موسسه صراط مبین

حضرت امام خمينـي (قدس سره) اشارات صريحـي به ولايت مطلقه فقيه داشته و اختيارات ولـي فقيه را محدود به احكام فرعي و قهرا به قـوانيـن بشري، مثل قانون اساسي نيز ندانسته اند.

 ولي فقيه مي تـواند بر اساس مصالح اسلام و مسلميـن، موقتا حكـم به تعطيل يك حكـم شرعي ـ اعم از عبادي و غيرعبادي ـ نمايد و يا اصلـي از اصـول قانـون اساسـي را، به اقتضاي مصالح عمـومـي، مـوقتـا ناديـده بگيـرد.

 مي توان ولايت مطلقه فقيه رابرآيند قهري التزام به دو مقدمه زير دانست:

 مقـدمه اول: اسلام داراي نظام فـراگيـر زنـدگـي (نظام اجتماعي) است، و بـراي اداره امـور مـردم، نظامـات سيـاسـي، فـرهنگـي، اقتصـادي و ...  (زيـرنظام هـاي نظام اجتمـاعي) ارائه كرده است.

 مقـدمه دوم: عهده دار مستقيـم اجـراي نظام اجتماعي اسلام، فقيه عادل، مدير، مدبر و آشنا به زمان است.

 حضرت امام(ره) هر دو مقدمه ياد شده را يادآور شـده اند. ايشان در يكـي از سخنرانيهاي خود مي فرمايند:

 ((مذهب اسلام از هنگام ظهورش، متعرض نظامهاي حاكـم در جامعه بـوده است و خـود داراي سيستـم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فـرهنگـي است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قـوانيـن خاصـي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمي پذيرنـد.))(1) مقـدمه دوم را نيز بارها تصـريح كـرده انـد(2) و خـود عملا مسئوليت سامـانـدهـي نظام اسلامي را پذيرفتند.

 ايـن دو مقدمه منطقا به التزام به ولايت مطلقه فقيه مـي انجامد و فرقـي نمـي كنـد كه در بحث ولايت فقيه، قـائل به انتصـاب و ولايت بـاشيـم و يا انتخاب و وكالت. براساس هر دو مبنا با التزام به دو مقدمه پيـش گرفته، محـدود انگاشتـن وظائف به احكام شـرعي يا قانـون اساسـي نامـوجه است.

 نخست لازم مـي بينيـم كه مفهوم نظام و نظام اجتمـاعي را بـررسـي كنيـم.

 ((نظام، مجمـوعه اي از اجزاي به هـم وابسته است كه در راه نيل به هدفهاي معيني با هـم هماهنگـي دارند.))(3) اين مفهوم از سه جزء تشكيل شده است:

 1. مجموعه اي از اجزا;

 2. اهداف معين;

 3. هماهنگي اجزا در جهت اهداف.

 ايـن تعريف آنچنان عمـوميت دارد كه نظامات تكـوينـي (نظام آفـرينـش)، نظامات مصنـوعي ـ مانند حاكـم بر اجزاي يك ماشيـن ـ و نظامات اجتماعي را شـامل مـي شـود. در نظام اجتماعي، اجزاي نظام، رفتـار مـردم و دولت است. در حقيقت نظام اجتماعي، طـرحـي بـراي تنظم رفتارهاي مردم و دولت در ارتبـاط بـا يكـديگـر ـ بـراي دستيـابـي به اهـداف معيـن ـ است.

 زيربناي هر نظام اجتماعي كه به دست بشر تـدويـن مـي شـود، جهان بينـي و ارزشهاي مكتبـي پذيرفته شده از سـوي كسانـي است كه آن نظام را تدويـن كـرده انـد. جهان بينـي هـا و ارزشها، در تعييـن اهـداف نظام اجتمـاعي و چگونگي تنظيـم رفتارها نقش اساسي دارند. پس عنصر ديگري در تعريف نظام اجتمـاعي وارد مـي شـود كه همـانـا مبـانـي ارزشي است.

 بنـابـرايـن مـي تـوان نظام اجتمـاعي را چنيـن تعريف كرد:

 ((نظام اجتماعي، طرح تنظيـم رفتارهاي مردم و دولت در ارتباط با هـم و به صـورت هماهنگ، براي دستيابـي به اهداف معيـن، بر اساس مباني ارزشي مشخص است; با ايـن تـوضيح كه مباني ارزشي نيز برآيند جهان بيني است.))

پس وقتي مي گوييم: اسلام داراي نظام اجتماعي است، بديـن معناست كه اسلام طـرحـي را بـراي تنظيـم رفتارها و روابط مردم با يكـديگـر و با دولت، هماهنگ با اهـدافـي كه بـراي اجتماعات بشـري در نظر گرفته است، ارائه نمـوده است. ايـن طرح، لزوما مبتني بر جهان بيني اسلامي و ارزشهاست، كه در قـالب احكام، بـرنامه ها و قـوانيـن فقهي ـ به معناي عام آن ـ بيان شده است.

 از طرفـي فقيه عادل، مدير، مـدبر و آشنا به عناصر زمان و مكان، كه از مجـراي خاص خـود انتخـاب مـي شـود، علاوه بـر بنيان نهادن طـرح مزبـور، عهده دار بـي واسطه پياده كردن آن نيز هست. ولي فقيه مي تـواند طرح مـورد نياز را از رهگذر مشاوره بـا فقها واهل تحقيق سامان دهـد. بـديهي است كه اجـراي چنيـن طرح فراگير و همه جانبه اي، نيازمنـد به كارگيري قـواي سه گـانه و همـراهـي تـوده مـردم است; يعنـي تـوجه مسئوليت مستقيـم به ولي فقيه، بديـن معنا نيست كه او به تنهايي به امور فوق بپردازد. بلكه دستگـاه حكـومتـي كه در راءس آن ولـي فقيه قـرار دارد، زيـر نظر او به انجام ايـن امـور همت مي گمارد.

گاه در مقام اجراي طرح فـوق، تزاحماتي پديد آيد كه منحصر به حوزه احكام نيست; بلكه احيانا بيـن اهداف، و يا ميان اهـداف و مبانـي ارزشـي با احكام نيز تزاحـم مـي افتـد. پيشتر دو اصطلاح تزاحـم و تعارض را كه در اصـول فقه رايج است تـوضيح دهيم:(4) تزاحـم، هنگامي است كه دو حكـم ـ هر يك جداگانه ـ براي دو عنـوان وضع شود و آن دو عنوان به حسب اتفاق بر مصداق واحدي در خارج منطبق شـوند; به گونه اي كه انجام هر دو حكـم در يك زمان ممكـن نباشد. مثلا اگر شارع مقدس، از طرفي حكم وجوب را براي عنوان نماز، و از سوي ديگر حكـم حرمت را براي ;غصب; جعل كند، براي مكلفي كه مي خواهد در آخريـن فرصت ممكـن، نماز عصر را بخواند و جز زميـن غصبي، جايي براي اقامه ندارد، دو حكـم وجـوب نماز و حرمت غصب در آن واحد متـوجه او مي شود; يعني نماز خواندن در زمين غصبـي براي چنيـن مكلفي، هم واجب است و هـم حرام، اينجاست كه گفته مـي شـود بيـن دو حكـم (وجـوب نماز و حرمت غصب) تزاحـم شـده است.

 قاعده عقلي در باب تزاحم، تقديم اهم بر مهم است. در تزاحـم، اهميت يك حكم نسبت به حكـم ديگر را ادله شرعي معلـوم مـي كند. در مثال ياد شده، اگر فقيه از ادله وجـوب نماز و حـرمت غصب، اهميت نماز را نسبت به غصب استنباط كرد، حكـم مي كند كه چنيـن مكلفـي بايد نماز خود را بخـواند و غصب، مادامي كه با واجب اهـم، در تزاحـم است، حرام نيست.اما تعارض، آن است كه بيـن ادله اي كه فقيه بـدان دسترسـي دارد، حاصل آيـد. بـراي مثال، گاهي از دو روايت، دو حكـم مخالف براي يك مـوضـوع برميآيد. مثلا روايتي، وجـوب نماز جمعه در زمان غيبت معصـوم را بازگـو كند، و روايت ديگر بر حرمت آن صحه گذارد. قاعده در باب ;تعارض;، ترجيح روايتـي است كه از مرجحاتي در سند يا دلالت، برخوردار است. از ايـن ترجيحات در كتب اصـولـي، به تفصيل بحث شـده است.

