مقدمه:
با گذشت بيست و دو سال از انقلاب اسلامي، امروزه بيش از هر وقت ديگر، نياز به استحكام بخشي به بنا و منظومة تئوريك انقلاب و افزايش بالندگي به هنگام آن، احساس مي‌شود. بديهي است انجام چنين امري ابتدا نياز به اتكأ به ذخائر فكري اسلامي و بومي و داشتن جسارت لازم در شكستن جزمهاي انديشه‌اي غرب دارد؛ يعني همان مفاهيم بيگانه‌اي كه انديشمندان اين مرز و بوم، سالها بدون هيچگونه تشكيكي خاضعانه آنها را تكريم و تعظيم نموده و بكار بسته‌اند.
خوشبختانه در حال حاضر مي‌توان اذعان كرد كه «نهضت بازگشت به خويش» آغاز گشته و انديشه‌گراني نوخاسته در راستاي تبيين مفاهيم سياسي «خودي» به تأملاتي گسترده و دست يازيده و در اين راه با جسارتي در خور، مفاهيم جزمي انديشه غرب را نيز از تيررس نقدهاي خود بي‌نصيب نگذاشته و به تعديل و بازسازي متناسب برخي از آنها با وضعيت خودمان، پرداخته‌اند.
امام خميني(ره) از جمله كساني است كه بحق طلايه‌دار چنين حركتي بود و همواره صاحبان فكر و نسل جوان و فكور كشور را به اين كار تشويق مي‌كرد.
آنچه تحت عنوان مردم‌سالاري يا دموكراسي از آن ياد مي‌شود نيز مصداق بارز همين مدعاست كه نزد امام(ره) بازسازي شده است. دموكراسي در معناي غربي، از جمله مفاهيم مقدس و تعرض‌ناپذير به شمار مي‌رود، اما امام خميني(ره) از جمله اشخاصي است كه در حيات فكري و عملي خود، اين نوع نظام سياسي را به بوتة نقد كشيده و بديل اسلامي آن را معرفي نموده‌اند. بدين‌ترتيب مي‌توان اذعان نمود كه يكي از موضوعات قابل بررسي در انديشه امام(ره)، مبحث جدل برانگيز دموكراسي است و سؤ‌الات بسياري در اين زمينه قابل طرح است كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از: -- واژة دموكراسي چقدر در بيانات امام بكار رفته است؟ آيا كميت و كيفيت اين كاربردها يكسان بوده و اساساً از چه اهميتي برخوردارند؟ -- تغيير مقاطع زماني چه تأثيري در به كارگيري اين واژه داشته است؟ -- آيا نگاه امام(ره) به دموكراسي، نگرشي خوشبينانه بوده يا بدبينانه؟ و آيا ايشان در استناد به دموكراسي، براي آن اصالت ذاتي قائل بوده‌اند و يا فرعاً و از باب محاجه و قاعده الزام و امثال آن بدان توسل جسته‌اند؟ -- آيا ايشان شكل فعلي و يا آرماني حكومت اسلامي را دموكراتيك مي‌دانستند يا اينكه جزء نقادان شديد اين نوع انديشه سياسي و نظام اداره جامعه بودند؟
اساساً امكان يا امتناع تحقق دموكراسي در جامعه ديني از نظر امام(ره) چگونه بوده است؟ هم اينك با هيمنه و رونق فلسفه و نظام سياسي دموكراسي در عرصه جهاني و بروز تحولاتي چند در عرصه سياست داخلي كشور، ورود به اين گونه مباحث و ايضاح لازم در پاسخ به پرسشهاي اينچنيني از الزام و بايستگي بيشتري برخوردار است و كوشش اين مقاله هم در همين راستاست. الف) نگرشي اجمالي به پيشينة پژوهش منابع متعددي به زبان فارسي درباره مبحث دموكراسي و مردم‌سالاري در انديشه امام (ره) به رشته تحرير در آمده است.
بسياري از اين منابع به صورت مقالات ژورناليستي مي‌باشد كه از عمق تحليلي لازم برخوردار نيستند و عموماً حالت طرح آرأ امام(ره) و نقل صرف آنها را دارد. در حوزه مبحث مستقل دموكراسي هم، بسياري از شارحين انديشه‌هاي امام(ره)، اين موضوع را در خلال مباحث نقش و جايگاه مردم را لحاظ كرده‌اند و از اين منظر به موضوع نگريسته‌اند.(1) يكي از پژوهشهاي مهم در اين زمينه، مربوط به مطالعه‌اي موردي است كه رابطه دموكراسي و تكليف را در انديشه امام(ره) بررسي نموده است: «در آرأ امام خميني(ره)، دموكراسي به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خويش است و مواردي چون انتخاب نماينده مجلس، رئيس‌جمهور و امثال آن، تبلورهاي عالي اين دخالت به شمار مي‌رود. اما اين دموكراسي هرگز مفهومي ابتدا به ساكن نيست، بلكه متكي بر مفروضاتي است كه آن مفروضات در جهت حفظ و حمايت از كيان و بنيان‌هاي ديني، فعاليت دارد ؛ استعدادِ «مردم‌داري اسلام و همچنين طبع ناآلوده و بيدار مردم، از دو سوي، ساز و كاري را شكل مي‌دهند كه امكان مشاركت مردم را در امور سياسي - اجتماعي فراهم مي‌سازد. ولي همة اين مشاركت‌ها يا حتي در برخي از موارد، عدم مشاركت‌ها، محدود به تكليفي است كه انسان براي خود تشخيص مي‌دهد.
