موارد تطبيق قاعده
همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شد فقهاي بزرگ، از گذشته هاي دور، قاعده مورد بحث را در ابواب مختلف فقه جاري ساخته و بر موارد فراواني تطبيق نموده اند. گرچه اين تطبيق افزون بر ابواب معاملات در بخش عبادات نيز يافت مي شود اما به دليل اهميت كاربرد و مقصد اين نوشتار و هم به دليل ندرت استعمال در ابواب عبادات و مباحث خاص مربوط به آن، در اين بخش بر موارد مهم استناد به اين قاعده در ابواب معاملات تكيه خواهد شد.
اخذ قهري زكات از كسي كه از پرداخت آن، با وجود شرايط امتناع مي ورزد.87 نمونه بارز ولايت حاكم در ابواب عبادي است كه حول آن سؤال هاي زيادي عنوان شده است. كيفيت نيت و قصد قربت كه مقوم عباديت اعمال است يكي از اين پرسش ها است كه مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است.97
به هر حال همان گونه كه گفته شد اينك به بيان مهم ترين موارد تطبيق اين قاعده در ابواب معاملات و در ارتباط با حقوق اشخاص جامعه خواهيم پرداخت:
امتناع غابن از فسخ معامله ثانويه
شهيد ثاني مي فرمايد: اگر در بيع غبنيه (مغبون بيع را به استناد خيار غبن فسخ نمايد) ولي غابن پيش از آن معامله اي بر روي مال مغبون انجام داده و اين معامله، همانند بيع خياري، قابل انحلال باشد، غابن ملزم به فسخ معامله ثانويه خواهد شد و در صورت امتناع، حاكم اقدام به فسخ آن خواهد نمود.08
امتناع از اخذ ثمن يا مثمن
در صورتي كه فروشنده از گرفتن ثمن خودداري نمايد حاكم به ولايت از جانب ممتنع، بهاي معامله را قبض مي نمايد. همين حكم در مورد خريداري نيز صادق است كه از قبض مثمن يعني (مورد معامله) امتناع مي نمايد. روشن است كه آن چه گفته شد در موردي است كه زمان قانوني براي اخذ ثمن يا مثمن فرا رسيده باشد وگرنه، در صورت قرار دادن مهلت توسط طرفين، هر يك از آن ها حق خواهند داشت از قبول آن چه بايد تحويل بگيرند، تا زمان تعيين شده خودداري كنند.81
مرحوم شيخ انصاري با افزودن عبارت (بل كل دين) در عنوان مسئله مذكور معتقد است چنين حكمي مختص بيع نبوده، تمام اقسام دين را در برمي گيرد82 و لذا برخي از متأخرين همين مسئله را تحت عنوان (الزام الدائن بقبول الدين) مطرح نموده اند. البته همان گونه كه برخي از بزرگان، و از جمله امام خميني83، يادآوري كرده اند جريان قاعده مورد بحث در اين مورد مبتني بر آن است كه قبول دائن را شرط درستي پرداخت دين بدانيم وگرنه موضوعي براي قاعده به وجود نمي آيد.
امتناع از اداي دين
پرداخت حقوق ديگران و به عبارت ديگر تفريغ ذمه از ديني كه به عهده آن آمده است از روشن ترين اصول عقلايي و مسلمات شرعي است84 و لذا همان گونه كه در مسئله پيشين اشاره شد در صورتي كه مديون، با فرض تمكن، از اداي دين امتناع ورزد، دائن مي تواند به حاكم مراجعه نمايد. حاكم نيز مديون را مجبور به پرداخت دين نموده و در صورت امتناع، به ولايت از جانب او اقدام مي نمايد. آن چه ذكر شد مختص قرض نيست و تمام انواع ديون را در بر مي گيرد.
امتناع دائن از قبول دين
همان گونه كه اداي دين (در صورتي كه حال بوده يا در صورت تأجيل، اجل آن فرا رسيده باشد) بر مديون واجب است، قبول آن از طرف دائن نيز واجب مي باشد. بنابراين هرگاه دائن و به عبارت ديگر صاحب هر حقي، از پذيرش و قبول حق خود امتناع ورزد حاكم او را مجبور به قبول نموده و در صورت عدم امكان اجبار، از ناحيه او قبول مي نمايد85 نيازي به يادآوري مجدد نيست كه اين حكم ويژه قرض نيست و تمام اسباب دين را در برمي گيرد86 مثلا در بيع سلم نيز هرگاه پس از رسيدن زمان مقرر، به رغم ارائه صحيح كالا از جانب بايع(فروشنده)، خريدار از قبول آن امتناع ورزد، حاكم او را مجبور به قبول كرده و يا در مرحله بعد از جانب او قبول مي نمايد.87
امتناع از وفاي به شروط ضمن عقد
هرگاه شرط صحيحي در ضمن عقد به سود كسي مقرر گردد، بر طبق اصل لزوم وفا به پيمان ها، عمل به آن شرط نيز ضروري است. در اين ضرورت شرعي و وجوب تكليفي كه بر عهده مشروط عليه آمده است جاي هيچ گونه ترديدي نيست.88 اما آن چه مورد اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام شروط است به اين معنا كه در صورت امتناع مشروط عليه از وفاي به شرط آيا مي توان او را مجبور به انجام آن نمود يا نه،
گرچه برخي از بزرگان فقه نظير علامه در تحرير و تذكره و نيز شيخ در مبسوط اين اجبار را جايز ندانسته و تنها اثر اين تخلف را قدرت بر فسخ معامله دانسته اند89 اما مشهور فقيهان خلاف آن را باور دارند چنان كه شيخ در مكاسب همين را اقوي دانسته است.90
بر اساس اين نظريه بايد گفت متخلف از وفاي به شرط مجبور به عمل به آن خواهد شد. حتي در صورتي كه اجبار ممتنع به انجام شرط ممكن نباشد حاكم مي تواند كسي را به نيابت از او براي انجام آن گماشته و هزينه را به عهده متخلف بگذارد و بالاخره در صورتي كه شرايط اقتضا نمايد شخص حاكم مي تواند به ولايت از جانب ممتنع به انجام اين امر مبادرت ورزد; مثلا اگر در ضمن عقد بيع مقرر گشته است يكي از طرفين فلان مال را به فلان شخص هبه نمايد، در صورت امتناع مشروط عليه، حاكم بر اساس ولايت خود همين عمل حقوقي را انجام خواهد داد.
با اين توصيف بايد گفت تا جايي كه امكان اجبار وجود دارد حق خيار فسخ براي مشروط له ايجاد نمي شود.91
يادآوري اين نكته نيز بي مناسبت نيست كه قانون مدني ما، در اين جا نيز، همگام با نظريه مشهور حركت نموده و حكم به جواز اجبار ممتنع نموده است.92
امتناع از فروش مال احتكار شده
از قديمي ترين مسائلي كه در فقه به قاعده مورد بحث استناد شده جايي است كه محتكر به رغم اجبار حاكم، از فروش اموال احتكار شده سرپيچي نمايد.93 در اين گونه موارد نيز گفته اند حاكم با ولايتي كه بر ممتنع دارد اقدام به فروش اين اموال خواهد كرد.94
امتناع در باب رهن
قاعده (الحاكم ولي الممتنع) به چند شكل در باب رهن مورد استناد قرار گرفته است كه برخي از اين موارد عبارت اند از:
الف) مرحوم محقق (ره) در كتاب شرايع مي فرمايد: (هر گاه مدت رهن به پايان رسيده ولي پرداخت دين براي راهن ممكن نباشد مرتهن مي تواند عين مرهونه را (به منظور برداشت طلب خود) به فروش رساند. البته اين در صورتي است كه نسبت به چنين عملي وكالت داشته باشد، در غير اين صورت مسئله را نزد حاكم مطرح مي نمايد تا راهن را مجبور به فروش نمايد و اگر راهن از اين عمل امتناع نمايد حاكم مي تواند علاوه بر زنداني ساختن او، بيع را نيز واقع سازد.)95
ب) اگر عين مرهونه از اموالي باشد كه پيش از رسيدن اجل فاسد و بي ارزش مي شود بايستي توسط راهن فروخته و ثمن آن رهن نهاده گردد. در صورتي كه راهن از اين عمل سر باز زند مسئله نزد حاكم مطرح مي شود تا آن را بفروشد يا امر به فروش آن نمايد. اگر مراجعه به حاكم ناممكن باشد مرتهن خود مي تواند براي دفع ضرر و حرج اقدام به اين عمل نمايد.96
ج) اگر راهن و مرتهن در چگونگي فروش عين مرهونه اختلاف نمايند; مثلا مرتهن به فروش نقدي و راهن به غير آن معتقد باشند، به نقد غالب فروخته مي شود و بايع نيز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وكالت، وگرنه حاكم اقدام خواهد نمود. هم چنين اگر در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته و هر دو از تعيين نقد مورد نظر امتناع ورزند حاكم رأسا اقدام به تعيين يكي از نقدهاي غالب خواهد نمود.97
امتناع از پرداخت نفقه واجب
در صورتي كه نفقه ديگري بر كسي واجب گردد و او از پرداخت نفقه سرپيچي نمايد، حاكم او را مجبور به پرداخت نفقه مي نمايد و در صورت ادامه استنكاف، ممكن است حاكم با ولايتي كه بر ممتنع دارد اقدام به فروش اموال او و پرداخت نفقه نمايد.98 اين حكم مخصوص نفقه اقارب نيست و در مورد بردگان و نيز حيواناتي كه نفقه آنها واجب مي شود نيز جاري است.99 نفقه زوجه نيز كه مشمول همين حكم فقهي است100 در قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته است.101
امتناع از طلاق
در مسئله پيشين هر گاه اجراي حكم حاكم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود چه بايد كرد، مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني معتقد است: (هر گاه زوج، با وجود تمكن مالي، از انفاق خودداري نموده و اين مسئله نزد حاكم مطرح گردد، شوهر مجبور به انفاق يا طلاق مي شود و اگر از هر دو امر امتناع كرد (نه انفاق زوجه از مال او ممكن بود و نه اجبار به طلاق)، علي الظاهر در صورت درخواست زن، حاكم او را طلاق خواهد داد.)102
قانون مدني با پيروي از همين حكم اضافه مي نمايد كه: (هم چنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه).103 يعني از بين سه نظريه در مورد عجز زوج از پرداخت نفقه پس از ازدواج (وجوب تحمل، فسخ نكاح و طلاق) 104، نظريه اخير را برگزيده است كه اتفاقا (با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاكم بر فقه، اين قول قوي تر و موجه تر است.)105 روايت ابابصير را نيز مي توان دال بر همين نظر دانست.106و107
مورد ديگري كه در باب طلاق ممكن است مجراي قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق مفقود الأثر است. مي دانيم كه با طي برخي مقدمات و داشتن چند شرط، همسر چنين شخصي مي تواند از حاكم تقاضاي طلاق نمايد.
شهيد ثاني (ره) معتقد است در چنين حالتي، بهتر آن است كه حاكم به ولي غايب دستور طلاق دهد و در صورت امتناع خود اقدام به اين امر نمايد.108 ناگفته نماند كه برخي از فقها هم چون مرحوم محقق با وجود چنين شرايطي نياز به طلاق نمي بينند و امر به مراعات (عده وفات) را كافي مي دانند.109 اما همان گونه كه گفته شد برخي ديگر از بزرگان هم آهنگ با شارح لمعه بوده و طلاق را لازم مي دانند110، گر چه همين گروه در اين كه عده چنين زني عده طلاق است111 يا وفات 112 اختلاف دارند.
امتناع در باب ايلاء
هرگاه ايلاء با تمام شرايطش واقع شود زوجه مي تواند به حاكم مراجعه نمايد. در چنين حالتي حاكم به زوج چهار ماه فرصت مي دهد و پس از آن مدت او را كه هنوز از رجوع امتناع مي كند مجبور به رجوع يا طلاق مي نمايد.113روشن است كه حاكم نمي تواند او را مجبور به يك طرف قضيه نمايد و انتخاب با زوج است، زيرا (شارع او را مخير بين دو امر نموده و لذا نمي توان او را به چيزي جز آن چه بر او شرعا واجب است مجبور ساخت.)114
امتناع در باب ظهار
در صورت وقوع ظهار، زوجه مي تواند صبر و تحمل نمايد، اما اگر چنين نكرد و به حاكم رجوع نمود، حاكم زوج را مخير بين پرداخت كفاره و رجوع به همسر و يا طلاق دادن وي مي نمايد. اگر تا سه ماه هيچ يك از راه هاي فوق را نپذيرفت، او را به زندان افكنده و با سخت گرفتن بر وي در خوردن و آشاميدن، ممتنع را مجبور به انتخاب يكي از دو راه (رجوع يا طلاق) مي نمايد.115
امتناع عامل از عمل
مرحوم سيد در باب مساقات از عروه مي فرمايد: اگر پس از اجراي عقد مساقات، عامل ابتدائا از عملي كه به عهده او آمده امتناع ورزد يا بعد از شروع، در اثناي عمل، از ادامه آن خودداري نمايد مالك مخير بين فسخ و رجوع به حاكم است.116 در صورت رجوع به حاكم، او به دليل ولايت بر ممتنع، عامل را مجبور به عمل مي نمايد.117
تذكر اين نكته سودمند است كه به رغم همگامي بزرگاني هم چون علامه در تحرير و يا مرحوم محقق اردبيلي در فتوا به وجود تخيير بين فسخ و رجوع به حاكم 118، برخي از فقها نيز با ثبوت خيار مخالفت كرده و در اولين مرحله، تنها رجوع به حاكم را جايز مي دانند.119
امتناع اوصيا از اجتماع
اگر كسي دو نفر را وصي خود قرار داده و شرط اجتماع آنان را نيز مقرر نموده و يا اصولا مطلق گذارده باشد هيچ يك به تنهايي مجاز به تصرف نيستند مگر در موارد ضروري نظير خوراك و پوشاك فرزندان يتيم آن ميت، البته حاكم مي تواند آن ها را به دليل خودداري از اجتماع مجبور به اين هم آهنگي نمايد.120
امتناع در باب كفالت
چنان كه مي دانيم كفالت كه (تعهد بالنفس) مي باشد به اين معناست كه كفيل تعهد نمايد مكفول را در وقت مورد نظر حاضر نمايد. حال اگر كفيل وظيفه خود را انجام دهد ولي مكفول له از تحويل گرفتن مكفول اجتناب نمايد، حاكم از جانب او قبض مي نمايد.
امتناع كفيل از انجام وظيفه يعني حاضر ساختن مكفول نيز مشمول همين قاعده است.121
امتناع شريك از (قسمت)
هرگاه يكي از شركا، مطالبه تقسيم مال الشركة را بنمايد ولي شريك يا شركاي ديگر از اين امر امتناع ورزند، با اين شرط كه تقسيم موجب ضرر آن ها نگردد، حاكم ممتنع را مجبور به تقسيم مي نمايد.122 بنابراين در صورتي كه تقسيم به شيوه خاص مستلزم ضرر باشد ولي چنين ضرري در شيوه ديگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شيوه بي ضرر مي توان مجبور ساخت.123
امتناع از احياي اراضي تحجير شده
اگر كسي مقداري از اراضي موات را تحجير نموده و لكن آن را احيا نسازد، امام (حاكم) او را مجبور به يكي از اين دو امر مي سازد: يا آبادسازي زمين و يا رفع يد از آن و در صورت امتناع، حاكم زمين را از اختيار او خارج مي سازد.124
توضيح اين كه عمل حاكم در مسئله فوق در دو مرحله مصداق قاعده مورد بحث است: يكي در مرحله انتخاب يكي از آن دو راه و ديگري در مرحله خارج سازي زمين از سلطه او كه در حقيقت همان اسقاط حق تحجير از جانب ممتنع است. علت ترجيح اين شق بر شق ديگر يعني احياي زمين آن است كه اين روش نياز كمتري به اعمال ولايت دارد و آبادان سازي به وسيله اجير و از مال ممتنع تكليفي زايد و يا حقي بيش تر براي حاكم است كه دليلي بر ثبوت آن نداريم به ويژه آن كه با اسقاط حق تحجير، ديگران خود به احياي زمين هاي مورد نظر خواهند پرداخت.
امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه
با توجه به اين كه زوج در نكاح منقطع مي تواند مدت باقي مانده از متعه را ابراء نمايد، مسائلي در ارتباط با صلح بر اين مدت نيز مطرح مي شود; مثلا (اگر مدت را با اين شرط مصالحه كند كه زوجه منقطعه با فلان كس ازدواج ننمايد، صلح صحيح بوده و ابراء بر زوج واجب مي شود و لذا اگر امتناع نمايد حاكم او را مجبور به آن خواهد نمود و حتي در مرحله بعد حاكم به ولايت خود متكي شده و شخصا از جانب او ابراء مي نمايد. در مقابل، زن نيز بايستي به وظيفه خود عمل نموده و با آن فرد مشخص ازدواج ننمايد (اگر چه در صورت تزويج، دليلي بر قول به بطلان آن وجود ندارد.)
همچنين اگر مصالحه به اين شكل باشد كه در مقابل ابراء، آن زن با شخص معيني ازدواج نمايد، در اين صورت آن ازدواج واجب است و در صورت امتناع زن، حاكم او را مجبور به ازدواج كرده و يا در صورت تعذر، خود رأسا اقدام به تزويج وي مي نمايد.125
آن شخص معين كه ازدواج زوجه با او مورد نظر است ممكن است خود فرد يعني زوج فعلي باشد.126
ساير موارد
موارد ديگري از تطبيق قاعده نيز مي توان در كتاب هاي فقهي سراغ گرفت كه به دليل مشابهت با موارد مذكور و نيز براي رعايت اختصار از بيان آن ها خودداري مي شود. از بين اين موارد مي توان نمونه هاي زير را ياد كرد: امتناع مشتري از قلع درختان با اين كه در اثر فلس از پرداخت ثمن زمين ناتوان شده است. امتناع مشتري از قلع درختان يا ازاله بنا در صورت استفاده از حق شفعه توسط شريك127، امتناع بايع از قبض ثمن در بيع نسيه128، امتناع مديون از فروش اموال به منظور اداي دين129، امتناع شريك ازعتق عبدي كه شريك ديگر سهم خود از او را عتق نموده است،130 امتناع مولي از عتق عبدي كه تنها وارث ميتي است131 و هم چنين امتناع مولي از عتق عبدي كه مسلمان شده132 يا امتناع كافر از بيع قرآني كه خريده است.133
پي نوشت ها:
1.المفردات، ص126.
2.مجمع البحرين6/46.
3. ابن اثير، النهاية 1/418.
4.لسان العرب 12/142: (و الحاكم، منفّذ الحكم).
5. ولاية الفقيه 1/434.
6.همان، ص436.
7.وسائل 18/98.
8.براي ديدن نمونه اين نظرات نگاه كنيد به: كتاب البيع 2/478 ـ 482; عوائد الايام،ص 185; حاشيه مرحوم اصفهاني بر مكاسب، چاپ سنگي 1/214 و ولاية الفقيه 1/427 به بعد.
9.و لاية الفقيه 1/436، دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 242.
10. ولاية الفقيه 1/436 .
11.دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، همان، ص207 .
12.شيخ انصاري، مكاسب، ص 153و امام خميني، الرسائل 2/99.
13.نظير تفويض اين امر به شريح قاضي از سوي علي (ع) (فروع كافي 7/412).
14.به عنوان نمونه بنگريد به: وسائل 12/316.
15.نك: سيد مصطفي محقق داماد، شرح و تفسير مواد مزبور در حقوق خانواده.
16.ر.ك: همين مقاله، ابتداي عنوان مدارك و مستندات فقهي.
17.ر.ك: مجمع البحرين1/455، تذكر اين نكته به جاست كه به رغم موافقت بسياري از واژه شناسان با اين تفصيل، آن چه در مفردات راغب اصفهاني ضبط شده عكس آن است; يعني ولايت را به محبت و نصرت و ولايت را به سرپرستي معني كرده اند كه قطعا يا سهو مؤلف و يا اشتباه چاپي و اعراب گذاري بوده و متأسفانه نويسندگان متأخر، بدون تأمل، آن را تكرار مي نمايند. نك: المفردات، ص533.
18.سيد علي اكبر قرشي، قاموس قرآن 7/254.
19.دكتر محمدجعفر لنگرودي، همان، ص758.
20.نك: شيخ انصاري، مكاسب، ص 153.
21و22.فرهنگ فارسي عميد/1120، لغتنامه دهخدا 9/166، در المنجد ص 776 چنين آمده است: امتنع عن الشي: كف عنه… امتنع الشي: تعذر حصوله.
23.المقنعه (چاپ شده در سلسلة الينابيع الفقهيه 13/39).
24 .النهاية (چاپ شده در سلسلة الينابيع الفقهيه 13/81).
25.الوسيلة (چاپ شده در سلسلة الينابيع الفقهيه 13/239).
26.الكافي (چاپ شده در سلسلة الينابيع الفقهيه 13/67).
27.شيخ محمدحسين اصفهاني، حاشيه كتاب المكاسب 1/216، چاپ سنگي.
28.شرايع 2/21.
29.قواعد الاحكام (ينابيع 13/499).
30. شيخ انصاري، مكاسب، ص 306، و نيز نك: كتاب البيع امام خميني 5/349.
31.ر.ك: شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 23/117.
32.همان و نيز مكاسب، ص 306.
33.ر.ك: مكاسب، ص 306.
34.ر.ك: بخش مستندات قاعده و روايات وارده.
35.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 23/117.
36.نك: سيد حسين صفايي و اسد اله امامي، حقوق خانواده 1/276 و مصطفي محقق داماد، حقوق خانواده، ص364 به بعد.
37.شيخ انصاري، مكاسب، ص153.
38.امام خميني، كتاب البيع 5/348.
39.همان، ص349.
40.شيخ انصاري، مكاسب، ص306 و نيز بنگريد به سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي 13/208.
41.شهيد ثاني، شرح لمعه 6/65 (از مجموعه 10جلدي).
42.محقق حلي، شرايع 3/66 و حاشيه مرحوم اصفهاني بر مكاسب، ج 1، ص 216.
43.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 25/280.
44.حتي در باب امتناع از پرداخت زكات نيز فقها تصريح كرده اند كه فقيران نمي توانند رأسا و به عنوان تقاص اقدام به اخذ قهري زكات نمايند (مستمسك العروة الوثقي 9/373). البته گاهي نيز در كلمات فقها مي توان حكم به اقدام مستقيم را در صورت تعذر حاكم مشاهده كرد.(ر.ك: شرح لمعه 3/471).
45.جواهر 21/397.
46.مثلا صاحب جواهر در مقام استدلال چنين مي نويسد كه: (… لان له الولاية العامة) (جواهر 40/388) و يا امام خميني مي فرمايد: (… لانه مقتضي ولاية الحاكم) (كتاب البيع 5/348).
47.حاشيه مرحوم اصفهاني بر مكاسب1/216.
48.به ترتيب بنگريد به سلسلة الينابيع الفقهيه 31/39، 81 ، 239و 278(تأليف علي اصغر مرواريد).
49.شيخ انصاري، مكاسب، ص 306 و چنين است محقق در شرايع (3/12) و… .
50 . ولاية الفقيه 1/151 ـ 160.
51.سرائر، ص 212 (نقل از ولاية الفقيه 2/656).
52.فروع كافي 7/412.
53.ر.ك: پاورقي من لا يحضره الفقيه 3/15 كه روايت را با اندكي تفاوت نقل كرده است.
54.حاشيه بر مكاسب، مرحوم اصفهاني 1/216.
55 .النهاية، ص 305و 306.
56.كه در مورد آداب قضاوت و وظايف قاضي است.
57.امام خميني، كتاب البيع 2/488 .
58.وسائل 12/316 .
59 .ولاية الفقيه 2/632.
60.وسائل 15/223.
61.حديد (57) آيه 25 (… ليقوم الناس بالقسط).
62.ر.ك: امام خميني، كتاب البيع 2/462.
63.نهج البلاغه، خطبه 3.
64.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 22/485.
65.همان 33/164.
66.امام خميني، كتاب البيع 5/348.
67.ولاية الفقيه 2/657.
68. كتاب البيع 5/348 (براي مثال مي توان ماده 372 ق.م آلمان و ماده 1184 ق.م فرانسه را ذكر كرد كه صراحت در اين مطلب دارند. ر.ك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت 1/301 و حقوق تعهدات 1/255).
69.به عنوان نمونه رجوع شود به: شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 26/309 و نيز همان كتاب 22/485 و ولاية فقيه 2/657 ـ جواهر 40/337.
70.در 1/217 از حاشيه ايشان بر مكاسب آمده است: (ان ولاية الحاكم في كثير من تلك الموارد اجماعيه و قد ارسلت في كلمات الاصحاب ارسال المسلمات بحيث يستدل بها لا عليها و الله العالم.)
71.مائده (5) آيه 55.
72.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 27/80.
73.سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي 13/208.
74.ر.ك: علامه طباطبايي، تفسير الميزان 6/5 ـ 8.
75.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 26/309 و 40/337.
76.شيخ انصاري، مكاسب، ص 306.
77.امام خميني، كتاب البيع 5/346.
78.ر.ك: سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي 9/351 (مرحوم اصفهاني در حاشيه خود بر مكاسب (ج 1 ص 216) بر نفي چنين ولايتي استدلال مي نمايند).
79.همان، ص 382.
80.شرح لمعه 3/471. ايشان معتقد است در صورت تعذر حاكم، مغبون خواهد توانست شخصا به فسخ آن مبادرت ورزد.
81.شهيد ثاني، شرح لمعه 3/520.
82.شيخ انصاري، مكاسب، ص 306.
83.امام خميني، كتاب البيع 5/346.
84. ميرزا حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه 7/169 و علامه حلي، تذكرة الفقهاء 2/3 و همو، قواعد الاحكام (ايضاح 2/2و3).
85.شيخ انصاري، مكاسب، ص 306; امام خميني، تحرير الوسيله 1/965 مسئله 3; امام خميني كتاب البيع 5/348.
86. علامه حلي، قواعد الاحكام (ايضاح 2/7)
87. همان و نيز شرايع 2/65.
88. ميرزا محمدحسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج 3، قاعده المؤمنون عند شروطهم; براي ديدن ادله ترديد در همين وجوب تكليفي نيز نگاه كنيد به مكاسب، ص 283.
89.مكاسب، ص 284.
90.مكاسب، ص 285; شرح لمعه 3/506 (به عنوان يك نظر نقل كرده است).
91.شيخ انصاري، مكاسب، ص 285 و سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقه، 1/186ـ 188.
92.قانون مدني، مواد 237، 238 و 239.
93.اجبار حاكم نسبت به محتكر در مقنعه شيخ مفيد، نهايه شيخ طوسي، وسيله ابن حمزه، اصباح الشيعه كيذري و …مورد تصريح قرار گرفته است.
نك: سلسلة الينابيع الفقهيه31/39، 81، 239 و 278 (گردآوري علي اصغر مرواريد)، ابي الصلاح حلبي در كافي و ابن ادريس در سرائر و بسياري ديگر از فقها نيز متعرض اين حكم شده اند. ولاية الفقيه 2/657.
94.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 22/485.
95. محقق حلي، شرايع 2/82.
96. شهيد ثاني، شرح لمعه 4/72 و شرايع و جواهر 25/137.
97.همان 4/96 و شرايع 2/85.
98.شهيد ثاني، شرح لمعه 5/481.
99.شهيد ثاني، شرح لمعه 5/485 و دقت كنيد در فخر المحققين، ايضاح 3/290.
100.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 31/207.
101. ماده 1111 قانون مدني.
102.سيد ابوالحسن اصفهاني، وسيلة النجاة 2/335.
103.ماده 1129 قانون مدني و سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين 2/280.
104.ر.ك: سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانواده، ص 366.
105.همان، ص 367.
106.وسائل الشيعه باب 1 از ابواب نفقات حديث 2.
107.براي ديدن مسئله مشابه در مورد طلاق بر اثر نشوز مراجعه كنيد به: سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين 2/274 م 1366.
108.شرح لمعه 6/65.
109.محقق حلي، شرايع 3/39.
110.حتي از كشف اللثام در اين باره نقل (عدم الخلاف)شده است. ر.ك: جواهر32/293.
111.امام خميني، تحرير الوسيله 2/306م 21.
112.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 32/293.
113.شهيد ثاني، شرح لمعه 6/160 و محقق حلي، شرايع 3/86.
114.شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 33/316.
115.محقق حلي، شرايع 3/66 و نيز نك: شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 33/164.
116.سيد محمدكاظم طباطبايي، العروة الوثقي 2/747 م 26.
117.سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي 13/208.
118.همان، ص 206.
119.همان و نيز نك: محقق حلي، شرايع 2/159 و شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 27/80.
120. محقق حلي، شرايع 2/256.
121.شهيد ثاني، شرح لمعه 4/152.
122.محقق حلي، شرايع 2/132; شيخ محمدحسن نجفي، جواهر 26/309 و نيز سيد ابوالقاسم خوئي، مباني تكملة المنهاج 1/38 و جواهر 40/337.
123.امام خميني، تحرير الوسيله 1/578 م 4.
124.محقق حلي، شرايع 3/275.
125 .سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين 2 / 266، مسئله 1309.
126.ر.ك: سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانواده،ص 408.
127.شهيد ثاني، شرح لمعه 3/367.
128 ـ133.همان، ص 227 و 228.
