وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و ائمه - عليهم السلام - داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه - عليهم السلام - و رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براي كسي شان و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوري كه خيلي افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه اي خطير است.
ولايت فقيه از امور اعتباري عقلائي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد. مثل اين است كه امام - عليه السلام - كسي را براي حضانت، حكومت يا منصبي از مناصب تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام با فقيه فرق داشته باشد.
مثلا يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است. آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه پائين تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - جاري كند 150 تازيانه مي زند و حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - ، 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدي قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - باشد و چه حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - ، يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.
ديگر از شؤون رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و حضرت امير - عليه السلام - اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضي خراجيه است. آيا رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - اگر زكات بگيرد، چقدر مي گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟
حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - خليفه شدند، چه مي كنند؟ جناب عالي فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - با حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را «ولي » همه مسلمانان قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير - عليه السلام - ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعني اوامر حكومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي تواند قاضي و والي نصب و عزل كند. (1)
همين ولايتي كه براي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست. لكن فقها «ولي مطلق » به اين معني نيستند كه بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند. در اين معني، مراتب و درجات نيست كه يكي در مرتبه بالاتر و ديگري در مرتبه پائين تر باشد، يكي والي، ديگري والي تر باشد.
پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعا يا انفرادا براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است و گر نه واجب كفائي است، در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد ماليات، و زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند، و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم; بلكه تمام امور كه مسلمين محتاجند و از وظائفي است كه حكومت اسلامي بايد عهده دار شود، هر مقدار كه مي توانيم، بايد انجام دهيم. (2)
اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيشتر از حضرت امير - عليه السلام - بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير - عليه السلام - بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادي فضائل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات الله عليهم - در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان عالم عادل است. (3)
روحانيت نقش دارد، در حكومت هم نقش دارد. روحاني نمي خواهد حاكم باشد، لكن مي خواهد نقش داشته باشد، شما در همين قضيه رئيس جمهوري به ما پيشنهاد مي كردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتي از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدت ها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحاني باشد من مي گفتم نه، روحاني نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود، لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد، كنترل بايد بكند، آن به منزله كنترل يك ملتي است، يك مملكتي است، نمي خواهد روحاني رئيس مثلا فرض كنيد كه رئيس دولت باشد، لكن نقش دارد در آن، اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كجا بگذارد اين جلويش را مي خواهد بگيرد.
اينكه در اين قانون اساسي يك مطالبي و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آنطوري كه اسلام قرار داده است به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند. (4)
در صورتي كه در ضمن عقد با مرد (وقتي كه مي خواهند عقد كنند) شرط بكنند و در ضمن عقد اين شرط بشود كه - طلاق - وكيل در طلاق خودش باشد يا مطلق. يا در شرائطي يك سئوالي پيش آورده است به اينكه اين زن هائي كه حالا تحت زوجيت هستند چه؟ اين ولايت فقيه را مخالفت مي كنند در صورتي كه نمي دانند از شؤون فقيه هست كه اگر چنانكه يك مردي با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصيحت كند و ثانيا تاديب كند و اگر ديد نمي شود اجراء طلاق كند.
شما موافقت كنيد با اين ولايت فقيه، ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است. منجمله همين معنايي كه شما سؤال كرديد و طرح كرديد كه زن هائي كه الان شوهر دارند اگر چنانچه گرفتاري هائي داشته باشند چه بايد بكنند؟ آنها رجوع مي كنند به آنجائي كه فقيه است، به مجلسي كه در آن قضيه است به دادگاهي كه در آن فقيه است و فقيه رسيدگي مي كند و اگر چنانچه صحيح باشد، شوهر را تاديب مي كند، شوهر را وادار مي كند به اينكه درست عمل كند و اگر چنانچه نكرد طلاق مي دهد. ولايت دارد بر اين امر كه اگر چنانچه به فساد مي كشد، يك زندگي به فساد كشيده مي شود طلاق مي دهد و طلاق اگر چه در دست مرد است لكن فقيه در جائي كه مصلحت اسلام را ديد، مصلحت مسلمين را ديد و در جائي كه ديد نمي شود به غير اين، طلاق بدهد. اين ولايت فقيه هست. (5)
ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاي خطائي بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك كار خطائي بكند، نظارت كند بر همه دستگاه ها، بر ارتش كه مبادا يك كار خلافي بكند. (6)
اين اشخاص هم اموالشان همانطوري كه گفتيد اين اموال بسيار مجتمع اينها از راه مشروع نيست، اسلام اينطور اموال را به رسميت نمي شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودي است و زائد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد كه اين به اينقدر كه هست نبايد اينقدر باشد، براي مصالح مسلمين مي تواند غصب كند و تصرف كند و يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (7)
پي نوشت ها:
1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 56و57.
2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 51.
3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 55.
4. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 133- 8/10/58.
5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 88و87- 9/8/58.
6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 9/8/58.
7. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 138- 14/8/58.
