ولايت فقيه و اعلميت(1)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:20
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4116 بار

مؤلف: علي اكبر ذاكري

 

فقيهان وارثان انبياء و امينان پيامبرانند. فقيهان فرهيختگان جامعه اسلامي و رهبران جامعه ديني اند. فقيهان صاحبان انديشه و مرزبانان ديني مسلمانانند.1 فقيهان جانشينان امام و نايبان ولي عصرند. وظيفه پاسداري از دين و نگهباني از مرزهاي عقيدتي مبارزه با بدعتها و اجراي قانونها و آيينهاي اسلام به آنان وانهاده شده است. آنان با تيزبيني هشياري و همه سونگري در طول تاريخ پرفراز و نشيب اسلام بويژه دوران غيبت به پاسداري از حريم اسلام پرداخته و رهبري (جامعه علوي) و تشيع را به عهده گرفته و با جلوه هاي شرك و نفاق و ستم دستگاه اموي و خلافت عباسي به ستيز برخاسته اند. رمز جانشيني آنان از امامان(ع) در ستم ستيزي آنان است. سرّ نيابت آنان در روي گرداني از طاغوت و استبداد است. نيابت آنان در به رسميت نشناختن حاكميت فساد و ستم و استبداد جلوه گر شده است.

آن جا كه امام صادق(ع) عمر بن حنظله را از رفتن به دستگاه خلافت باز مي دارد و آن را طاغوت مي شمارد و يا ابوخديجه را به برگزيدن عالم شيعي براي داوري فرمان مي دهد و آن جا كه امام حسين(ع) عالمان بي تعهد و ساكت را به انجام وظيفه مهم امر به معروف ونهي از منكر و مبارزه با طاغوت وقت معاويه فرا مي خواند و مي فرمايد:

(اجراي امور و احكام به دست علماء و دانشمندن است آنان كه بر حلال و حرام خدا امينند.)2

اينها و ديگر روايات همه نشان از اين دارند كه عالم و فقيه شيعي به هر اندازه كه بتواند از صولت و ابهت حاكم فاسد بكاهد بر او واجب است كه دست به كار شود.

براساس اين انديشه فقيهان گرانمايه در طول عمر هزارساله فقه در بابهاي گوناگون فقهي امور اجتماعي سياسي اقتصادي و قضايي را به فقيهان ارجاع داده اند و از رسميت دادن به فرمانروايان ستمگر پرهيخته اند. در كتابهاي فقهي از اين مرزبان انديشه و دين با نام (فقيه) يا (فقيه جامع الشرايط) ياد شده است و در عرصه اجتماع بسان ائمه(ع) حوزه اختيارِ گسترده اي دارند.

شيخ مفيد در زمان غيبت كبري كه به امام معصوم و يا نايب خاص وي دسترسي نيست واجب مي داند كه زكات به يكي از فقيهان امين شهر داده شود:

(وجب حملها إلي الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لافقه له في ديانته.)3

بايد زكات را به فقيهان امين از اهل شهر خود پرداخت; زيرا فقيه جايگاه آن را بهتر مي شناسد از كسي كه در دين فقيه نيست.

همو در باب اقامه حدود كه حق امامان(ع) و سلطان اسلام است ابراز مي دارد: امامان(ع) اين حق را به فقيهان وانهاده اند:

(وقد فوّضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامكان.)4

سالار بن عبدالعزيز در (مراسم)5 و ابن ادريس در (سرائر) در باب اجراي حدود6 از شيخ مفيد پيروي كرده اند.

محقق حلّي از اين فقيهان تعبير به: (من اليه الحكم بحق النيابه)7 مي كند و شهيد ثاني به فقيه جامع الشرايط.8

شهيد در دروس اظهار مي دارد: صاحب خمس مي تواند حق و سهم امام را كه نيمي از خمس است به نائب امام: (فقيه عدل امامي و جامع شرائط فتوي9) بدهد.

ابن فهد حلي در (المحرر في الفقه) مسؤول مصرف سهم امام را فقيه مي داند: (ويتولّي ذلك الفقيه)10.

در تاريخ شيعه هرگاه حكومت شيعي تشكيل مي شده فقيهان به بيان حوزه اختيار فقيه مي پرداخته اند در مثل محقق كركي (م:940هـ.) از علماء دوران صفويه در رساله نماز جمعه مي نويسد:

(اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم علي انّ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرايط الفتوي المعبّر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمة الهدي صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل.)11

فقيهان شيعه همگان بر اين نظرند كه: فقيه عادل امامي و دارنده همه ويژگيهاي فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود از سوي ائمه هدي صلوات اللّه عليهم به جانشيني گمارده شده اند در همه اموري كه جانشيني در آنها دخالت دارد.

كاشف الغطاء در دوران قاجار براي دفاع از ايران در برابر هجوم روس به پادشاه وقت اجازه جهاد مي دهد12.

