ولایت فقیه در عصر قاجاریه(2)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:31
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4757 بار

مؤلف: محمد باغستانی

دگرگونیهای تازه، خبر از دگرگونی علمای مدرسه اصولی و مرجعیت دینی و سیاسی تازه ای می داد. پس از آن که ایران، در بین سالهای وفات شاه محمد قاجاری و پادشاهی پسرش ناصرالدین شاه، دچار سستی و رکود شده بود، اندیشه اصولی قدرت روز افزونی در برابر اندیشه اخباری ـ صوفی، که همراه حکومت بود، به دست آورد و اصولیان بر اندیشه شیعی و حیات فکری شیعیان چیرگی دوباره ای یافتند.

تنباکو، میدان آزمایش قدرت اجتماعی فقیه و پادشاه

دگرگونیهای فقه سیاسی شیعه با استقلال یافتن مراکز علمی شیعی در شهرهایی چون: قم و نجف، آغاز شد که خبر می داد اندیشه سیاسی فقهی شیعی، سازمان یافته است و به زودی دولت مرکزی را تهدید خواهد کرد.

دگرگونیهای بزرگ سه سده اخیر در فقه امامی را می توان در چارچوب پیوند فقیه و دولت قرارداد. فقیه شیعی که در سده های گذشته بر کنار از گردونه سیاسی می زیست و خود را در بند نصوصی می یافت که او را از هرگونه شرکت در قدرت سیاسی یا حتی جمع آوری خمس و اقامه حدود، تا ظهور حضرت مهدی(عج)، باز می داشت، اندک اندک و با توجه به واقعیتهای زمانه، نخست به گونه ای اضطراری در قدرت سیاسی سهیم شد و سپس خود را دارای شایستگی شرکت در اقتدار سیاسی یافت و آن گاه در مرحله پایانی، قدرت خویش را مشروعیت بخش همه نهادهای سیاسی و مدنی جامعه دانست.

و این دگرگونی، به گونه ای است که امروزه فقیهانی را می بینیم که پرداخت خمس را به فقیه جامع الشرایط، به سبب آن که استقلال مالی آنها را حفظ می کند واجب می دانند و نیز فقیهانی که باب اجتهاد را گسترده و گشوده می دانند و مجتهدان زیادی که در حال فتوا دادن هستند و هر یک برای خود مقلّدانی دارند که حقوق شرعی خود، چون: خمس و زکات، صدقه ها و نذرها را به ایشان پرداخت می کنند.

این ساز و کار فقه اجتهادی، اندیشه اخباریان را در محاق قرارداده است، آنان که باب اجتهاد را در عصر غیبت بسته می دانند و جمع آوری خمس و زکات را جایز نمی دانند، هر چند خود ناگزیر بودند تا به حکومت وابسته شوند و نمونه مهم آنان استرآبادی و احسایی بودند که کمکهای مالی و هدیه های قاجاریان را می پذیرفتند.

به هر روی، استقرار مؤسسه دینی شیعی مستقل، به استقلال فقیه شیعی انجامید و مراجع تقلید از نظر منزلت سیاسی در نزد شیعیان هم ردیف دولت شدند و حتی در موارد زیادی بالاتر از قدرت دولت به بست و گشاد امور می پرداختند.

و از این روی، عهد قاجاریان که به جدایی کم وبیش کامل پیوند شاه با فقیه انجامید، شاهد رویاروییهایی میان فقیه و پادشاه بود و اندک اندک قاجاریان را به خاندانی حاکم، که هیچ گونه مشروعیت دینی ندارند، دگر ساخت و همین، سبب شد تا در عهد ناصرالدین شاه، بیگانگان، هم پیمان دولت او شوند، در عوض از

دست دادن علمایی که برای نظام قاجاری مشروعیت می آفریدند.

هم پیمانان خارجی می کوشیدند تا ایران را به اروپا پیوند دهند و آن را استوار سازند و این، سبب شد درهای ایران در برابر امتیازهای نظامی و مالی بیگانه گشوده شود و چیرگی استعمار انگلیس را بر منابع قدرت و ثروت ایران سبب گردد و افزون بر آن، استبداد داخلی را نیز شدیدتر کرد.

ناصرالدین شاه در عهد خود (1848 ـ 1896م.) دروازه های ایران را به سوی بیگانگان گشود و دست اروپائیان را بر منابع ملی ایران باز گذاشت و امتیازهای زیادی به شرکتهای بیگانه بخشید. یکی از این امتیازها، امتیاز کاشت، برداشت و پخش تنباکو به مدت پنجاه سال به شرکت تالبوت انگلیسی بود که در سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، قرارداد آن بسته شد.

در بازگشت شاه به ایران، امواج اعتراضهای ملی و مذهبی بر ضدشاه اوج گرفت و این قرارداد، چپاول اموال ملّی انگاشته شد و راه نفوذ بیش تر استعمار انگلیس در ایران به حساب آمد.

در این میان، نباید از نقش روشنگرانه سید جمال الدین اسدآبادی چشم پوشید که چگونه با مقاله های تند خود، بذر آگاهی را در میان ایرانیان پاشید و نیز در به حرکت درآوردن علما نقش آفرید. او، تنها راه نجات از استعمار را نابودی سلطه استبدادی قاجار می دانست و علما را بر انجام این کار بر می انگیخت. اسدآبادی پس از تبعید از ایران به بصره رفت و نامه ای به میرزای شیرازی درباره حالت و چگونگی نابهنجار ایران و قراردادهای استعماری نوشت و او را نجات بخش امت اسلامی خواند.28 که باید از اثرگذاری این نوشته و دیگر آثار قلمی سید جمال در آگاهی بخشی عمومی چشم نپوشید. و سرانجام، یکی از پیروان او، شاه قاجار را به قتل رساند.

می توان مدعی شد که نهضت تنباکو، نخستین رویارویی آشکار میان فقیه و پادشاه در طول تاریخ شیعی، پس از غیبت است و این نخستین آزمایش رسمی جایگاه اجتماعیِ اقتدار هر یک از آنها بود.

میرزا محمد حسن شیرازی، مرجع بزرگ، از شهر خود سامرا فتوایی کوتاه صادر کرد که در آن استعمال تنباکو و توتون، به هرگونه، در حکم محاربه با امام زمان(عج) به حساب می آمد.

این فتوا بر پایه حقیقتی تازه استوار شده بود که می توانست همه مرزهای جغرایایی را در نوردد و آنها را نادیده بینگارد. این فتوا نشان دهنده قدرت اثرگذاری اجتماعی مراکز علوم دینی بود که مدتها بیرون از مسائل سیاسی قرار داشتند و نیز خبر می داد که نجف مرکز مرجعیت شیعی شده است29 و می تواند به گونه ای یکسان در اوضاع سیاسی ایران و عراق، به تکاپو بپردازد.

پاسخ مردم ایران، به این فتوا نیز بسیار بی سابقه بود که به گفته یکی از تحلیل گران:

(فتوای تحریم تنباکو، نخستین فتوای عمومی در تاریخ ایران جدید بود که از نجف اشرف صادر شد و با استقبال مردمان ایران روبه رو گردید و منجر به تحکیم قدرت رجال دینی شد.)30

این فتوا، به سرعت در همه ایران گسترش یافت31 و مردم در خیابانها برای به اجرا درآمدن فتوا گردآمدند و در همه محله ها تنباکو و توتون را به آتش کشیدند و حتی درون کاخ شاه نیز ازین فتوا به دور نماند و همسر ناصرالدین شاه نیز از به کاربردن آن سرباز زد و در پاسخ به ناصرالدین شاه گفت:

(آن کس که مرا به تو حلال کرد، به کار بردن تنباکو را هم حرام کرد.)

ادوارد براون در این باره نوشته است:

(ناگهان همگان انبارهای تنباکو را تخلیه کردند و صاحبان آنها خود به نابودی کمر بستند و در هیچ شهری حتی در درون کاخ شاه و حجره زنان کسی نماند که برخلاف فتوا عمل کند و همگان در انتظار و نظرات مجتهد باقی می ماندند تا بر آن پایه عمل کنند.)32

در این زمان بود که ناصرالدین شاه متوجه قدرت فراوان مرجعیت شیعه، بویژه مجتهدان شد33 و کوشید تا میان آنان اختلاف اندازد; از این روی، وزیر خارجه اش قوام الدوله را فرستاد تا میرزا آشتیانی; از بزرگان علمای تهران، را قانع کند تا فتوایی علیه فتوای میرزا صادر کند یا تهران را ترک گوید. این نقشه شاه اگر پا می گرفت، خطر بزرگی برای شیعه به حساب می آمد و فرصت تازه ای به شاه می بخشید تا به جنگ فقیهان رود; اما آشتیانی نپذیرفت و ترک تهران را ترجیح داد و هنگام خروج او، خبر در میان مردم تهران پخش شد و ساکنان این شهر به خیابانها ریختند و خواهان بازگشت آشتیانی شدند.

ناصرالدین شاه دوباره کوشید تا آشتیانی را به دادن فتوایی علیه فتوای میرزا قانع کند و او هم در پاسخ گفت: حاضر نیست شق عصای مسلمانان کند و شاه ناگزیر شد تا او را به منزلش بازگرداند. فتوا و حرکت مردم، سبب شد مجلس شورا الغای امتیاز تنباکو را به تصویب برساند و حکومت ناصرالدین شاه متعهد شد تا مبلغ نیم میلیون استرلینگ به شرکت انگلیس بپردازد که نخستین بدهی ایران به یک دولت خارجی به شمار می رود.

و این تصویب نامه مجلس از سوی ریاست شرکت دخانیات ایران نیز تأیید و اجرا شد که ایرانیان تنباکو را به شرکت داخلی بفروشند.34

ناصرالدین شاه پس از پنج سال از این رخداد، در سال 1894م/1254ش. توسط میرزا رضا کرمانی، یکی از یاران سید جمال، کشته شد و مظفرالدین شاه به قدرت رسید.

اما به خلاف پیروزی فقیه بر سلطان در حادثه تنباکو، پرسشهای تازه ای پیدا شد که می توان آنها را در یک پرسش گرد آورد و آن این که: چرا میرزای شیرازی به صدور فتوا درباره تنباکو بسنده کرد، در حالی که پس از آن توانا بود تا حکومت قاجاریه را نابود سازد و قدرت سیاسی را به دست آورد و مردمان نیز به طور حتم، به فتوای بعدی او درباره نابودی حکومت قاجاریه پاسخ مثبت می دادند؟

پاسخ این پرسش وجوه گوناگونی دارد که پیش داشتن هر یک از آنها بر دیگری، دشوار است، امّا به گمان من، هر یک از این پاسخها می تواند به گونه ای پاسخ گوی این پرسش باشند.

پاسخ نخست:

موضوع مشروعیت قدرت سیاسی (یعنی قدرت سیاسی به عنوان یک واقعیت اجتماعی) در عقل فقهی امامیه مطرح نبوده است، هر چند این عقل فقهی میراثهای فراوانی در موضوع چگونگی رفتار با سلطان ستمگر دارد; امّا هرگز در این میراث از تبدیل قدرت سیاسی از اساس سخن به میان نیامده است; زیرا قدرت سیاسی در سایه ولایت غیر معصوم در میراث فقهی کهن امامیه، مطلقاً مشروعیت نداشته است صرف نظر از سرپرست آن.

شاید بتوان دیدگاه حامد الگار را در این باره پذیرفت که می نویسد:

(دخالت در کارهای سیاسی برای رسیدن به اقتدار دائمی، هرگز به عنوان یک اصل یا هدف دور علما نبوده است; زیرا استمرار غیبت امام چنین معنی می داده که مشروعیت از سلطه سیاسی رخت بسته است و این اصل چنان بود که حتی عالمان سیاسی شیعی نیز از باب تعارض این اصل با اهداف عالی تر، و مهم تر مانند حفظ اساس تشیع و غیره بدان روی می آوردند. از این رو هرگونه دگرگونی در حیات سیاسی اجتماعی ایران برای عالمان عهد قاجاری دور از ذهن ایشان می نموده است.)35

البته به درازا کشیده شدن عصر غیبت و دوری از سیاست، همواره بر به گمان افتادن علمای شیعی در وارد شدن به حوزه سیاست می افزوده و بیش تر وقت آنان در گزاره های عبادی و باب معاملات صرف می گردیده و از این روی، وارد شدن آنان به هنگام خطرهای بزرگ، برای خود آنان موجّه می نمود.

پاسخ دوم:

در تاریخ امامان شیعی، پس از واقعه کربلا، نمونه ای که امامان برای از هم فروپاشاندن سلطه سیاسی اقدام کرده باشند، وجود ندارد و در عصر غیبت نیز، فقیهان پیشین چنین اقدامی انجام نداده بودند. افزون بر این که میراث حدیثی فراوانی از شیعه در دسترس است که پیروان خود را از ورود در فتنه ها باز می دارد و حفظ نظام مسلمانان و جماعت اسلامی را واجب می داند و نیز عقیده اجماعی تاریخی شیعی که بر حرام بودن خروج و برپایی دولت درعهد غیبت دلالت دارد.

در پشت این اجماع، می توانیم رفتار سیاسی فقیهان بحرین با سید شبر الستری، شاگرد میرزای شیرازی را دریابیم که چگونه با اندیشه اصولی خود، علیه نظام سیاسی بحرین شورید و با دیدن ستمهای فراوان حکومت، سکوت را جایز ندانست و از ساکنان بحرین و قطیف خواست تا به جنگ حکام محلّی برخیزند و قدرت سیاسی را در دست گیرند; اما علمای بحرین به شدّت با او به رویارویی برخاستند با این استدلال که چنین دعوتی به نابودی مردم می انجامد و در نتیجه ایشان ضرر بیش تری می بینند. در حالی که سنت خدای تعالی هم بر این است که زمین پر از ستم شود و سپس عدالت برقرار گردد.

با این استدلال بسیاری از عالمان بحرینی خود را از شورش ستری کنار کشیدند و در مشروعیت آن به گمان افتادند. از این روی، ستری ناگزیر بر فرار شد و به ناصرالدین شاه پناهنده گردید.36

پاسخ سوم:

میرزای شیرازی مانند استادش شیخ مرتضی انصاری به ولایت جزئی فقیه باور داشت و فتوای حرام بودن تنباکو را نیز در چارچوب (امر به معروف و نهی از منکر) و حرام بودنِ چیرگی کافر بر مسلم، به مقتضای آیه 141 سوره نساء صادر کرد.

امین، در اعیان الشیعه داستانی را نقل می کند که این پاسخ را تأیید می کند:

(میرزا محمد حسن آشتیانی (م:1319هـ.) در سال 1311هـ. به حج رفت و در راه بازگشت به دمشق آمد و با علمای آن دیار بحثهایی انجام داد، تا این که از او پرسیدند که میرزای شیرازی چگونه دخانیات را حرام کرد؟و اگر حرام باشد تو چگونه آن را انجام می دهی؟

در پاسخ گفت: میرزا به دلیل ضرر آن، که چیرگی بیگانگان بود، حرام کرد و چون این موضوع برطرف شده است حکم آن نیز به اباحه بدل شده است.)37

پاسخ چهارم:

نهضت تنباکو در سال 1312هـ. رخ داد; یعنی همان سالی که میرزا وفات کرد، به نظر بسیاری از تاریخنگاران و به همین دلیل فتوای تنباکو به اصلاح سیاسی و اجتماعی ایران نینجامید، آن گونه که سید جمال الدین در نظر داشت.

قانونگرایی: قراردادی یا دینی

تدبیرهای دولت قاجار در چگونگی برخورد با مراکز شیعی، چون: قم، نجف و کربلا و تشکیل نهادها و مؤسسه های تازه و قراردادهایی با دولتهای اروپایی و کوشش در راه اقتدار سلطه مرکزی، به شکوفایی مرجعیت سیاسی شیعی انجامید. علاقه بسیار دولت قاجار به نوگرایی به سبک اروپایی، آن هم در حدود به دست آوردن اقتدار بیش تر داخلی، مشارکت سیاسی مردم ایران را به پایین ترین مرحله آن رساند; زیرا یکی از ماده های نوگرایی اروپایی، آزادیخواهی بود که بر پایه آن مجلسی تشکیل می شد و نمایندگان مردم و حکومت، به نیابت از مردم، به بست و گشاد امور می پرداختند و همین اندیشه آزادیخواهی، نخستین حرکت به سوی مشروطه خواهی بود.38

پیش از این گفته شد که رویکرد زیاده از اندازه ناصرالدین شاه به اروپا که در عهد پسرش مظفرالدین شاه نیز دنبال شد، ایران را دگر به یکی از حوزه های دخالت نیروهای جهانی کرده بود و هر یک از دو دولت: روس و انگلیس خواهان امتیازهای بیش تر بودند. این رویکرد در سیاست اقتصادی این نتیجه را داشت که بازار داخلی ایران و کالاهای تولیدی آن را نادیده می انگاشت و این خشم بازاریان را بر می انگیخت که به گفته دکتر علی الوردی:

(طبقه ای پر اهمیت در حیات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر هستند و هرگونه تصمیم از سوی آنان می تواند همه اقتصاد ایران را فلج کند.)39

این اعتبار بازار، چنان است که همه حکومتهای معاصر ایران کوشیده اند، تا روابط متوازنی با آن داشته باشند تا امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی فراهم آید.

و نیز بازار ایران، تنها محل ردوبدل شدن کالاهای بازرگانی و حرفه های معین نیست، بلکه گونه های مختلف از طبقه های اجتماعی ایران با حرفه های گونه گون، در بازار حضور دارند و افزون بر رونق اقتصادی به رونق روابط اجتماعی و سیاسی نیز کمک می کنند، امری که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی داشته است.

مظفرالدین شاه، ندانسته با چنین قدرتی به رویارویی پرداخت و با صدور فرمان فلک کردن یکی از بازاریان معتبر تهران، شورش آغاز شد و نخست مسجد شاه در کنار بازار پناهگاه شورشیان گردید و سپس مزار شاه عبدالعظیم حسنی که از آن جا تحصن کنندگان خواسته های سیاسی خود را اعلام می کردند و با پیوستن دو تن از عالمان تهران: طباطبائی و بهبهانی، این حرکت مشروعیت دینی نیز به خود گرفت و طباطبائی شاگرد میرزای شیرازی و اثرپذیرفته از سید جمال الدین درنامه ای که به مظفرالدین شاه نوشت، پیشنهاد بنیادگذاری مجلس عدالت کرد.40

بست نشینان، پس از تسلیم شدن حکومت در برابر خواسته های آنان، با احترام به تهران بازگشتند و شاه که نابخردانه می خواست در برابر مردم بایستد، فرمان دستگیری طباطبائی را صادر کرد که مردم تهران نگذاشتند و در این درگیری طلبه ای کشته شد و در تشییع جنازه او نیز پانزده تن به شهادت رسیدند و همه این رخدادها به سرعت تهران را آماده انفجار کرد; بویژه آن که علمای بزرگ، تهران را ترک گفته و شاه را تهدید کردند که به عراق مهاجرت خواهند کرد.

بازاریان تهران نیز، در همراهی علما مغازه های خود را تعطیل کردند و در سال 1285 هجری شمسی1906/ شاه به ناگزیر فرمان مشروطیت را صادر کرد و در این مجلس گروهی برای تدوین قانون اساسی بر پایه قانون اساسی بلژیک، مأمور شدند که موادی از آن را که مخالف شریعت اسلامی بود، تغییر دهند. در این قانون، مذهب جعفری مذهب رسمی ایران اعلام گردید و در ماده دوم آن تصویب هر قانون خلاف اسلامی ممنوع شد و پنج تن از فقیهان مجتهد مأمور شدند تا برابری لایحه های تصویب شده را با شریعت اعلام کنند.41

نایب رئیس مجلس، سید عبدالحسین شیرازی، در آغاز مجلس خواهان ریاست مجتهدی بر مجلس شد، تا ضامن اسلامیت قانونهای مجلس باشد و تأکید کرد:

(ولایت فقیه ضامن تنفیذ احکام الهی در جامعه است و فقیه عادل نایب از امام معصوم است و…) و آشکارا اعلام کرد:

(حق ولایت عمومی، حق حاکم شرع و ولی فقیه است که به کارگزاران دولت و مردم عادی در امور حسبیه و حدود شرعی و ترجیح و تعیین مصلحت و احکام عمومی ولایت دارد و هیچ کس از نظر شرعی حق مخالفت با حکم الهی را ندارد و البته مؤمنان عادل می توانند با اجازه حاکم شرع، یا در غیاب او، خود متولی امور حسبیه شوند.)42

سه ماه بعد، مظفرالدین شاه مرد و جانشین جوان او، محمد علی شاه، با مجلس و مشروطیت به مخالفت برخاست و با روسها پیمان همکاری بست و آنان نیز با این توجیه که مجلس قانونی، انگلیسی است، او را به برچیدن آن وا داشتند. بویژه که اعلامیه های متحصنان ایرانی در سفارت انگلیس نوشته شده بود، آن هم، به هنگام مبارزه مردم برای برپایی مشروطیت. قانون بسیار منظم و دقیق بود و ایران را به منطقه های گوناگونی تقسیم می کرد که از هر کجا یک نماینده باید حضور داشته باشد و نیز ویژگیهایی که نمایندگان باید می داشتند. این، به نظر روسها حکایت از آن داشت که پای انگلیسیها در میان است وگرنه، چنین نوشته های استواری در ادبیات ایرانیان این دوره دیده نشده است.

این گمانه زنیها و شایعه پراکنیها از سوی روسها، محمد علی شاه را واداشت تا مجلس را تعطیل کند. با این حرکت دوران استبداد صغیر آغاز شد و شماری از مشروطه خواهان کشته شدند.

در میان علما، شیخ فضل اللّه نوری، که در آغاز از مشروطیت دفاع کرد، از نظریه خود برگشت، از این روی که، از تجربه نوگرایی در عثمانی می ترسید که چگونه به چیرگی غرب بر آن جا انجامید.

شیخ بر این باور بود:

(مشروطه خواهان با به کارگرفتن کلماتی چون عدالت، شورا و آزادی قصد فریب مسلمانان را دارند و می خواهند در حقیقت آنان را به الحاد بکشانند و با شعار آزادی قصد ترویج فساد و اباحه منکرات را دارند….)43

و جالب آن که شیخ فضل اللّه با این که به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و دخالت در کارهای سیاسی و امور عمومی مسلمانان را حق فقیه می دانست، ولی با مجلس شورا، که بر پایه بیش ترین آرا تشکیل می شد، ناسازگاری داشت، زیرا بر این باور بود که:

(اعتبار اکثریت در مذهب امامیه خطا و بدعت در دین است.)44

مردان حکومتی نیز چنین آراء و اندیشه هایی را در میان مردمان پراکندند و بدان دامن زدند و بر پایه آن بدترین کارها را علیه مشروطه خواهان انجام دادند; تا جایی که مشروطه خواهان به علمای نجف پناهنده شدند و از آنان درخواست کمک کردند و آخوند خراسانی و مازندرانی و میرزا خلیل فتوایی صادر کردند که براساس آن، حمله به هواداران مشروطه جنگ با امام زمان انگاشته شد.45

مشروطیت و استبداد

ورود عالمان در مجلس شورا، نکته های تازه ای را در باب پیوند فقیه و قدرت سیاسی افزود که در پیشاپیش همه آنها دو نکته مهم بود:

الف. قانونگذاری:

با تشکیل مجلس، قاجاریه از آن محروم شدند که بخش مهمی از چیرگی آنان بر مردم بود و همین سبب شد تا محمد علی شاه بکوشد تا از قدرت واقعی مجلس، بکاهد و شماری از هواداران خود را به مجلس گسیل بدارد، تا بر آن چیره شوند. ولی آخوند خراسانی این نقشه قاجاریه را فهمید و کوشید تا مجلس را از هواداران غرب گرایی که به گونه ای در پیوند با دربار بودند پاک کند، کسانی چون تقی زاده و….

خراسانی در خطبه افتتاحیه مجلس دوبار گفت:

(مجلس آن است که بر پایه امر به معروف و نهی از منکر و رفع ستم و حفظ اسلام و رفاه مردم تشکیل شده باشد و قرار ما این بود و رغبت و میل تشکیل دهندگان نیز همین بوده است اما مجلس فعلی آن نیست که شما اراده کرده اید.)46

ب. آغاز اندیشه ضد قانونگرایی غربی در حوزه:

این اندیشه، به رهبری سید محمد کاظم یزدی آغاز شد. او بر این باور بود که مصلحت دولت در آن است که قدرت در اختیار یک نفر باشد و این را اجتهاد دینی خود می دانست و با دلیلهای ویژه ای نیز آن را ثابت می کرد.47 و به این ترتیب، او در ردیف هواداران استبداد قرار می گرفت.

شیخ علی شرقی، از هواداران مشروطه، در شرح اندیشه هواداران استبداد می گفت:

(اینان قدرت سیاسی را مقدس می دانند و سلطان را سایه خدا بر زمین می شمارند.)48

یزدی در دیدگاه خود پیرو دیدگاه فقهی ـ سلطانی کهن بود و از هواداران اندیشه ولایت جزئی فقیه و حوزه آن، امورحسبیه و به شدت باولایت مطلقه فقیه سرناسازگاری داشت و به علمای سیاسی خرده می گرفت و راه آنان را اشتباه می دانست.

این اختلاف نظر، شیعیان در عراق و ایران را به دو گروه تقسیم کرد مشروطه خواهان و هواداران استبداد که در این شعر یک شاعر نجفی تصویر شده است.

تغیّرت الدنیا واصبح شرّها

یروح به افراط و یغدو به تفریط

الی این یمضی من یروم سلامة

و ما الناس الا مستبد و مشروطی

سید هبة الدین شهرستانی، درگیری میان خراسانی و یزدی را این گونه وصف می کند:

(این اختلاف و نزاع بی نهایت وحشیانه شد50 و اتهامهای فراوانی میان دو طرف ردّو بدل شد و اختلاف از حوزه عقلانیت فراتر رفت.)51

در آغاز که مبنایی بود، طلاب علوم دینی به دو گروه موافق و مخالف مشروطه تقسیم شدند و سپس با بالاگرفتن درگیری و گسترش آن به همه ایران و عراق، ناسازگاران مشروطه به ناسازگاری خود رنگ اجتماعی ـ قومی بخشیدند و یزدی از عشایر عراقی خواست تا به نجف آیند و آنان مسلحانه وارد شدند و آماده هرگونه نبرد با موافقان مشروطه.

دکتر وردی در این باره می نویسد:

(چون یزدی برای نماز بر می خاست، یاران مسلح او همراه وی می آمدند و با فرستادن صلواتهای بلند طرفداران مشروطه را به مبارزه می طلبیدند.)52

اکنون، درگیری مشروطه خواهان و هواداران استبداد را در تصویر سید محسن امین که خود در این دوره می زیسته و پاره ای از موارد آن را به چشم دیده، دنبال می کنیم:

(عموم اهالی عراق و روستاهای آن با یزدی بودند، بویژه آنان که از شهرهای ایران سود بازرگانی می بردند و گمان می کردند که مشروطیت آن را بر هم خواهد زد.)

او، آغاز درگیری و رویارویی را به وفات شیرازی، مرجع بزرگ باز می گرداند که پس از مرگ او، یزدی و دیگران به مرجعیت رسیدند و رسم بر این بوده که مراجع تازه برای مرجع از دنیا رفته، اقامه عزا کنند تا نشان دهند به جایگاه علمی او واقف بوده اند، ولی یزدی برخلاف مرسوم، این کار را انجام نداد و تنها به مسجد سهله رفت تا اعتکاف کند و بسیاری از مردم نیز از او پیروی کردند.

اما در حوزه، یزدی در آغاز از سوی طلاب و علما پذیرفته نشد و به گفته امین:

(در آغاز، در مجلس درس او کم تر از ده نفر شرکت می کردند که ما آنان را می دیدیم و ما به درس خراسانی می رفتیم و بیش تر طلاب به درس شیخ ملاکاظم می رفتند و سپس براثر دگرگونیهای زمانه مجلس درس یزدی رونق گرفت.)53

سپس رساله عملیه یزدی به نام عروة الوثقی که مشهورترین رساله فقهی شیعی معاصر است، به چاپ رسید و به همراه خود، مرجعیت یزدی را گسترش داد و اندک اندک او مقبولیت عامه و خاصه یافت و وجوه شرعی به سوی او سرازیر شد.54

در یک کلام، درگیری هواداران مشروطه و هواداران استبداد، مرجعیت شیعه را با مشکل روبه رو کرد; زیرا خود مجتهدان نیز به همین دو گروه تقسیم می شدند و این اختلاف نظر از حوزه بحثهای فقهی به اختلاف اجتماعی دگر شد; زیرا در میان مردم شایع شده بود که مشروطیت با اساس دین سرناسازگاری دارد و اخلاق را فاسد می کند و پاره ای از مقدّسان نجف، خراسانی و هواداران مشروطه را کافر می خواندند.

از این روی، مردم عادی به امامان جماعتی که هوادار مشروطه بودند، اقتدا نمی کردند و نماز آنان را باطل می دانستند و در برابر مشروطه خواهان نیز، به نکوهش هواداران استبداد پرداختند; ویژه پس از آن که دولت عثمانی نیز قانون اساسی خود را اعلام کرد.

در این هنگام، شخصی به نام سید صالح حلّی، از خطیبان مشهور عراق، در شعری به هجو محمد کاظم یزدی پرداخت:

فـوالـله مـا أدری غـداً فـی جهـنـم

(أیزدیها) اَشقی الوری او یزیدها55

در واقع تقسیم نجف به دو گروه، به محمد علی شاه قاجار در ایران مجال کافی داد تا در برابر حرکت قانون گرایی بایستد و به خلاف وعده هایی که درباره گشودن دوباره مجلس داده بود، در سخنرانی اعلام کرد:

(با این که وعده داده ام تا مجلس افتتاح شود; اما اکثریت اعضای مجلس و صاحب نظران مرا منصرف کردند; زیرا افتتاح مجلس با تحقیر اسلام مساوی است.)56

شکوفایی مشروطه

همه چیز از تقسیم اندیشه اصولی شیعه در نجف به دو گروه حکایت داشت، هر چند که ریشه های این اختلاف نظر به هنگامی باز می گردد که نراقی مسأله ولایت مطلقه فقیه را مطرح ساخته بود، ولی در این دوره، این دو اندیشه آشکارا رویاروی هم ایستادند: هواداران استبداد و مشروطه خواهان.

این اختلاف نظر فضای مناسبی برای گفت وگوهای فقهی گشود که در میان علمای ایران و عراق رونق یافت و آخوند خراسانی، در طلیعه این مراجع قرار داشت که به منزله یک رهبر اجتماعی مخالف استبداد قاجاری بروز کرده بود. نهضت مشروطه، نشان از شایستگی سیاسی ممتاز و بسیار پر تکاپوی فقیه و مرجع دارد، چنانکه نشان دهنده اهمیت نجف به عنوان تلاشها و تکاپوهای سیاسی اجتماعی در فضای ایران است.

پس از آن که نجف در ماجرای تنباکو به پیروزی رسید، نفوذ این مرکز، بویژه در حوزه سیاست، در میان مردم ایران بیش تر شد و بسیار ضروری بود تا رهبران مشروطه، مشروعیت خواسته خود را که پشتیبانی مردمی را نیز همراه داشت از مجتهدان بخواهند.

شیوه کهن در این راه، درخواست نامه ای به عنوان فقیه و مجتهد بود تا از او بخواهند نظرش را درباره برابری حرکت قانون گرایی با مقاصد شریعت اسلام بازگو کند و این نیاز همواره همه حرکتهای شیعی بوده تا بتوانند در میان مردم گسترش یابند.

در پی اشکالهای فراوان شماری از هواداران استبداد به حرکت مشروطه، گروهی از هواداران مشروطه، نامه ای به مجتهدان نوشتند و از ایشان خواستند تا نظر خود را درباره مشروعیت مجلس شورا بیان کنند.

آخوند خراسانی در پاسخ اینان، نامه خود را به تأیید شماری دیگر از مراجع نیز رساند و مجلس شورایی را که به قانونها و آیینهای اسلام احترام بگذارد، مقدس و محترم اعلام کرد و پیروی از قانونهای آن را برای همه مسلمانان واجب دانست و ایستادگی در برابر مجلس را ایستادگی در برابر احکام دین اعلام کرد. در پایین این نوشته، نامهای دیگری چون: شیخ محمد تقی شیرازی، شیخ عبدالله مازندرانی، میرزا حسین شیخ الخلیل، شیخ فتح الله اصفهانی، سید مصطفی کاشانی، سید علی داماد، شیخ هادی شلیله، شیخ حسین نائینی، محمد حسین قمشئ و سید مصطفی نقشوانی به چشم می خورد.57

در پی این نامه که برای هواداران مشروطه بسیار آرامش بخش بود، هواداران استبداد، به رهبری محمد علی شاه، مجلس را به توپ بستند و مشروطه خواهان اثرگذار و نقش آفرینی، چون: ملک المتکلّمین را کشتند و دیگران را به زندان افکندند.

و خراسانی در برابر این حرکت محمد علی شاه، نامه ای بسیار مهم نوشت که در آن نکته های تازه ای از تفکر فقهی شیعی به چشم می خورد.

او، اعلام کرد که در مشروطیت هیچ چیزی که مخالف اسلام باشد وجود ندارد، بلکه با دیانت اسلام و احکام انبیاء موافقت دارد و محمد علی شاه را نکوهش کرد که چرا کوشیده تا او را بفریبد. و یادآور شد: سعادت مردم بالاتر از رشوه ای است که شاه فرستاده است. او را فریبکاری خواند که قصد دارد در پشت سر متدیّنان، مردم را در فقر و ذلت نگه دارد.

و نوشت:

(حقیقت دین با عدالت پیوند خورده است، حتی در امور جزئی و براساس اطلاعات ما در کشورهایی که قانون اجرا می شود عدالت نیز اجرا شده است و اگر تو رویه ای دیگر انتخاب نکنی، ما به زودی به ایران می آییم و اعلام جهاد بر ضد تو خواهیم کرد.)58

از نظرگاه سیاسی، این رساله اهمیت فراوانی دارد، نخست آن که آخوند به عنوان فقیه سیاسی مشروعیت قدرت سیاسی را مورد توجه قرار داده که در نوشته ها و گفته های پشینیان جای نداشت. خراسانی تأکید می کند که توان خود را در برابر سلطه نامشروع به کار خواهد گرفت تا نابود شود. گویا خراسانی از جایی که میرزای شیرازی تمام کرد و برخوردی با نظام سلطه در یک موضوع جزئی داشت و به همان نیز بسنده کرد، آغاز کرده است و هر چند خراسانی وابسته به مدرسه شیخ انصاری است که معتقد به ولایت جزئیه فقیه بود و هرگز راهی به ولایت حکومت فقیه نمی گشود، ولی خود او سازوار با زمان خویش، پیوند مقدسی میان مرجعیت و امت برقرار کرد و این کار را در قالب فتواهایی انجام می داد که در آن جمهور ایرانیان را در برابر نظام سلطه قاجاری به مقاومت فرا می خواند و به طور رسمی در نامه ای نوشت:

(من حکم خدا را برای همه مردم ایران بیان می کنم و آن مقاومت در برابر ستمگر خونریزی چون محمد علی شاه و دفاع از کیان مسلمانان امروز از مهم ترین واجبات الهی است.)59

مضمون دو متن پیشین (رساله و فتوا) آخوند مبدأ ولایت حکومتی فقیه است، بویژه اگر که حاشیه آخوند را بر مکاسب استادش شیخ انصاری به اینها بیفزاییم که در آن جا از نقد او بر موضوع ولایت فقیه60 چنین بر می آید که فقیه ولایت سیاسی دارد که مبنای آن فراگیری ولایت او در زمان غیبت است; زیرا ولایت فقیه قدرت سیاسی را در تحت مواردی قرار می دهد که اهمال آن به هر حال، جایز نیست، چنان که ولایت فقیه در حفظ اموال شخص قاصر، که بدون ولی مانده یا اوقاف بدون سرپرست، از همین باب، مشروعیت می یابد.61

البته این دیدگاه فقهی، هرگز در یک عرضه عام به گفت وگو نینجامید، تا ارکان مشروعیت فقیه از نظر علمی نیز استوار شود و تنها از دیدگاه خراسانی درباره سرنگونی محمد علی شاه قاجار نیز نمی توان نابودی کل نظام قاجاری را به دست آورد; بلکه تنها نابودی شخص شاه را می توان نتیجه گرفت که ایرانیان خود در هنگام صدور فتوای آخوند، احمد شاه را به حکومت رسانده بودند. در پرتو این فهم از رفتار سیاسی آخوند خراسانی، می توانیم همه دیدگاههای سیاسی آخوند را تفسیر کنیم، بدون آن که آنها را از فضای فقهی زمانه خود دور ساخته باشیم و نیازمند تأویلهای غیر درخور قبول باشیم.

با توجه به همه نشانه های زمانی و نوشته های آشکار آخوند خراسانی، می توان یقین کرد که آخوند خراسانی از حوزه سیاسی شرقی در این زمان و اندیشه آزادیخواهان مسلمان و مصلحان روشنفکر جدا نبوده است، بلکه او نیز یکی از آنان به حساب می آید، کسانی چون: اسدآبادی، عبده و کواکبی که به دنبال وحدت جهان اسلام مرزهای جغرافیایی را نادیده می انگاشتند و هرگونه تعصب مذهبی را محکوم می کردند و برای آزادی شرق اسلامی از دو آفت بزرگ: استبداد داخلی و استعمار خارجی می کوشیدند. همین رفتار سیاسی را آخوند پی گرفت. حمله به استبداد قاجاریه و دفاع از وحدت اسلامی و پرهیز دادن مسلمانان از تفرقه62، چنان که در حمله ایتالیاییها به لیبی، نامه ای با همراهی گروهی از بزرگان علما در حمایت از مسلمانان لیبی و برانگیزاندن مسلمانان به جهاد در برابر کافران ایتالیایی نگاشت.63

البته آخوند با مصلحان نامبرده این فرق را دارد که رفتار سیاسی او در قالب حوزوی، فقهی باقی ماند و او کوشیده تا از همان قالبها و ابزارهای رایج در حوزه فقه، اندیشه سیاسی خود را مطرح سازد (به خلاف مصلحان مسلمان) و این بر دشواری کار آخوند افزوده است و می توان به سخن دیگری گفت: فقه شیعی رایج در مقوله سیاست، هرگز بستر فرجامین تجلّی اندیشه های سیاسی آخوند نیست; بلکه این مشروطیت بود که جلوه گاه کامل اندیشه های سیاسی آخوند بود. آخوند از ورای برانگیختن مردم علیه نظام سلطه، یا مقاومت در برابر استعمار، در صدد برپایی حکومت رجال دینی به تمام و کمال نبود، چنان که مصلحان نیز چنین بودند; بلکه این توان را داشت تا حکومت غیر دینی امّا عادلانه را بپذیرد یا به گفته خود ایشان مستبدّ عادل.

در این جا این نکته نیز آشکار می شود که آخوند خراسانی، از تجربه های اجرای قانون اساسی در کشورهای گوناگون، بی اطلاع نبوده است، چنانکه در رساله اش به محمد علی شاه، که پیش از این به آن اشاره شد، اجرای قانون اساسی را مساوی اجرای عدالت می داند و البته نامه حمایت آمیز او و علمای همفکرش به سلطان عثمانی درباره حمایت از مشروطیت در ترکیه و اجرای قانون اساسی و این که به هیچ روی، مشروطیت را با اسلام ناسازگار نمی دیده است و بر برابری آن با اسلام، تاکید می کند،64 خود حکایت از همین اطلاع آخوند و اثرپذیری او از دگرگونیهای فکر سیاسی تازه داشته است.

با توجه به محتوای رساله، و در پرتو احتجاجهای گوناگون با قانون گرایی،

نخستین مرتبه مجادله های میان فقیهان و حقوق دانان علمی و عرفی رخ داده است و این جا نیز، محل آزمایش اقتدار فقیه به عنوان مرد قانونگذار شرعی در برابر قانونهای غربی و بیگانه بود.

بحث میان مشروعیت دینی و مشروعیتهای قراردادی و عرفی، به این جا می رسید که به چه اندازه میان قانونهای وضعی و احکام شریعت، برابری و سازگاری وجود دارد و فقیهان شرعی از مدرسه اصولی توان بیش تری بر مباحثه ها و مجادله های حقوقی و قانونی داشتند و بهتر می توانستند به درستی قانونهای وضعی و برابری آنها با شریعت دست یابند; زیرا پایه اندیشه آنان در علم اصول شکل گرفته بود که سلاح کارآمد این در احتجاجهای حقوقی ـ قانونی بوده است. زیرا در علم اصول، عقل ملاک بازشناسی قواعد شرعی و احکام شرعی است و پذیرش حجیت عقل و اجتهاد، همواره، به ذهن شیعی شایستگی فهم دگرگونیهای اجتماعی و اعتقاد به قدرت انسان در سامان مند کردن اوضاع اجتماعی بخشیده است.65

در واقع مجادله های فقهی ـ قانونی این دوره دو مدل و الگو را در برابر هم قرار داد: فقه و حقوق اسلامی ـ حقوق غربی.

البته، هرگز بنا نبود تا ثابتهای دینی در برابر قانونهای غربی قرار گیرند; بلکه هدف اصلی آن بود که مفاهیم نوپیدا در قانونهای مربوط به حقوق فردی و اجتماعی سازوار با شرایط اجتماعی هر منطقه که به اصطلاح در حوزه حقوق بشر و شهروندان قرار می گرفت، با قانونهای اسلامی سنجیده شود و از این روی، در مجلسی که بیش از بیست فقیه در آن شرکت می کردند، بنا بود تا موازنه ای میان حقوق بشری و حقوق الهی صورت گیرد، تا برابری قانونهای تازه قراردادی، با شریعت اسلامی آشکار گردد و از این روی قانون و حقوق غربی، تنها از سوی فقیهان می توانست مشروعیت اجرا پیدا کند.

البته این برابر قرار دادن قانون و حقوق غربی، با قانونهای اسلامی از سوی بسیاری از فقیهان پذیرفته نشد و عالمی چون شیخ فضل اللّه نوری به نقد این برابری پرداخت و او در هم آمیختگی قانونهای الهی و بشری را ناممکن می دانست; زیرا معیار الهی بر پایه نفی برابری( که از حقوق غربی بر شمرده می شد) بنا شده و در قانونهای الهی میان مؤمن وکافر، نیکوکار و بدکار و مرد و زن و مولی و برده فرق وجود دارد و این در هم آمیختگی هرگز صحیح نیست.

البته هر چه فقیهان به حوزه سیاست نزدیک می شدند، پیوند ایشان با قانونهای حقوقی غربی نیز بیش تر می گردید و اندیشه نزدیک کردن قانون اسلامی و غربی از میان نرفت; بلکه طرفداران بیش تری پیدا کرد. به عنوان نمونه، رساله نائینی در این زمینه درخور توجه است. در نتیجه، اندیشه ابداع قانونهای بشری یا پذیرش آن دسته از قانونهای بشری که با نصّ الهی ناسازگاری ندارند، خود هوادارانی میان عالمان دینی پیدا کرد.

پس از فرو افتادن محمد علی شاه از اریکه قدرت و پیروزی مشروطه خواهان در ایران که اوضاع به کلی دگرگون شده بود، آخوند خراسانی در نامه ای به احمدشاه پند و اندرز داد و او را به شوق انگیزاند تا از ارکان دین و ملیت اسلامی پاسدارد و دست بیگانگان را از دست اندازی، کوتاه کند.66

و این رفتار سیاسی، همان دیدگاه را تأیید می کند که آخوند از ورای تکاپوهای سیاسی خود در صدد برپایی حکومت دینی به ریاست فقیه نبوده است، هر چند استعداد نبرد با حکومت قاجاریه را تا پایان راه در خود داشته است.

آخوند، پس از اعلان جهاد علیه روسها در سال 1911م. که مردم در بیرون نجف آماده نبرد شده بودند، در گذشت و با مرگ او، در بین مردم پراکندگی پدید آمد و مردم سرگرم برگزاری مراسم عزاداری شدند و همراهان آخوند نیز نتوانستند آنان را نگه دارند. در این فضا که پر از شایعه ها و تهمتها شده بود، شایعه ای پخش شد که خراسانی با خوردن سیبی آلوده که یکی از هواداران یزدی برای او فرستاده، مسموم گردیده است. و از آن طرف شایعه کافر بودن خراسانی هم در میان مردم پخش شده بود و چنان مجادله های کلامی اوج گرفته بود که دشمن اصلی به فراموشی سپرده شد و حتی کسی مانند نائینی از ترس ناگزیر شد رساله خود: تنبیه الامه را از بازار کتاب جمع آوری کند، تا مردم خشنود شوند و مرجعیت تازه استقرار یابد.

نائینی .کوشش برای مشروعیت دینی سلطه مدنی

در آغاز سده اخیر، اندیشه استفاده بیش تر از عقل در تفسیر متن های دینی برای حل دشواریهای تازه اجتماعی، مورد توجه دوباره قرار گرفت و به خلاف مخالفتهای گوناگون، توانست به حیات خود ادامه دهد.

شیخ محمد حسین نائینی (1273 ـ 1355هـ.ق.) رساله ای را با نام: تنبیه الاّمة و تنزیة المله،نگاشت و با شیوه ای نو به بررسی جایگاه عقل در تفسیر متنهای دینی پرداخت و قالبی را که نائینی برای مقصود خویش در نظر گرفت، ساختار نظامی سیاسی زمانه بود که در یک بررسی فقهی با متون کهن دینی برابر سازی و سنجیده می شد.

نائینی،یک سال پس از تشکیل نخستین مجلس شورا در ایران که نزاع میان هواداران و مخالفان آن در دو چهره مشروطیت و استبداد، خویش را نشان می داد، رساله خود را به پایان برد.

دیدگاه او، نه اعتقاد مطلق به نفی برپایی هر گونه دولت در عصر غیبت بود و نه از اعتقاد او، مطلق نیابت فقها در عصر غیبت برمی خاست. به این معنی که تأسیس حکومت را وظیفه فقیه بداند، بلکه اعتقادی آمیخته از هر دو اندیشه در قالب نیاز زمان داشت.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

دوری از فساد
قرآن : ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ   (سوره روم ، آیه 41)ترجمه: فساد و پریشانی به کرده بد خود مردم در همه برّ و بحر زمین پدید آمد تا خدا هم کیفر بعضی اعمالشان را به آنها بچشاند، باشد که (از گنه پشیمان شده و به درگاه خدا) باز گردند.حدیث: امام صادق(ع) : سياتي علي النّاس زمان لا ينال الملك فيه الّا بالقتل و التّجبّر و لا الغني الّا بالغصب و البخل و لا المحبّه الّا باستخراج الدّين و اتباع الهوي؛... (اصول کافی ، ج2 - ص 91)ترجمه: به زودي زماني فرا مي رسد كه در آن به سلطنت رسيدن ممكن نيست، مگر با ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید