مقدمه:
امام علي(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكميت اسلام و اجراي احكام و قوانين آن نمي انديشيد تا در پرتو آن «عدالت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه اي سالم و عادلانه به «رشد و كمال معنوي» نايل شوند. هر چند موانع فراواني از سوي افراد و جريانات مختلف ايجاد شد و حضرت براي رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق كامل نيافت، اما گفتار و سيره او را در اداره جامعه، الگوي روشني براي مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت.
احكام و دستورهايي كه از سوي حضرت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي و اقتصادي و يا نظامي صادر مي شد، در يك دسته بندي كلي دو گروهند:
گروه اول: دستورهايي كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حكم شرعي انجام مي شد.
نامه ها و سخنرانيهاي حضرت، موارد فراواني از اين قبيل دستورها و احكام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه داري، پرداخت زكات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه اند. در اين عرصه امام علي(ع) شأن ابلاغ احكام الهي را دارد و مردم را به انجام دستورهاي الهي تشويق مي كند.
گروه دوم: احكام و دستورهايي است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجري قوانين و مقررات اسلامي و بر اساس مصالحي كه تشخيص مي داد، صادر مي شد؛ احكامي كه معمولاً در اوضاع گوناگون زماني و مكاني و بنا بر مقتضيات از سوي حاكمان و مديران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته مي شود. از اين دسته احكام، به احكام حكومتي، ولايي و سلطاني ياد مي شود.
احكام حكومتي و احكام اوليه
احكام حكومتي تفاوتهايي با احكام دسته اول (اوليه) دارند كه به پاره اي از آنها اشاره مي شود:
1ـ احكام اوليه، قوانين و مقررات كلي است كه به نحو قضاياي حقيقيه جعل شده، ولي احكام حكومتي، جزئي بوده و در اوضاع مختلف صادر مي شود و از قبيل قضاياي شخصيه است.
2ـ دسته اول، قوانين و مقررات ثابتي بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمي كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعي اند كه از سوي خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولي دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير مي كنند، زيرا به تناسب مصالح وضع موجود، انديشيده مي شوند.
از بيان فوق روشن مي شود احكام حكومتي هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضي از آنان تعريفي متناسب با قضاوت ارائه كرده اند،[1] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است. از همين رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف «حكم حكومتي» مي گويد:
«انشاء انفاذ مِن الحاكم ـ لا منه تعالي ـ لحكم شرعيٍ اَو وضعيٍ اَو موضوعهما في شيي ء مخصوص، و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (اي اَن يكون في خصوص القضاء) كما هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار علي غيره، اَو لا يشترط لظهور قوله(ع): «اني جعلته حاكماً» في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة».[2]
از بيان صاحب جواهر چند نكته استفاده مي شود:
اولاً: حكم حكومتي از سوي حاكم انشا مي گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانياً: متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكليفي است يا حكم وضعي و يا موضوع يكي از آن دو؛
ثالثاً: همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، كه در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.
امام خميني از فقهايي است كه از آيات و روايات، اعم بودن دايره حكم حاكم را از باب قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است.[3]
احكام حكومتي (ولايي)
بر آنيم كه نمونه هايي از احكام حكومتي امام علي(ع) را كه در دوران حكومت خويش، وضع و ابلاغ و يا به اجرا گذاشت، مرور كنيم. برخي از اين احكام به امور قضايي، برخي اقتصادي، بعضي اجتماعي و يا اداري و سازماني دولت اسلامي مربوط مي شود. شايد بعضي از احكام كه مطرح مي شود، به طور قطعي حكم حكومتي نباشد و بعضي از علما تفاسير يا توجيهات ديگري ارائه كرده باشند.
الف) احكام اداري ـ سازماني
بخشي از احكامي كه از سوي امام علي(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامي است در عزل يا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتي، قضات و فرماندهان نظامي.
اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصي را كه براي ولايت و اداره شهري، به مصلحت نمي دانست، عزل و شخص ديگري را كه لايق منصب تشخيص مي داد، نصب مي كرد. عزل و نصب و دستور عملهايي كه ابلاغ مي كرد و احكام مأموريتي كه صادر مي نمود، در زمره احكام حكومتي قرار مي گيرد.
عزل عمر بن ابي سلمه مخزوني از ولايت بحرين و نصب نعمان بن عجلان زرقي به جاي او،[4] عزل اشعث بن قيس، والي آذربايجان و نصب قيس بن سعد،[5] عزل قيس بن سعد بن عباده انصاري از مصر و نصب محمد بن ابي بكر،[6] به خاطر مشكلاتي كه توسط معاويه براي قيس فراهم شد، و در مراحل بعدي يا قبلي ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالك بن حارث اشتر نخعي و دستور عمل معروف حضرت به وي[7] ـ هرچند قبل از رسيدن به مصر، توسط مزدوران معاويه مسموم شد و به شهادت رسيد ـ نيز نصب مالك به عنوان استاندار جزيره و نصيبين، قبل از مصر،[8] نصب عثمان بن حنيف به عنوان والي بصره و پس از او و به پايان رسيدن جنگ جمل، نصب پسرعمويش، عبدالله بن عباس و گماردن زياد بن ابيه به عنوان مأمور خراج،[9] نصب ابوالاسود دئلي در بصره[10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن ديار و توبيخ او توسط امام(ع) و قهر كردن وي و ترك بصره، گماردن عبيدالله بن عباس به ولايت يمن[11] و خليد بن قرّه يربوعي به استانداري خراسان،[12] ابقاي جرير بن عبدالله بجلي به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[13] ابقاي نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن ديار،[14] نصب مصقلة بن هبيره شيباني در اردشير خرّه، از شهرهاي ايران،[15] نصب قثم بن عباس به ولايت مكه[16] و همچنين نصب عمار ياسر و عبدالله بن بديل و حجر بن عدي و مالك اشتر و صعصعة بن صوحان و عمرو بن حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امراي لشكر در صفين،[17] حسين بن علي(ع) و قيس بن سعد و ابوايوب انصاري و حارِثة بن قدامه سعدي و معقل بن قيس رياحي و شريح بن هاني حارثي و عدي بن حاتم طائي و حريث بن جابر حنفي و سليمان بن صرد خزاعي و سعيد بن قيس همداني به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[18] نصب قضاتي چون شريح بن حارث[19] يا اعزام افرادي براي امارت حج چون ابن عباس يا قثم بن عباس[20] يا اعزام افرادي به عنوان مأموران اطلاعاتي (عيون) به شهرهاي مختلف،[21] همه از اقدامات ولايي و حكومتي امام محسوب مي شود.
