ولايت فقيه ( مباني و ديدگاه) در مقاله اي که با عنوان (انظار فقيهان در ولايت فقيه) در شماره اول مجله فقه چاپ شده بود، جمله اي از کتاب جواهر نقل شده و بر پايه آن مطلبي در مورد ولايت فقيه به صاحب جواهر نسبت داده شده بود که درست به نظر نمي رسيد. نگارنده، به پاس حرمت آن فقيه بزرگ و دفع شبهه از خوانندگان و نيز تنبّه نويسنده محترم آن مقاله، نقد گونه مختصري به دفتر مجله فرستاد که در شماره 3 (سال اول) آن مجله منتشر شد.
ما در آن جا ضمن اشاره به برداشت نادرستي که از کلام صاحب جواهر شده بود، چند نکته مقدماتي را نيز در باره چگونگي طرح مسأله ولايت فقيه و انتظاراتي که امروزه از آن مي رود، تذکر داده بوديم.
نويسنده محترم مقاله ياد شده در پاسخ به نقد گونه مزبور، مطالبي را نگاشتند که ما پاسخ گويي بدانها را به هر جهت بي فايده مي بينيم و فقط پاره اي از عبارتهاي خود نويسنده محترم را در کنار هم مي گذاريم و قضاوت را به خوانندگان صاحب ذوق مجله مي سپاريم. ابتدا از آخر شروع مي کنيم و مي پردازيم به اصل مسأله مورد گفت و گو، يعني سخن صاحب جواهر و نظر نويسنده درباره آن.
ايشان در اصل مقاله (انظار فقيهان) نظر صاحب جواهر را با اين عبارت بيان کرده است: (همو در اين که فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل ولايت و رياست بپذيرد، مي نويسد: پذيرفتن ولايت و رياست از سوي سلطان عادل يا نايب او، بر امور سياسي نظامي و… جايز است، بلکه گاهي وجوب عيني دارد، مانند هنگامي که امام معصوم را سلطان عادل تعيين کند… اين است حکم پذيرفتن مسؤوليت و ولايت از سوي سلطان عادل، بدين حکم ملحق مي شود نايب عام امام(ع)).فقه، پيش شماره/ 199 و در مقاله جوابيه، نظر صاحب جواهر را اين گونه بيان کرده است: (نظر مبارک ايشان اين است که پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل نه تنها جايز است بلکه رجحان دارد… پس از بيان پذيرش نيابت از سلطان عادل مي نويسد: پذيرش ولايت از سوي نايب عام سلطان عادل (امام معصوم) که فقيه است نيز همين حکم را دارد يعني جايز است، بلکه رجحان هم دارد…)
دست آخر کدام يک را بپذيريم؟
سخن ايشان را در اصل مقاله که نوشته است: (فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل ولايت و رياست بپذيرد)، يا سخن ايشان را در مقاله جوابيه که نوشته است: (پذيرش ولايت از سوي فقيه جايز است، بلکه رجحان دارد)؟ مفاد جمله اول اين است که (فقيه مي تواند همانند ديگر افراد، ولايت سلطان عادل (امام) را بر خود بپذيرد!). و مفاد جمله دوم اين است که (فقيه مي تواند بر ديگران اعمال ولايت کند).اين دو برداشت متناقضي است که نويسنده مقاله از يک جمله صاحب جواهر کرده است. برداشت اول که در اصل مقاله (انظار فقيهان) آمده است، قطعاً نادرست است و ما تفصيل نادرستي آن را پيش از اين بيان کرده ايم (مجله فقه،سال اول،شماره 3) خود نويسنده محترم نيز نادرستي آن را دريافته، از اين روي آن را در مقاله جوابيه خود تغيير داده و نوشته است: (نظر مبارک ايشان اين است که… پذيرش ولايت از سوي فقيه جايز است بلکه رجحان دارد.)
و بدين گونه خطائي را که در اصل مقاله رفته بود تصحيح کرده، ولي به هر دليل نخواسته است به آن اعتراف کند. امّا برداشت دوم ايشان از سخن صاحب جواهر که همراه با توضيحات فراواني در مقاله جوابيه آمده است برداشت درستي است، ولي جاي آن در اصل مقاله (انظار فقيهان) خالي است. البته با اين وجود باز هم استشهاد به آن به عنوان نظر صاحب جواهر در تأييد ولايت عام فقيه نارساست; زيرا مدعاي ما در مورد ولايت فقيه به عنوان (مبناي فقهي حکومت اسلامي) در يک کلام اين است که (فقيه در دوران غيبت، همانند پيامبر و ائمه در امور دنيا و دين واجب الاطاعة است)، ولي اين سخن صاحب جواهر در اين جا حداکثر مي رساند که (در مواردي پذيرش ولايت از طرف فقيه جايز، يا راجح است). روشن است که اين سخن نمي تواند تأييدي بر آن مدّعا باشد، تا چه رسد به اين که دليل بر آن باشد.
البته صاحب جواهر در موارد بسياري، نظر خود را به روشني درباره ولايت فقيه بيان کرده است، ولي اين سخن او در اين جا در پي مقصود ديگري است و چندان پيوندي با ولايت فقيه مورد ادعاي ما ندارد. در اين جا اشاره به يک نکته کم اهميت هم بي مناسبت نيست: در ضمن نقل قولي که صاحب جواهر از کاشف الغطاء کرده بودند، جمله اي به اين مضمون آمده بود که (فَاِنّ حاکم الشرع والعرف…) در نوشته ناقد تذکر داده شده بود که اين جمله که با (فَاِنّ) آغاز مي شود، تفريع است بر جمله قبل از خود، نه تعليل است براي آن. و اگر براي بيان تعليل مي بود با (لاَنَّ) يا ديگر ادوات تعليل شروع مي شد.
از اين روي، بر ترجمه نويسنده مقاله که معناي تعليل مي داد، خرده گرفته شد. البته تفريع يا تعليل دانستن آن جمله در معناي آن بي تأثير نبود. نويسنده محترم در پاسخ اين يادآوري، ضمن اين که نسبت نه چندان مؤدبانه (گزافه گوئي) را به ناقد هديه کردند، قاطعانه اظهار داشتند که: (حق اين است که اين جمله يا تعليل است يا تفريعي است که به منزله تعليل است). عرض ما اين است که مرحوم کاشف الغطاء که بحق از او به عنوان استاد فقيهان نام مي برند، علاوه بر اين که فقيه زبردستي بوده، اديب و شاعر نيز بوده است، تا جائي که خود را (اشعر الفقهاء) و (افقه الشعراء) مي ناميد. زبان عربي نيز زبان مادري او بوده است.
حال، اين فقيه اديب عرب زبان، قهراً به دقائق ادبي کلام خود واقف بوده و خوب مي دانست و مي توانست که ادوات تفريع را در موارد تعليل به کار نگيرد. *** تا اين جا مربوط بود به اصل مسأله مورد اشکال، اما نويسنده محترم در پاسخ به پنج نکته مقدماتي که در نوشته ناقد آمده است، مطالبي را مرقوم فرموده که در برابر آنها، جز اظهار تأسف سخني نمي توان گفت.
با حفظ مراتب فضل و احترام نويسنده محترم، ناچاريم ازگفتن اين که: آن طور که از پاسخهاي ايشان بر مي آيد، پيام اصلي نکته هاي ياد شده را در نيافته است; از اين روي، در پاسخ گويي، بدانها بيراهه رفته و بعضاً نيز مطالب سست و بي پايه اي را مطرح کرده است. ما براي آن که عرصه علمي مجله را از جولان اين گونه مطالب بي پايه خالي کرده باشيم، پاسخي بدانها نخواهيم داد، تنها به چند مورد از اين دست مطالب نويسنده که بيم آن مي رود سبب بدآموزي گردند، اشاره مي کنيم: 1 . نوشته اند: (آنچه مهم ترين تأثير را در طرح ولايت فقيه داشته است، تثبيت حکومت از سوي سلاطين صفويه بود…)
همين معني را در جاي ديگر نيز تکرار کرده که: (مهم ترين امر سياسي که در دوره صفويه و پيش از آن و تا اندازه اي در زمان قاجار سبب طرح اين مطلب شده است، تثبيت حکومت سلاطين شيعه است…)
انصاف دهيد چه نامي بر اين سخن مي توان گذاشت؟ براساس اين کشف تاريخي! لابد بايد نتيجه گرفت که طرح مسأله ولايت فقيه در دوران ما، که بنياد سلطنت را بر باد داد، در اصل براي تثبيت حکومت سلاطين شيعه بوده است! واقعيت اين است که اظهار نظر نويسنده محترم در اين باره، يک حقيقت را به خوبي آشکار مي کند و آن نا آشنائي ايشان با تحولات تاريخي و بي اطلاعي از تحليل تاريخي نظريات فقهي است. مطالعه تاريخي انديشه ها و کشف روابط علت و معلولي بين افکار علمي و وقايع اجتماعي، کار بسيار دقيقي است که ظرفيتي بيش از اين ساده انگاريها مي طلبد.
2ـ در نوشته ناقد آمده بود که: دو طرز تلقي از مسأله ولايت فقيه وجود دارد و شايسته است در بحث از ولايت فقيه، اين دو تلقي از هم تفکيک شوند. ايشان در پاسخ، ضمن طعن و تعريضهايي به ناقد،نوشته است: (دو طرز تلقي از ولايت فقيه وجود ندارد… بلکه ولايت فقيه مسأله و نظريه واحدي است… و همين مسأله و نظريه واحد مورد نفي و اثبات بوده است). و از طرفي مکرر آورده است که: (… فقيهان پيشين نيز به ولايت فقيه اعتقاد داشته اند… ولايت فقيه از ديدگاه آنان ضروري، مفروغ عنه، و مسلّم بوده است…) سپس نوشته است: (البته پر واضح است که همه فقيهان شيعي به ولايت عام فقيه معتقد نبوده اند و برخي از آنان به صراحت آن را انکار کرده اند.)
حاصل اين سه جمله فاضل محترم را به صورت سه قضيه منطقي در کنار هم مي گذاريم و هر نتيجه اي که شما از آن گرفتيد ما نيز قبول مي کنيم:
الف. ولايت فقيه مسأله واحدي است و همه آن را به يک گونه تلقي کرده اند.
ب . همين مسأله واحد از ديدگاه فقهاءِ شيعه، ضروري، مفروغ عنه و مسلم است.
ج . همه فقيهان شيعي به ولايت عام فقيه (يعني به همين مسأله واحد) معتقد نيستند و برخي صريحاً آن را انکار کرده اند. چگونه مي توان موارد الف و ب را با مورد ج جمع کرد؟ با اين تعارض چه کنيم؟ خاطر نويسنده محترم مستحضر باشد که وقتي مي گوييم دو طرز تلقي از موضوعي وجود دارد، بدان معني نيست که (دو موضوع) جداگانه داريم، بلکه بدان معني است که از (يک موضوع) دو برداشت جداگانه وجود دارد. مسلّم است که ولايت فقيه موضوع واحدي است; اما مي گوييم دو برداشت و دو تفسير متفاوت از آن وجود دارد: يک تفسير حداقلّ، که حق ولايت فقها را به همان موارد مشخصي که نصوص شرعي بيان کرده اند محدود مي داند، مثل امر قضا، سرپرستي اموال محجورين و… مواردي از اين قبيل. و يک تفسير حداکثر که فقيه را در دوران غيبت، داراي ولايتي مانند ولايت پيامبر و ائمه در امور دين و دنياي مسلمانان مي داند.
چنين تفسيري از ولايت فقيه است که به عنوان مبناي فقهي حکومت اسلامي مورد استناد قرار مي گيرد، و علاوه بر اين که يک مسأله فقهي است، کاربرد سياسي تعيين کننده اي دارد. اما ولايت فقيه به معناي حداقل آن، يک مسأله صرفاً فقهي است، بسان ديگر مسائل فقهي و هيچ صبغه سياسي ندارد. آنچه که در مورد توافق همه فقهاء است، تفسير حداقل از ولايت فقيه است و آنچه که مورد بحث و مدار نفي و اثبات است تفسير حداکثر ازولايت فقيه است.
3 . ايشان در ارزيابي کلّي از پنج تذکري که در نوشته ناقد آمده بود، به تکرار نوشته است: (اين يادآوريها در واقع ادعاهايي هستند که استدلالي بر آنها نشده و بدون مستندند). (خوب بود ناقد محترم اين پنج تذکر را همراه با استدلال مي آورد و از يادآوريهايي که صرفاً ادعاهايي بدون دليل هستند خودداري مي کرد…)
اين قضاوت نويسنده محترم باز هم با تأسف حاکي از آن است که ايشان جان کلام را در نيافته و آن نکات پنجگانه با همه سهولتي که داشتند در فاهمه فاضل محترم نگنجيدند وگرنه اين گونه منکر بديهيات نمي شد. يک دليل روشن بر اين که ايشان جهت گيري اصلي نکات ياد شده را متوجه نشده، همين پاسخهاي مفصل و بي ربطي است که بدانها داده است. در آن چند نکته مقدماتي، هيچ ادعاي بدون اثبات و سخن بدون دليلي نرفته است و اگر کسي در آن جا ادعاها را ديد و استدلالها را در نيافت بايدش گفت: (تو خود مي نشنوي بانگ دهل را…). سزا است که نويسنده محترم بار ديگر با درنگ و وقت بيشتري در آن مطالب بنگرد، حتما به داوري عقل سليم خود آنها را، نه ادعاهايي بدون دليل که واقعيتهايي مستدل خواهد يافت: تلقين و درس اهل نظر يک اشارت استگفتم کنايتي و مکرر نمي کنم 4 . ايشان ادعا کرده است که بين اين جمله ناقد در تذکر اول که مي گويد: (انکار سلسله جنباني مرحوم نراقي نسبت به بحث ولايت فقيه کار آساني نيست.)
و جمله ديگر او در تذکر پنجم که مي گويد: (در کلمات نراقي، صاحب جواهر، بحرالعلوم و حاج آقا رضا همداني، مسأله ولايت فقيه به گونه جامع تري بيان شده است و ازميان ايشان نيز شخصاً نراقي و بحر العلوم در باب ولايت فقيه ديدگاهي کاملاً سياسي داشتند…) تناقض وجود دارد. حال اين تناقض چه تناقضي است به عقل ما نرسيد، اما به ناچار يکي از اين سه احتمال را بايد پذيرفت: يا اين که نويسنده محترم مفاد جمله هاي ياد شده را در نيافته، يا اين که در مفهوم کلمه (تناقض) دچار اشکال شده است و يا اين که ايشان درست مي گويند، ولي علما، منطق در تعريف تناقض اشتباه کرده اند و بر منطقيين است که تعريف موجود از (تناقض) را به گونه اي اصلاح کنند تا نويسنده محترم ما به يکي از دو احتمال اول يا دوم متّهم نشوند. در پايان لازم به يادآوري است که بعضي از توضيحات نويسنده محترم اگر چه ارتباط چنداني با مطالب ناقد ندارد، ولي به طور مستقل در بردارنده نکات مفيدي هستند. خداوند ايشان را و همه فاضلان روشن انديش عرصه انديشه اسلامي را موفق بدارد.
