برهان حكمت الهي را به طور مختصر اين گونه مي توان گزارش كرد:
1. خداوند حكيم است.
2. ولايت تكويني و تشريعي در تمام زمينه ها از جمله تدبير امور اجتماعي خلق منحصراً در اختيار خداوند است.
3. شخص حكيم اگر خود نتواند مستقيماً به اداره امور اجتماعي خلق بپردازد آن را يله و رها نمي كند، زيرا خلاف حكمت است.
4. چون خداوند، كامل ترين صفات را واجد است (ولله الاسماء الحسني) بنابراين، شخصي كه رهبري و جانشيني اعمال ولايت را از جانب خداوند بر عهده مي گيرد بايد مظهر اسماء و صفات الهي در علم و عمل باشد. پيامبر و ائمه(ع) مظهر اسماء و صفات الهي در عصر حضور و خليفه الله در زمين بوده اند.
5. در عصر غيبت نزديك ترين فرد از جهت صفات به پيامبر و امامان(ع) فقيه عادل، عالم و جامع الشرايط است.
6. بنابراين، تدبير امور خلق در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده است.
خلاصه و نتيجه: اگر مسأله ولايت فقيه در عصر غيبت را از طريق علم كلام و ادله كلامي چون قاعده لطف و حكمت الهي به اثبات برسانيم، به دليل اين كه ادله كلامي ادله عقلي اند و با توجه به اين كه ادله لُبّي52 داراي ظاهر نيستند تا به اطلاق آن بتوان تمسك كرد، بايد به قدر متيقّن آن اكتفا نمود، بنابراين از طريق علم كلام فقط اصل ولايت فقيه را مي توان اثبات نمود.53 اما اختيارات وليّ فقيه جامع شرايط را در اداره جامعه اسلامي را بايد با ادله نقلي ثابت مي كنند.
البته به نظر مي رسد به منظور تحصيل مصالح جامعه اسلامي و تأمين غرض به نحو مطلوب در امر رهبري بايد رهبر در اداره جامعه اسلامي داراي اختيارات وسيع باشد تا در صورت وجود مصلحت عمومي در جهت تأمين مصالح اسلام و امت اسلامي اعمال ولايت نموده و در صورت وجود مصلحت اهم در جهت تحصيل آن قادر به اقدام باشد. در اين صورت، وجود رهبري مصداق لطف كامل كه شايسته مقام خدايي است، مي گردد، زيرا به صرف بودنِ رهبر در رأس امور با اختيارات محدود مصداق لطف واقعي نيست بنابراين، قاعده لطف، وجود رهبري با اختيارات وسيع را ثابت مي كند و اين امر را عقل به روشني درك مي كند. بنابراين هرچند مفاد ادله عقلي را، اخذ به قدر متيقن در مورد آنها بدانيم در مسأله مورد بحث، قدر متيقن اثبات اختيارات لازم براي رهبري در اداره جامعه و رعايت مصلحت اهم آن است.
بعد فقهي ولايت فقيه
هرگاه به ولايت فقيه از اين منظر توجه كنيم كه وظايف و حقوق شرعي وليّ فقيه و مكلفان در ارتباط با حكومت چيست؟ بحث جنبه فقهي و فرعي خواهد يافت. به بيان ديگر اگر گفته شود در زمان غيبت كبري براي حفظ ارزشهاي ديني و برقراري نظم اجتماعي در جهت پياده كردن قوانين اسلامي بر فقها واجب است قبول ولايت نموده و اعمال حاكميت نمايند و بر مردم واجب است از فقها در اين زمينه اطاعت نمايند، در اين صورت مسأله ولايت فقيه از مباحث علم فقه شمرده مي شود. اين مطلب از كلام حضرت اميرالمؤمنين(ع) در زمان بيعت مردم با ايشان نيز قابل استفاده است. حضرت در مورد علت قبول خلافت فرمودند:
(لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله علي العلماء أن لايقاروا علي كظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها…)54
اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت تمام شده است و اگر نبود، عهد و مسئوليتي كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكم خواري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها مي ساختم و از آن، صرف نظر مي نمودم…)
يعني مردم به وظيفه واجب خود عمل كرده اند، لذا تعهد الهي بر ذمه من آمده است و بايد خلافت را بپذيرم يعني بر من نيز پذيرش ولايت واجب است.
البته مسأله ولايت فقيه از نظر موضوع مي تواند در دو علم كلام و فقه بررسي شود;به اين بيان كه:اصل ولايت و حاكميت سياسي فقه در علم كلام بررسي مي شود و لوازم آن حكم كلامي و بايد و نبايدهاي آن در فقه بررسي مي شود;مثلا حال كه خداوند به وليِّ فقيه اعطاي ولايت كرده، بر او واجب است اين مسئوليت را بپذيرد و بر مردم واجب است از او اطاعت كنند،زيرا كه بايد ها بر (هست ها) مبتني اند و بين اين دو ملازمه وجود دارد به نحوي كه مي توان از يك مسأله كلامي اثبات شده به لوازم فقهي آن رسيد.55
برخي از دانشوران در اين مورد آورده اند:
(كاري كه امام راحل در محور فقه انجام دادند اين بود كه دست ولايت فقيه را گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي اش كه مسأله كلامي است نشاندند. آن گاه با براهين عقلي و كلامي اين مسأله را شكوفا كردند، سپس اين مسأله شكوفاشده كلامي بر فقه سايه افكند و سراسر فقه را زير سايه خود قرار داد و نتايج فراواني به بارآورد.)56
فقهي بودن امامت نزد اهل سنت: علماي اهل سنت، نبوت را از مسائل علم كلام مي دانند،57 ولي امامت را يك مسأله فرعي و فقهي مي دانند.58 آنان مي گويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبري امت پس از پيغمبر دستور بدهد و چنين دستوري را نيز نداده است. عبدالرحمن ابن خلدون در اين مورد مي گويد: نهايت سخن در باب امامت، اين است كه آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقايد ديني بازنمي گردد.59
سيف الدين آمدي گفته است: بحث درباره امامت از اصول دين نيست.60 صاحب (مواقف) نيز گفته است: مباحث امامت، از نظر ما مربوط به فروع دين است، ولي از آن جا كه پيشينيان آن را در علم كلام مطرح كرده اند، ما نيز روش آنان را برگزيديم.61 استاد مطهري در اين باره مي گويد:
(اهل تسنن … امامت را به شكل ديگري قائلند، ولي به آن شكلي كه قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دين نيست، بلكه جزء فروع دين است.)62
آنان معتقدند كه منصب حكومت رياست عامه از راه هاي مختلف به خليفه منتقل مي شود (گاهي با بيعت (مانند خليفه اول) و گاهي با دستور و صلاحديد خليفه قبل (مانند خليفه دوم) و گاهي با شورا (مانند خليفه سوم) و گاهي نيز با قهر و غلبه و در هر حال بايد از والي اطاعت كرد چه فاسق باشد چه عالم و حتي در اين باره به آيه (أطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم) استدلال كرده اند.63
چند نكته مهم: 1. اين كه اهل سنت، مسأله رهبري را جزء مسائل كلامي نمي دانند، به مبناي فكري آنها بازگشت مي كند، زيرا آنان منكر حسن و قبح عقلي بوده و صدور هيچ كاري را از خداوند ضروري نمي دانند. نتيجه اين تفكر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است و در ادامه نبوت و امامت نيز ضرورتي در تعيين رهبري از طرف خداوند نيست، بلكه اين امر به مردم واگذار شده است.64
2. براساس اين ديدگاه و انكار حسن و قبح عقلي، ممكن است، قائل به ترجيح مفضول بر افضل شد، زيرا حق اختيار كاملاً با مردم است. آنان گاهي افضل را انتخاب مي كنند و گاهي مفضول را، بسته به اين كه چه كسي نظر آنها را بيشتر جلب كند. فقيه متكلم، علامه حلي، در اين مورد مي گويد:
(…از نظر علماي شيعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جايز نيست، برخلاف نظريه بسياري از اهل سنت….)65
3. به دليل كلامي نبودن امامت نزد اهل سنت آنان عصمت را جزء شروط امام و رهبر ذكر نكرده اند و عدالت را نيز از صفات لازم براي رهبري نمي دانند، آنان اطاعت از والي فاسق را جايز مي دانند، مگر آن كه به معصيت خداوند فرمان دهد.66 البته در اين مورد نبايد از او اطاعت كرد. عبارت هاي علماي اهل سنت در مورد شرايط رهبري ناهماهنگ است، ولي عمدتاً علم به احكام دين و عدالت و قريشي بودن و آگاهي از امور سياسي را به عنوان شرط ذكر كرده اند.67
در نزد آنان همان گونه كه عدالت جزء صفات لازم رهبري نيست، در صفت علم نيز اعلم بودن رهبري شرط نمي باشد.
با اين كه علماي اهل تسنن عدالت به معناي رايج نزد شيعه و افضليت در علم را شرط لازم در رهبر نمي دانند ولي اين گونه نيست كه فقط حاكم اسلامي را وكيل يا ناظر بر امور بدانند، بلكه براي وليّ، ولايت بر تمام امور جامعه را قايلند. از اين روي پس از بيعت، حق عزل او را ندارند و هرگاه كارهايي انجام دهند كه مطابق شريعت يا مصلحت مردم نباشد تنها بايد او را موعظه و نصيحت كنند و اطاعت او در غير معصيت خدا بر آنان لازم است.68
نتيجه: با توجه به مطالب فوق مي توان گفت: اهل سنت به ولايت مطلقه فقيه معتقدند، البته ولايت فقيه به عنوان نيابت از امام معصوم(ع) نيست، بلكه به عنوان خلافت و جانشيني پيامبر(ص) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پيامبر(ص) واجب شرعي است و در حقيقت اين مقام و منصب را خداوند به آنان عطا كرده است، اگرچه تعيين مصداق آن به رأي و بيعت مردم واگذار شده است.69
ثمره كلامي يا فقهي بودن ولايت فقيه
نتايجي را براساس كلامي يا فقهي بودن ولايت فقيه ذكر كرده اند كه بعضي از آنها را گزارش مي كنيم:
1. براساس ديدگاه كلامي، خداوند در طول ولايت ائمه(ع) به فقيه جامع الشرايط ولايت اعطا نموده و وظيفه مردم، شناختن فقيه جامع الشرايط و پيروي از اوست. براساس اين مبنا مردم در اعطاي ولايت به فقيه جامع الشرايط نفياً و اثباتاً دخالت ندارند. آري در پذيرش و عدم پذيرش ولايت او اختيار دارند.70 نظير اين مطلب در مورد اصل اسلام و قوانين اسلامي هم صادق است، كه در اصل آن مردم دخالتي ندارند ولي مي توانند آن را قبول و با عمل به آن سعادتمند شوند و يا آن را نپذيرند و از فيض وجود آن بي بهره بمانند.
اما مطابق مبناي كساني كه ولايت فقيه را مسأله اي فقهي مي دانند، تا مردم فقيهي را براي اداره جامعه انتخاب ننمايند و مستقيم يا غير مستقيم به او رأي ندهند، صاحب ولايت نمي شود. از زماني كه مردم به او رأي دادند و او را به عنوان حاكم جامعه اسلامي انتخاب كردند، عنوان ظاهري ولايت براي او ثابت و وليّ امر مسلمين مي گردد71 و خداوند نيز ولايت را براي او جعل مي كند، نظير انتخاب رئيس جمهور از طرف مردم و تفويض آن از طرف رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران. بعد از اين مرحله بر فقيه جامع شرايط واجب مي گردد كه حاكميت بر مردم را بپذيرد و اطاعت از او بر مردم واجب مي شود.
به نظر مي رسد صحيح تر است ثمره اول را اين گونه بيان داشت كه به مسأله ولايت فقيه از دو منظر مي توان نگريست:
الف. منظر كلامي: يعني آيا بر خداوند واجب است در عصر طولاني غيبت امت را به حال خود رها نكند و رهبراني براي آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعيين نمايد.
ب. منظر فقهي: يعني مردم بايد فقيه جامع شرايط را براي رهبري خود برگزينند و او نيز بايد اين مسئوليت را بپذيرد.
2. بنابر مبناي كلامي ولايت فقيه، عزل و نصب فقيه حاكم به دست مردم و خبرگان نيست بلكه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و رأي مردم فقط كاشف است72 و مصداق خارجي رهبري را معين و حكومت فقيه را كارآمد مي سازد. ولي در مبناي فقهي، مردم بايد فقيهي را كه داراي شرايط بيان شده در شرع يا اصل پنجم قانون اساسي است، به ولايت انتخاب كنند.73
طبق اين نظر، نقش اصلي در دادن ولايت به فقيه با مردم است بنابراين مبنا بازپس گيري ولايت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتي مي توانند براي رهبري نظام اسلامي و ولايت فقيه مدت تعيين نمايند. از طرف ديگر براساس اين مبنا اگر شرايط رهبري در كسي جمع شد بر او واجب است كه رهبري امت اسلامي را قبول كند.
3. اگر مسأله ولايت فقيه كلامي باشد، آسان تر به اثبات مي رسد، زيرا از همان ادله نبوت و امامت مي توان در اثبات ولايت فقيه استفاده نمود. ولي اگر فقهي باشد هر فقيهي براساس مباني استنباطي خود به بحث در مورد آن مي پردازد.74
4. بنابر كلامي بودن و نيابت ولي فقيه از امام معصوم(ع) ولايت فقيه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد، زيرا عقل در زمينه حكومت و اداره اجتماعي مردم در جهت تحصيل مصلحت جامعه اسلامي فرقي بين اختيارات نبي و وصي و فقيه نمي گذارد. در حالي كه بنابر فقهي بودن، چون اصل عدم ولايت فردي بر فردي است براي اثبات ولايت فقيه بايد براي هر موردي دليل آورد كه آن را از تحت اصل عدم ولايت خارج كند. 75
5. به نظر مي رسد اگر ولايت فقيه را كلامي بدانيم به دليل اين كه به عنوان نيابت از معصوم(ع) و ادامه ولايت امام(ع) مطرح مي شود از قداست بيشتري برخوردار خواهد شد و از فروعات مسأله امامت و شأني از شؤون آن مي گردد.
شبهات در مورد كلامي بودن ولايت فقيه
شبهه اول: اصطلاح واجد حق پيشين بودن: اين اصطلاح به وسيله برخي معاصرين مطرح شده است. نويسنده مقاله (باور ديني، داور ديني) بر اين باور است كه اگر بحث ولايت فقيه را كلامي بدانيم، در واقع فقها بدون اين كه مردم فردي از آنان را به حكومت انتخاب نمايند، داراي حق پيشين براي حاكميت خواهند بود، ولي اگر بحث را فقهي قلمداد كرديم، حق پيشين وجود نخواهد داشت، بلكه كليه حقوق و مزايا بعد از انتخاب و دريافت آراي مردم به وجود مي آيد.
صاحب مقاله مذكور در بخشي از آن مقاله آورده است:
(اما برويم به سراغ معناي ديگر اين سؤال، با انگشت گذاشتن بر روي يك مسأله مهم و آن اين كه اصلاً حقي داريم به نام حق الهي يا شرعي براي حكومت كردن؟ و آيا كساني هستند كه از پيش خود واجد حق حكومت كردن باشند؟ اصلاً چنين مسأله اي تصور صحيح دارد يا ندارد؟ در هم پيچيدن متفكران و فيلسوفان مغرب زمين با نظام كليسايي بيشتر بر سر همين مسأله بود كه آيا چيزي به نام حق پيشيني حكومت وجود دارد يا ندارد و ليبراليسم سياسي يا دموكراسي، اصلي ترين هدفش عبارت بود از زدودن چنين حقي و انكار آن.)76
در مطلب بالا چند نكته قابل توجه است:
1. چگونه است كه اگر حقي از جانب مردم به كسي براي حكومت كردن داده شود، او صاحب حق حاكميت مي شود ولي اگر خداوند كه صاحب ولايت و حكومت واقعي مي باشد براساس پذيرش (توحيد ربوبي) اين حق يا جلوه هايي از آن را به شخصي كه جميع صفات لازم براي احراز چنين نيابت و مقامي را از جانب خداوند دارد، واگذار نمايد، عده اي با آن مخالفت مي كنند. به علاوه فقيه جامع الشرايط جواز حكومت را از خداوند دريافت مي كند. اما كارآمدي حكومت خود را از رأي مردم مي گيرد و خلاصه بدون رأي مردم عملاً حاكميت تحقق نمي يابد.
2. در اين كه بناي حكومت و حاكميت در مسيحيت چيست؟ اثبات آن بر عهده كسي است كه مشكل حاكميت را از آن جا به دنياي اسلام مي آورد و بين اين دو مقايسه مي كند. ولي به نظر ما قياس مع الفارق است، زيرا يكي از شرايط اساسي براي حاكم اسلامي عدالت به معناي وسيع و دقيق آن است و عادل كسي را مي گويند كه واجبي را ترك نكند و حرامي را مرتكب نشود و بر گناه صغيره اصرار نداشته باشد و مطيع هواهاي نفساني خود نباشد و… آيا با وجود چنين شرطي در رهبري كه مورد اتفاق علماي بزرگ شيعه است، و در اصل 109قانون اساسي نيز به آن تصريح شده، بي انصافي و جفا در حق فقهاي جامع الشرايط شيعه نمي باشد كه آنان را با بعضي از پاپ ها و كشيشهاي فرصت طلب و دنياپرست و سوءاستفاده گر مقايسه كنيم.
شبهه دوم: اصطلاح انشايي و خبري77: اصطلاح انشاء كه در فقه مورد استفاده قرار مي گيرد به اين مفهوم است كه در علم فقه بحث از وضع، جعل و انشا است و خداوند تكاليف را انشا فرموده اند و وظيفه مردم پذيرش و قبول اين احكام است و اصطلاح خبري كه در علم كلام از اين تعبير استفاده مي شود مراد اين است كه متكلم از آنچه واقعيت و حقيقت دارد خبر مي دهد.
غير از اين معناي رايج برخي به جعل اصطلاح پرداخته و در اين مورد گفته اند:
(ولايت فقيه به مفهوم خبري به معناي اين است كه فقهاي عادل از جانب شارع بر مردم ولايت و حاكميت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبري سياسي را ندارند. ولي ولايت فقيه به مفهوم انشايي به معناي اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايق ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وي بدهند.)78
ايشان در ادامه مي گويد:
(لازمه ولايت فقيه به مفهوم خبري اين است كه پاسخ صحيحي به مخالفان داده نشود كه گفته اند طراحان ولايت فقيه مي گويند: مردم صغير و محجور هستند و نمي توانند حق حاكميت سياسي داشته باشند، زيرا طبق نظريه نصب فقيه، مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در اين صورت اشكال مخالفان تثبيت مي شود.)79
بعضي از بزرگان در پاسخ گفته اند:
(بعضي معتقدند علمايي كه در مسأله (ولايت فقيه) سخن گفته اند، دو ديدگاه مختلف دارند: بعضي ولايت فقيه را به معني (خبري) پذيرفته اند، بعضي به مفهوم (انشائي) و اين دو مفهوم در ماهيت با يكديگر متفاوتند، زيرا اولي مي گويد فقهاي عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند و دومي مي گويد مردم، فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند.
ولي اين تقسيم بندي از اصل بي اساس به نظر مي رسد، چرا كه ولايت هر چه باشد انشائي است، خواه خداوند آن را انشاء كند يا پيامبر اسلام(ص) يا امامان(ع) مثلاً امام بفرمايد: (إني قد جعلته عليكم حاكما) (من او را حاكم قرار دادم،) يا فرضاً مردم انتخاب كنند و براي او ولايت و حق حاكميت را انشا نمايند، هر دو انشائي است، تفاوت در اين است كه در يك جا انشاي حكومت از ناحيه خدا است، و در جاي ديگر از ناحيه مردم، و تعبير اخباري بودن در اين جا نشان مي دهد كه گوينده اين سخن به تفاوت ميان اخبار و انشا، دقيقاً آشنايي ندارد، يا از روي مسامحه اين تعبير را به كار برده است.
تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائي است و از مقاماتي است كه بدون انشاء تحقق نمي يابد. تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام، ممكن است از سوي خدا باشد يا از سوي مردم. مكتبهاي توحيدي آن را از سوي خدا مي دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز بايد به اذن خدا باشد و مكتبهاي الحادي آن را صرفاً از سوي مردم مي پندارند.
بنابراين، دعوي بر سر (اخبار) و (انشاء) نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسي انشاء مي كند، خدا يا خلق؟ يا به تعبير ديگر، مبناي مشروعيت حكومت اسلامي آيا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با ديدگاههاي الهي سازگار مي باشد، اولي است نه دومي.)80
اما در پاسخ اين قسمت از اشكال كه گفته شد: لازمه ولايت به مفهوم خبري اين است كه پاسخ صحيحي به مخالفان داده نشود كه گفته اند طراحان ولايت فقيه مي گويند: مردم محجورند و…) مي توان گفت: به نظر مي رسد اينان بين ولايت سياسي فقيه كه ولايت بر فرزانگان و امت رشيد و فهيم اسلامي است، با ولايت فقيه كه در ابواب مختلف فقه مطرح است و در آن جا فقيه، ولايت بر محجوران دارد خلط كرده اند، در حالي كه به نظر مي رسد مقايسه درست نباشد. به علاوه حتي براساس مبناي انتصاب هر چند مشروعيت فقيه از جانب خداوند و از طريق معصومين است، ولي:
1. مردم در اصل پذيرش ولايت فقيه و عدم آن مختارند;
2. رأي مردم در كارآمد كردن حكومت ولي فقيه نقش اساسي را دارد;
3. مردم از بين فقهاي جامع شرايط شايسته ترين را براي حكومت انتخاب مي كنند;
4. در عمل و در دوران حاكميت قائلين به مبناي نصب در اين دو دهه كه از تاريخ با بركت انقلاب اسلامي مي گذرد بارها و بارها در زمينه هاي مختلف رأي مردم ملاك رفتار سياسي رهبران بزرگ جامعه اسلامي قرار گرفته است.
خلاصه آن كه: حكومت در مكتب توحيدي اسلام، فقط با صرف گزينش مردم انجام نمي گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مي گيرد. بنابراين، حكومت اسلام، حكومت مردم سالار ديني است و چون حكومت از احكام وضعي به شمار مي رود، انشايي خواهد بود نه اخباري.
خلاصه و نتيجه: به نظر نگارنده اين سطور، جايگاه اصلي و اوّلي مسأله ولايت فقيه در علم كلام است، زيرا در مسأله ولايت فقيه بحث اصلي اين است كه آيا شارع مقدس در باب حكومت در عصر غيبت، شخصي را هرچند با صفات تعيين نموده است يا خير. با توجه به اين كه تعيين چنين شخصي از عوارض فعل الهي است و متكفل بحث از عوارض فعل الهي علم كلام است، مسأله ولايت فقيه جنبه كلامي پيدا خواهد كرد. به علاوه همان گونه كه ملاحظه شد ما از طريق قاعده لطف و حكمت الهي، ولايت فقيه را اثبات نموديم و جايگاه بحث از اين ادله، علم كلام است.
ولي آن گاه كه از تفصيل شرايط والي مسلمين و وظايف و اختيارات او و محدوده آن و حتي ادله آن و وظايف مردم در قبال وليّ فقيه بحث مي كنيم، از منظر فقهي به آن پرداخته ايم.
همان گونه كه از ادله عقلي امامت، ضرورت نصب امام ثابت مي شود و با مراجعه به ادله نقلي نظير غدير مصاديق آن تعيين مي شود. با استفاده از ادله عقلي ولايت فقيه ضرورت انتصاب والي از ناحيه شرع ثابت مي شود و با ادله روايي ولايت فقيه، مصداق اين انتصاب كه فقيه جامع الشرايط است و محدوده اختيارات او مشخص مي گردد.
پاورقيها:
12. علامه حلي، كشف المراد/348، ناشر قم مؤسسه نشر اسلامي.
14. شيخ انصاري، كتاب المكاسب/153، چاپ قديم رحلي يك جلدي.
16. آيةاللّه مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، ج1، كتاب البيع/438.
18. آيةاللّه خوئي، التنقيح في شرح العروه الوثقي، الاجتهاد والتقليد/424، تقريرات ابحاث به قلم آيةاللّه ميرزا علي غروي تبريزي، چاپ سوم، قم، 1410ق.
1. الاقتصاد في الاعتقاد، ابوحامد محمد بن محمد غزالي/147، بيروت، دارالكتب العلميه 1998م.
11. استاد مرتضي مطهري، آشنايي علوم اسلامي، ج3/70ـ71، انتشارات صدرا، چاپ هجدهم، آذر1376.
10. آيةاللّه عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه و رهبري در اسلام/134، انتشارات مركز فرهنگي رجاء، چاپ چهارم1375.
17. از جمله امام خميني، كتاب البيع، ج2/459.
13. نك: مهدي هادوي، مباني كلامي اجتهاد/22ـ24، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرداد، 1377.
19. عضدالدين ايجي، شرح مواقف، ج8/344، انتشارات شريف رضي، 1412ق.
15. امام خميني، كتاب البيع، ج2/459، قم، چاپ مهر.
21. ر.ك: آيةاللّه محمد مؤمن قمي، مقاله ولايه الولي المعصوم(ع)، در مجموعه مقالات، دومين كنگره جهاني امام رضا(ع)، ج1.
23. سيد مرتضي در مسئله امامت و تعيين امام(ع) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم مي گويد. (والذي من فعله هو ايجاد الامام… وما يرجع الي الامام، هو قبول هذا التكليف وما يرجع الي الامه هو تمكين الامام من تدبيرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلك، نك سيد مرتضي، الذخيره في علم الكلام/419، مؤسسه نشر اسلامي، 1411 و شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج1/7، چاپ نجف، 1963م، 1383ق.
27. دليل لطف به عنوان يك مبنا، پايه و اساس استدلالهاي فراواني را در كلام، اصول فقه و فقه تشكيل مي دهد و مقصود از آن، همه زمينه ها و مقدماتي است كه در ترقي انسان به كمال نهايي اش تأثير دارد. از اين رو تكليف، حدود، قصاص تعزيرات، تعيين نبي و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دليل آن كه نقض غرض لازم نيايد، بر خداوند حكيم لازم شمرده اند. براي اطلاعات بيشتر در اين مورد، نك عبدالرزاق لاهيجي، گوهر المراد/351، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372ش و شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج1/69 ـ112، چاپ نجف، 1963م.
29. سيد مرتضي، الذخيره في علم الكلام/409ـ410، هرچند كه سيد مرتضي بر آن است كه ضرورت رياست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت كند (از اين رو يكي از شرايط رئيس را عصمت بيان مي كند) اما ادله را كه در مورد ضرورت وجود رئيس بيان مي كند عصر غيبت امام معصوم را نيز شامل مي شود.
20. محسن كديور، حكومت ولايي/11.
25. آيةاللّه جوادي آملي، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)/143، نشر رجاء، چاپ چهارم.
24. سوره سبأ، آيه 3.
22. آيةاللّه سيد محسن حكيم، مستمسك عروةالوثقي، ج1/106، آيةاللّه خوئي، التنقيح، ج1/424، آيةاللّه سيد احمد خوانساري، كتاب جامع المدارك في شرح المختصر النافع، ج3/100، تهران، 1405 چاپ دوم.
28. علامه حلي، باب حادي عشر/215ـ216، انتشارات علامه، قم، شهريور 1372.
26. سيد مرتضي، امامت و غيبت (المقنع في الغيبه)، ترجمه واحد تحقيقات مسجد جمكران، ج2/78، چاپ اول، انتشارات مسجد جكران، شعبان1417ق، 1375ش.
2. الملل والنحل، ج1، عبدالكريم شهرستاني/144، بيروت، دارالكتب العلميه 1990م.
3. مهدي حائري، حكمت حكومت/216 و محسن كديور، حكومت ولايي/207.
36. آيةاللّه نائيني، تنبيه الامة وتنزيه الملة/41.
31. علامه حلي، باب حادي عشر/215، انتشارات علامه (قم) 1372ش.
34. حضرت آيةاللّه جوادي آملي و استاد علي رباني گلپايگاني تعيين ولي فقيه در عصر غيبت را بر خداوند از باب لطف واجب مي دانند. ر.ك: جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري/163، انتشارات الزهرا و علي رباني گلپايگاني، دين و دلت/142، 144.
39. محسن كديور، حكومت ولايي/223.
33. همان: (… فما هو دليل الامامة بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبة ولي الامر(ع) فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم اهمال الملة الاسلاميه وعدم تعيين تكليف لهم)
30. شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج1/71، چاپ نجف، 1963م: (والذي يدل علي أنها لطف: ما علمناه بجريان العادة: من أن الناس متي كان لهم رئيس منبسط اليد، قاهر عادل… كان الناس ـ مع وجوده ـ الي الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد… وهذا امر لازم لكمال العقل. من خالف فيه لاتحسن مكالمته.)
37. شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج1/69 در اين مورد مي گويد: (الذي يدل علي ذلك (وجوب الامامة): ماثبت من كونها لطفا في التكليف العقلي لايتم من دونها فجرت مجري سائر الالطاف في المعارف وغيرها من أنه لايحسن التكليف من دونها)
32. امام خميني در اين مورد مي فرمايد: (حفظ النظام من الواجب الأكيده واختلال امور المسلمين من الأمور المبغوضه ولايقوم ذلك ولايسد عن هذا الإبوال وحكومة مضافاً إلي أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا وشرعا ولايمكن ذلك الا بتشكيل الحكومه وكل ذلك من اوضح مايحتاج اليه المسلمون، ولايعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع…) ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج2/461.
38. مهدي حائري، حكمت و حكومت/172 [بي تا بي جا].
35. محسن كديور، حكومت ولايي/368، نشر ني، چاپ دوم، 1378ش.
43. لطف الله صافي، ضرورة وجود الحكومة او ولاية الفقهاء في عصر الغيبه/12ـ13.
40. براي مطالعه بيشتر در اين مورد مراجعه كنيد به مقدمه پيشينه ولايت فقيه، در همين نوشتار.
41. از جمله علماي بزرگ كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به طرح مسئله ولايت فقيه در كتب كلامي پرداختند مي توان آيةاللّه جوادي را نام برد. ايشان در كتاب وحي و رهبري و كتاب ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت) و كتاب ولايت فقيه و رهبري در اسلام، به اين بحث پرداخته اند.
42. محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج15/421ـ422.
47. نك: ابونصر فارابي، آراء اهل المدينه الفاضله/12ـ160، بيروت، دارالمشرق 1973م و كتاب جمهوريت افلاطون، دفتر هشتم و نهم.
44. ر.ك: سيد مرتضي، الشافي في الامامة، قم، مؤسسه الصادق، 1411ق، ج1/47 و علامه حلي، الالفين/24، قم، دارالهجره، 1409ق و سيد مرتضي، الذخيرةفي علم الكلام، تحقيق سيد احمد حسيني، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، ج1/186، 1411ق.
45. حسن بن يوسف حلي، تذكرة الفقهاء، قم، مكتبة المرتضويه، بي تا، ج1/452.
46. ابن سينا، الشفاء (الالهيات) قم، مكتبة آيةاللّه العظمي المرعشي، 1404/453.
48. جوادي آملي، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)/144.
49. ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي (سوره طه، آيه 50).
4. قاضي عضدالدين ايجي، شرح مواقف، ج1/34ـ 35، انتشارات شريف رضي، چاپ اول، 1412هـ.ق.
52. دليل (لبي) در مقابل لفظي، عبارت از دليلي است كه لفظ خاص در آن نيست، اجماع و سيره در زمره ادله لبي و آيات و روايات از جمله ادله لفظي هستند. ر.ك: ميرفتاح مراغي، العناوين/564، چاپ مؤسسه نشر اسلامي و آيةاللّه جوادي آملي، ولايت فقيه (ولايت، فقاهت و عدالت)/397. با توجه به اين كه در دليل لبي لفظ خاصي وجود ندارد تا بتوان به اطلاق آن شك بايد نمود بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد.
54. نهج البلاغه، خطبه3: روشن است كه حضرت حضور بيعت كنندگان را مجوّز حق حاكميت بيان نمي كند، بلكه مجوز مشروعيت حكومت همان تعهدي است كه خداوند از علما گرفته… و دليل آن اين است كه حضرت قبل از بيعت مردم بارها از حق غصب شده خود سخن گفته است اما اين كه قبول را منوط به حضور مردم كرده است، از باب الزام كردن مردم است به آنچه خود را به آن ملزم كرده اند و اتمام حجت است
51. خواجه طوسي، رساله الامامه (نقد المحصل)/429.
55. آيةاللّه جوادي، ولايت فقيه/143 و دين و دولت، علي رباني گلپايگاني/126، 127.
53. بعضي بر اين باورند كه مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامي و اين كه رهبري در صورت وجود مصلحت اهم بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصيل آن انجام دهد و داراي اختيارات وسيع در اين زمينه باشد، امري است كه عقل به روشني آن را درك مي كند. بنابراين در مسئله اداره جامعه، رعايت مصلحت اهم جامعه به عنوان قدر متيقن است.
59. عبدالرحمن ابن خلدون، كتاب مقدمه ابن خلدون/465: (وقصاري امر الامامه، انها قضيه مصلحتها اجماعيه ولاتلحق بالعقائد).
50. ابن سينا، الشفاء (الالهيات) چاپ تهران/647: (والحاجه الي هذا (بعث الرسل) في ان يبقي نوع الناس ويتحصل وجوده أشد من الحاجه الي إنبات الشعر علي الأشفار وعلي الحاجبين… فلايجوز أن يكون العناية الازليه تقتضي تلك المنافع ولاتقتضي هذه)
56. آيةاللّه جوادي، عرفان و حماسه/259.
58. قاضي عضدالدين ايجي: (نصب الامام عندنا واجب علينا سمعا… وقالت الاماميه والاسماعيليه لايجب نصب الامام علينا بل علي الله سبحانه… لحفظ قوانين الشرع…) شرح المواقف، المواقف، ج8/345، افست، منشورات شريف رضي، 1412ق، 1907م، 1325ق، مطبعة السعاده مصر.
5. عبدالرزاق فياض لاهيجي، شوراق، ج1/5، انتشارات مهدوي اصفهان [بي تا].
57. ر.ك: علي رباني گلپايگاني، دين و دولت/128.
6. آيةاللّه عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه و رهبري در اسلام/134، مركز فرهنگي رجاء، چاپ چهارم 1375.
64. تفتازاني، شرح مقاصد، ج5/263، قم، شريف رضي، 1411ق.
68. باقلاني، التمهيد/181، 183.
61. و مباحثها عندنا من الفروغ وانما ذكرناها في علم الكلام تأسينا بمن قبلنا، شرح المواقف، ج8/344.
65. علامه حلي، تذكره الفقهاء، من منشورات المكتبة الرضويه لاحياء الآثار الجعفريه، ج1/453: (…لايجوز عندنا تقديم المفضول علي الفاضل خلافا لكثير من العامه للعقل والنقل).
66. ر.ك: باقلاني، التمهيد/181، شرح العقايد النسفيه/185، شرح العقايد الطحاويه/379ـ381 و شرح مقاصد، ج5/233، 257.
60. واعلم ان الكلام في الامامه ليس من اصول الديانات، غايه المرام في علم الكلام/363.
63. ر.ك: باقلاني، التمهيد، چاپ قاهره، 1947م و 1366ق، ص181، 184، 185، ماوردي: الاحكام السلطانيه/18، و كتاب شرح العقائد النسفيه/185، ابن قدامه (م630)، المغني، ج10/53، (12جلدي) دارالكتب العربي.
62. استاد مطهري، امامت و رهبري/45، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، فروردين1372.
69. علي رباني گلپايگاني، دين و دولت، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/132.
67. اهل سنت فقاهت را نيز در مورد رهبر لازم مي دانند و در اين مورد گفته اند: (الجمهور علي أن اهل الأمامه من هو مجتهد في الاصول والفروع ليقوم بامر الدين متمكنا من اقامة الحجج وحل الشبهة في العقائد الدينية مستقلا بالفتوي في النوازل (امور حادث) و فصل الحكومات ورفع المخاصمات ولم يتم ذلك بدون هذا الشرط). ر.ك: الاجتهاد والحياة، دكتر مصطفي البقاة، مركز الغدير للدراسات الاسلامي [بي جا] 1997م، و شرح مواقف، ج8/349 مصر، مطبعة السعاده چاپ 1907م، و ابوبكر باقلاني، التمهيد/183.
73.صالحي نجف آبادي، حكومت صالحان، مؤسسه خدماتي ـ فرهنگي رسا، قم، چاپ اول، پاييز 1363هـ.ش/45.
78. نعمت الله صالحي نجف آبادي، ولايت فقيه و حكومت صالحان/50، مؤسسه فرهنگي رسا، 1363ش.
7. علي رباني گلپايگاني، ماهو علم الكلام، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، چاپ اول 1376ش.
76.عبدالكريم سروش، باور ديني ، داور ديني، كتاب فربه تر از ايدئولوژي/49، مؤسسه فرهنگي صراط، اسفند1372ش.
70.البته اين اختيار تكويني است نه تشريعي، زيرا از نظر تشريعي مردم ملزم به پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط مي باشند.
74.مجله حكومت اسلامي، سال دوم، شماره6، زمستان1376.
79. همان/52.
75.همان.
71. يكي از علماي معاصر در اين مورد مي گويد: (نوع دوم، بحث درباره ولايت فقيه به مفهوم انشايي است كه نتيجه بحث يك جمله انشايي به معناي امر و دستور است به اين صورت كه (بايد مردم فقيهي را كه داراي شرايط موجود دراصل پنجم قانون اساسي باشد به ولايت انتخاب كنند)… بر طبق اين نظر نقش اصلي در دادن ولايت به فقيه با مردم است.) ر.ك: صالحي نجف آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان/46، براساس اين مبنا چون بحث از ولايت فقيه بحث از تكليف مردم نسبت به آن است و بايد و نبايد معمولاً در فقه مورد بررسي قرار مي گيرد اگر از اين منظر به آن نگاه كنيم آن را مسئله فقهي دانسته ايم. (همان).
72.كاشفيت انتخاب مردمي و خبرگان مانع از كم ارج شدن آراي عمومي نيست همان طور كه كاشف بودن آرا نسبت به پيامبران و امامان موجب وهن رأي توده عقلا نمي شود. ر.ك: حائري شيرازي، ولايت فقيه/42.
8. ر.ك: شهيد ثاني، تمهيد القواعد/32، مكتب الاعلام الاسلامي في الحوزه العلميه بقم المقدسه، چاپ اول 1416ق.
80. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه/58، 59.
9. ميرزا علي مشكيني، اصطلاحات الاصول/180، دفتر نشر الهادي قم، چاپ چهارم، آذر1376.