محقق نراقي به روشني درباره ولايت فقيه و حوزه اختياري وي سخن مي گويد و حوزه كاري ولي فقيه را بسان امام معصوم مي داند.13

امام خميني با طرح حكومت اسلامي و تئوري ولايت فقيه به مبارزه عليه 

رژيم پهلوي مي پردازد و با واژگوني اين حكومت فاسد نظام جمهوري اسلامي را بنيان مي نهد و ولايت فقيه و رهبري اسلامي جايگاه بلند و قانوني خود را مي يابد.

از زمان طرح ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسي از زاويه هاي گوناگون در محافل علمي و سياسي به بحث گذاشته مي شود. در خبرگان قانون اساسي به سال 1368 ويژگيهاي ولي فقيه حوزه كاري و شرط اعلميت رهبري به بحث جدّي و كارشناسي گذاشته مي شود.

و اكنون اين مقوله به گونه اي ديگر به بوته بررسي گذاشته شده و در كانون توجه ها واقع شده است: آيا بايد ولي فقيه اعلم علما و فقيهان روزگار خود باشد؟ يا شرط عدالت تقوا مدير و مدبر بودن و اجتهاد مطلق كافي است؟ اگر اعلميت شرط است و در روايات ياد شده به معناي مصطلح آن است و يا اعلم در تمام ويژگيهايي است كه رهبر بايد دارا باشد؟ آيا فقيهان شيعه درطول تاريخ تشيع اعلميت را در امور ولايي شرط دانسته و يا همان گونه كه ياد شد امور اجتماعي را به عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته اند؟

نظر امام خميني به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي چيست؟ آيا وي اعلميت به معناي مصطلح را شرط دانسته يا شرائط ديگري براي ولي فقيه باور دارد؟

نكته پاياني اين كه: شوراي بازنگري قانون اساسي كه اعلميت را درقانون اساسي گنجانده چه تفسيري از آن ارائه داده است؟

ولايت فقيه و اعلميت از ديدگاه فقيهان

بي گمان موضوع اعلميت آن گونه كه امروزه سخن از آن مي رود در كتابهاي فقهي و اصولي پيشينيان ردپايي ندارد. اگر در باب تقليد و يا قضا از آن ياد شده مراد اعلم در شهر بوده است.

سيد مرتضي در باب مفتي و مستفتي بحث اعلميت را در عالم شهر به ميان كشيده است.

سيد كاظم طباطبايي يزدي صاحب عروة الوثقي ديدگاه مراجعه به اعلم را كه گفته شده: مشهورترين ديدگاه بين اصحاب است به اعلم در شهر تفسير مي كند نه اعلم مطلق.15

همان گونه كه اشارت شد: بيش تر فقيهان شيعه در بحث از مقامها و پايگاههاي فقيه و امور ولايي از ولايت و حوزه كاري فقيه داراي همه شرايط سخن گفته اند و شرط اعلميت را در كنار ديگر شرايط ياد نكرده اند. بسياري از آنان به روشني گفته اند: (در مسائل ولايي و حكومتي اعلميت شرط نيست.) موضوع اعلميت در مرجع تقليد آن گونه كه امروز از آن سخن مي رود از زمان كاشف الغطاء و شيخ انصاري در كتابها و رساله هاي فقهي راه مي يابد16 از اين روي اساتيد شيخ انصاري و همروزگاران وي اعلميت را در مفتي شرط ندانسته اند و به روشني از آن سخن نگفته اند.

سيد محمد مجاهد (م:1242هـ.) استاد شيخ انصاري در (مفاتيح الاصول) به روشني مي نويسد:

(سخني در تعريف و روشنگري معناي اعلم به ما نرسيده است براي شناخت اعلم بايد به عرف مراجعه كرد.17 اين سخن بدين معني است كه تاكنون بحث لازم و شايسته اي دراين باره نشده است.)

همو درباره شرط اعلميت در غير فتوا مي نويسد:

(هل حكم غير الاستفتاء والترافع من سائر مايشترط في مباشرته الاجتهاد حكمها فيجب اعتبار الأعلم أولا؟ لم أجد نصّاً في هذا الباب لأحد من الاصحاب ولكن ظاهرا طلاق كلامهم في بعض المقامات عدم اشتراط ذلك.)18

آيا حكم غيرفتوا و قضاوت از اموري كه بسان فتوا اجتهاد در آنها شرط است اعلميت در آن لازم است ياخير؟ سخن روشني 

از فقيهان در اين باره نيافتم ولي از ظاهر سخن آنان كه قيد و شرطي ندارد شرط نبودن اعلميت فهميده مي شود.

استاد ديگر شيخ انصاري ملا احمد نراقي (م:1245هـ.) اعلميت را در قضاوت و مقامهاي فقيه و حتي فتوا لازم نمي شماردو در گاه ناهمگوني ديدگاه و فتواي مجتهد عالم و أعلم عمل به فتواي هر دو را جايز مي شمارد:

(والحق هو الجواز و خيار الرعية مطلقا للاصل والاطلاقات ويؤيّده إفتاء الصحابة مع إشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية وعدم الانكار عليهم.)19

حق روايي عمل به فتواي غير اعلم است و مردمان حق گزينش دارند در همه حال و هميشه به خاطر اصل و اطلاقها.

اين مطلب را فتوا دادن اصحاب پيامبر(ص) تأييد مي كند با اين كه زبانزد بود در رتبه يكسان نيستند و كار آنان را هم كسي رد نكرد.

ميرزاي قمي (م:1231) نيز اعلميت را شرط نمي داند.20

صاحب جواهر (م:1266) همروزگار شيخ انصاري و مقدّم بر وي در باب قضاء و امور ولايي اعلميت را شرط نمي داند:

(إنّ التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه. نعم لاطريق للعامي الذي لا اهلية له للنظر في امثال هذه المسائل إلاّ الرجوع إلي الأفضل من أول الأمر.)21

آنچه به نظر ما درست مي آيد روايي پيش داشتن آن كه در دانش و معرفت پايين تر است از آن كه برتري دارد بدون فرق بين آن جايي كه علم به خلاف باشد و آن جايي كه نباشد. بله براي درس ناخوانده آن كه شايستگي بازشناسي و نظر در اين چنين اموري را ندارد راهي نيست جز آن كه به كسي مراجعه كند كه دانش و معرفت او از ديگران برتر است.

همو در كتاب قضاء درباره قضاء و تقليد مي نويسد:

(إنّما الكلام في نواب الغيبة بالنسبة الي المرافعة إلي المفضول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه والظاهر لأطلاق ادلة النصب المقتضي حجية الجميع علي جميع الناس وللسيرة المستمرة في الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة.)22

سخن در نايبان دوران غيبت است كه آيا مي شود در نزاعها به كسي رجوع كرد كه در دانش و معرفت رتبه پايين تري دارد و از وي تقليد كرد چه علم به خلاف باشد يا نباشد؟

ظاهر بي قيد و شرط بودن برهانهاي گماردن فقيه از سوي معصوم حجت بودن فتوا و ديدگاهِ تمامي فقيهان را براي مردم ايجاب مي كند.

افزون بر اين سيره پياپي شيعيان در عمل به فتواي فقيهان و استفتاء از آنان با اين كه در دانش و معرفت يكسان نبودند.

بنابراين شماري از فقهاي سرشناس و مطرح پيش از شيخ انصاري اعلميت را حتي در مرجع تقليد نيز شرط نمي دانسته اند.

از اين روي به نظر مي رسد در ميان گذاشتن موضوع اعلميت در مرجع آن گونه كه امروزه سر زبانها افتاده و در كتابهاي فقهي راه يافته براي نخستين بار شيخ جعفر كاشف الغطاء از آن سخن گفته و شيخ انصاري آن را استوار ساخته است و شاگردان وي اين مطلب را گسترانده اند و در نوشته هاي فقهي پراكنده اند. آنچه پيش از شيخ مطرح بوده اعلم در شهر بوده است.

شيخ انصاري كه به تقليد اعلم باور دارد در غير مرجع اعلميت را لازم نمي شمارد. وي در رساله (اجتهاد و تقليد) خود قول هر مجتهدي را حجت مي داند و ابراز مي دارد: سخن از حجت بودن فتواي مجتهد اعلم به تنهايي خلاف ظاهر دليلهاست.

براين اساس قضاوت آن كه را در دانش و معرفت پايين تر است در زمان غيبت در مسائل غير اختلافي جايز مي شمارد. آن گاه در باره ديگر مقامهاي فقيه مي نويسد:

(وكذا القول في سائر مناصب الحاكم كالتصرف في مال الامام(ع) و تولّي امر الايتام و الغيّب ونحو ذلك فانّ الأعلمية لايكون مرجّحاً في مقام المنصب وإنّما هو مع الاختلاف في الفتوي.)23

چنين است سخن در ديگر مقامهاي حاكم شرع مانند: تصرف در اموال امام [خمس و…] سرپرستي كارهاي يتيمان و غايبان و مانند آن; زيرا اعلميت درهنگام گماردن فقيه بر پُستي برتري دهنده نيست بلكه اعلميت درگاهِ گوناگوني ديدگاهها شرط است.

