اين مقاله، ابتدا آزادي سياسي را تعريف مي كند و براي اثبات آن در نظام اسلامي دو دليل كلي ميآورد. آن گاه هفت مورد از آزادي سياسي ذكرمي كند و براي هركدام، طبق مباني انتصابي و انتخابي ولايت فقيه، دلايلي مطرح مي نمايد.
يك. تعريف ها
براي آزادي سياسي تعريف هاي مختلف ارائه شده است از جمله:
1ـ آزادي سياسي اين نيست كه هركس هرچه دلش مي خواهد بكند، بلكه در جامعه و حكومتي كه قوانين حكمفرماست، آزادي معناي ديگري دارد. آزادي آن است كه افراد آن چه را بايد بخواهند، بخواهند و بكنند و آن چه موظف به خواستن آن نيستند مجبور نباشند انجام دهند.1
2ـ منظور از آزادي سياسي به طور ساده عبارت از آزادي انجام دادن انواع كارهاي مختلفي است كه حكومت مردمي اقتضا مي كند. اين كارها اصولا شامل آزادي استفاده از ابزارهايي است كه از طريق آن ها شهروند بتواند صداي خود را به گوش ديگران برساند، و در حكومت تاثير عملي داشته باشد.2
3ـ آزادي سياسي حق فرد در مشاركت در كارهاي دولت است از طريق حق راي دادن و انتخاب شدن و آزادي بيان و روزنامه نگاري و اجتماع.3
4ـ آزادي سياسي قسمتي از حقوق افراد است كه به موجب آن مي توانند حق حاكميت داشته باشند، خواه به طور مستقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان.4
5ـ آزادي هاي عمومي آزادي هايي است كه وسيلهء مقاومت مردم در برابر تجاوزهاي دولت است. با تضمين اين آزادي ها دولت نمي تواند به حقوق افراد تجاوز كند و در صورت تجاوز، مردم با استفاده از اين حقوق به مقاومت بر مي خيزند. مهم ترين اقسام اين آزادي ها عبارت است از: آزادي مطبوعات و بيان، آزادي تشكل حزب و جمعيت، آزادي تظاهرات، آزادي تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاي صنفي، آزادي انتشار كتاب.5 6ـ آزادي سياسي آن است كه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شركت جويد و يا در مجامع، آزادانه، عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد.6
در تعريف اول، جملهء آن چه افراد بايد بخواهند مبهم و محدود است و در تعريف چهارم، آزادي سياسي به حق حاكميت افراد منحصر شده است. تعريف هاي ديگر به نسبت، جامع است.
به نظر مي رسد آزادي سياسي، آزادي فرد در صحنهء سياست و به بيان ديگر، نبود فشار سياسي است. حكمرانان، تنها محدود كنندگان آزادي سياسي مردم اند و سعه و ضيق دايرهء آن، بسته به ميزان اعمال قدرت آنان مي باشد. اگر قدرتمندان سياسي، مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها كنند، آزادي سياسي به طور مطلق بر قرار مي شود، و اگر به تضييق اين دايره بپردازند، آزادي سياسي محدود مي شود. با تعيين گسترهء آزادي مردم در بيان و عمل خويش و محدودهء مجاز اعمال قدرت حاكمان سياسي در حكومت اسلامي، قلمرو آزادي سياسي در نظام اسلامي مشخص مي شود.
دو. دليل ها
آيا آزادي سياسي در نظام اسلامي حق مردم است؟ و آيا در استفاده از آن موظفند؟ پاسخ به سوال اول وظيفهء حكومت اسلامي را مشخص مي كند، و پاسخ به پرسش بعدي، تكليف حكومت و مردم را مي نماياند. براي اين دو مي توان به دو دليل كلي تمسك كرد:
1ـ اهتمام به امور مسلمانان7
امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضي از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان ـ از جمله اموال، اعراض و نفوس - واجب است. حكومت، كه عهده دار رسيدگي به اين امور مهم است، از اهم مسائل مسلمانان به شمار مي رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حكومت هم به معناي تشكيل آن است و هم استمرار مشروعيت و كارآمدي آن را در بر مي گيرد. لازمهء اين اهتمام، حضور مستمر مردم در صحنهء سياست و استفادهء درست از آزادي سياسي خويش است.
دلايلي كه اصلاح امر مسلمانان را لازم مي شمارد8 نيز بيانگر اين است كه در بعضي از مراتب، اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گيري آنان از حق سياسي خود ميسرنيست.
