ولایت فقیه یا ولایت بر فقیه

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:20
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3930 بار

مؤلف: محمدرضا باقرزاده

در اندیشه سیاسی اسلام حق با آرای افراد انسانی سنجیده نمی شود تا زیادی و کمی تعداد پیروان دلیل بر حق بودن و مشروعیت داشتن یا نداشتن یک مذهب و یا یک رهبر سیاسی -مذهبی بوده باشد.

شواهد تاریخی گواهی می دهد که رأی اکثریت در مکتب انبیا و به ویژه اسلام و تشیّع،مبنا و منشأ مشروعیت قرار نگرفته است و با این که اکثریت مسلمانان از حکومت خلیفه اول«ابو بکر»حمایت و پیروی کرده و با او بیعت نموده اند،که بر مبنای نظام مردم سالاری رایج و دموکراسی امروزی حکومت خلیفه نخستین را باید نمونه ای از یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار دانست،اما متفکران سیاسی شیعه،آن را مشروع نمی دانند.

همچنین اگر رأی اکثریت مشروعیت آور باشد،پس تعداد اندک 27 تن یاران امام حسین علیه السّلام در نهضت عاشورا در برابر ده ها و شاید صدها هزار پیروان یزید و ابن زیاد مشروعیتی نخواهد داشت!این در حالی است که در اندیشه سیاسی اسلام حق با آرای افراد انسانی سنجیده نمی شود تا زیادی و کمی تعداد پیروان دلیل بر حق بودن و مشروعیت داشتن یا نداشتن یک مذهب و یا یک رهبر سیاسی-مذهبی بوده باشد،بلکه در مقابل با توجه به عملکرد بد اکثریت،در بسیاری از ادوار تاریخ بشر به ویژه در نهضت انبیا و پیشینه ناپسند آن،در بسیاری از آیات قرآن،از آرای اکثریت که به دور از هوشمندی و خردورزی بوده،به شدت نکوهش شده است.5

بنابراین،اکثریت از آن جهت که اکثریت است(یعنی از حیث تعداد)،در اندیشه سیاسی اسلام مشروعیتی نداشته و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است و اکثریت نمی تواند ملاکی برای تعیین حقانیت حاکم یا نوع حکومت باشد و حقانیت تابع ملاک های خاص خود یعنی«عقل»و«نقل»است.

در مقابل این دیدگاه،نظر دیگری وجود دارد که بر تأثیر رأی مردم در مشروعیت و حقانیت نظام اسلامی و حاکم تأکید دارد.به این معنا که هیچ یک از فقیهان از سوی امامان علیهم السّلام به ولایت گمارده نشده اند،زیرا آنچه از روایات در این باره آمده، ناظر به بیان شرایط و ویژگی های رهبر اسلامی است که مردم در روزگار غیبت باید در گزینش حاکم،این ویژگی ها را در نظر بگیرند و فقیهی را برگزینند که آن شرایط را دارا باشد.همین که مردم یکی از فقهای واجد شرایط را برمی گزینند،مشروعیت حاصل می شود.

به باور این دیدگاه،بیعت در روزگار پیشین به منزلهء انتخاب روزگار ماست.و بیعت،پیشینه دینی و مقبولیت شرعی دارد.در حالی که از نگاه ما به هیچ وجه بیعت نمی تواند دلیل انتخابی بودن مسئله مهم ولایت فقیه باشد؛زیرا بیعتی که در روزگار پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم و علی علیه السّلام انجام می گرفت،به معنای انشای ولایت و یا انتخاب آن بزرگواران نبوده است،بلکه همان گونه که از معنای خود بیعت هم استفاده می شود،پافشاری بر پیروی از آنان است.

از دیگر دلیل هایی که برای انتخابی بودن ولایت فقیهان به آن استناد شده است،اصل آزادی در گزینش است؛زیرا اسلام،دین عدالت و آزادی است و هیچ گاه نخواسته با زور و اجبار امری را بر مردم تحمیل کند.بر این اساس، انسان ها در چارچوب قوانین اسلام در گزینش راه خود و تعیین سرنوشت خویش آزادند.لازمه این امر،انتخاب ولی فقیه،توسط مردم است.این در حالی است که ولایت و حکومت فقیه براساس نصب نیز با رضامندی و اراده مردم سازگار است،چون باز این مردمند که با رضامندی و آزادی عمل،فقیه گمارده شده از سوی امام معصوم علیه السّلام را برمی گزینند و حکومت او را تحقق بخشیده و کارآمد می کنند.

استناد به شورا در اثبات انتخابی بودن ولایت فقیه نیز از دلائل مخالفان نصب فقیهان به مقام ولایت است،در حالی که مسئله شورا هیچ ناسازگاری با گمارده شده فقیهان به نصب عام از سوی امامان علیهم السّلام ندارد؛چون فقیه گمارده شده از سوی معصوم،برای به فعلیت درآوردن و کارآمدی ولایت و حکومت خویش،نیازمند مشورت با صاحب نظران و مردم است و حتی پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم نیز با این که منصوب از سوی خداوند بود،با مردم مشورت می کرد.

یکی دیگر از استدلال های مخالفان انتصاب فقیهان،سخن امیر مؤمنان امام علی علیه السّلام است که فرموده است:«انّه با یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه،فلم یکن للشاهد أن یردّ و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک اللّه رضی»6؛یعنی همان کسانی که با ابو بکر،عمر و عثمان بیعت کردند،با همان شرایط و کیفیت با من هم بیعت کردند.بنابراین نه آنکه حاضر بود(اکنون)اختیار فسخ-و بیعت شکنی-دارد و نه آنکه غایب بود اجازه رد دادن،شورا فقط از آن مهاجران و انصار است،اگر آنها بالاتفاق کسی را امام نامیدند خداوند،راضی و خشنود است.

در حالی که اولا این استدلال با مبنای اعتقادی شیعه درباره اصل امامت منافات دارد که برخلاف اهل سنت به خلافت و جانشینی پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم به نصب الهی قایل است نه بیعت و شورا،که عمده دلیل و مستند اهل سنت بر خلافت خلیفه اول است.

ثانیا امام علیه السّلام در مقام بحث و مناظره با خصم از راه الزام خصم به چیزی که مورد قبول و باور خصم است؛یعنی بیعت و شورا استناد کرده و او را ملزم به پذیرش نتایج آن نموده که راه تثبیت حکومت خلفای پیش از او نیز از همین طریق بوده است.در حالی که استناد به چیزی در مقام مناظره و بحث جدالی،دلیل بر قبول مدعا از سوی جدال کننده نیست.

مبنای مشروعیت از دیدگاه امام خمینی رحمه اللّه

با توجه به آنچه گفته شد،امام خمینی-بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران- از آغاز به ولایت مطلقه انتصابی و مشروعیت حکومت دینی معتقد بوده و برای اثبات آن دلایل متعدد عقلی و نقلی اقامه کرده و تا آخر حیات سراسر بابرکتش نیز به آن پایبند و معتقد باقی مانده است.برخلاف پندار کسانی که پنداشته اند امام بعدا از آن عقیده نخستین مربوط به ولایت مطلقه فقیه و مشروعیت دینی-الهی آن عدول کرده،هرگز از این عقیده عدول نکرده است،هر چند ایشان به جایگاه مردم در حکومت اسلامی و نقش سازنده و تعیین کننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و کارآمدی نظام بسیار تأکید ورزیده اند،زیرا امام خمینی با پذیرش ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی و خاستگاه الهی آن،هیچ گاه از مشروعیت به معنای جامعه شناسی سیاسی آن؛یعنی«مقبولیت مردمی»و آرای عمومی و انتخاب مردم غافل نبوده و پیوسته آن را همراه با خاستگاه الهی مشروعیت ولایت فقیه همراه ساخته است.

ایشان معتقد است:از سوی معصومان علیهم السّلام برای فقیهان ولایت ثابت است در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است،از آن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند.اگر مواردی را بخواهیم از این قاعده کلی خارج کنیم،نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن امام معصوم علیه السّلام دلالت می کند.اگر در اخبار آمده:فلان کار با امام است یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها،بسان این اختیارها برای فقیهان عادل نیز به دلیل های پیشین ثابت می شود...7

برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم که به حکومت و سیاست برمی گردد،ثابت است؛زیرا تفاوت [میان فقیه و آنان ]معقول و منطقی نیست؛ چه این که والی و حاکم هر کسی که باشد؛مجری احکام شرعی،بر پادارنده حدود الهی،گیرنده خراج و سایر مالیات ها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است،می باشد...8

امام خمینی رحمه اللّه از آغاز،به ولایت مطلقه انتصابی و مشروعیت حکومت دینی معتقد بوده و برای اثبات آن دلایل متعدد عقلی و نقلی اقامه کرده و تا آخر حیات سراسر بابرکتش نیز به آن پایبند و معتقد باقی مانده است.

البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان،فضایل حضرت امیر علیه السّلام از همه بیشتر است،لکن زیادی فضایل معنوی،اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه علیهم السّلام،در تدارک و بسیج سپاه،تعیین ولات و استانداران،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند،خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.9

بر این اساس است که فرمود:این که در قانون اساسی هست بعضی شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون آن؛ و از ولایت فقیه آن طور که اسلام قرار داده،هیچ کس ضرر نمی بیند.01

از دیدگاه مرحوم امام و از نظر گاه مذهب تشیع،این از امور بدیهی است که مفهوم حجت خدا بودن امام علیه السّلام آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع بیان شواهد تاریخی گواهی می دهد که رأی اکثریت در مکتب انبیا و به ویژه اسلام و تشیّع،مبنا و منشأ مشروعیت قرار نگرفته است.

ولایت و حکومت فقیه براساس نصب نیز با رضامندی و اراده مردم سازگار است،چون باز این مردمند که با رضامندی و آزادی عمل،فقیه گمارده شده از سوی امام معصوم علیه السّلام را برمی گزینند و حکومت او را تحقق بخشیده و کارآمد می کنند.

احکام الهی است.لذا از گفته آن حضرت که فرمود:«انا حجة اللّه و هم حجتی علیکم»، می توان دریافت که می فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولایت دارم،فقها نیز از طرف من صاحب اختیارات هستند و روشن است که مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام علیه السّلام و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است.11

امام درباره مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه،در جای دیگر چنین می فرماید:واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند،اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد،بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند،دولت به جمیع شئون،طاغوتی و محرم خواهد بود.21

در فرازی دیگر از سخنان خویش به منصوص بودن ولایت فقیه اشاره کرده و می فرماید:پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم که می خواست از دنیا تشریف ببرند،تعیین جانشین و جانشین ها را تا زمان غیبت کرد و همان جانشین ها تعیین امام امت را هم کردند... رهبر تعیین کردند تا ائمه هدی علیهم السّلام بودند آنها بودند و بعد فقها.31

از سوی دیگر از آن جا که در نظر حضرت امام رحمه اللّه تشکیل حکومت و اعمال احکام اسلامی یک وظیفه اسلامی و شرعی است،از این رو رأی مردم در مشروعیت این امر الهی نمی تواند تأثیرگذار باشد. ایشان معتقد بود مجموعه قوانین،برای اصلاح جامعه کافی نیست...به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قوانین؛یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.41

چنان که فرمود:هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد،منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.51

همچنین در تبیین جایگاه حکومت و ولایت فقیه و حکم حکومتی فرمود: حکومت...به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم واگذار شده...از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه حتی نماز،روزه و حج تقدم دارد...ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.61

امام در تبیین بیشتر جایگاه دینی و مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه،در سخنان دیگری چنین فرمود: ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد،ولایت فقیه یک چیز است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است،همان ولایت رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم است.71

اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است.اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد،غیر مشروع است.وقتی غیر مشروع شد،طاغوت است.اطاعت از او،اطاعت از طاغوت است.81مخالفت با ولایت فقیه،تکذیب ائمه علیهم السّلام و اسلام است.91

امام در رویکرد دیگر و با تکیه بر حاکمیت خدا و قوانین الهی،به مسئله ولایت فقیه پرداخته و فرموده است:در این طرز حکومت،حاکمیت منحصر به خداست و قانون؛فرمان و حکم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا،بر همه افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد.02

حضرت امام علاوه بر تصریح به انتصابی بودن ولایت فقیه و خاستگاه دینی-الهی آن در عرصه نظر و مقام ثبوت،در میدان عمل و مقام اثبات و اجرا نیز به آن تصریح و تأکید ورزیده است. چنان که در زمان نصب نخست وزیر موقت فرمود:به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم،ایشان(مهندس بازرگان)را قرار دادم.ایشان را که من قرار دادم،واجب الاتباع است.

ملت باید از او اتباع کند.یک حکومت عادی نیست.یک حکومت شرعی است.باید از او اتباع کنند.مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است،قیام علیه شرع است...قیام بر ضد حکومت خدایی،قیام بر ضد خداست.قیام بر ضد خدا کفر است.12ملت ایران...نظر خودشان را راجع به دولت...که الان دولت شرعی اسلامی است،اعلام کند.22

ما نخست وزیر تعیین کردیم به ولایت شرعی و ولایت عام.32این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است،نه فقط حکومت قانونی باشد؛یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع،همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند.نظیر این که مالک اشتر را که حضرت امیر سلام اللّه علیه می فرستاد به یک جایی و منصوبش می کرد،حاکم واجب الاتباع بود،یعنی حاکم الهی بود،حاکم شرعی بود؛ما ایشان را حکومت شرعیه دادیم.42

امام خمینی،با این که از لحاظ تئوریک قایل به ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت الهی حکومت بود،ولی برای آرای مردم نیز در مرحله عمل و عینیت جامعه جهت کارآمدی نظام و تحکیم پایه های حکومت و ولایت فقیه،نقش بسزایی قایل بود.چنانکه فرمود:برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران که نسبت به جنبش ابراز شده...جناب عالی(رییس دولت موقت)را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.52

مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران با درایت و رشد سیاسی خود،«جمهوری اسلامی»و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند.62حکومت اسلامی حکومتی است که اولا صد درصد متکی به آراء ملت باشد،به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند،بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه ها رعایت شود.72اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی به آراء اکثریت و اسلامی برای این که متکی به قانون اسلام است.82ماهیّت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده،با اتکای به آراء عمومی ملت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می باشد.92اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری را به عهده بگیرد،قهری او مورد قبول مردم است و در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.03

بنابراین از مجموعه دیدگاه های امام رحمه اللّه برمی آید که ایشان به ولایت مطلقه انتصابی معتقد بوده و سرچشمه مشروعیت حکومت و ولایت را الهی و ولایت فقیه را استمرار ولایت و زعامت ائمه معصوم علیهم السّلام می دانستند و در عین حال از نقش فوق العاده حساس و تعیین کننده مردم در تحکیم پایه های حکومت و کارآمدی آن غافل نبودند.از این رو،از زمان پیروزی انقلاب اسلامی،همه نهادهای قانونی و قانونگذاری را در نظام مقدس جمهوری اسلامی براساس آرا و نظرات اعلام شده مردم در انتخابات ها و رأی گیری ها شکل دادند و تحمیل نظرات و دیدگاه ها را به دور از راه های قانونی مورد پذیرش مردم،جایز نمی دانستند.

از دیدگاه امام،انتخاب مردم هرگز به معنای مشروعیت(حقانیت) بخشی به حکومت و ولایت فقیه نیست؛زیرا از دیدگاه ایشان منبع تأمین مشروعیت حکومت،دین و ولایت تشریعی الهی است.و پذیرش مردم و به اصطلاح«مقبولیت مردمی»؛موجب کارآمدی،فعلیت بخشی به حکومت و دوام و استحکام آن است.

از نظر امام خمینی رحمه اللّه،حق قانونی برخاسته از آرای مردم،در عرض حق (به تصویر صفحه مراجعه شود)ماهیّت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده،با اتکای به آراء عمومی ملت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می باشد.

امام خمینی رحمه اللّه:اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد،قهرا او مورد قبول مردم است.

شرعی برخاسته از اراده تشریعی الهی نیست؛زیرا حق قانونگذاری منحصر به شارع مقدس اسلام(خدا)است و هیچ کس حتی رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم حق تقنین و تشریع بالاصاله را ندارد.با این حساب، تعبیر به حق قانونی در کنا حق شرعی از سوی ایشان باید با ارجاع آن به دیگر سخنان ایشان تحلیل و ارزیابی شود.

مدل حکومتی که امام رحمه اللّه ارائه کردند. نه استبدادی است و نه مطلقه؛بلکه مشروطه است.«البته مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد.مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره،مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم معیّن گشته است.مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود...»13

از دیدگاه امام رحمه اللّه هم مبنای گزینش فقیه«انتصاب»است،نه انتخاب و هم منشأ قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت،دینی و الهی می شود.ولی اقتدار حکومت و کارآمدی آن با پذیرش و انتخاب مردم تحقق می یابد.در حالی که در تفسیر غربی،منشأ قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت،مردم و انتخاب صرف و و بدون قید و شرط آنان می شود که این خود مهم ترین نقطه جدایی دو تفسیر اسلامی و غربی از حکومت مردمی (دموکراسی)است.

در واقع مردم ولایت ندارند تا بخواهند جعل ولایت کنند؛یعنی مردم چه به تنهایی و چه به طور دسته جمعی نمی توانند مقام و منصب ولایت را با انتخاب خود به کسی واگذار کنند.در نتیجه،برگزیده آنان،سمتی جز وکالت نخواهد داشت و وقتی چنین شد،فقیه برگزیده وکیل مردم می شود و فقیه وکیل تنها می تواند در محدوده ای که موکّلان او اجازه داشته اند و وکالت داده اند،دخالت کند.طرفداران نظریه انتخاب توجه ندارند که بر مبنای انتخاب،ولایت نوعی وکالت است که بر مبنای آن چون در واقع موکل است که بر وکیل ولایت دارد و می تواند برای او تعیین تکلیف کند،از این رو چنین امری دیگر«ولایت فقیه»نیست، بلکه«ولایت بر فقیه»!خواهد بود.

پی نوشت ها:

*(1).نقد دینداری و مدرنیسم،محمّد جواد لاریجانی، ص 15.

*(2).بنیادهای علم سیاست،عبد الرحمن عالم، ص 501.

*(3).ر.ک:همان،ص 601.

*(4).ر.ک:ولایت فقیه،محمّد هادی معرفت،ص 311-611،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید،قم.-ر.ک:عوائد الایام، ملا احمد نراقی،عائده فی ولایة الحاکم،ص 335، چاپ بصیرتی،قم.و ر.ک:جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،محمّد حسن نجفی،ج 12،ص 593، دار التراث العربی،بیروت و کتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم،ج 01،ص 64- 94،قم،و ر.ک:بلغه الفقیه،سید محمد بحر العلوم،ج 3،ص 332،مکتبة الصادق علیه السّلام،تهران.و ر.ک:کتاب البیع،ج 2،ص 674،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.و ر.ک:پیرامون وحی و رهبری،ص 461-661. انتشارات الزهرا(س)،تهران.

*(5).همچون یوسف، آیات 12،04 و 86؛نحل آیه 83 و روم،آیه 03 و مائده،آیه 301 و انعام،آیه 111 و زخرف،آیه 87؛که تعابیری به شرح زیر در مورد رابطه اکثریت با حقانیت دارد:

«اکثر الناس لا یعلمون»

*(6).نهج البلاغه،صبحی صالح،نامه 6،ص 663،763.

*(7).کتاب البیع،ج،2،ص 884،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،قم.

*(8).همان،ص 714.

*(9).ولایت فقیه(حکومت اسلامی).ص 55،انتشارات آزادی قم.

*(01).صحیفه نور،ج 11،ص 331.

*(11).شئون و اختیارات ولی فقیه،امام خمینی،ص 74، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

*(21).صحیفه نور،ج 71،ص 31،301.همان،ج 01،ص 471.

*(41).ولایت فقیه،ص 62.

*(51).ولایت فقیه،ص 13.

*(61).صحیفه نور،ج 02،ص 071 و 471.

*(71).همان، ج 6،ص 59 و 89.

*(81).همان،ج 6،ص 811 و 43.

*(91).همان،ج 5،ص 225.

*(02).ولایت فقیه،ص 45.

(12).صحیفه نور،ج 5،ص 13.

*(22).همان، ص 822-922.

*(32).همان،ص 632 و 152-252.

*(42).همان،ص 43.

*(52).روزنامه اطلاعات،71 بهمن 7531.

*(62).صحیفه نور،ج 02،ص 491.

*(72).ر.ک.همان،ج 3،ص 07-17،201 و 511.

*(82).ر.ک.ج 4،ص 73؛ج 2،ص 545،865 و 485.

*(92).همان،ج 3،ص 501.

*(03).همان،ج 12،ص 921 و 941.

*(13).ر.ک.ولایت فقیه،ص 54-74؛ کتاب البیع،ج 2،ص 164.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید