براي مجلس خبرگان در قانون اساسي وظايف متعدّدي تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:
يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا، شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است، ليكن در دوره هاي بعد، مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مي باشد ، زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسي چنين مي گويد:
(قانون مربوط به تعداد، و شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيّه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود، و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)
آن چه از اصل يك صد و هشتم استنباط مي شود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاري مربوط به خود است، زيرا
اوّلا: نهادها، وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل اند، ليكن آيين نامه هاي آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي نباشد، و هيچ نهادي حق قانون گذاري ندارد،
ثانياً: گرچه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين كشور است، ولي تصويب آن ها به بررسي شوراي نگهبان مي باشد، تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي يا مخالف با موازين اسلامي نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي)،
ثالثاً: انعقاد مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به كار قانون گذاري مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراي نگهبان است; يعني اگر شوراي نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شوراي اسلامي، قانوني نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان،
رابعاً: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست، حتي قوانين مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسي كاملاً مدوّن و مصوّب شد، تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلي خودش مي باشد.
گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراي نگهبان تشكيل مي شود، ليكن شوراي نگهبان براي تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايي رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسميّت قانوني نخواهد داشت.
امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مي باشد، چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل است، بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است; يعني نه تنها نيازي به بررسي نهايي شوراي نگهبان ندارد، بلكه محتاج به تصويب نهايي رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايي مقام رهبري نيازمند است.
از اين جا وظيفه استقلالي مجلس خبرگان در تقنين قوانينِ مربوط به خود و بي نيازي آن از هر نهاد، ارگان و مقامي ـ حتي مقام شامخ رهبري ـ معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسي مصوّب 1358 ملحوظ شده بود، ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالي در شوراي بازنگري قانون اساسي مصوّب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايي مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال انتخاب مي شوند، ليكن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، براي مدت هشت سال انتخاب مي شوند، و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد، بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاي واجد شرايط رهبري دومين وظيفه و اصلي ترين سِمَت مجلس خبرگان است، زيرا در اصل يك صد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است:
(پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيةاللّه العظمي امام خميني(قدس سرّه الشريف)، كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم بررسي و مشورت مي كنند، هرگاه يكي از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليّت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.)
آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسي،راجع به رهبري استظهار مي شود عبارت است از:
1ـ فقيه جامع شرايط علمي و عملي رهبري در عصر غيبت حضرت ولي عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها مي تواند مقام رهبري را حيازت كند، بلكه موظّف است عهده دار آن گردد، زيرا مقتضاي ادلّه نصب عام از يك سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسي از سوي ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او، چون در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است:
(در زمان غيبت حضرت وليّ عصر ـ عجّل اللّه تعالي فرجه ـ در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مي گردد.)
بنابراين، وظيفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبري، يا اعطاي آن مقامِ مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست، بلكه طبق ادلّه نَصْب، چنين مقامي براي فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيّت حقوقي فقيه نه به شخصيّت حقيقي او(يعني به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار; يعني، جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست، بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقّق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است; يعني، كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2ـ اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معيّن به نحو انحصار محقّق شد، پذيرش سِمَت رهبري بر آن فقيه معيّن و تعهّد وي نسبت به مقام رهبري، واجب عيني خواهد بود، و معرّفي همان فقيه معيّن و منحصر براي رهبري، بر مجلس خبرگان واجب تعييني مي باشد، چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است، و اگر شرايط مزبور رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصارْ محقّق شد، پذيرش سِمَت رهبري در ابتداي فَحْص و بررسي بر همگان واجب كفايي است و معرّفي يكي از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليّت عامه براي فقيه معيّن ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعيين يكي از آن ها(تخيير حدوثي، نه استمراري) به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب خواهد بود، چنان كه پذيرش رهبري همان فقيه معيّن و معرّفي شده از سوي خبرگان بر مردم به نحو واجب تعييني لازم مي باشد، همان طور كه تصدّي مقام رهبري براي فقيه جامع شرايط مزبور واجب عيني است، نه كفايي و بر فقهاي ديگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم، پذيرش رهبري آن فقيه معرّفي شده واجب تعييني است.
3ـ جريان وجوب عيني يا كفايي نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبري است و جريان وجوب تعييني يا تخييري در ابتداي فَحصْ و بررسي نسبت به اعضاي مجلس خبرگان مي باشد، امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال، پذيرش رهبريِ شخص معيّن واجب تعييني است، زيرا وظيفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمي و اعلام نتيجه نمايندگانِ آن ها، يعني مجلس خبرگان روشن مي شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبري فقيه معيّن به نحو واجب تعييني نخواهد بود.
4ـ شخصيّت حقيقي فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقي ديگر اعم از فقهاي همتاي خويش و اعضاي مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولايت و رهبري شخصيّت حقوقي خويش را كه همان ولايت فقاهت و عدالت و… مي باشد به نحو واجب تعييني بپذيرد، زيرا گذشته از آن كه تولّي ولايت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقيه جامع شرايط واجب است، مفاد ذيل اصل يك صد و هفتم نيز همين است، چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: (…رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است); يعني شخصيّت حقيقي رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوي است، گرچه شخصيّت حقوقي آن، عين سِمَت است.
سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبري سومين وظيفه مجلس خبرگان است، زيرا گرچه رهبري همانند رياست جمهور، عضويت مجلس خبرگان، عضويت شوراي نگهبان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و… زمان مند و مدّت دار نيست، ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست، چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد، كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند و صدر اصل يك صد و يازدهم در اين باره چنين مي گويد:
(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد….)
آن چه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از:
1ـ شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدّي مقام رهبري، بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد.
2ـ وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيصْ اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد، بلكه در مقام بقاي آن نيز هم چنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد.
3ـ در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقيه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفي رهبر سابق و معرّفي رهبر لاحق است.
چهارم: گاهي فقدان شرايط يا اوصاف به تحوّل و دگرگوني منفيّ در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبري است، مانند آن كه بر اثر علل طبيعي،كهن سالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقّب و… فاقد برخي از شرايط رهبري مي گردد و زماني به تحول و دگرگوني مثبت است كه در ساير فقهاي همتاي او پديد مي آيد، مانند آن كه يكي از فقهاي همسان او به رجحان علمي، عملي يا مقبوليّت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر، چنين مطلبي حاصل شده بود حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفي مي شد و هم اكنون تحوّل و دگرگوني مثبت آن فقيه در حدّ وفور و فراواني است كه قابل اغماض نخواهد بود.
چنين مزيّت و برجستگي پديد آمده تحوّل مُثْبَتِ فقيه ديگري است كه مجلس خبرگان را به معرفي آن فقيه ممتاز موظّف مي نمايند. از اين جا معلوم مي شود كه گرچه رهبري، زمان مند نيست، ولي شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحوّل هاي علمي و عملي به طور طبيعي يا تاريخي، زمان مند خواهد بود; لذا قابل پيش بيني به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمي باشد.
پنجم: گاهي فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمي است و گاهي به طور موقّت. فقدان دائمي مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات است، مثل فرتوتي قطعي و كهن سالي حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مي باشد. فقدان موقّت و موسمي، مانند بيماري دراز مدت كه علاج آن در مدتِ كوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ يقيناً بيرون است و شرايط و اوصافِ رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج قطعاً مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن، از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير شوراي مشخصي بعضي از وظايف رهبري را بر عهده دارند كه بحث پيرامون آن شورا و تركيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سؤال و پاسخ بيرون است.
ششم: همان طور كه در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبري، كار مجلس خبرگان، كشف و اعلام آن بود، درصورت فقدان يكي از آن ها، وظيفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر، زيرا فاقد شرايط يا اصلاً رهبر نبود يا از رهبري منعزل مي شود و از انعزال او در اصل يك صد و يازدهم چنين تعبير شد: (از مقام خود بركنار خواهد شد); يعني، منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است، به اين معنا نخواهد بود كه مجلس خبرگان او را معزول مي كند، بلكه همان منبع فقهي كه او را نصب نمود، عزل مي كند و مجلس خبرگان سِمَتي جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد، نه انشاي عزل يا انشاي نصبْ(يعني انشاي عَزْلي يا انشاي نَصْبي).