2ـ مسئوليت حاكم در قبال مردم
مسئول بودن حاكم يك اصل از اصول قانوني كشور در عصر جديد است كه اسلام آن را ابداع كرده و كسي بر آن سبقت نگرفته است1 فرمانروا مسئول است و مسئوليت كامل قانوني دارد، نه تنها در برابر انتخاب كنندگان خود و كساني كه با او بيعت كرده اند بلكه در برابر آحاد مردم. امام سجاد(ع) مي گويد:فرمانروا به خاطر مسئوليتي كه در برابر مردمش بر دوش دارد و انجام كارهاي واجبي كه بر اوست آزموده مي شود هم چنين مردم به وسيلهء فرمانروا آزمايش مي شوند، زيرا آنان بر فرمانروا حقوقي دارند كه پاسداري از آنها لازم است. بنابراين هريك به وسيلهء ديگري آزموده مي شود و سستي در هريك از دو طرف، مايهء واكنش منفي در برابر ديگري مي گردد.9 محمد بن ابابكر نيز كه از طرف حضرت امير(ع) والي مصر بود به مردم گفت: اگر ديديد كارگزاري ناحق و نادرست است او را به سوي من آوريد و مرا در مورد او سرزنش كنيد. همانا من به آن خوشحال مي شوم.10
اين سخن پيامبر(ص) كه همه شما راعي هستيد و همه شما در مقابل رعيت خود مسئول مي باشيد11، مسئوليت همه نسبت به همه را اثبات نمي كند، ولي بر مسئوليت هر راعي نسبت به رعيتش دلالت دارد كه مصداق بارز آن مسئوليت حاكم در قبال مردم است. جملهء (همهء شما راعي هستيد) نيز نمي تواند مسئوليت همگاني را ثابت كند چون همه نسبت به هم راعي نيستند پدر نسبت به فرزندانش راعي است و حاكم نسبت به مردم. طبق اين روايت، مسوليت هر راعي نسبت به رعيتش مطلق است يعني هم خدا از او سوال مي كند كه آيا وظيفه ات را نسبت به رعيتت انجام داده اي؟ وهم رعيت و ديگران مي توانند از او بپرسند. بنابر مبناي ولايت انتخابي ميتوان گفت: مردم راعيان حقيقي، و حكمرانان رعيت و خدمتگزار واقعي مردم اند همان طور كه حاكم بايد وظايفش را نسبت به مردم انجام دهد، آنان نيز از جانب خدا، حاكم و ديگران مورد سوال قرارمي گيرند كه آيا مواظب حكومت بوده اند و وظيفشان را در قبال او انجام داده اند؟ اين مسئوليت، آزادي حضور مستمر مردم در صحنه سياست و نظارت و عملكرد مناسب در قبال حكومت را مي رساند. اگر سخن پيامبر(ص) جملهء اخباري باشد بالملازمه بر آزادي سياسي مردم دلالت دارد و اگر انشا در قالب اخباراست مردم را به سوال از حاكم موظف مي كند.
سه. آزادي ها
1ـ انتخاب
از ديدگاه ولايت انتصابي، مشروعيت حكومت ولي فقيه ناشي از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختياري ندارند. اما در كارآمدي حكومت نقش اصلي دارند. بيعت گرفتن پيامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نيز براي كارآمدكردن ولايتشان است، نه براي انتصاب آنان. در نامهء اميرمومنان(ع) به شيعيانش آمده است: پيامبر(ص) به من سفارش كرد و گفت: ولايت امت من با تو است اي فرزند ابي طالب، پس اگر در آسايش و آرامش، تو را به ولايت برگزيدند و با خرسندي بر تو توافق كردند، امر ايشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزيدند آنان را با آن چه در آنند رها كن.12
در توضيح اين روايت گفته شده است: از اين روايت آشكار مي شود كه براي توليت مردم هم اثري است، و كار، كار آن هاست. بنابراين توليت آنان در طول نص و در رتبهء متاخر از آن است.13 اما به نظر مي رسد اگر منظور از توليت طولي همان كارآمدي يا مشروعيت ثانويه است سخن درستي است، وگرنه كسي كه به ولايت منصوب شد، نصب مجدد او تحصيل حاصل است. مگر اين كه گفته شود نصب پيامبر(ص) كامل نمي شود جز با نصب مردم. هم چنين به نظر مي رسد سخن حضرت امير(ع) در روز بيعت نيز مربوط به كارآمدي حكومت اوست نه مشروعيتش: اي مردم ـ حاضران و شنوندگان - اين امر مربوط به شماست. كسي را، جز آن كه شما برگماشتيد، در آن حقي نيست.14 در اين سخن حضرت امير(ع) كه كسي كه اطاعت نمي شود رايي ندارد.15، اگر منظور از نداشتن راي اين است كه حق فرمان دادن ندارد، حضرت به ولايت انتخابي نظر دارد و اگر منظور، عدم كارآيي و نفوذ كلمه است منظور، تاثير مقبوليت عامه در اجراست. و چون جملهء حضرت بيانگر وضعيت خود اوست بي شك، منظور عدم كارآيي است. هم چنين در صلح نامهء امام حسن(ع) با معاويه آمده است : حكومت بعد از او 1:معاويه بين مسلمانان به مشورت گذاشته مي شود.16 و امام رضا(ع) از پيامبر(ص) نقل مي كند كه: هركس از شما خواست بين جماعت مسلمين تفرقه ايجاد كند و امر 1:حكومت مردم را غصب نمايد و بدون مشورت به ولايت برسد، او را بكشيد.17
شرط كارآمدي حكومت، انتخاب آزادانهء حاكمان توسط مردم است. حضرت امير(ع) نيز كسي را به بيعت با خويش مجبور نكرد:
1ـوي در نامه به طلحه و زبير نوشت: شما به اختيار خود با من بيعت كرده ايد. و همانا مردم به خاطر سلطهء غالب و يا به خاطر مالي آماده با من بيعت نكرده اند.18 2ـكعب بن سور به مدينه آمد تا در مورد بيعت طلحه و زبير تحقيق كند كه آيا به ميل خود بيعت كرده اند يا با اكراه و حضرت امير(ع) راه تحقيق را بر او بازگذاشت.19 3ـحضرت امير(ع) در مورد بيعت عبدالله بن عمر، به مالك گفت: آن را به اكراه از او نمي خواهم، راه را بر او باز گذاريد.20
طبق اين ديدگاه، فقيهاني كه خود را واجد شرايط مي دانند يا بايد خود به تشكيل حكومت اقدام كنند و يا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود كه كدام يك از مقبوليت بيش تري برخوردارند چون بدون پذيرش مردم، ولي فقيه كارايي نخواهد داشت. و بنابراين كه يكي از اين فقيهان، منصوب است نه همهء آنان، براي كشف او، به راي مردم نياز است. پس با ديد نصب، انتخاب مردم يا براي كارآمد كردن ولايت است و يا براي كشف ولي منصوب.
از ديدگاه ولايت انتخابي، مشروعيت حكومت ولي، ناشي از راي مردم به فرد واجد شرايط ذكرشده از جانب ائمه(ع) است، كه از آن مي توان به مشروعيت الهي مردمي تعبير كرد. صاحب تفسير شريف الميزان نيز در عصر غيبت، ولايت را از طريق شورا محقق مي داند.21 بنابراين نظر بر همهء كساني كه خود را واجد شرايط مي دانند واجب كفايي است كه خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به يكي از آنان ولايت را تفويض كنند. طبق قانون اساسي نيز:
پس از مرجع عاليقدر1 امام خميني1 تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارهء همهء فقهاي واجدشرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت مي كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي و مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند. حكومت، تنها با ولي منصوب يا منتخب اداره نمي شود و نيازمند كارگزاران فراواني است. از منظر نخست، ولي فقيه منصوب است اما دليلي بر انتصاب ديگر كارگزاران حكومتي از جانب ائمه(ع) وجودندارد جز اين كه گفته شود ولي فقيه منصوب را بدون شرط بايد پذيرفت و او در انتخاب كارگزاران حكومتي موظف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نيست. در اين صورت ساير دست اندركاران حكومتي، مثل خود ولي، مشروعيتشان را از نصب او مي گيرند ولي كارآمد بود نشان بسته به مقبوليت مردمي است. مرحوم امام كه به ولايت انتصابي معتقد بود در اين باره مي گويد:
هركدام در هر جايي كه هستيد، ماموريني كه مي خواهيد بفرستيد به اطراف، اين مامورين را درست توجيه كنيد كه با ساخت مردم موافق باشند اينها با مردم همفكر باشند.22
ولي از منظر دوم، ديگر كارگزاران حكومتي نيز، مثل خود ولي، مشروعيتشان را از انتخاب مردم مي گيرند. طبق هردو ديدگاه هرجا كه مشروعيت يا كارآمدي حاكمان با راي مردم حاصل مي شود، همهء مردمي كه در كشور اسلامي زندگي مي كنند از حق راي دادن برخوردارند و تفاوتي بين زن ومرد، مسلمان و غيرمسلمان نيست. البته بعضي از فقها، شركت زنان در انتخابات را جايز ندانسته اند، و بعضي آن را بر مبناي توكيل پذيرفته اند:
زنان حق راي دادن دارند، زيرا انتخابات و راي دادن از قبيل توكيل است نه تفويض ولايت. و همين كه انسان عضو جامعه اي باشد و در آن مالي يا حق ديگري داشته باشد حق توكيل دارد.23
2ـ نظارت
پس از انتخاب، نوبت به نظارت بر حكومت مي رسد كه حق مردم است. پس از تشكيل حكومت انتصابي يا انتخابي، مردم موظف به حضور در صحنهء سياست و نظارت بر كار آن هستند. حضرت امير(ع) هنگام معرفي ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهيد و فرمانش بريد تا آن جا كه او از خدا و رسول اطاعت مي كند. پس اگر در ميان شما حادثه اي 1:بدعتي ايجادكرد يا از حق منحرف شد بدانيد كه من او را از فرمانروايي بر شما عزل مي كنم.24
در اين حكم، مردم ناظر و داور بر عملكرد كارگزاري قرار داده شده اند كه خود، مفسر قرآن و آشنا به احكام دين بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امير(ع) اين است كه مردم همواره بر ولي منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نكنند. اگر نظارت نباشد هيچ گاه نمي توان ثابت كرد كه او از مشروعيت ساقط شده است مگر اين كه خود بگويد.
طبق اين سخن حضرت امير(ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاكمان، احتمال خطاي آنان است كه آن را به خود نيز نسبت داده است: پس ،از گفتن حق، يا راي زدن در عدالت باز مايستيد، كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم، و نه در كار خويش از خطا ايمنم، مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است.25 و اگر مسي ء بودم مرا سرزنش كنيد. البته اين سخن، جملهء شرطيه است و براي آن حضرت خطايي را ثابت نمي كند اما فلسفهء نظارت مردم بر حاكم را به وضوح مي رساند. بعضي، نظارت مردم بر حكومت را ضامن امنيت و حفظ حكومت دانسته اند: آگاهي و مشاركت و نظارت همگان بر حكومت خودشان، خود برترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي باشد.26 و اگر مردم بخواهند جمهوري اسلامي را حفظ كنند، بايد مواظب باشند كه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبي و از حيث مال طلبي.27 حضرت امير(ع) در سخني ديگر، وضع حكومت را چنان ترسيم مي كند كه گويي شخص حاكم و برنامه ها و كارهاي حكومتي، به جز اسرار جنگي، بايد در معرض ديد و نظارت مردم باشد: بدانيد حق شماست بر من كه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ.28 و از پيامبر(ع) نقل شده است كه: هركس را خدا به ولايتي بر مسلمين برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفي بدارد، خدا خودش را در برابر نيازمندي و فقر او در روز قيامت مخفي مي دارد.29 حضرت امير(ع) نيز به فرماندار مكه نوشت: بين تو و مردم هيچ واسطه اي نباشد مگر زبانت و پرده اي نباشد مگر صورتت و مبادا نيازمندي را از ملاقات با او منع كني.30
طبق اصل اولي، مردم در نظارت بر ولي فقيه و كارگزاران حكومتي آزادند، اما با گسترش جامعهء اسلامي، به نظر مي رسد، نظارت عمومي ـ دست كم - در بعضي موارد نظم عمومي را به هم زند و يا به علت كثرت اشتغال مردم، جامهءعمل به خود نپوشد از اين رو مردم، كه ناظران مشروع بر حكومت اسلامي هستند، مي توانند راهكار تازه اي بيابند و از طريق آن نظارت كنند.
يكي از راه هاي نظارت بر حكومت، از نظر قانون اساسي، نظارت مردم از طريق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدويازده: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي باشد. اين اصل، اهميت جايگاه مجلس خبرگان و وظيفهء سنگين اعضاي آن ها را بيان مي كند. مردم براي انجام مسئوليت خود بايد به آنان رجوع كنند و از آنان بخواهند كه به وظيفهء خود عمل كنند.
3ـ شكايت
پاي بندي به حق نظارت مردم، ايجاب مي كند كه در حكومت اسلامي، فرد يا نهادي به عنوان مرجع رسيدگي به نتيجهء نظارت مردم و احيانا شكايت آنان وجود داشته باشد.
حضرت امير(ع) علاوه بر آن كه مردم را به اين امر مهم تشويق مي كرد، خود نيز افرادي براي تحقيق پيرامون احوال شخصي و نحوهء ادارهء واليان مي فرستاد و در بعضي موارد با رسيدن گزارش اينان، به عزل يا توبيخ عاملان خود اقدام مي كرد.
نامه هاي 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در همين موارد نوشته شده است. شكايت، همانند نظارت، از مقام هاي مختلف حكومتي در موارد شخصي و عمومي جايز است.
و تساوي مردم در برابر قانون الهي و دادگاه، ايجاب مي كند كه اگر كسي دعواي شخصي در مورد دين و ارث و با حاكم مسلمين دارد و يا ادعا مي كند كه حاكم حقوق عمومي را تضييع كرده است، بتواند آزادانه به مرجع قانوني مراجعه كند، و آنان نيز موظفند به طور مستقل عمل كنند و در مقام قضاوت، رئيس و مرئوس، رهبر و رهرو، غني و فقير و را به يك نگاه بنگرند. از اين جا مي توان به اين نكته پي برد كه قضاوت، هرچند از شئون حكومت است و قاضيان، منصوب حاكم هستند، اما اين نصب بايد به گونه اي باشد كه اولا: قاضيان مستقل و آزاد به كار گمارده شوند، ثانيا: حين قضاوت در مورد اين گونه شكايات، حاكم توان عزل آنان را نداشته باشد، والا نقض غرض مي شود.
بعضي از علماي اهل سنت با استناد به آيهء فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول31 گفته اند چون اولي الامر بعد از الرسول ذكر نشده است، پس اولي الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و مي شود مردم با آنان به تنازع برخيزند.32 و مردم حق نزاع با حكام و حكومت دارند.33 بعضي ديگر نيز به همين گونه به آيه استدلال كرده اند: تكلمه ء - فان تنازعتم - به خودي خود اجازهء اختلاف و رخصت و امكان تنازع را مي رساند. اختلاف و تنازعي كه به صورت عام موجه و مي تواند مابين مومنين و اولي الامرشان باشد يا ميان خودشان، چه دربارهء موضوعات مختلف حقه داخلي و چه دربارهء دستورات و شخص اولي الامر.34
اين برداشت از آيه، اين چنين مورد ايراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خداي بزرگ فان تنازعتم مومناني هستند كه در صدر آيه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از تنازع، تنازعي است كه بين خود اين مومنان واقع مي شود نه بين اينان و اولي الامر.35
به نظر مي رسد برداشت دوم صحيح تر است، ولي آيه امكان نزاع بين مردم و اولي الامر را نفي نمي كند و از اين نظر ساكت است. براي اين كه ببينيم آيا مي شود با ولي امر تنازع كرد يا نه، بايد به ادله ديگر رجوع كنيم. صدر آيه وجوب اطاعت از اولي الامر را مي رساند و اولي الامر هم همان طور كه بعضي گفته اند36 منحصر در ائمه(ع) نيست و روايات در اين خصوص، بيانگر حصر اضافي است نه حقيقي. بنابراين، نظارت، تنازع و شكايت از حاكمان اسلامي، اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دليلي بر حرمتش نداريم. و به نظر مي رسد مواردي از قبيل نصيحت، اعتراض و نظارت و تنازع و شكايت از حاكم، به ويژه حاكم غيرمعصوم، لازمهء رابطهء خالصانه با او و موجب تقويت كارآمدي حكومت است. البته از طريق مراجع قانوني و به گونه اي كه موجب هرج و مرج و تضعيف نظام نشود.
4ـ ارشاد
كار عمدهء حكومت اسلامي اجراي احكام شرعي و حكومتي است، و براي اين كار نيازمند شناخت احكام اولي و ثانوي شرعي و تشخيص مصالح عمومي است. حكمرانان، اگر معصوم نباشند، در اين شناخت و تشخيص در معرض خطا هستند. از اين رو آگاهان همواره بايد مراقب باشند و آراي آنان را در ترازوي نقد گذارند و اگر آن را خطا يافتند به ارشاد حاكمان بپردازند. ارشاد جاهل به حكم مستحب و مكروه، مستحب، و ارشاد جاهل به حكم واجب و حرام، واجب است، و ارشاد حاكم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترين واجب ها مي باشد و به اين بهانه كه حاكم يا هيئت حاكم عهده دار و مسئول آن هستند نمي توان از خود سلب مسئوليت كرد. بايد از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نيز ارشادكرد.
ارشاد جاهلان به موضوع، همانند تبليغ دين به جاهلان به احكام، گاهي واجب است. تنها در مواردي كه اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگيرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است ـاز قبيل طهارت و نجاست1 آگاه كردن ديگران به چيزي كه موضوع حكم شرعي قرارمي گيرد و فرد را به زحمت مي اندازد، رجحان ندارد. اما آن جا كه به مردم نفعي مي رسد، بيان موضوع، راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نيز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلي كه مربوط به حقوق عموم مردم مي شود نيز از امور مهم است و جاهلان به آن را بايد آگاهانيد. لزوم حضور مسلمانان در صحنه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و و لزوم اظهارنظر آنان از همين باب است. وقتي براي اجراي يك سياست اقتصادي و يا غير آن از سوي حكومت، منابع هنگفتي از بيت المال هزينه مي شود، از اشتباهي كه در يك مسئله عرضي در مورد يك مسلمان رخ مي دهد كم اهميت تر نيست. هم چنين اگر حاكم تصميمي بگيرد كه به سبب آن، مثلا آزادي مشروع عدهء زيادي از شهروندان جامعهء اسلامي مخدوش مي شود، اين نيز از امور مهم است و براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم بايد سخن حق را اظهاركرد و كتمان آن گناهي بزرگ است و رواياتي كه در مذمت كتمان علم وارد شده است، شامل اين موارد نيز مي شود.