شيخ انصاري در كتاب قضاء و شهادات تفاوتي بين مجتهد آشنا و آگاه به تمامي دقايق و زواياي فقه و همه بابها و آن كه درپاره اي از آنها خبره است قائل نيست و بر درستي داوري آنان كه ملكه استنباط در تمامي مسائل فقه ندارند استدلال مي كند:

(ولافرق في المجتهد بين المطلق والمتجزّي علي الاقوي وفاقاً للمصنّف والشهيدين وغيرهم قدس اللّه اسرارهم لإطلاق بعض أدلّه النصب في حال الغيبة كما سيجئ ولانّ الظاهر بل المقطوع أنّ المنصوبين في زمن النبي والامير صلوات اللّه عليهما وآلهما لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل فتأمّل.)24

بين مجتهد آشناي به تمام مسائل و آن كه به پاره اي از مسائل آشنايي دارد فرقي نيست بنابر قوي ترين ديدگاهها. در اين ديدگاه همسو و هماهنگ با مصنّف [علامه حلي] و شهيد اول و دوم و ديگران هستيم; زيرا پاره اي از دليلهاي گمارش در زمان غيبت بي قيد و شرط هستندو مجتهدي كه ملكه استنباط در تمامي مسائل را ندارد در بر مي گيرند ظاهر بلكه يقيني شماري از كساني كه در زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) گمارده شده اند ملكه استنباط در تمامي احكام نداشته اند.

در نوشتار ديگر خود ديدگاه بسياري از فقيهان را در درستي تجزي نقل كرده ايم25 و مراد شيخ مشهوره ابو خديجه است. بسياري از فقيهان نامورِ پس از شيخ انصاري كه به تقليد اعلم باور داشته اند در ديگر منصبها و مقامهاي فقيه اعلم بودن را شرط ندانسته اند.

سيد محمد كاظم يزدي (م: 1337هـ.ق) در مسأله 68 عروة الوثقي مي نويسد:

(لايعتبر الأعلميّة فيما امره راجع الي المجتهد إلاّ في التقليد وأمّا الولاية علي الأيتام والمجانين والأوقاف التي لامتولّي لها والوصايا التي لا وصّي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية….)

در اموري كه از حوزه كاري مجتهد به شمار مي آيد اعلم بودن معتبر نيست جز در تقليد و اما ولايت بر يتيمان و ديوانگان و اوقاف بدون سرپرست و وصيتهاي بدون وصي و مانند آن اعلم بودن معتبر نيست.

بسياري از فقيهان كه بر عروه حاشيه زده اند اين مسأله را پذيرفته و شماري بر آن ادعاي اجماع و يا شهرت كرده اند كه در اين جا به چند نمونه اشاره مي شود:

سيد محسن حكيم (م:1390هـ.ق.) در شرح كلام صاحب عروة مي نويسد:

(الظاهر أن هذا مما لاإشكال فيه… فالعمدة اذاً في عدم اعتبار الأعلمية ظهور الاجماع عليه.)26

ظاهر فتواي ايشان اشكالي ندارد… مهم ترين دليل بر اعتبار نداشتن اعلميت اجماع است. سيد عبدالاعلي سبزواري (م:1414هـ.ق.) نيز بر مسأله ادعاي اجماع كرده و مي نويسد:

(لظهور الاجماع والسيرة العملية بين المجتهدين من تصديهم لتلك الامور في جميع الأعصار والأمصار مع وجود أعلم منهم ولسيرة المتشرعة بالرجوع الي المجتهدين فيها مع ذلك ايضاً.)27

اين فتوا براساس ظهور اجماع است و سيره عملي بين مجتهدان كه در تمام زمانها و مكانها سرپرستي كارها را عهده دار مي شدند با اين كه اعلم از آنان وجود داشت و به خاطر سيره متشرعه [مردم] كه با وجود اعلم به مجتهدان مراجعه مي كردند.

آقاي خوئي (م:1413هـ.ق.) اين مسأله را كه امور ولايي نياز به اعلميت ندارد مشهور دانسته است.28

بسياري از كساني كه بر عروه حاشيه نگاشته اند بسان صاحب عروه براي پُستهاي حكومتي شرط اعلميت را لازم ندانسته اند.

افزون بر سه بزرگواري كه نام آنان ياد شد بزرگاني كه اكنون از آنان نام مي بريم اعلم بودن را شرط ندانسته اند:

شيخ علي بن باقر جواهري (م:1340هـ.ق.) سيد محمد فيروزآبادي (م:1345هـ.ق.) ميرزا حسين نائيني (م: 1355هـ.ق.) شيخ عبدالكريم حائري (م:1355هـ.ق.) شيخ آقا ضياء الدين عراقي (م:1361هـ.ق.) سيد ابوالحسن اصفهاني (م:1365هـ.ق.) شيخ محمد حسين كاشف الغطاء (م:1373هـ.ق.) سيد حسين بروجردي (م:1380هـ.ق.) ميرزا سيد عبدالهادي حسيني شيرازي (م:1382هـ.ق.) شيخ محمد رضا آل ياسين (م:1370هـ.ق.) امام خميني (م:1409هـ.ق.) سيد محمد رضا گلپايگاني (م:1414هـ.ق.) سيد احمد خوانساري (م:1405هـ.ق.) سيد شهاب الدين نجفي مرعشي(م:1410هـ.ق.) سيد ابوالحسن رفيعي قزويني (م:1394هـ.ق.) سيد محمود شاهرودي (م:1395هـ.ق.) سيد محمد هادي ميلاني30(م:1395هـ.ق.) زين العابدين طهراني معروف به (سرخه)31 و محمد علي اراكي32(م:1414هـ.ق.). و … اعلميت را 

در امور ولايي شرط ندانسته اند با اين كه ديدگاه آنان درباره حوزه كاري ولي فقيه يكسان نيست.

يادآوري: بسياري از اجازه هاي اجتهاد كه علماي بزرگ و نامور به مجتهدان مي دادند پس از بيان قطعي بودن اجتهاد آنان به روشني يادآور مي شوند: (وي مي تواند سرپرستي امور شرعي را به عهده گيرد) يعني اصل اجتهاد نشانه شايستگي براي سرپرستي امور شرعي است.

آقا ضياء عراقي در يكي از اجازه هاي خود پس از گواهي اجتهاد مي نويسد:

(جاز له التصدي بوظايف المجتهدين المجامعين للشرايط.)33

سرپرستي كارهايي كه به عهده مجتهدان داراي شرايط قرار دارد براي او جايزاست.

بنابراين در امور ولايي مي توان ادعاي اجماع كرد كه اعلميت شرط نيست و فقيهان پيشين و پسين بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را براي ولي فقيه كافي مي دانند.

ديدگاه امام خميني درباره ولايت و اعلميت

امام خميني اعلميت را از شرايط ولي فقيه نمي داند و تنها اجتهاد را در ولي امر لازم مي شمارد. ايشان در حاشيه عروه نظر محمد كاظم طباطبايي را مي پذيرد و افزون بر آن ابراز مي دارد:

(رهبر بايد آگاه از مسائل اجتماعي و سياسي باشدو بر اداره جامعه توانا باشد.)

درهنگام بازنگري قانون اساسي مخبر كميسيون ولايت فقيه مي گويد: امام خميني اعلميت را در رهبر شرط نمي داند.

(اما به هر حال آنچه كه بوده اعلميت و مرجعيت را در مورد رهبر شرط ندانسته قانون. من در اين جهت… يك دفعه ديگر به [كتاب] ولايت فقيه حضرت امام مراجعه كردم… ديدم در تمام اين كتاب… هيچ جا حرف از مرجعيت و اعلميت اصلاً نيست و آنچه كه ايشان دارد اين است كه: بايد يك فقيهي باشد عادل فقيه عادل كه بتواند امور مسلمين را اداره كند…. هيچ جا در كتاب ولايت فقيه ايشان مسأله مرجعيت و اعلميت نبود.)34

و آن گاه كه رئيس مجلس خبرگان آيت اللّه مشكيني درباره شرائط رهبر از امام سؤال مي كند امام پاسخ مي دهد:

(من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگانِ سراسركشور كفايت مي كند.)35

اين ديدگاه امام خميني برخاسته از مصلحت نيست بلكه نظر ايشان است. در رساله اجتهاد و تقليد پس از نقل مقبوله عمربن حنظله مي نويسد:

(مقتضي الإطلاق جعل مطلق الحكومة سياسية كانت أو قضائية للفقيه.)36

بي قيد و شرطي روايت اقتضا دارد كه حكومت چه سياسي باشد و چه قضائي از آن فقيه است.

بنابراين فقيه دارنده تمامي شرطها حق حكومت و قضاوت دارد و شرطي بيش از آن براي ولي فقيه و قاضي وجود ندارد.

افزون بر اين امام خميني تقليد اعلم را بنابر احتياط واجب لازم مي داند; زيرا دليل نقلي كه بر آن دلالت كند وجود ندارد. وي در دليل عقلي نيز خدشه مي كند:

(فالانصاف أنّه لا دليل علي ترجيح قول الأعلم إلاّ الأصل بعد ثبوت كون الإحتياط مرغوباً عنه و ثبوت حجيّة قول الفقهاء في الجملة كما أن الامر كذلك وفي الاصل أيضاً اشكال لأنّ فتوي غير الأعلم إذا طابق للأعلم من الأعلم من الاموات أو في المثالين المتقدمين يصير المقام من دوران 

الامر بين التخيير والتعيين لاتعين الأعلم والأصل فيه التخير إلا أنْ يقال: إنّ تعيّن غير الاعلم حتّي في موردا الأمثلة مخالف لتسالم الاصحاب وإجماعهم فدار الامر بين التعيين والتخيير في مورد الأمثلة إيضاً وهو الوجه في بنائنا علي الأخذ بقول الأعلم احتياطاً واما بناء العقلاء فلم يحرز في مورد الأمثلة المتقدمة.)37

پس انصاف اين است كه دليلي بر برتري ديدگاه اعلم جز اصل نيست پس از اين كه پسنديده نبودن احتياط ثابت شد و حجت بودن ديدگاه فقهاء [و فتواي مجتهد] نيز ثابت شد اعتبار اصل نيز [در اين جا] اشكال دارد زيرا زماني كه فتواي غير اعلم همسان با فتواي اعلم باشد اعلم از مردگان يا در دو مثال پيشين در اين صورت مسأله از باب دوران امر بين تخيير و تعيين خواهد بود نه تعيّن قول اعلم كه اصل دو دوران امر بين تخيير و تعيين در اين جا تخيير است مگر اين كه گفته شود: تعيّن غيراعلم حتي درباره مثالها نيز با مورد پذيرش اصحاب و اجماع آنان ناسازگاري دارد [زيرا آنان قول اعلم را پذيرفته اند] بنابراين درمثالهاي پيشين نيز امر دائر است بين تعيين و تخيير. و همين اساس بناء ما در قول به احتياط [واجب] درعمل به فتواي اعلم است; اما بناي عقلا در مثالهاي گذشته به دست نيامده است.

امام خميني در ادامه بحث ناسازگاري و برتري ديدگاه فاضل تر به اين نكته به روشني اشارت مي كند: در روايات دليلي بر بايستگي تقليد از اعلم نيست:

(فتحصّل مما ذكرناه انّه ليس في اخبار الباب مايستفاد منه ترجيح قول الأعلم عند التعارض لغيره….)38

پس از آنچه يادآور شديم به دست مي آيد در اخبار باب اجتهاد و تقليد خبري نيست كه در آن برتري ديدگاه اعلم در هنگام 

ناسازگاري با ديدگاه غيراعلم استفاده شود….

بنابراين بايستگي مراجعه به اعلم در باب تقليد به نظر امام خميني نه از باب بناي خردمندان است و نه روايتي در اين زمينه داريم بلكه اين احتياط واجب از جهت اجماع اصحاب و تسالم آنان در باب فتواست.

امام خميني نه تنها اعلميت فقهي را به تنهايي شرط نمي داند بلكه بر اين باور است فقيه اعلم در صورتي توان رهبري جامعه اسلامي را دارد كه جامعه وحكومت را درست و دقيق بشناسد و مصالح جامعه را بازشناسد و توان شناخت افراد شايسته را از ناشايسته داشته باشد و از قدرتِ تصميم گيري برخوردار باشد.

در آن زمان مخاطب اين سخنان امام به خوبي براي بسياري روشن نبود; امّا پس از رويدادهاي اخير روشن شد كه امام پيش بيني كرده درآينده شايد افرادي و جريانهايي با دستاويز اعلم بودن فقهي مشروع بودن نظام را زير سؤال ببرند و بيعت شكني كنند; از اين روي به روشني اعلام مي دارد: كساني كه درك درستي از مسائل سياسي و اجتماعي ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحيت رهبري جامعه را ندارند.

(مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.)39

امام خميني كه گويا احساس مي كرد بايد مشكل رهبري آينده جامعه اسلامي را حلّ كند تا در زمان نبود خويش اين جامعه گرفتار فتنه گران و عوام فريبان نشود در 

سوم اسفند شصت و هفت پيامي به روحانيت داد و در آن شرايط لازم ولي فقيه را يادآور شد.

(مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد: من در مسائل سياسي اظهار نظر نمي كنم. آشنايي به روش برخورد با حليه ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان داشتن بصيرت و ديد اقتصادي اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعفِ دو قطب سرمايه داري و كمونيزم كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي كنند از ويژگيهاي يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركي و هوش و فراسِت هدايت يك جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد.)40

و درادامه همين پيام يادآور مي شود:

(مادامي كه فقه در كتابها و سينه علماء مستور بماند ضرري متوجه جهانخواران نيست و روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعّال نداشته باشد نمي تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي نيست.)41

بنابراين هر مجتهدي شايستگي رهبري جامعه را ندارد گرچه اعلم علماء باشد. زيركي هوشمندي آگاهي شناخت درست مسائل جامعه تشخيص مصلحت اجتماع شناخت افراد صالح و مفيد از ناصالحان مدير و مدبّر بودن از شرايط بايسته رهبر جامعه اسلامي است. افزون بر اينها رهبر بايد از نابي و 

پاكي باطني و تقوا و زهد و شجاعتِ كافي برخوردار باشد. چنين شخصي عالم به زمان است و هجوم شبهه هاي گوناگون امور اجتماعي را بر او مشتبه نمي سازد و او را از مسير حق منحرف نمي سازد: (العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس.)42

وچه زيبا امير المؤمنين(ع) انسان بصير و آگاه را معرفي مي فرمايد:

(فانّما البصير من سمعَ فتفكّر ونظر فأبصر و انتفع بالعِبر ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً واضحاً يَتَجَنَّبُ فيه الصَّرعَةَ في المهاوي والضَلالِ في المغاوي ولايعين علي نفسه الغُواة بتعسّفٍ في حقٍّ اُو تحريفٍ في نُطْق أَوْ تَخَوُّفٍ من صِدقٍ.)43

بينا كسي است كه شنيد و انديشيد و ديد پس به دل بينا گرديد و از آنچه مايه عبرت است سود گزيد. سپس راهي روشن پيمود و از در افتادن در پرتگاهها و گم شدن در كوره راهها دوري كرد و بر زيان خود گمراهان را ياري ننمود: با بيراه رفتن در حق [ و مشكوك عمل كردن] يا تغيير در گفتار [به دلخواه بدخواهان سخن گفتن] يا ترسيدن از گفتن سخن راست.

مجتهدي كه بينش سياسي درستي نداشته باشد و هر روز به ميل و سيلقه گروهي سخن بگويد و توطئه هاي استكبار جهاني را نشناسد در درگيريهاي بين المللي نمي تواند حق را بازشناسد و موضع گيري درستي داشته باشد و تصميم درستي بگيرد.

اميرالمؤمنين(ع) به اين نكته به خوبي اشاره مي كند كه در هنگام درگيري و اختلاف بايد از كساني پيروي كرد كه بصيرت و علم به حق داشته باشند:

(ولايحمل هذا العَلَم إلاّ اُهلُ البصر والعبر والعلم بمواضع الحقّ….)44

و اين عَلَم را [براي دفاع از حق] بر ندارد جز آن كه بينا و شكيبا باشد و آگاه به جايگاههاي حق.

كسي توانايي هدايت جامعه را دارد كه در بحرانها حق را از باطل بازشناسد و در مسائل اجتماعي آگاه و بصير باشد. از نظر اميرالمؤمنين(ع) كساني كه چنين بصيرتي نداشته باشند گمراه شده و مردم را به گمراهي مي كشانند.

علم اگر با بصيرت اجتماعي همراه نباشد در رويدادهاي سياسي اجتماعي راه به جايي نمي برد و اين همان نكته اي است كه امام خميني بر آن تأكيد مي ورزد و مي گويد:

(چنين فردي نه تنها در امور اجتماعي و بين المللي و سياسي اعلم نيست بلكه مجتهد نيست تا حق اظهار نظر داشته باشد.)

پيش بيني امام درست از كار درآمد. شماري از كساني كه نظام اسلامي را بر نمي تابيدند و حاكميت فقيه عادل را به پندارهاي واهي به سود دنياي خود يا اربابان خود نمي ديدند با استفاده از ساده لوحان بيمار دلان مقام پرستان و اهل هوا به گمان خود بذر ترديد در مشروع بودن نظام افشاندند و رواياتي را مستمسك قرار دادند كه اكنون اين روايات را به بوته بررسي مي نهيم.

اعلميت در روايات

ديدگاه فقهاي بزرگوار و امام خميني درباب ولايت ياد شد و بيان گرديد مشهور فقيهان در باب ولايت فقيه اعلميت را شرط نمي دانند و بر آن ادعاي اجماع شد. اكنون به بررسي رواياتي مي پردازيم كه در آن واژگانِ: اعلم افضل و افقه آمده و شايد بر اعلميت ولي فقيه به آنها استدلال شود.

در كتابهاي فقهي و اصولي براي فقيه سه مقام و شأن ياد كرده اند:

1 . افتاء: فقيه و مجتهد حق دارد فتوا دهد و ديگران برابر فتوا به او عمل كنند.

2 . قضاوت: حق قضاوت به مجتهد وانهاده شده است و او مي تواند در اين زمينه دخالت كند و حكم فقيه بسان حكم امام معصوم است.

3 . ولايت و زعامت: در دوران غيبت كبري كه دسترسي به امام معصوم امكان ندارد برابر روايات و توقيع شريف و برهان عقلي اجراي احكام اسلامي به عهده فقيه داراي همه شرايط است.

در حوزه اختيار فقيه ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد كه گروهي آن را فراخ گرفته اند و گروهي تنگ. گروهي آن را در چهارچوب امور حسبيه مي دانند: اموال يتيم غايب ناتوان موقوفات و…. گروهي حكومت را هم در اين چهارچوب امور حسبيه وارد مي كنند و آن را مهم ترين آنها مي شمارند.

بسياري در كتابهاي فقهي خويش امور گوناگوني را به فقيه باز گردانده اند. گروهي نيز به روشني بيان كرده اند: فقيه جانشين امام معصوم است و داراي همان اختيارات معصوم در امور حكومتي و اجتماعي

بسياري از فقيهان معاصر در مرجع تقليد اعلميت را شرط دانسته اند به فتواي روشن و يا احتياط واجب. اما در باب قضاوت شمار اندكي از آنان مراجعه به اعلم را شرط كرده اند و شماري آن را در صورتي لازم شمرده اند كه گوناگوني قضاوت ناشي شده باشد از ناهمگوني و ناهمسويي درفتوا. اما در باب ولايت همان گونه كه ياد شد و با توجه به گوناگوني ديدگاهها درحوزه اختيار ولي فقيه مشهور نزديك به اتفاق فقها اعلم بودن را شرط ندانسته اند و بر اين نظر ادعاي اجماع كرده اند.

دليلهاي روايي كه فقيهان در اختلاف فتوا و قضا و حجت بودن قول فقيه يادآورد شده اند در بسياري از جاها با رواياتي كه در ولايت فقيه به آن استناد شده مشرك هستند. در مثل مقبوله عمربن حنظله مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف هم در فتوا هم در قضاوت و ولايت مستند واقع شده است.46

امام خميني كه حوزه كاري ولي فقيه را بسان امام معصوم مي داند در بحث 

بايستگي مراجعه به اعلم مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه را مورد ارزيابي قرار داده و بر اين باور است كه اينها دليل بر برتري دادن اعلم بر غير اعلم نمي توانند باشند.47

بنابراين يك دسته رواياتي كه شايد براي اعمليت ولي فقيه به آن استدلال شود رواياتي هستند كه در باب قضاء و افتاء مورد استناد واقع شده اند.

دسته ديگر رواياتي هستند كه در سالهاي اخير با توجه به اين نكته كه حوزه كاري و دامنه اختيار ولي فقيه در مسائل حكومتي و اجتماعي بسان رسول خدا(ص) و امامان است مورد استناد قرار گرفته اند. در اين دسته از روايات سخن از شرايط امام و ويژگيهاي حاكم اسلامي است.

در اين روايات واژگان: اعلم افقه و افضل آمده است. گروهي شمار اين روايات را چهارده48 و گروهي هفده دانسته اند.

ولي ما بيست و دو روايت در پنج دسته نقل كرده ايم. به جز روايت دومِ دسته دوم و روايت اول پنجم و هفتم دسته پنجم ديگر روايات مستند ديگران قرار گرفته اند.

در روايات ديگري نيز اعلم و افقه آمده كه چون مربوط به ديگر بابهاي فقهي است50 از نقل آنها خودداري مي ورزيم.

بنابراين روايات را در سه دسته كلي ارائه مي كنيم:

1 . روايات اعلميت در قضا.

2 . روايات اعلميت در افتاء.

3 . روايات اعلميت در ولايت.

1 . اعلميت در قضاء

رواياتي كه شايد به آنها براي اعلم بودن ولي فقيه استناد شود روايات باب قضاست.

از اين روايات استفاده مي شود كه درگاه دوگانگي ديدگاه دو قاضي در موضوعي بايد به اعلم و افقه از آن دو مراجعه كرد:

الف: عمربن حنظله از امام صادق(ع) درباره دو نفر شيعه كه با يكديگر درگيري پيدا كرده اند مي پرسد كه چگونه بايد حلّ دعوا كنند؟

امام پاسخ مي دهد: براي دادخواهي نبايد به حاكمان و داوران ستمگر مراجعه كنند و مي افزايد:

(براي داوري فردي از شيعيان را برگزينند كه از ما حديث كرده و در حلال و حرام ما نظر افكنده و عارف و آگاه به احكام ماست.)

راوي مي پرسد: اگر هر يك از دوسوي درگيري كسي را برگزيند و بين آن 

دو اختلاف در حكم پيدا شد كه منشاء آن اختلاف در حديث شما بود چگونه بايد مشكل را برطرف كنند؟

امام فرمود:

(الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولايلتفت إلي مايحكم به الآخر.)51

حكم همان خواهد بود كه عادل ترين فقيه ترين راستگوترين آنان در حديث و پارساترين آنان گفته است و توجهي به حكم ديگري نمي شود.

ب . داود بن حصين از امام صادق(ع) مي پرسد درگاهِ اختلاف دو قاضي عادل چه بايد كرد؟

امام مي فرمايد:

(ينظر إلي أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولايلتفت إلي الآخر.)52

نگاه مي شود كه كدام يك افقه و اعلم به احاديث ما و پارساتر است پس حكم وي اجرا مي شود و توجهي به حكم ديگري نمي شود.

ييادآوري: شايد حديث داوود همان روايت عمربن حنظله باشد كه نقل به مضمون شده و به جاي (اصدقهما) (اعلمهما) آمده; زيرا حديث نخست را داود بن حصين از عمربن حنظله نقل مي كند.

ج . موسي بن أكيل از امام صادق(ع) مي پرسد: اگر دو حاكم در حكمي اختلاف كردند چه بايد كرد؟

امام مي فرمايد:

(ينظر إلي أعدلهما وأفقههما في دين اللّه فيمضي حكمه.)53

نگاه مي شود به عادل ترين آن دو و فقيه ترين آنان در دين خدا پس حكم وي پذيرفته مي شود.

اين سه روايت دلالت مي كنند كه بايد به اعلم و افقه مراجعه شود و چون به طور 

طبيعي بين قضات اختلاف خواهد بود اين مراجعه هميشگي است.

در مقبوله عمر بن حنظله (افقههما) و در نقل داود بن حصين (اعلمهما) دارد اين گروه برابر اين دسته از روايات گفته اند: زماني كه قاضي اعلم باشد حاكم و رهبر بي گمان بايد اعلم مردم به مسائل فقهي از ديگران باشد.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید