ولايت فقيه(1)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:35
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4213 بار

مؤلف: محمد هادى معرفت

 

مفهوم ولايت

واژه «ولايت » در اينجا به همان مفهومي است كه در لغت و عرف رايج به كارمي رود و همرديف واژه هايي مانند: «امارت »، «حكومت »، «زعامت » و «رياست »مي باشد. 

 

 

ولايت به معناي امارت، درباره كسي گفته مي شود كه بر خطه اي حكمراني كند. ومنطقه اي را كه زير پوشش حكومت او است، نيز ولايت و امارت گويند. مانند «ايالات يا ولايات متحده آمريكا» (1) و «امارات عربي ». 

 

 

ولايت، از ريشه «ولي » به معناي «قرب » گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودت نيز استعمال مي شود. و ازاين جهت بر «امير»، «والي » اطلاق مي شود زيرا بر امارت سلطه يافته و نزديكترين افراد به آن است. و اين واژه باتمامي مشتقات آن در همين مفهوم بكار مي رود: 

 

 

«ولي البلد» اي تسلط عليه: سلطه خود را بر آن افراشت. 

 

 

«ولاه الامر» اي جعله واليا عليه: او را امير ساخت. 

 

 

«تولي الامر» اي تقلده و قام به: حاكميت آن را پذيرفت. 

 

 

خلاصه آن كه اين واژه در مواردي به كار مي رود كه سلطه سياسي و حكومت اداري مقصود باشد. 

 

 

در نهج البلاغة، واژه «والي » 18 بار، و «ولاة » - جمع والي - 15 بار، و «ولايت و ولايات » 9 بار به كار رفته و درتمامي اين موارد، همان مفهوم امارت و حكومت سياسي مقصود است: 

 

 

«فان الوالي اذا اختلف هواه، منعه ذلك كثيرا من العدل » (2) .

بدرستيكه حاكم، آن گاه كه در پي آرزوهاي گونه گون باشد، چه بسا كه از دادگري باز ماند. «و متي كنتم - يا معاوية - ساسة الرعية و ولاة امر الامة » (3) . اي معاويه، شما از كي و كجا صلاح انديش مردم و حاكم بر سرنوشت امت بوده ايد؟

«فليست تصلح الرعية الا بصلاح الولاة، و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية » (4) .

يك ملت شايسته نخواهد گرديد جز با شايستگي حاكمان و حاكمان شايسته نخواهند شد مگر بادرستكاري ملت. «اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية امركم » (5) .

خداي سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من حقي براي من بر عهده شما نهاد. «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة و لا في الولاية اربة » (6) . به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتي و در حكومت، حاجتي نبوده است. 

 

 

در فقه ابوابي در ارتباط با موضوع ولايت وجود دارد، از جمله: 

 

 

باب «ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و مع اصحابه »، باب «جواز قبول الهدية من قبل الوالي الجائر»، باب «تحريم الولاية من قبل الجائر»، باب «الشراء مما ياخذه الوالي الجائر»، و...

كه در تمامي اين موارد، ولايت به معناي رهبري و زعامت و كشور داري آمده است كه در رابطه با سياستمداري و عهده دار شدن در امور عامه وشؤون همگاني است. 

 

 

تفسير نادرست ولايت

جاي تعجب است كه برخي از نويسندگان ولايت را به معناي حكومت ندانسته، ريشه لغوي و تاريخي آن راانكار نموده چنين مي نويسد: 

 

 

«متاسفانه هيچ يك از انديشمندان كه متصدي طرح مساله ولايت فقيه شده اند، تا كنون به تحليل وبازجويي در شرح العباره معاني حكومت و ولايت، و مقايسه آنها با يكديگر نپرداخته اند... از نقطه نظرتاريخي نيز ولايت به مفهوم كشور داري، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده.. (7) ». 

 

 

ظاهرا كتابهايي كه فقهاي اسلامي از دير زمان، درباره احكام الولاة نوشته اند و ابواب و مسائلي كه با همين عنوان در كتب فقهيه آورده اند، به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهي يا كتابهاي تاريخ و لغت، بي گدار به آب زده پيش خود «ولايت » را به معناي «قيموميت » كه لازمه آن تداعي «محجوريت »در مولي عليه است پنداشته، چنين مي نويسد: 

 

 

«ولايت به معناي قيموميت، مفهوما و ماهيتا با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت است. زيرا ولايت حق تصرف ولي امر در اموال و حقوق اختصاصي شخص مولي عليه است، كه به جهتي از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلاني، ديوانگي و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالي كه حكومت وحاكميت سياسي به معناي كشور داري و تدبير امور مملكتي است... و اين مقامي است كه بايد از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند به شخص يا اشخاصي كه داراي صلاحيت وتدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر حكومت به معني كشورداري، نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان با شخص يا گروهي از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام مي پذيرد. و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوما سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولي عليه و اختصاص آن به ولي امر تفسير مي شود، اصلا در مسائل جمعي و امور مملكتي تحقق پذير نيست ». (8) 

 

 

روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ يك از مطرح كنندگان مساله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستي را حتي تصور هم نكرده اند. 

 

 

اصولا، در مفاهيم اصطلاحي، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جوياشد، نه آن كه از پيش خود مفهومي را تصور كنيم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تير به تاريكي رها نماييم. درواقع اين گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب. 

 

 

 

 

ولايت در كلمات فقها 

شاهد نادرستي اين تصور ناروا و بي اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالي است كه براي اثبات مطلب مي آورند. 

 

 

اساسا فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت كبري و در امتداد امامت دانسته اند و مساله رهبري سياسي را كه در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي جامع الشرائط و داراي صلاحيت، دردوران غيبت ثابت دانسته اند. و مساله «تعهد اجرايي » را در احكام انتظامي اسلام، مخصوص دوران حضورندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار مي شمارند. امام راحل در اين باره مي فرمايد: 

 

 

«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمة عليهم السلام مما يرجع الي الحكومة و السياسة، و لايعقل الفرق، لان الوالي - اي شخص كان - هو مجري احكام الشريعة، و المقيم للحدود الالهية، و الاخذللخراج و سائرالماليات، و التصرف فيها بما هو صلاح المسلمين » (9) . 

 

 

 

 

در جاي ديگر مي فرمايد: 

«تمامي دلائلي را كه براي اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عينه درباره ولايت فقيه، دردوران غيبت جاري است. و عمده ترين دليل، ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي عدالت راعهده دار باشند، زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست، لذا بايستي همانگونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل وجامع الشرائط، شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي باشد». 

 

 

به خوبي روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليت اجرايي احكام انتظامي است كه درباره امامت نيز همين معني منظور است. و اصلا مساله اي به نام محجوريت در كار نيست. 

 

 

اين گفتار امام قدس سره همان چيزي است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه، قرنها پيش گفته اند. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. و مسؤوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مساله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند. از جمله عميد الشيعه، ابوعبدالله محمدبن نعمان بغدادي، معروف به شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعة » در باب امر به معروف و نهي از منكرفرموده است: 

 

 

«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفه «سلطان اسلام » است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده. ومنظور از سلطان ائمه هدي از آل محمد (صلوات الله عليهم اجمعين) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند، مي باشند. و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند، تا در صورت امكان،مسؤوليت اجرائي آن را بر عهده گيرند... (10) .» 

 

 

سلار، حمزة بن عبد العزيز ديلمي، متوفاي سال (448) كه از فقهاي نامي شيعه به شمار مي رود، در كتاب فقهي معروف خود «مراسم » مي نويسد: 

 

 

«فقد فرضواعليهم السلام الي الفقهاء اقامة الحدود و الاحكام بين الناس بعد ان لا يتعدوا واجبا و لا يتجاوزواحدا، و امروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء علي ذلك، ما استقاموا علي الطريقه و لم يحيدوا.. (11) . 

 

 

امامان معصوم عليهم السلام اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده اند تا ازايشان پيروي كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در اين مسؤوليت ياري كنند. 

 

 

شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن طوسي متوفاي سال (460) در كتاب «النهاية » مي فرمايد: 

 

 

«واما الحكم بين الناس، والقضاء بين المختلفين، فلا يجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق في ذلك. وقد فوضوا ذلك الي فقهاء شيعتهم » (12) . 

 

 

حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) ماذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است. 

 

 

علامه حلي حسن بن يوسف ابن المطهر، متوفاي سال(771) در «قواعد» مي نويسد: 

 

 

«و اما اقامة الحدود فانها الي الامام خاصة او من ياذن له. و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك... وللفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمة الزكوات والاخماس و الافتاء...» (13) . 

 

 

اجراي احكام انتظامي، در عصر حضور، با امام معصوم يا منصوب از جانب او، و در عصر غيبت با فقهاي شيعه مي باشد. و همچنين است گرفتن و تقسيم زكات و خمس و تصدي منصب افتاء. 

 

 

شهيد اول ابوعبدالله محمد بن مكي عاملي (شهيد در سال 786) در باب «حسبه » از كتاب «دروس »مي نويسد: 

 

 

«والحدود والتعزيرات الي اللامام و نايبه ولو عموما، فيجوز في حال الغيبة للفقيه اقامتها مع المكنة. ويجب علي العامة تقويته و منع المتغلب عليه مع الامكان. و يجب عليه الافتاء مع الامن، و علي العامة المصيراليه، والترافع في الاحكام » (14) . 

 

 

اجراي احكام انتظامي - حدود و تعزيرات - وظيفه امام و نايب او است، و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط است. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را درصورت امكان مانع شوند و بر فقيه لازم است كه در صورت امنيت، فتوي دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند. 

 

 

شهيد ثاني زين الدين بن نور الدين علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب «مسالك » درشرح اين عبارت محقق صاحب شرايع كه: «و قيل يجوز للفقهاءالعارفين اقامة الحدود في حال غيبة الامام عليه السلام كمالهم الحكم بين الناس، مع الامن من ضررالسلطان، و يجب علي الناس مساعدتهم علي ذلك ». مي نويسد: 

 

 

«هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الاصحاب، و به رواية عن الصادق عليه السلام في طريقها ضعف، ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك، فان اقامة الحدود ضرب من الحكم، و فيه مصلحة كلية و لطف في ترك المحارم و حسم لانتشارالمفاسد. و هو قوي...». 

 

 

محقق فرموده، برخي برآنند كه فقهاي آگاه، در دوان غيبت مي توانند به اجراي حدود بپردازند همان گونه كه مي توانند حكم و قضاوت نمايند. 

 

 

شهيد ثاني در شرح اين سخن محقق مي نويسد: 

 

 

«اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسي و گروهي از فقهاي شيعه است و در اين باره روايتي از امام صادق عليه السلام در دست است (15) كه سند آن ضعيف مي باشد، ولي مقبوله عمربن حنظله (16) آن را تاييدمي كند. زيرا اجراي حدود بخشي از حكم و قضاوت به شمار مي رود.» 

 

 

آن گاه، در صدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قوي و محكم دانسته و افزوده است: 

 

 

«علاوه كه مصلحت نظام اقتضا مي كند كه فقهاي شايسته - در صورت امكان - زمام امور انتظامي را دردست گيرند و اين از جانب خدا لطفي است (17) كه از جرائم جلوگيري مي كند و ريشه گسترش فساد رامي خشكاند.» 

 

 

جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلي (متوفاي سال 841) در «المهذب البارع » مي گويد: 

 

 

فقهاء در دروان غيبت مي توانند اجراي حدود نموده احكام انتظامي اسلامي را اجرا نمايند، زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا مي گيرد احكام انتظامي - كه براي ايجادنظم در جامعه تشريع گرديده - به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستي با هر وسيله ممكن ازفراگيري فساد جلوگيري شود، و اين وظيفه فقها است كه در اين باره به پا خيزند و احكام الهي را به پادارند. علاوه كه مقبوله عمر بن حنظله، صريحا بر اين مطلب دلالت دارد... (18) 

 

 

خلاصه آن كه اين بزرگان، مساله امر به معروف و نهي از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيري از فراگيري فساد در جامعه، وظيفه فقهاي شايسته مي دانند، زيرا فقها هستند كه موارد معروف ومنكر را تشخيص مي دهند، و بايستي عهده دار اين وظيفه خطير باشند. 

 

 

فاضل محقق ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي نويسد: 

 

 

هرگونه اقدامي كه در رابطه با مصالح امت است و عقلا و عادتا قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي كند كه پابرجاباشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصي دستور اجراي آن داده نشده، حتما وظيفه فقيه جامع الشرائط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از ديدگاههاي شرع در اين امور دارد، متصدي اجراي آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند. (19) 

 

 

صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي متوفاي سال (1266) قاطعانه در اين زمينه مساله ولايت عامه فقها را مطرح مي كند و مي نويسد: 

 

 

اين، راي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم، و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متاخرين در آن توقف ورزيده اند. 

 

 

آن گاه به روايت مربوطه پرداخته مي نويسد: 

 

 

«لظهور قوله عليه السلام: «فاني قد جعلته عليكم حاكما..» في ارادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك الي اهل الاطراف، الذي لا اشكال في ظهور ارادة الولاية العامة في جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله عليه السلام «فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله..» اشد ظهورا في ارادة كونه حجة فيما انا فيه حجة الله عليكم، و منه اقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خليفتي عليكم » اشد ظهورا، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، نحو قوله تعال: «يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ». (20) 

 

 

ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها در عصر غيبت - جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامي شؤون عامه از جمله اجراي احكام انتظامي هستند. و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه كه ماحجت خداييم بر شما» فهميده مي شود، شمول و فراگيري ولايت فقها است همان گونه كه ولايت امامان معصوم شمول و گستردگي دارد. به ويژه كه در برخي كتابها به جاي «حجتي »، «خليفتي » بكار رفته، كه گستردگي ولايت فقيه را بيشتر مي رساند. 

 

 

 

 

سپس اضافه مي كند: 

«گستردگي دستورات رسيده در زمينه اجراي احكام انتظامي و رسيدگي به مصالح امت، عصر غيبت را فرامي گيرد و تعطيل احكام اسلامي در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه مي گردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمي دهد. و حكمت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامي نمي تواند مخصوص عهدحضور باشد، لذا بايستي حتما اجرا گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاي امامان معصوم، موظف به اجراي آن مي باشند. همچنين ثبوت نيابت براي فقها در بسياري از موارد، مي رساند كه هيچ گونه فرقي بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت بر عهده فقهاگذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظم در امت كه از اهم واجبات است، ايجاب مي كند كه فقهاي شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند.» 

 

 

صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقق كركي، نورالدين علي بن عبدالعالي عاملي متوفاي سال (937) كه شيخ الطائفه زمان خويش به شمار مي رفت، نقل مي كند كه در رساله «صلاة جمعه » گفته است. 

 

 

«اتفق اصحابنا علي ان الفقيه العادل الامين لجامع الشرائط الفتوي، المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية، نائب من قبل ائمة الهدي عليهم السلام في حال الغيبة، في جميع ماللنيابة فيه مدخل...» 

 

 

فقهاي شيعه متفقند كه فقيه جامع الشرائط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد. 

 

 

 

 

سپس مي افزايد: 

«بل لولا عموم الولاية، لبقي كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة ». 

 

 

اگر ولايت فقيه، فراگير نباشد، بسياري از امور مربوطه به نظم جامعه به تعطيلي مي انجامد. 

 

 

و در ادامه مي نويسد: 

«فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم ورموزهم امرا، و لا تامل المراد من قولهم عليهم السلام: «اني جعلته عليكم حاكما، و قاضيا، و حجة، و خليفة، ونحو ذلك » مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة اليهم. و لذا جزم «سلار» في «المراسم » بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك » (21) . 

 

 

شگفت آور است كه پس از اين همه دلائل عقلي و نقلي روشن، برخي از مردم (22) - نه فقها - در اين باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاهت بويي نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهره اي ندارد. زيراعبارت وارده در روايات، به خوبي مي رساند كه نيابت فقها از امامان - در عصر غيبت - در تمامي شؤوني است كه به مقام امامت مرتبط مي باشد. و همان مسؤوليتي كه خداوند بر عهده ولي معصوم گذارده كه بايستي در نظم امور جامعه بكوشد، بعينه بر عهده ولي فقيه نهاده شده است. و لذا مرحوم «سلار» تصريح مي كند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است. 

 

 

 

 

ولايت بمثابه "وظيفه و مسئوليت" 

لازم به تذكر است فقهايي كه به عنوان مخالف در اين مساله مطرح شده اند، مانند شيخ اعظم محقق انصاري; در كتاب شريف «مكاسب »، كتاب البيع، يا حضرت آيت الله خوئي(طاب ثراه)، منكر مطالب ياد شده دركلام صاحب جواهر و ديگر فقهاي بزرگ نيستند. بلكه مدعي آن هستند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشكل است. و اما درباره اين مساله كه تصدي امور عامه، بويژه دررابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است، مخالفتي ندارند، بلكه صريحا آن را از ضروريات شرع مي دانند. 

 

 

توضيح اين كه تصدي امور حسبيه (23) مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگاني، از ضرورياتي است كه شرع مقدس، اهمال درباره آن را اجازه نمي دهد و قدر متيقن و حداقل، وظيفه فقهاي شايسته است كه آن را عهده دار شوند منتهي طبق اين برداشت، تصدي در اين امور، يك وظيفه شرعي مانند ديگر واجبات كفائي است كه اگر كساني كه شايستگي برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، ازديگران ساقط مي شود، وگر نه همگي مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار مي گيرند. ولي طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراين در عمل، هر دو ديدگاه، در اينكه فقها بايد عهده دار اين وظيفه خطير گردند،يكسان هستند چه آنكه يك وظيفه تكليفي صرف باشد يا منصبي واگذار شده از جانب ائمه هدي عليهم السلام آري دربرخي از فروع مساله تفاوت هست كه خواهيم آورد. 

 

 

استاد بزرگوار آيت الله خوئي (طاب ثراه) درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي فرمايد: 

 

 

اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه كاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه كن گردد. و اين مصلحت نمي تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي كند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصي اختصاص ندارد.

لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مي نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي گردد. علاوه آن كه در «توقيع شريف » (24) آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله ». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي توانند گزارش دهند) (25) رجوع كنيد، زيراآنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي گردد. 

 

 

 

 

و در روايت حفص (26) آمده: 

«اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي داند، به خوبي روشن مي سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي باشد. (27) » 

 

 

ملاحظه مي شود، استدلالي كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عينا همان است كه در كلام صاحب جواهر وديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگي به اين نتيجه رسيده اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه » - از جمله: رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام ولايت عامه ياد مي شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. 

 

 

 

 

ولايت بمثابه "منصب" 

كساني كه ولايت فقيه را، منصب شرعي مي دانند، مانند صاحب جواهر و امام راحل قدس سره آن را يك حكم وضعي مي شمرند. مانند ديگر احكام وضعيه، كه خارج از محدوده تكاليف مي باشد. مانند زوجيت و ملكيت كه از احكام وضعيه است، گر چه احكام تكليفي نيز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت ومنصب ولايت و ديگر مناصب رسمي شرعي. و حتي ولايت پدر و جد يا قيم بر صغار نيز از احكام وضعيه است.و اساسا فقها، هرگونه ولايتي را حكم وضعي مي شمرند. امام راحل مي فرمايد: 

 

 

«و الولاية من الامور الوضعية الاعتبارية العقلائية » (28) 

 

 

ولي كساني كه ثبوت ولايت فقيه را به عنوان منصب نپذيرفته يا مورد مناقشه قرار داده اند، ثبوت آن را،تحت عنوان «امور حسبيه » و با عنوان وظيفه شرعي و واجب كفائي پذيرفته اند، مانند شيخ انصاري و آقاي خوئي - طاب ثراهما - لذا آن را يك تكليف شرعي دانسته، كه بر عهده فقيه جامع الشرائط است. 

 

 

لذا در اصل ثبوت مسؤوليت اجرائي، در احكام انتظامي اسلام، براي فقيه جامع الشرائط، اختلافي ميان فقها نيست. تنها اختلاف در اين است كه آيا اين، يك منصب است و حكم وضعي شمرده مي شود، يا وظيفه است و حكم تكليفي شمرده مي شود؟ 

 

 

آيت الله خوئي، آن را يك وظيفه و تكليف براي فقيه جامع الشرائط مي شمرند، كه از باب «حسبه » و قدرمتيقن، بر عهده وي نهاده شده، مي فرمايد: 

 

 

«الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجية فتواه. و ان تصرفه في الامور الحسبية ليس عن ولاية. و من ثم ينعزل وكيله بموته. لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتيقن فقط » (29) . 

 

 

ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلي ندارد. و آنچه طبق نصوص شرعي براي او ثابت است نفوذ قضا وحجيت فتواي او است. و جواز تصرف او در امور حسبيه (اموري كه شرع، راضي به تعطيل آن نيست ماننداجراي احكام انتظامي اسلام) از باب ولايت او نيست، بلكه تنها به جهت مورد متيقن بودن وي، دربه پا داشتن چنين امور است. 

 

 

و لذا صرفا يك وظيفه و تكليف شرعي (واجب كفائي) است. در نتيجه، افرادي را كه در جهات مختلف منصوب نموده، وكلاي او شمرده مي شوند، و با مردن وي از وكالت منعزل مي گردند. 

 

 

ولي در بحث از مناصب ولي فقيه خواهيم آورد كه شيخ اعظم محقق انصاري، ولايت فقيه را، در صورت ثبوت - خواه از راه حسبه باشد يا دلائل ديگر - يك منصب مي داند كه از جانب شرع براي فقيه جامع الشرائطثابت گرديده است، گر چه دليل ثبوت آن از طريق عقل باشد. (30) 

 

 

علاوه - بر مبناي آيت الله خوئي - جواز تصرف فقيه، ناشي از حقي است كه شرع بر عهده او گذارده، لذا از آن به «حق تصدي » ياد مي شود. يعني فقيه جامع الشرائط، چنين حقي دارد كه در اين گونه امور تصرف نمايد. واين «حق تصدي » عينا همان «حق تولي » است كه در عبارت ديگران با نام «ولايت » ياد مي شود. و اختلاف درتعبير، موجب اختلاف در اصل ماهيت آن نمي گردد. 

 

 

لذا حتي بر مبناي ايشان، جواز تصرف، حق جواز تصرف را مي رساند، و اين حق شرعا براي فقيه ثابت است، و ثبوت حق، حكم وضعي است و همان مفهوم ولايت به معناي منصب را، ايفا مي كند. گر چه جوازتصرف، حكم تكليفي است كه بر حكم وضعي مترتب گشته. در نتيجه اين فرق نيز، فارق نخواهد بود. 

 

 

و اما مساله انعزال منصوبين با مردن فقيه - بر مبناي وظيفه بودن حق تصدي - ظاهرا موجب تفاوت دومبنا نمي شود. زيرا بر فرض اول (منصب بودن ولايت) نيز، با روي كار آمدن ولي فقيه جديد، بايستي در تمامي منصوبين از جانب فقيه پيشين، تجديد نظر كند، يا ابقا نمايد يا عزل. و صرف نصب پيشين كفايت نمي كند. زيرا وظيفه فقيه (ولي امر) كنوني ملاحظه مصالح فعلي است، كه ممكن است اختلاف نظري وجودداشته باشد. 

 

 

 

 

ولايت بمثابه "وكالت" 

برخي - پس از آنكه مفهوم ولايت را به معناي قيموميت پنداشته اند - حكومت و حاكميت سياسي را، نوعي وكالت گرفته اند، كه از جانب شهروندان - كه مالكين مشاع حكومت مي باشند - به حاكم انتخابي شان واگذار مي شود.ولايت بدان معني را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولي عليه (مردم) تفسير كرده و حاكميت سياسي را، گونه ازانجام وظايف محوله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعي وكالت - كه جنبه لزوم هم دارد - شناخته اند. 

 

 

يكي از نويسندگاني كه اين ديدگاه را باور دارد مي نويسد: 

 

 

«بايد به طور شايسته و عميق به اين نكته متوجه بود، كه ولايت به معني قيموميت، مفهوما و ماهيتا با حكومت حاكميت سياسي متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولي امر در اموال و حقوق اختصاصي مولي عليه است. كه به جهتي از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالي كه حكومت يا حاكميت سياسي به معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي است و اين مقامي است كه بايد از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص ذي صلاحيت واگذار شود. به ديگر عبارت، حكومت به معناي كشورداري، نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان، با شخص يااشخاص، در فرم يك قرار داد آشكارا يا ناآشكارا، انجام مي گيرد». (31) 

 

 

برخي از بزرگان - درباره بيعت و انتخاب و نقش آن در ولايت ولي امر - مي نويسد: 

 

 

«مشروعيت حكومت در زمان غيبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حكومت معاهده اي دوطرفه ميان حاكم و مردم است كه به امضاي شارع رسيده. حكومت اسلامي قرارداد شرعي بين امت و حاكم منتخب است. و انتخاب، يكي از اقسام وكالت به معناي اعم است (تفويض امر به ديگري). اما وكالت به معناي اعم بر سه گونه است: يك: اذن به غير. كالت به اين معني عقد نيست. دو: نايب گرفتن ديگري. به اين معني كه نايب، وجود تنزيلي منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب مي شود (وكالت به معناي اخص و مصطلح در فقه). وكالت به اين معني عقد جايز است. سه: احداث ولايت و سلطه مستقل براي غير با قبول او. وكالت به اين معني عقد لازم است، زيرا اطلاق آيه «اوفوا بالعقود» (32) لزوم آن را مي رساند (33) .» 

 

 

تفسير حكومت به نيابت، يك گونه تصرف در مفاهيم لغوي و اصطلاحي است، كه از نظر فن قابل قبول نمي باشد. و هر گونه تفسير عرف عام يا عرف خاص، بايد مستند باشد. و تنها با صرف ادعا قابل پذيرش نيست. 

 

 

حاكميت به معناي سلطه سياسي، در دوران تاريخ، چه با قهر و غلبه صورت گرفته باشد يا با انتخاب آزاد ياتحميلي، به هر گونه كه بوده و هست، هيچ گاه مفهوم وكالت و يا نيابت را تداعي نمي كند. و شايد به ذهن هيچ كس، حتي كساني كه اين گونه واژه هاي (حكومت، زعامت، امارت، ولايت، رياست، قيادت) و مرادفات آن ازديگر لغتها را، وضع كرده اند، به ذهنشان مفهوم وكالت و نيابت خطور نكرده باشد. 

 

 

بنابر اين «حكومت به معناي كشورداري نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان با شخص يا اشخاصي، درفرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار انجام مي پذيرد»، فاقد استناد عرفي و لغوي است. زيرا هيچ گاه چنين نبوده،و ادعايي بيش نيست. و هر گونه تفسير به راي (اجتهاد در لغت) در مفاهيم لغوي و عرفي، مردود شمرده مي شود. و اگر فرضا در انتخاب حاكم، از سوي شهروندان فرم قراردادي را امضا مي كنند، بايد همراه با قصدوكالت يا نيابت باشد. زيرا «العقود تابعة للقصود» (هر عقد و قراردادي، تابع نيت و قصد طرفين قرارداد است). كه چنين قصد و نيتي در اين گونه انتخابات، مد نظر انتخاب كنندگان نيست، و اصلا به ذهن كسي چنين مفهومي خطور نمي كند. آري تنها درباره انتخاب وكلاي مجلس يا خبرگان، مساله نيابت مطرح است و بس. از اين رو دركشورهاي عربي به مجلس شورا، مجلس النيابة مي گويند. و در ديگر موارد انتخابات و نيز رجوع به آراي عمومي، چنين مفهومي مطرح نيست. 

 

 

و روشن نيست، نويسنده ياد شده، اين مفهوم را از كجا به دست آورده، و چگونه به خاطرش خطور كرده!؟ 

 

 

و اما آنچه از سوي برخي بزرگان در رابطه با استفاده از مفهوم بيعت، چنين برداشتي شده، كه بيعت نوعي وكالت است، و از عقود لازمه به شمار مي رود... بيعت يك واژه عربي است، و مفهوم خاص خود را دارد. تفسير كردن بيعت به معناي مطلق واگذاري، سپس آن را به سه گونه تقسيم نمودن، يك نوع تصرف بي مورد در لغت و عرف مي باشد. 

 

 

هرگونه تفسير لغوي، شاهد لغوي مي خواهد. و اگر مستند به عرف خاص باشد، بايد اهل همان عرف آن راپذيرفته باشند، و قابل تحميل نيست و هر گونه برداشت شخصي پذيرفته نيست. نيابت يا وكالت، نمي تواند به معناي مطلق واگذاري باشد. بسياري از داردندگان مقامات احيانا از مقام خود خلع يد مي نمايند، و آن را به ديگري واگذار مي كنند، و هرگز مفهوم وكالت يا نيابت نخواهد داشت. زيرا شخص دوم با عنوان وكالت، آن پست را اشغال نمي كند، بلكه استقلال كامل دارد و شخص اول كاملا بيگانه شمرده مي شود. 

 

 

 

 

ولايت انشائي يا اخباري؟ 

روشن گرديد كه ولايت گر چه با انتخاب مردم صورت مي گيرد، ولي چون يك حق اعطايي از جانب مردم نيست، بلكه مردم تنها نقش تشخيص دهنده را ايفا مي كنند و نيز حكومت، عنوان وكالت و نيابت از جانب مردم را ندارد، بلكه يك منصب و مسؤوليت الهي است كه با امضاي شرع، تحقق پيدا مي كند، بنابر اين يك امرانشائي كه صرفا از جانب مردم صورت گرفته باشد نيست، بلكه بر مبناي پذيرفتن ولايت فقيه، يك حكم وضعي شرعي است و بر فرض ثابت نبودن ولايت فقيه، وظيفه و حكمي تكليفي است كه پيشتر بدان اشارت رفت. در هر دو صورت و بر پايه هر دو ديدگاه، ولايت يك امر انشائي است كه از جانب شرع تحقق مي پذيرد،زيرا تمامي احكام شرعي، چه تكليفي و چه وضعي و امضائي، انشائي محسوب مي شوند. 

 

 

برخي آن را به معناي خبري گرفته اند كه اگر صرفا با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائي خواهد بود: 

 

 

«ولايت فقيه به مفهوم خبري به معناي اين است كه فقهاي عادل از جانب شارع، بر مردم ولايت و حاكميت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساسا حق انتخاب رهبر سياسي را ندارند. ولي ولايت فقيه به مفهوم انشايي به معناي اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايق ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وي بدهند». (34) 

 

 

 

 

در پاسخ اين گفتار، برخي بزرگان مي نويسند: 

«بعضي معتقدند علمايي كه در مساله «ولايت فقيه » سخن گفته اند، دو ديدگاه مختلف دارند، بعضي ولايت فقيه را به معني «خبري » پذيرفته اند، بعضي به مفهوم «انشائي » و اين دو مفهوم در ماهيت با يكديگرمتفاوتند. زيرا اولي مي گويد فقهاي عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند، و دومي مي گويد مردم،فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند. ولي اين تقسيم بندي از اصل بي اساس به نظر مي رسد، چرا كه ولايت هر چه باشد انشائي است، خواه خداوند آن را انشاء كند يا پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله يا امامان عليهم السلام. مثلا امام بفرمايد: «اني قد جعلته عليكم حاكما» (من او را حاكم قرار دادم)، يا فرضا مردم انتخاب كنند و براي او ولايت و حق حاكميت انشا نمايند،هر دو انشائي است. تفاوت در اين است كه در يك جا انشاء حكومت از ناحيه خدا است، و در جاي ديگر ازناحيه مردم. و تعبير اخباري بودن در اينجا نشان مي دهد كه گوينده اين سخن، به تفاوت ميان اخبار وانشاء، دقيقا آشنائي ندارد، يا از روي مسامحه اين تعبير را به كار برده است. تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائي است، و از مقاماتي است كه بدون انشاء تحقق نمي يابد.

تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام، ممكن است از سوي خدا باشد يا از سوي مردم. مكتبهاي توحيدي آن را از سوي خدا مي دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز بايد به اذن خدا باشد. ومكتبهاي الحادي آن را صرفا از سوي مردم مي پندارند. بنابراين، دعوي بر سر «اخبار» و «انشاء» نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسي انشاء مي كند، خدا ياخلق؟ يا به تعبير ديگر مبناي مشروعيت حكومت اسلامي آيا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا [صرف] اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با ديدگاههاي الهي سازگار مي باشد، اولي است نه دومي » (35) . 

 

 

البته اين بدين معني نيست كه در حكومت اسلامي مردم سهمي ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناي بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شايسته ترين را - در سايه رهنمود شرع - براي حكومت و سپردن مسؤوليت زعامت، برگزيدند. و نقش شارع تنها هدايت و ارشاد و ياري رساندن به مردم است. لذا تمامي احكام الهي لطف بوده و از مقام حكمت و رافت پروردگار نشات گرفته است. 

 

 

خلاصه آن كه حكومت در مكتب توحيدي اسلام، با صرف گزينش مردم انجام نمي گيرد، بلكه با اذن خدا ودر سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مي گيرد. بنابراين حكومت در اسلام، حكومت ديني مردمي است وچون حكومت از احكام وضعي به شمار مي رود، انشائي خواهد بود نه اخباري. 

 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

دوری از فساد
قرآن : ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ   (سوره روم ، آیه 41)ترجمه: فساد و پریشانی به کرده بد خود مردم در همه برّ و بحر زمین پدید آمد تا خدا هم کیفر بعضی اعمالشان را به آنها بچشاند، باشد که (از گنه پشیمان شده و به درگاه خدا) باز گردند.حدیث: امام صادق(ع) : سياتي علي النّاس زمان لا ينال الملك فيه الّا بالقتل و التّجبّر و لا الغني الّا بالغصب و البخل و لا المحبّه الّا باستخراج الدّين و اتباع الهوي؛... (اصول کافی ، ج2 - ص 91)ترجمه: به زودي زماني فرا مي رسد كه در آن به سلطنت رسيدن ممكن نيست، مگر با ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید