ولایت فقیه، چرا

  • دوشنبه, 15 مهر 1392 18:24
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4561 بار

مؤلف: ابوالقاسم عاشوری

فقیه جامع الشرایط دارای چهار شأن دینی می باشد که دو شأنش علمی است و دو شأن دیگر آن عملی می باشد.این چهار وظیفه عبارتند از:حفاظت، افتا،قضا،ولا.

***

فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم و امامان علیهم السّلام را که در اداره جامعه نقش دارند،داراست.

***

منصب ولایت برای آن فقیه جامع الشرایط ثابت است که قبل از دیگران به اصل سمت ولایت معتقد بوده و به آن ایمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.

ضرورت بحث و گفتگو دربارهء مسئله ولایت فقیه

مسئله ولایت فقیه یکی از مهم ترین مسائل جامعه اسلامی است که بحث و گفتگو دربارهء آن از دو جهت ضروری است؛اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است که این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم آنکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده اند که ظلم ستیزی انقلاب و نظام اسلامی،از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی،باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی،در هر زمان مناسب شبهاتی در زمینهء این اصل بی بدیل مطرح شده است.1

معنای واژگان «ولایت» و«فقیه» در اصطلاح ولایت فقیه

مقصود از واژهء ولایت در بحث ولایت فقیه، سرپرستی است،2اما«ولایت فقیه»فقیه نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانون گذاری و نه از نوع ولایت محجوران و مردگان،بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه(اثارهء دفائن عقول)و رساندن آنان به کمال و تعالی درخور خویش،صورت می گیرد.3

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است،نه هرکس که فقه خوانده باشد.فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد؛اجتهاد مطلق،عدالت مطلق و قدرت مدیریت و استعداد رهبری.یعنی از سویی باید صدر و ساقهء اسلام را به طور عمیق و با استدلال بشناسد و از سوی دیگر در تمام زمینه ها حدود و ضوابط الهی را رعایت کند و از هیچ یک تخطّی و تخلّف نکند و از سوی سوم،استعداد و توانایی مدیریت و کشورداری و لوازم آن را واجد باشد.4

دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه

برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت،نظیر برهان بر نبوت و امامت است؛زیرا آنچه که اثبات کنندهء نبوت عامه است،یکی نیاز بشری به قوانین الهی است و دیگر نیاز به وجود فردی است که به دلیل مسانخت و هم جنسی با انسان ها،ضمن اسوه بودن توان تدبیر و اجرای همه قوانین الهی را داشته باشد. ...اثبات امامت عامه نیز با همان دو اصل، یعنی احتیاج انسان به قوانین الهی و نیاز به رهبری اجتماعی است،زیرا هر چند که با رحلت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و اله و سلّم تشریع قوانین الهی به اتمام می رسد.

لیکن بسیاری از عمومات و اطلاقات،تخصیص و یا تقیید یافته و علم به آنها در نزد کسی است که به منزله جان نبی در ارتباط باطنی با نبی اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم نیاز به شخصی است که هم آگاه به قوانین اسلامی باشد و هم عهده دار ولایت و سرپرستی اجتماع باشد،اما در زمان غیبت بعد از آن که بیان مقیّدات و مخصّصات شریعت نبوی به حد نصاب رسید،دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی شود،لیکن این مقدار،جوامع انسانی را از انسان قانون شناس و امینی که عهده دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد، بی نیاز نمی کند.این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیه عادل و مدیر مدبّر را در زمان غیبت امام زمان(عج)اثبات می کند.5

دلیل عقلی-نقلی اثبات ولایت فقیه

صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت،یک مطلب روشن و قطعی است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت؛

«لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه»

(سوره فصلت،آیه 24)،و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن،سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون و عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است معاذ اللّه هزاران سال بینجامد،بحث علم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی توان به بهانه این که حرمان ما بعد از برکات ظهور آن حضرت علیه السّلام نتیجهء تبهکاری و بی لیاقتی خود مردم است،زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.

تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان،چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد و اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است،ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل انجام این وظایف بر عهدهء نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر علیه السّلام است.بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام،گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط،تحقق این احکام امکان پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان،والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.6

دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه

بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی راجع به مسائل عمومی و مهم امت اسلامی،خواه در ولایت بر افتا،خواه در ولایت بر قضا و خواه در ولایت بر صدور احکام غرّه و سلخ شهور،خواه در دریافت وجوه شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است(از قبیل انفال و اخماس و میراث بی وارث)خواه از قبیل اموال عمومی(مانند اراضی مفتوح العنوه)و نیز در موارد جزئی و شخصی(مانند شئون غایب و قاصر)نشان می دهد که هم مضمون آن نصوص از اهل بیت عصمت و طهارت علیه السّلام صادر شده است و هم عصارهء این احکام و فتاوی از دورهء طه و یس علیه السّلام استفاده شده است و اگر چه امکان مناقشه در سند برخی از احادیث یا سداد و صحت بعضی از فتاوی وجود دارد،لیکن مدار دیانت اصلی ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور،رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند.7

اثر خصوصیات عقلی و نقلی در عزل ولایت فقیه

خصوصیات عقلی و نقلی ای که برای ولی فقیه ذکر شده است،نه تنها شاهد بر انتصاب ولی فقیه است،بلکه نشانه انعزال او نیز می باشد.توضیح مطلب این است که...در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می کند و از این رو ولی فقیه همان گونه که حق ندارد به تبعیت از آرای مردم عمل نماید،نمی تواند به رأی و نظر خود از حدود و وظایفی که برای او مقدّر شده است،تجاوز نماید.تنها فرق میان ولی فقیه و دیگران،عهده داری مقام ولایت است...لذا او همانند دیگر افراد و بلکه قبل از همه موظف به رعایت و انجام دستورهایی است که بنا بر احکام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعی صادر شده است.بنابراین شخص فقیه باید حدوثا و بقائا واجد همه اوصاف یاد شده بوده،همواره در معرض سنجش ***

در حکومتی که براساس ولایت است،فقیه جامع الشرایط،نائب امام عصر(عج)و عهده دار همه شئون اجتماعی آن حضرت می باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبری باشد،دارای ولایت است.

بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام،گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط،تحقق این احکام امکان پذیر نیست.

شناخت قانون الهی،استعداد و توانایی تشکیل حکومت و اجرای قوانین اسلام،امانت داری و عدالت در رعایت حقوق انسانی و دینی مردم از جمله خصوصیات ولی فقیه به شمار می روند.

بازگشت ولایت فقیه عادل،به ولایت فقاهت و عدالت است و شخص فقیه منهای شخصیت حقوقی خود، هیچ سمتی ندارد،بلکه در تمام احکام همتای امت بوده و فاقد تمام مزایای موهوم و امتیازهای متوهم و برتری های متخیل بوده،هیچ تمیزی بین او و دیگران نخواهد بود.

معنای نیابت فقیه جامع شرایط علمی و عملی از امام معصوم علیه السّلام تنها در اصل اداره امور امت اسلامی خلاصه نمی شود،بلکه لازم است اصول حاکم بر سیاست و قوانین قابل پیروی را از هدایت الهی دریافت کند.

با شرایط و موازین عقلی و نقلی ای باشد که برای مقام ولایت تعیین شده است و هرگاه او از حدود مقرّره تعدی و تجاوز نماید و یا این که به دلیل کسالت یا کهولت توان انجام وظایف خود را از دست بدهد،بدون این که نیازی به عزل داشته باشد،از مقام خود منعزل است.8

ولی فقیه؛پذیرش ولایت و ایمان به آن

پذیرش ولایت و ایمان به آن قبل از این که بر امت لازم شود،بر خود فقیه لازم می باشد؛یعنی اگر فقیهی معتقد به مقام ولایت نبود،هرگز دارای این سمت نخواهد بود...پس منصب ولایت برای آن فقیه جامع الشرایط ثابت است که قبل از دیگران به اصل سمت ولایت معتقد بوده و به آن ایمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.9

معنای نیابت فقیه جامع الشرایط از امام معصوم علیه السّلام و تفاوت آنها با هم

معنای نیابت فقیه جامع شرایط علمی و عملی از امام معصوم علیه السّلام تنها در اصل اداره امور امت اسلامی خلاصه نمی شود،بلکه لازم است اصول حاکم بر سیاست و قوانین قابل پیروی را از هدایت الهی دریافت کند.01 تنها تفاوتی که بین نائب [ولی فقیه ]و منوب عنه [امام معصوم ]وجود دارد،این است که منوب عنه در پرتو عصمت الهی آنچه می داند در اثر شهود و غیب و علم حضوری است،نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه، لذا همه علوم وی یقینی می باشد،اما نائب وی در اثر عدم عصمت،همه آنچه را که می داند در اثر استنباط از ادله است که غالب آنها ظنی السّند و الدلاله اند و تعدادی از آنها که از لحاظ سند قطعی اند،مانند قرآن کریم و برخی از نصوص که متواترند از جهت دلالت،ظنی می باشند.قطعی است و هم از جهت دلالت جزمی می باشند.بنابراین علم فقیه غالبا از محور گمان تجاوز نمی کند و همه علوم وی نیز طبق اجتهاد می باشد،لذا گاهی مصیب و مناب است و زمانی مخطی و مأجور،در صورتی که تقصیری در استنباط روا نداشته باشد.11

تفاوت حوزهء مسئولیت ولایت فقیه و نبی و امام علیه السّلام

حوزه مسئولیت ولایت فقیه... تنها در محدودهء اجرای احکام است. در حالی که نبی و امام علاوه بر اجرا، عهده دار ابلاغ شریعت و یا تبیین مقیّدات و مخصّصات و قوانین الهی نیز می باشند.بنابراین هرگز به وسیله ولی فقیه در احکام اسلام حکمی افزوده یا کاسته نمی شود و اگر در مواردی حکم ولی فقیه مقدم بر حلیّت یک حلال یا حرمت یک حرام می باشد،این از باب تقیید یا تخصیص حکم الهی نیست، بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است.21

ویژگی ها و وظایف ولی فقیه در عصر غیبت

کسی که در عصر غیبت،ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد،باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت از ویژگی های پیامبران و امامان علیهم السّلام سرچشمه می گیرد و پرتوی از صفات متعالی آنان است.ویژگی اول،شناخت قانون الهی است؛زیرا تا قانونی شناخته نشود،اجرایش ناممکن است.ویژگی دوم،استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام است و ویژگی سوم،امانتداری و عدالت و اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.31

همچنین«در عصر غیبت ولی زمان(عج)که مسلمانان و جامعه اسلامی از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند،جاودانگی اسلام اقتضا دارد که همان دو شأن تعلیم دین و اجرای احکام اسلام تداوم یابد که این دو وظیفه بر عهدهء نائبان ولی عصر(عج)می باشد و فقیهان عادل و اسلام شناس از سویی با سعی بلیغ و اجتهاد مستمر،احکام کلی شریعت را نسبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بی سابقه تبیین می نمایند و از سوی دیگر با اجرای همان احکام استنباط شده،ولایت اجتماعی و ادارهء جامعه مسلمین را تداوم تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان،چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد.

تصرّف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد،فقط در حیطهء اختیارات خود امام یا نائب و ولی منصوب اوست،نه در اختیار افراد جامعه تا مردم برای آن وکیل تعیین کنند. چون امامان معصوم علیهم السّلام ولی منصوب از سوی خداوند هستند،فقیه جامع الشرایط نیز از سوی خداوند و امامان معصوم علیهم السّلام،منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است.

سه دسته تقسیم می شود:

دسته اول امور شخصی است،دسته دوم امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم اموری است که اختصاص به مکتب دارد و تصمیم گیری درباره آنها مختص امامت و ولایت است.

شکی نیست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام یاد شده، همان گونه که خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع)حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند،یعنی هم می توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم می توانند از باب وکالت،آن امور را به دیگری بسپارند که برای آنان انجام دهد...وکالت و نیابت در امور اجتماعی با صرفنظر از همهء اشکالات و پاسخ های فقهی اش،هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها اختصاص به امامت و ولایت دارد، جاری نمی شود،...وکالت در محدودهء چیزی است که از حقوق موکّل (وکیل کننده)باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگری بسپارد و اما در کاری که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست،هرگز حق توکیل (وکیل گیری)ندارد.

بنا بر آنچه گذشت،تصرّف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد،فقط در حیطهء اختیارات خود امام یا نائب و ولیّ منصوب اوست،نه در اختیار افراد جامعه تا مردم برای آن وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمی توان حاکم اسلامی را که عهده دار چنین اموری است،وکیل مردم دانست، بلکه او وکیل امام معصوم و والی امت اسلامی خواهد بود.

4.عصاره دلایل نقلی:

مستفاد از ادله نقلی ولایت فقیه، نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست،نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان...

5.همسانی ولایت با«افتا»و«قضا»

انتصابی بودن سمت افتا و قضای فقیه،شاهدی است بر انتصابی بودن سمت ولایت او...،همان گونه که فقیه جامع الشرایط سمت های افتا و مرجعیت و قضا را با انتخاب مردم دارا نشده است،سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده است،بلکه او یا همه این سمت ها از سوی خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت ها به این معنا که برخی از سوی خداوند باشد و برخی از سوی مردم پدید آمده باشد،درست نیست.

6.رهبری در قانون اساسی:

از حاکمیت فقیه جامع الشرایط،در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به«ولایت»تصریح شده است.مثلا در اصل پنجم چنین آمده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران،ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان،شجاع،مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»

و در اصل یکصد و هفتم آمده است:

«...رهبر منتخب خبرگان،ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...»71

ولی فقیه و ادارهء نظام حکومتی

ولایت فقیه در اداره نظام حکومتی همانند منصب قضا و سمت مرجعیت وی، از طرف شارع مقدس تعیین شده است و پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است، نه در اصل ثبوت.یعنی همان طور که فقیه جامع شرایط افتا،دارای سمت فتوا دادن است،خواه کسی مرجعیت او را بپذیرد و خواه نپذیرد و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول امت قرار گرفت،عنوان اضافی مرجعیت او به فعلیت می رسد و آثار عینی را به همراه دارد،وگرنه در بوته قوّه می ماند و هیچ اثر خارجی به دنبال ندارد و همان طور که فقیه جامع الشرایط واجد منصب قضاست،خواه کسی به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتیاز آن است که اگر مورد پذیرش قضایی مردم واقع شد، عنوان اضافی قاضی بودن او به فعلیت می رسد و آثار عینی فراوان را به همراه دارد وگرنه در بوته قوه می ماند و هیچ اثری بر او مترتب نیست.جریان ولایت او نسبت به ادارهء امور امت اسلامی نیز این چنین است؛یعنی اصل مقام محفوظ است و ترتّب آثار خارجی منوط به تولّی مردم است.81

وظایف و شئون حاکم اسلامی

فقیه جامع الشرایط دارای چهار شأن دینی می باشد که دو شأنش علمی است و دو شأن دیگر آن عملی می باشد.این چهار وظیفه عبارتند از:حفاظت،افتا، قضا،ولا.

1.وظیفه حفاظت:

از آن جا که مهم ترین وظیفه امام معصوم علیه السّلام تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است،همین رسالت بزرگ در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود...

2.وظیفهء افتا:

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی،اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتب های غیر الهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاسی و استحسان و مصالح مرسله و...می باشد.

3.وظیفه قضا:

حاکم اسلامی عهده دار شأن قضای رسول اکرم و امامان معصوم علیهم السّلام نیز هست.به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد عملی،مبانی و احکام قضای اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس براساس همان علوم و احکام،بدون آنکه تصرفی از خود در آنها داشته باشد،به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد.

4.وظیفه ولاء:

حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دینی و به دست آوردن احکام اسلام،در همه ابعاد زندگی مسلمین،مواظب اجرای دقیق آنهاست.91

ولایت مطلقه

1.ولایت یا مسئولیت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولا،اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیا از عدالت و امانتی درخور جامعه اسلامی بهره مند است که او را از کجروی ها و هوامداری ها دور می سازد و ثالثا دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جامعه و هوش و استعداد بسیار و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم،پس از فحص و جستجوی فراوان شناسایی کرده،به مردم معرفی می نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند.

2...فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم و امامان علیهم السّلام را که در اداره جامعه نقش دارند،داراست.این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدودهء ولایت مطلقه اش تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اولا و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم و امام مشروط نباشد،بنابراین آنگونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند،از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است.

3.منظور از ولایت مطلقه،ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلامی است؛ فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش محدود به حیطه اجراست،نه این که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولا و ثانیا در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت احکام را اجرا کند،بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند،صورت گیرد.02

عدم منافات ولایت فقیه و حکومت دینی با آزادی انسان ها

در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم و امام معصوم علیه السّلام،مردم ولایت خدا و دین او را می پذیرند،نه ولایت شخص دیگر را و تا زمانی ولایت بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت می کنند که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان چنین نباشد، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم و از ***

دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده اند که ظلم ستیزی انقلاب و نظام اسلامی،از اصل مهم و مترقی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی،باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی،در هر زمان مناسب شبهاتی در زمینهء این اصل بی بدیل مطرح شده است.

این جهت ولایت فقیه و حکومت دینی، هیچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد و هیچ گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمی گردد.12

مجلس خبرگان و شناسایی ولی فقیه

مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکیل شده است،وظیفه شناسایی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد...کار اصلی مجلس خبرگان،تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است،نه نصب و عزل او.22

پی نوشت ها:

*(1).آیت اللّه جوادی آملی؛ولایت فقیه؛ولایت فقاهت و عدالت؛قم:نشر اسراء،چاپ اول،8731،ص 121.

*(2).همان.ص 221.

*(3).همان،ص 921.

*(4).همان، صص 7-631.

*(5).آیت ا...جوادی آملی؛ولایت فقیه؛رهبری در اسلام؛قم:نشر فرهنگی رجاء،چاپ اول؛7631-صص 8-721.

*(6).ولایت فقیه؛ولایت فقاهت و عدالت،صص 8-761.

*(7).همان،ص 481.

*(8).ولایت فقیه؛رهبری در اسلام،صص 9- 881.

*(9).همان،صص 71-61.

*(01).همان،ص 51.

*(11).همان.

*(21).همان،ص 921.

*(31).ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت،صص 3-251.

*(41).همان، ص 732 و ر.ک:ص 861.

*(51).ولایت فقیه؛رهبری در اسلام،ص 41.

*(61).ولایت فقیه؛ولایت فقاهت و عدالت،صص 11-012.

*(71).همان،صص 82- 212.

*(81).ولایت فقیه؛رهبری در اسلام،ص 61.

*(91).ولایت فقیه،ولایت فقاهت و عدالت،صص 4- 242.

*(02).همان،صص 15-942.

*(12).همان،ص 212.

*(22).همان،ص 132،همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر ر.ک:صص 284-153.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید