ولايت‎فقيه، ولايت رسول‎الله

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:21
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3974 بار

مؤلف: مهدی هادوي‎ تهراني

 ازجمله چهره هاي شناخته شده اي است كه در مباحث مختلف علوم ديني داراي تأليفات گوناگون است. يكي از مهمترين كتاب هايي كه درباره ولايت فقيه و مباحث پيرامون آن نوشته شده است، كتاب «ولايت و ديانت» ايشان است.

كتابي كه در عين ايجاز به هيچ وجه از اتقان و استواري اش كم نشده و از جامعيت كاملي برخوردار است. در گفت وگو با وي درباره نگاه حضرت امام(ره) به ولايت فقيه صحبت كرده ايم.

بحث را از جايي شروع كنيم كه حضرت امام رحمت الله عليه آغاز كردند. ايشان در پاراگراف اول كتاب ولايت فقيه مي گويند كه مفهوم ولايت فقيه از آن دسته مفاهيمي است كه تصور آن موجب تصديق آن مي شود.

لطفا بفرماييد كه نگرش حضرت امام به ولايت فقيه چگونه است كه صِرف تصور آن را، موجب تصديقش مي دانند؟ ببينيد مقصود امام اين است كه كسي كه مفاهيم مربوط به بحث حكومت اسلامي و ولايت فقيه را بداند، نمي تواند غير آن را تصور كند. اما بايد توجه كرد كه آن مفاهيم چيست؟

اولا، توجه به اين نكته كه اسلام اختصاص به مسائل شخصي و فردي ندارد و در امور اجتماعي سياسي نيز وظايف و تكاليفي را تعيين كرده است.

ثانيا، توجه به اين نكته ضروري است كه اين مسئوليت هاي سياسي اجتماعي نيازمند يك مصدر حكومتي است كه آن احكام را انجام دهد. خب اين مصدر حكومت در زمان نبي مكرم اسلام و حضرات معصومين خود ايشان بوده اند. حال نكته اين است كه در زمان غيبت كبري مصدر اين حكومت چه كسي بايد باشد.

در اين جاست كه بحث ولايت فقيه مطرح مي شود، يعني در زمان غيبت اين امور به دست كسي است كه داراي خصوصيات سه گانه علم، تقوا و درايت باشد. حضرت امام مي فرمايد اگر ما اين مسائل را درست درك بكنيم يعني بايد بگوييم كه ولايت فقيه يعني ولايتِ فقاهت ملتزم به احكام شرعي با درايت كه بتواند آن احكام اجتماعي را در صحنه اجتماعي پياده كند. خب به اين معنا واضح است كه اگر اسلام حكومتي دارد و احكام حكومتي نيز دارد، بايد در راس اين حكومت، يك فرد فقيه با تقوا كه توانايي مديريت دارد، قرار بگيرد.

در نگرشي كه حضرت امام به مسئله ولايت فقيه دارند، نگرش ايشان يك نگرش فقهي است يا يك نگرش كلامي؟ اول من خود سئوال را تبيين كنم. ببينيد وقتي شما مي پرسيد كه آيا اين مسئله يك مسئله كلامي است يا يك مسئله فقهي، يعني آيا يك مسئله اعتقادي است يا اين كه جزو امور عملي ماست.

از يك منظر، مسئله ولايت فقيه يك بعد نظري پيدا مي كند و به اعتقادات مربوط مي شود، به اين معنا كه شما معتقد باشيد كه اسلام در اجتماعيات نيز صحبت دارد و محدود به امور فردي نيست. از طرف ديگر آن وظايفي كه در حوزه عمل سياسي قرار مي گيرند و بايد انجام شوند واضح است كه مربوط به فقه اند و در مجموعه مباحث فقهي قرار مي گيرد. و اين مسئله كه آيا اسلام در دوران غيبت، انسان ها را به حال خودشان رها كرده است، بدون هيچ گونه حكومت و الگوي حكومتي و... كه خب دوباره اين مسئله يك بحث كلامي است از اين جهت. اما خود اين الگوي حكومت و شكل و ساختار نظام ولايت فقيه يك بحث فقهي است كه شامل خصوصيات ولي فقيه و گستره وظايف و اختياراتش و... مي شود.

به همين دليل است كه بحث ولايت فقيه در آثار فقهي ما مطرح شده است و ما بحثي از آن در آثار كلامي متقدمين مان نمي بينيم. اگرچه كه برخي از معاصرين اين مسئله را مطرح كرده اند كه بحث ولايت فقيه از مباحث كلامي است و در امتداد ولايت امام مطرح مي شود و اين حرف بنفسه حرف درستي هم هست، اما در آثار كلامي قدما اثري از آن وجود ندارد، بلكه در آثار فقهي ما مطرح شده است. پس كليت بحث ولايت فقيه يك بحث كلامي است و خصوصيات اين بحث از مباحث فقهي به حساب مي آيد.

فلذاست كه از قديمي ترين متن فقهي مفصلي كه به دست ما رسيده – يعني مقنعه شيخ مفيد- ما بحث ولايت فقيه را داريم تا امروز كه در آثار معاصرين نيز وجود دارد. البته اين بحث در منابع برادران اهل سنت نيز وجود دارد و من در بحثي كه در خدمت دوستان اهل سنت بوديم، به اين مسئله اشاره كردم. مثلا در كتاب احياء العلوم غزالي مي بينيم كه غزالي در همان مقدمات به ضرورت وجود يك سلطاني اشاره مي كند كه مردم به خاطر او از حقوق خودشان تجاوز نكنند، ولي مطرح مي كند كه اين سلطان نيازمند يك مرشد و معلم است و تبيين مي كند كه اين مرشد و معلم عبارت است از يك فقيه.

يعني در يك نگاه بدوي ممكن است كه شما بگوييد كه او ضرورت سلطان را بررسي كرده، ولي در واقع غزالي مقام فقيه را بالاتر از سلطان قرار مي دهد و براي سلطان نقشي مانند مدير اجرايي يا آن چيزي كه امروزه ما به آن رييس جمهور مي گوييم قائل است.

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه اصطلاح ولايت فقيه يك اصطلاح متاخر است و در كتب فقهي گذشته وجود ندارد، اما مباحثي كه در كتب فقهي وجود دارد كاملا مفاد ولايت فقيه را ثابت مي كند. مثلا در كتاب ابوالصلاح حلبي كه شاگرد شيخ مفيد است بخشي است تحت عنوان«تنفيذ الاحكام» كه در آن شرايطي را كه براي فقيه برمي شمارد، دقيقا همان چيزهايي است كه در قانون اساسي، در شرايط رهبر و ولي فقيه ذكر شده است. همان طور كه مستحضر هستيد، جناب آيت الله خويي ادلّه لفظيه ولايت فقيه را تام نمي دانند، فلذا براي اثبات ولايت فقيه استناد كرده اند به «ادلّه لبّيه» و چون ادله لبيه اطلاق ندارد، ايشان بحث ولايت مطلقه فقيه را نپذيرفتند.

اما سئوال بنده اين است كه مستند امام براي بحث ولايت فقيه چه بود كه ايشان علاوه بر آن كه ولايت مطلقه فقيه را پذيرفتند، فرمودند كه ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است؟ ببينيد، نبايد اشتباه شود كه مرحوم جناب خويي بحث ولايت فقيه را نپذيرفتند و امام پذيرفتند. چراكه ما هيچ فقيهي را در تاريخ شيعه نداريم كه بحث ولايت فقيه را كلا منكر باشد، بلكه بحث برسر حدود و اختيارات فقيه است.
اما بايد گفت كه نظر حضرت امام در اين باب نظر جمهور و غالب فقهاي شيعه است و جناب آيت الله خويي از جمله كساني است كه از جمهور فقها فاصله گرفته است.

شما مي بينيد كه در كنار امام و هم رأي با امام، بزرگاني مانند مرحوم صاحب جواهر وجود دارند كه مي گويند كسي كه در ولايت عامه فقيه ترديد مي كند، بويي از فقاهت نبرده است و با روايات اهل بيت سلام الله عليهم آشنايي ندارد. و اين كه آيت الله خويي در بحث ولايت فقيه از عامه علما فاصله گرفته اند، مربوط مي شود به نگاه خاصي كه ايشان در سند روايات، ظهور و دلالت روايات و... دارند كه در موارد ديگري نيز بر نظرات ايشان تاثير گذاشته و ايشان را از جمهور فقها جدا كرده است.

البته يك مغالطه اي نيز عده اي مي كنند و مي گويند كه ولايت مطلقه فقيه كه امام مي گويد با ولايت عامه فقيه كه بزرگاني مانند صاحب جواهر مي گويند، تفاوت دارد. درواقع عده اي خواسته اند با اين كار نشان دهند كه ديدگاه امام در بحث ولايت فقيه، يك ديدگاه خاصي است كه با مباحث ديگر فقها متفاوت است. اين حرف درست نيست.

اگر شما به كتاب صاحب جواهر رجوع كنيد، مي بينيد كه آن سوالي كه ايشان مي خواسته به آن پاسخ دهد اين است كه آيا در دوران غيبت، تمام اختيارات ولايي معصومين به فقيه سپرده شده است يا نه؟ و از اين بحث تعبير مي كند به ولايت عامه فقيه. در حالي كه امام تعبير مي كنند به ولايت مطلقه فقيه.

من در كتاب ولايت و ديانت سعي كردم نشان بدهم كه اين تفاوت تعبير به تفاوت مصطلحات اصولي اين دو بزرگوار باز مي گردد، نه به تفاوت ديدگاه فقهي آن ها درباره اين موضوع. هر دو يك معنا مد نظرشان است، ولي با دو عبارت. به اين صورت كه مرحوم صاحب جواهر كه تعبير «عامه» را مي گويند معناي لغوي، آن را اراده كرده اند كه در مقابل آن ولايت خاصه است يعني ولايت در حيطه هاي خاصه در تمامي موارد و حيطه ها. در حالي كه حضرت امام از لفظ «مطلقه» معناي اصطلاحي آن را اراده كرده اند.

اگر امام مي گويند ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است، از همين جهت است. يعني محدوده ولايي فقيه همان محدوده ولايي رسول اكرم است. و البته واضح است كه مد نظر ايشان اين نيست كه ولي فقيه تمام صفات و مقاماتي را كه نبي مكرم داشته اند، داراست. اين ولايت مطلقه كه مي گوييم از دوجهت است. يكي از جهت افراد و آحاد است كه تحت ولايت فقيه قرار مي گيرند كه در اين مورد يعني ولايت فقيه شامل تمامي افراد جامعه مي شود، حتي مجتهدين ديگر، دوم اين كه اين قيد مطلقه در شئون و اختيارات فقيه جاري است. يعني تمامي شئون اجتماعي و سياسي را شامل مي شود. كساني كه ولايت مطلقه فقيه را قبول دارند-كه اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه را در بر مي گيرد- اين دو حيطه مد نظرشان است.

در اصل مي توان گفت ما در بين فقهاي شيعه تا همين دويست سال پيش مخالفي براي ولايت فقيه نمي يابيم و به همين دليل است كه مرحوم صاحب جواهر، آن عبارات تند را در مورد كساني كه در ولايت عامه فقيه ترديد كنند به كار مي برد.

اما نكته اي كه لازم است در انتهاي اين سئوال مطرح كنم اين مسئله است كه تفاوت بين بحث ولايت فقيه از ديدگاه امام و ديدگاه آيت الله خويي، ثمره عملي اندكي دارد. به عبارت ديگر، درست است كه آقاي خويي چون ادله لفظيه ولايت فقيه را نمي پذيرد، به تبع آن اطلاق ادله را نيز نمي پذيرد، اما چون ايشان تصرف فقيه در امور حسبه را مي پذيرد، فلذا بسياري از تصرفات فقيه را داخل در همين موضوع دانسته و آن ها را نه تنها مي پذيرد، بلكه آن ها را ضروري نيز مي داند. فقط در يك حيطه خيلي كوچكي است كه اين تفاوت نظري داراي توابع عملي نيز مي شود. حالا سئوال بنده اين است كه آيا با نگرش آقاي خويي به مسئله ولايت فقيه كه اثبات آن از طريق امور حسبه است، مي توان حكومت اسلامي تشكيل داد؟ بله، اصل اين مسئله كه بايد امور مردم سامان پيدا كند و مديريت شود خودش از امور حسبه است.

اين واضح است كه مردم نيازمند يك مديريت اجتماعي هستند وگرنه دچار بي قانوني و بي نظمي عمومي مي شوند. مثلا مردم خودشان احساس اين وظيفه را مي كنند كه خانه و منزل خودشان را تميز كرده و در قدم بعدي آن را آباد كنند. اما احساس وظيفه نمي كنند كه شهر و خيابان و حتي كوچه اي كه در آن زندگي مي كنند را تميز و آباد كنند. اين مسئله خيلي مهم است. قدما مي گفتند كه دليل نياز ما به حكومت به خاطر جلوگيري از تعدي مردم به حقوق يكديگر است، اما حالا فرض كنيد كه مردم بسيار متمدني پيدا كرديم كه به هيچ وجه به حقوق يكديگر تجاوز نمي كردند، حالا آيا بايد گفت كه ما ديگر به حكومت نياز نداريم؟ نخير، به خاطر اين كه حكومت تنها متولي جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق ديگران نيست، چراكه يك سري از وظايف عمومي در جامعه وجود دارد كه كسي خود را متولي آن نمي داند مثل همين مثال هايي كه بالا زدم. فلذاست كه وجود حكومت ضروري است و آن تعبيري كه اميرالمومنين دارند كه «لابُدّ مِن أميرٍ برٍّ أو فاجر» ناظر به همين مسئله است.

حالا برگرديم به بحث خودمان، يعني اگر شما مانند آقاي خويي اثبات ولايت فقيه را از طريق امور حسبه انجام دهيد و آن را محدود به قدر متيقّن و امور حسبه كنيد، باز هم ولايت فقيه جامع الشرايط را مي پذيريد و در نهايت تشكيل حكومت را نيز مي پذيرند چراكه خود اصل حكومت از امور حسبه است و اگر شما دقيق به امور حسبه دقت كنيد، مي بينيد كه امور حسبه چيزي نيست مگر حفظ جان مومنين و تسهيل امور آنان. و هر دو اين ها فقط در امر حكومت امكان پذير است، مثلا شما براي حفظ جان و امنيت مومنين نيازمند يك نيروي نظامي هستيد و براي تدبير امور مومنين مانند ساختن راه ها و... نيز نيازمند يك حكومت هستيد كه اين مديريت اجتماعي را بپذيرد.

بنابراين كه اگر شما با همين نظريه قدر متيقن برويد جلو درنهايت مي بينيد كه كم كم تك تك نهادهاي حكومتي شكل گرفت. و اثر عملي اش در جاهاي كوچكي است نه در اصل تشكيل حكومت اسلامي. مثلا شما مي خواهيد خياباني بكشيد كه رفت و آمد مردم تسهيل شود و وقت كمتري را مردم در ترافيك بگذرانند حالا اين جا يك مغازه داري، مغازه اش را به حكومت نمي فروشد و در نگاه بدوي هم حق دارد چراكه «الناس مسلطون علي اموالهم».

در اين جا با توجه به نگاه حضرت امام، شما به راحتي مي توانيد آن شخص را به زور مجبور به فروش مغازه اش كنيد، اما در نگاه حسبه تا اين امر-كشيدن خيابان- ضروري نشود، شما اجازه نداريد كه آن شخص را مجبور به فروش مغازه اش كنيد. چراكه با نگاه قدر متيقّن اين جا هنوز وارد بحث حسبه نشده است. به عبارت ديگر، حكومتي كه از راه حسبه اثبات و تشكيل شده است يك حكومتي است كه دست و پايش بسته است و با معذوريت هاي عملي فراواني مواجه است. يعني ابتدا بايد صبر كند تا يك چيزي ضرورت پيدا بكند تا وارد امور حسبه بشود و به تبع حسبه قدر متيقّن شامل آن هم بشود تا بعدا حكومت بتواند در آن دخل و تصرف حكومتي كند، اما در نگاه حضرت امام اين گونه نيست و حكومت پيش از رسيدن به بحران و حتي براي جلوگيري از بحران نيز مي تواند اعمال نظر حكومتي كند.

فلذاست كه مي تواند مثلا بگويد اگر اين خيابان عريض نشود توابع اقتصادي، زيست محيطي، اخلاق اجتماعي و... دارد و حالا كه مصلحت عمومي اقتضا مي كند با اين كه هنوز تعريض خيابان ضروري به معناي اخص كلمه نشده است باز هم حكومت مي تواند در اين جا اعمال قدرت كند و مردم را مجبور به فروش ملك هايشان كند. و اين هم ريشه در آيه قرآن دارد كه «النّبي أولي بالمومنين من أنفسهم» و حالا كه شئون اجتماعي و حكومتي نبي به فقيه جامع الشرايط رسيده است او نيز در اين موارد «أولي» مي شود، يعني اين كه همان كاري كه شما مي توانستيد رأسا اقدام به آن كنيد- مانند همين فروش منزل- حالا فقيه اين كار را مي كند و خانه شما را مي فروشد و پولش را به شما مي دهد. به عنوان سئوال آخر، به نظر شما چه امري باعث شد كه تبيين حضرت امام«ره» يك تبيين ويژه اي بشود.

آيا اين ويژه شدن صرفا به دليل سير تاريخي قضيه بود كه حضرت امام علاوه بر تبيين قضيه براي عملي شدن آن هم اقدام كردند يا اين كه در خود تبيين حضرت امام يك نكات ويژه اي وجود داشت؟ تعبيري امام در مقدمه بحث ولايت فقيه دارند و مي گويند كه آن چيزي را كه ما در اين جا مي گوييم، بحثي است كه اساسش را قدما گفته اند و ما فقط يك نكاتي را به آن ها اضافه مي كنيم. در اوائل انقلاب، عده اي آمدند و گفتند كه اين نظريه از ابداعات حضرت امام است. بعدا گفتند نه، اين را اولين بار مرحوم نراقي در «عوائدالايام» گفته است. در حالي كه اصلا مسئله اين گونه نيست. يعني ما در كتاب شيخ مفيد كه قديمي ترين كتاب فقهي شيعه است عبارات واضحي مبني بر ولايت فقيه در دوران غيبت كبري داريم و اين چيزي است كه از روايات معصومين سلام الله عليهم به ما رسيده است. و از مهمترين هايش، همان توقيع حضرت حجت عليه السلام است كه ما بر روي آن خيلي تأكيد داريم هم از جهت سند و هم از جهت دلالت. كه حضرت در آن جا دارند زمينه سازي غيبت كبري را مي كنند كه شيعيان در زمان غيبت كبري سردرگم نباشند و اين بحث از زمان خود رسول مكرم اسلام شروع شده است و حضرت امام مي فرمايند كه مد نظر از «خلفائي» در عبارت «اللهم ارحم خلفائي» حضرات معصومين نيستند بلكه فقهاي جامع الشرايط هستند تا اين كه مي رسد به امام صادق(ع) و آن مقبوله عمربن حنظله و تا اين كه مي رسيم به خود حضرت حجت و آن توقيع معروف. يعني مي خواهم بگويم كه اين بحثي است كه در كلام تمامي حضرات معصومين نيز وجود داشته است و بحثي نبوده كه ناآشنا براي فقها باشد؛ فلذاست كه مرحوم صاحب جواهر مي گويد كه كسي كه ولايت فقيه را انكار كند بويي از فقه آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين نبرده است. يعني اين قدر مطلب بديهي بوده است.

در مورد امام مي توان گفت كه چه بسا ايشان در اصل بحث ولايت فقيه يك ابداع ويژه اي نكرده اند، بلكه صرف توجه دادن امام به اين مسئله خودش يك مسئله بسيار مهمي بود. اما از جهت ديگر وقتي ما به آثار فقها مراجعه مي كنيم، مثلا به همين كتاب مقنعه شيخ مفيد، مي بينيم ايشان مي گويند كه اگر اجراي احكام امر به معروف و نهي از منكر در آخرين مرحله آن كه قتل است، براي فقيه «ممكن» بود بايد آن را انجام دهد. و آن را با عبارت «إن أمكن» مطرح مي كند و اين بحث در فقه بعدها اين گونه طرح مي شود كه حالا كه براي ما امكان تحقق اين احكام و حكومت اسلامي وجود ندارد، پس ما ديگر وظيفه اي نداريم.
امام اين بحث را اين گونه عوض كردند كه اگر امكان اين امر –تحقق حكومت اسلامي- به صورت بالفعل وجود ندارد، به اين معنا نيست كه من براي محقق شدن آن و ممكن شدنش نبايد تلاشي بكنم. اين خودش يك بحث جديدي بود كه اگر الان امكانش وجود ندارد، تو بايد مقدمات آن را براي مثلا ده سال آينده فراهم بكني. به عبارت دقيق و فني، امام مسئله را اين گونه تبيين كردند كه مسئله حكومت اسلامي تكليفي نيست كه مشروط به تحقق مقدمات باشد، بلكه تكليفي است كه اگر مقدماتش فراهم نيست، شما بايد برويد و مقدماتش را هم فراهم كنيد. دقيقا مثل مسئله حج. كسي نمي تواند بگويد كه من وظيفه ام هست كه به حج بروم و مثلا در روز نهم ذي الحجه بيايد بگويد كه ديگر كه امكان حج رفتن الان فراهم نيست، پس حج از گردن من ساقط شده است. بلكه شما بايد به گونه اي مقدمه سازي كنيد كه در روز نهم ذي الحجه در سرزمين مكه باشيد تا بتوانيد اعمالتان را به جا بياوريد. و به عبارت فقهي، نوآوري امام اين بود كه مسئله تشكيل حكومت اسلامي را شرط واجب مي دانستند، برخلاف قدما كه آن را شرط وجوب مي دانستند. يعني امام مي گويند وجوب مسئله سرجايش ثابت است و شما براي اين كه بتوانيد آن را انجام بدهيد، بايد برويد و مقدمات آن را فراهم كنيد و اين حقيقتا بحث جديد و نويي بود.
در نهايت هم اهميت امام در اين است كه خودش نيز در اين ميدان وارد شد و بر عليه حكومت جور اقدام كرد و توانست چيزي كه بزرگان مي گفتند محال است، آن را محقق كرد. يعني آن چيزي را كه نه بزرگان حوزه مي توانستند باور كنند و نه حكومت شاه و نه حتي حكومت هاي بيگانه احتمال آن را مي دادند، ايشان آمدند و آن را محقق كردند. و اين بحثي است كه هنوز جاي كار و جاي تبيين بهتر دارد و از جانب بسياري-اعم از موافقين و مخالفين- مورد سوء فهم واقع شده است. و يك عده مي آيند و به صورت غير تخصصي به مسئله مي پردازند و مثلا مي گويند كه شيخ انصاري با ولايت فقيه مخالف است! آخر كجا مرحوم شيخ اين چنين حرفي را مي زند؟ در حالي كه خود شيخ در كتاب مكاسب تصريح مي كنند كه آن چه كه براي حكام در حكومت ها ثابت است، قطعا به صورت قدر متيقّن براي فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است خوانش فقهي-كلامي نام كتاب: ولايت و ديانت نويسنده: استاد مهدي هادوي تهراني اگر بخواهيم در توصيف اين كتاب يك جمله بگوييم، بايد گفت: «خير الكلام ما قل و دل». ولايت و ديانت از آن دسته كتاب هايي است كه علاوه بر اختصار و سادگي بيان، از قوام و عمق كافي برخوردار است. به گونه اي كه مي توان گفت به خوبي اكثر جوانب ولايت فقيه را تبيين كرده است. اين كتاب به صورت مختصر به نقد ادله مخالفين و نيز تاريخچه مسئله ولايت فقيه پرداخته است. ولايت و ديانت توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر چاپ شده است.   

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید