نظام فكري و نگاه ويژه فرهنگستان علوم اسلامي، تقريري مستحكم و قابل توجه از نظريه ولايت فقيه پديد آورده كه برخي زواياي آن، در اين مختصر تقديم ميشود. جملات داخل گيومه، نقل مستقيم از آثار دفتر فرهنگستان است.
مباني و پيش فرض ها
1. دين حداكثري: ميتوان گفت كه مهمترين و اساسيترين پيش فرض فرهنگستان براي اثبات ضرورت، لوازم و احكام حكومت ديني، نگاه حداكثري به دين است. بر اساس اين نظريه، «همه حوزههاي زندگي، حوزه بندگي است؛ هركجا انسان اراده دارد و تصميم ميگيرد، بايد اراده خود را تسليم اراده خداي متعال كند.»
بنابراين همه شئون زندگي انسان، از جمله زندگي اجتماعي و نظام حكومت، حوزه عبوديت و تسليم به ولايت الله و جريان ربوبيت الهي است و بايد بر مدار كلمه توحيد هماهنگ شود. يكي از ثمرات نظريه دين حداكثري، كه از مباحث ويژه و كاملا متمايز فرهنگستان نسبت بهجريانات فكري ديگر است، لزوم ورود دين در محدوده عقل و حس بشر است.
تقرير مشهور از رابطه دين با عقل و حس، بدين ترتيب است كه در دين، محدودهاي بهنام مباحات وجود دارد كه در آن، خداي متعال، تصميمگيري را به انسانها واگذار كرده است و تصميمگيري انسانها در اين محدوده، مخالف عبوديت نيست. انسان در اين محدوده، به اتكاي خرد و تجربه بشري، آنچه كه با مصالح او متناسب است را برمي گزيند و اين، با پرستش خداي متعال، منافاتي ندارد. ثمره اين نسبت در مسئله حكومت ديني، اين است كه از آنجا كه بسياري از مسائل حكومت، به وسيله خرد و تجربه بشري حل ميشود.
پس در محدوده قابل توجهي از آن، نيازي به دين نخواهيم داشت، اما بر اساس نگرش فرهنگستان، «خرد و تجربه ما نيز بايد تحت هدايت و ربوبيت و ولايت الهيه باشد تا بتواند در انديشه و تجربه تجربي خود، راهي را بيابد كه به سعادت ميرسد.» «بر اساس اين تفكر، خداي متعال، وحي و كلام الهي، حق مطلق هستند و حقانيت ديگر ادراكات، به هماهنگي آنها با وحي تعريف ميشود. هرقدر توسعه ادراكات عقلي و حسي بر محور وحي انجام گيرد، و وحي هماهنگي و هدايت آنها را در جهت مطلوب خود بهعهده بگيرد، بهحقانيت نزديكتر ميشود.» «اين نظريه، بهمعناي تعطيلي عقل و حس نيست، بلكه بهمعني جريان هدايت الهي در عملكرد معرفت شناسانه عقل و حس است» از منظر اين نظريه، اعتقاد بهدين حداقلي، بهشرك در پرستش ميانجامد؛ چراكه اين نظريه، در نهايت به اين ميانجامد كه انسان ميتواند رفتاري داشته باشد كه در آن، پرستش نباشد كه توضيح اين نكته، مجالي ديگر ميطلبد.
2. دولت حداكثري: يكي ديگر از پيش فرضهاي فرهنگستان علوم اسلامي كه در اثبات و تبيين حكومت ديني نقش دارد، چيستي حكومت و دولت و نقش آن در اجتماع است. از اين منظر نقش دولت، محدود بهحفظ امنيت و برقراري نظام اجتماعي، حقوقي و سياسي نيست. چنين حكومتي، حكومت حداقلي است. اما بهنظر فرهنگستان، نقش اصلي دولت، «سرپرستي توسعه انساني و تكامل اجتماعي و هماهنگ سازي همه شئون حيات جامعه در جهت رسيدن به مقصدي خاص» است كه اين مقصد در نظامهاي مادي، توسعه ابتهاج بهماده، بهره وري و التذاذ مادي، و در نظامهاي الهي، توسعه پرستش و تقرب الهي است.
با اين تقرير، رابطه دين و دولت، ضروري ميشود. ضرورت حكومت ديني دين، ميخواهد انسان و جامعه را به سوي تكامل، سرپرستي كند؛ اما اين امر، بهصرف جعل قانون محقق نميشود. بلكه بايد يك هماهنگ ساز نيز وجود داشته باشد كه بر اساس قانون دين، جامعه را هماهنگ كند. اين هماهنگ ساز، نظام حكومت است.
محور اين نظام نيز ولي فقيه است؛ بهعنوان كسي كه به قانون دين تولي دارد و بر اساس آن، در اجتماع، تصرف ميكند. به عبارت ديگر، سرپرستي الهي در حيات اجتماعي بشر، فقط با قانون تأمين نميشود، بلكه به جريان ربوبيت از طريق يك نظام مديريت الهي نيازمند است. نسبت ولايت معصوم و ولايت فقيه ربوبيت الهي، براي جريان يافتن تا نظام اختيارات انسان و هماهنگ سازي آنها در جهت تكامل، نيازمند به خلافت الهي خواهد بود. رهبري اين جريان در بعد تاريخي، بهعهده انبياء و اوصياي الهي است و در بعد اجتماعي، بهعهده ولي فقيه. منصب ولايت تاريخي، عهده دار حاكميت و ولايت بر جريان كل تاريخ بهسوي تكامل توحيدي است.
اين حاكميت و ولايت، در شكل اجتماعي آن و در عصر غيبت، بهحكومت عالم ديني ميانجامد. در واقع، منصب ولايت فقيه، همچون منصب ولايت تاريخي، منصبي واقعي است كه حق حاكميت را از ولي تاريخي ميگيرد، نه يك منصب اعتباري و ناشي از قراردادهاي اجتماعي و يا وكالت از جانب مردم. وظيفه ولي فقيه از نظر فرهنگستان علوم اسلامي، مهمترين وظيفه ولي فقيه، سرپرستي و توسعه تكامل است؛ چراكه او، مجراي جريان ربوبيت در تكامل اجتماعي است و اساسا «ولايت، بهمعناي حق تصميمگيري در سرپرستي و هدايت اجتماعي از سوي خداوند متعال است.»
شرايط ولي فقيه
1. تقوا: از آنجا كه فرهنگستان، نظام اراده ولي فقيه را مجراي جريان ولايت اولياي الهي ميداند، لذا شرط تقوا را فراتر از عدالت مصطلح فقهي تعريف ميكند و آن را بهمعناي تقوا در فهم و اقامه دين مي داند. يعني نظام اراده او بايد چنان تسليم به ولي مطلق باشد كه در مقام فهم، فهمي مستند و روشمند و به دور از سلايق و تمايلات شخصي بوده و در مقام اقامه دين، تولي و وفاداري به تمام دين داشته باشد و اينكه تطميع ها، تهديدها و موانع داخلي و خارجي نتواند او را از عمل به تكليف باز دارد.
2. علم: منصب ولايت، زمينه ساز جريان عيني كل دين در اجتماع است، نه متولي اجراي برخي فروع فقهي. لذا ولي فقيه، علاوه بر اجتهاد فقهي مصطلح، بايد هم عالم بهمجموعه دين باشد و هم به«فقه اقامه احكام»؛ به ديگر اصطلاح، بايد در «فقه حكومت» فقيه باشد؛ و فقه حكومت، قواعد و چارچوبهاي اقامه دين در جامعه است. همچنين بايد اعلم افراد بر معادلات جريان كفر در جامعه و توسعه آن باشد.
3. قدرت: ولي فقيه، بايد تواناترين فرد براي شكستن صولت كفر، اقامه دين و تغيير موازنه قدرت بهنفع دين باشد. مشروعيت حكومت ديني در اين بحث، سه مفهوم حقانيت، معقوليت و مقبوليت بهعنوان خاستگاههاي مختلف مشروعيت مورد بررسي قرار گرفته است.
1. حقانيت: «حقانيت حكومت، بهتناسب با حاكميت الهي باز ميگردد و حكومتي حق است كه از حاكميت الهي سرچشمه بگيرد.» يك حكومت و نظام اجتماعي، زماني وصف حقانيت پيدا ميكند كه در سايه بندگي و در بستر تسليم نسبت به ربوبيت الهي شكل بگيرد. در اين صورت، آن حكومت جزو جامعه تاريخي موحدان خواهد بود و «اگر از بستر تسليم نسبت به ربوبيت الهي عبور نكرد، عضو جامعه كفار ميشود. بنابراين دو حكومت بر روند تكامل اين دو نظام تاريخ حاكميت دارد؛ يكي بستر جريان توسعه تمايلات و طغيان و عصيان در برابر خداي متعال است و ديگري، بستر توسعه تقوا و بندگي؛ و آن، حكومتي حق است.»
2. معقوليت: خاستگاه معقوليت يك حكومت نيز مانند حقانيت آن، بر اساس تولي به ربوبيت الهي تعريف ميشود. جامعهاي كه با ربوبيت الهي هماهنگ نباشد، نميتواند سعادت اخروي و حتي بهزيستي دنيوي را تامين كند. «اگر ارادهها با ربوبيت رب العالمين و نظام كلي عالم و تدبير الهي براي عالم و تكامل انسان هماهنگ نباشد، طبيعي است كه با بن بست روبهرو ميشود.» «معقوليت، به تكاملي بازميگردد كه ناشي از ربوبيت الهي است» و حكومت و جامعهاي كه در جهت تكامل نباشد، معقوليت نخواهد داشت.
3. مقبوليت: تحقق حاكميت الهي در يك جامعه، به هماهنگي ارادههاي اجتماعي با برنامههاي ربوبي و تولي اجتماعي به ولايت الله بستگي دارد. اگر جامعهاي تسليم بود و عصيان نداشت، برآيند ارادههاي آحاد اين جامعه، پيدايش حاكميت هماهنگ با ربوبيت الهي خواهد بود. اين تفسير از مقبوليت، با حقانيت و معقوليت تلازم خواهد داشت. اما اگر آن را بهمعناي مصطلح در فلسفه سياسي در نظر بگيريم، نسبتي با مشروعيتي كه ذكر شد، نخواهد داشت.
محدوده ولايت فقيه
1. محدوده ولايت در اجتماع: همانطور كه قبلا ذكر شد، فرهنگستان، ولي معصوم را داراي ولايت تاريخي و بهعبارتي حاكم بر تاريخ مي داند. چارچوب اختيارات ولي فقيه نيز در هماهنگي و تولي به قوانين هدايت تاريخ تعريف ميشود؛ يعني او بايد «تابع قوانيني باشد كه براي هدايت تاريخ جعل شده است. به آن قوانين تولي داشته باشد و در تولي به آن قوانين تصميم بگيرد.» قيد ديگر اختيارات ولي فقيه، تقيد به فقه دين است.
البته فقهي كه با فقه فردي موجود بسيار فاصله دارد. ولي فقيه، تابع قواعد فقه سرپرستي و بهعبارت ديگر، فقه حكومت است. با فرض وفاداري بهاين قيود «در سرپرستي جامعه اسلامي بهسوي تكامل و در سرپرستي برتري قدرت مسلمانان و برتري پرچم اسلام در دنيا، هيچ قيد كمي و قيد از نظر محدوده ندارد. محدوده عملكرد او مطلق است»، «كسي كه تصدي كل را در برابر كفار بر عهده دارد و پرچم دار كل در مقابل پرچم كفر است، حق تصميمگيري در تمام حوزههاي اجتماعي را دارد.»
2. محدوده ولايت در زندگي شخصي: «زندگي شخصي مردم در چارچوب فقه فردي، به خود مردم واگذار شده است. ولي فقيه نسبت به سرپرستي تكامل اجتماعي و هماهنگ سازي شئون جامعه در مسير تكامل در چارچوب فقه حكومت، جهتگيري و برنامه ريزي ميكند.» اما از آنجا كه زندگي فردي و خانوادگي از حوزه زندگي اجتماعي جدا نيست، به طور طبيعي و ناخوداگاه بر حوزه فردي اثر ميگذارد»
اما روشن است كه اين، بهمعناي دخالت مستقيم در حوزه خصوصي افراد نيست خوانش نوكلامي- ديدگاه فرهنگستان علوم اسلامي نام كتاب: نظام معقول نويسنده: عليرضا پيروزمند همان طوري كه از عنوان فرعي كتاب معلوم است، در اين اثر نويسنده سعي كرده به تحليل مبنايي از نظام ولايت فقيه بپردازد و در اين ميان نگاهي نيز به نظرات منتقدين بيندازد. به همين دليل، نويسنده نتوانسته به صورت كامل ديدگاه اصلي خود و فرهنگستان علوم اسلامي را در اين اثر منعكس كند. جزوات دروني فرهنگستان علوم اسلامي كه غالبا به صورت محدود منتشر مي شوند، بهترين آثار براي تبيين اين ديدگاه است. اين كتاب توسط انتشارات كيهان در سال 1378 چاپ شده است و اكنون قريب به سه سال است كه چاپ آن تمام شده است. اميد است كه نويسنده با بازنگري هاي لازم در كتاب، سريعتر به چاپ اين اثر ارزشمند اقدام كند.