با مراجعه به تاريخ دوران حكومت پيامبر(ص) در مدينه و حضرت امير(ع) در كوفه، روشن مي شود كه با وجود حضور معصوم(ع) در راس حكومت، اصحاب آزادانه سياست گذاري هاي حكومتي و نحوهء تدبير امور مردم را مورد نقد قرار مي داده اند و نظرهاي خود را ابراز مي نموده اند و معصومان(ع) نيز از اظهارنظر آنان استقبال مي كرده اند. همين كه اصحاب در اظهارنظر خود، با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دليل بر تاييد كار آنان از جانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع) و يا اعلام نظر ابتدايي به آنان، شرعا مجاز نبود، ائمه(ع) آنان را نصيحت و يا نهي مي كردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانهء اصحاب توجه كنيد: 1ـ يكي از زنان ايستاد و از پيامبر(ص) خواست كه براي زنان وقت مشخص قراردهد1.37 2ـ حباب بن منذر در جنگ بدر، وقتي پيامبر(ص) مسلمين را در نزديك ترين چاه بدر فرودآورد، چنين اظهارنظر كرد: اي رسول خدا آيا اين منزلي است كه خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراين، نبايد جلو يا عقب تر از آن برويم يا اين كه نظر تو و حيلهء جنگي است؟ پيامبر(ص) فرمود: نظر و حيلهء جنگي است. حباب گفت: اي رسول خدا همانا اين منزل مناسبي نيست، مردم را به پاي دار تا به چاه آبي كه به دشمن نزديك تر است برسيم و فرودآييم و حوض پرآبي بسازيم، آن گاه با آنان بجنگيم.
در اين صورت ما آب خواهيم داشت و آنان تشنه مي مانند1 پيامبر(ص) گفت: اي حباب، نظرت را پيش نهادي. آن گاه مسلمانان همراه خود را حركت داد و كنار نزديك ترين آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل كرد.38
3ـ رسول خدا(ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش كردند كه سمره بن جندب را حكم قراردهد.39
4ـ مالك اشتر به حضرت امير(ع) پيشنهاد داد كه او را براي حكميت انتخاب كند.40 و احنف پيشنهادكرد كه عضو علي البدل باشد.41
5ـ مالك اشتر وضعيت كمبود و گراني آب را براي حضرت امير(ع) توصيف كرد و گفت: از تشنگي بميريم درحالي كه شمشيرهايمان به كمرمان بسته و نيزه هامان در دستمان است؟ 42
6ـ مالك اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به حضرت امير(ع) گفت: همانا آنان در رسيدن به آب و زمين هموار بر تو سبقت گرفته اند. اگر صلاح بداني، پيش برويم تا از آنان بگذريم و به روستايي رسيم كه از آن خارج شده اند.43
7ـ مالك اشتر به حضرت امير(ع) گفت: به خدا قسم اي اميرمومنان اگر مرا به سوي معاويه فرستاده بودي، از اين شخص براي تو بهتر بودم.44
81 ابن عباس و مغيره بن شعبه به حضرت امير(ع) در مورد ابقاي مقاويه و عمال عثمان اظهار نظر كردند، حضرت به آنان چنين پاسخ داد: اي ابن عباس تو نظرت را به من مي گويي و من ملاحظه مي كنم، پس آن گاه كه از اجراي نظر تو سر باز زدم تو از من اطاعت مي كني.45
حاكم براي دستيابي به نظرهاي مردم، مي تواند با آنان مكاتبه و مذاكره كند و يا به مشورت بنشيند. هرگاه دايرهء حكومت حاكم گسترش يافت و احتياجات و تكاليف زيادي متوجه او شد، قهرا نيازمند زيادكردن مشاوران و ايادي و عمال در دايره هاي مختلف حكومتي است.
از مهم ترين دلايل ضرورت مشورت حاكم با مردم و آزادي در اظهارنظر خود، آيات و رواياتي است كه شان نزول و بيان آن ها، حساس ترين مسائل مردم است. هرچند حتي نتيجهء مشورت، به لحاظ نظامي زيانبار بوده و راي پيامبر(ص) صائب بوده است، ولي براي اهميت بخشيدن به اين اصل بنيادي در روند ادارهء جامعه، پيامبر(ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل كرده است.46
برخي گفته اند: آيهء وشاورهم في الامر وجوب مشورت بر پيامبر(ص) را مي رساند و به طريق اولي وجوب مشورت را براي جانشينان پيامبر(ص) ثابت مي كند.47 و بعضي مي گويند: خدا و پيامبر از مشورت بي نيازند و معصومان(ع) علم غيب دارند و از خطا هم مصون هستند، بنابراين در كشورداري خطا نمي كنند تا اين كه براي پيشگيري از آن مجبور به مشورت باشند.
به نظر مي رسد آنان علم غيب دارند اما در اجراي احكام كلي شرعي و تشخيص مصالح عمومي موظف به استفاده از آن نبوده اند. از پيامبر(ص) نقل شده است كه: من جز بشر نيستم، شما دعوي نزد من آوريد و شايد بعضي از شما دليلش را بهتر از ديگري تبيين كند و من به نفع او حكم دهم. اگر به نفع كسي حكم كنم كه مستحق نيست، او نبايد آن را بگيرد كه چيزي جز پارهء آتش نيست.48 علاوه بر آن، امر به مشاوره با مردم متوجه همهء حاكمان اسلامي است و به فرض كه پيامبر(ص)، به دليل روايت، مكلف به آن نباشد، ظهور امر در وجوب، براي حاكمان غيرمعصوم باقي است. و پيامبر( ص) مورد آيه نيست تا خروجش از تحت وجوب آيه، مستهجن باشد بلكه مخاطب آيه است.
هرچند گفته اند ديگر امرهاي ذكرشده در آيه مستحبي است، اما با توجه به اين كه ظهور سياقي ضعيفترين ظهور است، نمي تواند بر ظهور لفظ امر در وجوب مقدم شود.
ممكن است تصورشود كه امر در آيه، عقيب توهم خطر است و بيش از اباحه را نمي رساند ولي توهم حظر به خاطر اصل مشورت پيامبر(ص) با مردم نبوده بلكه جواز پيروي آن حضرت از راي اكثر مجاهدان مورد شك بوده است.
بعد از مشورت حاكم با مردم و شنيدن نظر آنان، حكم عملي به نتيجهء مشورت و تبعيت از آراي مردم مورد بحث قرار مي گيرد. بدون شك مردمي كه حكومت اسلامي را پذيرفته اند، نمي توانند به كنارنهادن حكم اسلام نظربدهند سخن خدا برترين سخن و بيش از هر حكمي، هم آهنگ با مصالح واقعي مردم مي باشد. اما در محدودهء تشخيص مصالح عمومي و كيفيت اجراي آن ها، بنابر نظريهء انتخاب، مردم مي توانند در آغاز توكيل، با حاكم شرطكنند كه بايد از نظر آنان پيروي كند و اين شرط خلاف شرع نيست. و بنابر نظريهء انتصاب نيز تشخيص مصالح عمومي شان فقيه نيست چون تشخيص موضوع است و به عهدهء عرف نهاده شده است. ممكن است گفته شود فقيه حاكم براي تشخيص مصالح نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حكم و خود حكم مي باشد. ولي فقيه آراي متخصصان مسائل مختلف كشوري را مي شنود ولي نظر خودش، قانون است.
هرچند اين استدلال، قوي به نظر مي رسد اما مي توان گفت همان گونه كه قاضي منصوب از جانب ائمه(ع) موظف است طبق بينه حكم كند، حاكم منصوب نيز بايد چنين كند و آراي آگاهان عادل به منزلهء بينه براي تشخيص موضوعات احكام حكومتي است. و در تعارض بينات، قوت و كثرت آن ها اطمينانآورتر است. البته قاضي به علم خود نيز مي تواند عمل كند، به شرط اين كه هركس ديگري هم كه در جاي او باشد و قرائن و شواهد را ملاحظه كند برايش قطع حاصل شود. به نظر مي رسد تشخيص موضوعات احكام حكومتي و تشخيص مصالح، بايد به عهدهء مجموعهء برجسته ترين آگاهان جامعه باشد تا مردم به آن اطمينان پيدا كنند و زمينهء پذيرش آنان فراهم شود و عقلا، گردن نهادن به قانون مصوب را نيكو شمارند. كارآمدي حكومت فقيه منصوب يا منتخب در اين است كه حتي الامكان به آراي مردم عمل كند تا رضايت آنان را به دنبال داشته باشد. رضايت مردم از امور مهم سياسي است كه با ازبين رفتن آن، در بسياري از موارد، حكومت به خطر مي افتد. حفظ نظام اسلامي ايجاب مي كند كه در مواردي كه جلب رضايت مردم مستلزم خلاف شرع نيست، حتي اگر به صلاحشان نمي باشد، به نظر آنان عمل شود. قرظه بن كعب يكي از واليان حضرت امير(ع)، درنظر داشت براي مردم توسط خودشان نهري حفر كند، مردم ـ هرچند به نفع آنان بود - به اين كار راضي نبودند. قرظه براي جلب رضايت حضرت امير(ع)، چند مامور پيش فرستاد. اميرمومنان (ع) چنين نوشت: 1اينان از من خواستند به تو نامه بنويسم كه مردم را به حفر نهر به كار گيري و من موافق نيستم كسي را كه به كاري مايل نيست مجبوركنم.49
در جنگ صفين نيز وقتي مردم حضرت را براي پذيرش حكميت تحت فشار قراردادند، راي آنان را پذيرفت: من شما را از حكومت حكمين نهي كردم پس شما امتناع كرده، مخالفت نموديد مانند مخالفين پيمان شكن تا اين كه به ميل و خواهش شما رفتاركردم. 50 بدون شك، صلاح مسلمانان در ادامهء جنگ با معاويه بود، اما وقتي بسياري از جنگجويان در مقابل امام(ع) ايستادند و تصميم به كشتن او گرفتند، مصلحت مسلمانان در پذيرش راي و جلب رضايت آنان قرارگرفت. سكوت دردآور بيست وپنج سالهء آن حضرت نيز بدين گونه قابل توجيه است.
رضايت مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است كه حضرت امير(ع) به مالك سفارش مي كند: اگر رعيت به تو گمان ستمگري بردند، عذر و دليلت را براي آنان آشكاركن و با اين كار، گمان هايشان را از خود دوركن، زيرا در اين كار رياضت و عادت دادن است به خود و مهرباني بر رعيت.51
مرحوم امام خميني، رجوع به ولي فقيه و كارشناسان امور كشوري و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به عالم مي دانست: شما كارشناس اسلامي هستيد و قواعد اسلام را مي دانيد، لكن بعضي مسائل سياسي را شماها هم نمي توانيد حلش كنيد محتاج به اينها هستيد.52 همو نيز گفت: هرچه هست ملت است. حكومت ها بايد بر طبق اميال ملت عمل بكنند. بر طبق مصالح ملت عمل بكنند. امروز مثل سابق نيست كه يك دولتي بيايد و هر غلطي مي خواهد بكند. خير، بايد موافق اميال صحيح ملت عمل بكند. نوكر ملت بايد باشد، نه آقاي ملت.53 در قانون اساسي نيز، شورا از اركان ادارهء كشور و محور تصميم گيري شناخته شده54،و در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم، به عنوان راه حل مطرح شده است.55
بنابراين، در مواردي كه نظر ولي فقيه با نظر مردم متفاوت است، به جاي اين كه بر سخن خود به عنوان رئيس حكومت اصرار ورزد و به آن جامهء عمل بپوشاند، بايد با استدلال قوي خود، مردم را به پذيرش نظر خود متقاعدكند و با استفاده از ابزار تبليغي، مصلحت مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمايت مردمي، قانون بنويسد.
اگر مردم در عمل، به يك يا چند حرام شرعي پافشاري كردند و مخالفت حكومت با آنان اثري جز عدم رضايت آنان درپي نداشت، ظاهرا از باب عدم قدرت، تكليف، از حاكم ساقط مي شود. و اگر نارضايتي آنان به گونه اي است كه نظام مسلمين به خطر مي افتد و اجراي بقيهء احكام شرعي نيز متوقف مي شود، از باب تزاحم و وجوب عمل به حكمي كه ملاك قوي تري دارد، بايد مردم را به حال خود گذاشت و تلاش كرد تا از طريق فرهنگي، نه اجبار، به اجراي احكام شرع، كه بهترين حكم هاست، رويآورند. ضعف حكومت ها آن گاه بروز مي كند كه به جاي تبليغ استدلال ها و تحليل هاي خود، به اجراي آمرانه نظرهاي خود گرايش پيدا كنند.
حضرت امير(ع) قيس بن سعد را والي مصر كرد. قيس به مردم گفت: با آن حضرت بيعت كنيد. مردم خربتا گفتند: ما در حقانيت امارت حضرت شك داريم و نمي دانيم وضعيت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتي نمي كنيم تا ببينيم نتيجهء تحقيقمان چه مي شود. حضرت به قيس نوشت: با اينان جنگ كن. او پاسخ داد كه جنگ با اينان به صلاح نيست. از طرف ديگر، طرفداران معاويه شايع كردند كه قيس به معاويه پيوسته است. حضرت او را عزل كرد و محمدبن ابي بكر را به ولايت مصر گمارد. قيس نزد حضرت آمد و موقعيت آن جا را توضيح داد. حضرت امير(ع) او را تصديق كرد و بنا به نقل يعقوبي، قبل از جنگ صفين، قيس را به عنوان استاندار جديد آذربايجان برگزيد.
اما بنابر نقل بلاذري، انتخاب قيس بعد از جنگ صفين بوده است.56 و پس از كشته شدن محمدبن ابي بكر، حضرت گفت: براي مصر، كسي جز يكي از اين دونفر مناسب نيست: ياور ما كه از مصر عزلش كرديم يعني قيس يا مالك بن حارث يعني اشتر.57 ابوعبيدهء سلماني، با اين كه ثقه و از اولياي علي1 است58 در جنگ صفين شركت نكرد و گفت: در حقانيت آن شك داريم به منطقه ميآييم و جدا خيمه مي زنيم تا حق بر ما روشن شود. امام(ع) گفت: آفرين، اين فهم در دين است هركس به اين راضي نشود جائر و خائن است.59
ربيع بن خثيم نيز كه از زهاد ثمانيه بود، نتوانست حقانيت حضرت امير(ع) را در جنگ صفين درك كند و از حضرت خواست كه او را به منطقهء ديگري بفرستد كه موقع جنگ در اين منطقه نباشد و حضرت(ع) نيز چنين كرد.60
