انظار فقیهان در ولایت فقیه(1)

  • یکشنبه, 10 آذر 1392 12:29
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 5079 بار

مؤلف: سید علی حسینی

 

ولایت فقیه را مي توان از زوایاي گوناگون، مورد بحث قرار داد. از جمله موضوعات مهم و در خور بررسي تاریخچه آن است:

1. از چه زماني این مسأله در فقه شیعه طرح شده؟

2. در میان فقیهان پیشین، آیا قائل داشته است؟

برخي پنداشته اند: فقیهان نامبردار تشیّع، به این مبحث نپرداخته اند. براي اولین بار، مولي احمد نراقي، بدان پرداخته و پس از،سالیان، امام خمیني، آن را احیاء و بدان جامه عمل درپوشانده است.
گروهي بر این باورند که: ولایت فقیه، عمري به درازاي فقه دارد. اینان، اجماع و اتفاق فقیهان را گواه بر سخن خود مي آورند. در این جا، این پرسش مطرح است: اگر چنین است که مي گویید، پس چرا در متون کهن فقه شیعه، اثري از آ ن نمي بینیم؟

در این مقال بر آنیم، تا بنمایانیم که ولایت فقیه مسأله نوپیدایي نیست، بلکه ریشه در اعماق فقه شیعه دارد و فقهاي شیعه، نسل بعد از نسل بدان پرداخته اند:

محقق کرکي(م:940):

(اتفق اصحابنا،رضوان اللّه علیهم،علي انّ الفقیه العدل الامامي،الجامع لشرایط الفتوي، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحکام الشرعیّه نایب عن قبل ائمة الهدي، صلوات اللّه و سلامه علیهم، في حال الغیبةفي جمیع ما للنیابة فیه مدخل ـ و ربما استثني الأصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم الیه والانقیاد الي حکمه وله ان یبیع مال الممتنع من اداء الحق إن احتیج الیه ویلي اموال الغیاب والاطفال والسفهاء والمفلسین الي آخر مایثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام، علیه السلام والاصل فیه مارواه الشیخ في التهذیب باسناد الي عمر بن حنظله وفي معناه احادیث کثیره… والمقصود من هذا الحدیث هنا: ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا، علیهم السلام، نایب عنهم في جمیع ما للنیابة مدخل بمقتضي قوله: (فاني قد جعلته حاکماً) وهذا استنابة علي وجه کلي ولایقدح کون ذلک في زمن الصادق، علیه السلام، لأن حکمهم وامرهم، علیهم السلام، واحد کما دلت علیه أخبار اُخری…)1

فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که: فقیه جامع الشرایط، که از آن تعبیر مي شود به مجتهد، از سوي ائمه هدا، صلوات الله علیهم، در همه اموري که نیابت در آن دخالت دارد نایب است. البته برخي از اصحاب، قصاص و حدود را استثناء کرده اند.

پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از حکم او، واجب است.

وي، در هنگام نیاز، مي تواند مال کسي را که اداي حق نمي کند، بفروشد.

وي، بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، و ورشکستگان و بالاخره بر آنچه که براي حاکم منصوب از طرف امام(ع) ثابت است، ولایت دارد. دلیل بر این مطلب، روایت عمر بن حنظله… و روایات هم معني و مضمون آن است.

مراد از روایت عمر بن حنظله در این جا این است: (فقیه با ویژگیهاي معین، از سوي ائمه(ع) گمارده شده و به مقتضاي فرمایش امام صادق(ع): (فاني قد جعلته حاکماً) در همه مواردي که براي نیابت نقشي است، نیابت دارد. این نصب، شمول دارد و همه زمانها را دربرمي گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) در شمول آن خدشه اي وارد نمي کند; زیرا حکم و فرمان آنان یکي است و بر این اخبار دیگري دلالت مي کنند.

همو، در باب خراج مي نویسد:

(فان قلت: فهل یجوز أن یتولي من له النیابة حال الغیبة ذلک [الخراج] اعني الفقیه الجامع للشرایط؟

قلنا: لانعرف للاصحاب في ذلک تصریحاً ولکن من جوّز للفقهاء في حال الغیبة تولي استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامة ینبغي تجویزه لهذا بالطریق الأولي لان هذا أقلّ منه خطراً، لاسیما المستحقون لذلک موجودون في کل عصر. اذ لیس هذا الحق مقصوراً علي القضاة والمجاهدین کما یأتي و من تأمل في کثیر من احوال کبراء علمائنا السالفین مثل السید الشریف المرتضي علم الهدي واعلم المحققین من المتقدمین والمتأخرین نصیر الحق والدین الطوسي وبحرالعلوم مفتي الفرق وجمال الملة والدین الحسن بن مطهر وغیرهم، رضوان الله علیهم، نظر متأمل منصف لم یعترضه الشک في انهم کانوا یسلکون هذا المنهج ویقیمون هذا السبیل وماکانوا لیدعوا بطون کتبهم الا ما یعتقدون صحته.)2

اگر پرسیده شود: آیا فقیه جامع الشرایط که نیابت از امام(ع) دارد، مي تواند متولي خراج شود؟ مي گوییم: فقیهان شیعه، در این باب، سخني روشن ندارند. ولي کسي که براي فقهاء در دوران غیبت، اجراي حدود و غیر آن، از پیامدهاي مقام امامت را، جایز دانسته، در این باب، بایستي بپذیرد، زیرا سرپرستي و اخذ خراج و… خطر کمتري دارد. بویژه در هر عصري، مستحقان این حق، وجود دارند و اختصاص به مجاهدان ندارد.

اگر کسي از روي انصاف سیره بزرگان علماي شیعه، چون: سید مرتضي، شیخ طوسي، بحرالعلوم و علامه حلي را مطالعه کند، درمي یابد: اینان این راه را پیموده اند و این شیوه را برپا داشته اند و در نوشته ها، آنچه را به صحت و درستي آن باور داشته اند، آورده اند.

محقق حلي(م:676هـ):

(یجب ان یتولي صرف حصّة الامام، علیه السلام، الي الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولي اداء مایجب علي الغائب.)3

باید سرپرستي مصرف سهم امام(ع) را در راه مستحقان، کسي که نیابت امام را دارد، برعهده گیرد، همان طور که انجام واجبات غایب را برعهده دارد.

زین الدین بن علي عاملي، معروف به شهید ثاني(ش:966هـ) در توضیح عبارت فوق مرقوم مي دارد:

(المراد به [من الیه الحکم بحق النیابة] الفقیه العدل الامامي الجامع للشرایط الفتوي، لانه نایب الامام ومنصوبه.)4

منظور محقق حلي از: (من الیه الحکم بحق النیابة)، فقیه عادل امامي است که دارنده جمیع شرایط فتوي باشد. زیرا چنین شخصي نایب و گمارده شده از سوي امام است.

سید محمد بن علي موسوي عاملي(م:1009هـ) در توضیح عبارت محقق حلي مي نگارد:

(والذي جزم به المصنف ومن تأخر منه… واذا کان هذا لازماً في حال حضوره کان لازماً له في غیبته لأن الحق الواجب لایسقط بغیبته من یلزمه ذلک، ویتولاه المأذون له علي سبیل العموم وهو الفقیه المأذون من فقهاء اهل البیت علیهم السلام…)5

محقق و فقهاي پس از وي بر این باورند: زماني که سهم امام، درگاه حضور امام واجب باشد، در حال نهان از دیدگان هم واجب است; زیرا حق واجب با غیبت امام(ع) ساقط نمي شود.

در شرح این عبارت محقق حلي: (یجب ان یتولی… من الیه الحکم) مي نویسد:

(المراد به الفقیه العدل الامامي الجامع لشرایط الفتوي لأنه نایب الامام ومنصوبه)6

مراد محقق از (من الیه الحکم)، فقیه عادل امامي دارنده تمامي شرایط فتواست. زیرا چنین شخصي با این ویژگیها، نایب امام(ع) و گمارده شده از سوي اوست.

مولي احمد مقدس اردبیلي (م:993هـ) در استحباب پرداخت زکات به فقیه مي نگارد:

(دلیله مثل مامر أنّه اعلم بمواقعه وحصول الأصناف عنده فیعرف الاصل والأولي وأنه خلیفة الامام فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام.)7

دلیل آن، به سان آنچه گذشت این که: فقیه به جا و محل مصرف، داناتر است و گروههاي گوناگون مردم، در نزد او جمعند.

حاج آقا رضا همداني (م:1322هـ) نیز، رساندن مال را به دست فقیه، بسان رساندن آن به دست امام(ع) مي داند:

(اذ بعد فرض النیابة یکون الایصال الیه بمنزلة الایصال الي الامام، علیه السلام)8

زیرا پس از پذیرش این مطلب که: فقیه، نایب امام(ع) است، رساندن مال به دست فقیه، به سان رساندن مال به دست امام(ع) است.

جواد بن محمد حسیني عاملي(م:1226هـ) فقیه را نایب و منصوب از سوي امام زمان(ع) مي داند:

(هو [فقیه] نایب ومنصوب عن صاحب الأمر، صلوات الله علیه، ویدل علیه العقل والاجماع والأخبار.

اما العقل: فانه لو لم یاذن یلزم الحرج والضیق واختلال النظام.

اما الاجماع: فبعد تحققه، کما اعترف به یصح لنا ان ندعي انه انعقد علي انه [فقیه] نایب عنه، عجل الله فرجه، واتفاق اصحابنا حجة والا لوجب الظهور لما تواتر من الاخبار…

او نقول: بعد أن دلّ علیه العقل، انعقد الاجماع علیه قطعاً.

علي انّا ـ ولله الحمد ـ عندنا من الاخبار، ما یدل علي ذلک صریحاً وفي ذلک بلاغ وکفایة.

منها مارواه في اکمال الدین واتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري ان یوصل لي کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیّ فوَرَد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان، علیه السلام، الي ان قال:

(اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الي رواة حدیثنا فإنهم حجتي علیکم وانا حجةالله)9

فقیه، از طرف صاحب امر(ع) گمارده شده است. بر این مطلب، عقل و اجماع و اخبار دلالت مي کنند.

اما عقل: اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتي از سوي امام زمان(ع) نداشته باشد، بر مردم امر مشکل مي شود و در تنگنا مي افتند و نظام زندگي از هم مي گسلد.

اما اجماع: پس از تحقق آن، (همان گونه که اعتراف شده) مي توانیم ادعا کنیم که: در این امر علماي شیعه اتفاق نظر دارند. و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافي و رساست. از جمله، روایت صدوق است در اکمال الدین: امام(ع) در پاسخ به پرسشهاي اسحاق بن یعقوب مي نویسد:

(در رویدادها، به راویان حدیث، رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدایم.)

ملا احمد نراقي(م:1245)

(ان کلیّة ما للفقیه العادل وله الولایة فیه، أمران:

احدهما: کلما کان لنبي والامام الذینهم سلاطین الأنام وحصون الاسلام فیه الولایة وکان لهم: فللفقیه ایضاً ذاک الاّ ما اخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما.

وثانیهما: ان کلّ فعل متعلق بأمور العباد في دینهم أو دنیاهم ولابد من الاتیان به ولا مفرَّ منه امّا عقلاً او عادة او من جهة توقف امور المعاد والمعاش لواحد او جماعة علیه واناطة انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعاً من جهة ورود أمر به او اجماع او نفي ضرر او اضرار او عسر اوحرج أو فساد علي مسلم او دلیل آخر. او ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة ولا لغیر معیّن اي واحد لا بعینه بل علم لابدیه الاتیان به أو الاذن فیه ولم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه فهو وظیفة الفقیه وله التصرف فیه والاتیان به أما الاول: فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نصّ به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ـ ما صرّح به الاخبار المتقدمه. وامّا الثاني فیدل علیه بعد الاجماع، أمران…)10

فقیه، بر دو امر، ولایت دارد:

1. بر آنچه که پیامبر و امام، که سلاطین مردمان، و دژهاي مستحکم و استوار اسلامند، ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردي که به اجماع و نص و… از حوزه ولایت فقیه خارج شوند.

2. هر عملي که به دین و دنیاي مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، عقلاً، یا عادتاً، یا از آن جهت که معاد و معاش فرد یا گروهي بدان بستگي دارد و نظم دین و دنیاي مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن امري وارد شده، یا فقیهان اجماع کرده اند و یا به مقتضاي حدیث نفي ضرر و یا نفي عسر و حرج، یا فساد بر مسلماني و… ییا بر انجام و یا ترک آن، از شارع اجازه اي رسیده، منتهي بر عهده شخص معین یا گروه معین و یا غیر معین، نهاده نشده است. هیچ فردي براي انجام آن تعیین نشده ولي مي دانیم که آن باید انجام گیرد.

ییا از سوي شارع اجازه آن صادر شده ولي مأمور اجرائي آن مشخص نیست. در این موارد، فقیه باید کارها را به عهده بگیرد.

اما به دلیل امر اوّل [فقیه در تمامي آنچه که پیامبر و امام ولایت داشته اند، ولایت دارد، مگر مواردي که دلیل استثنا مي کند] افزون بر ظاهر اجماع فقهاء، به طوري که در تعبیرات خود فقهاء، از مسلمات فقه شمرده شده، روایاتي است که بر این مسأله تصریح دارند.

اما دلیل امر دوم [ولایت در اموري که شارع مقدس، راضي به ترک آنها نیست] افزون بر اجماع و اتفاق فقهاء، دو دلیل وجود دارد….

میرفتاح ـ عبدالفتاح بن علي حسیني مراغي (م:1266ـ1274هـ.) بر ولایت فقیه چنین دلیل اقامه مي کند:

(احدها، الاجماع المحصل وربّما یتخیّل انه امر لبّي لا عموم فیه حتّي یتمسک به في محل الخلاف وهو کذلک لو اردنا بالاجماع، الاجماع القائم علي الحکم الواقعي الغیر القابل للخلاف والتخصیص ولو ارید الاجماع علي القاعدة بمعني کون الاجماع علي أنّ کل مقام لا دلیل فیه علي ولایة غیر الحاکم فالحاکم ولي له فلا مانع في التمسک به في مقام الشک فیکون کالاجماع علي اصالة الطهارة ونحوه والفرق بین الاجماع علي القاعدة والاجماع علي الحکم واضح فتدبر وهذا الاجماع واضح لمن تتبع کلمة الاصحاب.

ثانیها: منقول الاجماع في کلامهم علي کون الحاکم ولیاً فیما لا دلیل فیه علي ولایة غیره ونقل الاجماع في کلامهم علي هذا المعني لعله مستفیض في کلامهم.)11

1. اجماع ـ محصّل، از دلایل ولایت فقیه است. شاید کسي بپندارد که اجماع امري لبّي است، از این روي، نمي توان بدان تمسک جست در موارد خلاف.

بله، چنین است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعي باشد که خلاف و تخصیص در آن راه ندارد.

اما اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد; یعني اقامه اجماع شود بر این که: فقیه ولایت دارد در مواردي که دلیلي بر ولایت غیر حاکم نداریم، این اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شک، مي توان بدان تمسک جست.

تفاوت بین اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم، واضح است و کسي که در کلمات فقیهان کندوکاو کند، این مطلب بر او واضح خواهد شد.

2. اجماع منقول، در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعي مبني بر این که: فقیه ولایت دارد در همه مواردي که دلیل بر ولایت غیر فقیه نداریم، گسترده و بسیار شیوع دارد.

شیخ محمدحسن نجفي، صاحب جواهر (م:1266) درباره عمومیت ولایت فقیه مي نویسد:

(لکن ظاهر الاصحاب عملاً وفتوا في سایر الابواب عمومها، بل لعل من المسلمات او ضروریات عندهم.)12

از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده مي شود. بلکه شاید از نظرگاه آنان از ضروریات باشد.

همو، در مبحث زکات، درباره وجوب اطاعت از فقیه، به عنوان (اولي الامر) مي نویسد:

(قلت یمکن ان تظهر الثمرة في زمن الغیبه بطلب الفقیه لها بناء علي وجوب اجابته لعموم نیابته، کما حکاه الشهید فقال:

(قیل وکذا یجب دفعها الي الفقیه في الغیبة لو طلبها بنفسها او وکیله لأنه نایب للامام کالساعي بل اقوي منه لنیابته عنه في جمیع ما کان للامام والساعي انما هو وکیل الامام في عمل مخصوص…

قلت اطلاق أدلة حکومته، خصوصاً روایة النصب التي وردت عن صاحب الأمر، علیه السلام، روحي له الفداء، یصیره من اولي الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه في کل مالَه في الشرع مدخلیة حکما او موضوعاً و دعوا اختصاصها بالاحکام الشرعیه یدفعها… ویمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم لایزالون یذکرون ولایته في مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوي الاطلاق الذي ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة الي ذلک اشدّ من مسیسها في الاحکام الشرعیة)13

ثمره و نتیجه این بحث، در دوران غیبت روشن مي شود، در موردي که فقیه، از کسي زکات بطلبد. البته اگر بپذیریم که اطاعت از فقیه واجب است، همان طور که شهید، گزارش داده:

(برخي گفته اند: واجب است زکات به فقیه داده شود اگر او با وکیلش، از کسي بطلبند.

زیرا فقیه، مانند ساعي، نیابت از امام دارد، بلکه قوي تر. ساعي تنها در گردآوري زکات، از امام وکالت دارد، اما حوزه وکالت فقیه وسیع و در جمیع اختیارات امام، نیابت دارد.)

نظر من این است که: خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان (اولي الامر) بر ما واجب کرده است به دلیل اطلاق ادله حکومت فقیه، بویژه روایت صاحب الامر(ع).

ولایت فقیه، اختصاص به احکام شرعیه ندارد، به دلیل اجماع محصّل، زیرا فقیهان، ولایت فقیه را بر امور متعددي ذکر کرده اند و دلیلي جز اطلاق ادله حکومت، در این موارد وجود ندارد. مؤید بر این مطلب، این که: نیاز جامعه اسلامي به فقیه براي رهبري جامعه، بیشتر است از نیاز به فقیه در احکام شرعي.

همو، درباره پرداخت زکات به فقیه مي نویسد:

(الافضل دفعها [الزکاة] الي الامام، علیه السلام، ومع التعذر الي الفقهاء المأمونین الذین هم من المنصوبین ایضاً من الامام…)14

بهتر است زکات به امام معصوم داده شود. اگر امکان نداشت، به فقیهان امین، که از طرف وي نصب شده اند.

وي درباره حوزه ولایت فقیه مي نویسد.

(…او لظهور قوله، علیه السلام: (فاني جعلته حاکماً) في ارادة الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الي اهل الاطراف الذي لا اشکال في ظهور ارادة الولایه العامة في جمیع امور المنصوب علیهم فیه بل قوله علیه السلام: (فانهم حجتي علیکم وانا حجةالله) اشد ظهوراً في ارادة کونه حجة فیما أنا فیه حجةالله علیکم ومنها اقامة الحدود… وعلي التقدیرین لابد من اقامته مطلقاً بثبوت النیابة لهم في کثیر من المواضع علي وجه یظهر منه عدم الفرق بین المناصب الامام أجمع. بل یمکن المفروغیة منه بین الاصحاب فان کتبهم مملوة بالرجوع الي الحاکم المراد به نایب الغیبة في سایر المواضع.

قال الکرکي في المحکي من رسالته: (اتفق اصحابنا علي ان الفقیه العادل… نائب من قبل ائمة الهدی…

…بل الضرورة قاضیّة بذلک في قبض الحقوق العامة والولایات ونحوها بعد تشدیدهم في النهي عن الرجوع الي قضاة الجور وعلمائهم…

وکفي بالتوقیع الذي جاء للمفید من ناحیة المقدسه… بل لولا عموم الولایة لبقي کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة.

فمن الغریب وسوسة بعض الناس في ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً ولافهم من لحن قولهم ورمزهم امراً ولاتأمل المراد من قولهم اني جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً وحجة وخلیفةً ونحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم في کثیر من الامور الراجعة الیهم ولذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم، علیهم السلام، لهم في ذلک… فبالجمله المسئلة من الواضحات التي لاتحتاج الي ادلة)15

از ظاهر قول امام که به گونه عام درباره قضیه جامع الشرایط مي فرماید: (من او را حاکم قرار دادم) بسان موارد خاص که امام درباره شخصي معین در هنگام نصب مي فرماید: (من او را حاکم قرار دادم) فهمیده مي شود که سخن امام، دلالت بر ولایت عام فقیه جامع الشرایط مي کند. افزون بر این، قول امام(ع) که مي فرماید: (راویان حدیث، حجت من بر شما و من حجت خدایم)، به روشني بر اختیارات گسترده فقیه دلالت مي کند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود…

در هر حال، برپا داشتن حدود و اجراي آن، در روزگار غیبت واجب است. زیرا نیابت از امام معصوم(ع) در بسیاري از موارد، براي فقیه جامع الشرایط ثابت مي باشد. فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعي، سیاسي دارد که امام معصوم(ع) دارد. از این جهت، تفاوتي بین امام(ع) و فقیه نیست. این امر در بین صاحب نظران و فقهاء مفروغ عنه و کتابهاشان سرشار از رجوع به حاکم است. که مراد از آن، نایب امام، در روزگار غیبت مي باشد.

محقق کرکي گوید: اصحاب ما، بر این نظرند که فقیه عادل، نائب ائمه هداست…

ضرورت ایجاب مي کند که براي استیفاي حقوق عامه و ولایات، با توجه به این که مسلمانان به شدت نهي شده اند از رجوع به قضات جور، فقیه عادل به نیابت از امام معصوم عهده دار کارها شود.

… بر نیابت فقیهان از امام معصوم، توقیع شریف که از ناحیه مقدس امام زمان(ع) به شیخ مفید رسیده است. کفایت مي کند.

… اگر فقیهان نیابت عامه از امام معصوم(ع) نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل مي ماند. از این روي، کسي که القاء وسوسه مي کند و سخنان وسوسه انگیز مي گوید درباره ولایت عامه فقیه، غریب مي نماید وگویا طعم فقه را نچشیده و معني و رمز سخن معصومان(ع) را نفهمیده است. و درنگ نکرده در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: (فقیه را حاکم، خلیفه، قاضي، حجت، و… قرار دادیم.) این سخنان و سخناني از این قبیل، مي فهماند که آن بزرگواران، نظم و تشکیلات و سازماندهي را در دوران غیبت در نظر داشته اند. از این روي، سلار بن عبدالعزیز در کتاب (مراسم) یقین پیدا کرده که ائمه(ع) این امور را به فقهاء تفویض کرده اند.

خلاصه، مسأله ولایت عامه فقیه به قدري روشن است که نیازي به دلیل ندارد.

همو، در این که فقیه مجاز است، از طرف سلطان عادل، ولایت و ریاست بپذیرد، مي نویسد:

(الولایة للقضاء أو النظام والسیاسة او علي جبایة الخراج أو علي القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او علي الجمیع من قبل السلطان العادل أو نایبه جایزة قطعاً… وربما وجبت عیناً کما اذا عینه امام الاصل الذي قرن الله طاعته او لم یمکن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الاّ بها في هذا الزمان اذا فرض بسط یده في بعض الاقالیم بل في شرح الاستاذ: (انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالاذن العام، سلطاناً او حاکما لأهل الاسلام لم یکن من حکام الجور کما کان ذلک في بني اسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و ان کان فیه ما فیه.)16

پذیرفتن ولایت و ریاست از سوي سلطان عادل یا نایب او، بر امور سیاسي، نظامي یا بر اخذ خراج یا بر اطفال و… جایز است، بلکه گاهي وجوب عیني دارد. مانند هنگامي که سلطان عادل را امام معصوم تعیین کند. یا مواردي که امر به معروف و نهي از منکر، جز از این راه ممکن نباشد.

این است حکم پذیرفتن مسؤولیت و ولایت از سوي سلطان عادل. بدین حکم ملحق مي شود نایب عام امام(ع).

بلکه استاد[کاشف الغطاء]مي نویسد:

اگر فقیه، که به طور عام از سوي امام(ع)، منصوب است، براي مسلمانان سلطان یا حاکمي تعیین کند، این سلطان یا حاکم، از مصادیق حگّام ستمگر نیست. همانطور که در بني اسرائیل چنین بوده است. زیرا حاکم شرع و حاکم عرف، هر دو از ناحیه شرع نصب مي شوند. البته سخن استاد خالي از اشکال نیست!

مرحوم صاحب جواهر، در مبحث (خراج) عنوان مي کند: اگر تقیه اي در کار نباشد پرداخت خراج به فقیه مجزي است. آن گاه، در ضمن اشاره به گستره ولا یت فقیه بر برخي از اساتید خود که که منکر جواز پرداخت خراج به فقیه بوده اند خرده مي گیرد. از جمله مي نویسد:

(…إنّ اقصاها جواز الدفع أمّا وجوبه علي وجه بحیث لایجزي لو دفعه الي الحاکم الشرع المنصوب من قبلهم فغیر معلوم بل معلوم خلافه و لااطلاق مادّل علي ولایته من النص و الفتوا و الظاهر ان أقتصار الأصحاب علي بیان حکمه في ید الجائر لمعلومیة حاله في ید الفقیه الذي یده کید الامام وقد اتکلوا في بیان ذلک علي ما ذکره في غیرالمقام من ان منصبه منصب الامام.)17

نهایت سخن این که جایز است (خراج) را به حاکم ستمگر داد. امّا این سخن که تنها باید به وي داد و اگر به فقیه پرداخت شود، مجزي نیست، سخني است باطل.

درهمه حال، پرداخت خراج به فقیه کفایت مي کند، زیرا ادلّه ولایت فقیه مطلق است. امّا این که فقیهان، تنها از پرداخت (خراج) به سلطان ستمگر بحث کرده اند و درباره پرداخت (خراج) به فقیه چندان بحثي نکرده اند، بدین سبب است که پرداخت (خراج) به حاکم ستمگر در مظان منع است، امّا درستي پرداخت (خراج) به فقیه پرواضح است زیرا دست او دست امام و منصب او منصب امام است. فقیهان به ذکر همین نکته که منصب فقیه، منصب امام است در موارد دیگر اکتفا کرده اند.

همو درباره ولایت فقیه بر امور قضایي مي نویسد:

(و یمکن بناء ذلک ـ بل لعله الظاهرـ علي ارادة نصب العام في کل شيء علي وجه یکون له ما للامام، علیه السلام، کما هو مقتضي قوله، علیه السلام; (فاني جعلته حاکماً)

اي ولیاً متصرفاًًًًًًًًًً في القضاء و غیره من الولایات و نحوه بل هو مقتضي قول صاحب الزمان، روحي له الفدا: (وامّا الحوادث الواقعه…) ضرورة کون المراد منه أنهم حجتي علیکم في جمیع ما أنا فیه حجة علیکم الاّ ما خرج وهو لاینافي الاذن لغیره في الحکم بخصوص ما علمه من الاحکام… وحینئذٍ فتظهر ثمرة ذلک بناءً علي عموم هذه الریاسة أنّ للمجتهد نصب مقلده للقضاء فیکون حکمه حکم مجتهده وحکم مجتهده حکمهم وحکمهم حکم الله تعالي شانه…

ولایخفي وضوح ذلک لدي کل من سرد نصوص الباب المجموعه في الوسائل و غیرها بل کاد یکون من القطعیات.)18

ظاهر روایات، حاکي از آن است که فقیه به گونه عام، از ناحیه معصوم(ع) نیابت دارد، با تمام اختیارات. این، مقتضاي قول امام است که مي فرماید: (من او را حاکم قرار دادم.) یعني او را در قضا و غیر آن ولي و داراي حق تصرف قرار دادم. مقتضاي فرمایش امام زمان(ع) نیز همین است که مي فرماید: (فقیهان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.)

مراد امام(ع) از این سخن این است که فقیهان حجت شما هستند در جمیع آنچه من در آن حجت شما هستم، مگر آنچه را که دلیل خاصي استثناء کند. و این، منافات ندارد با نصب غیر به منصب قضاوت. بر پایه این ریاست و ولایت عامه، مجتهد مي تواند مقلد خود را به امر قضاوت بگمارد. حکم چنین فردي، حکم مجتهد، و حکم مجتهد و حکم ائمه(ع)، حکم خداست…

این مطلب، براي آنان که روایات باب را به دقت بررسي کنند، واضح بلکه از قطعیات است.

ایشان، فقیه را حجت امام مي داند:

(…وأنه الحجة من الامام، علیه السلام، علي الناس کما أن الامام حجةالله علیهم بل قد عرفت کونه ولیّاً بل لعل ظاهر الدلیل أنّ حجیته علي حسب حجیته وله حینئذٍ استنابته وتولیة الحکم لفتاواه.)19

فقیه، حجت امام بر مردم است، همان گونه که امام حجت بر مردم است.

دانستي، فقیه، ولیّ مي باشد. از ظاهر دلیل چنین استفاده مي شود که حجیت فقیه، برحسب حجیت امام(ع) است. براي فقیه در این هنگام، نیابت و تولیت حکم است.

شیخ انصاري، ولایت فقیه را نمي پذیرد، جز در محدوده خاص، ولي به شهرت آن اعتراف مي کند:

(…لکن المسئلة لاتخلوا عن الاشکال وان کان الحکم به مشهورا)20

مسأله ولایت عامه فقیه بي اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.

(…کما اعترف به جمال المحققین في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام.)21

همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده، به این که در میان شیعه معروف است که فقیه نایب امام مي باشد.

حاج آقا رضا همداني (م:1322هـ.ق)

(الاّ ان استفاده هذا النحو من العموم لنیابة الفقیه من ادلة النصب لایخلو من خفاء اذ المتبادر منها في بادي الرأي انّما هو النصب للحکومة بین الناس والترافع عنده لا الاستنابة لکن الذي یظهر بالتدبر في التوقیع المروي عن امام العصر، عجل الله فرجه، الذي هو عمدة دلیل النصب انما هو اقامة الفقیه المتمسک بروایاتهم مقامه بارجاع عوام الشیعه الیه في کل ما یکون الامام مرجعاً فیه کي لایبقي شیعته متحیّرین في ازمنة الغیبة… ومن تدبر في هذا التوقیع الشریف یري انّه، علیه السلام، قد اراد بهذا التوقیع اتمام الحجة علي شیعته في زمان غیبته

…والحاصل انه یفهم من تفریع إرجاع العوام الي الرواة علي جعلهم حجة علیهم، انه ارید بجعلهم حجة اقامتهم مقامه فیما یرجع الیه… وکیف کان لاینبغي الاشکال في نیابة الفقیه الجامع الشرایط الفتوي عن الامام، علیه السلام، حال الغیبة في مثل هذه الامور کما یویده التتبع في کلمات الاصحاب حتي یظهر منها کونها لدیهم من الامور المسلّمة في کل باب حتّي انه جعل غیر واحدة عمدة المستند لعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الاشیا هو الاجماع.)22

در بدو نظر، چنین عمومیتي از (ادله نصب) استفاده نمي شود. زیرا در نگاه اولي از روایت فهمیده مي شود که فقیه براي قضاوت و حکومت میان مردم گمارده شده و او نمي تواند دیگري را به جاي خویش بگمارد. اما با دقت در توقیع شریف، که عمده ترین دلیل نصب فقیه به جاي امام(ع) است، ما را به این واقعیت رهنمون مي سازد که فقیه به جاي امام(ع) نشسته و در همه اموري که امام(ع)، براي عموم شیعیان مرجع بوده، فقیه مرجع است، تا شیعیان متحیر نمانند.

کسي که تدبر کند در این توقیع شریف، درمي یابد، امام(ع) در پي اتمام حجت بر شیعیان بوده است.

حاصل سخن: امام در این توقیع شریف، وجوب رجوع به فقیه را، فرع حجت بودن او دانسته و این است که در همه آنچه امام(ع) براي مردم مرجعیت دارد، جانشیني و خلیفگي وي را به عهده دارد. منظور از حجت بودن فقیه این نیست که قول او در نقل روایت و افتاء حجت است. در هر حال، نیابت فقیه جامع الشرایط فتوا، از سوي امام عصر(ع) در چنین اموري واضح است. تأیید مي کند این مطلب را تتبع در سخن فقیهان شیعه. از ظاهر سخنان آنان برمي آید که آن بزرگواران، نیابت فقیه از امام(ع) را از، مسلمات ابواب فقه مي دانند. تا آن جا که برخي از آنان، دلیل اصلي نیابت عام فقیه را اجماع قرار داده اند.

سید محمد بحرالعلوم (م:1326هـ.ق) بحثي دارد در این که آیا ادله ولایت فقیه بر عام بودن آن دلالت مي کند یا خیر؟ بدین شرح:

(في ولایة الحاکم اعني الفقیه في زمن الغیبة وهذا القسم هو الاهم…

اما ثبوتها للفقیه ولو في الجمله فممّا لاکلام فیه بعد الاجماع علیه بقسمیه…

اذا عرفت ذلک ظهر لک انّ المهم في المقام هو النظر في ادلة النیابة من حیث استفادة العموم منها وعدمه فنقول: انما یتوقف علي إذن الامام بل کان من حیث ریاسته الکبري علي کافة الأنام الموجب للرجوع الیه في کل ما یرجع الي مصالحهم المتعلقه بامور معادهم أو معاشهم ودفع المضار عنهم وتوجه الفساد الیهم مما یرجع فیه المرئوسون من کل ملة الي رؤسائهم اتفاقاً للنظام المعلوم کونه مطلوباً مدي اللیالي والایام فلابدّ من استخلاف من یقوم مقامه في ذلک حفظاً لما هو المقصود من النظام… فتعیّن کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرایط في زمن الغیبة مع ظهور بعض الأدلة المتقدمه في ذلک کقوله، علیه السلام:

(اما الحوادث الواقعه…)

هذا مضافاً الي غیر ما یظهر لمن تتبع فتاوي الفقهاء في موارد عدیده ـ کما ستعرف ـ في اتفاقهم علي وجوب الرجوع فیها الي الفقیه مع أنها غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به علیه بل حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضة وهو واضح بحمدالله تعالي لاشک فیه ولاشبهة تعتریه.)23

بحث مهمتر درباره ولایت فقیه است. ثبوت ولایت براي فقیه، في الجمله، جاي بحث و گفتگو ندارد.

مطلبي است که اجماع بر آن اقامه شده، هم محصل و هم منقول. بحث مهم در این جا، این است که:

آیا ادله ولایت فقیه بر عام بودن آن دلالت دارد یا خیر؟

در پاسخ مي گوییم: ریاست جامعه اسلامي و مردم را امام(ع) به عهده دارد. همین موجب مي شود که مردم در هر امري که به مصالح آنان مربوط مي شود، به امام مراجعه کنند. مانند: امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فساد. همان گونه که هر ملتي در این گونه مسائل، به رؤساي خود مراجعه مي کنند. روشن است که این، سبب اتقان و استحکام نظام جامعه اسلامي است که هماره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است. از این روي، براي حفظ نظام جامعه اسلامي، امام(ع) باید جانشیني براي خود تعیین کند و او، جز فقیه جامع الشرایط، نمي تواند باشد.

این را مي توان از برخي روایات استفاده کرد، مانند: (رویدادها، به راویان حدیث مراجعه کنید)

… علاوه بر این، فقهاء در موارد زیادي اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد. این، در حالي است که در این موارد، هیچ روایت خاصي نداریم.

اینان، از عام بودن ولایت فقیه، به دلیل عقل و نقل، چنین استفاده کرده اند.

اقامه اجماع بر این مسأله بیش از حد استفاضه است. مطلب، به شکر خدا واضح است و هیچ شک و شبهه اي در آن راه ندارد.24

آیةاللّه بروجردي ولایت فقیه را در امور مورد ابتلاء مردم، امري روشن و بدیهي مي داند و ابراز مي دارد که در این باره نیازي به مقبوله عمر بن حنظله نداریم:

(…وبالجمله کون الفقیه العادل منصوباً بالمثل تلک الامور العامة المهمة التي یبتلي بها العامه مما لااشکال فیه اجمالاً بعد ما بیّناه ولاتحتاج في اثباته الي مقبولة ابن حنظله. غایة الامر کونها ایضاً من الشواهد.)25

آیةاللّه منتظري، از دیدگاه آیةاللّه بروجردي درباره ولایت فقیه چنین مي گوید:

(ایشان، ولایت فقیه را از ضروریات اسلام مي دانست و تعبیرشان این بود: اصل ولایت فقیه، از ضروریات است.)26

آیةاللّه شیخ مرتضي حائري توقیع شریف را از، ادله ولایت فقیه مي داند:

(بل یمکن ان یقال: انّه… یکفي في ثبوت الاذن، بعض أدلة ولایة الفقیه کتوقیع اسحاق بن یعقوب الذي أوضحناه سنده في المجلد الثاني من کتابنا: (ابتغاء الفضیله) وفیه (اما الحوادث الواقعه…) وما اشتهر من الاشکال فیه باجمال السئوال مردود بان الاجمال غیر مضرّ بعد اطلاق الذیل الذي هو في مقام التعلیل واعطاء قاعدة کلیة، فلو کان مورد السؤال بعض الحوادث الواقعه الخاصة فلاریب في ان مقتضي الذیل هو التعمیم، لان العلة تعمم الحکم.

وتقریب الاستدلال: ان الحجیته من قبله ـ روحي فداه ووهبني لقیاه، ظاهرة عرفا في رجوع جمیع ما کان یرجع الیه علیه السلام اي الفقیه…)27

توقیع شریف امام زمان(ع)، که از ادله ولایت فقیه است، در ثبوت اذن براي فقیه، جهت اقامه نماز جمعه، کفایت مي کند. سند توقیع شریف را ما در کتاب: (ابتغاء الفضیلة) توضیح دادیم. به این روایت، اشکال شده به این که: سؤال اجمال دارد! اشکال مردود است، زیرا ذیل روایت اطلاق دارد، در مقام تعلیل و بیان قاعده کلي است و اجمال مشکلي ایجاد نمي کند.

بنابراین، اگر مورد سؤال، برخي از حوادث جدید باشد، زیاني به عام بودن روایت نمي رساند. زیرا ذیل روایت عام است و علت حکم را تعمیم مي دهد تقریب استدلال: فقیه از سوي امام حجت است و حجت بودن او از طرف امام، در عرف، معنایش این است که در همه مواردي که باید به امام مراجعه شود، فقیه مرجعیت و حجیت دارد.

امام خمیني(ره) بر این باورند: امام(ع) فقیه را، هم در امور قضایي و هم در امور مربوط به حکومت و رهبري حاکم قرار داده است:

(فاتضح من جمیع ذلک انه یستفاد من قوله، علیه السلام: (فاني قد جعلته حاکما) انه علیه السلام، قد جعل الفقیه حاکما فیما هو من شؤون القضاء وما هو من شؤون الولایة.

فالفقیه ولي الامر في البابین وحاکما في القسمین، سیما مع عدوله علیه السلام عن قوله: (قاضیاً) الي قوله: (حاکما) فان الاوامر أحکام فأوامر الله ونواهیه احکام الله تعالي. بل لایبعد ان یکون القضاء اعم من قضاء القاضي ومن أمر الوالي وحکمه…)28

از آنچه گذشت، روشن شد که فرمایش امام(ع): (من فقیه را حاکم شما قرار دادم) دلالت دارد که امام(ع) فقیه را هم در امور قضایي و هم در امور مربوط به حکومت و رهبري جامعه، حاکم قرار داده است.

پس فقیه، در هر دو باب، ولي امر است، حق حاکمیت دارد. بویژه با عدول حضرت از فرمایش خود که فرموده (قاضیاً) به (حاکماً). اوامر همان احکامند. بلکه بعید نیست امام(ع) اگر تعبیر به (قضا) مي کرد، باز هم تعمیم صحیح مي بود.

امام خمیني سپس نتیجه مي گیرد:

(فتحصل مما مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام في جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً علي الامه ولابد في الاخراج عن هذه الکلیّة في مورد من دلالة دلیل علي اختصاصه بالامام المعصوم، علیه السلام، بخلاف ما اذا ورد في الاخبار ان الامر الکذایي للامام، علیه السلام، او یأمر الامام، علیه السلام، بکذا وامثال ذلک فانه یثبت أمثال ذلک للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة…

ثم اشرنا سابقاً الي أن ما ثبت للنبي وآله وللامام، علیه السلام، من جهة ولایته وسلطنته ثابت للفقیه)29

از آنچه بیان شد، نتیجه مي گیریم که فقهاء از طرف ائمه علیهم السلام، ولایت دارند، در همه مواردي که ائمه، علیهم السلام، ولایت دارند. البته اگر دلیلي اقامه شود که امري به امام(ع) اختصاص دارد و دیگران را شامل نمي شود، این قاعده کلي که بیان کردیم، بر کلیتش باقي نمي ماند. به خلاف آنچه در روایات آمده مبني بر این که: (فلان امر در اختیار امام است)، یا (امام چنین فرمان مي دهد) و… براي فقیه عادل نیز ثابت است. به دلایلي که گذشت.

قبلاً اشاره کردیم: همه اختیارات پیامبر(ص) و امام(ع) در حکومت و سلطنت، براي فقیه ثابت است.

ولایت فقیه در ابواب گوناگون فقه

اجماعي را که بزرگان ادعا مي کنند و بر آن پاي مي فشرند، بدین گونه نیست که همه فقهاء بدان تصریح کرده باشند; بلکه منظور این است که در جاي جاي کتابهاي فقهي، ولایت فقیه مطرح و در هر بابي جایگاه فقیه مشخص شده است و جانشیني او را در دوران عدم حضور امام معصوم(ع) به رسمیّت شناخته اند.

صاحب جواهر مي نویسد:

(فقهاء در موارد بسیاري، ولایت فقیه را ذکر مي کنند.)

جواهر، ج15/422

محقق همداني مي نویسد:

(…کما یؤیده التتبع في کلمات الاصحاب حیث یظهر منهم کونها لدیهم من الامور المسلمه في کل باب)

مصباح الفقیه/161

از این روي، بر آن شدیم سیري در ابواب فقه داشته باشیم و مواردي که در آن حکمي به حاکم، فقیه، امیر و… ارجاع داده شده استخراج و تقدیم خوانندگان عزیز بکنیم به امید این که در روشنتر شدن بحث، مفید افتد و اهل تحقیق را به کار آید.

ابوالصلاح حلبي (م:447):

1. (لاتنعقد الاجماع الاّ بامام الملة او منصوب من قبله او بمن یتکامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرین…)30

نماز جمعه وقتي برگزار مي شود که امام ملت یا منصوب از طرف او، حاضر باشد و در صورت نبود آن دو…

شیخ طوسي(م:460):

2. (صلوة العیدین فریضة بشرط وجود الامام العادل او وجود من نصبه الامام)31

نماز عید فطر و قربان واجب است، به شرط این که امام عادل یا منصوب از طرف او موجود باشند.

همو:

3. (ومع اجتماع الشروط… السلطان العادل او من یأمره السلطان العادل)32

از شرایط وجوب نماز جمعه، حضور سلطان عادل یا مأمور اوست.

ابن حمزه (زنده در:566)

4. (صلوة الجمعه فرض مع حضور امام الاصل او من یقیمه)33

نماز جمعه واجب است، اما با حضور امام یا قائم مقام وي.

ابن براج(م:481):

5. (…ویحضر الامام العادل او من نصبه او من جرا مجراه…)34

حضور امام عادل یا قائم مقام وي، از شرایط برگزاري نماز جمعه است.

محقق حلي (م:676):

6. (…الشروط خمسه: الاول: السلطان العادل.)35

شرایط برگزاري نماز جمعه پنج تاست: اول: حضور سلطاني عادل.

محقق کرکي (م:940):

7. (…الشرایط وهي ستة: …الثاني السلطان العادل او من یأمره وهل تجوز في حال الغیبة… قولان)36

برگزاري نماز جمعه شش شرط دارد… دومین شرط آن: حضور سلطان عادل یا مأمور اوست.

و آیا در دوران غیبت نماز جمعه واجب است؟ … در این مسأله دو نظر وجود دارد.

همو:

8. (…الجواب عن الاول: ببطلان انتفاء الشرط فان الفقیه المأمون الجامع شرایط الفتوي منصوب من قبل الامام و لهذا تمضي احکامه، تجب مساعدته علي اقامة الحدود و القضاء بین الناس.)37

پاسخ از اشکال اول: شرط موجود است زیرا فقیه جامع شرایط از طرف امام معصوم (ع) منصوب است و احکام نافذ و مردم باید او را بر داوري در میان خود و اجراي حدود یاري کنند.

محقق اردبیلي(م:993):

9. (و لهذا الشارح المبالغ یقول کثیراً:ان الفقیه نایب فالشرط حاصل.)38

به همین سبب شارح اسرار دارد که: فقیه از طرف امام(ع)، نیابت دارد پس شرط وجوب نماز جمعه حاصل است.

محقق کرکي:

10. (لا یقال: الفقیه المنصوب للحکم و الافتاء و الصلوة امر خارج عنهما.

لانا نقول: هذا في نهایة السقوط لان الفقیه منصوب من قبلهم، علیهم السلام.

حاکماً کما نطقت به الاخبار و قریباً من هذا اجاب المصنف و غیره.)39

اگر گفته شود: فقیه داراي منصب قضا و افتاست و اقامه نماز جمعه خارج از این دو! مي گوئیم: این سخن باطل و بي پایه است. زیرا فقیه از طرف ائمه به حکومت گمارده شده و نظر مرحوم علامه و غیر ایشان نیز، همین است.

همو:

(… المطلب الثاني في الاحکام: شرایط العیدین هو شرایط الجمعه)40

بحث دوم در احکام نماز عید و قربان است: شرایط نماز عیدین همان شرایط نماز جمعه مي باشد.

محقق حلّي:

11. (… ثم الجمعه…السلطان العادل او من نصبه…)41

از شرایط وجوب نماز جمعه، حضور سلطان عادل یا منصوب از طرف اوست .

جواد بن محمد حسیني عاملي(م:1226)

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید