اشاره:
گفتيم ولايت فقيه، امتداد امامت است. بنابراين بحث و بررسي در مورد مباني و مشروعيّت آن، بايد در علم كلام مطرح و پي گيري شود، ولي صرف نظر از اصالت آن و نظر به اين كه در امور مختلف اجرايي و برنامه هاي عملي، نياز به حكم و اجازه وليّ فقيه هست، چنان كه جمله «يُرجَع اِلَي الْحاكم» (به رهبر رجوع شود) در موارد بسيار در احكام به چشم مي خورد، فقهاي بزرگ ما، اين مسأله را در فقه استدلالي به بحث كشيده اند. با اين حال، حقيقت اين است كه مسأله ولايت فقيه، بالاصاله بايد در علم كلام مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گيرد.1 كوتاه سخن آن كه گاهي مسايل كلامي در فقه و گاهي به عكس، مسايل فقهي در علم كلام بنا به تناسب مطرح مي گردد.
به هر حال، مهم روشن شدن دلايل و مباني ولايت فقيه است، و جايگاه بحث و بررسي آن كه آيا علم كلام است يا علم فقه، به مقصود ما آسيب نمي رساند.
از منظر علم كلام، مسأله ولايت فقيه، هم متّكي به دليل عقل است و هم نقل. و از نظر فقه نيز همين طور است، با اين توضيح كه در فقه از دلايل چهارگانه (كتاب (قرآن)، سنّت، اجماع و عقل) سخن به ميان مي آيد كه بازگشت آن همان دليل عقلي و نقلي است.
نظر به اين كه ولايت فقيه، همان حكومت ديني و همان امتداد خطّ نبوّت و امامت و مسأله رهبري است، در اين جا نظر شما را به مباني عقلي و نقلي آن به طور فشرده جلب مي كنيم:
مباني عقلي ولايت فقيه
همان دليل هاي عقلي كه مسأله نبوّت و امامت را ضروري و واجب مي دانست، در مسأله ولايت فقيه نيز جريان دارد، توضيح اين كه: چنان كه در علم كلام مطرح است يكي از قواعد مورد قبول متكلمان عدليّه، «قاعده لطف» است، مفاد اين قاعده اين است كه هرگاه كاري از طرف خداوند، موجب دفع زيان و ضرر، و جلب منافع و سعادت براي بشر گردد، بر خداوند به مقتضاي اين كه او عادل و حكيم است، واجب عقلي است كه آن كار را در اختيار بشر بگذارد، تا بشر با اختيار خود در پرتو آن كار، از ضرر و زيان رهايي يافته و به كسب سعادت نايل بشود. بدون شك بشر موجودي اجتماعي است و هر اجتماعي در روابط و داد و ستدهاو... به قانون و رهبر نياز دارد، چرا كه با فقدان قانون و رهبر، هرج و مرج دامن اجتماع را مي گيرد و پي آمدهاي شوم و ويران گر آشوب و سرگرداني بر كسي پوشيده نيست، ضرورت نياز انسان به وجود رهبر به عنوان مجري قانون و رهنمود دهنده، به قدري بديهي و مهم است كه حتّي وجود رهبر غير عادل، بهتر از فقدان رهبر است؛ چنان كه اميرمؤمنان علي(ع) بر همين اساس مي فرمايد: «و انّه لابدّ للنّاس من اميرٍ برٍّ أو فاجرٍ؛2 مردم نياز به رهبر دارند، خواه آن رهبر نيكوكار باشد يا بدكار.»
بنابراين، وجود رهبر در مجموع، بهتر از نبود او است، و وجود رهبر عادل قطعا انسان ها را به سوي عدل و داد و مصالح انساني كشانده و از انحرافات و مفاسد باز مي دارد، و موجب تأمين سعادت دنيا و آخرت مي گردد. نتيجه اين كه به حكم عقل، مسأله امامت و رهبري (كه ولايت فقيه در امتداد آن است) لطفي است از جانب خداوند، و منظور از «قاعده لطف» جز اين نيست.3
اين موضوع عقلي به زمان خاصّي اختصاص ندارد، بلكه اعصار گذشته و زمان حاضر را نيز شامل مي شود، چرا كه عقل در همه اعصار حكم مي كند كه براي سعادت جامعه و دوري آن از انحرافات و فساد به رهبر نياز ضروري است، بر همين اساس اميرمؤمنان علي(ع) در ضمن گفتار خود به كميل بن زياد مي فرمايد:
«لاتَخْلُو الاَرْضَ مِنْ قائم لِلّهِ بِحُجَّةٍ، اِمّا ظاهِرَا مَشْهُورا، وَ اِمّا خائِفَا مَغْمُورا، لِئَلاّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللّهِ وَ بَيِّناتُهُ؛4
هرگز روي زمين خالي نمي شود از رهبري كه به حجّت الهي قيام كند، خواه آن رهبر ظاهر و آشكار باشد و يا ترسان و پنهان.»
اين سخن بيان گر همان ضرورت عقلي بر لزوم رهبر براي جامعه است كه در كلام اميرمؤمنان علي(ع) به اين شكل عنوان شده است.
بايد گفت، در مورد ضرورت نياز به رهبر، بين زمان حضور امامان معصوم(ع) و عصر غيبت آن ها فرقي نيست همان گونه كه خداوند توسّط پيامبرش با نصب حضرت علي(ع) حجّت خود را به وسيله امام معصوم(ع) بر خلق تمام كرد، بر امام معصوم(ع) نيز كه از طرف رسول خدا(ص) ولايت بر مؤمنين و مؤمنات دارد، واجب است كه در عصر غيبت خود شخص شايسته اي را براي اداره شؤون و مصالح مردم تعيين كند، و اجازه ندهد كه مصالح آن ها در معرض خطر، تباهي و نابودي قرار گيرد.
روشن است كه چنين فرد شايسته اي كه جانشين امام معصوم(ع) گردد و به جاي او عهده دار رهبري امور دين و دنياي مردم شود، جز وليّ فقيه (مجتهد جامع الشرايط) نخواهد بود، چرا كه دو خصلت اجتهاد (آگاهي) و عدالت، او را نزديك ترين شخص به شؤون امام معصوم(ع) مي كند، و ديگران را راهي به اين مقام نيست.
ولايت فقيه از نگاه امام خميني
حضرت امام خميني ـ قدّس سرّه ـ در كتاب ارزشمند «ولايت فقيه» سه موضوع مهم را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ذكر مي كند كه عبارت اند از:
1ـ عمل پيامبر(ص) در تشكيل حكومت و رويّه حضرت علي(ع) پس از پيامبر(ص)؛
2ـ ضرورت استمرار اجراي احكام الهي براي هميشه كه بدون تشكيل حكومت، نمي توان آن را به طور كامل اجرا كرد؛
3ـ ماهيّت و چگونگي قوانين اسلام به گونه اي است كه بدون حكومت قابل اجرا نيست، مانند احكام مالي، دفاع ملّي، احكام حقوقي و جزايي. امام خميني ـ قدّس سرّه ـ پس از تبيين مستدل ضرورت حكومت اسلامي، سه عنوان فوق را مورد بررسي قرار داده، در مورد عنوان اوّل چنين مي نويسد:
«سنّت و رويّه پيغمبر اكرم(ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا:
اوّلاً، خود (آن حضرت) تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهي مي دهد كه او تشكيل حكومت داده، و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است. او والي به اطراف مي فرستاده، به قضاوت مي نشسته، و قاضي نسب مي فرمود، سفرايي به خارج و نزد رؤساي قبايل و پادشاهان روانه مي كرده، معاهده و پيمان مي بسته، جنگ را فرماندهي مي كرده، و خلاصه احكام حكومتي را به جريان مي انداخته است.
ثانيا، براي پس از خود به فرمان خدا، تعيين حاكم كرده است. وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم(ص) تعيين حاكم مي كند (و آن را در ماجراي غدير به طور رسمي توسّط پيامبر(ص) اعلام مي نمايد) به اين معني است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز لازم است و چون رسول اكرم(ص) با وصيّت خود فرمان الهي را (در روز غدير) ابلاغ مي نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مي رساند.»5
امام خميني ـ قدّس سرّه ـ در مورد عنوان دوّم (استمرار اجراي احكام) مي نويسد:
«بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست، و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد و طبق آيه شريفه6 تنها براي زمان رسول خدا(ص) نيامده، تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص؛ يعني قانون جزاي اسلام، اجرا نشود، يا انواع ماليات هاي مقرّر گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين و امّت اسلام تعطيل گردد، اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره نيز ضرورت مي يابد، بدون حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليّت هاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد نمي توان قوانين را اجرا نمود، بنابراين به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حيات رسول اكرم(ص) و زمان امير مؤمنان علي بن ابي طالب(ع) لازم بوده؛ يعني حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.
براي روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مي كنم؛ از غيبت صغري تاكنون كه بيش از هزار سال مي گذرد، و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا كند كه حضرت [ولي عصر(عج) [تشريف بياورد، آيا در طول اين مدّت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماندو اجرا نشود، و هر كه هر كاري خواست بكند؟ اين كه هرج و مرج است. قوانيني كه پيامبر اسلام(ص) در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد، آيا فقط براي مدّت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود به دويست سال كرد، و پس از غيبت صغري، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالب يا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمي تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود، يا گفته شود كه قانون كيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده، و جامعيّت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.»7
بعد از رسول خدا(ص) نيز هيچ كس با لزوم تشكيل حكومت، مخالفت نكرد، گرچه شخص اميرمؤمنان حضرت علي(ع) را از مقام رهبري كه شايسته و بايسته او بود كنار زدند، ولي او در هر فرصتي از حق خود دفاع كرد، سرانجام پس از رفع موانع و كشته شدن عثمان، با بيعت مردم، زمام حكومت را به دست گرفت و سازمان دولتي تشكيل داد، و به رتق و فتق امور رهبري پرداخت، بنابراين آن حضرت براي استمرار و اجراي قوانين و احكام اسلام، عهده دار منصب امامت شد، و هرگز بدون موانع، از آن كناره نگرفت.
امام خميني ـ قدّس سرّه ـ در مورد قابل اجرا نبودن قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت چنين مي نويسد: «ماهيّت و كيفيت قوانين اسلام (تنها چند نصيحت اخلاقي نيست كه نياز به تشكيل حكومت نداشته باشد، بلكه به گونه اي است كه) براي تكوين يك دولت، و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است.
اوّلاً، احكام شرع حاوي قوانين و مقرّرات متنوّعي است كه يك نظام كلّي اجتماعي را مي سازد، در اين نظام حقوقي هرچه بشر نياز دارد، فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم خويش و همشهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقرّرات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايي تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزي... قرآن مجيد و سنّت شامل همه دستورها و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود، احتياج دارد، در كتاب اصول كافي فصلي است به عنوان اين كه تمام احتياجات مردم در كتاب و سنّت بيان شده است...8
ثانيا: با دقت در ماهيّت و كيفيّت احكام شرع درمي يابيم كه اجراي آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشكيل حكومت است، و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمي توان به وظيفه اجراي احكام الهي عمل كرد.»9
آن گاه امام خميني، چند مورد را به طور اختصار شرح داده است؛ مانند 1ـ احكام مالي؛ 2ـ احكام دفاع ملي؛ 3ـ احكام احقاق حقوق و احكام جزايي. سپس پيرامون لزوم انقلاب سياسي، لزوم وحدت اسلامي، لزوم نجات مردم مظلوم و محروم، مطالبي فرموده كه تحقق همه اين ها نياز به تشكيل حكومت اسلامي دارد.
دلايل نقلي بر مشروعيّت ولايت فقيه
در قرآن آيات متعدّدي وجود دارد كه به لزوم تشكيل حكومت صالحان تأكيد مي كند، و مردم را از پيروي طاغوت و حاكمان ستم گر برحذر مي دارد، به علاوه نشان دهنده حكومت پيامبران منصوب شده از جانب خداوند، تصريح نموده، كه مفهوم همه آن آيات اين است كه در عصر حاضر بايد ولايت فقيه روي كار آيد، و مشروعيّت كارها به حكومت حاكمان صالح، مانند فقهاي جامع الشرايط بستگي دارد. در اين جا به عنوان نمونه نظر شما را به ذكر چند آيه جلب مي كنيم:
1ـ «وَ لَقَدْ بَعَثْنا في كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ؛10
ما در ميان هر امّتي رسولي برانگيختيم كه خداي يكتا را بپرستيد، و از طاغوت اجتناب كنيد.»
2ـ «وَالَّذينَ كَفَرُوا اَوْلِيائُهُمُ الطّاغوتُ؛11
كساني كه كافر شدند، اولياء و سرپرستان آن ها طاغوت ها هستند.» يعني كساني كه مؤمن هستند حكومت ناصالحان را نمي پذيرند، بلكه حاكمان صالح را براي خود برمي گزينند.
3ـ «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُروُا بِهِ؛12
منافقان مي خواهند داوري را نزد طاغوت و حكّام باطل ببرند، در حالي كه قطعا از سوي خدا مأمورند تا به طاغوت كفر ورزند.»
از اين آيه فهميده مي شود كه مؤمنان راستين حتّي اراده مراجعه به طاغوت و زمام داران ناصالح را نمي كنند.
4ـ «اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤدُّوا الاَماناتِ اِلي أَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؛13 خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانت ها را به صاحبانش برسانيد و هنگامي كه ميان مردم داوري و حكومت مي كنيد، به عدالت داوري كنيد.»
منظور از امانت ها، شامل اموال، علوم، رهبري، مسؤوليت ها و منصب ها و... است.
مطابق روايات متعدّد، منظور از امانت در اين جا، رهبري جامعه است كه اهلش امامان معصوم(ع) و جانشينان برگزيده آن ها هستند، آن ها كه بر اساس عدالت، حكومت و داوري مي كنند، آري كليد خوشبختي جامعه ها، رهبري افراد لايق و رفتار عادلانه است، كه در اين عصر مصداق بارز ـ بلكه منحصر ـ آن، در ولايت فقيه تبلور مي يابد، با توجّه به اين كه حكومت در آيه اعم از حكومت و قضاوت مي باشد، و اختصاص به باب قضاوت ندارد.
5ـ «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَمْرِ مِنْكُمْ؛14 اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا و پيامبر و صاحبان فرمان را اطاعت كنيد.»
اطاعت رسول و اولي الامر، شعاعي از اطاعت خدا، و به فرمان خدا است. منظور از اولي الامر اطاعت بي چون و چرا از رسول خدا(ص) و اولي الامر، نشان مي دهد كه آن ها معصوم از گناه و خطا هستند.15 بنابراين، آن حاكماني كه صلاحيّت براي رهبري در عصر حاضر (كه عصر غيبت امامان است) دارند، كه نوّاب عام آن ها باشند، و از نظر علم و عمل نزديك ترين افراد به آن ها باشند، چنين افرادي جز فقهاي جامع الشّرايط نخواهند بود. بنابراين، حكومت حاكمان صالح، قطعا مردود است.
6ـ «اَفَمَنْ يَهْدِي اِلَي الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لايَهِدِّي اِلاّ اَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكَمُونَ؛16
آيا كسي كه هدايت به سوي حق مي كند براي پيروي شايسته تر است يا آن كس كه خود هدايت نمي شود، مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مي شود، چگونه داوري مي كنيد؟»
مفهوم اين آيه نيز اين است كه حاكمان صالح (كه مصداق روشن آن در عصر حاضر، فقهاي جامع الشرايط هستند) به خدا و حق نزديك ترند، و اطاعت از آن ها بر اطاعت از ديگران مقدم است.
7ـ «وَ اِذِ ابْتَلي اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماما قالَ وَ مِنْ ذُرّيَتِي قالَ لايَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ؛17
به ياد آوريد هنگامي كه خداوند ابراهيم(ع) را با وسايل گوناگوني آزمود، و او به خوبي از عهده آن آزمايش ها برآمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم، ابراهيم عرض كرد: از دودمان من (نيز اماماني) قرار بده. خداوند فرمود: پيمان من به ستم گران نمي رسد.» (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقامند.)
اين آيه نيز رهبري افراد ناصالح را مردود مي شمرد، و به نوعي رهبري فقيه جامع الشّرايط را تأييد مي نمايد. اين آيات كه نمونه اي از ده ها نمونه ديگر است، علاوه بر اين كه بر لزوم تشكيل حكومت صالحان دلالت دارند، بيان گر لزوم وجود شايستگي علمي و عملي براي احراز مقام رهبري هستند، روشن است كه در عصر ما كه عصر غيبت امام معصوم(ع) است، چنين لياقت و صلاحيّتي در وجود فقهاي جامع الشّرايط تبلور مي يابد كه ما از آن به ولايت فقيه تعبير مي كنيم.
در رواياتي كه از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده، نيز با دلالت آشكار بر لزوم ولايت فقيه و مشروعيّت آن تصريح شده است. حضرت امام خميني در كتاب ارزشمند «ولايت فقيه» به شرح چند روايت با بررسي سند و وجه دلالت آن ها پرداخته كه هر كدام به نحوي دلالت بر حجيّت ولايت فقيه و لزوم پيروي از واليان فقيه مي كند. در اين باره به آن كتاب مراجعه شود.18 در اين جا تنها به ذكر شش روايت و ترجمه و وجه دلالت آن ها اشاره مي كنيم:
1ـ اميرمؤمنان علي(ع) نقل مي كند كه رسول خدا(ص) سه بار فرمود: «اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائي؛ خدايا جانشينان مرا رحمت كن.» شخصي از آن حضرت پرسيد: جانشينان تو چه كساني هستند؟ فرمود: «اَلَّذينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدي يَروُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَها النّاسَ مِنْ بَعْدِي؛19 آنان كه بعد از من مي آيند، حديث و سنّت مرا نقل مي كنند، و آن را پس از من به مردم مي آموزند.»
2ـ امام كاظم(ع) در ضمن سخني فرمود: «لاَنَّ الْمُؤْمِنيِنَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الاِسْلامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَها؛20 زيرا فقهاي مؤمن دژهاي اسلام اند، همانند قلعه و حصار شهر، نسبت به شهر.»
روشن است كه جانشين و حصن بودن فقها نشان دهنده مشروعيّت ولايت آن ها، و لزوم اطاعت از آن ها است.
3ـ عمر بن حنظله مي گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از دوستانمان (يعني شيعه) كه نزاعي در مورد قرض يا ميراث بينشان بود، و براي رسيدگي به قضات وقت مراجعه كرده بودند، آيا چنين مراجعه اي جايز است؟» امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: «مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَي الطّاغُوتِ، وَ ما يُحْكَمُ لَهُ فَاِنَّما يَأْخُذُهُ سُحْتا وَ اِنْ كانَ حَقّا ثابِتَا لَهُ، لاَنَّهُ اَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ، وَ ما اَمَرَ اللّهُ اِلاّ اَنْ يُكْفَرَ بِهِ... قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعانِ؟ قالَ: يَنْظُرانِ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوي حَدِيثَنا، وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا، وَ عَرَفَ اَحْكامَنا... فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَما، فَانّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِمَا...؛21 هر كه در مورد دعاوي حق يا دعاوي ناحق به آن ها مراجعه كند، در حقيقت به طاغوت (حاكم ناحق) مراجعه كرده، و هرچه را كه به حكم آن ها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مي گيرد، گرچه آن را كه دريافت مي كند حق ثابت او باشد، زيرا كه آن را به حكم و با رأي طاغوت و آن قدرتي گرفته كه خدا دستور داده، به آن كافر شود... پرسيدم آن دو نفر چه كنند؟ فرمود: بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسي است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است... بايد او را به عنوان قاضي و حاكم بپذيرند، زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده ام.»
4ـ رسول خدا(ص) در ضمن گفتاري فرمود: «اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الاَنْبِياءَ اِنَّ الاَنْبِياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينارَا وَ لادِرْهَمَا، وَلكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ؛22 همانا دانشمندان ميراث برنده پيامبرانند، و پيامبران هيچ گونه پولي به ميراث نمي گذارند، بلكه علم به ميراث مي گذارند، بنابراين هر كس بهره اي از علم (آن ها) فراگيرد، بهره اي شايان و فراوان برده است.»
اين دو روايت نيز مسلمين را به مشروعيّت ولايت فقيه، و لزوم اطاعت از آن ها دعوت مي كند.
5ـ در توقيع و جواب نامه اي كه حضرت وليّ عصر (عج) در پاسخ به سؤالات اسحاق بن يعقوب صادر شده و توسّط محمّد بن عثمان (دوّمين نايب خاصّ امام زمان عليه السلام) به اسحاق بن يعقوب رسيده چنين آمده كه آن حضرت فرمود: «وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيها اِلي رُواةِ حَدِيثِنا، فَاِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ؛23 در حوادث و پيش آمدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آن ها حجّت بر شمايند، و من حجّت خدايم.»
حضرت امام خميني ـ قدّس سرّه ـ مي فرمايد: «منظور از حوادث واقعه در اين جا احكام شرعي نيست، زيرا اين مطلب مسلّم بود كه شيعيان در اين مورد به امامان(ع) و فقها مراجعه مي كردند روايت كننده اي مانند اسحاق بن يعقوب به اين مطلب توجّه داشته است، بلكه منظور، پيش آمدهاي اجتماعي و گرفتاري هايي بوده كه براي مردم و مسلمين رخ مي داده است، و منظور از حجّة الله اين است كه همان گونه كه حضرت رسول(ص) حجّت و مرجع تمام مردم است، فقها نيز مسؤول امور و مرجع عام توده هاي مردم هستند.»24
6ـ امام حسين(ع) در ضمن گفتاري فرمود: «اِنَّ مَجارِي الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلي اَيْدِي الْعُلَماءِ بِاللّهِ، اَلاُمَناءُ عَلي حَلالِهِ وَ حَرامِهِ؛25 همانا جريان امور و احكام در دست عالمان ربّاني است كه امين بر حلال و حرام خدا هستند.» دلالت اين روايت نيز بر مشروعيّت ولايت فقيه روشن است.
اين روايات و روايات ديگر، از جمله رواياتي است كه فقهاي بزرگ ما براي مشروعيّت ولايت فقيه و لزوم پيروي از فقيه جامع الشّرايط به عنوان حاكم و زمام دار، استدلال نموده اند. مسأله ولايت فقيه از نظر كتاب، سنّت، عقل و اجماع، ثابت شده، و در اصل «ولايت فقيه» هيچ گونه اختلافي نيست، تنها در مورد دامنه حدود «ولايت فقيه» نظريات گوناگوني وجود دارد كه در بحث آينده به بررسي آن خواهيم پرداخت. اصل حجيّت و مشروعيّت ولايت فقيه، و لزوم اطاعت از آن در حدّي است كه مرحوم آية الله العظمي شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب جواهر الكلام(وفات يافته سال 1266هـ.ق) پس از نقل اتفاق آراي فقها بر ثبوت ولايت و نيابت عامّه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي نويسد: «فمن الغريب وسوسة بعض النّاس في ذلك، بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا؛26 از امور عجيب است كه بعضي در مورد ثبوت ولايت فقيه، وسوسه مي كنند، بلكه ثبوت ولايت فقيه به قدري روشن است كه هر كس در آن تشكيك كند هيچ طعمي از فقه را نچشيده، و با طرز گفتار معصومين(ع) و اشاره هاي آن ها هيچ گونه آشنايي ندارد.»
توضيح اين كه مرحوم آية الله شيخ محمد حسن(ره) معروف به «صاحب جواهر» در كتاب ارزشمند «جواهر الكلام» ج21 (چاپ جديد) كه پيرامون امر به معروف و نهي از منكر، سخن به ميان آورده، حدود هفده صفحه آن را به شرح پيرامون ولايت عامه امامان(ع) و سپس ولايت فقيه، و دايره اختيارات فقيه جامع الشّرايط پرداخته، و چنين نتيجه مي گيرد كه: «مسأله ولايت فقيه» از امور روشن است و نياز به دليل ندارد.
قابل توجه اين كه: مرحوم صاحب جواهر، در كتاب جواهرالكلام، آخرين كتابي كه نوشته، كتاب امر به معروف و نهي از منكر است27 بنابراين، نظريه او در مسأله ولايت فقيه، پس از تكميل همه فقه به صورت استدلالي، بوده است.
پاورقيها:
1 ) هرگاه در مسأله اي سخن از فعل الله باشد، آن مسأله كلامي است، نه فقهي، و اگر سخن از تكليف مردم و فعل آن ها باشد، آن مسأله فقهي است، در مسأله ولايت فقيه، بحث در اين است كه آيا خداوند براي زمان غيبت دستوري داده است يانه؟ در اين صورت بحث پيرامون آن، بحث كلامي است، ولي اگر بحث در اين باشد كه آيا اطاعت از وليّ فقيه واجب است يا نه؟ اين بحث فقهي خواهد بود (اقتباس از گفتار آية الله جوادي آملي؛ نقل از مجله ولايت فقيه و رهبري، ويژه نامه خبرگان، شماره2، ص100 و 101).
10 ) نحل (16) آيه36.
11 ) بقره(2) آيه257.
12 ) نساء (4) آيه60.
13 ) همان، آيه58.
14 ) همان، آيه59.
15 ) ملامحسن فيض، تفسير صافي، ج1، ص336، اكمال الدين شيخ صدوق، ص146.
16 ) يونس(10) آيه35.
17 ) بقره (2) آيه124.
18 ) امام خميني، ولايت فقيه، از صفحه 48 تا 71.
19 ) شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج2، ص37، امالي شيخ صدوق، ص152.
2 ) سيّد رضي، نهج البلاغه، خطبه40.
20 ) شيخ كليني، اصول كافي، ج1؛ ص38.
21 ) همان، ص67، شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج18، ص99.
22 ) شيخ كليني، اصول كافي، ج1؛ ص34.
23 ) شيخ صدوق، اكمال الدين، ج2، ص484.
24 ) امام خميني، ولايت فقيه، صفحه 68 و 69 (به طور اقتباس).
25 ) ابو محمد حسن بن علي، تحف العقول، ص168.
26 ) آية الله شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج21، ص397.
27 ) همان، پاورقي ص410.
3 ) فاضل مقداد، شرح باب الحادي عشر، ص83 و84.
4 ) سيّد رضي، نهج البلاغه، خطبه147.
5 ) امام خميني، ولايت فقيه، نشر مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ ششم، ص18.
6 ) مانند آيه 52 از سوره ابراهيم، 2 از سوره يونس، 49 از سوره حج، 40 از سوره احزاب و 70 از سوره يس.
7 ) امام خميني، ولايت فقيه، ص19 و 20 (به طور اقتباس).
8 ) شيخ كليني، اصول كافي، ج1؛ ص76 ـ 80.
9 ) امام خميني، ولايت فقيه، ص 20 ـ22.