اين تكليف، اولويت و مرجعيت را از حالت انتخاب‌كننده و رأي‌دهندة صرف خارج كرده، رابطه‌اي طولي ميان انتخاب و مشاركت با تكليف برقرار مي‌سازد».(2) در ادامه اين نوشتار ضمن نقد و تفسير دموكراسي از ديدگاه امام(ره)، تا حدي نيز به نقد و بررسي تحقيق پيش گفته مبادرت خواهيم ورزيد. ب) مروري برمفهوم دموكراسي در انديشه غرب دموكراسي كلمه‌اي يوناني است و كاربرد اجتماعي و سياسي آن به معناي «حاكميت مردم» يا «حق همگان براي شركت در تصميم‌گيري در امور همگاني» از نيمه دوم قرن پنجم قبل از ميلاد از آتن آغاز شد.
دموكراسي يا حكومت مردم‌سالاري كه در متون كلاسيك «حكومت مردم بر مردم، براي مردم» تعريف شده است؛ تلفيقي از دو لفظ يوناني «Demos» به معناي عامه مردم و «Kratos» به معناي قدرت، حكومت، ادارة امور و حاكميت مي‌باشد كه امروزه به نام حاكميت آرأ مردم از آن نام برده مي‌شود. اين واژه، به عنوان يك انديشه سياسي و نيز نوعي مكانيسم و نظام اداره جامعه، از معدود مفاهيم سياسي ديرپاي فلسفه سياسي است و به ويژه در دو سدة اخير شاهد رونق و ترويج اين فلسفه و نظام سياسي مي‌باشيم.
اين مفهوم به مثابه يكي از استوارترين مفاهيم سياسي در عمر طولاني خويش، تحولات و فراز و نشيب‌هاي بسيار به خود ديده ولي همچنان محل تعاطي افكار و الگوي آرمانيِ حداقل بخش وسيعي از مردم جهان است و به قاطعيت مي‌توان گفت بشريت مدرن هنوز در استفاده از اين مفهوم جنجال برانگيز و آرامش خيز، به اجماع نظر و توافق دست نيافته است. بقول ديويد هلد - شارح معروف دموكراسي - «تاريخ انديشه دموكراسي بغرنج و تاريخ دموكراسيها گيج كننده شده است».
بسياري از انديشمندان غربي، دموكراسي را نظامي واجد معايب مي‌دانند، اما بر اين باورند كه در بين ساير نظامهاي سياسي، اين شكل از حكومت «كم عيب‌ترين» است و به همين دليل مي‌بايستي ضمن تأسي آن، به آسيب‌شناسي آن نيز اقدام نمود و بدين ترتيب هر روز آن را از معايبش پيراسته‌تر كرد.
از دموكراسي، دو دسته ايراد گرفته‌اند: انتقادات دسته اول راجع به اصل و اساس دموكراسي است و خرده‌گيران اين حوزه اساساً، ضد دموكراسي هستند. دسته دوم برخلاف گروه اول مي‌گويند كه به ندرت مي‌توان رژيم دموكراتيكي پيدا كرد كه منطبق با «ايده آل» و تئوري دموكراسي باشد. اين دسته پيشنهادهايي مي‌كنند كه متضمن راه‌حل‌هايي نيز هست.
مطالعه تاريخي نشان مي‌دهد كه محققان به تناوب برخي موضع اول و بعضي رويه دوم را انتخاب كرده‌اند. برخي از معايب و يا به تعبيري ناشايستگيهاي دموكراسي در آرأ انديشمندان اينگونه بيان شده است: مبهم بودن ماهيت و مباني دموكراسي، امكان بروز استبداد اكثريت، خطر فريب افكار عمومي و نفوذپذيري آن، امكان خطأ و عدم صلاحيت اكثريت در تصميم گيريهاي سياسي، صوري بودن اصل تفكيك قوا، تعارض روش‌هاي وصول به دموكراسي با مباني دموكراسي، تضاد بين اراده همگاني و آزاديهاي فردي، محدوديت ؛ موانع و دشواري مشاركت سياسي واقعي، ترديد درباره اصل نمايندگي، برتري منافع محلي بر منافع ملي، حكمراني عوام، بي ثباتي حكومت، و ... .(3)
گرچه مطالب پيش گفته تا حدود معتنابهي ضعف‌هاي دموكراسي را عيان مي‌سازد اما به هيچ وجه منكر پاره‌اي از شايستگي‌هاي آن نيست. طرفداران اين انديشه و نظام سياسي نيز معترف به اين معايب هستند ولي ادعا مي‌كنند كه اگرچه دموكراسي موجود با تئوري دموكراسي محض فاصله زيادي دارد، اما دست كم به اهدافي كه توده‌هاي مردم در طول تاريخ مدنظر داشته‌اند و به جامعه‌اي كه انسانها از نظر مادي در آرزوي رسيدن به آن بوده‌اند، نزديك‌تر است.
از سويي با مراجعه به تعاريف متعدد دموكراسي، معلوم مي‌شود مشاركت سياسي شهروندان در اتخاذ تصميم، مفروض اساسي دموكراسي و تعريف آن است و عمدتاً سه اصل آزادي، برابري و مشاركت در اتخاذ تصميم‌هاي سياسي را به عنوان مباني آن پذيرفته شده‌اند. در نگرشي كلان به دموكراسي اصول اساسي آن را اين گونه فهرست شده‌اند: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادي افكار عمومي و اِتكأ حكومت به آن، وجود مكانيسم‌هاي مشخص براي ابراز افكار عمومي از جمله احزاب سياسي، اصل حكومت اكثريت عددي در مسائل مورد اختلاف در افكار عمومي مشروط به وجود تساهل و مداراي سياسي، محدود بودن اِ‌عمال قدرت حكومتي به رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و گروهي، تكثر و تعدد گروهها و منافع و ارزشهاي اجتماعي، امكان بحث و گفتگوي عمومي و مبادله آزاد افكار دربارة مسائل سياسي، قوت جامعه مدني، اصل نسبيت اخلاقي و ارزشي، تساهل نسبت به عقايد مختلف و مخالف، برابري سياسي گروههاي اجتماعي از لحاظ دسترسي به قدرت، امكان تبديل اقليت‌هاي فكري به اكثريت از طريق تبليغ نظرات گروهي، استقلال قوه قضائيه در راستاي تأمين و تضمين آزاديهاي مدني افراد و گروهها، تفكيك قوا يا استقلال حداقل سه قوه از يكديگر، امكان ابراز مخالفت سازمان سافته و وجود اپوزيسيون قانوني(4).
حال با توجه پيشينه تحقيقاتي مذكور در باب دموكراسي ليبرال، مي‌توان به نحو بهتري ديدگاه امام(ره) و تازگي آن را درك نمود. ج) تحليل آماري كاربرد واژه دموكراسي در بيانات امام (ره) مجموعه بيست دو جلدي صحيفه نور يگانه منبعي است كه از طريق آن مي‌توان به تحليل آماري ميزان كاربرد كلمات دموكراسي و آزادي در بيانات امام(ره) پرداخت. اين مجموعه كه دربردارندة سخنان، پيامهاي شفاهي و مكتوب و مصاحبه‌هاي امام(ره) از اوايل سالهاي دهه چهل شمسي است، به نقطه نظرات ايشان در ساير آثار مكتوبشان اشاره‌اي ندارد؛ هر چند در ساير آثار هم مي‌توان در اين زمينه بررسيهاي مفيدي را انجام داد. در صحيفه نور، كليد واژه‌هاي مختلفي مانند دموكراسي و آزادي بدو شكل مورد شمارش قرار گرفته‌اند. از يك طرف كتابي تحت عنوان «مفتاح صحيفه نور»(5) تدوين گشته و از طرف ديگر نرم‌افزار كليد واژه‌هاي صحيفه نور توسط سازمان اسناد و مدارك انقلاب اسلامي تهيه شده است.
دو مرجع مذكور دو آمار متفاوت از ميزان كاربري دو واژة مذكور د راختيار ما مي‌گذارند. زيرا به ظاهر مفتاح صحيفه نور، فقط منتخبي از كليد واژه‌ها را ارائه نموده است در حاليكه در نرم‌افزار كامپيوتري مي‌توان به كليه اشارات امام (ره) به واژة دلخواه دست يافت.
همين امر باعث شده كساني كه در مبحث تحليل داده‌هاي آماري مرتبط با كاربرد واژة دموكراسي در آرأ امام (ره) فقط به كتاب مفتاح استناد جسته‌اند، دچار اشتباه شده و تحليلهاي ناقصي را ارائه نمايند. نگارندة مقاله «دموكراسي و تكليف» نيز ناخواسته دچار اين اشتباه شده و متأسفانه به دليل داده‌هاي آماري نادرست تحليلهاي غيرمعتبري را عرضه نموده است.(6)
در كتاب مفتاح صحيفة نور، ميزان كاربرد واژه دموكراسي 26 مورد عنوان شده كه با حذف دو مورد تكراري، عدد 24 بدست مي‌آيد. در حاليكه در نرم‌افزار كامپيوتري، ميزان كاربرد مذبور 72 مورد است كه با حذف دو مورد تكراري سابق، رقم صحيح 70 مورد حاصل مي‌شود. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه برخي از تحليل‌گران، ناخواسته 46 مورد استفاده امام(ره) از واژه دموكراسي را در تحليلهاي خود ناديده گرفته‌اند.
24 مورد (3/34%) از بيانات و پيامهاي امام(ره) كه واجد لفظ دموكراسي مي‌باشد، خطاب به خارجيان بيان شده است. از 24 مورد مذكور، 20 مورد متعلق به مصاحبه با خبرنگاران مطبوعات و راديو تلويزيونهاي خارجي و همچنين مصاحبه با حامد الگار و اوريانا فالاچي است و يك مورد اختصاص به بيانات امام (ره) در جمع گروهي از جوانان فرانسوي دارد، و سه نمونه نيز در اظهارات به نمايندگان و هيأتهاي سياسي سه كشور خارجي ذكر گشته است. از سوي ديگر 46 مورد (7/65%) بهره‌گيري امام (ره) از واژه دموكراسي در بيانات داخلي ايشان بوده و جالب آن است كه 64 مورد (4/91%) از اين كاربردها در سالهاي 1357 و 1358 صورت گرفته است. در جدول زير ميزان استفاده واژه ياد شده، بر حسب مقاطع زماني، مورد اشاده قرار گرفته است: جدول شماره (1) ميزان بكارگيري كلمه دموكراسي در مقاطع زماني مختلف توسط امام (ره) بنابراين اوج كاربرد اين واژه را مي‌توان در سالهاي 57 و 58 مشاهده نمود كه بالاترين معدل را در مقام مقايسه با سالهاي ديگر دارند. بايد افزود كه ايشان تمايل چنداني نداشته‌اند كه براي نشان دادن اهميت و مدخليت نقش مردم در سياست و حكومت اسلامي از كلمه دموكراسي استفاده نمايند و در عوض ترجيح مي‌داده‌اند كه مستقيماً به خود الفاظ ملت و يا مردم متوسل شوند. در بيست‌ودو مجلد صحيفة نور 1523 مورد لفظ «ملت» و 1212 مورد لفظ «مردم» تكرار شده است كه با توجه به كاربرد غالباً مترادف آنها توسط امام (ره)، در مجموع 2735 بار ايندو لفظ تكرار شده‌اند.
در حاليكه استعمال كلمه دموكراسي در سيرة امام 5/2% (70 مورد) اين ميزان است. ضمن آنكه نسبت بكارگيري كلمه مردم به دموكراسي، 2/94% به 8/5% مي‌باشد. د) دموكراسي از ديدگاه امام (ره) بحث امكان يا امتناع تحقق دموكراسي در جوامع از ديرباز و حتي در يكي دو سده اخير همواره مطرح بوده(7) و انديشمندان بسياري در اين زمينه به ارائه نظر پرداخته‌اند.
از جمله برخي از روشنفكران مذهبي و روحانيون موافق با دموكراسي دين سالارانه، با رويكرد درون ديني در چند محور زير براي وفاق اسلام و دموكراسي تلاش داشته‌اند: 1. سازگاري و بديل‌يابي نهادها و كنش‌هاي دموكراتيك موجود فعلي با نهادهاي مدني صدر اسلام (همانند شورا، بيعت و ...). 2. انطباق فلسفه سياسي دموكراسي با فلسفه سياسي حكومت در اسلام. 3. مشروط و محدودكردن دموكراسي غربي و تلقي آن به مثابه زير مجموعه‌اي از آئين اسلام و مندرج در آن. 4. پذيرفتن دموكراسي به مثابه يك نوع روش حكومت در اسلام. 5. تأويل مجدد مفاهيم دموكراتيك در سنت اجتهادي و تحليل زباني اسلام. از شارحان برجسته اين نظريات نزد اهل سنت مي‌توان به كواكبي، عبده، حسن البنأ و در ميان شيعيان به آيت‌الله علامه ناييني اشاره داشت(8).
اين در حالي است كه اشخاصي مانند مودودي و منيرالحسيني بشدت با هر گونه چارچوب نظري تبيين دموكراتيك حكومت ديني مخالفت مي‌ورزند.(9) اما انديشه امام خميني(ره) در اين زمينه واجد چه معنا و آرايي است؟ دراين‌باره نظرات مختلفي طرح گشته است. برخي بر اين باورند كه: «جمع بندي نهايي مابين اسلام و دموكراسي كه در بعدهاي ساختاري، اجرايي و نظري، جامه عمل به خود مي‌پوشد؛ همانا نظريه ولايت فقيه امام خميني(ره) است كه جمهوريت و اسلاميت نظام را دو بال تفكيك‌ناپذير حكومت اسلامي مي‌دانند».(10) در مقابل عده‌اي ديگر با تحليل محتواي موارد استفاده كلمه دموكراسي در سيره امام(ره)، بر اين باورند كه در يك تقسيم‌بندي كلان، وي دوگونه برداشت از اين مفهوم داشته است: «در يك گونه، ايشان از دموكراسي بيشتر به نحو جدلي و در محكوم كردن مدعيان دموكراسي در كشورهاي بزرگ و قدرتمند، اعم از شرقي و غربي و البته بيشتر غربي و همچنين دعاوي مخالفان داخلي، استفاده كرده و در گونة ديگر، واژة دموكراسي به صورت ايجابي و مثبت و گاه همچون مقوله‌اي مورد پذيرش اسلام به كار رفته است.»(11)
همچنين كاربرد زياد دو واژه «ملت» و «مردم» را برخي يادآور نوعي دموكراسي پوپوليستي مي‌دانند كه وجه بارز آن تكيه وافر بر مردم و حق رأي آنهاست.(12) اما ديدگاه سوم قايل است: «امام خميني (ره) دموكراسي را نه به مفهوم غربي آن بلكه به معناي كارآمدي حكومت با اتكا بر خواست و تأييد اكثريت مردم مي‌پذيرد.»(13)
نگارنده سطور بر اين باور است كه امام(ره) راحل به عنوان فقيهي زمان شناس، با لحاظ كردن مقتضيات زماني و مكاني،اصطلاح دموكراسي را به انحأ متنوعي استفاده نموده‌اند اما موضع ايشان در اين باره از وضوح و شفافيت خاصي برخوردار است كه به شرح زير ارائه مي‌شود: 1. تعريف دموكراسي مطابق رويكرد امام خميني(ره) بيانات امام (ره)، به طور غير مستقيم تعاريفي از اين مفهوم ذكر شده كه وجه بارز آن اين است كه: مردم بواسطه ابزارهايي مانند انتخابات بتوانند سرنوشت خود را در دست بگيرند. اما (ره) در پاسخ مدعيان غير دموكراتيك بودن جمهوري اسلامي و مشروعيت آن مي‌فرمايند: «مي‌گويند اين دموكراسي نيست. دموكراسي غير از اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را در دست بگيرند.
كجاي دنيا اينقدر دموكراسي هست كه براي قانون اساسي دو دفعه مردم رأي بدهند... شما اگر بگوئيد محل اشكال است، شما مي‌خواهيد تحميل كنيد. شما ديكتاتور هستي كه مي‌خواهي تحميل كني.»(14) در اين نقل قول، ديكتاتوري وجه مقابل دموكراسي شمرده شده است كه مميزة آن تحميل عقيده و مخالفت با خواست ملت است. 2. قاعده الزام و استفاده جدلي از مفهوم دموكراسي اين ادعا كه در بسياري از استنادات امام (ره) به دموكراسي، كاربرد اين واژه از باب قبول آن و قائل شدن ارزش ذاتي و اصيل براي اين مفهوم - بويژه در شكل غربي آن - نبوده، واقعيت دارد؟ در واقع، اوج تصريحات ايشان دراين‌باره - بخصوص در سالهاي 57 و 58 - از باب قاعده الزام (و الزموهم بما الزموا عليه انفسهم(15» و مجادله و محاجه به نحو احسن با مخالفين داخلي و خارجي و جلب نظر مخاطبين و ارائه چهره‌اي ملائم، انساني و صلح‌طلب از جمهوري‌اسلامي بوده است. تكيه به قاعده الزام در سيره امام(ره) مسبوق به سابقه است و استنادات ايشان در كتبي مانند «كشف الاسرار» به قانون اساسي مشروطه نيز از اين باب است.
در اين موضع امام (ره) اين نيت را داشته‌اند كه مدعيان رژيم سابق را بدانچه خود را مدعي و ملزم به آن مي‌دانند، الزام نمايد.(16) عدم درك درست اين قاعده باعث شده كه برخي مانند «يان ريشار» به اشتباه از پذيرش ضمني سلطنت توسط امام(ره) در كشف‌الاسرار ياد كنند.(17) در قضيه دموكراسي هم ايشان از اين قاعده استفاده مي‌كنند، ضمن آنكه بر داعيه‌هايي كه ايران را قابل دموكراسي نمي‌ديدند و چهره‌اي خشن از اسلام ترسيم مي‌كردند نيز مهر باطل زده و مخالفان و روشنفكران مدعي آزادي و دموكراسي را خلع سلاح مي‌نمايند.
نقل قول زير حاوي اين مطلب است: «شياطين مي‌خواهند منعكس كنند كه ايران قابل دموكراسي نيست. ايران قابل عدالت نيست. ايران قابل آزادي نيست. بايد اي برادران من نگذاريد كه اين مسائل پيش بيايد و اين گفتارهاي نامربوط گفته شود(18)... ما احتياجي نمي‌ديديم در اين مسألة رفراندوم [ جمهوري اسلامي ]. لكن ... براي قطع بعضي حرفها و بهانه‌ها بنابراين شد كه رفراندوم بشود و بهانه‌گيرها فهميدند به اينكه مسأله آنطور كه خيال مي‌كردند نيست و ملت با اسلام است...»(19) در همين ارتباط مي‌توان به شواهد ديگري نيز استناد جُست.
امام(ره) در مقابل مخالفت با مجلس خبرگان و نتيجة رأي آنها، مخالفين را ملزم به تبعيت از رأي اكثريت مردم و دموكراسي مورد اعتقاد آنها مي‌كند: «دموكراسي اين است كه آرأ اكثريت - و آنهم اينطور اكثريت - معتبر است. اكثريت هر چه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد.»(20)
شايان ذكر است كه تا قبل از پيروزي انقلاب نيز، ايشان در مبارزه با رژيم پهلوي، شاه و اربابانش را به نقض دموكراسي و نابودي اصول آن بارها متهم نموده‌اند. امام (ره) در همين راستا در محكوميت كشتار 17 شهريور (جمعه سياه) بيان مي‌دارند كه «جهان بايد بداند كه اين است فضاي باز سياسي ايران و اين است رژيم دموكراسي شاه و اين است عمل به دين مبين اسلام(21») و يا در چهلم شهداي تهران مي‌گويند: «در منطق كارتر، اين جنايت‌ها و اختناق‌ها و وحشي‌گري‌هاي شاه، كوشش در راه استقرار اصول دموكراسي و موضع‌گيريهاي مترقبانه نسبت به مسائل اجتماعي است. او مردم آگاه ايران را متهم مي‌كند كه با آزادي - كه شاه مي‌خواهد بدهد - مخالفند و تمام اعتراضات و اعتصابات سراسري ايران براي گريز از آزادي است. لكن بايد بدانند كه اين فريب‌كاريها ديگر ارزش خود را از دست داده است...».(22) امام بواسطه جنايات و مجرميت رژيم پهلوي بر اين عقيده بودند كه «با بودن رژيم حاضر، دموكراسي را هم به فرض محال اگر تأمين گردد، نمي‌پذيريم»(23) و در شرح اين جنايات بر اين باور بودند كه «تمامي مبادي دموكراسي را نابودي كرده‌اند»(24) 3. مساوي دانستن دموكراسي غربي و شرقي با ديكتاتوري و فريبكاري و نفي آن در سيره امام(ره)، نفي دموكراسي غربي و تأكيد بر فريبكاري آن قدمت ديرينه‌اي دارد، همچنانكه در كشف الاسرار ضمن انتخاب حكومت اسلامي و تأكيد بر مشروعيت انحصاري آن در بين ساير اشكال حكومتي مي‌فرمايند: «هيچ فرق اساسي ميان مشروطه و استبداد و ديكتاتوري و دموكراسي نيست، مگر در فريبندگي الفاظ و حيله‌گري قانونگذاريها، آراي شهوترانها و استفاده‌چيها فرق مي‌كند»(25) در ساير اظهار نظرهاي ايشان همين موضع مجدداً و آشكارا تكرار شده است.
امام(ره) در بياني به وزير خارجه تركيه مورخ(21/3/58) اظهار مي‌داند: «مع‌الاسف در ممالك غرب كه بيشتر دم از دموكراسي مي‌زنند و در ممالك ما كه باز آنها هم دم از دموكراسي مي‌زنند، خبري از دموكراسي نيست. غربيها با اين افسون مي‌خواهند ما را خواب كنند و بهره برداري از ما بكنند و ما هم در تحت لواي اسلام نباشيم. دموكراسي را نمي‌توانيم آنطوري كه صحيح است به آن عمل بكنيم.»(26) امام(ره) به صراحت در پيامشان بعد از همه‌پرسي جمهوري اسلامي از دموكراسي غرب و شرق با عنوان «ديكتاتوريهاي عظيم» ياد مي‌كنند(27) و در جاي ديگر قيام ملتهاي اسلامي و مظلوم و عليه باطل، و ديكتاتوري در شكل دموكراسي و جلادي در پوشش انساندوستي را به خواست خداوند متعال به شمار مي‌آورند.(28)
ايشان در طول مبارزه شعار كاذب دموكراسي خواهي و آزادي‌طلبي را از زمينه‌هاي سوء استفاده و توطئه‌چيني و خيانتهاي نهاني به حساب مي‌آورند و شكل غربي دموكراسي را شديداً نفي مي‌كردند: «امروز خيانت‌ها زيرزميني است... يك وقت ما بفهميم كه از بين رفت يك مملكتي و با حرف‌هاي نامربوط دموكراسي و امثال ذلك ما را اغفال كنند، كه مملكت دموكراسي است و هر كسي حق دارد در اينجا بماند. هر كس حق دارد توطئه بكند اين حرف‌هاي نامربوط را بايد كنار گذاشت، و ملت ما همانطوري كه تا حالا پيش آمده از اينجا به بعد هم بايد پيش برود و قطع كند دست اينها را».(29)
جالب اينجاست كه امام(ره) بشدت اين ادعا را كه مردم مسلمان در خلال انقلاب اسلامي نهضتي دموكراتيك داشته و خواهان دموكراسي بوده، نفي و تقبيح مي‌كنند و بر اسلاميت اين حركت تاكيد تمام دارند: «وقتي كه مي‌رفتيد همه‌اش الله اكبر بود و از اسلام بود. لكن اينها همين معنايي كه همه دارند و مي‌گويند اسلام؛ مي‌گويند كه همه اينها دموكراسي فرياد مي‌كردند. در صورتي كه اكثراً اينها كلمة دموكراسي به گوششان نخورده بود و معناي دموكراسي فاسدي كه اينها مي‌گويند، اگر به ايشان مي‌گفتند اصلاً قبول نداشتند. اينها مي‌گفتند اسلام.
اينها كه مي‌خواهند همه چيز را تأويل بكنند حتي اقوال مردم كوچه و بازار را هم تأويل مي‌كنند... اينها فرياد مي‌كردند و خدا مي‌گفتند و پيغمبر مي‌گفتند - عرض مي‌كنم كه - جمهوري اسلامي مي‌گفتند».(30) خلاصة كلام بر آنكه به تعبير امام (ره)، چنين مردمي هيچگاه براي شكم و امور ماديشان، تن به اين زحمات و از جان گذشتگيها نداده‌اند بلكه مقاصد عالي و الهي مدنظرشان بوده است.(31) مدعيان غربي دموكراسي در سالهاي آخر حيات امام(ره) نيز از انتقادهاي تند ايشان بي‌بهره نماندند. حقيقت آن است كه امام (ره) معتقد بود كه پديده دموكراسي و آزادي غربي، پديده‌اي مصنوع و دست ساز توسط خود آنها و در راستاي منافعشان است و ايشان همواره و فريبكارانه اين واژه‌گان را به نفع خود تأويل و تفسير مي‌نمايند كه نمونه بارز آن حمايت از سلمان رشدي و منع حجاب زنان مسلمان به اسم دموكراسي و آزادي و تمدن است.
«شگفت‌انگيز است كه اين به ظاهر متمدنين و متفكرين وقتي يك نويسنده مزدور با نيش قلم زهرآگين خود احساسات بيش از يك ميليارد انسان و مسلمان را جريحه‌دار مي‌كند و عده‌اي در رابطه با آن شهيد مي‌شوند، برايشان مهم نيست و اين فاجعه عين دموكراسي و تمدن است، اما وقتي بحث از اجراي حكم اعدام و عدالت به ميان مي‌آيد نوحه رأفت و انسان دوستي سر مي‌دهند؟...(32) چگونه در دنياي به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران [عدم رعايت] دفع حجاب عين دموكراسي است و فقط ما كه گفته‌ايم كسي كه به پيغمبر اسلام(ص) توهين كند و اجماع فقها، مسلمين فتوا به اعدام آن مي‌دهند، خلاف آزادي است؟! راستي چرا دنيا در برابر كسي كه اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامي در دانشگاهها درس بخوانند يا تدريس كنند، ساكت نشسته است؟ جز اين است كه تفسير و تأويل آزادي و استفاده از آن در اختيار كساني است كه با اساس آزادي مقدس مخالفند؟».(33) 4. ابهام دموكراسي ناقدين دموكراسي در گذشته و حال يكي از معايب بزرگ دموكراسي را ابهام در تاروپود ، اصول و مباني و ماهيت آن دانسته‌اند. در حقيقت تنوع و تكثر انواع دموكراسيها مانع ايجاد وحدت نظر در بسياري از اساسي‌ترين مفاهيم اين اصطلاح گرديده و بعضاً به تعارض‌هاي موجود در آن دامن زده است. به عنوان مثال گفته مي‌شود كه دموكراسي در سه مفهوم متفاوت «حكومت اكثريت، حكومت قانون و تعدد گروههاي قدرت» بكار رفته است.
برخي مي‌گويند: «ميان اين سه برداشت تعارضاتي وجود دارد كه موجب آن، ابهام در معناي دموكراسي شده و همين ابهام زمينه تعابير گوناگون از دموكراسي در قرن بيستم را فراهم آورده است. از سوي ديگر دموكراسي مفهومي پيچيده و چند بُعدي و ابهامي كه در معناي آن وجود دارد، ناشي از تأكيدي است كه صاحب نظران و هواداران دموكراسي بر وجوه خاصي از آن مي‌كنند... اين كه حكومتهاي گوناگون خود را دموكراتيك مي‌خوانند به دلايلي چندان شگفت آور نيست. نخست اين كه سنت انديشه دموكراتيك بسيار گسترده و مشحون از انديشه‌هاي متفاوت و حتي متعارض درباره مباني پيدايش دولت، نهاد انسان، كار ويژه‌هاي حكومت و غيره است.»(34) و دوم آنكه اساساً تعريف دموكراسي - حكومت به وسيله مردم - مفهومي سرشار از ابهام است و عرصه‌هاي عدم توافق بر سر تحليل اجزاي اين تعريف گسترده است.
به عنوان مثال «اندرو وينسنت» معتقد است كه در انديشه حاكميت مردم، تعريف مردم پيوسته در حال دگرگوني بوده است.(35) برخي منتقدين دموكراسي تا بدانجا پيش رفته‌اند كه اين نظام و واژه را مبتني بر مفهومي آشفته مي‌دانند، و به تعبير يكي از مدافعين دموكراسي - كارل كوهن ، در نتيجه بي بندوباري لفظي، آشفتگي فكري، و حتي اندكي فريبكاري عمدي، اصطلاح دموكراسي تا حد زيادي معني خود را از دست داده است و در جهان سياست تقريباً به هر چيزي اطلاق مي‌شود، و كار به جايي رسيده است كه تقريباً هيچ معنايي ندارد.(36)
بعد از ذكر اين توضييح، شايان تصريح است كه امام(ره) نيز به فراست معتقد به ابهام، تغير و تلون مفهوم و رژيم دموكراسي بودند و با لحاظ برتري و وضوح نظام سياسي اسلام نسبت به اين شكل و انديشه حكومتي، آن را نفي مي‌نمودند. ايشان در مصاحبه با حامد الگار (7/10/58) ضمن شرح تلاشهاي ناموفق مخالفين در حذف صفت اسلام از نام نظام پيشنهاد «جمهوري دموكراتيك» يا «جمهوري اسلامي دموكراتيك» بجاي آن، مي‌فرمايند: «ملت ما اين را قبول نكرد. گفتند ما همان... اسلامي را مي‌فهيم. ... از جمهوري [را] هم مي‌فهميم چيست! اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ پيراهن عوض كرده، هر وقت يكي را، الان اين دموكراتيك در غرب يك معنا دارد، در شرق يك معنا دارد و افلاطون يك چيز مي‌گفت و ارسطو يك چيزي مي‌گفت؛ اين را ما نمي‌فهميم. ما يك چيزي كه نمي‌فهميم چه ادعايي داريم كه ذكرش بكنيم و رأي بتوانيم به آن بدهيم؛ آني كه مي‌فهيم - ما اسلام را مي‌دانيم چه هست يعني مي‌دانيم رژيم عدل است... اين عدالت است در آن از احكامي كه در صدر اسلام بودند مثل علي بن ابي طالب، فهميديم چه كاره است چه مي‌كند. و جمهوري هم معنايش را مي‌فهميم كه بايد ملت رأي بدهند. اينها را قبول داريم. اما آن دموكراتيكش را حتي پهلوي اسلامش بگذاريد ما قبول نداريم...»(37) 5. برتري اسلام نسبت به دموكراسي، و ترادف آن با دموكراسي حقيقي در بيانات امام(ره) بارها بر جامعيت و كمال اسلام و نظام سياسي آن نسبت به ساير نظامهاي سياسي و از جمله دموكراسي تأكيد شده است.
ايشان در مقابل تهمتها و يا حساسيتهايي كه معطوف به ضديت حكومت اسلامي با تمدن و دموكراسي بود، بارها مي‌فرمودند: «رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه‌اي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي‌هايي كه در غرب است، مشابه باشد اما آن دموكراسي‌اي كه ما مي‌خواهيم بوجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است».(38) «حكومت اسلامي حكومتي نمونه است و با حكومتهاي ديگر فرق دارد. چون حكومتهاي خوب ديگر فقط بدنبال مصالح مادي مردم هستند و سعي مي‌كنند خرابكاري نكنند اما حكومت اسلامي شعار اصليش انسان سازي است».(39) امام(ره) معتقد بودند كه همه وظيفه دارند در راستاي نهضت بكوشند تا با عملي شدن اسلام، همگان بتوانند نظاره نمايند كه چگونه آزادي و دموكراسي مورد ادعاي ديگران، در اسلام محقق شده است.(40) ايشان ضمن رد تبليغات سوء عليه اسلام و از جمله ناكارآمدي آن، بر اين باورند كه دموكراسي ممتاز و واقعي توسط حكومت اسلامي قابل ارائه است و در جمع جوانان فرانسوي (18/8/57) اظهار مي‌دارند: «ما مي‌خواهيم اسلام را لااقل حكومتش را به يك نحوي كه به حكومت صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بكنيم، تا شما معني درست دموكراسي را به آن حدي كه هست بفهميد و بشر بداند كه دموكراسي كه در اسلام است با اين دموكراسي معروف اصطلاحي كه دولت‌ها و رؤ‌ساي جمهور و سلاطين ادعا مي‌كنند، بسيار فرق دارد».(41) از جمله اين فرقهاي فاحش، بعد انسان سازي و معنويت‌طلبي حكومت اسلامي در كنار تأمين مصالح مادي افراد است. چنين ويژگي حكومت، باعث ترقي و بالندگي تمدني و موافقت با مظاهر آن است.