البته در متـن شريعت، تعارضـي وجـود نـدارد.زيـرا خـداونـد حكيـم و عالـم مطلق، دو حكم متعارض را جعل نمـي كنـد. در حقيقت، تعارض در مـرحله اثبـات و كشف احكـام، بيـن ادله مـوجـود، در نظر فقيه واقع مـي شـود. ;تزاحـم; و ;تعارض; در فقه ما در گستـره احكام فرعي فقهي ـ كه عمـدتا مربـوط به افعال مكلفان است ـ رخ مـي دهـد. ولـي در مـورد طـرح نظري نظام اجتمـاعي اسلام نيز هر دو ممكن الوقـوع است. زيرا ممكـن است در مقام استنباط اين طرح، بيـن ادله تعارض بـاشـد، و يـا در مقـام اجـراء آن تزاحـم روي دهد.

 آنچه در ايـن بحث، مورد نظر ماست و در ماهيت استدلال نگارنده، بر ولايت مطلقه فقيه نقـش دارد، تزاحـم است. از همين رو، ايـن نـوشتار را بدان اختصاص مي دهيم.

 اصـولا ;تزاحـم; از خصـوصيات عالـم واقعيات اجتماعي و طبيعي است. طـرح نظري يك نظام اجتماعي كه مشتمل بر اهداف، مبانـي ارزشـي و احكام است، وقتـي فرصت بـروز در خارج مي يابـد، مبتلا به تزاحمـي فـراتـر از دائره احكام فرعي فقهي ـ كه مربـوط به افعال مكلف است ـ مي شـود، و دامنه آن تا احكام سياسي، اهداف و ارزشها مي گسترد. ابتلا به تزاحـم تنها در طرح نظري اسلام نيست; بلكه هر طرح نظري ديگري از نظام اجتماعي، ممكـن نيست به تمام اجزا و قـوانيـن آن در عالـم خارج پياده شـود، بدون اينكه به تزاحم گرفتار آيد.

 تزاحـم، بمعنـاي مشكل نظري يا تنـاقض در مكتب سيـاسـي نيست بلكه مشكل عملي ناشي از شرائط اجتماعي است. براي روشـن شدن بحث، مثالي در مـورد نظام اقتصادي كه يكـي از زيرنظامهاي نظام اجتماعي است مي زنيـم. عدالت تـوزيعي، رفع فقر، رشد اقتصادي، عدم اجحاف در قيمتها و رفع بيكاري از اهـداف مشترك بسياري نظامهاي اقتصادي(5)، از جمله نظام اقتصـادي اسلام است.

 در عيـن اختلافي كه نظامهاي اقتصادي گوناگـون، از جهت ارزش گذاري و روش دستيابـي به اهداف مزبـور با هـم دارند، در ايـن اهـداف مشتركنـد. ما معتقديم بين اهداف مزبور از جهت نظري، تعارضي نيست; ولي ممكـن است در وضعيت خاص زماني و مكانـي، عدالت تـوزيعي، رشـد اقتصادي را برنتابـد; يعنـي دستيابـي به نرخـي از رشـد اقتصادي، بر فدا كردن عدالت تـوزيعي استـوار باشد. همچنيـن ممكـن است در يك مـوقعيت ويژه، رشد اقتصادي به قيمت افزايـش نرخ تورم تمام شود، و گاهي بالعكس، تثبيت قيمتها ركود و افزايـش نرخ بيكاري را درپـي داشته باشد. ايـن گـونه چالشها هماره در بسياري از كشـورها و از جمله در ايران واقع شـده است. گاهـي مسئله از ايـن مهمتر مي شود; يعني ممكـن است دستيابي به اهداف نظام اقتصادي، ما را از اهـداف نظام سياسـي دورنمـايـد. مثلاممكـن است دستيـابـي به رشـد اقتصـادي، مـا را از رسيـدن به استقلال سيـاسـي بـازدارد يـا بعكس.

 گاهي بيـن مباني نظام اقتصادي اسلام و اهداف آن تزاحـم رخ مي دهد. براي مثال، در اسلام، مالكيت خصـوصي محترم شمرده شده است. و هيچ كـس ـ حتـي دولت ـ حق تصرف در امـوال شخصـي مردم را در شـرائط عادي نـدارد. ولـي ممكـن است در شرائطي، احترام به مالكيت خصـوصي، زنجيره عدالت تـوزيعي را از هـم گسيخته كند; مانند موقعيتي كه اصلاح تـوزيع درآمد و ثروت در جامعه، تنها با بستـن ماليات بر سرمايه هاي مردم و توزيع آن بيـن فقرا ممكن باشد.

 در ايـن گـونه تزاحمات ـ كه فراتـر از حـوزه احكام فرعي فقهي هستنـد ـ قاعده عقلي در باب ;تزاحم; (تقديم اهم و تعطيل مهم; مادامي كه تزاحـم وجود دارد) اجراء مي گردد.

 طبعا و ناگزير، تشخيص اهـم و حكـم به تقـدم آن و تعطيل مهم، بـر عهده ولي فقيه و رئيـس حكـومت است. اوست كه در هر شرايطي براساس شناختي كه از اسلام و قـوانين آن و اهداف و مباني نظامهاي اسلامي دارد. بايد ايـن مسئوليت را به انجام رساند. آري; مسئوليت تشخيص و بازيابـي مصـداقهاي تزاحـم، در حـوزه هاي مختلف سياسـي، فرهنگي و اقتصادي، فقط متـوجه ولي فقيه نيست.

 بلكه ايشان به عنـوان رئيـس حكـومت، چنيـن امر مهمي را اداره مـي كند; يعنـي مي تـواند با متخصصان به شـور نشينـد و از نظر اجرايـي، سيستمـي منـاسب بـراي تـاءميـن ايـن مهم، راه انـدازد و اولـويت بنـدي كند.

 مصلحت اسلام و مسلميـن نيز كه ولـي فقيه بـراساس آن حكـم مـي نمايـد ـ و واجبـي را مـوقتـا تعطيل مـي كنـد ـ معنـايي جز تقديم امر اهم بر مهم ندارد. اصـولا مصلحت، يك مفهوم ;واقعي ـ ارزشي; است و وقتـي مي گـوييـم مصلحت آن است كه چنين شـود، ايـن حكـم را بـراساس ارزشها و اهـداف از پيـش پذيرفته، صادر كرده ايـم. مصلحت اسلام و مسلميـن، آن است كه با حفظ ارزشها و اصـول اسلامـي، به سمت اهداف، بشتابيـم، و در ايـن حركت، اگر تزاحمي بيـن احكام، اصول يا اهداف رخ نمود، تقديم مصلحت اهـم بر مهم، به تشخيص و مسئوليت ولي فقيه است. 

 بنابرايـن هيچ كـس حتي حضرت امام(ره) بر آن نبـود كه ولي فقيه مي تـواند براساس مصالحـي كه شخصا و با قطع نظر از آمـوزه هاي اسلام تشخيص مي دهد و يا بر اساس منافع شخصي، حكـم واجبي را تعطيل يا حرامي را مباح گرداند و يا اجراء قانـونـي را به تاءخير اندازد. حضرت امام(ره) هماره تعبير ;مصالح اسلام و مسلميـن;، ;مصالح كشور و اسلام;، ;مصالح كشور اسلامي;، و امثال آن را به كار مـي بـرنـد. ضميمه اسلام در همه ايـن تعابير، بـدان معناست كه مقصـود، مصالحـي است كه اسلام براي جامعه در نظر گرفته است، و ولـي فقيه به عنـوان يك مجتهد آگاه و تيزبين، ايـن مصالح را بـراساس فهم خـود از ديـن و جـامعه، تشخيص مـي دهد.

 حضـرت امـام(ره) در قسمتـي از نـامه خـود مـي نـويسند:

 حكومت مي تـواند قراردادهاي شرعي را خود با مردم بسته، در موقعي كه آن قرارداد، خلاف مصالح كشـور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مـي تـواند هـر امـري را چه عبادي و يا غيـرعبادي كه جـريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي كه چنيـن است، از آن جلوگيري كند. حكـومت مي تـواند از حج كه از فـرائض مهم الهي است، در مـواقعي كه مخـالف صلاح كشـور اسلامي دانست، موقتا جلوگيري كند.(6) مسلما مصلحتي كه مـوجب تعطيل امر عبادي چـون حج يا غيرعبادي مي شود، بايد از مصلحت موجـود در آن امر عبادي يا غيرعبادي مهمتر باشد.

 دراين مـوارد بيـن مصلحت امر عبادي يا غيرعبادي با مصالح مهمتر كشـور اسلامي يا مصالح اسلام تزاحـم واقع مي شـود، و ولـي فقيه بر اساس تعاليـم اسلام، مصلحت اهـم را تشخيص داده و آن را بـر ;مهم; مقـدم مـي كند.

 مصالح كشـور اسلامي نيز چيزي جز اهداف و ارزشهاي كه اسلام ترسيـم كرده، نيست. بديـن ترتيب، ;حكم حكومتي;، چيزي جز حكـم به تقديم اهـم و تعطيل مهم در موارد تزاحـم نيست; تزاحمي كه منطقه آن بسيار فراخ تر از احكام فـرعي فقهي است و شـامل اهـداف، اصـول و ارزشها نيز مـي شود.

 بنـابـرايـن اگـر بگـوييـم: اسلام داراي نظام روشمنـد اجتمـاعي است، و ولي فقيه، مسئول اجراي آن است، بايـد براي ولـي فقيه، اختياراتـي را در نظر گيريـم كه بتـوانـد از عهده حل تزاحمات بـرآيـد. اگـر جز ايـن را بپذيريم، نظام اجتماعي اسلام را در بـن بستي تنگ نهاده ايـم. حتـي كساني كه ولـي فقيه را منتخب مـردم بـدانند، از پذيرش ولايت مطلقه، ناچارنـد.

 هـم چنيـن فرقي نمي كند كه بگـوييـم فقيهي كه انتخاب يا انتصاب مي شـود، وكيل مردم است يا برآنان ولايت دارد. زيرا ايـن تزاحمات در هر صورت رخ مـي دهند; يعني حتـي اگر كسـي، فقيه را منتخب و وكيل مردم بداند، چنان اختياراتـي براي فقيه ولـي، اجتناب ناپذير است. زيرا مردم بايـد وكالت دهند كه رهبر، مجري اسلام باشـد، و جامعه را براساس اسلام، اداره كنـد.

 پيـاده كـردن اسلام و نظام اجتمـاعي آن، از رهگذر حل چنيـن تزاحمـاتي مي گذرد. بنابرايـن بايد به او حق حكـم نمـودن براساس قاعده عقلـي باب تزاحـم كه امضاي شارع را نيز در پاي خود دارد، بدهيـم.بلكه حتي اگر كساني اختيارات ولـي فقيه را به مرزهاي قانـون اساسـي محدود كنند، باز هـم باب تزاحـم گشـوده است. زيرا بيـن پاره اي از اصول قانون اساسي كه برگرفته از اسلام است، درمرحله عمل، تزاحـم به وجـود خـواهـد آمـد. در اينجـا نيز ولـي فقيه بـايـد اختيار تقديم ;اصل اهـم; و تعطيل اصل مهم را داشته باشـد.

به باور نگارنـده، اگر دو مقـدمه نخست مقاله، مقبول افتـد، تصـور تزاحـم فـراتـر از احكـام فـرعي فقهي، اين واقعيت را مي نماياند كه نمي تـوان دايره اختيارات ولـي فقيه را مقيد به احكام شرع يا قانـون اساسـي كرد.با ايـن بيان روشـن مـي گردد كه مطلق انگاشتـن اختيارات ولي فقيه، با حكومت قانـون و اسلام، منافاتي ندارد و حكـومتـي كه بـراسـاس ولايت مطلقه فقيه است، حكـومت خـودمدارانه شخص نيست.

 زيرا در مواردي كه ولي فقيه، حكمي را تعطيل مي كند، به مـوجب تزاحـم يا مصالح بـرتـر اجتماعي است، و شرع و عقل نيز دست او را در اجراي قاعده بـاب تزاحـم (تقـديـم اهـم و تعطيل مهم) بـاز مي گذارد.

 در پايان، اشاره به نكته اي خالي از فايده نيست. حضرت امام(ره) پـس از اينكه مي فرمايد:

 ((ولي فقيه مي تـواند حج و هر امر عبادي يا غيرعبادي را كه مخالف مصالح اسلام است، تعطيل نمـايـد و قـراردادهـايـي كه چنيـن انـد يك طـرفه لغو نمايد)) جمله اي دارند كه كمتر به آن توجه شده است. ايشان پـس از بيان ايـن همه اختيارات مي افزايند: و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم.(7) منظور حضرت امام(ره) چيست؟ متاءسفانه در زمان حيات ايشان كسـي از آن فقيه وارسته نپـرسيـد كه ايـن مسـائل كـدامنـد، و اگر پـرسيـده انـد، پـاسخ امـام(ره) بـر مـا پـوشيده است.

 به نظر ما ـ بـر اساس آنچه گذشت ـ بالاتر از تعطيل حج و امـور عبادي و غيرعبادي و بالاتر از فسخ يك طرفه قراردادها كه همگـي مربـوط به احكام فقهي مي باشند، ايـن است كه ولي فقيه مي تواند هدف يا ارزشي را به خاطر تزاحـم با اهـداف و ارزشهاي برتر تعطيل نمايد. براي مثال اگر از آيات و روايات چنيـن برآيد كه استقلال سياسي مهمتر از رشد و تـوسعه اقتصادي و كاهـش فقر در جامعه است، در صـورت تزاحـم ايـن دو هدف عمـده، حاكـم مي تواند از انجام اقداماتـي كه تـوسعه آفريـن است، ولي استقلال سياسـي كشـور را مخـدوش مـي كند، جلـوگيري نمايد. به عبارت ديگر، ;هدف مهم; را مادامي كه تزاحـم هست، تعطيل و موقتا فداي هدف مهمتر كند و ايـن كاري است كه همه عقلاء مي كنند و بايد بكنند. تفاوت در ملاك ;اهـم بودن; است.

 جمع بندي

1. اسلام داراي نظام اجتمـاعي بسيـار شـامل و فـراگيري است.

 2. فقيه عالـم و عادل و مدير و مـدبـر و آگاه به زمان، مسئول مستقيـم اجراي نظام اجتماعي است و ايـن كار را به كمك كارشناسان انجام مي دهد.

 3. در مقام پياده كـردن نظام، بيـن اهـداف و اصـول و ارزشها و احكام و قوانين، چه بسا تزاحم واقع مي شود.

 4. قـاعده عقليه و شـرعيه در بـاب تزاحـم، تقـديـم اهـم بـر مهم است.

 5. مصلحت مسلميـن، چيزي جز تحقق نظام اسلامي و حركت در مسير اهداف آن، براساس اصول و ارزشها و احكام اسلام نيست و در صـورت تزاحـم، مصلحت در تقديم اهم و تعطيل موقت ;مهم; است.

 6. حكم حكومتي كه بر اساس مصالح اسلام و مسلميـن صادر مي شود، در واقع، حكـم به تقـديـم اهـم درگستـره دراز دامـن تزاحمات است.

 7. بـر ايـن اساس، اگر اختيارات ولـي فقيه را مقيـد به چهارچـوب احكام فـرعي يا قـانـون اسـاسـي كنيـم، و راه حلـي بـراي ايـن تزاحمات ارائه ننمـائيـم، اجـراء نظام اجتمـاعي بـا مشكل روبروست.

 8. آنچه گفتيـم تنها براساس قول به ولايت و انتصاب فقيه نيست; حتي اگر كساني قائل به وكالت و انتخاب نيز باشند، نتايج ياد شده، پذيرفتنـي و صواب است.

 پي نوشتها:

 1) صحيفه نـور، ج 4، ص 168-167 2) بـراي نمـونه رجـوع شـود به: امـام خمينـي(ره) ولايت فقيه، مـوسسه تنظيـم و نشـر آثـار امـام خمينـي(ره)، ص 40-39.

 3) چالزوست چـرچمـن، نظريه سيستمها، تـرجمه رشيـد اصلانـي، نشـر مـركز مـديـريت دولتـي، چاپ دوم، 1369، ص 26.

 4) بـراي بحث تزاحـم و تعارض رجـوع كنيد به:

 مصباح الاصول. تقريرات بحثآيه ا... خوئي(ره)، به قلـم سيدمحمد سرور واعظ حسينـي بهبـودي، منشـورات مكتبه الداوري، ج 3، ص 357-346.

 5) ر.كcomparative economic systems schitzer 5th eeition p67 :

 6) صحيفه نور، ج 21، ص 34.

 7) همان.