تفاوت «ولايت » با «وكالت »
معناي ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مي توان دريافت:
1- هر كاري را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مي دهد، يا درباره شخص خودش مي باشد و يا درباره ديگري. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادي از ناحيه غير، وجود ندارد زيرا در اين صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پيوند تكويني و واقعي است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاي تشريعي و قانوني است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولايت و نه وكالت) انجام مي دهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براي تامين نيازهاي خود، كارهايي را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام مي دهد. در فرض دوم كه فاعل، كاري را مربوط به ديگري و براي تامين مصالح او انجام مي دهد، اين كار، يا بر مبناي وكالت از ديگري است و يا بر اساس ولايت بر ديگري.
2- اگر فاعل، كاري را بر اساس وكالت از ديگري انجام دهد، اصالت راي و تصميم گيري از آن همان ديگري است و حدود كار فاعل، بستگي دارد به تشخيص موكل(وكيل كننده) و به محدوده وكالتي كه موكل به او داده است ولي اگر فاعلي، بر اساس ولايت بر ديگري، كاري را براي تامين مصالح او انجام دهد، اصالت راي و تصميم گيري و تشخيص، از آن خود فاعل(ولي) است و او بر اساس محدوده ولايتي كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل مي كند.
3- از آنجا كه معيار تصميم گيري در ولايت، تشخيص ولي و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكل(وكيل كننده) معتبر است پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست يعني ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولي بر ديگري باشد و هم وكيل از سوي او.
4- اصل اولي درباره رابطه انسان ها با يكديگر، «عدم ولايت » است يعني هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد مگر آنكه از سوي خداي سبحان تعيين شده باشد و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسان هاي ديگر، نيازمند تعيين و جعل بي واسطه و يا بواسطه ولايت از سوي خداوند است. امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ كه از سوي خداوند به عنوان اولياء جامعه بشري منصوب شده اند، مي توانند افراد واجد شرايط را از سوي خود ولي و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوي امامان معصوم، ولايت بر جامعه اسلامي را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان و لذا اين منصوبين، نسبت به معصومين ـ عليهم السلام ـ وكيلند گرچه نسبت به جامعه انساني، ولي(والي) مي باشند.
5- هر انساني مي تواند در اداره امور خود، برخي از كارهاي وكالت پذير را به ديگري بسپارد و در اين صورت، آن شخص وكيل، نازل منزله موكل خويش است و به جاي او مي نشيند و در دايره وكالتي كه از او گرفته، به انجام كارهاي او مي پردازد. بديهي است كه وكالت، تنها در مواردي صورت مي پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيل كننده باشد و لذا هيچ كس نمي تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومي تفويض نمايد.
6- نصب و تعيين ولايت، نمي تواند همانند وكالت، از سوي خود انسان ها باشد يعني يك انسان عاقل و بالغ و... نمي تواند اختيار و اراده خود را به ديگري واگذار كند و بگويد من حق حاكميت بر خود را به تو واگذار مي كنم و تو را «قيم تام الاختيار» خود قرار مي دهم و خود را «مسلوب الاختيار تام » مي گردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص براي خود معين مي كند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.
تذكر: چون «ولايت فقيه » به معناي ولايت فقاهت يعني ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامي و الهي است، بازگشت چنين ولايت و قيوميتي، به ولايت خداوند و قيوم بودن اوست و مسلوب الاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب مي شود.
7- يكي ديگر از تفاوت هاي وكالت با ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مي شود و وكيل نيز معزول مي گردد زيرا در اين حال، ديگر كسي وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصب كننده)، ولايت ولي، نسبت به مولي عليه، از ميان نمي رود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته مي شود كه اگر فقيه جامع الشرايط، از سوي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ يا يكي از امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به عنوان ولي جامعه اسلامي منصوب گرديد، اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكي از ائمه بعدي مورد نقض و نفي قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردي است كه امام معصوم، كسي را به عنوان وكيل خود در امري قرار مي دهد زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم ـ عليه السلام ـ ، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.
8- شخص وكيل، پيش از وكيل شدن از سوي ديگران، حقي بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفه اي براي آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند اما در ولايت، شخص ولي، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوي خداوند داراي حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب مي كند.
حكومت ولايتي حكومت وكالتي
با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را بر اساس مصلحت و راي خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت وكالتي » است ولي اگر حاكم اسلامي، سمت خود را از خداوند و اولياء او يعني پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ دريافت نموده باشد، منصوب از سوي آن بزرگان، و سرپرست و ولي جامعه خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت ولايتي » است.
در حكومتي كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط، نائب امام عصر ـ عليه السلام ـ و عهده دار همه شؤون اجتماعي آن حضرت مي باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد، داراي ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكي از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبري ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستي امت اسلامي منعزل است و نيازي به عزل ندارد.
اما اگر حاكمي بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب كرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مي توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفي از او سر نزده باشد. از سوي ديگر، اختيارات چنين حاكمي، اولا مربوط به انجام كارهايي است كه مردم در جامعه اسلامي اختيار آنها را دارند و در كارهايي كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه اي است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتي مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردي است كه مردم مشخص كنند.
جز نظام جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر ولايت و رهبري الهي است، همه حكومت هاي دموكراتيك و شبه دموكراتيك جهان، حكومتي بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويي، و به دليل غروري كه از پيشرفت هاي علم تجربي حاصل گشته و علم پرستي و اومانيسم و انسان مداري رواج يافته از سوي دوم، و نيز شهوت گرايي و لذت طلبي بي حد و حصر آنان از سوي سوم، اساسا احساس نيازمندي به وحي الهي و هدايت انسان هاي معصوم منصوب از سوي خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه اي مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائي كافي مي دانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مي كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحي الهي نباشد. محور حكومت وكالتي، همانا حكومت «مردم بر مردم » است يعني حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنين حكومتي، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زيرا هر چه مخالف وحي است، هواي نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه » [1] مي باشد.
اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت[2]، نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتني بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتني بر ولايت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليه السلام ـ ، مردم، ولايت خدا و دين او را مي پذيرند نه ولايت شخص ديگر را و تا زماني لايت بالعرض و نيابتي فقيه را اطاعت مي كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت بخش خداوند و اجراي آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت ديني، هيچ منافاتي با آزادي انسان ها ندارد و هيچ گاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمي گردد.
دلايل ولايتي بودن حاكميت فقيه
1- تداوم امامت
مقتضاي دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلي محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مي باشد و چون امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ، ولي منصوب از سوي خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوي خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايت بر جامعه اسلامي است.
