرعي، فردي و جزئي، مانند نگهداري از اموال كودكان بي سرپرست، و ديوانگان و… در حالي كه برابر آنچه از نوشتار فقيهاني، مانند: فاضل نراقي، فيض كاشاني، شيخ انصاري و امام خميني برداشت مي شود، حسبه هيچ گاه به اين امور تعريف نشده، بلكه بر آنها برابر شده است و اين امور، به عنوان نمونه مثال ذكر شده اند، نه به عنوان اين كه حسبه ويژه همين نمونه هاست با توجه به نظر لغت شناسان و تعريف فقيهان، حسبه عبارت است از: حسن مديريت و نظارت بر حسن اجراي امور اجتماعي در يك حوزه بسيار گسترده از بايستگيهاي شرعي، عقلي و عادي.

امور حسبيه، يعني كارهائي كه شارع مقدس و عقلاي جامعه راضي به ترك آنها نيستند.

امور حسبيه، يعني هر چيزي كه ترك آن، از هم گسيختگي نظام، هرج و مرج، ناامني، تباه شدن حقوق و هدر رفتن تواناييها و سرمايه ها و مانند آن را در پي دارد.

اگر بنابه نيازهاي ناگزير يك جامعه، لازم باشد خياباني گسترش يابد و اين كار همراه باشد با خراب كردن مسجد و يا منزل مسكوني شخصي، به گونه اي كه اگر اين مسجد و منزل، خراب نشوند و خيابان گسترده نشود، دهها مشكل شهري به وجود خواهد آمد حال اگر مالك راضي نشد، آيا مي توان گردن نهاد كه چون خراب كردن بدون خشنودي مالك، با قاعده: (الناس مسلطون علي اموالهم) و (لايحل التصرف في مال الغير) و… ناسازگاري دارد، نبايد دست به تركيب آن زد و يا آن كه شريعت و عقل و عقلا حكم مي كنند: براي مصلحت مهم تر و همگاني تر، با پرداخت حق صاحب ملك، بايد خيابان را گستراند و منزل غير را خراب كرد. و در يك چنين جايي، آيا ضرورت اجتماعي كه ناديده گرفتن آنها، سبب از هم گسستگي و پريشاني و آشفتگي زندگي شهري مي شود، صدق نمي كند. و اگر بنا باشد در جامعه اسلامي، به چنين كارهايي دستور داده شود و براي آنها اجازه نامه صادر گردد، با بودن فقيه كامل و دارنده همه خصال، چه كسي جز فقيه مي تواند سرپرستي اين امور را بر عهده بگيرد.

آيا باور كردني است كه شارع مقدس، بر مال اندك كودك بي سرپرست، چنان اهميت بدهد كه در هيچ حال و روزي، به بي سرپرستي آن و از بين رفتن آن راضي نباشد، به سرمايه ها و ثروتهاي عمومي جامعه، بي اعتنا باشد، هر كس خواست از آنها بهره ببرد و يا غارت و چپاول كند!

اگر در معناي حسبه و ملاك ناگزيرها و بايستگيها، دقت شود، به آساني ولايت مطلقه فقيه، يعني برخورداري از حوزه اختياري گسترده براي اداره حكومت و جامعه تأييد و پذيرفته خواهد شد.

حوزه حسبه، ناچاريها و ناگزيريهاست ملاك ناگزيريها و ناچاريها آن است كه انجام ندادن آن، سبب آشفتگي و پريشاني نظام، هرج و مرج، ناامني، تباه شدن حقوق، به هدر رفتن سرمايه ها و به خطر افتادن ارزشها باشد.

هرجا انجام ندادن كاري، چنين پيامدهايي داشته باشد كه شرع و عقل و عقلا به آن راضي نمي شوند، قلمرو حسبه، به شمار مي آيد و از باب قدر متيقن، ولايت آن ويژه فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است. امام خميني، مبارزه با تبليغات ضد دين، مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام، و تلاش براي جلوگيري از انحراف عقائد، اخلاق و تربيت جوانان را به عنوان مهم ترين نمونه ها و مصداقهاي حسبه مطرح مي كند.

آقاي شيخ جواد تبريزي، برآوردن رفاه اجتماعي، فراهم سازي زمينه رشد و تعالي فرهنگي را در كنار برقراري امنيت و حفظ مرزهاي كشور اسلامي، به عنوان امور حسبيه مطرح مي كند او، در كتابهاي فقهي خود، آن گاه كه بحث از امور حسبيه، به ميان آمده است، مصالح عمومي را جزء امور حسبيه بر شمرده است.

در نتيجه، با اندك دقّتي معلوم مي شود مصالح عمومي، خود جزء نيازهاي ناگزير و بايستگيهاي پرهيز ناپذيرند. البته ناگزيرها و بايستگيهاي عمومي و اجتماعي، نه فردي و شخصي.

روش عقلي

در چگونگي استدلالِ به عقل براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، روشها و نگرشهاي گونه گوني وجود دارد. و دليل حسبه، كه به عنوان يكي از دليلهاي ولايت مطلقه فقيه مورد بررسي قرار گرفت، خود، يك استدلالِ عقلاني است. فرق اين دو روش در بخش پاياني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.از آن جايي كه از نگاه نگارنده، شايد مهم ترين دليل ولايت مطلقه فقيه، روش عقلاني باشد، بايسته است پيش از پرداختن به چگونگي استدلال و بيان مقدمات و مباني آن، يك بحث فشرده اي درباره جايگاه عقل در استنباط احكام مطرح شود و به چند نمونه از احكام شرعي كه تنها به استناد حكم عقل بيان شده است اشاره كنيم، تا هر چه بهتر و بيش تر با سهم و نقش عقل خود در استنباط آشنا شويم.

جايگاه عقل در استنباط احكام

عقل از منابع و دليلهاي قطعي احكام شرعي به شمار مي آيد. در فقه ما، آن گاه كه بحث از منابع و دليلهاي استنباط حكم مطرح مي شود، در كنار كتاب، سنت و اجماع، از عقل به عنوان مدرك حكم ياد مي شود.

در سراسر بابهاي فقه، بويژه در موارد برخورد ملاكها، مصالح و مفاسد، واجبهاي مقدمي و نظامي و حكم به پيش داشتن اهم بر مهمّ، برازندگي و درخشش قضاوتهاي عقلي، بيش تر به چشم مي خورد.

كم نيست مواردي كه فقيهان فتواي قاطع روشن به حكمي داده اند، در حالي كه هيچ مدرك نقلي از آيات، روايات و يا اجماع به دست نيامده است. وقتي بحث از مدرك آن حكم مي شود، استناد به ضرورت، مذاق فقه و حكم عقل مي كنند.

شهيد مطهري در اين باره مي نويسد:

(… در فقه خودمان، مواردي داريم كه فقهاء ما به طور جزم، به لزوم و وجوب چيزي فتوا داده اند، فقط به دليل درك ضرورت و اهميّت موضوع.

ييعني با اين كه دليل نقلي از آيه و حديث، به طور صريح و كافي نداريم و همچنين اجماع معتبري نيز در كار نيست، فقها از اصل چهارم استنباط; يعني دليل مستقل عقلي استفاده كرده اند. فقها در اين گونه موارد، از نظر اهميت موضوع و از نظر آشنائي به روح اسلام كه موضوعات مهم را بلاتكليف نمي گذارد جزم مي كنند كه حكم الهي در اين مورد بايد چنين باشد.

