ضمن آن كه تذكر اين نكته نيز ضروري است كه فقهاي اسلام در اثبات ولايت فقيه تنها به ادله لفظي اكتفا نكرده‌اند بلكه غالباً استناد آنها به دلايل لفظي و روايي به عنوان مؤيد قاعده عقلي بوده است در اين صورت به محض مشاهده تشكيك در سند يا دلالت ادله لفظي از سوي برخي فقها نظير آخوند خراساني يا آيت الله خويي نمي‌توان آنان را منكر اصل ولايت براي فقيه خواند. آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است كه ايشان از جمله فقيهاني است كه دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند.[1] و سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن كه غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند مي‌نويسند:
«آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است....»[2]
همان گونه كه مشاهده ميشود ايشان در اين عبارت با صراحت از عنوان ولايت مطلقه استفاده نموده‌اند كه البته با توجه به مطالب قبلي ايشان در كتاب التنقيح كه فقط جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه آن هم در حدودي معين براي فقيه ثابت مي‌دانستند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه نظر ايشان در اين باب قدري متحول گرديده و در اواخر عمر نظر نهايي خود را مبني بر ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته‌اند.
و اما ادعاي چهارم نويسنده در اين بخش مربوط به عدم اعتقاد آخوند خراساني به دخالت فقه در اداره جامعه است. اين ادعا تنها با مراجعه به اقوال، مراسلات و احكام سياسي آخوند خراساني در عصر مشروطه به وضوح نقض مي‌گردد زيرا ايشان در تقريظي كه بر كتاب تنبيه الامة آيت الله نائيني نوشتند بر اين نكته تأكيد نمودند كه اصول قوانين حكومت مشروطه را نمي‌توان از شريعت اسلام متمايز ساخت. همچنين ايشان پس از برپايي حكومت مشروطه و مجلس شوراي ملي در ايران با ارسال نامه‌اي بر ضرورت تدوين و مراعات قوانين جزايي كشور مطابق احكام شرع تأكيد نمودند:
«در خصوص ترتيب قانون عدليه، مراقبت كامله لازم است كه به عون الله تعالي از روي واقع و حقيقت مظهر عدل و ناجي ظلم و بر طبق شريعت مقدسه تأسيس شود.» ايشان از هر فرصتي براي تأكيد بر ضرورت اسلامي بودن حكومت مشروطه و تدوين قوانيني در راستاي فقه و شريعت اسلام بهره مي‌جستند و به وعاظ ديني نيز سفارش مي‌نمودند تا اين نكته مهم را به اطلاع عموم برسانند:
تمام اوقات، خصوص ايام و ليالي متبركه شعبان و رمضان به عموم ملت بفهمانيد كه غرض ما از اين همه زحمت، ترفيه حال رعيت، رفع ظلم از آنان و... و اجراي احكام الهيه عزّ اسمه، امر به معروف و نهي از منكر و غيرها از قوانين اسلاميه نافعه للقوم بوده است... حقيقت مشروطيت ايران و آزادي عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاد از مذهب و مبتنيه بر اجراي احكام الهيه و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه... و صيانت از حوزه مسلمين مي‌باشد..»[3]
3. نويسنده در بخشي ديگر از مطالب خويش ضمن مقايسه نظر آخوند خراساني با ديدگاه حضرت امام (ره) مي‌نويسد:
«آخوند خراساني در ميان فقهاي شيعه كمترين حق ويژه را در حوزه عمومي براي فقيهان قايل است او درست نقطه مقابل آيت الله خميني (ره) است كه در ميان فقيهان شيعه بيشترين حق ويژه را در حوزه عمومي براي فقيهان قايل است يعني ولايت مطلقه با همان اختيارات پيامبر و امام در حوزه عمومي فراتر از احكام متعارف شرعي، اختياري كه خراساني حتي براي پيامبر و ائمه نيز قايل نبود و آن را منحصر در ذات اقدس الهي دانست و از احكام دين شمردن اختيارات مطلقه غير معصوم را بدعت معرفي كرد.»[4]
ادعاي تضاد انديشه بين اين دو شخصيت بزرگ در حالي قابل درك است كه برداشت شخص نويسنده را از عنوان اطلاق در ولايت مطلقه فقيه جويا شويم. وي در صفحاتي قبل از اين بيان با تعريض به ديدگاه حضرت امام (ره) مي‌نويسد:
«ولايت مطلقه يعني ولايت تصرف در جان و مال مردم فراتر از احكام اولي و ثانوي شرعي و جواز انجام هر آنچه ولي مطلق مصلحت بداند، ولو ترك واجب و فعل حرام(!)»[5]
بديهي است كه او به دنبال اين برداشت سطحي نتيجه مي‌گيرد:
«خراساني برخلاف حضرت امام (ره) ولايت مطلقه را نه تنها براي فقها باور نداشت كه آن را براي پيامبر و ائمه نيز نمي‌پذيرفت او ولايت مطلقه را فقط مخصوص ذات حق مي‌دانست ...»
نياز به تأكيد نيست كه تصور اين نويسنده از ولايت مطلقه آن گونه كه خود از آن به «انجام هر آنچه ولي مطلق مصلحت بداند ولو ترك واجب و فعل حرام» تعبير نمود، اطلاق حاكميت مستبدانه، بدون چون و چرا و خارج از هرگونه ضابطه و حدود شرعي است. اما واقعيت امر آن است كه تاكنون هيچ فقيهي به چنين برداشت ناشيانه‌اي از اطلاق در ولايت ملتزم نگرديده است و اساساً به اعتقاد مذهب اماميه ادعاي اثبات چنين اطلاقي در ولايت حتي براي ذات ربوبي حق نيز مشروع نيست زيرا مطمئناً خداوند نيز هرگز به گزاف و بدون ضابطه و معيار بر بندگانش اعمال ولايت و حاكميت نمي‌كند. حضرت امام (ره) ضمن اعتقاد به ولايت مطلقه مي‌فرمود: «آنچه در اسلام حكومت مي‌كند فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر حاكم و ولي مردم در اسلام قانون الهي است نه شخص خاص. زيرا شخص فقيه يك تافته جدابافته از مردم نيست بلكه او نيز مانند يكي از آحاد مردم موظف به رعايت احكام و قوانين الهي است.»[6] اين اعتقاد دقيقاً در راستاي بيان امير مؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ است كه خطاب به مردم مي‌فرمود: «اي مردم به خدا قسم من شما را به طاعتي سوق ندادم مگر آن كه خود قبل از شما بر آن پيشي گرفتم و از هيچ معصيتي نهي نكردم مگر آن كه پيش از شما از آن دوري جستم.»[7]