پيشگيري اعمال و رفتار كارگزاران، نظارت بر عملكرد آنان، بازخواست از ايشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان كه به ناحق به دست آورده بودند،[22] نيز از احكام حكومتي حضرت به شمار مي رود.
امام(ع)، علي بن اصمع را بر بارگاه، محلي نزديك بصره كه براي جمع آوري كالا اختصاص داشت گماشت، ولي پس از مدتي به خاطر خيانت به بيت المال، مجازاتش كرد.[23]
همچنين به قاضي اهواز نوشت: علي ابن هرمة را كه متولي بازار آن منطقه بود، به خاطر خيانت، عزل و مجازات كند و فرد ديگري را به جاي او نصب نمايد.[24]
اشعث بن قيس، والي آذربايجان و بعضي ديگر از كارگزاران عثمان را به خاطر حيف و ميل بيت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره كرد.[25]
ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بيت المال توبيخ كرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.[26]
علاوه بر آن تأسيس نهادهاي امنيتي و شهرباني (شرطه)، احداث زندان و رفع نيازهاي زندانيان،[27] احداث محلي براي نگهداري چارپايان گمشده تا پيدا شدن صاحبانشان،[28] همچنين دستور احداث درمانگاه[29] و اختصاص محلهايي براي غريبان و فقيران كه خانه و كاشانه نداشتند،[30] از جمله اقدامات امام در دوران حكومتش بود. استقصاي كامل و ذكر همه اقدامات امام در اين زمينه مجال بيشتري مي طلبد.
گذشته از اختياراتي كه هر حكومتي براي اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب كارگزاران و تأسيس نهادها و ادارات مختلف، امكان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) براي حل معضلات اجتماعي و دفاع از حقوق عامه و جلوگيري از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتي را در بخشهاي مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.
ب) احكام اجتماعي
امام علي(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامي از مسير اصلي خود، همت خويش را براي اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را كه در زمان خلفا شدت يافته بود، كُند كرد، چرا كه با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشكلات مي افزود. رواج تبعيضها و بي عدالتي ها و فزون طلبي ها و دريافت سهم بيشتر از بيت المال و تصدي مسؤوليتها توسط افراد فاسق و نالايقِ بني اميه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتي بود كه جامعه از آن رنج مي برد.
به همين جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترين وظايف مي دانست. مقابله امام با فتنه گران كه دين و ايمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهديد قرار داده بودند، از اقدامات اساسي ايشان بود. همچنين انحرافاتي كه اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهديد مي كرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلي
ايستادگي و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناكثين، قاسطين و مارقين كه به دنبال فتنه گري و عصيان آنان در برابر حكومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسي امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمايت از دين و ايمان آنان و حراست از بيت المال در برابر زياده طلبان و ايجاد نظم و امنيت اجتماعي، وظيفه حاكم است. امام نمي توانست فتنه گري پيمان شكنان را به بهانه هاي واهي خونخواهي خليفه مقتول و در حقيقت به خاطر عدم دستيابي به پول و رياست تحمل كند و تضييع حقوق مسلّم مردم و بي نظمي اجتماعي و مخدوش شدن امنيت جامعه و تهديد جان و مال و آبروي مردم را نظاره گر باشد؛ از اين رو در برابر سپاه جمل ايستاد و آنان را سركوب كرد.
همچنين تحمل معاويه به عنوان حاكم شام و تحميق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازي گرفتن دين و ايمان مردم و به بند كشيدن انسانهاي صالح توسط او براي امام دشوار بود؛ از اين رو امام علي رغم توصيه افرادي چون ابن عباس حاضر به ابقاي او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصميم او در عزل معاويه پيامدهاي فراواني داشت و بسياري از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفين با تحريك و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفين پس از قرآن بر نيزه كردن سپاه شام، مبني بر ادامه جنگ و بي اعتنايي به نيرنگ دشمن، حكم صريح ديگري از حضرت بود كه به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بي اعتنايي طيفي از يارانش كه با حماقت و ناداني خويش فريب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.
ظهور خوارج در همين جنگ و مصائبي كه آنان در عصر حكومت علوي به وجود آوردند، از ديگر دغدغه هاي امام بود. تا آنجا كه آنان به بيان نظريات خود پرداخته و به فتنه گري و تهديد نظم و امنيت جامعه نپرداخته بودند، از سوي حضرت تحمل شدند، اما وقتي به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سركوبشان را صادر كرد.
دستور حضرت براي جنگ با اين سه گروه فتنه گر و دستورهايي كه از موضع فرماندهي جنگ صادر كرد، از ديگر احكام حكومتي محسوب مي شود.