مثل آنچه در مسأله ولايت حاكم و متفرعات آن فتوا داده اند.)103

به نظر شهيد مطهري اصل لازم و بايسته بودن حكومت اسلامي در عصر غيبت به رهبري فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته و حوزه اختيار فقيه در اداره جامعه و از ميان برداشتن برخوردهاي حقوقي، اجتماعي، با تكيه بر معيارهاي باب تزاحم و اهم و مهم و با استفاده از آيينها و قانونهاي كنترل كننده و حاكم، مانند: لاضرر و لاضرار و… به طور عمده به استناد حكم قطعيِ عقلي است كه پس از بازشناسي دقيق چگونگيها و رويدادها و درك اهميّت و بايستگي موضوع، فقيه به حكم عقل رأي و فتوا صادر مي كند.104

به گونه دقيق، با توجه به اين امر مسلم فقهي و اصولي است كه بسياري از فقيهان، ولايت فقيه را بر امور حسبيه، با ديد و باورهاي گوناگوني كه به حوزه حسبه دارند، از مقوله هاي بي گفت وگو و روشن فقه قلمداد كرده اند. قبول ولايت فقيه بر امور حسبيه از ديد كساني كه دليلهاي نيابت عامه را ناتمام مي دانند، تنها مستند آن حكم عقلي است.

آقاي خوئي در كتاب صوم، پس از بحث درباره حكم حاكم در مورد ثبوت رؤيت هلال، به مناسبت، اشاره به بحث قضاء مي كند و با بررسي فقهي كه انجام مي دهد، نتيجه مي گيرد:

هيچ دليل معتبر لفظي از آيات و روايات و نيز اجماع كه دلالت كند فقيه در عصر غيبت به مقام قضا و داوري در ميان مردم گمارده شده باشد، نيافتيم.

سپس استدلال به هر يك از مقبوله ابن حنظله و روايت ابي خديجه را مورد نقد و مناقشه قرار مي دهد. مقبوله را از نظر سندي ضعيف مي شمرد و روايت ابي خديجه را مخصوص به قاضي تحكيم مي داند.

با اين حال، وي، هيچ گاه فتوا به تعطيلي قضا و يا واگذاري آن به غير فقيه نمي دهد:

(و ملخص الكلام في المقام انّ اعطاء الامام عليه السلام منصب القضاء للعلماء او لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر. نعم بما انا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقف حفظ النظام المادي و المعنوي عليه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع و الترافع في الاموال و شبهها من الزواج و الطلاق والمواريث و نحوها والقدر المتيقن ممّن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط فلا جرم يقطع بكونه منصوباً من قبل الشارع المقدس اما غيره فلا دليل عليه.)105

چكيده سخن، اين كه امام مقام قضا را به فقيه واگذارده باشد، به هيچ دليل معتبر لفظي، ثابت نشده است. بله، از آن جايي كه حفظ نظام مادي و معنوي مردم در گرو امر قضاست، و اگر قضاوت نباشد، نظام اجتماعي دچار آشفتگي و پريشاني مي شود، يقين حاصل مي شود كه قضا واجب كفايي است.

تنها كسي كه به حكم عقل، از باب قدر متيقن، شايستگي سرپرستي مقام داوري را دارد، مجتهد كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است.

بنابراين، يقين حاصل مي شود كه تنها مجتهد كامل، از سوي شارع مقدس به مقام قضاوت برگزيده شده است.

پس، با توجه به اهميّت موضوع، اگر دليل لفظي از آيات و روايات و حتي اجماع نباشد، فقيه به استناد عقل مي تواند فتوا به حكم شرعي دهد. پس فقيه به حكم عقل، شرعاً به قضاوت، گمارده شده است.

(والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن .

انّه لم ينهض لدينا دليل لفظي معتبر يدل علي نصب القاضي ابتدااً. وانما نلتزم به من باب القطع الخارجي المستلزم للاقتصار علي المقدار المتيقن.)106

نتيجه همه بحثها تا به كنون اين شد كه به نظر ما، هيچ گونه دليل لفظي معتبري بر گمارده شدن فقيه به مقام قضاوت، قائم نشده است.

و با اين حال اگر يقين به گمارده شدن فقيه براي قضاء داريم، از باب قطع عقلي است.

آقاي خوئي، برابر نظر مشهور فقها، ولايت فقيه را بر اقامه حدود در زمان غيبت پذيرفته است و براي ثابت كردن آن، به دو شيوه استدلال مي كند كه با دقت، در مي يابيم كه استدلال وي، به روش عقلي است:

(الاوّل، انّ اقامة الحدود انّما شرعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس. وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان.

وليس لحضور الامام عليه السلام دخل في ذلك قطعاً فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي باقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.)107

ييكم، فلسفه تشريع حدود و بايستگي اقامه آن، حفظ مصالح عمومي و جلوگيري از فساد و گسترش بي بندوباري در ميان مردم است. و اين حكم الهي با اين فلسفه اجتماعي، با ويژه ساختن آن به زماني دون زماني، ناسازگار است. زمان حضور امام، به طور قطع، اثري ندارد. بنابراين روح حاكم بر قانون حدود و فلسفه آن، ايجاب مي كند كه حدود، همواره اجرا شود، خواه زمان حضور يا زمان غيبت.

چنانكه مي نگريد، وي در استدلال نخست، از دليل عقل مستقلِ قطعي سود جسته: اقامه حدود، از نظر شرع، به حكم عقل واجب است.

(الثاني: انّ ادلة الحدود ـ كتاباً و سنةً ـ مطلقه و غير مقيدة بزمان دون زمان.

وهذه الادلة تدل علي انّه لابد من اقامة الحدود، ولكنها لاتدل علي انّ المتصدي لاقامتها من هو؟ و من الضروري انّ ذلك لم يشرع لكل فرد من افراد المسلمين فانّه يوجب اختلال النظام وان لايثبت حجر علي حجر. بل يستفاد من عدة روايات انه لايجوز اقامة الحد لكل احد، فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن.

والمتيقن هو من اليه الامر وهو الحاكم الشرعي و تؤيد ذلك عدة روايات.

فانها بضميمة ما دل علي انّ من اليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء ـ تدل علي انّ اقامة الحدود اليهم و وظيفتهم.)

دوّم: دليلهايي كه دلالت مي كنند بر واجب بودن اجراي حدود; يعني آيات و روايات، بي قيدو شرط هستند و به زماني ويژه نشده اند. و اين دليلها تنها بر بايستگي اقامه حدود دلالت دارند. و امّا نسبت به اين كه چه كسي سرپرست و اجرا كننده حدود باشد، دلالتي ندارند. و روشن است كه اقامه حدود براي هر كسي روا نيست; زيرا آشفتگي و پريشاني نظام و هرج و مرج به وجود مي آيد و سنگ روي سنگ بند نمي شود.

در اساس، از روايات استفاده مي شود كه هر كس حق ندارد به اقامه و اجراي حدود بپردازد.

بنابراين، بايد كسي ولايت اقامه حدود را بر عهده گيرد كه شايستگي او براي ما كشف شده باشد و تنها كسي كه از باب قاعده قدر متيقن و به حكم قطعي عقل مي تواند شايسته اين مقام باشد، حاكم شرعي است و شايستگي فقيه براي اين مقام، مورد تأييد روايات است:

رواياتي مانند: و امّا الحوادث الواقعه. واقامة الحدود الي من اليه الحكم. همراه رواياتي كه فقيه را شايسته مقام قضاوت مي دانند.

اينها نتيجه مي دهند كه ولايت بر اقامه حدود در زمان غيبت، در حوزه اختيار و قلمرو كاري فقيه شايسته و داراي ويژگيهاي بايسته است.

در انديشه فقهي آقاي خوئي، حكم عقل بر ثابت بودن مقام ولايت اقامه حدود براي فقيه، چنان يقيني است كه در مقام پاسخ گويي به رواياتي كه سرپرستي اقامه حدود و قضاء و جمعه را ويژه امام(ع) مي دانند، مي نويسد:

(بر فرض اين كه سند اين روايات تمام باشد، با يد در دلالت آنها به گونه اي كه با حكم قطعي عقل، مبني بر ولايت فقيه بر حدود، ناسازگاري نداشته باشد.

در مثل، ولايت را معني كنيم كه: اقامه حدود، حكم و جمعه جز براي امام و نماينده خاص و يا عام او، جايز نيست و فقيه را بايد نماينده عام او بشماريم.)108

در بحث جهاد كتاب منهاج الصالحين، پس از آن كه جهاد را يكي از اركان دين اسلام و مايه قوّت اسلام و گسترش آن در جهان معرفي مي كند، آن را هميشگي مي داند:

(ومن الطبيعي ان تخصيص هذا الحكم بزمان موقّت و هو زمان الحضور لاينسجم مع اهتمام القرآن و أمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة.)109

طبيعي است كه ويژه ساختن اين حكم به زمان موقت، مانند روزگار حضور امام(ع) و تعطيلي آن در روزگار دراز غيبت با همه اهميتي كه قرآن به آن داده است، ناسازگار و ناهماهنگ است; زيرا در هيچ آيه اي قيد وارد نشده است.

آن گاه در يك بررسي فقهي چنين نتيجه مي گيرد:

(واجب بودن جهاد در زمان غيبت برداشته نمي شود.

و با فراهم بودن زمينه موفقيت، برابر نظر كارشناسان، با اجازه فقيه داراي ويژگيهاي بايسته، انجام آن واجب است.)110

و دليل اعتبار اجازه فقيه را ولايت مطلقه او مي داند كه از كلام صاحب جواهر استظهار كرده و خود نيز اين استدلال را دور از حقيقت نمي داند.

در شرح سخن صاحب جواهر: ولايت فقيه بر جهاد ابتدايي، به روش عقلي، كه همان قاعده قدر متيقن و قانون حسبه است، استدلال كرده است.

در هر حال، استفاده از روش عقلي براي ثابت كردن حكم شرعي، يك شيوه رايج فقهي است و آنچه از ديدگاههاي فقهي آقاي خوئي نقل شد، از باب نمونه بود و از اين گونه استنباطهاي فقهي به استناد حكم عقلي بر اثر شناخت مسائل مورد نياز و ناگزير و درك اهميّت موضوع در بابهاي فقه فراوان است.

آنچه به طور فشرده از اين بحث مقدمي نتيجه گرفته مي شود، چند مطلب است.

1. با نبودن يا نيافتن دليل لفظي معتبر، مانند: آيات و روايات و يا در اختيار نداشتن اجماع معتبر، فقيه از استنباط نااميد نمي شود، بلكه با به كارگيري مبدء و منبع ديگر فقهي به نام عقل، خواه مستقل يا غير مستقل، مي تواند به استنباط بپردازد و فتواي قطعي صادر كند.

2. آنچه فقيه براساس حكم عقل فتوا مي دهد يك حكم شرعي است; زيرا مستند فقيه بر حكم، گاهي آيات، يا روايات و يا اجماع است و گاهي عقل.

در مثل، حكمِ به ثابت بودن ولايت فقيه مي شود در شرع، امّا به حكم عقل و نه نقل.

در اين باره آقاي مظفر در بحث مقدمه واجب اصول فقه، سخني دارد كه شايان دقت است: مقدمه واجب، واجب است در شرع، امّا به حكم عقل، نه به حكم نقل.111

3. اين گونه احكام و فتواي مستند به حكم عقل، نمي تواند تعبدي باشد، تا قياس; يعني سريان دادن حكم از جايي به جايي ديگر، نادرست باشد; بلكه در احكام عقلي، حكم معلل به علت و دائر مدار عنوان ويژه است، در مثل، اگر حفظ نظام و جلوگيري از هرج و مرج و فساد، ناشي از نبود سيستم قضائي و قاضي، علت باشد كه عقل حكم قطعي به بايستگي وجود قضاء و قاضي كند.

و يا برقراري امنيت و ريشه كن ساختن عوامل فساد و تباهي، سبب شود كه فقيه، به حكم عقل، فتوا به اقامه و اجراي حدود بدهد.

و يا باور به كوتاه مدت بودن حكم جهاد ابتدايي و ويژه بودن آن به زمان حضور، چون ناسازگار با مزاق شريعت و روح كلّي حاكم بر فلسفه احكام الهي است، به اين خاطر فقيه به واجب بودن جهاد ابتدايي در زمان غيبت فتوا دهد.

و در همه موارد ياد شده، از باب قدر متيقن به حكم عقل حكم مي شود كه تنها كسي كه از نظر شرعي شايسته سرپرستي مقامهاست فقيه عادل آگاه و مدير و مدبر است.

بنابراين، به حكم همين برهان و روش عقلي، اگر در جايي حفظ نظام و برقراري امنيت و جلوگيري از فساد و هرج و مرج در اندازه بالاتر و گسترده تري مطرح باشد، مانند اصل تشكيل حكومت، به طور قطع فقيه مي تواند فتوا به بايستگي و واجب بودن آن بدهد و با همان روش عقلي; يعني قاعده قدر متيقن، رأي به ولايت فقيه بدهد.

مهم اين است كه: فقيه به شناخت بايستگيها و مدرك اهميتها، برابر نيازهاي زمان و مكان اهتمام بورزد. هر جا در شناخت بايستگي و درك اهميت موضوعي دقت و كارشناسي شده، با اين كه به اعتقاد خود فقيهان هيچ گونه دليل لفظي معتبر وجود ندارد، با اين حال، به استناد عقل، حكم قطعي داده شده است و حتي اگر نص و دليل لفظي معتبري بر خلاف در كار باشد، برابر قاعده: (الظاهر لايصادم ولايقاوم البرهان) حكم عقلي را قطعي و در ظاهر دليل لفظي دست برده اند.

با توجه به اين واقعيت است كه شهيد مطهري مي نويسد:

(فقهاء از اين گونه موارد از نظر اهميّت موضوع و از نظر آشنايي به روح اسلام كه موضوعات مهم را بلا تكليف نمي گذارد، جزم مي كنند كه حكم الهي در اين مورد بايد چنين باشد. مثل آنچه در مسأله ولايت حاكم و متفرعات آن فتوا داده اند. حالا اگر به اهميت موضوع پي نبرده بودند، آن فتوا پيدا نشده بود.

تا اين حدّ به اهميت موضوع پي برده اند، فتوا هم داده اند موارد ديگر نظير اين مورد مي توان پيدا كرد كه علت فتوا ندادن، توجه نداشتن به لزوم و اهميت موضوع است.)112

از اين روي شهيد مطهري بر اين باور است: شناخت نيازها و چگونگيهاي زمان و شناخت اهم و مهم و درك بايستگيها به اختلاف زمانها، بر فقها واجب است.

با توجه به مطالب ياد شده، بايد ديد آيا اهميت نگهداري مال اندك يك كودك بي سرپرست و يا فرد ديوانه و ناپديد شده، از نظر شارع مقدس، بيش تر است [كه راضي به نابود شدن آن نمي شود] يا نگهداري از سرمايه هاي بزرگ ملي و ثروتهاي كلان عمومي، مانند معادن، نفت، گاز، مس، سنگ و….

آيا مبارزه با كارشكنان و آشوبگران محلي و دست بر زنندگان و پايمال كنندگان و غارتگران بزرگ جهاني و آتش افروزان بين المللي، برقراري عدالت و امنيت بين دو شريك يا يك خانواده، كه بر سر ميراث نزاع كرده و يا بر سر دين با هم اختلاف دارند، مهم تر است، يا پديدآوردن عدالت اجتماعي و پايان دادن به اختلافهاي عمومي!

آيا باور كردني است و در خور اسناد به شرع مقدس كه شارع مقدس براي سرپرستي دارايي ناچيز چند كودك بي سرپرست و يا ديوانه، كسي را بر گمارده باشد و راضي به رها كردن و تباه شدن آنها نباشد و براي پايان دادن به اختلافهاي خانوادگي بر سر ارث و مانند آن، براي دوران غيبت، تكليف را روشن كرده باشد، اما براي حكومت و اداره جامعه و اجراي قانونها و حدود و احكام سياسي، اقتصادي فرهنگي و نظامي، اهميتي قائل نباشد و به جريان داشتن و نداشتن آنها بي توجه باشد يا اجراي آنها را بر عهده افراد ناآگاه از اسلام، غير متعهد در برابر ارزشها واگذار كرده باشد. اين جاست كه اگر هيچ دليل لفظي و اجماع معتبري پيدا نكنيم و حتي اگر دليل لفظي برخلاف پيدا شود، به حكم عقل قطعي، براساس روح كلي حاكم بر احكام الهي و شناخت فلسفه دين و آشنايي با مذاق شريعت و ضرورت فقه، ولايت فقيه را در اداره جامعه، با همه شؤون گسترده اش خواهيم پذيرفت و به استواري و بايستگي آن حكم خواهيم كرد، به همان معيار و برهاني كه فقهاء به ثابت بودن مقام فتوا و قضاء ولايت حسبه براي فقيه، حكم جزمي كرده اند، با اين كه اعتراف دارند دليل لفظي معتبري وجود ندارد و اگر دلیلي بر خلاف باشد آن را توجيه و تأويل مي كنند.

اين جاست كه مبني و پايه حرف امام خميني روشن مي شود كه مي نويسد:

(فولاية الفقيه بعد تصور اطراف الفقيه، ليست امراً نظرياً يحتاج الي برهان.)113

ييا مي گويد:

(ولايت فقيه از گزاره هايي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هر كسي عقايد و احكام اسلام را، حتي اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.)114

حال وقت آن رسيده است كه مبادي و مباني و مقدمات اين حكم فقهي و شرعي كه به استناد عقل ثابت شده است، به بوته بررسي نهاده شود.

چگونگي استدلال عقلي

در استدلال به دليل عقلي براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، دو روش معمول است:

الف. شماري از فقيهان، دليل عقلي را در طول روايات، اجماع و دليل حسبه قرار داده اند; يعني پس از بحث و بررسي درباره روايات و اشاره به اجماع دليلهاي حسبه و ناتمام دانستن دلالت آنها بر ولايت مطلقه، با در نظر گرفتن روح كلي حاكم بر احكام اسلامي، مذاق شريعت و ضرورت فقه، به دليل عقلي استدلال جسته اند. از اين گروه است محقق اصفهاني در حاشيه مكاسب و آقاي بروجردي در بحث نماز مسافر كتاب البدر الزاهر و آقاي شيخ جواد تبريزي در ارشاد الطالب.

آقاي تبريزي نخست به بررسي روايات پرداخته و آن گاه چنين نتيجه گرفته است:

(فتحصّل انه لا دلالة في هذه الاخبار علي ثبوت الولاية الثابتة للنبي والائمة عليهم السلام للفقيه. لا في زمان حضور هم ولا في زمن الغيبة.)115

از بررسيهاي گذشته اين نتيجه به دست آمد كه اين روايات، هيچ گونه دلالتي بر ولايت مطلقه فقيه كه از نوع ولايت پيامبر و امام باشد، ندارند.

وي، از اشكال بر روايات و سستي سند و يا دلالت آنها، هيچ گاه نتيجه نمي گيرد: فقيه، ولايت مطلقه ندارد، بلكه با طرح يك پرسش به تحقيق يك بحث دقيق عقلي مي پردازند و با توجه به مذاق شريعت، روح كلي حاكم بر احكام اسلامي و آموزه هاي ديني، اشكالي مطرح مي كند و از آن پاسخ مي دهد:

(با اين كه دين اسلام، عهده دار بيان همه احكام مورد نياز بشر است و حكومت و مسائلي سياسي و اجتماعي كه پايندان برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي و از با اهميت ترين مباحث اسلامي و نيازهاي اجتماعي است، چگونه از نظر عقلي باور كردني است و با آموزهاي ديني سازگار كه پيامبر و ائمه(ع) درباره مسأله حكومت و رهبريِ جامعه در زمان غيبت امام عصر(ع) بياني نداشته باشند و امت را بدون راهنمائي لازم سرگردان رها كرده باشند؟)

در پاسخ مي نويسد:

(ناتمامي دلالت روايات بر ولايت مطلقه فقيه، دليل آن نيست كه پيامبر و امام درباره مسأله رهبري و حكومت در زمان غيبت، مردم را بدون تكليف رها كرده باشند.

ممكن است روشن كردن تكليف رهبري را در عصر غيبت، به عهده فقها گذاشته باشند، زيرا فقهاء با توجه به آشنايي از معيارها و قانونهاي شرعي و آموزهاي ديني، به خوبي از عهده ساماندهي و سازمان بخشي امور اجتماع و تشكيل حكومت بر مي آيند.)116

بنابراين با نداشتن دليل معتبر لفظي و يا ناتمامي اجماع و دليل حسبه، نمي توان نتيجه گرفت: اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، بي دليل است، بلكه دليل آن همان استفاده از حكم عقل است كه به خوبي درك مي كند كه شارع مقدس، يك مسأله با اين همه اهميّت را رها نخواهد گذاشت و اين مطلب، در سخنان شهيد مطهري نيز مورد توجه قرار گرفته است كه در بحث جايگاه عقل در استنباط، سخن در شأن را نقل كرديم.

ب. امام خميني، در استدلال بر ولايت مطلقه فقيه، شيوه ويژه اي را به كار بسته است. وي، پيش از هر چيز با طرح و بيان يك سلسله مقدمات ضروري و غير درخور انكار، زمينه حكم قطعي عقلي را بر پابرجايي ولايت مطلقه فقيه فراهم ساخته است.

و پس از ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، با روش عقلي، به روايات و دليلهاي حسبه پرداخته است.

اكنون ما، با توجه به روشهاي گوناگون عقلي در استدلال بر ولايت مطلقه فقيه، شيوه امام را اصل قرار داده و به بيان آن مي پردازيم:

امام، با بيان يك سلسله مطالب خدشه ناپذير و بي گفت وگو به عنوان مبادي و مباني ولايت مطلقه فقيه، نتيجه مي گيرد: در دوران غيبت بايد حاكميت و رهبري جامعه را با قلمرو كاري گسترده، به گونه قلمرو كاري پيامبر و امام در اداره جامعه، فقيه بر عهده داشته باشد:

1. جامع بودن اسلام: امام خميني، بحث ولايت فقيه را به روش عقلي، با تكيه بر روح اسلام و توجه به مذاق شريعت و فراگيري احكام الهي شروع مي كند:

(هر كس يك نگاه اجمالي به احكام اسلامي و فراگير بودن آن نسبت به همه شؤون جامعه داشته باشد، جامع بودن اين را ناگزير مورد تصديق قرار خواهد داد. و حكومت و امور سياسي و اجتماعي مربوط به رهبري را جزء جدايي ناپذير بافت اسلام خواهد شمرد.

بنابراين، حكومت جزء جدايي ناپذير احكام اسلامي است.)117

(ديانت اسلام در بردارنده و اداره كننده همه نيازهاي بشر است، از امور عبادي فردي تا مسائل كلان سياسي و اجتماعي مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار داده.)118

(يقين ضروري و صد در صد داريم كه پيامبر اسلام همه مسائل مورد نياز بشر را بيان كرده، حتي ساده ترين و عادي و طبيعي ترين حركت فردي انسان را از نظر دور نداشته و براي خواب مردم دستور و برنامه داده است، بنابراين، محال است كه با اهميت ترين نياز اجتماعي بشر را كه عبارت از حكومت و رهبري است، رها كرده باشد.)119