با بررسي پيشينه تاريخ سياسي اسلام مي‌توان ادعا نمود كه ايجاد ترديد، تشكيك و دگرگوني در دو اصل مهم عقيدتي ـ سياسي توحيد و ولايت همواره تبعات بسيار زيانباري براي جوامع اسلامي در پي داشته است.
هنوز چندي از رحلت رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ نگذشته بود كه منازعات ميان مسلمانان بر سر مسئلة ولايت، حكومت و خلافت بالا گرفت و اين نقطة آغازين انحرافي بود كه با گذشت ايام، بر دامنه و وسعت آن افزوده گشت. گرچه در ابتدا اين اختلاف نه مربوط به اصل ولايت كه محدود به تعيين مصداق جانشين و والي بود اما بعدها اين نزاع گسترش يافت و به تعيين مفهوم ولايت و دايره وسعت آن نيز كشيده شد.
با توجه به اهميت خاص اصل مهم ولايت در اسلام و نقش ويژه آن در پيشبرد اهداف والاي ديني، تا حد زيادي مي‌توان دلايل بروز حساسيت‌ها از سوي موافقان و مخالفان آن را درك نمود. چندي پيش آقاي محسن كديور با ارسال مقاله‌اي به همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران به بررسي انديشه سياسي آخوند خراساني پرداخت.[1] وي در اين بررسي ضمن ادعاي انكار ولايت عامه فقيه از سوي آخوند خراساني و برخي از مراجع ديگر، به نتايجي مي‌رسد كه چندان قريب به ذهن نيست. لذا اين نوشتار با نگاهي نقادانه به آن مطالب، بنا دارد صحت و سقم برخي از ادعاهاي ايشان را مورد ارزيابي قرار دهد.
1. به عنوان مقدمه بايد به اين نكته توجه داشت كه برخلاف ادعاي ايشان مبني بر نوظهور بودن مسئله ولايت فقيه و طرح آن از زمان اقتدار يافتن فقهاء و مجتهدان، اين مسئله هرگز بحثي نوظهور و فاقد پيشينه در تاريخ فقه شيعه نبوده است. پيشينة تاريخي اين بحث نه فقط در عصر غيبت كه در دوران حاكميت معصوم نيز قابل مشاهده است. امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ كه در مراكزي همچون مدينه حضور داشتند براي پاسخ‌گويي به نياز علمي و سياسي پيروان خويش كه با توجه به شرايط سخت تقيه، بُعد مسافت و ديگر مشكلات قادر نبودند مستقيماً به امام خويش مراجعه كنند، پس از تربيت و آماده‌سازي شاگردان، آنان را به طُرُق مختلف به مردم معرفي مي‌كردند.
اين عمل خود نوعي ايجاد ولايت براي فقها و راويان حديث بود كه با نصب خاص و تحت اشراف امامان معصوم صورت مي‌گرفت و در عصر غيبت نيز تداوم مي‌يافت. بداهت وجود ولايت عامه فقيه در عصر غيبت به حدّي بوده است كه بسياري از اعلام و فقهاي بزرگ شيعه بر آن ادعاي اجماع و اتفاق نموده‌اند.
2. نويسنده با فرض انكار ولايت عامه فقيه از سوي شيخ انصاري، مدعي است كه آخوند خراساني نيز در اين مسئله به استادش اقتدا نموده است:
«شيخ انصاري از منكران عموم نيابت فقيه از امام يا مخالفان ولايت عامه فقيه مي‌باشد... آخوند خراساني در مسئلة ولايت فقيه به استاد خود انصاري اقتدا كرد.»[2]
وي در فرازي ديگر پا را از اين هم فراتر نهاده و ادعا مي‌كند كه آخوند خراساني مطلقاً به هيچ نوع ولايتي براي فقها حتي در امور حسبيه نيز قايل نبوده است و در ادامه، اين انكار مطلق ولايت را به برخي از فقهاي بعدي نظير آيت الله خويي نيز نسبت مي‌دهد.[3] وي اين ادعا را در حالي مطرح مي‌كند كه پيش از اين با نگاهي نقادانه به ديدگاه آخوند مبني بر اختصاص ولايت در قضا به فقها ـ كه خود از جمله شئون مسلم ولايت فقيه است ـ چنين نوشته بود:
«خراساني مطابق مباني فقهي در اين مسئله (ولايت در قضا) كه تفاوتي با رأي فقهي ديگر فقيهان ندارد قضاوت را از حقوق ويژه فقيهان يا به زبان فقهي از تكاليف اختصاصي مجتهدان دانست. خراساني در اين زمينه سخن تازه‌اي ارايه نكرده است و اشكالات متعدد متوجه به ديگر فقيهان، به وي نيز وارد است.»[4]
با اين حال وي هنوز ادعا مي‌كند كه آخوند خراساني به ولايت فقيه مطلقا، چه عامه و چه در امور حسبيه قايل نيست و سپس از اين ادعا به نتيجه غريبي مي‌رسد:
«انكار ولايت عامه فقيه از سوي خراساني به اين معناست كه وي براي فقها حق ويژه‌اي در حوزه سياسي قابل نشده است... لازمه نفي ولايت عامه فقيه، پذيرش عدم لزوم فقه در اداره جامعه است...»[5].
اين بخش از مطالب نويسنده حاوي چهار ادعاي اثبات نشده به شرح زير است:
ادعاي اول: عدم اعتقاد شيخ انصاري به ولايت عامه فقيه.
ادعاي دوم: انكار مطلق ولايت براي فقيه، از سوي آخوند خراساني.
ادعاي سوم: انكار ولايت فقيه از سوي آيت الله خويي.
ادعاي چهارم: عدم اعتقاد آخوند خراساني به دخالت فقه در اداره جامعه.
ـ حال به منظور بررسي ميزان صحت و سُقم دعاوي فوق، آنها را يك به يك مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم: در خصوص ادعاي اول توجه به اين نكته حايز اهميت است كه براي بررسي دقيق نظرات شيخ انصاري در باب ولايت فقيه نمي‌توان فقط به كتاب مكاسب ايشان تمسك جست.
ايشان گرچه در كتاب بيع مكاسب اثبات ولايت مطلقه براي فقيه را از روايات مشكل‌تر از «خرط قتاد» دانسته اما در آثار ديگرش با صراحت آن را اثبات نموده و به آن ملتزم گشته است. ميزان التزام ايشان در اين آثار تا حدي است كه حتي برخي ايشان را فراتر از امام خميني (ره) معتقد به ولايت مطلقه فقيه دانسته‌اند.[6]
شيخ در كتاب قضا و شهادات پس از ذكر شرايط ولايت قضا مانند علم، ذكوريت و حريّت تصريح مي‌كند كه صرف داشتن شرايط براي تصدي قضا كافي نيست بلكه تصدي اين منصب نيازمند اذن يا تفويض امام است كه در عصر غيبت فقط براي فقها صادر شده است. سپس ايشان با تلقي اين مسئله به عنوان يكي از ضروريات مذهب تشيع به رواياتي چون مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف استناد مي‌نمايد.[7]
نكته قابل توجه در برداشت بديع شيخ از مقبوله عمر بن حنظله آن است كه وي تأكيد مي‌كند متبادر عرفي از واژه حاكم معناي تسلط مطلقه است زيرا در عرف كسي را حاكم مي‌نامند كه قدرتي فراگير و سلطه‌اي گسترده در اختيار داشته باشد. ايشان مؤيد اين برداشت را استفاده واژه حاكم به جاي حَكَم دانسته و تأكيد مي‌كند با توجه به پرسش راوي از خصومت دو نفر در ميراث و مانند آن، قاعدتاً مناسب آن بود كه در پاسخ از واژه حَكَم استفاده مي‌شد در حالي كه امام از اين سياق به ظاهر مناسب‌تر اعراض نمود و اصطلاح حاكم را كه از سلطه مطلق حكايت مي‌كند انتخاب كرد.[8]
ايشان در ادامه همين توسعه مفهومي را در مورد واژه قاضي نيز مي‌آورد:
«مدلول كلمة قاضي تنها رفع خصومت نيست بلكه عرفاً كسي را قاضي گويند كه به علت داشتن حكم نافذ و قدرت الزام در تمامي حوادث شرعي مردم به او مراجعه مي‌كنند. قضات در نظام سياسي ممالك اسلامي به ويژه قضات جوري كه در عصر ائمه از طرف دستگاه خلافت منصوب مي‌شدند داراي قدرتي فراگير و گسترده بودند و در امور عامه حكمشان نافذ بود؛ در نتيجه فقيه هم مثل قضات آن زمان در تمام امور عامه مانند موقوفات، اموال يتيمان، مجانين و غيّب مرجعيت دارد زيرا همه اين امور عرفاً وظيفه قاضي است.»[9]
سپس ايشان در خصوص توقيع مبارك مي‌نويسد:
«و اما توقيع مبارك امام عصر (عج) اگر چه ضررش از جهت تعلق حكم رجوع به راويان حديث مختص به احكام شرعي كلي است لكن اين كه آن حضرت در تعليل كلامشان مي‌فرمايند: «انهم حجّتي عليكم» دلالت دارد بر اين كه در تمام مواردي كه ايشان حكم كنند و مردم را به آن ملزم سازند عمل كردن برطبق الزام و حكم ايشان واجب است پس همچنان كه اگر حكم كنند به سارق بودن يك شخص ـ خواه با علم شخصي يا بيّنه ـ قطع دست او واجب است، همچنين اگر بگويند امروز روز عيد يا اول ماه است يا بگويند فلان شخص فاسق يا عادل است نيز حكمشان پذيرفته و قبول است... بنابراين تعليل امام ـ عليه السّلام ـ مبني بر وجوب رضايت به حكم حاكم در خصومت‌ها و قرار دادن او به عنوان حاكم و حجت علي الاطلاق، دلالت مي‌كند بر اين كه حكم حاكم در خصومت‌ها و وقايع از فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه اوست و اختصاص به صورت تخاصم ندارد.»[10]
ادعاي دوم مربوط به انكار مطلق ولايت براي فقيه از سوي آخوند خراساني است. اين ادعا همان گونه كه گذشت به دليل تناقض‌گويي مدعي از همان ابتدا متزلزل و نقض گرديد زيرا نويسنده پيش از طرح آن، در مقام نقد به آخوند خراساني به اعتقاد وي مبني بر اختصاص حق قضاوت براي فقها تأكيد كرده بود بديهي است با توجه به آن كه ولايت در قضا بخشي از شئون ولايت فقيه است در اين صورت نمي‌توان آخوند خراساني را منكر مطلق ولايت براي فقيه معرفي كرد. ايشان گرچه در حاشيه مكاسب دلالت ادله مثبت ولايت فقيه را ناتمام مي‌داند اما در عين حال وجوب رجوع به فقيه و اثبات ولايت براي او را از باب قدر متيقن لازم دانسته و تنها در صورت فقدان فقيه آن را بر عهده عدول مؤمنين مي‌گذارد:
«اشكال بر دلالت ادله بر ولايت استقلالي و غير استقلالي روشن شد لكن اين ادله در ميان كساني كه مباشرت يا اجازه و نظر آنها را معتبر مي‌داند، فقيه را قدر متيقن دانسته است همان طوري كه در صورت فقدان فقيه، مباشرت، اجازه و نظر عدول مؤمنين معتبر است.»[11]
به اين ترتيب آخوند خراساني نيز همچون ساير فقهاي شيعه ولايت فقيه را لااقل در امور حسبيه و از باب قدر متيقن مي‌پذيرد.
در خصوص ادعاي سوم مبني بر عدم اعتقاد آيت الله خويي بر ولايت فقيه بايد گفت كه همان مشكل جزيي‌نگري موجود در ادعاي اول در اينجا نيز به چشم مي‌خورد.
پی نوشت ها:
[1] . محسن كديور، انديشه سياسي آخوند خراساني، آفتاب شماره 31، آذر 82، ص 94 ـ 107.[2] . همان، ص 101.
[3] . همان، ص 102.
[4] . همان، ص 100.
[5] . همان، ص 101.
[6] . احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، ج 2، انتشارات مكتبه ولايت، 1374، ص 306.
[7] . شيخ انصاري، كتاب قضا و شهادات، چاپ تراث الشيخ الاعظم، ص 48 ـ 49.
[8] . همان.
[9] . همان.
[10] . همان.
[11] . محمد كاظم خراساني، حاشيه كتاب المكاسب، تصحيح سيد محمد طباطبايي، چاپ دوم، مكتبة فيروزآبادي، قم، 1402 ق، ص 53 ـ 54.