عفو بازماندگان جنگ جمل
يكي از اقدامات حضرت در جنگ جمل اين بود كه بر فراريان، مجروحان و اسيران كه مصداق «باغي» بودند، منت نهاد و آنان را عفو كرد، در حالي كه حضرت در صفين دستور قتل فراريان را صادر فرمود. اين تفاوت رفتار، منشأ سؤالي از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ فرمود:
«چون در صفين هر كه مي گريخت به معاويه ملحق مي شد و دوباره با سازماندهي جديد به ميدان جنگ بازمي گشت، ولي در جمل كه فرمانده شان (طلحه و زبير) كشته شده بودند، فراريان نمي توانستند بار ديگر با حمايت فرماندهي به جنگ بازگردند».[31]
فقها با استفاده از آيه شريفه «و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنين اقتتلوا فاَصْلحوا بينهما فاِنْ بغتْ اِحديهما علي الاُخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي ء اِلي اَمر الله»[32] و نيز به استناد روايات، اتفاق نظر دارند كه اشخاص سركش و اهل بغي چنانچه دست از بغي و سركشي بردارند و سلاح بر زمين گذارند يا شكست خورده و سپاهي پشت سرشان نباشد تا حمايتشان كند و با سازماندهي جديد بازگردند، كشته نمي شوند،[33] ولي اين حكم قطعي نيست، بلكه به تشخيص امام در هر زماني بستگي دارد، تا چه مصلحت بيند. رفتار امام علي(ع) در جمل نشان مي دهد عفو و بخشش يا شدت عمل در برابر آنان، از اختيارات امام بود و همين كه گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان كرد، همچنان كه رسول خدا بر اهل مكه، به هنگام فتح آن منت نهاد،[34] معلوم مي شود مي توانست شدت عمل به خرج دهد و فراريان را به قتل برساند، به ويژه كه در روايت عبدالله بن سليمان صريحاً از امام نقل شده كه «لو قتل عليّ اهل البصرة جميعاً و اَخذَ اموالَهم لكان حلالاً»،[35] ولي امام چنين نكرد.
تخريب اماكن فتنه و فساد
حضرت با توطئه گران داخلي بسيار جدي و سخت برخورد مي كرد. امام به عنوان حاكم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنيت و دين مردم نمي توانست خيانتها و توطئه ها را ناديده بگيرد يا با ملاحظاتي، از مقابله جدي با آنان چشم بپوشد. در مواردي دستور تخريب خانه هاي فتنه و فساد را صادر كرد. مورخان نقل كرده اند امام سقيفه را كه فسّاق در آن اجتماع كرده و به فتنه گري مشغول بودند، تخريب كرد،[36] چنانكه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب كرد. همچنين خانه «مصقلة بن هبيره» و افراد ديگري را كه مرتكب خيانت شده بودند، تخريب نمود.[37] وي كه عامل و كارگزار حضرت در «اردشير» بود، با مالِ خراج گروهي از مسيحيان، بني ناحيه را خريد و آزاد كرد. حضرت او را به خاطر اين عمل توبيخ كرد و اموال مصرف شده را از او طلبيد. وي شب بعد به معاويه ملحق شد. وقتي امام اين خبر را شنيد، فرمود:
«خداوند او را هلاك گرداند! چون بزرگان كار كرد، ولي چون بردگان گريخت و چون بدكاران خيانت ورزيد. اگر بازخواست مي شد و اظهار عجز مي نمود، بيش از زنداني شدن او را مجازات نمي كرديم. اگر چيزي از اموال او مي يافتيم، از او مي گرفتيم و اگر بر مالي دست نمي يافتيم، رهايش مي كرديم».[38]
2ـ مبارزه با خرافات
يكي ديگر از انحرافات اجتماعي، رواج خرافات و سرگرميهاي بي حاصل بود. عده اي از ساده لوحي مردم سوء استفاده كرده و بدين وسيله آنان را فريب داده و از اين راه براي خود كسب درآمد مي كردند. چنانكه عده اي كه از نظر فكري داراي انحرافات بودند، مردم را به انحراف سوق مي دادند.
اخراج قصه سرايان از مسجد
قصه گويان و داستان سراياني در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع كرده و با بيان خرافات و افسانه ها آنان را سرگرم مي كردند. امام با اخراج چنين افرادي از مسجد[39] كه محل عبادت و دانش اندوزي و تصميم گيري هاي مهم اجتماعي ـ سياسي و مركز اعزام نيروها به جبهه هاي نبرد بود، با گسترش اين انحراف مبارزه كرد.
برخورد با پيشگويان
همچنين منجماني كه اعتقادات مردم به توحيد را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسماني را مؤثر در حوادث زميني پنداشته و به پيشگويي نجومي اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستي و دعا غافل مي كردند، با برخورد قاطع حضرت روبه رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه خود، با اين تفكر انحرافي برخورد كرد و به يكي از آنها فرمود:
«اَتزعم انك تهدي الي الساعة التي مَن سار فيها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعة التي مَن سار فيها حاق به الضّر؟! فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن و اسْتغني عن الاِستعانة بالله في نيل المحبوب و دفع المكروه ... ايها الناس ايّاكم و تعلّم النجوم اِلّا ما يُهتدي به في برّ او بحر، فانّها تدعو اِلي الكهانة و المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النّار؛[40]
آيا گمان مي كني به زماني هدايت مي كني كه هر كس در آن وقت حركت كند بدي از او دور مي شود و هر كسي را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، مي ترساني؟! هر كه تو را بر اين سخن تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده و از ياري خواستن از خداوند براي رسيدن به مطلوب و محبوب و جلوگيري از نامطلوب و ناگواري، خود را بي نياز شمرده است ... . اي مردم! از ياد گرفتن نجوم بپرهيزيد، مگر به مقداري كه شما را در خشكي و دريا [در يافتن راهها] راهنمايي كند، زيرا نجوم شما را به كهانت سوق مي دهد و منجم، كاهن و كاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند كافر و جايگاه كافر جهنم است».
امام تنها به تبيين انحراف اكتفا نمي كرد، بلكه اقداماتي نيز مي كرد؛ در يك مورد «مسافر بن عفيف الازدي» را كه مردم را به انحراف سوق داده بود، تهديد به دستگيري و مجازات نمود و فرمود:
«لئن بلغني انك تنظر في النجوم لاخلدنك الحبس مادام لي سلطان فوالله ما كان محمد منجم و لا كاهن؛[41]
اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر كرده اي [و احكام نجومي صادر نموده اي] تا وقتي حكومت در اختيار من است، تو را زنداني خواهم كرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود و نه پيشگو».
شكستن نهادهاي يهوديان
امام علي(ع) همچنين دستور تخريب محاريب، يعني محلهايي را كه در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و يادآور يهوديان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامي مبلّغ شعائر اديان تحريف شده و جريانات منحرف مذهبي و سياسي نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل مي كند:
«اِنَّ عليّاً(ع) كان يكسر المحاريب اِذا رأها في المساجد و يقول كانّها مذابح يهود.[42]
چنان كه رسول خدا(ص)در زماني كه مسلمانان در اقليت بودند و سفيدي موي مسلمانان نشانه پيري آنان بود، دستور خضاب كردن داد و آنان را از تشبّه به يهود بازداشت و فرمود: «غيّروا الشيب و لا تشبهوا باليهود[43]». در زمان اميرالمؤمنين كه مسلمانان در اكثريت بودند و تضعيفي از اين ناحيه متوجه آنان نبود، اين حكم الزامي لغو شد.[44]
3ـ برخورد با انحرافات فكري و عملي
امام علي(ع) به لحاظ وضعيت گذشته حكومتها با انحرافاتي در عقيده و رفتار گروهي از مردم روبه رو بود و خود را موظف به برخورد با اين كژي ها مي دانست.
مبارزه با صوفيگري
يكي از انحرافات، سرخوردگي گروهي از مردم و انزواپيشگي از جامعه و تبليغ صوفيگري بود. در اين ميان بعضي از بازيگران سياسي به زهدفروشي پرداختند و توانستند افراد ساده لوح را فريب و به زهد منفي و دنياگريزي سوق دهند. حضرت با كساني كه اين مشي را در پيش گرفته يا در گفتار و رفتار خويش به تبليغ آن مي پرداختند، برخورد نمود.
حسن بصري را كه در مسجد به تبليغ روش صوفيان و افكار آنان مي پرداخت و بدين وسيله كسب وجهه مي نمود، از مسجد اخراج كرد[45] و در برابر اين گونه انحرافات فكري و عملي موضعگيري نمود.
«علاء بن زياد حارثي» از ياران امام علي، از برادرش «عاصم بن زياد» به حضرت شكوه كرد كه لباس خشن پوشيده و زندگي را رها كرده و سر به بيابان نهاده است! حضرت او را احضار كرد و فرمود:
«يا عُدَيَّ نفسه! لقد استهام بك الخبيث، اما رحمتَ اهلك و ولدك؟ اَتري الله اَحلَّ لك الطيبات و هو يكره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون علي الله من ذلك[46]؛
اي دشمن كوچك خويش! شيطان حيرانت كرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن و فرزندانت رحم نمي كني! گمان مي كني خداوند آنچه را كه پاكيزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببري؟! تو نزد خدا خوارتر از آني كه مي پنداري».
او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن مي پوشيد و غذاي نامطبوع مي خوريد! امام فرمود: وظيفه من كه رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدين وسيله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقيده و رفتار تخطئه نمود و راهنمايي كرد و به خانه و كاشانه برگرداند.
شكوه از رواج بدعتها
انحرافات به قدري در جامعه گسترش پيدا كرده و مردم آنها را جزء دين مي شمردند كه مبارزه با آنها دشوار و غير ممكن مي نمود. برخي از اقدامات اصلاحي حضرت كه اهميت بيشتري داشت، عكس العملهاي فراواني به دنبال داشت و مشكلاتي براي حضرت و جامعه ايجاد كرد. حضرت در يك سخنراني از دو چيز اظهار نگراني مي كند: پيروي از هوي و هوس، و آرزوهاي طولاني. سپس مي افزايد:
«قبل از من، واليان اعمالي انجام دادند كه بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده كرده و سنت را تغيير دهند».
آن گاه عكس العمل مردم را در صورت مقابله با اين بدعتها اين گونه بيان مي كند:
«و لو حملتُ الناس علي تركها فتفرق عنّي جندي حتي اَبقي وحدي او قليل من شيعتي؛
اگر مردم را به ترك اين بدعتها وادار كنم، سپاهيانم از من جدا مي شوند، به طوري كه تنها مي مانم يا تعداد كمي از پيروانم باقي مي مانند».
سپس شمه اي از بدعتهايي را كه در زمان خلفاي قبلي پايه گذاري شد، نام برده و از اين كه اگر آنها را تعطيل كند و بار ديگر كتاب خدا و سنت پيامبر را احيا نمايد، مردم از اطرافش پراكنده مي شوند، گلايه مي كند و مي فرمايد:
«به خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز براي نماز فريضه اجتماع نكنند و به ايشان اعلام كردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضي از سربازانم كه همراه من با دشمن مي جنگيدند، فرياد زدند: اي اهل اسلام! سنت عمر تغيير كرد. ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهي مي كنند. ترسيدم لشكر بر من شورش كنند و مورد حمله قرار گيرم.»[47]
امام مجتبي(ع) به امر امام علي(ع) در ميان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمي شود. مردم فرياد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امير مؤمنان آمد و جريان را عرض كرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![48]
در نقل ديگري آمده است: هنگامي كه امام علي(ع) به كوفه آمد، گروهي از مردم نزد او آمدند كه امام جماعتي معين كن تا نافله هاي ماه رمضان را با او بخوانيم. امام آنها را از جماعت در نافله نهي كرد، ولي آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتي از جريان باخبر شد، فرمود:
«رهايشان كنيد تا با هر كسي كه خواستند به جماعت نافله بخوانند».[49]
بديهي است تجويز جماعت براي نافله به خاطر مصلحتي بود كه امام تشخيص داد و حكم حكومتي محسوب مي شود.
4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقي
انحرافات اخلاقي از زمان خليفه سوم كه امويان و حاكمان فاسق بر مصادر امور تكيه زدند، افزايش يافت. امام علي(ع) با تدابيري به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقي پرداخت و اقداماتي را براي جلوگيري از جرم و نيز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.
جداسازي معابر عمومي
امام در اين زمينه به قدري جدي بود كه در مقطعي دستور جداسازي محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر كرد[50] تا زمينه لغزش و انحراف اخلاقي كه غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز مي كند، به حداقل برسد. بديهي است جداسازي مردان و زنان در اماكن عمومي، يك دستور و قانون ثابت ديني نيست، بلكه ممكن است در بعضي اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم سازي اجتماعي و اخلاقي ايجاب كند طرح جداسازي به اجرا در آيد. البته به طور كلي جدا بودن محل فعاليت زنان و مردان امري پسنديده و موجب سلامت روحي و اخلاقي هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخيص حاكم صورت مي گيرد.
جلوگيري از نشستن مردان در معابر عمومي
حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر مي داشت، چرا كه اين كار در محل آمد و شد، گذشته از اينكه گاه سدّ معابر عمومي و تضييع حقوق مردم است، زمينه مزاحمت و سلب آسايش از نواميس را فراهم مي سازد. امام براي ايمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذيتي، تدابيري را اتخاذ كرد. مورخان نوشته اند:
«علي ـ رضي الله عنه ـ وقتي در كوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع كرد. با او به گفتگو پرداخته و اعتراض كردند. فرمود: شما را به شرط اينكه چشمان خود را از رهگذران فرو بنديد و جواب سلام آنان را بدهيد و گمشدگان را راهنمايي كنيد، رها مي كنم. قبول كردند و حضرت رهايشان كرد[51]».
مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه
مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه و نواميس مردم و جاري كردن حد يا تعزير بر آنان، توسط امام انجام مي شد. هر چند اجراي حدود الهي، اجراي احكام اوليه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهي و تحقق آنها و اِعمال ولايت در اين زمينه، به قدرت حكومت نيازمند است و به يك معنا حكم حكومتي است. همچنين تعزير متخلفان كه نوع و مقدار آن به نظر حاكم بستگي دارد، از جمله احكام حكومتي امام(ع) محسوب مي شود.
در يكي از موارد، شخص زناكاري كه مستحق مجازات حد بود، ولي بيماري مانع اجراي آن شده بود، براي آنكه عده اي گمان نكنند بيماري باعث سقوط حد مي شود يا مانند پيامبر بايد با چند چوب ضربه اي بر بيمار زد، حضرت دستور داد براي اجراي حد، تا زمان بهبودي بيمار صبر كنند، آن گاه حد بر او جاري كنند.[52] معلوم مي شود حكم جاري كردن حد بر شخص بيمار، به تشخيص حاكم بستگي دارد. شايد اوضاع جامعه به گونه اي بود كه تعطيل كردن مجازات حدّ حتي به علت بيماري، موجب جرأت يافتن افراد و ارتكاب گناه مي شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعي عصر خويش يا متفاوت بودن ويژگيهاي شخص بيمار متخلف با متخلفِ زمان پيامبر، حكمي متفاوت با حكم رسول خدا صادر كرد.
5ـ برخورد با تخلفات اجتماعي
بخش ديگري از احكام و فرامين امام(ع) در زمان حكومتش برخورد با تخلفات اجتماعي بود كه به نوعي حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار مي داد و مشكلاتي را براي حال يا آينده جامعه فراهم مي ساخت.
دستور تخريب خانه هايي كه در اماكن عمومي ساخته و تجاوز به حريم حقوق عمومي محسوب مي شد، مثل خانه هاي بني بكاء،[53] دستور تخريب مغازه هايي كه در بازار مسلمانان ساخته مي شد[54] و تجاوز به حقوق عمومي بود، جلوگيري از صيد حيوانات در بعضي از مناطق، بنا بر مصالحي چون جلوگيري از انقراض نسل حيوانات يا ايجاد امنيت و آرامش براي مردم آن منطقه، نمونه هايي از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومي مردم به شمار مي رود. در يك مورد حضرت صيد كبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام كرد.[55] همچنين حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخريب كرد و فرمود:
«لا يؤذن علي اكثر من سطح المسجد[56]؛
بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمي شود.»
در كدام مكتب مي توان چنين دفاعي از حقوق و حريم مردم را سراغ گرفت؟ امام علي(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن كه تضييع حقوق و تجاوز به حريم شخصي است، تخريب مي كند، آيا به همين ملاك نمي توان مانع احداث ساختمانهاي بلندي شد كه آسايش و امنيت مردم را تهديد مي كند؟
ج) احكام اقتصادي
در ميان احكام حكومتي امام در زمان خلافتش، احكام اقتصادي براي بهبود وضع معيشت مردم جايگاه ويژه اي داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادي بيشتر رخ مي دهد و طمع به مال دنيا و فزون خواهي، سبب دست اندازي به بيت المال يا اموال خصوصي است. از اين رو براي دفاع از بيت المال يا حقوق مردم، مقررات زيادي از سوي امام وضع شد كه برخي را يادآور مي شويم:
1ـ جعل ماليات
مشهور بين فقها آن است كه زكات در نه چيز واجب است و پيامبر اكرم(ص) بيش از اين مقدار را عفو كرده است. از اين رو فقها در بعضي موارد كه رواياتي در مورد زكاتِ برنج يا حبوب وارد شده، به استحباب زكات فتوا داده اند.[57]
بعضي از فقها اين احتمال را كه اصل زكات، حكم مسلم قرآني است، ولي متعلق زكات و مقدار آن به امام و حاكم جامعه واگذار شده، مطرح كرده اند[58]. پيامبر به عنوان رسول خدا وجوب زكات را مطرح كرد و به عنوان حاكم جامعه آن را در نه مورد ـ كه ثروت اصلي مردم حجاز بود ـ واجب نمود و موارد ديگر را بخشيد. اين مطلب منافاتي ندارد كه امام و حاكم در زماني ديگر با عنايت به ثروت مردم زكات وضع كند، چنان كه امام علي(ع) براي اسب زكات نهاد و ظاهر روايت نيز وجوب زكات است، نه استحباب. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق عليهماالسلام نقل كرده اند:
«وضع اميرالمؤمنين(ع) علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل علي البرازين ديناراً[59]؛
امير مؤمنان(ع) بر اسب عربي نجيب و از نسل شناخته شده، ماليات وضع كرد؛ بر هر اسبي در هر سال دو دينار و بر اسب غير عربي و مجهول النسب يك دينار».
2ـ تعيين مقدار جزيه و خراج
همچنين امام در مواردي كه تعيين مقدار ماليات به حكم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعيين مي كرد. حضرت براي ثروتمندانِ اهل كتاب 48 درهم، براي متوسطان 24 درهم و براي فقرا 12 درهم ماليات معين كرد، چنان كه خليفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همين مقدار را معين كرد.[60]
جزيه بر اهل كتاب، حكم قرآن و اولي است، اما مقدار آن به حاكم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نياز حكومت و توانايي آنان مقرّر شود.
در بعضي مناطق به كارگزاران خويش مقدار خراج را كه از زمينهاي كشاورزي دريافت مي شد، اعلام فرمود. مصعب بن يزيد انصاري كه كارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصيل ميزان خراجي را كه امام معين كرده بود، نقل كرده است:
«امير مؤمنان علي بن ابي طالب(ع) مرا بر چهار روستاي مدائن: بهقباذات، نهرسير، نهرجوير و نهرالملك گماشت و مأمور ساخت بر هر جريب زمين زراعتي پرمحصول، يك درهم و نيم، و بر هر جريب زمين متوسط، يك درهم و بر هر جريب زمين زراعتيِ كم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جريب نخلستان، ده درهم و بر هر جريب باغهايي كه داراي نخل و درختان ديگر است، ده درهم مقرر نمايم.
و به من امر كردند از درختان خرمايي كه دور از دهات مي كارند تا رهگذران و در راه ماندگان از آنها استفاده كنند، بگذرم و زكات نگيرم.
همچنين امر كردند بر بزرگان مجوس كه بر يابو سوار مي شوند و انگشتر طلا به دست مي كنند، 48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان، 12 درهم جزيه دريافت كنم. مجموع آنها را كه در يك سال جمع كردم، هشت ميليون درهم شد[61]».
شيخ طوسي در توضيح اين روايت مي گويد:
«اين مقدار را امام بنا به نياز و صلاحديد آن زمان معين كرد و منافات ندارد در زمان ديگر مقدار كمتر يا بيشتري مقرر شود».[62]
3ـ معافيت مالياتي
امام علي(ع) كه براي بعضي مناطق، ميزان زكات يا جزيه را معين مي كرد، در بعضي مناطق كه مردم ضعيف بودند يا مصلحت ديگري وجود داشت، آنها را از پرداخت زكاتِ بعضي محصولات معاف مي كرد. حضرت به كارگزار خويش در عراق دستور داد نخل ـ اگر تك بود ـ و سبزي ها و حبوب و پنبه را از ماليات معاف كند[63].
4ـ تحليل خمس و انفال
امير مؤمنان(ع) فرمود:
«هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدّوا اِلينا حقّنا الا و انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم في حلٍّ[64]؛
مردم به خاطر تسليم در برابر خواسته هاي شكم شان و غرائز جنسي هلاك شدند، زيرا حق ما را ندادند. البته شيعيان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ايشان حلال است».
به مقتضاي اين روايت، امام(ع) حق خويش از خمس يا انفال را كه در اختيار اوست، بر شيعيان حلال كردند تا گرفتار معصيت نشده و در زندگي با مشكلات روبه رو نشوند؛ البته شيخ مفيد آن را مختص اموالي دانسته كه براي ازدواج مصرف مي شود تا اولاد شيعيان طيب و طاهر باشند و شامل اموال ديگر امام كه شيعيان در راههاي ديگر مصرف كنند، نمي داند.[65]
5ـ پرداخت بدهي بدهكاران و نياز فقيران
امام علي(ع) بدهي بدهكاراني كه بدون زياده روي مبلغي را قرض كرده، ولي توان پرداخت آن را نداشته و همچنين نياز فقيران را از بيت المال مي پرداخت. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل كرده كه علي(ع) همواره مي فرمود:
«يعطي المستدينون من الصدقة و الزكوة دَينهم كله ما بلغ اِذا استدانوا في غير سرف، فاما الفقراء فلا يزاد اَحدهم علي خمسينِ درهماً و لا يُعطي احد له خمسون درهماً اَو عدلها من الذهب[66]؛
بدهي بدهكاران، از صدقه و زكات پرداخت مي شود، به شرطي كه در قرض كردن زياده روي نكرده باشند، اما فقرا به هر يك از آنها بيش از پنجاه درهم داده نمي شود، و همچنين كسي كه داراي پنجاه درهم يا مساوي آن از طلا باشد، چيزي به او اعطا نمي گردد».
گويا نياز فقيران در يك سال با پنجاه درهم برطرف مي شد و اين دستور منافاتي ندارد اگر زماني نياز بيشتري داشته باشند، به مقدار نيازشان پرداخت شود. در روايات ديگر پرداخت بدهي را مشروط بر اين كرده اند كه مال را در راه معصيت مصرف نكرده باشند[67]، همچنين مَهر زنان را استثنا كرده اند كه فرد به همسرش بدهكار باشد.[68]
6ـ رونق اقتصادي
علي(ع) براي رونق اقتصادي و تشويق مردم به كار و بهبود وضع معيشت آنان، در محلي كه بازار عمومي بود، از مغازه داران اجاره دريافت نمي كرد و از اين كار كراهت داشت.[69] گفته اند اولين كسي كه از كسبه اجاره دريافت كرد، زياد بن ابيه بود[70].
7ـ نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي
امام در عين حال كه شخصاً براي رونق اقتصادي و بهبود معيشت مردم تلاش مي كرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را براي استفاده عموم وقف كرد[71] و تسهيلاتي براي تجار و كسبه قايل شد و براي دفاع از حقوق عمومي و جلوگيري از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و فروشندگان را از احتكار و گران فروشي و اجحاف به مردم و غلّ و غش و كلاهبرداري در معامله، بر حذر مي داشت. و علاوه بر اين كه فردي را به عنوان ناظر بر بازار معين كرد[72]، خود در بازار رفت و آمد مي نمود و متخلفان را توبيخ مي كرد و احياناً از حقوق خريداران دفاع مي نمود.
در يك مورد حضرت در بازار كنيزي را ديد كه مي گريست. علت ناراحتي اش را سؤال كرد. كنيز گفت: از اين فروشنده خرما خريده ام، ولي بر خلاف آنچه در معرض ديد مشتريان گذاشته، خرمايي كه به من داده، خيلي بد و نامطلوب است و من نمي توانم اين خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمي گيرد. نمي دانم چه كنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، كه با فريب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت[73].
بر بازار خياطان عبور مي كرد و ندا مي داد:
«اي خياط! لباسها را محكم و خوب بدوز، درزها را ريز كن و دوختها را به هم نزديك كن. از رسول خدا شنيدم: خداوند، لباس و ردايي را كه خياط دوخته و در آن خيانت كرده، بر تن او مي كند و آن گونه وي را محشور مي نمايد. از پارچه هاي اضافي بپرهيز، زيرا صاحب لباس به پارچه هاي باقي مانده، سزاوارتر است. آنان را به ديگران نفروش كه مكافات به دنبال دارد».[74]
بر بازار ماهي فروشان عبور كرد و فروش ماهي را كه در آب مرده بود (طافي)، ممنوع اعلام كرد.[75]
همچنين از ذبح گاوهاي فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بي دندان، گردن مويين، ديوانه، سم چاكدار، معلول و بيمار جلوگيري مي نمود[76].
8ـ مبارزه با محتكران
يكي از روشهاي رايج در ميان تجار و بازاريان براي رشد قيمتها، احتكار است. اجناس مورد نياز را احتكار مي كنند تا كمياب شود يا در انحصار آنان قرار گيرد و بدين وسيله گرانتر از بهاي متعارف به فروش برسانند. از بعضي روايات كه مبناي فتواي فقهاست، ممنوعيت احتكار بعضي اجناس، مثل جو و گندم استفاده مي شود[77]، گويا احتكار ساير اجناس ممنوعيتي ندارد و حاكم تنها مي تواند از احتكار اجناس فوق كه مورد نياز مبرم مردم است، جلوگيري كند، اما از بعضي روايات ديگر و نيز كلمات امام علي(ع) استفاده مي شود احتكار اجناسي كه مورد نياز مردم است و احتكار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و كم و گران شدن كالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع مي باشد.
حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگيري از احتكار اجناس در زمان حكومتش، از احتكار جلوگيري مي كرد و كارگزاران خويش را مأمور جلوگيري از احتكار مي ساخت و از آن نهي فرمود[78]. همچنين به مالك اشتر نوشت:
«و اعلم مع ذلك اَنّ في كثير منهم ضيغاً فاحشا و شُحّاً قبيحا و احتكاراً للمنافع و تحكُّماً في البياعات و ذلك بابُ مضرّةٍ للعامّة و عيبٌ علي الولاة. فامنع من الاِحتكار فاِنَّ رسول الله(ص) منع منه ... فمن قارف حُكْرةً بعد نهيك ايّاه فنكّل به و عاقبه في غير اسراف[79]؛
بدان در ميان بازرگانان افراد زيادي وجود دارند كه بد معامله مي كنند و بخيل و به دنبال احتكار منافع اند. آنان در پي منفعت خودند و اجناس را به هر بهايي مي فروشند. سودجويي و گرانفروشي به زيان مردم و موجب عيب گيري بر واليان است. از احتكار جلوگيري كن، چرا كه رسول خدا(ص) از آن نهي فرمود و هر كس پس از منع، دست به احتكار زد، او را مجازات كن و عبرت ديگران قرار ده؛ البته در كيفر زياده روي مكن».
امام محتكران را كه پس از نهي حاكم، به روش خود ادامه مي دادند، به مجازاتهايي محكوم مي كرد، از جمله تنبيه بدني و كشف اجناس احتكارشده و نهادن كالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتكاري.[80]
سؤالي كه بعضي محققان بدان پاسخ داده اند[81]، آتش زدن اجناس است كه با توجه به كمبود آن و نياز مردم، چرا بايد كالا را آتش زد، چنان كه امام در يك مورد بدين امر مبادرت ورزيد؟ آيا بهتر نيست با قيمت مناسب به فروش رسد يا به نفع بيت المال مصادره شود؟
شايد موردي كه امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتكر و راضي نشدن او به آشكار كردن اجناس و فروش آن بود، چنان كه وقتي «سمرة بن جندب» در مورد درخت خود در خانه يكي از شهروندان، به نصايح پيامبر اعتنا نكرد و بر مزاحمت اصرار ورزيد، پيامبر به ناچار دستور داد درختش را بكنند و دور اندازند و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام». امام علي(ع) نيز مبارزه با محتكران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر كاري كه موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاكم مي تواند از آن جلوگيري كند. بيان امام كه حرمت احتكار را معلّل به «ضرر به مردم» نمود، مي تواند مؤيدي بر ديدگاه حضرت امام خميني در قاعده لاضرر ـ كه بر خلاف نظر فقهاي ديگر آن را حكم حكومتي دانسته اند ـ باشد[82].
9ـ ايجاد محدوديت شغلي
امام علي(ع) نامه اي به رفاعة بن شداد بجلي، حاكم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از شغل صرافي باز دارد[83] و اجازه كسب كار از اين طريق را به ايشان ندهد.
با توجه به اهميت شغل صرافي و خسارات فراواني كه انحراف در اين شغل ايجاد مي كند، امام(ع) اهل ذمه را كه در پناه دولت اسلامي زندگي مي كنند، از اين شغل بازداشت.
10ـ قيمت گذاري اجناس
با ملاك «لاضرر» امام مي تواند بر قيمتها نظارت كند و از اجحاف و گرانفروشي جلوگيري نمايد، هر چند دليل و مستند خاصي بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به مالك اشتر سفارشهاي متعددي در دفاع از حقوق مردم مي كند و ملاكهايي را براي خريد و فروش ذكر مي نمايد كه بايد از سوي تجار و كسبه مراعات شود:
«و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفريقين من البايع و المتباع[84]؛
بايد خريد و فروش، آسان صورت بگيرد و با ميزان و ترازوي عدل انجام پذيرد و با نرخهاي رايج بازار معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود».
آساني خريد و فروش بدين معناست كه مثلاً فروشنده كالايش را از مشتريِ پشيمان پس بگيرد، يا به شخص تنگدست براي دادن بهاي كالا فرصت دهد. امام با صراحت از قيمت گذاري اجناس سخن مي گويد. ايشان اجناس را قيمت گذاري مي كرد. ابي الصهباء مي گويد:
«علي(ع) را ديدم كه در شط الكلاء از قيمتها مي پرسيد[85]».
روايتي نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) پس از بيرون آوردن اجناس احتكارشده، آنها را قيمت ننهاد و وقتي يكي از اصحاب عرض كرد: اي كاش قيمت گذاري مي كرديد، فرمود:
«انما السعر الي الله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء[86]؛
قيمتها به خداوند مربوط مي شود؛ هر گاه خواست، بالا مي برد و هر گاه خواست، پايين مي آورد».
رفتار پيامبر منافاتي با قيمت گذاري در بعضي زمانها ندارد، چون گاه افزايش و كاهش قيمتها جنبه طبيعي دارد و به كم يا وفور اجناس و ميزان متقاضي و خريد و ... بستگي دارد، اما در مواردي كه افزايش قيمتها، به سبب سوء استفاده تجار و كسبه است و در اثر احتكار يا كمبود مصنوعي كالا و يا «تلقي ركبان[87]»پيش مي آيد، يا فروشنده اي براي رقابت، اجناسش را ارزانتر از قيمت متعارف مي فروشد تا پس از خارج كردن رقيبان از دَور، انحصار كالا را در اختيار بگيرد، و همگي از مصاديق ضرر به ديگران است، حاكم مي تواند از آنها جلوگيري كند. همه اين موارد مشمول دستور حضرت به مالك است كه از «اجحاف به مردم و فروشنده و خريدار» بايد جلوگيري كرد[88].
امام به پيروي از رسول خدا، فروشندگان را كه رعايت دقيق اوزان كالا را نمي كردند، توبيخ و مجازات كرد، گرچه سنگين كردن بيع از طرف فروشنده و سبك كردن آن از طرف خريدار، مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبك كردن وزن كالا و كم فروشي نيست. نقل شده است: امام، مردي را كه زعفران مي فروخت، خواست و او را به خاطر كم فروشي، با زدن تازيانه بر دستش تنبيه كرد و فرمود: «انما الوزن سواء»[89].
امام علي(ع) در بازار گذر مي كرد و از هر عملي كه نوعي ظلم به مردم بود و حقوق آنان را تضييع مي كرد، جلوگيري مي نمود.
