نظريه ولايت فقيه امام خميني به نظريه ولايت مطلقه فقيه معروف شده است. البته اين تعبير در سخنان خود امام خميني نيز به كار رفته است و از همين رو تلقي‌ها و تفسيرهاي مختلفي از آن به عمل آمده است.
ايشان در موارد مختلفي اين اصطلاح را به كار برده‌اند. از جمله پس از ايراد خطبه‌هاي نماز جمعه توسط آيت‌الله خامنه‌اي، رياست جمهور وقت، در نامه‌اي خطاب به ايشان مي‌فرمايد: «... از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اين‌طور ظاهر مي‌شود كه شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده و اهمّ احكام الهي است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد. و تعبير به آن كه اين جانب گفته‌ام حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيارات است به كلي برخلاف گفته‌هاي اينجانب بود.
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي‌معنا و بي‌محتوا باشد و اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن، كه هيچ‌كس نمي‌تواند به آنها ملتزم باشد: مثلاً خيابان‌كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست...»
1. پس از اين مكتوب، آيت‌الله خامنه‌اي در نامه‌اي خطاب به امام خميني توضيحاتي ارائه مي‌دهد. حضرت امام نيز در پاسخ با تأكيد مجدد بر ولايت مطلقه فقيه مي‌نويسد: «... اينجانب كه از سالهاي قبل از انقلاب با جنابعالي ارتباط نزديك داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله تعالي تاكنون باقي است، جنابعالي را يكي از بازوهاي تواناي جمهوري‌اسلامي مي‌دانم و شما را چون برادري كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداري مي‌كنيد، مي‌دانم و در بين دوستان از جمله افراد نادري هستيد كه چون خورشيد، روشني مي‌دهيد...»
2. در برخي از منابع، هفت تلقي مختلف از ولايت فقيه ذكر شده است.
از جمله اينكه:
1) همه كاره بودن وليّ فقيه و تمركز قدرت در دست او و هيچ‌كاره بودن مردم؛
2) تعميم حوزه ولايت در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و شخصي افراد؛
3) شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه؛
4) شموليت ولايت فقيه در همه مواردي كه موضوع يكي از احكام پنج‌گانه فقهي قرار گيرد؛
5) محدود نشدن وليّ فقيه به قانون بشري و فوق قانون بشري عمل كردن و وضع قانون توسط فقيه؛
6) فوق احكام اوليه عمل كردن و بنابر مصالح، احكام اوليه را ترك و بر ترك و بر طبق احكام ثانويه عمل كردن؛
7) عمل بر اساس مصلحت عقلي، نه تنها فوق قانون بشري، بلكه فوق قانون الهي و حتي تعطيلي بعضي از احكام بنابر اقتضاي شرايط خاص.
3 بعضي گمان برده‌اند مقصود از مطلقه يعني وليّ فقيه رها از هر قيد و بندي است و هرگونه كه بخواهد مي‌تواند عمل كند و مقيد به احكام و قوانين قدسي اسلام هم نيست، چه رسد به احكام و قوانين بشري و غير قدسي. از اين رو به نفي چنين ولايت فقيهي پرداخته و آن را مساوي با حكومت مطلقه و استبدادي شمرده و شرك به خدا به شمار آورده‌اند برخي از مخالفين ولايت مطلقه فقيه معتقدند: «ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است.»
اينان بر اين باورند كه قائلين به ولايت فقيه هيچ‌گونه دليلي از قرآن براي اثبات ولايت فقيه ارائه نكرده‌اند حال آنكه در اين ديدگاه براي ثبات ولايت فقيه مي‌بايست از قرآن شاهد و قرينه‌اي آورده شود وگرنه پذيرفته نيست. در اين تلقي، اولويت داشتن و مقدم بودن در آيه «النبي أولي بالمؤمنين»، «غير از ولايت و آمريت و حاكميت علي الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و براي افراد غير رسول(ص). موضع اين آيه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت. مضافاً به اينكه تاريخ سنت و سيره نشان نمي‌دهد كه رسول اكرم و اميرالمؤمنين در دوران حكومت و خلافت خود از چنين اولويت و ولايت استفاده‌اي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي نموده يا بي‌اعتنا به بيعت شده باشند.»
4 در بخش ديگري از اين ديدگاه با اشاره به اين كه وليّ و والي در صدر اسلام و در دولت‌هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمده است. منكر اين هستند كه چنين ولايت و حكومتي كه از سوي امام علي به افراد واگذار مي‌شد «سرپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودكامگي و فعال مايشايي يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند.» 5
پرسش اين است: از آنجا كه بنا به اعتقاد برخي، واژه ولايت مطلقه در مكتوبات و سخنان امام خميني تبيين و تفسير نشده است، ولايت مطلقه به چه معنا است؟ آيا همان‌گونه كه پاره‌اي پنداشته‌اند، مراد از ولايت مطلقه در انديشه امام خميني رهايي از هر قيد و بندي است يا اين كه وليّ فقيه داراي قيد است و واژه مطلقه به معناي استبدادي نيست؟ هدف اين مقاله پاسخ به پرسش‌هاي مذكور است و در اين ارتباط ضمن توجه به آراي مخالفان و موافقان، سخنان امام خميني نيز در اين‌باره بيان و ديدگاههاي موافقان و موافقان در آرا و انديشه ايشان سنجش مي‌شود.
با توجه به وجود تلقي‌هاي ناصوابي كه از ولايت مطلقه فقيه انجام شده است ضرورت دارد به تبيين اين مفهوم از ديدگاه قائلان و مفسران ولايت مطلقه انتصابي فقيه پرداخته شود. گرچه در آغاز مي‌توان به طور كلي اشاره كرد كه ولي فقيه در چارچوب احكام اسلامي رفتار كرده و از شريعت تخطي نمي‌كند، اما در هر صورت چون اين تعبير در اواخر حيات امام خميني به كار رفته و ايشان نيز پس از استعمال به تفسير آن نپرداخته است، گمان شده كه ولي فقيه در حكومت، خودرأي و مستبد است و فراتر از قانون قدسي و بشري مي‌تواند فرمان براند و هيچ چيزي نمي‌تواند بر او نظارت يا او را كنترل و محدود كند! اما پاره‌اي از قائلان و مفسران اين نظريه به تبيين اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقيه را از استبدادورزي و ديكتاتوري بركنار دانسته‌اند.
آيت‌الله جوادي آملي معتقد است مراد از ولايت مطلقه، ولايت در اجراي احكام اسلامي است؛ به اين معنا كه فقيه و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه‌اش اولاً محدود به حوزه اجرايي است و نه تغيير احكام الهي، ثانياً در مقام اجرا نيز حق نخواهد داشت كه هرگونه اراده كرد احكام را اجرا كند، بلكه اجراي احكام اسلامي نيز بايد توسط راه‌كارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده است صورت گيرد.
از اين رو ولايت مطلقه از سه ويژگي برخوردار است:
1) فقيه عادل، متولي و مسؤول همه ابعاد دين در دوران غيبت است و شرعيّت نظام سياسي اسلامي و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مي‌يابد.
2) اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع شرايط است كه يا خود او به طور مستقيم آنها را انجام مي‌دهد و يا به افراد داراي صلاحيت تفويض مي‌كند.
3) در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر، وليّ فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني مهم را براي اجراي احكام ديني مهم‌تر، به طـــور موقت تعطيل مــي‌كند و اختيار او در اجــراي احكام و تعطيل موقت اجراي برخي ا احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي‌باشد؛ زيرا در تمام موارد تزاحم، مهم‌تر بر مهم پيش داشته مي‌شود و اين تشخيص علمي و تقديم عملي بر عهده فقيه جامع شرايط است.
6 بنابراين در اين برداشت، ولايت مطلقه فقيه به معناي مطلق و بي‌قيدي نيست تا به صورت حكومت استبدادي درآيد، بلكه داراي شرايط و قيود علمي و عملي فراواني است كه حفظ آن شرايط از حيث حدوث و تداوم و استمرار ضروري است.
از اين رو مطلق بودن ولايت به معناي التزام فقيه به تبيين و اجراي همه احكام شريعت و چاره‌انديشي در مواقع تزاحم ميان آنها است. تزاحم در هنگام اجراي برخي احكام با احكام ديگر روي مي‌دهد به گونه‌اي كه انجام يكي سبب كنار گذاشتن و ترك ديگــري مــي‌شود و دو حكم را نمي‌توان در يك زمان با هم اجرا كرد. فقيه از باب ولايت مطلقه در چنين مواردي آنچه به اصطلاح مهم‌تر است را بر مهم ترجيح مي‌دهد. البته در ساز و كارها و چگونگي اين ترجيح نيز بحث است كه يكي از اين سازوكارها استفاده از كاربست مشورت است.
7 به اين معنا كه فقيهي كه رهبري جامعه مسلمانان را بر عهده دارد در مواقعي كه ميان احكام شريعت تزاحم واقع مي‌شود به مشورت با متخصصان و كارشناسان مي‌پردازد و آنگاه رأي صواب و يا نزديك به صواب را انتخاب مي‌كند و جامعه را از بلاتكليفي خارج مي‌سازد. جوادي آملي در باب ويژگي‌هاي ولي فقيه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامي معتقد است: «ويژگي سوم فقيه جامع شرايط، سياست، درايت و تدبير و مديريت او است كه به موجب آن نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب‌نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره مي‌كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.»
8 آيت‌الله معرفت نيز به تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه از منظري ديگر پرداخته است. به اعتقاد وي مقصود از اطلاق در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و اطلاق نسبي در مقابل ديگر انواع ولايت‌ها است كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است. فقها هنگامي كه از انواع ولايت‌ها نام مي‌برند، محدوده هر يك را مشخص مي‌سازند؛ مانند ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غايبين، ولايت وصيّ يا قيم شرعي بر صغار و مانند اين موارد كه در كتب فقهي از آنها به تفصيل بحث شده است. اما هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي‌كنند، دامنه آن را گسترده‌تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون عامه و مصالح عمومي امت مي‌دانند كه بسيار پردامنه است.
بدين معنا كه فقيه شايسته كه بار تحمل مسؤوليت زعامت را بر دوش مي‌گيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي ابعاد آن بايد بكوشد. اين همان «ولايت عامه» است كه در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولايت مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته يكي است. بنابراين مراد از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است تا آنجا كه شريعت امتداد مي‌يابد. مسؤوليت اجرايي وليّ فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي مصالح امت مي‌باشد و مانند انواع ديگر ولايت يك بعدي نخواهد بود.
9 معرفت، در ادامه به محدوديت‌هاي ولايت فقيه اشاره مي‌كند و مي‌گويد اساساً اضافه شدن دامنة ولايت فقيه را ديدگاههاي شريعت و مصالح امت محدود مي‌سازد و اطلاق آن در شعاع همين دايره است ولايت بر عنوان فقيه خود موجب تقيد است؛ زيرا وصف فقاهت، آن را تقييد مي زند. بنابراين اضافه شدن ولايت به عنوان وصفي فقاهت و تفسير مطلقه به معناي نامحدود بودن از نظر ادبي و اصطلاح فقهي ناسازگار است. از اين رو اطلاق، در عنوان وصفي محصور مي‌باشد و اين‌گونه اطلاق، در عين تقييد و تقييد در عين اطلاق است و هرگز به معناي همه‌كاره و نامحدود بودن ولايت فقيه نيست.
بنابراين اطلاق در ولايت فقيه، نسبي است و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت محدود مي‌باشد و هرگونه تفسيري براي اين اطلاق كه برخلاف معناي ياد شده باشد، حاكي از بي‌اطلاعي از اصطلاحات فقهي و قواعد ادبي است.
10 او در ادامه با توجه به رويكردي كه در جهت خلاف معناي ياد شده از ولايت مطلقه شده است به نقد آن مي‌پردازد و ياد‌آور مي‌شود كه هيچ فقيهي از واژه «عامه» يا «مطلقه» معناي غيرمعقولي را قصد نكرده است و واژه‌هايي هم چون نامحدوديت، مطلق‌العنان و اراده قاهره، مفاهيمي خودساخته هستند كه ناروا به فقها نسبت داده شده است.
از اين رو ولايت فقيه مسؤوليت اجرايي خواسته‌هاي فقهي را مي‌رساند كه اين خود محدوديت را اقتضا مي‌كند و هرگز به معناي تحميل اراده شخص نيست؛ زيرا شخص فقيه حكومت نمي‌كند، بلكه فقه اوست كه حكومت مي‌كند.
11 ايشان در ادامه و براي تكميل بحث خود ناگزير به نامه امام خميني به رياست جمهور وقت، آيت‌الله خامنه‌اي، اشاره مي‌كند و به تبيين آن مي‌پردازد و بر اين باور است كه اساساً تذكر امام خميني به اصل گفتار نبوده است، بلكه به برداشتي بوده است كه برخي از فرصت‌طلبان درصدد سوءاستفاده از آن برآمده بودند. مراد آيت‌الله خامنه‌اي از چارچوب شرع، ضوابط و اصول ثابته شريعت بوده است كه مصالح و پيش‌آمدها را نيز شامل مي‌شود و خود ضوابطي دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد تا بر اساس آن ضوابط، حكم شرعي هر يك را استنباط كند.
شماري گمان بردند كه مقصود ايشان صرفاً احكام اوليه است كه مصالح آنها از قبل پيش‌بيني شده و زمان و مكان هيچ‌گونه تغييري در آنها نمي‌دهد و فقيه نمي‌تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفي و وضعي آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. بنابراين پنداشتند كه اين‌گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطي ندارد. در نتيجه مسائل سياسي و تنظيم امور كشوري و لشكري را از حوزه ولايت فقيه خارج دانستند. اما امام خميني به اين نوع برداشت اعتراض و ياد‌آوري كرد كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعي مي‌تواند در تمامي عرصه‌هاي زندگي و همه شؤون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاي شريعت را در تمامي جزئيات روشن سازد.
بنابراين ولايت فقيه از اين ديدگاه، گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ‌گاه دست فقيه بسته نيست. البته ناگفته نماند كه فقيه در تشخيص موضوعات از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احتمالاً عرف عام بهره مي‌گيرد و اين دقيقاً حركت در چارچوب مقررات شريعت است.
12 بنابراين اختيارات ولايت فقيه در گستره دامنه شريعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامي زمينه‌هاي مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مي‌باشد كه خود تقييد در عين اطلاق است. طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاي شريعت و مصالح امت محدود مي‌سازد و اطلاق آن در شعاع همين دايره است. پرسش ديگري كه در ادامه اين مباحث امكان طرح دارد اين است كه آيا قوانين بشري مي‌توانند براي وليّ فقيه محدوديت‌هايي را ايجاد كند يا اين كه وليّ فقيه فوق قانون و فوق چون و چراست؟ معرفت معتقد است پاسخ اين پرسش با توجه به مشروعيت قوانين مصوب در نظام جمهوري اسلامي روشن است؛ زيرا قوانين مصوب، جنبه مشروعيت يافته است و مخالفت با آن مخالفت با شريعت تلقي مي‌گردد.
جز اين كه مصلحت عامه ايجاب كند كه در پاره‌اي رخدادهاي خاص و موقعيت‌هاي ضروري، وليّ فقيه اقدامي فوري و مناسب اتخاذ نمايد كه ضابطه و شرايط آن را نيز شريعت و قانون مقرر داشته است. از اين رو وليّ فقيه مي‌تواند در شرايط استثنايي فراتر از وظايف مقرر در قانون اساسي اعمال ولايت كند اما باز هم بدون معيار و ضابطه نيست: «حاكميت قانون در تمامي مراحل اسلامي كاملاً رعايت مي‌گردد و هيچ‌گونه بي‌ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كس در هيچ پست و مقامي برخلاف ضوابط رفتاري انجام نمي‌دهد. مقام رهبري در قبال مردم مسؤوليت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهي نكند و همواره مصالح امت را در نظر بگيرد.» 13 در پاره‌اي ديدگاههاي ديگر از ولايت مطلقه فقيه نيز مي‌توان تفسيري مشابه نظر فوق يافت.
در اين ديد، مطلقه بودن ولايت فقيه از آن رو است كه فقيه به سان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) داراي تمام اختيارات حكومتي آنهاست و از اين رو هيچ‌گونه تفاوتي ميان فقيه و امام معصوم و پيامبر نيست. در اين ديدگاه، ولايت مطلقه فقيه ناظر به رأي امام خميني در مقابل آراي پاره‌اي فقيهان ديگر است كه گستره اختيارات ولايت فقيه را محدودتر از اختيارات رسول اكرم(ص) و امام معصوم (ع) پنداشته‌اند. رأي امام خميني در باب حوزه اختيارات وليّ فقيه، يكي از سه نظريه‌اي است كه در اين‌باره مطرح شده است. اين نظريه در واقع گسترده‌ترين آنها از حيث اختيارات است كه اختيارات فقيه را همسنگ اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) به شمار مي‌آورد. اين نظريه از سوي فقها به «ولايت عامه فقيه» تعبير شده است.
بنا بر نظريه دوم، حوزه اختيارات فقيه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراين حفظ مرزها، نظم كشور، جهاد و دفاع، اجراي حدود، اخذ خمس و زكات، اقامه نماز جمعه و... بر عهده فقيه نيست و از حوزه وظايف و اختيارات او خارج است و فقيه در آنها ولايت ندارد.
آنچه فقيه مي‌تواند و مي‌بايد انجام دهد همان حل و فصل خصومت و نزاع ميان آدميان است و بس. اما بر طبق نظريه سوم، گستره اختيارات فقيه بيش از پيش محدود مي‌شود. تصرفات فقيه در اين ديدگاه، تنها در امور حسبيه نافذ است. چنين جواز تصرفي از باب قدر متقين است نه از باب ولايت بر تصرف؛ بدين معنا كه به يقين يكي از افرادي كه حق تصرف در امور حسبيه را دارا است، فقيه جامع شرايط است آن هم نه از باب ولايت بر تصرف. اين نظريه معتقد است هيچ‌گونه ولايتي براي فقيه ثابت نشده است. ولايت تنها اختصاص به پيامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. در نظريه نخست (ولايت عامه فقيه يا ولايت مطلقه فقيه) نسبت به دو نظريه ديگر اطلاق دارد. زيرا ولايت فقيه را به امور حسبيه يا فتوا دادن و قضاوت كردن محدود نمي‌كند.
در نتيجه فقيه جامع شرايط در تمام شؤون مسلمانان و جميع امور مرتبط با حكومت و نظام سياسي همانند پيامبر و ائمه معصوم، صاحب اختيار است.
14 از توجه به آنچه گذشت مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه ولايت مطلقه انتصابي فقيه هيچ نسبتي با حكومت مطلقه و استبدادي ندارد. آنچه سبب يكسان پنداشتن ولايت مطلقه فقيه با حكومت مطلقه سياسي شده است، اشتراك اين دو در اصطلاح مطلقه است و نه چيزي ديگر. در واقع «مطلقه» در ولايت فقيه اشاره دارد به اين كه ولايت فقيه مقيد به امور حسبه و قضاوت و فتوا نيست، بلكه ولايت فقيه گسترده‌تر از موارد مذكور است و موارد سياسي را نيز شامل مي‌شود.
از اين رو با توجه به نظريه‌هاي ديگر اطلاق دارد. اما «مطلقه» در حكومت مطلقه به معناي همه‌كاره بودن حاكم وهيچ‌كاره بودن ديگران است و آنچه ملاك عمل است خواسته‌هاي يك فرد غير معصوم است. از اين رو به آن مطلقه سياسي گفته مي‌شود و در واقع در برابر ولايت مطلقه فقيه مي‌نشيند. بنابراين ولايت مطلقه انتصابي فقيه تافته جدابافته‌اي نيست كه داراي حدود و مرزهايي نباشد. آنگاه كه استبدادورزي فقيه آغاز شود، ولايت فقيه خاتمه مي‌يابد و فردي مستبد حكم‌روايي مي‌كند نه فقيهي عادل و اسلام شناس.
15 اين برداشت با توجه به تأكيدات و تصريحات امام خميني و نيز تفسير پاره‌اي از مفسرّان ديدگاه ايشان كاملاً روشن مي‌كند كه در صورت خودكامگي فقيه، چنين شخصي ولايت نخواهد داشت و از ولايت ساقط مي‌شود. سخنان امام خميني در اين‌باره خواندني است: «حكومت اسلامي هيچ يك از انواع حكومت‌هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد، و هر كه را خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا همچنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»
16 در جايي ديگر ايشان ضمن نفي حكومت استبدادي، به عنصر مصلحت‌گرايي نيز اشاره مي‌كند و اختيارات فقيه را هم‌پاي اختيارات حكومتي شخص پيامبر(ص) و امام(ع) معصوم دانسته است: «حكومت اسلامي، استبدادي نيست كه در آن خواسته‌هاي نفساني يك فرد ملاك باشد. مشروطه و جمهوري هم نيست كه در آن قانون‌هاي بشري ملاك و معيار باشد. حكومت اسلامي، در همه شؤون خود از قانون الهي سرچشمه مي‌گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتي در اسلام نمي‌توانند استبداد به رأي داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامي بايد برابر قانون‌هاي الهي باشد، حتي پيروي از كارگزاران حكومت. بله! حاكم اسلامي مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتي خود عمل كند. چنين اختياري استبداد به رأي نيست، بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاكم نيز همانند عمل او تابع مصلحت است.»
17 در كالبدشكافي جريان مخالف و منتقد ولايت مطلقه فقيه ـ كه آن را همسان خودكامگي و رها از هر قيد و بندي مي‌داند ـ به نظر مي‌رسد در عمل اموري را مشاهده و برخورد كرده‌اند كه لابد چنين معنايي از آن متبادر مي‌شده است. گرچه آن اعمال توسط وليّ فقيه هم انجام نگرفته باشد، اما ممكن است به توسط آنان كه به طرفداري از ولايت مطلقه فقيه شهره‌اند و نيز از سوي كارگزاران حكومتي كارهايي صورت گرفته و بگيرد كه تداعي‌كننده حكومت خودكامه و توتاليتر در اذهان باشد.
از اين‌رو لازم است آن‌گونه كه آمد، در حكومت اسلامي مبتني بر ولايت انتصابي مطلقه فقيه از انجام اعمال و رفتاري كه ساحت ولايت فقيه را خدشه‌دار مي‌كند جلوگيري و همه امور در مجاري قانوني انجام يابد. از اين ديد وليّ فقيه در حوزه خصوصي افراد مجاز به هيچ‌گونه دخل و تصرفي نيست و در صورتي كه به دلخواه و از روي هوا و هوس حكم‌روايي كند و به چنين اعمالي مبادرت ورزد، از ولايت ساقط مي‌شود. گرچه ممكن است اين حقوق هنگامي كه دچار تزاحم با امر مهم‌تري يعني حوزه عمومي گردد، حقوق جمعي مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حيطه خصوصي افراد و شهروندان نظام سياسي اسلامي است.
18 علاوه بر موارد مذكور در كلام و گفتار امام خميني، سخنان ديگري نيز مي‌توان يافت كه تأكيد بر حفظ حريم خصوصي آدميان دارد و در اين باره به كارگزاران توصيه مي‌كند و دستور مي‌دهد تا به مواردي كه مورد توجه نامه ايشان است جامه عمل بپوشند. امام خميني در فرماني كه در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگان‌هاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها صادر نمود، در واقع تفسير خود را پيشاپيش از مفهوم ولايت مطلقه فقيه انجام داده است، زيرا در اين نامه كه در شمار حكم حكومتي است به دولت و كارگزاران حكومتي دستور مي‌دهد كه حوزه و حريم خصوصي افراد را به دليل «لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين شدن احكام‌الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم سابق»
19 رعايت نمايند. پاره‌اي بندهاي اين نامه كه به فرمان هشت ماده‌اي نيز مشهور شده است، به صورت آشكار به حوزه خصوصي افراد اشاره دارد.
اين موارد به طور مختصر عبارتند از:
1) احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضي كه بر اساس موازين شرعي است، جايز نيست و تخلف از آن موجب تعزير مي‌شود.
2) تصرف در اموال منقول و غيرمنقول بدون حكم شرعي، جايز نيست. همچنين ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براي جلب يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است.
3) شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. علاوه بر اين تجسس درباره گناهان ديگران و دنبال كردن اسرار آدميان جايز نيست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4) تجسس در صورتي روا است كه براي كشف توطئه و مقابله با گروه‌هاي مخالف نظام اسلامي كه قصد براندازي دارند و كار آنها مصداق افساد در زمين است انجام شود. البته در صورت جواز تجسس مي‌بايست ضوابط شرعي رعايت گردد و يا دستور دادستان باشد، زيرا تعدي از حدود شرعي نسبت به آنان ناروا است.
5) هنگامي كه مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصي و خصوصي مي‌شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را افشا كنند. هيچ كس محق نيست حرمت مسلمانان را هتك نمايد.
6) قضات حق ندارند حكمي صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منزل يا محل كار افراد داشته باشند كه نه خانه امن و تيمي است و نه اين كه در آنجا توطئه عليه نظام صورت مي‌گيرد. موارد مذكور بي‌نياز از تبيين و تحليل است و گوياي نظر صريح و مكتوب امام خميني درباره حقوق مردم در حيطه خصوصي و شخصي است. ايشان در موارد ديگري نيز سخنان صريحي در اين‌باره دارند. از جمله در مباحث ولايت فقيه خود و در تقابل دو نوع حكومت ديني و غيرديني مي‌گويد: «حكم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است. يگانه حكم و قانوني كه براي مردم متبع و لازم‌الاجرا است، همان حكم قانون خدا است. ... رأي اشخاص، حتي رسول اكرم(ص) در حكومت و قانون الهي هيچ‌گونه دخالتي ندارد. همه تابع اراده الهي هستند. حكومت اسلامي سلطنتي هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهي و امپراطوري. در اين نوع حكومت‌ها حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مي‌كنند. اسلام از اين رويّه و طرز حكومت منزه است. به همين جهت در حكومت اسلامي برخلاف رژيم سلطنت و شاهنشاهي و امپراطوري، اثري از كاخ‌هاي بزرگ، عمارات كذابي، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر وليعهد و ديگر لوازم سلطنت، كه نصف يا بسياري بودجه مملكت را از بين مي‌برد، نيست.»
20به نظر مي‌رسد مي‌توان مفهوم ولايت مطلقه فقيه را كه امام خميني در آخر حيات خويش به كار برد با توجه به سخنان خود ايشان تأويل نمود. موارد ذكر شده از گفته‌ها و نوشته‌هاي امام خميني كه در اين بحث به آن استناد شد به اندازه كافي گوياي اين حقيقت است كه مراد ايشان از مفهوم ولايت مطلقه فقيه، همه كاره بودن فقيه و حاكم اسلامي نيست. با توجه به ديدگاه امام خميني اگر ولايت مطلقه را به استبدادي و ديكتاتوري تفسير كنيم در اين صورت اگر فقيهي چنين شيوه‌اي را در پيش گيرد خود به خود از ولايت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هيچ گونه ولايتي ندارد. قطعه‌هاي مذكور در فوق به اندازه كافي نشان‌دهنده ديدگاه حاكم بر نظرات امام خميني است.
البته ممكن است اشخاص ديگري كه طرفدار ولايت مطلقه فقيه هستند مرادشان از ولايت مطلقه همان مطلقه استبدادي و توتاليتر باشد كه در اين صورت بايد جداگانه به آن پرداخت و آن را از ساحت نظرات امام خميني خارج دانست. به نظر مي‌رسد تحليل ولايت مطلقه فقيه در ديدگاههاي امام خميني در قالب اصطلاح «جمهوري اسلامي» قابل تحليل و ارزيابي دقيق‌تري باشد. اصطلاحي كه خود ايشان نيز به آن توجه داشت و با تأكيد بر آن نظام سياسي نويني را پديد آورد.
پي‌نوشتها:
1. صحيفه امام (مجموعه آثار امام خميني)، ج 20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ص 451.
2. همان، ص 455.
3. ر.ك: علي‌رضا پيروزمند. نظام معقول، تحليل مبنايي نظام ولايت فقيه با نگاهي به نظرات منتقدين. چاپ نخست، تهران: 1378، ص 199.
4. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه. نهضت آزادي ايران. 1367، ص 139 ـ 136.
5. همان. همان‌گونه كه از اين قطعه پيدا است، مطلقه به معناي فعال مايشاء و سرپرستي مطلق و فراقانون پنداشته شده است. بايد ديد آيا ولايت مطلقه فقيه در انديشه سياسي امام خميني به اين معنا است يا خير.
6. عبدالله جوادي آملي. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، 1378، ص 251.
7. براي اطلاع بيشتر بنگريد به همان منبع، ص 252ـ 249، 463، 464، 482ـ 480.
8. همان، ص 481. براي اطلاع از مستندات قرآني و روايي و سيره پيامبر و معصومان در باب لزوم مشورت حاكم مسلمانان بنگريد به مقاله: محمدجواد ارسطا، «نگاهي به مباني فقهي شورا» فصلنامه علوم سياسي، سال نخست، شماره چهارم، بهار 1378، ص 24 ـ 48.
9. محمدهاي معرفت، ولايت فقيه، چاپ نخست، قم: ياران، 1377، ص 74.
10. همان، ص 74 و 75.
11. همان، ص 75.
12. همان، ص 78 و 79. 13
. همان، ص 80.
14. محمد جواد ارسطا، ذكري (4)، قم: مركز فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري (واحد آموزش)، 1377، ص 29 ـ 22. در اين اثر به پيشينه اين بحث در جامعه اشاره شده است و معناي ولايت مطلقه در آثار امام خميني، نامه ايشان به رياست جمهور وقت آيت‌الله خامنه‌اي و در قانون اساسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت است در بخش دوم اين اثر، ولايت مطلقه فقيه و محجوريت مولي عليه مورد بحث واقع شده است. همچنين نگاه كنيد به مقاله همين نويسنده با عنوان: «مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه» در فصلنامه علوم سياسي، سال نخست، ش دوم، پائيز 1377، ص 90ـ 72.
15. امام خميني در اين‌باره مي‌فرمايد: «حكومت اسلام حكومت قانون است. اگر شخص اول حكومت ما در حكومت اسلامي يك خلاف بكند، اسلام او را عزلش كرده است. يك ظلم بكند، يك سيلي به كسي بزند، ظلم است. اسلام او را عزلش كرده، او ديگر قابليت براي حكومت ندارد.» صحيفه امام، ج 4، ص 398.
16. امام خميني. ولايت فقيه (حكومت اسلامي). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1371، ص 32 و 33.
17. امام خميني. كتاب البيع. ج 2، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ص 618 و 619.
18. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه و تفسير ولايت مطلقه فقيه نگاه كنيد به: احمد آذري قمي، قرآن و ولايت فقيه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371، به ويژه صفحات 67 ـ 8 كه در نقد مخالفان ولايت مطلقه است. حكومت اسلامي در كوثر زلال انديشه امام خميني: جستارهايي در باب مرجعيت، ولايت مطلقه فقيه، مصلحت نظام، مجله حوزه، چاپ نخست، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 149 ـ 49.
19. متن كامل نامه مذكور در مجموعه سخنان امام خميني در صحيفة امام، ج 17، ص 139 آمده است.
20. امام خميني، ولايت فقيه، حكومت اسلامي، پيشين، ص 35.مده