همچنانكه ايشان در پاسخ سؤ‌ال شكل حكومت اسلامي پاسخ مي‌دهند: «حكومت، جمهوري است مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقي و مبتني بر دموكراسي پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق [مي‌باشد].»(42) افكار عاليه امام(ره) حاوي اين مضمون است كه حتي اگر غربيها اسلام و حكومت مترقي آن را متوحش بدانند چون اكثريت مردم خواهان آنند ايشان چاره‌اي جز تن دادن به آن ندارند.(43) گرچه غربيها و مخالفين تمام سعي خود را نمودند كه لفظ اسلاميت را از نام جمهوري اسلامي بزدايند و آن را تبديل به جمهوري دموكراتيك نمايند و به تعبير امام(ره) علت آن بود كه اينها از اين لفظ واهمه داشته و از نفس جمهوريت نمي‌هراسيدند(44)، اما ايشان به طور كلي انضمام كلمه دموكراتيك به نام جمهوري اسلامي را مايه وهن اسلام و اهانت به آن مي‌دانستند در همين راستا امام(ره) در توجيه نامگذاري جمهوري اسلامي به حامد الگار (8/10/58) مي‌فرمايند: «جمهوري هم معنايش را مي‌فهميم كه بايد ملت رأي بدهند. اين را قبول داريم. اما آن دموكراتيكش را حتي پهلوي اسلامش بگذاريد ما قبول نداريم... اينكه ما قبول نداريم براي اينكه اهانت به اسلام است؛ شما اين را پهلويش مي‌گذاريد اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسيها بالاتر است. ما از اين جهت اين را قبول نمي‌كنيم. اصلاً شما پهلوي اين را بگذاريد مثل اين است كه بگوئيد كه جمهوري اسلامي عدالتي. اين توهين به اسلام است براي اينكه عدالت متن اسلام است از اين جهت اين را هم ملت ما قبول نكردند...»(45) امام تجلي دموكراسي واقعي را به كر‌ات در سير و سلوك پيامبر (ص) و امام علي (ع) به توده‌هاي مردم متذكر شده و نشان دادند و مدعي شدند كه تكرار چنين نمونه‌هايي در تاريخ دموكراسيها بي سابقه است.(46) 6. مقارنت عدالت و آزادي با دموكراسي حقيقي امام(ره) به دفعات در شرح دموكراسي واقعي و قبول اسلام، حكومت عادله اسلامي را مطرح نموده‌اند؛ حكومتي كه تمايزي بين اقشار قائل نيست و بنا به استحقاقهاي ايشان به آنها امتياز داده و در سلسله مراتب مختلف آنها را جاي مي‌دهد.
ايشان در پيامي به مناسبت قيام مردم يزد (29/2/57) اظهار مي‌دارند: «تا زوال حكومت پهلوي و برپا كردن حكومت اسلامي از مبارزه دست برنمي‌دارند. در اين پيام امام(ره) حكومت اسلامي را «حكومت مبتني بر عدل و دموكراسي متكي به قواعد و قوانين اسلام» معرفي مي‌كنند.»(47) «برنامه جمهوري اسلامي اين است كه يك دولتي بوجود بيايد كه با همه قشرها به عدالت رفتار كند و امتياز بين قشرها ندهد مگر به امتيازات انساني كه خود آنها دارند. ما اگر موفق بشويم جمهوري اسلامي را با محتواي اسلام پياده كنيم و يك حكومت اسلامي به تمام معنا در ايران بپا كنيم، اين الگو خواهد شد از براي همه كشورها [تا] معني دموكراسي را به آن معناي حقيقي نه به آن معنايي كه براي اغفال ديگران است [،بفهمند]»(48) از سوي ديگر مواردي نيز وجود دارد كه امام(ره)، دموكراسي را در تقارن و تعامل با آزادي مورد مداقه قرار داده‌اند. به عنوان مثال ايشان در مصاحبه با اوريانا فالاچي (29/6/58) و در پاسخ به اين سؤ‌ال وي كه هدف مبارزه ملت ايران براي كسب آزادي بود يا تحقق اسلام؟ چنين پاسخ دادند: «هدف، اسلام بود و البته اسلام در برگيرندة همه معاني‌اي است كه به آن دموكراسي مي‌گويند. به تعبير ديگر، آزادي و دموكراسي را هم معناي هم به كاربرده و اين با تفسير يادشدة قبلي كه دموكراسي، حق مردم در انتخاب سرنوشتشان از طريق انتخابات است، سازگاري دارد.»(49) 7. مقابله با آفت‌هاي رايج نظامهاي دموكراتيك ناقدين دموكراسي معتقدند كه خطرها و آفات بسياري متوجه اين نوع رژيم سياسي است و نمي‌توان آن را نظامي فاقد عيب به حساب آورد.
